أصدر المجلس التنفيذي للتعليم الدولي قرارًا دعا خلاله المنظمات الأعضاء للانضمام إلى الحملة وجهود التعليم الدولي المطالبة بالإفراج عن المعلم الإيراني إسماعيل عبدي، والسجناء الآخرين من نشطاء نقابات المعلمين، وكذلك لضمان صحة ورفاهية أسر هؤلاء السجناء.
يشار إلى أن التعليم الدولي هو الاتحاد العالمي لنقابات المعلمين وموظفي التربية والتعليم الآخرين في 178 دولة ومنطقة؛ بما في ذلك إيران.
وأعرب القرار عن قلقه إزاء أوضاع عبدي الصحية "بعد تحمله فترة اعتقال طويلة في أوضاع قاسية".
وأضاف: "يتابع التعليم الدولي، منذ سنوات عديدة، الأوضاع الصعبة للنشطاء النقابيين والمعلمين في إيران، ولعب دورًا رائدًا في حملة إطلاق سراح المعلمين المسجونين، وغيرهم ممن طالبوا بحقوقهم سلميًا".
وشدد التعليم الدولي على أن "فترة سجن إسماعيل عبدي الطويلة وسوء معاملته أثرت بشدة على صحته"، وأن "أسرة عبدي تعرضت لمضايقات من قبل قوات الأمن الإيرانية، وهي تمر بخطر جسيم".
وأضاف أن "اعتقال إسماعيل عبدي والنشطاء الآخرين النقابيين المدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر انتهاكا لحرية تكوين النقابات والجمعيات وحرية التعبير".
وطالب البيان النظام الإيراني إلى إسقاط جميع التهم "دون قيد أو شرط"، والإفراج عن إسماعيل عبدي ونشطاء آخرين.
وكان عبدي قد تقدم بطلب إلى محكمة سجن إيفين في مايو (أيار) 2020 لتمديد إجازته من السجن، لكن قيل له إنه حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية جديدة.
وكان قد حُكم عليه سابقًا بالسجن 14 عامًا بتهم سياسية، يتم تنفيذ 5 سنوات منها.
