تكرار اتهامات التجسس لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران
اتهم برلمانی إيراني مرة أخرى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب "بيانات ومعلومات نووية إيرانية" إلى "جواسيس".
اتهم برلمانی إيراني مرة أخرى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب "بيانات ومعلومات نووية إيرانية" إلى "جواسيس".
وقال عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي لوكالة أنباء "خانه ملت": "إذا لم نقل إن المفتشين أنفسهم جواسيس، فلا شك في أن الجواسيس يستخدمون بياناتهم ومعلوماتهم ضد بلدنا".
بعد اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين في السنوات الأخيرة، اتهم بعض أعضاء البرلمان والشخصيات الأصولية مفتشي الوكالة بتسريب معلومات عن هؤلاء العلماء إلى أجهزة المخابرات الغربية.
كما زعم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حكومة محمود أحمدي نجاد أن "العديد من خبراء وموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هم مواطنون أمريكيون أو إسرائيليون أو تم رشوتهم من قبلهم".
بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المعروف باسم "بي إن تي" ، والذي وافقت إيران على تنفيذه طوعًا في معاهدة لوزان لمنع انتشار الأسلحة النووية ، يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، دون سابق إنذار، عندما يرون ذلك ضرورياً.
في ديسمبر 2010 ، بعد التفجيرين اللذين أديا إلى مقتل مجيد شهرياري ، أستاذ الفيزياء في جامعة شهيد بهشتي والباحث في مشروع "سزامي" وإصابة فريدون عباسي، أستاذ آخر في كلية الهندسة النووية بالجامعة، تم إثارة نفس هذا الاتهام من قبل وزير المخابرات آنذاك، حيدر مصلحي.
وقال دون أن يذكر اسم دولة معينة إن"هناك أجهزة استخبارات بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في يونيو 2015 ، أثناء المفاوضات التي أدت إلى اتفاق نووي ، كرر بعض النواب المحافظين هذه المسألة ، بمن فيهم محمود نبويان ، النائب عن طهران ، الذي قال إنه يعتقد أن "العديد من هؤلاء المفتشين جواسيس وأن معلومات شهدائنا النوويين قدمها هؤلاء المفتشون لأجهزة التجسس".
