40 % من الأسر الإيرانية و70% من عائلات طهران تحت خط "الفقر السكني"

وفي الوقت نفسه، قال إن طريق جمهورية أذربيجان أو روسيا أو تركمانستان- كازاخستان، والطريق البحري في بحر قزوين، ونقل الشاحنات عبر السفن، تعتبر طرقًا بديلة.

إلى ذلك، قال سورين بابيكيان، مساعد رئيس الوزراء الأرميني، خلال لقاء مع السفير الإيراني في إيروان، عباس ظهوري، إن أرمينيا تقوم بإنشاء طريق بديل لطريق جوريس- كابان، وسيتم الانتهاء منه في غضون شهرين تقريبًا.

يذكر أن 7 كيلومترات من طريق غوروش- قابان- أرمينيا، تمر عبر الأراضي المحررة لجمهورية أذربيجان، خلال حرب العام الماضي مع أرمينيا.

وفي غضون ذلك، توترت العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد خلافات حول مرور شاحنات إيرانية عبر هذه المناطق إلى أرمينيا، وتم اعتقال سائقين إيرانيين هذا الشهر.

ومن بين المواد الغذائية، ارتفعت أسعار الزيوت 94 في المائة، وارتفعت أسعار الجبن والحليب والبيض بنحو 71 في المائة.

كما بلغ معدل التضخم السنوي للسلع والخدمات المختارة في البلاد 45.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن المقارنة في الشهر السابق، تظهر انخفاضًا بنسبة 0.4 نقطة مئوية، ولكن في غضون ذلك، كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية أعلى بكثير من السلع والخدمات الأخرى.

وهذه الأرقام هي نتيجة تقييم أجراه مركز الإحصاء الإيراني. وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية حول نمو الأسعار إلى أن معدل التضخم في البلاد من المرجح أن يكون أعلى من الرقم الذي تنشره المؤسسات الإيرانية الرسمية.

وعلى سبيل المثال، يقدر مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم النقطي في قطاع الإسكان (زيادة الأسعار في أكتوبر من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي) كانت نسبته 25.3 في المائة، فيما تظهر إحصائيات البنك المركزي أن نمو أسعار المساكن في طهران بلغ 30.5 في المائة.

كما يقدر مركز الإحصاء الإيراني نمو إيجارات المساكن في أكتوبر الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بما يزيد قليلاً على 25 في المائة، في حين يقدر تقرير البنك المركزي الإيراني الرقم في طهران والمدن المحيطة بنحو 43 إلى 46 في المائة. كما تشير بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن نمو الإيجارات في بعض المناطق يصل إلى 70 في المائة.

كما أظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم السنوي للمناطق الريفية في البلاد خلال شهر أكتوبر بلغ 49.6 في المائة والتضخم الحضري 44.7 في المائة، والذي انخفض بنسبة 0.4 في المائة للأسر الحضرية و0.1 نقطة مئوية للأسر الريفية.

وأعلنت المحکمة، أنه على الرغم من أن قانون حصانة الحكومات الأجنبية يحتل مكانة مهمة في النظام القضائي الأميركي، لکن تهم بنك "هالك" مستثناة من هذا القانون.

وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي، کان بنك "هالك" يحول عائدات النفط والغاز الإيراني إلى ذهب ثم نقد، وبعد تزوير المستندات، يحوّل الأموال إلى إيران عبر شبكة من شركات التغطية.

وقد أعلن بنك "هالك" في بيان له أن البنك سيستخدم جميع حقوقه القانونية للطعن في حكم محكمة الاستئناف الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن وجود مثل هذا الاحتمال، إلى جانب سوء إدارة المياه، سيقلل من إنتاج إيران الغذائي ويزيد تكاليف استيرادها مستقبلا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية في هذا التقرير أن مثل هذه الرؤية المستقبلية لظروف إيران المناخية، ستزيد من مخاطر عدم الاستقرار والصراعات المحلية ونزوح السكان في هذا البلد.

وتظهر الدراسات التي أجراها البيت الأبيض والبنتاغون ومجتمع المخابرات الأميركية في هذا التقرير أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم التهديدات الرئيسية للأمن العالمي.

وتدعو "FATF"، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم، تدعو طهران إلى تمرير العديد من مشاريع قوانين غسل الأموال لإزالة إيران من القائمة السوداء.

وكانت مجموعة العمل المالي وقد أعلنت يوم 21 فبراير (شباط) 2020، أنها أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بعد أن رفضت طهران الموافقة على بعض مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال والإصلاحات اللازمة في نظامها المالي.

تجدر الإشارة إلى أن إدراج إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء لمجموعة "FATF"، سمح لجميع الدول بإجراء التحويلات المالية مع هذين البلدين بشكل مستقل.