شرکة "إيني" الأوروبية تعلن شراء نفط إيراني عام 2019.. "دون قصد"

أعلنت شركة "إيني"، إحدى أكبر شركات النفط في أوروبا، أنها اشترت عن غير قصد شحنة من النفط الخام الإيراني قبل عامين، وهو إجراء قد يكون انتهاكًا للعقوبات الأميركية ضد إيران.

أعلنت شركة "إيني"، إحدى أكبر شركات النفط في أوروبا، أنها اشترت عن غير قصد شحنة من النفط الخام الإيراني قبل عامين، وهو إجراء قد يكون انتهاكًا للعقوبات الأميركية ضد إيران.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الشركة التي تتخذ من روما مقراً لها، اشترت شحنة نفطية عام 2019، ويبدو أن مصدرها العراق، لكن المسؤولين العراقيين نفوا ذلك.
وقالت الشركة في بيانها إلى "بلومبرغ" إن مزيدًا من التحقيقات، بما في ذلك استخدام تتبع الأقمار الصناعية، أظهر أن شحنة النفط الخام كانت في الواقع إيرانية.
وكتبت "بلومبرغ" أن هذه التفاصيل جاءت بعد أن قامت محكمة في لندن بفصل موظف بسبب صفقة نفط.
وبناء على الحكم الصادر في هذه القضية فقد قالت شركة "إيني" إن مفتشيها خلصوا إلى أن المدير ورئيسه تعمدوا حذف نتائج الاختبار التي تشير إلى أن مصدر الشحنة غير معروف.
وقال القضاة في القضية أيضا إن شركة النفط الإيطالية العملاقة اضطرت لإعادة شحنة النفط الخام بعد أن أكد الاختبار أن النفط الخام ليس عراقيا.
وأشار التقرير إلى أن الشحنة تحتوي على 700 ألف برميل.

حذر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، من زيادة استهلاك الغاز في البلاد، كما أشار إلى عدم زيادة إنتاج الغاز في إيران هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأفاد نادي المراسلين الشباب أن اوجي أشار إلى وصول موسم الشتاء مبكرا في البلاد، و"ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 12 في المائة"، قائلا إن عدم الاستثمار في قطاع إنتاج الغاز في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، أدى إلى انخفاض إنتاجه.
وكان أوجي قد قال في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إنه يجب استثمار 160 مليار دولار في قطاع النفط والغاز لتلبية احتياجات البلاد، وإلا ستصبح إيران مستوردًا لهذه المنتجات في المستقبل.
ولم تنشر الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة تقریرا عن أوضاع الاستثمار في صناعة النفط والغاز، لكن مركز الأبحاث البرلماني نشر تقريرًا في أغسطس (آب) الماضي يوضح أن الاستثمار في استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز في البلاد انخفض من نحو 23 مليار دولار في عام 2012 إلى حوالي 3 مليارات دولار عامي 2017 و2019.
وأدى هذا الانخفاض الكبير في الاستثمار خلال العقد الماضي وعدم مشاركة الشركات الأجنبية في تطوير الحقول، إلى أن تواجه إيران هذا الشتاء أكثر من 200 مليون متر مكعب من عجز الغاز يوميًا، تليها الكهرباء، بحسب وزير النفط الإيراني، وسوف تضطر المصانع كما في السنوات السابقة، إلى استخدام زيت الوقود بدلاً من الغاز.
يشار إلى أن عجز الغاز في إيران بدأ العام الماضي لأول مرة في الخريف، لكن هذا العام، اضطرت بعض محطات الطاقة، خاصة في تبريز ومازندران، إلى استخدام زيت الوقود بدلاً من الغاز منذ الصيف.
وأدى تزايد استهلاك زيت الوقود في محطات الطاقة، خريف العام الماضي، إلى تلوث شديد في المدن الكبرى بالبلاد.

أعلن جلال بهرامي، مساعد عُمدة طهران، اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تجهيز قطعة أرض مساحتها 13 هكتارا، جنوبي طهران، لدفن ضحايا زلزال محتمل.
وأفاد نادي المراسلين الشباب في إيران بأن بهرامي أضاف أنه تم تخصيص مبالغ لـ300 هكتار من الأراضي في هذا الصدد.
ورفض بهرامي الإشارة إلى تفاصيل أخرى حول هذا المشروع، بما في ذلك مدى استيعاب الأرض المخصصة للدفن.
وكان رضا كرمي محمدي، رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران، قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن إجمالي مليوني شخص سيقتلون ويصابون بجروح بالغة في حال وقوع زلزال، و"سيقتل منهم نحو 400 ألف خلال دقيقة واحدة".
تأتي هذه الإحصاءات بعد أن أكد محمد حسن قوسيان مقدم، سكرتير جمعية الهلال الأحمر في إيران، في مارس (آذار) الماضي، أن معدات الإغاثة في العاصمة لا تكفي لسكان منطقة واحدة، و"ندعو الله لكي لا يقع زلزال عنيف".
كما قال كرمي، يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه وفقًا للتوقعات، "في الثلاثين عامًا القادمة، سيكون هناك احتمال بنسبة 70 في المائة لوقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في طهران".
وكان قد أعلن، في وقت سابق، أن العاصمة جاهزة بنسبة 20 في المائة لمواجهة الزلزال، وقال إن طهران مستعدة لإيواء 50 ألف شخص فقط في حال وقوع زلزال.
وتفيد المصادر الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية، بأن إيران هي عاشر دولة معرضة للزلازل في العالم، وتقع مدينة طهران، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة، على عدد من الصدوع الرئيسية في البلاد.

بدأت اليوم الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، في العاصمة البريطانية لندن، فعاليات اليوم الثالث من المحكمة الشعبية الدولية المقامة للنظر في مجزرة نوفمبر 2019 في إيران. وقد تحدث في اليوم الأول والثاني عدد من شهود تلك الأحداث.
وفي فعاليات اليوم الجمعة تحدثت الناشطة الحقوقية شادي صدر، مديرة منظمة العدالة من أجل إيران، أمام المحكمة الشعبية الدولية، مؤكدة أنه سمح للمحافظين وقائمقاميات جميع أنحاء البلاد باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، فتم فتح النار على المتظاهرين بإذن من السلطات العليا.
وأضافت شادي صدر أن "الفيديوهات لا تظهر حجم الاحتجاجات.. ما أراه هو مجرد غيض من فيض مما حدث في نوفمبر 2019"، مشيرة إلى تقديم تقرير يستند إلى 149 مقطع فيديو للمحكمة. وأن "القوات الإيرانية استخدمت أسلحة ثقيلة للغاية ضد المتظاهرين".
وكانت فعاليات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية المقامة في لندن، قد بدأت أول من أمس عن قمع احتجاجات نوفمبر 2019.
وفي اليوم الأول للمحكمة قالت مريم فومني، عضو هيئة الادعاء، إن 275 شخصًا تطوعوا للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وتم التحقق من جميع الشهادات وتقديمها إلى القضاة.
وتعتزم محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وستنظر المحكمة الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي مطلع عام 2022.
وفي السياق ذاته، قال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء، إن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر أعلى بكثير من العدد المعلن عنه رسميا.
وبحسب تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، فقد شارك عشرات الآلاف من المواطنين في هذه الاحتجاجات، وكشف برلماني لاحقا أنه تم اعتقال أكثر من 7 آلاف مواطن.
ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على خطاب طلب المثول أمام هذه المحكمة، ولم يحضروا فيها.
وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قد قال إن عدد القتلى يتراوح بين 200 و225 شخصًا، في حين أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بوزارة الداخلية أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.

بينما تتواصل الجهود الإسرائيلية لمواجهة تداعيات هجوم القراصنة الإيرانيين الأخير على منظماتها، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الشركات الأميركية من أن قراصنة إيرانيين يقومون بجمع معلومات مسروقة من هذه الشرکات في الفضاء السيبراني.
ووفقًا لـ"سي إن إن"، فقد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في رِسالَة توصية إلى الشركات الأميركية، من أن القراصنة الإيرانيين على مواقع الجرائم الإلكترونية يبحثون عن المعلومات المسروقة من الشركات الأميركية والمؤسسات الأجنبية.
كما جاء في توصية مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن القراصنة الإيرانيين ينوون استخدام هذه المعلومات المسروقة في أعمالهم المستقبلية لشن هجوم إلكتروني على الشركات الأميركية والمؤسسات الأجنبية.
وقد أشارت رسالة التوصية إلى أن القراصنة الإيرانيين أصبحوا ينشطون في منتديات الويب المظلم (دارك ويب)، حيث يبيع مجرمو الإنترنت رسائل البريد الإلكتروني والمعلومات حول هيكلة شبكات ضحاياهم.
ولم يتضح بعد أي مجموعة من القراصنة الإيرانيين وراء هذه الأنشطة، کما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يعلق على أسمائهم أو علاقتهم بالنظام الإيراني.
وفي الانتخابات الأميركية لعام 2020، أعلن مسؤولو المخابرات الأميركية أن قراصنة إيرانيين يرسلون رسائل بريد إلكتروني لتهديد الناخبين الأميركيين.
ومن ناحية أخری، أفاد موقع "فالا نيوز" بأن الوحدة السيبرانية الإسرائيلية أزالت من الإنترنت موقعًا تابعًا لمجموعة القرصنة الإيرانية "الظل الأسود".
وکان هذا الموقع قد نشر معلومات سرقها قراصنة "الظل الأسود" في هجومهم الأخير على المؤسسات الإسرائيلية.
كما قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي، إنه أخبر الشركات التي تستفيد من خدمات شرکة "سايبر سرو" الإسرائيلية، بإزالة هذا الموقع من الإنترنت.

قال زوج نازنين زاغري، ريتشارد راتكليف، إن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية أشاروا إلى قضية إطلاق سراح زوجته خلال اجتماع مع مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في لندن، لكن ليس من الواضح متى سيتحرك الوضع إلى الأمام.
ووفقًا لصحيفة "إيفينينغ ستاندرد"، فإن راتكليف، الذي يضرب عن الطعام أمام وزارة الخارجية البريطانية منذ 19 يومًا، وصف اجتماع الخميس مع مساعد وزير الخارجية البريطاني جيمس كلورلي بأنه مخيب للآمال.
وأضاف أن المسؤول البريطاني أكد خلال الاجتماع أن اجتماعه مع الجانب الإيراني كان "وديا" وأنهما بحثا موضوع زاغري وسجناء بريطانيين آخرين.
وقال راتكليف للصحافيين إن مساعد وزير الخارجية البريطاني وصف موضوع السجناء في الاجتماع مع باقري بأنه "خطوة إيجابية"، لكنه لم يستطع إخباره بموعد تطور الوضع.
وبحسب راتكليف، لم يتغير وضع أسرته بعد هذا الاجتماع، وما زالت المشاكل التي دفعته إلى الإضراب عن الطعام قائمة.
وأضاف زوج نازنين زاغري: "لا أعتقد أنهم (حكومة لندن) بعثوا برسالة واضحة إلى إيران مفادها أن أخذ الرهائن إجراء خطأ. لا أعتقد أن الاستمرار في أخذ الرهائن البريطانيين واستخدامهم في هذا الوقت سيكون له عواقب على إيران. هناك اعتراف بأن نازنين تستخدم كأداة ضغط".
وقال راتكليف لمساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كلورلي في نهاية اجتماعه معه: "أشعر أن استراتيجيتك هي أن تكون كل الجزرات لإيران دون استخدم أي عصا".
وقال للصحافيين إنه سيواصل إضرابه عن الطعام يوم الخميس. ومع ذلك، بناءً على نصيحة الأطباء ووفقًا للوعد الذي قطعه لنازنين وأسرته، فإن إضرابه لن يستمر طويلاً.
وقد أضرب راتكليف عن الطعام أمام السفارة الإيرانية في لندن لمدة 19 يومًا في نفس الوقت الذي أضربت فيه نازنين زاغري عن الطعام داخل السجن.
