نقلت "المحكمة الشعبية الدولية" التي تنظر في قضية مجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عن مصادر أوروبية، قولها إن علي باقري، مساعد وزير الخارجية الإيراني، طالب بوقف المحاكمة، خلال اجتماعه مع مسؤولين بريطانيين، وهدد بتعليق جانب من المحادثات.
وقد تزامن ذلك مع تأكيد الناشطة الحقوقية شادي صدر، مديرة منظمة العدالة من أجل إيران، أمام المحكمة الشعبية الدولية، أنه سمح للمحافظين وقائمقاميات جميع أنحاء البلاد باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، فتم فتح النار على المتظاهرين بإذن من السلطات العليا. وأن هناك أمرا نقله وزير الداخلية الإيراني السابق رحماني فضلي باستخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين عام 2019 في جميع المدن الإيرانية، بعد التشاور مع مجلس الأمن القومي. واستنادا إلى تصريحات المسؤولين كشفت أن الأمر صدر في الساعات الأولى من الاحتجاجات.
وأضافت شادي صدر أن "الفيديوهات لا تظهر حجم الاحتجاجات.. ما أراه هو مجرد غيض من فيض مما حدث في نوفمبر 2019"، مشيرة إلى تقديم تقرير يستند إلى 149 مقطع فيديو للمحكمة. وأن "القوات الإيرانية استخدمت أسلحة ثقيلة للغاية ضد المتظاهرين"، وأن المرشد خامنئي ينظر إلى قتل المتظاهرين في نوفمبر 2019 على يد القوات الأمنية الإيرانية بوصفه "حقا مشروعا وقانونيا"، وهو أيضا من حدد بعد ذلك من له حق الدية ومن لا يستحقها.
وأكدت مديرة منظمة العدالة من أجل إيران أمام المحكمة الشعبية الدولية، أن "العرب في مدينة معشور، وبشكل عام في الأهواز، تعرضوا للقمع أكثر من غيرهم في إيران، خلال احتجاجات نوفمبر 2019، حيث استخدمت القوات الأمنية الإيرانية الدبابات ضد المتظاهرين".
ومن جهة ثانية، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، بهار صبا، في شهادتها أمام المحكمة الشعبية الدولية، إن كثيرا من الأطفال دون سن 18 عاما أصيبوا برصاص الصيد الذي استخدمته قوات الأمن الإيرانية، وأن رصاص الصيد أصاب عين طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وعيني طفل يبلغ من العمر 16 عامًا أصبح إثر ذلك أعمى.
ولفتت الناشطة كاميار أحمدي (الشاهدة رقم 17) إلى أن "كل من يموت من حقه أن يدفن في مدينته، بينما الأمن الإيراني لم يسمح بذلك، وتم دفن ابن خالتي (إرشاد) في مدينة أخرى، بحضور عدد قليل نصفهم من عناصر الأمن. حيث طلبت السلطات الأمنية دفنه دون أي ضحيح أو احتجاج".
أما الشاهد رقم 31 في المحكمة الشعبية الدولية فقد قال اليوم الجمعة: "طالبنا بالكشف عن قاتل شقيقي.. فدفعوا الدية حتى لا نتابع القضية. أخذت زوجة أخي وأطفاله الدية بسبب سوء الظروف المعيشية. لكننا قلنا لهم إننا سنرفع شكوانا إلى محكمة العدل الدولية".
وكانت مفاجأة شهادات الشهود تلك الشهادة التي أدلى بها أحد عناصر الأمن الإيراني ملثما من داخل إيران، الذي قال: "نستخدم طلقات خاصة بهدف القتل. ونستغل السجناء الجنائيين، فندسهم بين المتظاهرين للتخريب وبث الفوضى حتى يتسنى للنظام قمع الاحتجاجات".
يذكر أن فعاليات اليوم الثالث من المحكمة الشعبية الدولية المقامة للنظر في مجزرة نوفمبر 2019 في إيران كانت قد بدأت اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، في العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال شهادات لبعض من شاهدوا تلك الأحداث.
وفي اليوم الأول للمحكمة قالت مريم فومني، عضو هيئة الادعاء، إن 275 شخصًا تطوعوا للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وتم التحقق من جميع الشهادات وتقديمها إلى القضاة.
وتعتزم محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وستنظر المحكمة الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي مطلع عام 2022.
وفي السياق ذاته، قال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء، إن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر أعلى بكثير من العدد المعلن عنه رسميا.
وبحسب تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، فقد شارك عشرات الآلاف من المواطنين في هذه الاحتجاجات، وكشف برلماني لاحقا أنه تم اعتقال أكثر من 7 آلاف مواطن.
ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على خطاب طلب المثول أمام هذه المحكمة، ولم يحضروا فيها.
وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قال إن عدد القتلى يتراوح بين 200 و225 شخصًا، في حين أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بوزارة الداخلية أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.