قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن ديون بلادها بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (528 مليون دولار) لصالح إيران هي "دين قانوني" وتريد لندن سداده.
وأدلت تراس بهذه التصريحات في معهد " تشاتام هاوس"، اليوم الأربعاء، كما تطرقت إلى أهداف السياسية الخارجية.
وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن بلادها تعمل "على مدار الساعة" لمنع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية.
لكنها أردفت إن بريطانيا تسعى أيضا إلى "حل" أزمة ديونها لإيران فيما يتعلق بإلغاء عقد بيع 1500 دبابة من طراز "تشيفتن" لطهران.
يشار إلى أن هذا العقد تم إبرامه بين إيران وبريطانيا في عهد نظام البهلوي السابق في إيران، ولكن تم إلغاؤه بعد ثورة الخميني عام 1979.
وقالت: "نريد سداد هذا الدين ونعتبره دينا قانونيا"، وتابعت أن "هناك الكثير من القضايا التي أنا متأكدة من أنكم تعرفونها جيدًا".
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أنها تحدثت حول هذا الموضوع مع نظيرها الإيراني، لكنها أضافت أن "هذا الموضوع ليس موضوعا بسيطا لأسباب مختلفة".
ورفضت تراس الإشارة إلى أسباب عدم سداد بريطانيا ديونها لإيران، ولكن في الماضي، أكدت وسائل الإعلام أن العقوبات الدولية ضد طهران، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، أحد هذه الأسباب.
وازدادت في الأشهر الأخيرة المطالب إلى الحكومة البريطانية لسداد ديونها لإيران من أجل إنهاء اعتقال المواطنة البريطانية – الإيرانية السجينة في إيران، نازنين زاغري، وغيرها من المواطنين مزدوجي الجنسية.
وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سأل وزير الخارجية البريطاني السابق، جيريمي هانت، رئيس الوزراء بوريس جونسون: "إذا تمنع العقوبات الدولية سداد هذا الدين من خلال البنوك، ألا توجد طريقة أخرى لحل هذه المشكلة؟".
وقال: "إذا لم نتمكن لأسباب مختلفة من سداد هذا الدين عن طريق البنوك، فلماذا لا نتصرف مثلما فعل الرئيس أوباما في يناير (كانون الثاني) 2016، حيث أرسل طائرة مليئة بالمال إلى طهران؟".
ورد رئيس الوزراء البريطاني، الذي كان مشاركا في اجتماع لجنة مجلس العموم، قائلا: "هذا (الخيار) يستحق النظر بالتأكيد، لكن كما تعلمون، هناك بعض تعقيدات بهذا الخصوص، ومن المهم أن نلاحظ أيضا أن هناك مواطنين إيرانيين – بريطانيين إضافة إلى زاغري [مسجونون في إيران] ويشكلون أيضًا جزءًا من المعادلة، ويجب أن نكون حساسين لمطالبهم".
يشار إلى أن النظام الإيراني اعتقل في السنوات الأخيرة أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام، وتم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.
وتم إدانة هذه النهج الإيراني مرارًا وتكرارًا من قبل الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتم اعتباره بأنه عملية "احتجاز رهائن".