"الديمقراطي الكردستاني" الإيراني يسلم مُتهمَين بالتجسس لصالح إيران لحكومة أربيل
قال الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان إنه تم تسليم رجلين للسلطات القضائية في إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بإطلاق صواريخ في 8 سبتمبر (أيلول) 2018.
قال الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان إنه تم تسليم رجلين للسلطات القضائية في إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بإطلاق صواريخ في 8 سبتمبر (أيلول) 2018.
وأوضح أن الشخصين هما كيوان فيضي وفراز صلواتي، وكلاهما من سنندج، بكردستان إيران.
وقيل إن هذين الشخصين جاسوسان ومتورطان في التخابر والاغتيال داخل الحزب.وأضاف البيان: "نحث السلطات القضائية في إقليم كردستان على التحقيق في قضية هذين الشخصين المتورطين في هذه الجريمة".
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، إن إيران" جادة في التوصل إلى اتفاق سريع" في محادثات فيينا، لكن "الأطراف الغربية تؤكد الإبقاء على العقوبات وزيادتها".
وشدد بهادري جهرمي، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر (كانون الأول)، على أن "كل مقترحات فريق المفاوضات الإيراني في فيينا تأتي في إطار ما تم التوصل إليه في جولات المباحثات الست السابقة".
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في الوقت الذي قال فيه دبلوماسيون كبار من الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي لوسائل الإعلام، يوم الاثنين، إن محادثات فيينا تقترب من نهايتها دون أي تقدم سريع، وبالنظر إلى سرعة البرنامج النووي الإيراني، سيصبح الاتفاق النووي قريبا اتفاقا أجوف.
كما ألقى دبلوماسيون أوروبيون باللوم على فريق التفاوض الإيراني لإضاعة الوقت في مواقف مخالفة للاتفاق النووي، قائلين إن "المفاوضات الحقيقية لم تبدأ بعد وأن الوقت يضيع مع مواقف مخالفة للاتفاق النووي أو خارج الاتفاق".
وكتب علي باقري كني، رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني في فيينا، على "تويتر": "إن بعض اللاعبين يصرون على عادتهم بتوجيه الاتهام بالتقصير بدلًا من ممارسة الدبلوماسية الحقيقية".
وأضاف: "نحن قدمنا مقترحاتنا سريعا وسعينا بصورة بناءة ومرنة لخفض الخلافات".
وحذر مسؤولون غربيون النظام الإيراني من أن المحادثات الجارية في فيينا هي الفرصة الأخيرة للعودة إلى الاتفاق النووي.
وقد جرت ست جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في الأشهر الأخيرة من حكومة روحاني، وانتهت الجولة الأخيرة، في يونيو (حزيران)، دون نتيجة، فيما كانت الحكومة قد وعدت باتفاق وشيك.
وعادت حكومة رئيسي إلى المحادثات بعد حوالي ستة أشهر، لكن قيل إنها عدلت مسودة نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المفاوضات.
وتقول القوى الغربية التي تتفاوض مع إيران إن توقعات طهران الجديدة أوصدت الطريق أمام التوصل إلى اتفاق.
وبالنظر إلى تقييمات جميع الأطراف، يبدو أن هذه الجولة من محادثات فيينا ستنتهي دون التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، وصف ميخائيل أوليانوف، المبعوث الروسي لمحادثات فيينا، والذي عادة ما يكون متفائلًا بشأن نتيجة المحادثات، وصف المحادثات يوم الاثنين بأنها "في تقدم ولكنها ليست سريعة للغاية"، مضيفًا: "أجهزة الطرد المركزي للتخصيب في المواقع النووية الإيرانية هي مجرد واحدة من عشرات القضايا التي بحاجة إلى معالجة".
وصف محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى منشأة "كرج" بأنه "خارج نطاق الضمانات".
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء "إيسنا" اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر (كانون الأول): "نحن نعمل في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) ولا نقبل أي شيء آخر".
وأوضح أن الاتفاق النووي معاهدة وأن الطرفين عليهما التزامات متبادلة، وعندما لا يوفون بالتزاماتهم ويفرضون عقوبات، فبالتالي لا يوجد سبب لفرض التزامات الاتفاق النووي علينا.
وقال إسلامي: "قضية كرج في حزمة، والقضايا المزعومة وكرج متصلتان ويجب حلهما معًا".
كما نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية موضوع التخصيب بنسبة 90 في المائة، قائلًا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عمليات إيران وفق القوانين والأنظمة، مضيفًا: "هذه الاتهامات ينسبها لنا الأعداء".
في وقت سابق، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه نظرًا لأن موقع "كرج" مرتبط ببرنامج إيران النووي، لا يمكن للمنظمة تقديم معلومات دقيقة للمفاوضين النوويين دون معرفة حالة الموقع.
وأوضح غروسي في تصريحات إعلامية أن "الوصف القائل بأن موقع كرج ليس منشأة نووية صحيح، لكنه متصل بالبرنامج النووي وهو ضروري له، لأنه في موقع يتم فيه صنع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم".
وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ما لم نعرف ما يجري في كرج، فلن نتمكن من إخبار مفاوضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما هو الوضع، حتى نتمكن من تضمين الأرقام الدقيقة في الاتفاق".
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لإعادة كاميرات المراقبة الخاصة بها، التي تضررت في هجوم على منشأة "كرج" النووية مؤخرًا.
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن انخفاض في إنتاج النفط الإيراني وأسعاره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تظهر إحصاءات شركة "كبلر" لمعلومات الطاقة أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بشكل حاد الشهر الماضي.
وفي تقريرها الجديد، الذي نُشر على موقعها على الإنترنت يوم الاثنين 13 ديسمبر (كانون الأول)، قالت "أوبك" إن إنتاج إيران من النفط الخام في نوفمبر بلغ مليونين و474 ألف برميل يوميًا، وهو ما يقل 9000 برميل عن الشهر السابق.
وقد تراجع سعر النفط الإيراني في تشرين الثاني بنسبة 2 في المائة، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث بلغ 80.50 دولارًا.
وكان متوسط سعر نفط "أوبك" هذا الشهر في ديسمبر أقل من 75 دولارًا، وإذا استمر هذا الوضع، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الإيراني مرة أخرى بنسبة 7 في المائة هذا الشهر.
في غضون ذلك، تظهر إحصاءات من شركة "كبلر"، التي تتعقب أيضًا ناقلات النفط، أن إجمالي صادرات إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز في نوفمبر بلغ 509 آلاف برميل يوميًا، وهو أقل بنسبة 9 في المائة عن أكتوبر، وأقل بنسبة 28 في المائة عن سبتمبر (أيلول).
صادرات النفط الإيراني وتوقعات ميزانية العام الشمسي المقبل
وتوقعت "كبلر" أن يبلغ متوسط الصادرات اليومية من النفط الإيراني، في ديسمبر (كانون الأول)، نحو 555 ألف برميل يوميا.
يشار إلى أن المشتري الوحيد للنفط الإيراني هو الصين، وعادة ما يستغرق وصول شحنات النفط الإيراني إلى الصين بضعة أسابيع.
وبالنظر إلى كمية شحنات النفط من الموانئ الإيرانية في الخليج إلى الصين خلال الأسبوعين الماضيين، فمن الممكن الآن التنبؤ بالكمية الإجمالية للنفط التي يمكن لإيران تسليمها إلى الصين هذا الشهر.
وتظهر إحصائيات "كبلر" أن متوسط الصادرات اليومية من النفط الإيراني، في النصف الثاني من عام 2021، كان أقل بنحو 48 ألف برميل عن النصف الأول. وفي المجموع، صدرت إيران ما معدله 621 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، ومكثفات الغاز سنويًا هذا العام.
ويأتي هذا الحجم من الصادرات، بينما توقعت إيران في ميزانية العام الشمسي الإيراني المقبل ( يبدأ في 21 مارس / آذار 2022)، تصدير 1.2 مليون برميل يوميًا.
وقد استهدفت إيران تصدير 2.3 مليون برميل من النفط هذا العام أيضًا، لكن تقرير هيئة الرقابة المالية الصادر الشهر الماضي أظهر أن 14.5 في المائة فقط منها قد تتحقق في النصف الأول من العام.
تناولت بعض الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الثلاثاء 14 ديسمبر (كانون الأول)، استمرار احتجاجات المعلمين لليوم الثالث واتساعها لتشمل عددا من المحافظات الإيرانية، للمطالبة بتنفيذ خطة تصنيف رواتب المعلمين.
وبحسب التقارير والصور المنشورة، فقد تجمع المعلمون المحتجون، أمس الاثنين، في مراكز بعض المحافظات، بما في ذلك طهران وقم ورشت وكرمان والأهواز وياسوج ويزد وشيراز، للمطالبة بتنفيذ خطة تصنيف رواتب المعلمين، بما يعادل 80 في المائة من رواتب أعضاء هيئة التدريس، ومعادلة رواتب المتقاعدين، وتحقيق مطالبهم الأخرى.
وعلقت صحيفة "اعتماد" على هذه الاحتجاجات المستمرة وكتبت: "احتجاجات المعلمين لليوم الثالث"، وعنونت "مستقل" بكلام المتحدث باسم منظمة المعلمين: "الظروف اللازمة لمعيشة المعلمين غير متوفرة"، وتساءلت "شرق" بالقول: "مَن يعارض مطالب المعلمين؟".
أما الصحف الأصولية والمقربة من الحكومة فلم تشر من بعيد أو قريب إلى هذه الاحتجاجات، واهتمت بمواضيع أخرى، مثل المفاوضات النووية، والجدل القائم حول ميزانية العام القادم.
فصحيفة "سياست روز" هاجمت الدول الأوروبية واتهمتها بأنها ليس لديها مقترحات أو مبادرات للخروج من أزمة المفاوضات النووية، وكتبت "كيهان" وقالت: "إجابات رئيس منظمة التخطيط والميزانية على الشبهات حول ميزانية العام القادم"، فيما طالبت "وطن امروز" بـ"إقناع الناس"، وأشارت إلى وجود روايات غير رسمية حول محادثات فيينا وميزانية العام القادم، وأكدت أن هذه التناقض في الروايات يؤكد أهمية تعزيز العلاقة بين الحكومة والشعب.
يشار إلى أن مسعود مير كاظمي رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران سبق وأعلن في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه "تم إغلاق مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس /آذار 2022) على أساس أن العقوبات مستمرة".
أما صحيفة "اقتصاد بويا" فاستندت إلى كلام الدبلوماسي السابق والخبير السياسي، فريدون مجلسي، الذي قال للصحيفة إن لعبة أميركا وإيران لن تسمح بإنجاح المفاوضات النووية، متوقعا عودة العقوبات الدولية على طهران، وأكد أنه وفي حال لم تصل المفاوضات الجارية إلى نتيجة إيجابية فإنه يجب انتظار ارتفاع سعر الدولار إلى 50 ألف تومان.
في شأن آخر علقت صحيفة "آرمان ملي" و"آفتاب يزد" على تصريحات كاظم موسوي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حول "حظر استيراد الآلات الموسيقية والنظارات الشمسية إلى البلاد"، حيث قال البرلماني كاظم موسوي "إن وجود السلعتين أو عدم وجودهما لا يُحدث أي فرق في حياة الناس وإن الأشخاص غير الراضين يمكن أن يغادروا إيران".
وانتقدت الصحيفتان هذا النوع من التعامل مع وجهات النظر المغايرة، وكتبت "آفتاب يزد" في صفحتها الأولى بهذا السياق وقالت، معرضة بالمسؤولين الذين يرددون مثل هذه الأقوال: "هل نبقى في البلاد أم نرحل؟".
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جهان صنعت": إيران لم تسجل نموا في قطاع التصدير منذ 30 عامًا
أشارت صحيفة "جهان صنعت" إلى تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي، أمس الاثنين 13 ديسمبر (كانون الأول)، والتي قال فيها إن البلاد لم تسجل نموا في قطاع الصادرات خلال الـ30 عاما الماضية، بينما ارتفعت صادرات بعض الدول في مستوى إيران، بما في ذلك تركيا، بنسبة 7 في المائة، خلال هذه الفترة.
وأضاف شافعي في كلمته، بمناسبة "يوم الصادرات الوطني"، أن حجم صادرات إيران عام 2020 بلغ 58.9 مليار دولار، وأوضح أن هذا المبلغ ارتفع فقط بنسبة 4 أعشار في المائة، مقارنة بالعام السابق.
كما نقلت الصحيفة قول شافعي: "خلال الـ30 عاما الماضية، حققت دول في مستوى إيران، مثل تركيا وماليزيا ونيجيريا ودول شمال أفريقيا، نموًا في الصادرات بمعدل 7 و5 و2 إلى 3 أضعاف على التوالى".
"مردم سالاري": زيادة تكاليف الحكومة ثلاثة أضعاف في ميزانية العام القادم
قالت صحيفة "مردم سالاري" إن تكاليف الحكومة في ميزانية العام القادم قد ارتفعت ثلاثة أضعاف مقارنة مع تكاليف العام الجاري، موضحة أن هذه الزيادة في التكاليف هي نتيجة للأسفار التي يقوم بها رئيس الحكومة إلى المحافظات المختلفة، وهي أسفار وزيارات تكلف البلاد موارد مالية كثيرة.
وذهبت الصحيفة إلى أن هذه الزيارات لم تكن لها أي فاعلية أو مؤثرات في رفع مشاكل هذه المحافظات وهي تكاد تكون نوع من الدعاية للحكومة، حسب تعبير الصحيفة.
"اقتصاد بوياد": لا سفر للخارج بعد اليوم
تطرقت صحيفة "اقتصاد بويا" إلى الزيادة الكبيرة في الضرائب المفروضة على المواطنين الذين يريدون السفر إلى الخارج ضمن تقديرات ميزانية العام القادم، حيث جاء في منشور الميزانية أن نسبة دخل الحكومة من الضرائب والرسوم المفروضة على المسافرين للخارج هي 1500 مليار تومان، في حين أن هذه النسبة في العام الجاري لا تتجاوز 110 مليار تومان، وعلقت الصحيفة على هذه الزيادة بالقول: "لا سفر للخارج بعد اليوم".
وقال الخبير الاقتصادي، مرتضى أفقه، للصحيفة إن زيادة الضرائب أو رفع الرسوم على المسافرين للخارج تعني أن الحكومة تريد مد يدها في جيوب الناس من أجل إبطال أثر العقوبات، فالحكومة وبدل حل مشاكل الناس تقوم بممارسة ضغط أكبر، لكي يدفع الناس ثمن سياسات الخصومة مع العالم.
"إيران": حل "سوء" التفاهم مع الإمارات والسعودية
أشارت صحف عدة بما فيها صحيفة "إيران" الحكومية إلى تصريحات محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أمس الاثنين، حيث أعلن باقري أن المسؤولين الإيرانيين التقوا مع المسؤولين الإماراتيين والسعوديين في عمان، وتم "حل سوء التفاهم مع الإمارات والسعودية".
وبينما وصف مسؤولون في إيران سابقا هذ المحادثات بأنها "إيجابية"، قال مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية، رائد قرملي، إن الهدف من المحادثات بين الرياض وطهران هو تخفيف التوترات في المنطقة، وأن الرياض "تريد أن ترى أفعالا يمكن التحقق منها".
كما قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن بلاده ترغب في إجراء محادثات أكثر موضوعية مع إيران، ليتم النظر أيضا في سلوك طهران بالمنطقة، ولكن الأخيرة "تناور" وتنتهج إلى الآن موقفا يتسم بالمماطلة، وعدم الجدية بشأن المحادثات.
قال مبعوث روسيا في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، إنه يجب تدمير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية أو نقلها إلى الخارج أو إغلاقها.
ففي مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية يوم الإثنين 13 ديسمبر، قال ميخائيل أوليانوف إنه تم إحراز تقدم في المحادثات النووية الإيرانية وتتجه للأمام، لكن هذا التقدم لم يكن سريعًا.
وأضاف أوليانوف أن أحد الموضوعات التي نوقشت في محادثات فيينا كانت أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في المواقع النووية لتخصيب اليورانيوم.
وقال مبعوث روسيا في محادثات فيينا: "هناك عدة خيارات مطروحة حول أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، أحدها إخراج أجهزة الطرد من إيران، والخيار الآخر تدميرها، أو خيار جمعها وختمها في إيران ووضعها تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن الضروري الاتفاق علی خيار واحد.
وبموجب الاتفاق النووي، وافقت طهران على الحفاظ على قدرتها بالتخصيب في منشأة نطنز بحد أقصى 5060 جهاز طرد مركزي من طراز IR-1 خلال فترة 10 سنوات، ولكن في العامين الماضيين، بدأت إيران التخلي عن التزاماتها في الاتفاق ولم تكتفِ بزيادة عدد أجهزتها القديمة للطرد المركزي فحسب، بل أطلقت أيضًا أكثر من 2000 جهاز طرد مركزي جديد ومتطور لتخصيب 20 % و 60 %.
وبحسب الاتفاق النووي، لا يحق لإيران استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم. ويُسمح لإيران أيضًا بتخزين 202 كيلوغرامًا فقط من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 بالمائة، في حين أعلنت الوكالة في يونيو أن احتياطيات إيران من اليورانيوم منخفض التركيز قد وصلت إلى 16 ضعف الحد المسموح به.
كما أعلنت إيران مؤخرًا أنها خزنت 210 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المائة و 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة. وبحسب الاتفاق النووي، لا يحق لإيران تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى.
وقال أوليانوف إن قضية أجهزة الطرد المركزي مجرد واحدة من عشرات القضايا التي يجب أن تُحل.
وقد بدأت الجولة الجديدة من المحادثات النووية بينما وصفت الدول الأوروبية نهج حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة بأنه "مخيب للآمال" وأعربت عن قلقها.
وحتى الآن، تم نشر تقارير متضاربة حول إصرار إيران أو انسحابها من بعض مقترحاتها الجديدة على طاولة مفاوضات الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، قال أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الإثنين إنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت إيران قد عادت إلى المحادثات بنهج أكثر إيجابية.
وفي الأيام الأخيرة، انتقدت بريطانيا وألمانيا بشدة نهج إيران الجديد، لكن علي باقري كني، ممثل إيران في المحادثات النووية، قال "إن تقدمًا يتم إحرازه".