وزير الخارجية الإسرائيلي: العودة للاتفاق النووي "لعبة إيرانية" لشراء الوقت

وقالت الأمهات لعضو البرلمان الإيراني إنهن "لا يخشين السجن والموت"، ومثل أبنائهن الذين شاركوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بشكل سلمي، فإنهن أيضاً يحتججن سلمياً ضد النظام.

وفي إشارة إلى أحداث نوفمبر 2019، كان النائب حسن نوروزي قد قال أمس: "كنت ممن أطلقوا النار على المحتجين، نحن قتلناهم. الآن من يريد محاكمتنا؟". وقال في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران" وتعليقاً على محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، ودون أن يذكر شخصا بعينه، قال إن أحد المتظاهرين في نوفمبر 2019 "أضرم النار في البنك ونحن قتلناه".

وبعد الصدى السلبي لهذه المقابلة، قال نوروزي لموقع "خانه ملت" التابع للبرلمان الإيراني إن هذه "المقابلة مزيفة والمراسل مزيف، وشعرت أن المراسل من المنافقين" (المعارضين).

وفي غضون ذلك، انتقد هذا البرلماني محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قائلا إنها "لصالح مثيري الشغب"، مضيفا: "لم يقتل أحد أحداً في نوفمبر 2019".

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين يطلقون على متظاهري نوفمبر 2019 لقب "مثيري الشغب".

يذكر أن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية عقدت، في لندن، للنظر في "جرائم" النظام الإيراني خلال احتجاجات نوفمبر 2019 وانتهت أمس الأحد.

وقال وين جورداش، المحامي الدولي لحقوق الإنسان وعضو لجنة التحقيق في اتهامات منتهكي حقوق الإنسان في هذه القضية، إن عملية جمع الوثائق والمعلومات ستستمر حتى صدور حكم في أوائل العام المقبل. ودعا جميع الشهود في قضية قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى تقديم معلوماتهم للمحكمة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

ومن المقرر أن تحقق المحكمة في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية في احتجاجات نوفمبر 2019، جرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء آنذاك".

يشار إلى أن احتجاجات نوفمبر 2019، التي كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، سرعان ما تغير اتجاهها واستهدفت النظام الإيراني، بقيادة علي خامنئي. وقد تم قمع الاحتجاجات بشدة.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا، وذكرت "رويترز" أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال هذه الاحتجاجات.

وأفادت التقارير الواردة على وسائل الإعلام الإيرانية بأن زلزالين متتاليين بينهما دقيقة واحدة، الأول بقوة 6.3 على مقياس ريختر، والثاني بقوة 6.4 على مقياس ريختر، ضربا أمس 14 نوفمبر (تشرين الثاني) بندرعباس في الساعة 15:36 بالتوقيت المحلي، بعمق 18 كلم من سطح الأرض، وكان مركزه جزيرة قشم.
ونوهت صحيفة "آرمان ملي"، اليوم الاثنين 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، 2021 إلى هذا الزلزال ووصفته بـ"غير المسبوق" في جنوب إيران"، وعنونت "جهان صنعت" بالقول: "رعب في هرمزكان"، وقالت "اطلاعات" إن القلق من تكرار الزلزال دفع بالمواطنين في محافظة بندر عباس إلى المبيت خارج البيوت وفي الأماكن المفتوحة.
وفي شأن آخر، علقت صحف عدة مثل "همدلي"، و"آرمان ملي"، على قضية محكمة نوفمبر الشعبية الدولية حيث شهدت، يوم أمس الأحد، الاستماع إلى الشهادات وفحص التقارير والتحقيقات في القمع المميت لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وفي غضون ذلك، قال حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان، لموقع "ديده بان" الإيراني ردا على انعقاد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "كنت من الذين أطلقوا النار على الناس وقتلناهم. الآن من يريد أن يحكامنا؟! هناك شخص أشعل النار في البنك وقتلناه. من تريدون أن تحاكموا؟". ووفقاً لما كتبه موقع "ديده بان إيران"، في نهاية المقابلة قال النائب: "كنت أمزح" وأغلق الهاتف.
وانتقدت "همدلي" هذه التصريحات من نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، وكتبت عنها: "ملح على جراح نوفمبر"، وأكدت أن مثل هذه التصريحات تحمّل النظام تكاليف باهظة بالإضافة إلى أنها تجرح مشاعر أهالي ضحايا الاحتجاجات، كما استخدمت "آرمان ملي" عنوانا مقتضبا من تصريح نوروزي وقالت: "أنا من أطلق النار.. تعالوا وحاكموني!"، وقالت إن قضايا احتجاجات نوفمبر 2019 ليست محلا للسخرية والمزاح لا سيما وأن كثيرا من أبعادها لا يزال غير متضح على الرغم من مرور عامين على وقوعها.
في صعيد آخر لفتت صحف مختلفة إلى المفاوضات النووية المزمع عقدها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وأجرت الصحف مقابلات مع محللين سياسيين أعربوا عن مخاوفهم من وصول الاتفاق النووي إلى طريق مسدود بسبب تعنت طرفي الاتفاق.
وقال قاسم محب علي لصحيفة "ستاره صبح" إن الاتفاق النووي ستنتهي صلاحيته عام 2023 وفي حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة فالاتفاق النووي سيكون ميتا عمليا.
وعلى صعيد آخر، أشادت صحيفة "كيهان" بإنجازات الحكومة الأصولية التي يقودها إبراهيم رئيسي، واعتبرت أن السيطرة على موجة وفيات كورونا هو أهم إنجاز للحكومة خلال المائة يوم الأولى من عمرها.
والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الأخبار في بعض صحف اليوم:

"اقتصاد بويا": لا أمل في إحياء الاتفاق النووي وعلينا أن نتوقع استمرار العقوبات

قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، فريدون مجلسي لصحيفة "اقتصاد بويا" إن شروط إيران للمفاوضات النووية هي السبب في عرقلة إحياء الاتفاق النووي، معتقدا أنه لا أمل في إحياء الاتفاق النووي عبر المفاوضات النووية وعلينا ان نتوقع استمرار العقوبات.
وقال مجلسي إن العقوبات أصبحت بلاء فادحا بالنسبة للمواطنين الإيرانيين مشيرا إلى تساهل حكومة أحمدي نجاد قبل عقد من الزمن، حيث كانت السبب في إدانة إيران من كافة دول العالم، وأضاف: "حتى يومنا هذا لا يزال الناس يعيشون تحت وطأة التضخم والمشاكل الاقتصادية والفقر والبؤس الذي خلفته تلك الحكومة بسياساتها".

"آرمان ملي": على إيران التخلي عن شروطها ومطالبها من أجل إحياء الاتفاق النووي

انتقد المحلل السياسي، حسن بهشتي، لصحيفة "آرمان ملي" سياسات الحكومة إزاء ملف المفاوضات النووية وشدد بالقول إن المفاوضات لا تعني إعلان المواقف فحسب، بل هي كذلك تعني تغيير وإصلاح المواقف أيضا، مضيفا: "على إيران أن تتنازل عن بعض مطالبها وشروطها".
كما أشار بهشتي إلى الجولات السابقة من المفاوضات. وأكد على ضرورة أن تنطلق المفاوضات القادمة مما انتهت إليه الجولات السابقة من التفاوض بين أطراف الاتفاق النووي وأن تبدأ الأطراف الآن في التفاوض على القضايا الخلافية الأخرى.

"جوان": اتفاق مصغر مع إيران في حال موت الاتفاق النووي

قالت صحيفة "جوان" الأصولية إن الولايات المتحدة الأميركية تخطط مع حلفائها لإبرام اتفاق مصغر مع إيران في حال موت الاتفاق النووي الحالي، موضحة أن توجه واشنطن تجاه ملف إيران قد تغير عن السابق وأن إدارة بايدن تفكر في التوصل مع إيران إلى اتفاق قد يكون أصغر من الاتفاق النووي.
وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل حول التعامل مع إيران وطريقة تعاطي واشنطن مع الملف النووي الإيراني، ونقلت عن مصادر "مطلعة" أن الاتجاه الجديد للولايات المتحدة الأميركية ينطلق من واقع جديد وهو زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لدى إيران، بحيث جعل ذلك البرنامج النووي الإيراني غير قابل لما كان عليه في السابق.
وذكرت "جوان" أن الجانب الأميركي كان في السابق يصرح بأنه وبعد التوصل إلى اتفاق مع إيران على برنامجها النووي تتم مناقشة القضايا الأخرى مثل البرنامج الصاروخي لإيران ودورها الإقليمي، لكن حاليا أصبح هناك توجه جديد لدى إدارة البيت الأبيض يتمثل في محاولاتهم وقف مسار تخصيب اليورانيوم فحسب.

"ستاره صبح": خبر الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة حيلة لخفض أسعار العملات الصعبة

قالت صحيفة "ستاره صبح" إن خبر إطلاق سراح أموال إيرانية مجمدة في الخارج، قبل أيام، قد يكون حيلة لخفض أسعار العملات الصعبة في الأسواق، لكن عندما نراجع وضع الأسواق نجد أن طوابير شراء العملة الصعبة لا تزال طويلة، بل إن الطلب على شراء الدولار في الأيام الأخيرة أصبح زائدا بشكل ملحوظ، وهذا يدل على أن الناس ليس لديها ثقة في المفاوضات النووية المقبلة.

وفي شهادات اليوم الأحد 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أدلى موظف سابق في مقر خاتم الأنبياء بالحرس الثوري الإيراني بشهادته حول دور هذا المقر العسكري في تصعيد الاحتجاجات إلى مستوى العنف. ولم يكشف الشاهد رقم 367 أمام المحكمة التي عقدت في لندن اليوم الأحد، عن هويته.

وقال إنه كان أحد موظفي مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن الحرس الثوري أجبر كوادر هذا المقر على المشاركة في قمع المتظاهرين لقلة القوات.

وأضاف الشاهد أن قوات مقر خاتم الأنبياء جطمت المحال وسيارات المواطنين لإظهار أن هذه الأعمال من صنع المحتجين.

كما قالت الشاهدة رقم 18، والتي لم تكشف عن هويتها أيضا، أن نجلها قُتل في هذه الاحتجاجات بعد إطلاق النار عليه. ولم یتم تسلیم جثة ابنها. وبعد أسبوع، اتصلت إدارة المقبرة بالأسرة وطلبوا منهم الحضور للقيام بعمليات الدفن. مضيفة أن شهادة وفاته جاء فيها أن سبب موته إصابته بـ"جسم سريع".

وفي السياق، ذكر الشاهد رقم 119 الذي لم يتم الكشف عن هويته في المحكمة، أنه حضر احتجاجات في مدينة صغيرة، حيث شاهد القوات الأمنية الإيرانية وهي تفتح النار على المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص وتوفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وأن الدماء كانت على أرض هذه المدينة بكثرة وقد قام عمال البلدية بغسل الدماء بالماء.

إلى ذلك، أكدت الشاهدة رقم 216 التي لم تكشف هويتها أيضا، أنه أثناء الاحتجاجات، أطلقت العناصر الأمنية النار على امرأة حامل، كما تعرض ابن صديقها الذي كان يحاول مساعدتها للرصاص وتم اعتقاله، وحُرم من الرعاية الطبية أثناء اعتقاله. وأضافت أن عناصر قوات الأمن كانوا موجودين في المستوصفات وكانوا يعتقلون الجرحى.

ومن جهته، قال الشاهد رقم 245 الذي لم يكشف عن هويته إن سيارات الإسعاف كانت تنقل الجرحى إلى مركز الاستحواب بدلا من المستشفى.

وتابع أن مجموعة من المراهقين تقل أعمارهم عن 20 عاما قاموا بوضع جسم طوله 12 مترا أمامهم ليرشقوا القوات الأمنية بالحجارة من خلفه، لكن القوات الأمنية فتحت النار عليهم جميعا، وفجروا دماغ أحدهم، وأصيب آخر.

وفي بداية اليوم الخامس من المحاكمة، وصف آرام مردوخي كشاهد رقم 125 كيف تم قمع المتظاهرين في سنندج عاصمة إقليم كردستان الإيراني؛ حيث قال إن القناصة كانوا متمركزين في مبنى بنك في سنندج وأن العقيد جوانمردي، قائد الشرطة، كان حاضراً أثناء قمع المتظاهرين.

وأضاف الشاهد أن القوات الأمنية اعتقلت المتظاهرين واحتجزتهم في شاحنات كان الجزء الخلفي منها على شكل أقفاص.

كما قال إن قوات الأمن استخدمت سيارات الإسعاف لنقل قواتها، ولهذا السبب أشعل الناس النار في بعض هذه السيارات.

وفي غضون ذلك، قال حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان، لموقع "ديده بان" الإيراني ردا على انعقاد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "كنت من الذين أطلقوا النار على الناس وقتلناهم. الآن من يريد أن يحكامنا؟! هناك شخص أشعل النار في البنك وقتلناه. من تريدون أن تحاكموا؟".

ووفقاً لما كتبه موقع "ديده بان إيران"، في نهاية المقابلة قال النائب: "كنت أمزح" وأغلق الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات الاستماع اليومية لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية في لندن بدأت يوم الأربعاء، 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي وقت سابق، في الأيام الأربعة لمحكمة نوفمبر الشعببية الدولية، قدم بعض المتظاهرين والمعتقلين وأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 تفاصيل مروعة حول كيفية قمع المحتجين وتعذيبهم وقتلهم من قبل النظام الإيراني.

يذكر أن الغرض من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية هو "التحقيق في قتل وتعذيب الأشخاص في احتجاجات نوفمبر 2019 " وفحص أقوال 45 شاهداً ضد أكثر من 130 مسؤولاً في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.

ونشرت "هنغاو" أسماء 14 معتقلا في قرى بانه و6 معتقلين في مريوان ومعتقلين اثنين من سقز.

وأفاد التقرير بأن القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت كلا من صلاح بزشکي، ورفیق بزشکي، ومناف (وفا) بزشکي، وبهزاد بزشکي، وکریم بزشکي، وابو بکر بزشکي، ولقمان بزشکي، واحمد بزشکي، وفرهاد بزشکي، وفرزاد بزشکي، وأرسلان بزشکي، وکامران بزشکي، وجمال مروتي، وعثمان محمدبور، في قرى جومان وكوبيج، ونمشير، ونجنه، التابعة لمدينة بانه.

كما اعتقلت القوات الأمنية عبد الرحمن اشتك محمد أحمدی، وفرید درخشاني، وکیوان مینوئي، وإدریس بهرامیان، وعبد الرحمن‌ افشار، في قرية ني التابعة لمدينة مريوان.

فيما تم اعتقال عبد الله مهجور، السجين السياسي السابق، وابن عمه محمد في قرية ملقرني بمدينة سقز. كما أعلنت شبكة كردستان لحقوق الإنسان عن اعتقال أيوب مينائي في سقز أيضا.

وأفادت الشبكة أن القوات الأمنية استخدمت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الإيراني لاعتقال الأشخاص في بانه ونقلهم إلى مراكز أمنية.

وأثناء حديثه في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد، وصف الفارق في التضخم بين السلعتين بأنه دليل على فائدة تخصيص 4200 تومان لاستيراد السلع الأساسية، قائلاً إن إلغاء عملة 4200 تومان سوف "يخلق أزمات لا يمكن إصلاحها في المجتمع".

وكانت الحكومة الإيرانية قد تقدمت بمشروع قانون عاجل إلى البرلمان لإلغاء العملة المدعومة حكومياً (4200 تومان للدولار الواحد)، وهو ما عارضه النواب، وسينظر البرلمان في المشروع كالمعتاد.

وأشار مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، الذي تحدث نيابة عن الحكومة ودافع عن قانون إلغاء عملة 4200 تومان، أشار إلى أن بعض السلع الأساسية، مثل منتجات الألبان، ارتفعت بنسبة 150 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قائلاً إن تخصيص عملة 4200 تومان لم يكن له أي تأثير في هذا الصدد.

وقال إن الحكومة تريد تخصيص عملة 4200 تومان لشراء القمح والأدوية والمعدات الطبية، وإذا ألغيت العملة المخصصة لشراء مدخلات الثروة الحيوانية، فإن الحكومة ستزيد الدعم للمحرومين إلى 600 ألف تومان.

وبالنظر إلى تصويت البرلمان، اليوم، ضد المراجعة العاجلة لمشروع الحكومة، يجب أولاً الموافقة على هذا المشروع من قبل لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان ثم إحالته إلى الجلسلة المفتوحة في البرلمان.