قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة، 12 نوفمبر، تعليقًا على التحقيق الشعبي في مقتل المتظاهرين في إيران خلال احتجاجات نوفمبر 2019، إن الولايات المتحدة تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وبدأت محكمة نوفمبر الشعبية الدولية لمحاكمة "جرائم" النظام الإيراني في نوفمبر 2019 بلندن يوم الأربعاء 10 نوفمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى 14 نوفمبر.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ردًّا على سؤال من "صوت أميركا" حول إجراء واشنطن المحتمل في هذا الصدد: "يواصل النظام الإيراني انتهاك حقوق الإنسان للإيرانيين، بما في ذلك القيود المفروضة على المظاهرات السلمية، وحرية التجمع، وحرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير".
وقال المتحدث الذي لم يذكر اسمه في التقرير: "ندين استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين. وأضاف "نحن نؤيد حق الإيرانيين في تنظيم مسيرات سلمية والتعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من العنف أو السجن من قبل قوات الأمن".
وفي هذه المحكمة التي تنظمها ثلاث منظمات: "إيران لحقوق الإنسان" و"العدالة لإيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" يشهد 45 شاهدًا في المحكمة. ووفقًا لمنظمي المحكمة، فقد تم تقديم شهادات 120 شخصًا إلى المحكمة نصيًّا.
وقال منظمو محكمة نوفمبر الشعبية في لندن في بيان يوم الثلاثاء إن المحكمة ستحقق في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها مسؤولو النظام الإيراني بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي و إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي ورئيس السلطة القضائية آنذاك، فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019، جرائم ضد الإنسانية".
وخلال الأيام الثلاثة لمحكمة نوفمبر الشعبيّة، شهد عدد من أهالي ضحايا الاحتجاجات.