القضاء الإيراني: قضية تسريب الملف الصوتي لظريف ما زالت مفتوحة أمام المدعي العام

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان، أن قضية تسريب الملف الصوتي لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف يجري استكمالها في مكتب المدعي العام والثوري بطهران، ولم يتم إحالتها بعد إلى المحكمة مع لائحة الاتهام.

وقال خدائيان في مؤتمر صحافي أسبوعي اليوم، الثلاثاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن القضية تستند إلى تقارير من وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري، وأنه تم التحقيق مع عدد كبير من الأفراد كمطلعين، لكن ما زالت القضية مفتوحة في مكتب المدعي العام.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، تم تسريب ملف صوتي إلى "إيران إنترناشيونال" أشار فيه وزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف، في مقابلة، إلى الحكم العسكري في إيران، مؤكدًا تدخل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في السياسة الخارجية.
وأجريت المقابلة التي استمرت 3 ساعات مع الاقتصادي الموالي للحكومة سعيد ليلاز في مارس (آذار) الماضي، ويبدو من محتوياتها أنه كان من المقرر نشرها بعد انتهاء فترة الحكومة.
وأدى نشر الملف الصوتي إلى ردود فعل واسعة، حيث وصف وزير الخارجية الحالي حسين أمير عبد اللهيان، ثم المساعد الخاص لرئيس البرلمان، بأنه "ضربة تنظيمية لوزارة الخارجية" و"ضرر جسيم بالعلاقات الخارجية للنظام الإيراني".
وبعد 4 أيام من تسريب المقابلة، أطاح الرئيس حسن روحاني بحسام الدين آشنا من رئاسة المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية، ووافق النواب على خطة للتحقيق بشأن هذا المركز بأغلبية 179 صوتًا.
وخارج إيران، قال جون كيري في شهادته أمام الكونغرس، وردًا على سؤال من آن فيغنر، ممثلة "ميزوري" في مجلس النواب الأميركي، عن تصريحات ظريف في الملف الصوتي بشأن "تلقي معلومات حول عدد الهجمات الإسرائيلية من كيري: "لم أقل ذلك أبدًا، لا أعرف كيف قال [ظريف] هذا ومن أين أتى به".

ملف الهجوم السيبراني على محطات الوقود في إيران

وفي معرض رده على سؤال حول الهجوم السيبراني الأخير على محطات الوقود الإيرانية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في المؤتمر الصحافي اليوم: "تم تقديم تقرير إلى المحكمة بهذا الخصوص، لكن المتابعات جارية لتكميل التحقيقات وتحديد هوية المسببين، ولم يتم اعتقال أحد".
وأضاف أن ملف هذا الهجوم السيبراني يجري تكميله والتحقيق فيه.
وكانت فاطمة كاهي، المتحدثة باسم الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطيَّة قد أكدت، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التقارير التي تفيد بتعرض نظام الوقود في إيران لهجوم سيبراني.
وعلى الرغم من وعود المسؤولين الإيرانيين، واجه الشعب خللا فنيا في تعبئة الوقود عبر البطاقات.
وصدرت تعليقات مختلفة حول الأسباب المحتملة للهجوم، حيث أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران أن قضية "الهجوم السيبراني على نظام الوقود" تمت إحالتها إلى القضاء.
وفي معرض إشارته إلى أن نظام الوقود في إيران تعرض لـ"هجوم سيبراني"، زعم جلالي أن الهجوم احتوى على 4 محاور، تشمل، على حد تعبيره، استخدام "العدو" لـ"نقاط الضعف في نظام الوقود" و"انقطاع نظام الوقود وعدم إمكانية تقديم الخدمات إلى الناس".
وأوضح جلالي أن "العدو" سعى بهذا الخصوص إلى عنصرين آخرين، أحدهما "استخدام إمكانية وسائل الإعلام الأجنبية لاستفزاز الشعب ودعوته للاحتجاج والشغب والفوضى".
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده قال بهذا الخصوص: "في الوقت الحالي لا يمكننا التعليق بهذا الخصوص، حتى تتوفر معلومات دقيقه بهذا الشأن".