ردا على تصريحات كاظم غريب آبادي، أمين لجنة حقوق الإنسان بالقضاء الإيراني في الدفاع عن إعدام من تقل أعمارهم عن 18 عاما، أكدت منظمة العفو الدولية حظر استخدام هذه العقوبة وقالت إنه "حظر مطلق وغير مشروط"، ووصفت تصريحات غريب آبادي في الدفاع عن إعدام الأطفال بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
وعقب إصدار الأمم المتحدة قرارا ضد إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، قال كاظم غريب آبادي حول عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما: "إن هكذا حالات تحدث بعدد أصابع اليد في إيران"، مردفا: "لا يوجد ما يلزمنا بعدم إعدام من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.. إذا ارتكب شخص دون سن الـ18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، فسيعدم".
وفيما يتعلق بتصريحات كاظم غريب آبادي، الذي وصف القصاص بأنه "حق الأوصياء"، أكدت منظمة العفو الدولية أن نظام القصاص "غير عادل وقاسٍ وغير إنساني في الأساس"، ووصفت إجراء القضاء الإيراني بـ"إشراك أسرة القتيل في عملية قتل إنسان آخر" بأنه "إجراء خاطئ".
تأتي تصريحات أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني بعدما اعتمدت إيران "حظرًا مطلقًا" على عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت اقتراف الجريمة، وذلك بناء على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
يشار إلى أن إيران حددت سن العقوبة الجنائية للأطفال بـ15 عامًا للأولاد و9 سنوات للفتيات، وعلى الرغم من انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ نحو 27 عامًا، لا تزال عمليات إعدام الأطفال مستمرة في هذا البلد.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت أمس الخميس قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران" بأغلبية 78 صوتا مقابل 31، وامتناع 69 عن التصويت.
وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج واقعيا وافتراضيا.
كما طالب القرار النظام الإيراني بوقف عقوبة الإعدام ضد الأطفال.
وفي السياق، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي الثالث عشر، الذي نُشر في أبريل (نيسان) الماضي، بأن إيران كانت الدولة الوحيدة في عام 2020، "التي واصلت إعدام الأطفال- لأسباب جنائية"، وأعدمت على الأقل "4 أطفال لأسباب جنائية" في العام المذكور.
