"الميزانية" الأميركية لعام 2022 تلزم بايدن بتقديم إيضاح للرفع المحتمل لأي عقوبة عن إيران

وحاولت الصحف الأصولية مثل "كيهان"، المقربة من المرشد، و"جوان"، المقربة من الحرس الثوري، ربط هذا الارتفاع بوجود أطراف تعمل على ذلك من أجل ممارسة الضغط على إيران في المفاوضات النووية الجارية. وعنونت الصحيفتان بكلام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قال فيه: "يتلاعبون بسعر الدولار لكي يربطوا الاقتصاد بموضوع المفاوضات".
وقال رئيسي في كلمة ألقاها في جامعة شريف للتكنولوجيا، أمس الثلاثاء 7 ديسمبر (كانون الأول): "لدينا أنباء دقيقة مفادها أن بعض الأشخاص يحاولون رفع سعر الصرف، على مدار الساعة، بالتزامن مع المحادثات وربط المحادثات بالاقتصاد".
كما تحدثت صحيفة "اعتماد" عن وجود "متغير خفي" وراء ارتفاع سعر الدولار، وذكرت أن كثيرا من المراقبين كانوا يتوقعون ارتفاع سعر الدولار على خلفية الجولة السابعة من المفاوضات النووية، وذكرت أن سعر الدولار قد ثبت في سعره الجديد ولن يتراجع.
موضوع المفاوضات كان حاضرا بطبيعة الحال وبقوة في تغطية الصحف اليوم، حيث بدأ العد العكسي للجولة الثامنة من المفاوضات، كما عنونت بذلك صحيفة "ستاره صبح" وذكرت أن الجولة السابعة قد انتهت دون فائدة، في الوقت الذي كانت دبلوماسية روحاني قد أنجزت 80 في المائة من الاتفاق بين الأطراف المفاوضة.
في صعيد آخر انتقدت صحف عدة دفاع رئيس البرلماني الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن سلوك أحد البرلمانيين الذي قام بصفع أحد جنود قوات الشرطة الإيرانية أثناء أداء واجبه القانوني العام الماضي، وزعم قاليباف أن النائب البرلماني، علي أصغر عنابستاني، لم يصفع الجندي وإنما قام بدفعه فقط، في حين أن القضاء قد أدان البرلماني وأثبت قيامه بصفع الجندي، وهي القضية التي أثارت الرأي العام ضد البرلماني الإيراني قبل عام.
وكتبت صحيفة "مردم سالاري" تعليقا على تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، وقالت: "ماذا يريد أن ينكر قاليباف؟"، وأشارت إلى ردود فعل النواب البرلمانيين على موقف رئيس البرلمان، وقالت "آفتاب يزد": "قلب الحقائق"، وذكرت أن قاليباف يدعي بأن النائب البرلماني لم يصفع الجندي، في حين أن الأخير أكد تعرضه للصفع، وهو ما أكده القضاء في إدانته للبرلماني.

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"شرق": على إيران أن تعيد النظر في سياساتها الخارجية

شدد المحلل السياسي نصرت تاجيك، في مقابلته مع صحيفة "شرق"، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الخارجية الإيرانية، موضحا أن إيران الآن وبسبب سياساتها الخارجية تدفع تكاليف، وفي نفس الوقت تتحمل الأضرار والتبعات السلبية دون أن تجني شيئا.
ونوه تاجيك إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية قد شُيّد بناؤها على اساس معاداة إسرائيل، وتحاول إسرائيل بكل ما تملكه من قوة سياسية واقتصادية في العالم أن تصور إيران باعتبارها خطرا على أمن العالم واستقراره، وبالتالي فإن سياسة معاداة إسرائيل التي تعتمدها طهران تعود عليها بالأضرار والتكاليف فقط، مشيرا إلى أن إيران وبدل أن تجعل من دعم فلسطين استراتيجية لها، صيرت قضية معاداة إسرائيل هي الاستراتيجية المتبعة، وهو ما يفرض عليها أن تعيد النظر في سياساتها الخارجية.

"جهان صنعت": ضعف الإدارة وسياسات البنك المركزي والعوامل السياسية وراء ارتفاع سعر الدولار

انتقدت صحيفة "جهان صنعت" في مقالها الافتتاحي حديث الحكومة وأنصارها عن وجود أياد خفية تقف وراء رفع سعر الدولار، وأكدت في المقابل أن من تتحدث عنهم الحكومة وتحاول اعتبارهم السبب في ارتفاع سعر الدولار لا مسؤولية لهم، لأن عملية وضع السياسات في مجال العملات الصعبة هي بيد البنك المركزي، مؤكدة أن الضعف في الإدارة والسياسات الخاطئة للبنك المركزي ونسبة الصادرات والواردات هي العوامل المؤثرة في أسواق العملات الصعبة.
كما عزت الصحيفة السبب الآخر في ارتفاع سعر الدولار إلى العوامل السياسية والدولية وعلاقات إيران مع العالم وموضوع المفاوضات النووية وما يترتب عليها.

"مستقل": الحكومة تستطيع أن تخفض سعر الدولار إلى 15 ألف تومان

بدوره أكد المختص في الشؤون الاقتصادية، آلبرت بغزيان، لصحيفة "مستقل" أن العامل السياسي له تأثير على رفع سعر الدولار، حيث أن خبرا إيجابيا واحدا من شأنه أن يبث الأمل في الأسواق، وبالتالي يدفع بأصحاب العملات الصعبة إلى بيعها في الأسواق، وهو ما يساعد على خفض سعر الدولار، وفي المقابل فإن انتشار الأخبار السيئة عن المفاوضات مثلا سيكون سببا في إحجام الناس عن بيع الدولار في الأسواق، وبالتالي رفع سعره وصعوده.
وأكد بغزيان أن البنك المركزي هو أحد الأطراف الرئيسية التي توفر العملات الصعبة وتقوم بعرضها في الأسواق، ولو أرادت الحكومة أن تبقي على سعر الدولار، ما عليها إلا أن تقوم بعرض مزيد من العملة الصعبة في الأسواق، وتخفضه إلى سعر 15 ألف تومان.

"وطن امروز": "لقاء مريب" بين مقتدى الصدر والممثلة الأممية جنين بلاسخارت

وصفت صحيفة "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، اللقاء بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، بـ"اللقاء المريب"، وذكرت أن هذا اللقاء أثار الشكوك والإبهام حول نية مقتدى الصدر في التعامل مع أطراف الإطار التنسيقي الشيعي.
وكان القيادي في التيار الصدري، رياض المسعودي، قال في تصريح لوسائل إعلام تابعته إن "لقاء بلاسخارت بالصدر، في الحنانة، هو جزء من عمل ممثلية الأمم المتحدة في العراق، من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية إلى جانب تقديم المشورة، فضلا عن الاستماع لوجهة نظر الصدر، بشأن مستقبل العملية السياسية والاستماع لأي طرح أو رؤية من الأمم المتحدة حول العملية السياسية".

لكن بعض الصحف، لا سيما الإصلاحية والمعتدلة، قد عارضت ما ذهب إليه رئيسي، وأكدت في المقابل أن أداء حكومة رئيسي في هذه الفترة لم يكن ناجحا، لأن نسبة التضخم قد ارتفعت والغلاء ازداد بشكل ملحوظ.
وعن الموضوع كتبت "جهان صنعت" وقالت بالخط العريض وبأسلوب جرئ: "تناقض صريح"، وبنفس اللهجة قالت "ستاره صبح": "تصريحات رئيس الجمهورية.. زعم أم حقيقة؟"، وكتبت "آفتاب يزد": "حقائق السيطرة على التضخم؟". وانتقدت هذه الصحف طريقة إجراء هذه المقابلات، وقالت إنها تشبه المقابلات الشكلية والتمثيلية، لأن من يجري المقابلة يكون مؤيدا ومصفقا لما يقوله رئيس الجمهورية، وطالبت في المقابل بإجراء مقابلات مع صحافيين مستقلين، وليس موظفين في المؤسسة الإعلامية الرسمية.
وفي شأن متصل علقت صحف عدة على انعكاس حالة الاضطراب الاقتصادي على الأسواق، حيث تشهد الأسواق الإيرانية ارتفاعا كبيرا في كثير من السلع، وهو ما جعل المواطن عاجزا عن تلبية أساسيات حياته.
وعن أزمة الغلاء التي ازدادت وتيرتها في الأيام والأسابيع القليلة الماضية كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" وقالت في صفحتها الأولى: "تقرير وزارة الرفاه عن الغلاء الشديد للمواد الغذائية"، وعنونت "ابرار اقتصادي" بالقول: "سعر 83 من السلع الغذائية يتخطى حد الأزمة".
في شأن سياسي علقت صحف على زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى إيران، ولقائه بعدد من المسؤولين بمن فيهم رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، وسكرتير الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني. وكتبت صحيفة "ابتكار" وقالت: "علاقات إيران والإمارات في نقطة تحول"، وقالت "دنياي اقتصادي": "رجل الظل في طهران".
كما كتبت صحف أخرى عن موضوع المفاوضات، ورأت بعض الصحف، مثل اعتماد، أن موقف إيران فيه نوع من الإصرار والإنكار للواقع، وعنونت بالقول: "إصرار وإنكار للاتفاق النووي"، ناقلة مواقف المسؤولين الإيرانيين الذين يؤكدون أن مطالب إيران مشروعة ولا تتعارض مع الاتفاق النووي، كما تحدث صحيفة "إيران" الحكومية عن "تفاصيل خطة الولايات المتحدة الأميركية للمفاوضات النووية"، رافضة فكرة الاتفاق المؤقت التي تسعى واشنطن لفرضها على المفاوضات.

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"إيران": تفاصيل خطة واشنطن للمفاوضات النووية

أشارت صحيفة "إيران" الحكومية في تقرير مفصل لها إلى ما أسمته "خطة أميركا للمفاوضات النووية"، وذكرت أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل الآن على تسويق فكرة "الاتفاق المؤقت"، موضحة تفاصيل هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لتحقيقه.
وقالت الصحيفة أنه ووفق هذا الاتفاق المؤقت الذي يتم العمل عليه تُلزم إيران على وقف عملية تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، وأن تتعهد بتنفيذ كافة الإجراءات الضامنة للشفافية (عمليات التفتيش والمراقبة)، وفي المقابل تتعهد واشنطن بتخفيف القيود على بيع النفط الإيراني، والسماح لطهران بالوصول المحدود إلى أموالها المجمدة في الخارج.
ورأت الصحيفة أن فكرة الاتفاق المؤقت هي فكرة أميركية تسعى من ورائها لتحقيق غايات خاصة، مؤكدة أن هذه الفكرة لن تلبي أهداف إيران من المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

"آفتاب يزد": حقائق السيطرة على التضخم

علقت صحيفة "آفتاب يزد" على تصريحات الرئيس الإيراني في المقابلة التلفزيونية التي أجراها بمناسبة مرور 100 يوم من عمر حكومته، وقالت إنه وبالرغم من حديث رئيس الجمهورية عن السيطرة على التضخم، إلا أن الخبراء في مجال التضخم يؤكدون أن البلد في هذه الفترة يشهد تضخما غير مسبوق، وأن حجم السيولة قد تخطى أربعة آلاف مليار تومان، وأن الأساس النقدي وصل إلى مستوى 5 آلاف و20 ألف تومان، كما أن مستقبل نقص الميزانية بات في هالة من الغموض والإبهام.

"جمهوري إسلامي": 83 % من الإيرانيين غير راضين عن أداء رئيسي

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" طريقة المقابلة التي أجراها التلفزيون الإيراني مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذكرت أن هذا النوع من المقابلات هي "مقابلات تمثيلية"، ولن يقتنع المخاطب بها ما دام المسؤولون الإيرانيون يمتنعون عن إجراء المقابلات مع الصحافيين المستقلين.
وأشارت الصحيفة إلى طلب رئيس الجمهورية من الشعب تقييم أداء حكومته والحكم عليها، ونشرت الصحيفة استطلاعا للرأي الذي أجراه موقع "خبر آنلاين"، والذي ذكر أن 83 في المائة من الإيرانيين غير راضين عن أداء الحكومة، وبالتالي فإن رئيسي قد رسب في أدائه خلال المائة يوم الأولى من حكمه.

"ابرار اقتصادي": أسعار بعض السلع باتت خارجة عن السيطرة

كما كتبت صحيفة "ابرار اقتصادي" في تقرير لها عن أزمة ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية، وذكرت أن أسعار بعض السلع باتت خارجة عن السيطرة، مؤكدة أن سعر 83 في المائة من السلع الغذائية أصبح أعلى من "حد الأزمة"، وأوضحت أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يوجب وضع خطة خاصة للسيطرة على الأسعار.
ودعت الصحيفة الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة، وحتى التدخل المباشر في السوق من أجل السيطرة على الأسعار، منوهة إلى أن هذه الإجراءات هي ضرورية للغاية.

"جهان صنعت": تحسين الوضع الاقتصادي دون حل التحديات الاقتصادية.. مجرد حلم

قال المحلل السياسي كامران ندري، لصحيفة "جهان صنعت" إن الحكومة الإيرانية غير قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية دون حصول اتفاق مع الغرب، مؤكدا أن الرؤساء الجمهورية في إيران دائما يحاولون تصوير الأوضاع في عهدهم بأنها إيجابية، لكن الناس لن يقبلوا بمثل هذه التوصيفات والتصريحات، بل هم يقبلون الواقع الذي يعيشونه.
بدوره قال المحلل السياسي، علي قنبري، إن القضايا الاقتصادية هي تابعة للقضايا السياسية، وما لم يكن هناك إرادة لحل التحديات السياسية التي تواجه البلاد، فإن تحسين الوضع الاقتصادي يبقى مجرد حلم لا يتحقق.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، قد قال أيضا: "تم تنفيذ برامج هندسية فنية شاملة، وتمت المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا في مختلف المجالات، كما تم التعاون مع القطاع الخاص في مجال التجارة" بين البلدين.

وقد جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح أمير عبداللهيان أن زيارة المقداد لإيران "تأتي في وقت يقام فيه أحد أكبر المعارض التجارية الإيرانية في سوريا".

يشار إلى أن النظام الإيراني الذي يعتبر الداعم الإقليمي لنظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا، يؤكد في الوقت الحالي على تطوير العلاقات التجارية مع حكومة دمشق.

ولكن في الآونة الأخيرة، أعلنت غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في طهران أن الحكومة السورية ألغت ترخيص استيراد سيارات إيرانية الصنع لمدة عام ونصف العام على الأقل، ولا يُسمح لأي سيارات إيرانية الصنع بدخول سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "إيران خودرو" للسيارات وهي شركة إيرانية، أنشأت في سوريا مصنعا بثلاث صالات كبيرة.

كما قال بهمن صالحي جاويد، سكرتير اللجنة الإيرانية لمصدري الخدمات الفنية والهندسية، إن الشركات الإيرانية في سوريا "يتم تضعيفها".

وأضاف جاويد قبل أقل من عام، لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا): "إن حضور دول مثل روسيا وتركيا والصين وحتى دول أوروبية مثل بريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان في سوريا آخذ في الازدياد".

كما أعرب وزير الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ارتياحه إزاء إجراء بعض الدول الغربية والعربية مراجعة في مواقفها السياسية تجاه سوريا، و"إعادة فتح سفاراتها في هذا البلد".

من جهته، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه وزير الخارجية السوري، إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولكن فيصل المقداد رفض التعليق، خلال مؤتمره الصحافي، على تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا.

ووجه المقداد دعوة رسمية من الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى رئيسي، لزيارة دمشق.

وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران، وصل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران.

وصرح "مسؤول مطلع" في منظمة التخطيط والميزانية لوكالة "فارس" للأنباء، أمس الأحد 5 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الحد الأدنى لأجور الموظفين سيرتفع إلى 4.5 مليون تومان العام المقبل.

وفي حين أن معدل التضخم السنوي في البلاد يبلغ حوالي 45 في المائة وتضخم الغذاء لا يزال أعلى من 60 في المائة، فإن الحد الأدنى لأجور الموظفين سيزداد بنسبة أقل من 29 في المائة فقط.

هذا وقد اتسعت الفجوة بين الحد الأدنى للدخل وخط الفقر في إيران بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن 30 في المائة من الإيرانيين تحت خط الفقر المدقع و60 في المائة تحت خط الفقر.

وقال "المسؤول المطلع" الذي لم تسمه وكالة "فارس" للأنباء إن "الموظفين الذين يتلقون الحد الأدنى من الرواتب سيحصلون على زيادة بنسبة 29 في المائة، وكلما ارتفع الراتب انخفض معدل الزيادة".

وقال إن الإعفاء من ضريبة الرواتب للعام المقبل سيشمل الرواتب المقدرة بـ5 ملايين تومان.

وفيما يتعلق بالعمال، فإن ظروف المعيشة والأجور أسوأ بكثير. ففي حين أن خط الفقر في إيران محدد رسميًا عند 70 مليون تومان لكل أسرة (3.3 شخص في المتوسط) في عام واحد، فإن الحد الأدنى للأجور السنوية للعمال هو 26.5 مليون تومان.

وأشار محمد رضا قرايي آشتياني إلى ضرورة "التركيز في المجال الاقتصادي" لوزارة الدفاع، و"لعب دور في عملية تعيين مديري المؤسسات الاقتصادية" التابعة لهذه الوزارة باعتبارها من الأنشطة الأخرى لهذا المقر.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإيراني في حكومة روحاني إن المرشد الإيراني أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بتقليص الأنشطة الاقتصادية لوزارة الدفاع والتخلي عن الأقسام المتعلقة بـ"سوق رأس المال".

ومن جهتها، لم تقدم وزارة الدفاع الإيرانية حتى الآن تقريرًا دقيقًا حول كيفية تنفيذ هذا الأمر. وبصرف النظر عن شركات الصناعة العسكرية، تضم هذه الوزارة العديد من الشركات، بما في ذلك شركة إيران للصناعات الإلكترونية وشركة شمس عمران وشركة تنمية موارد الطاقة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية تنشط أيضًا في إنتاج قطع غيار السيارات وقد أعلنت سابقًا أنها وفرت 40 قطعة غيار للسيارات.

وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك انتقادات واسعة النطاق لأنشطة المؤسسات العسكرية في الاقتصاد الإيراني، لكن هذه الانتقادات لم تؤد إلى تغيير كبير في هذا المجال.