قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني: "اليوم محكوم علينا أن نظهر فاعلية الدين في المجتمع، هذه مسؤولية الحكومة، لذا فإن البرلمان سيرافق الحكومة ويساعدها".
ودافع قاليباف في اجتماع مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزراء في الحكومة، اليوم الأربعاء 1 ديسمبر (كانون الأول)، عن أداء الحكومة، مضيفا: "الحكومة قامت بعمل رائع، في أقل من 70 يومًا، تم خفض عدد ضحايا كورونا من 700 شخص يوميًا إلى 70 شخصًا، ولم يكن هذا ممكنًا إلا بجهود الحكومة ودعم البرلمان في تقديم الائتمان".
وبشأن "إصلاح هيكل الميزانية"، قال رئيس البرلمان إن الموازنة "كانت تعاني من مشاكل قبل انتصار الثورة"، والنتيجة هي الوضع الحالي.
وتابع أنه على الرغم من العقوبات الدولية، تمتلك إيران "عشرات المليارات من الدولارات" من حيث القدرة الاقتصادية، و"إذا لم نتخذ قرارًا شجاعًا وحكيمًا، فسنخسر كل يوم".
ويأتي تأكيد رئيس البرلمان الإيراني على الخطط الاقتصادية رغم العقوبات المفروضة، فيما أعلن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، إغلاق مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار 2022)، على افتراض استمرار العقوبات.
ورغم استمرار الوضع الحالي، قال مير كاظمي إنه "في موازنة العام المقبل، لوحظ نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة، على افتراض استمرار العقوبات".
ومع ذلك، فإن الطريقة التي تمت بها صياغة ميزانية العام المقبل تعرضت لانتقادات من قبل المسؤولين الإيرانيين أنفسهم، واعترض مهدي جمران، رئيس مجلس بلدية طهران، على إلغاء اعتمادات البلدية في ميزانية العام المقبل.