تفاؤل بنتائج اجتماع لجنة الاتفاق النووي بفيينا.. والرد لاحقا على المقترحات الإيرانية

قال منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، عقب الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، اليوم الخميس 9 ديسمبر(كانون الأول)، إنه رأى تصميما جديدا للتوصل إلى اتفاق.

فيما أكد رئيس فريق التفاوض الإيراني، علي باقري، أن رد الأطراف الأخرى على مسودات إيران تقرر متابعته لاحقًا، وفي مجموعات العمل.
يشار إلى أن الاجتماع كان قصيرًا واستمر قرابة الساعة، لكن المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف، وصفه بأنه "قصير وبناء".
وأضاف إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات للصحافيين بعد الاجتماع: "ما شعرت به اليوم من جميع الوفود كان جديدا، وكان هناك تصميم جديد على الحاجة إلى العمل، والتوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي".
وشدد مورا في الوقت نفسه على أن الوقت يمر ويزداد إلحاح العمل.
كما صرح علي باقري، رئيس فريق التفاوض الإيراني، للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المشتركة بأنه شدد على أن إيران "ترتكز على موقفها السابق" لمواصلة المفاوضات الجادة.
في غضون ذلك، قال علي واعظ، مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية، لـ"إيران إنترناشيونال" إن موقف روسيا أصبح أقرب إلى الغرب، وأن الصين لديها موقف وسط.
وكانت الجولة السابعة من محادثات فيينا، وهي أول محادثات نووية في حكومة إبراهيم رئيسي، انتهت دون نتيجة في فيينا يوم الجمعة الماضي. ووصف الرئيس الفرنسي المحادثات بـ"الفشل"، وقال دبلوماسيون أوروبيون في بيان مشترك إنهم يشعرون بخيبة أمل وقلق بشأن مقترحات إيران.
ومع ذلك، فقد قال علي باقري إن وفود مجموعة 1 + 4 ستتوجه إلى عواصمها لمناقشة مقترحات الجمهورية الإسلامية في لإطار وثيقتين، "رفع العقوبات" و"القضايا النووية".
غير أنه قال، اليوم الخميس، عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بشأن رد الجانب الغربي على هذه المقترحات، إنه ينبغي متابعة هذه القضية في اجتماع مجموعات العمل.
ومع استمرار محادثات فيينا، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن تسعى لتشديد العقوبات على إيران.
وبحسب الصحيفة، فإن بعثة دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى ستسافر إلى الإمارات الأسبوع المقبل، لتحذير الشركات والبنوك الخاصة من المخاطر الجسيمة لاستمرار التجارة مع إيران.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الميزانية العسكرية الأميركية لعام 2022 تتضمن فقرات تتطلب من حكومة بايدن أن توضح للكونغرس أي رفع محتمل لأي عقوبات على إيران.