قال فرشاد مؤمني، أستاذ الاقتصاد بجامعة العلامة طباطبائي بطهران، إن جميع الدراسات المستقبلية في مجال التنمية تركز على القضايا الاجتماعية، مؤكدا: " للأسف نشهد اضطرابات وحالات غير مألوفة".
وأضاف: "قمنا بتحليل بعض الحالات وكانت لدينا نظرة إيجابية وسلبية، لكن ما يدعو للقلق هي الفوضى غير المألوفة الموجودة الآن في فهم الحقائق".
وأفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) بأن مؤمني قال: "إن نتائج البحث، وخاصة دراسة معهد الأبحاث العالي، تظهر أنه في فترة الثلاث سنوات الأخيرة، تضاعف عدد السكان تحت خط الفقر وهو ما يتطلب مناقشات جادة ويجب دراسة أسباب ذلك".
وتابع: "هذا الشكل من ارتفاع أعداد السكان تحت خط الفقر غير مسبوق في تاريخ البلاد منذ أكثر من 100 عام ويجب النظر إليها من عشرات الزوايا. يجب أن يهتم نظام التعليم في البلاد بقضايا حيوية ومهمة في المجتمع بدلا من اهتمامه بقضايا غير مهمة".
وأكد: "للأسف، في بعض الجهات، يعتبر أن النظر إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية للبلاد شأن أمني، وهذا يتسبب في إسكات الردود والانتقادات، وعندما تصبح الأوضاع هشة، لا يمكن التنبؤ بالاحتجاجات ولا يمكن احتواؤها هذه المرة".
اتهم برلمانی إيراني مرة أخرى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب "بيانات ومعلومات نووية إيرانية" إلى "جواسيس".
وقال عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي لوكالة أنباء "خانه ملت": "إذا لم نقل إن المفتشين أنفسهم جواسيس، فلا شك في أن الجواسيس يستخدمون بياناتهم ومعلوماتهم ضد بلدنا".
بعد اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين في السنوات الأخيرة، اتهم بعض أعضاء البرلمان والشخصيات الأصولية مفتشي الوكالة بتسريب معلومات عن هؤلاء العلماء إلى أجهزة المخابرات الغربية.
كما زعم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حكومة محمود أحمدي نجاد أن "العديد من خبراء وموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هم مواطنون أمريكيون أو إسرائيليون أو تم رشوتهم من قبلهم".
بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المعروف باسم "بي إن تي" ، والذي وافقت إيران على تنفيذه طوعًا في معاهدة لوزان لمنع انتشار الأسلحة النووية ، يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، دون سابق إنذار، عندما يرون ذلك ضرورياً.
في ديسمبر 2010 ، بعد التفجيرين اللذين أديا إلى مقتل مجيد شهرياري ، أستاذ الفيزياء في جامعة شهيد بهشتي والباحث في مشروع "سزامي" وإصابة فريدون عباسي، أستاذ آخر في كلية الهندسة النووية بالجامعة، تم إثارة نفس هذا الاتهام من قبل وزير المخابرات آنذاك، حيدر مصلحي.
وقال دون أن يذكر اسم دولة معينة إن"هناك أجهزة استخبارات بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في يونيو 2015 ، أثناء المفاوضات التي أدت إلى اتفاق نووي ، كرر بعض النواب المحافظين هذه المسألة ، بمن فيهم محمود نبويان ، النائب عن طهران ، الذي قال إنه يعتقد أن "العديد من هؤلاء المفتشين جواسيس وأن معلومات شهدائنا النوويين قدمها هؤلاء المفتشون لأجهزة التجسس".
قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "يمكن أن يتم التوصل سريعاً إلى اتفاق حول كيفية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع كافة العقوبات بشكل مؤثر"، إذا رفعت الولايات المتحدة "عقوبات ترامب".
وقد جاء حديث خطيب زاده في معرض حديثه عن المحادثات المقبلة بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا.
إلى ذلك، كانت إيران قد وعدت بالعودة إلى المحادثات في فيينا قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لكن الموعد الدقيق لهذه الجولة من المحادثات لم يتحدد حتى الآن.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع "سي إن إن"، أمس الأحد 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إن بلاده تجري محادثات مع حلفائها الأوروبيين لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، لكن هذه الدول ما زالت غير متأكدة من استعداد إيران للعودة إلى المحادثات.
كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين أول نوفمبر، عن شكوك متبادلة بشأن إرادة الولايات المتحدة، قائلاً: "نحن نقبل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي فقط عندما نكون متأكدين من أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أمر مؤكد".
وفي مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أول من أمس السبت، إن التوصل إلى اتفاق يحتاج فقط أن يوقع جو بايدن على أمر تنفيذي برفع العقوبات.
يشار إلى أن المسؤولين في إيران يتهمون الولايات المتحدة بإفشال الجولات الـ6 السابقة من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي من خلال تعقيد المباحثات.
وأضاف خطيب زاده في اجتماع اليوم الاثنين: "يجب تقليل التعقيد ورفع العقوبات بشكل فعال، ويجب أن يكون هناك ضمان للتنفيذ الفعال للاتفاق النووي، ويجب استعادة المصالح الاقتصادية الإيرانية بشكل جدي".
رد الفعل على الميزانية الإسرائيلية لهجوم محتمل على إيران
وفي الأثناء، يجري وضع الأساس لجولة أخرى من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، في حين ازدادت مخاوف إسرائيل بشأن تطوير البرنامج النووي الإيراني في الأشهر الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في خطاب ألقاه أمس الأحد، إن بلاده في حالة حرب باردة مع النظام الإيراني وإن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتحييد تهديدات النظام.
يذكر أن القناة الـ12 الإسرائيلية أعلنت يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول)، عن الموافقة على ميزانية قدرها 1.5 مليار دولار لتعزيز القدرات العسكرية في هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي مؤتمره الصحافي، علّق خطيب زاده على هذا الموضوع، قائلا: "إسرائيل تدرك جيداً مجمل قدرات إيران ونحن لا نتسامح أو نمزح حول أمننا القومي مع أي طرف".
وفي وقت سابق، قال علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، تعليقا على "ميزانية إسرائيل لهجوم محتمل على إيران" إنه إذا شنت إسرائيل هجوما، فعليها أن تفكر في خسارة "عشرات آلاف المليارات من الدولارات لإصلاح الأضرار التي يسببها رد إيران الصادم".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن بلاده في حالة حرب باردة مع النظام الإيراني، وإن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لتحييد تهديدات هذا النظام.
وتحدث بينيت لصحيفة "تايمز لندن"، اليوم الأحد 31 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل التوجه إلى غلاسكو لحضور اجتماع الأمم المتحدة للمناخ، قائلا: "لم يعد سراً أن النظام الإيراني الآن وصل إلى أكثر النقاط تقدما في قدرته على تخصيب اليورانيوم".
وأضاف: "نحن في حالة حرب باردة معهم. في السنوات الثلاثين الماضية، انتشر النظام الإيراني حولنا لإبقائنا مشغولين ومنعنا عن العمل".
وأكد رئيس وزراء إسرائيل: "إذا اجتمعت القدرة العسكرية الحاسمة والضغط الدبلوماسي والاقتصادي من إسرائيل والولايات المتحدة والقوى الأخرى، فسيقوم النظام الإيراني بإبطاء التقدم ثم يتوقف".
وتابع بينيت: "سنفعل كل ما في وسعنا لتحييد هذا التهديد. نحن نستخدم كل قواتنا، وإنجازاتنا، وتقنياتنا، ومواردنا المالية لمواجهتهم وللوصول إلى النقطة التي نتقدم فيها خطوات عليهم".
وفي السياق، ذكرت صحيفة "تايمز إسرائيل"، أمس السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي يخطط لبدء مناورات محاكاة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة.
أصدر مولوي عبد الحميد، خطيب صلاة الجمعة السني في زاهدان، جنوب شرقي إيران، بيانا جديدا أعرب فيه عن أمله في أن تكون أفغانستان تحت حكم طالبان، "ذراعاً للجمهورية الإسلامية ودول أخرى".
ودعا دول العالم إلى عدم "الحكم المسبق" على طالبان، متمنيًا أن تتمكن الحركة من "تطبيق الإسلام الصحيح".
وكان خطيب جمعة زاهدان السني، قد أصدر بيانا لتهنئة ودعم طالبان في 17 أغسطس (آب) الماضي، وصف فيه انتصارهم في أفغانستان بأنه يستحق "التهنئة" وحث الناس على عدم الالتفات إلى "الدعاية الأحادية الجانب" ضد طالبان، واصفاً الحركة بأنها "قابلة للتعديل". وقد كان هذا البيان بتهنئة طالبان لسيطرتها على أفغانستان مثيرا للجدل.
وفي مقابلة جديدة نُشرت على موقع "ديدار"، كرر مولوي عبد الحميد دعمه لطالبان، قائلاً إن الحركة "تغيرت كثيرًا"، وإن منتقدي طالبان "متطرفون".
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي حرم فيه عدد كبير من الفتيات الأفغانيات من التعليم في وقت قصير، منذ وصول طالبان إلى السلطة، واضطرت بعض الرياضيات والصحافيات ونشطاء المجتمع المدني والفنانين إلى الفرار من البلاد. كما تسببت حركة طالبان في خسارة العديد من الناشطات في الحكومة لوظائفهن من خلال فرض الحجاب على جميع النساء وفرض الفصل بين الجنسين على نطاق واسع.
يذكر أن دعم عبد الحميد لطالبان واجه ردود فعل واسعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان أنها تستعيد جائزة "الناشط الحقوقي" التي مُنحت لعبد الحميد في يناير (كانون الثاني) 2014، احتجاجًا على دعم مولوي عبد الحميد، خطيب جمعة زاهدان السني، لجماعة طالبان.
قال غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران، إنه وفقًا لتحليلات المخابرات، فإن الهجوم السيبراني على نظام الوقود في إيران قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة أجنبية أخرى، لكنه لا يستطيع التعليق بشكل قاطع.
وأضاف غلام رضا جلالي في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول): "بحسب تحليل استخباراتي، فإن الهجوم نفذته دولة أجنبية وأميركيون وإسرائيليون، لكننا نحقق من حيث المعلومات الفنية ولا يمكننا الجزم بمصدر الهجوم، وبالطبع تم الانتهاء من بعض التحقيقات".
وفي هذه المقابلة، لم يذكر رئيس منظمة الدفاع المدني اسم "الدولة الأجنبية" التي شاركت في هذا الهجوم السيبراني مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت إيران قد ذكرت في السنوات القليلة الماضية أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية، وألقت باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجمات الإلكترونية. وفي غضون ذلك، اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بمحاولة اختراق شبكاتهم وتعطيلها.
وقبل أيام قليلة، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الهجوم الإلكتروني على نظام مبيعات البنزين المدعوم، في جميع أنحاء البلاد، كان محاولة "لتعطيل حياة الناس، وإثارة غضبهم".
وفي الأثناء، كانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن توزيع البنزين في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد انقطع بسبب "خلل" في نظام الوقود الذكي. وفي الوقت نفسه، تم نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي عن لوحات إعلانية رقمية مثبتة في بعض الأماكن، تحمل شعار "أين بنزيننا يا خامنئي؟".
يذكر أن سكرتير مجلس الفضاء الإلكتروني كان قد أعلن في وقت سابق أن جميع محطات الوقود البالغ عددها 4300 محطة في إيران تعطلت بسبب هذا "الهجوم الإلكتروني".
وتابع غلام رضا جلالي أن "هذا الهجوم يشبه الهجوم السيبراني على السكك الحديدية وميناء الشهيد رجائي، وفي رأينا أن هذا الهجوم نفذ بالتأكيد من قبل الأميركيين والإسرائيليين".
وقد تسبب الهجوم الإلكتروني على أنظمة شركة السكك الحديدية في 9 يوليو (تموز) الماضي في حدوث فوضى في محطات القطارات الإيرانية.
وبحسب وكالة أنباء "فارس"، فقد تأخر أو حتى ألغي تشغيل مئات خطوط القطارات بسبب الخلل في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركة السكك الحديدية على مستوى البلاد في الساعات الأخيرة، وهو ما قد يكون ناتجًا عن "هجوم إلكتروني".
وبعد 5 أيام من تعطل شبكة توزيع الوقود الإيرانية بسبب هجوم إلكتروني، لا تزال 2200 محطة وقود غير متصلة بالنظام الذكي وفي العديد من المحطات لا يتوفر البنزين بالسعر الحكومي (1500 تومان).
وفي الوقت الحاضر، في محطات الوقود غير المتصلة بنظام الوقود، يحصل الناس على البنزين بسعر 3 آلاف تومان.
ويقول معارضو النظام الإيراني إن الهجوم الإلكتروني، يوم الثلاثاء الماضي، يذكرنا بالاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي كانت "أكثر الاحتجاجات دموية منذ ثورة 1979"، وأدت إلى "مقتل 1500 شخص"، بحسب "رويترز".
وردا على هذا الحادث، قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إن "العدو خطط لشهر نوفمبر"، ووصف تعطيل شبكة الوقود بأنه "البداية".
وقال محمود عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "كان من المتوقع أن يحدث ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".