بعد الارتفاع المستمر للدولار.. الرئيس الإيراني يقر التدخل الحكومي في سوق الصرف الأجنبي

12/8/2021

بعد ساعات فقط من ادعاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بعض الأشخاص "على مدار الساعة" يحاولون الإخلال بسوق الصرف الأجنبي، أمر السلطات بتحديد "العوامل المتدخلة" في سوق الصرف الأجنبي.

وبحسب قاعدة معلومات الحكومة الإيرانية، فقد تم تقديم أمر رئيس الجمهورية بهذا الشأن في اجتماع مقر التنسيق الاقتصادي للحكومة، مساء الثلاثاء 7 ديسمبر( كانون الأول)، لـ"تحديد التدخلات والمؤامرات الرامية لزعزعة استقرار سوق الصرف الأجنبي".
وقال التقرير، دون الخوض في التفاصيل، إن اجتماع مقر التنسيق الاقتصادي للحكومة "بحث تقارير المؤسسات المسؤولة عن الأوضاع في سوق الصرف الأجنبي، والعوامل المؤثرة في التغييرات غير الطبيعية في سعر الصرف، خاصة في الأيام الأخيرة".
وبعد مناقشة هذه التقارير، قال رئيسي: "ينبغي على الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى مراقبة السوق والسيطرة عليها، أن تعمل بجدية على مسؤولياتها في هذا المجال من خلال التحديد الدقيق للعوامل المسببّة للتدخل والمزعزعة للاستقرار في سوق الصرف الأجنبي".
ويأتي هذا النبأ بعد يوم من حديث إبراهيم رئيسي في تجمع طلابي في جامعة شريف للتكنولوجيا بمناسبة يوم الطالب، عن "بعض الأشخاص" الذين، بحسب "معلوماته الدقيقة"، يحاولون "ليلا ونهارا رفع سعر الصرف وربط المفاوضات بالاقتصاد لفرض مطالبهم على الأمة".
وردًا على سؤال طالب حول سبب عدم الكشف عن هؤلاء الأشخاص، قال رئيسي دون تقديم دليل، إن هؤلاء الأشخاص يفعلون ذلك "في الداخل والبعض في الخارج وفي الفضاء السيبراني" و"أجهزة المخابرات تتابع" هذه القضية ".
ويبدو أنه بأمر إبراهيم رئيسي للجهات المسؤولة لتحديد أسباب "الاضطراب" في سوق الصرف الأجنبي، ستلجأ إيران مرة أخرى إلى نهج أمني للسيطرة على سوق الصرف والعملات الأجنبية في البلاد.
وكانت الإجراءات الأمنية السابقة التي قامت بها السلطة القضائية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اعتقالات وإعدامات لمن يسمون بـ"سلطان العملات الذهبية"، رغم أنها تمكنت لبعض الوقت من فرض الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي الإيراني، إلا أن السوق تذبذب مرة أخرى بعد فترة.
وفي عام 2018، بعد الاحتجاجات على تقلبات العملة في إيران وإغلاق السوق، هدد صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية آنذاك، المتظاهرين ومن وصفهم بـ"المخلين" بسوق الصرف الأجنبي.
وقال: "استمعوا جيدًا... الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد يعاقب عليه بشدة، وإذا كان مثالا للفساد على الأرض، فإنه يعاقب عليه بالإعدام".
وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال الإيراني، يوم الاثنين 7 ديسمبر (كانون الأول)، لليوم الثالث على التوالي، إلى 31 ألفًا و40 تومانًا.
وكان الدولار في ارتفاع منذ انتهاء الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والأطراف المتبقية في الاتفاق النووي في 3 ديسمبر(كانون الأول)، وفي الأيام الثلاثة الماضية، زاد بنسبة "6 في المائة".
يشار إلى أن صعود الدولار وارتفاع التضخم في المائة يوم الأولى من حكومة إبراهيم رئيسي، يأتي في حين كان أهم وعد له في حملة الانتخابات الرئاسية هذا العام هو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخفض معدل التضخم إلى رقم واحد.

أحدث الأخبار

شارك بآرائك

شارك بآرائك ورسائلك ومقاطع الفيديو حتى نتمكن من نشرها