محكمة أميركية ترفض مزاعم بنك "هالك" التركي بنفيه مساعدة إيران في التحايل على العقوبات

وأشار التقرير إلى أن وجود مثل هذا الاحتمال، إلى جانب سوء إدارة المياه، سيقلل من إنتاج إيران الغذائي ويزيد تكاليف استيرادها مستقبلا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية في هذا التقرير أن مثل هذه الرؤية المستقبلية لظروف إيران المناخية، ستزيد من مخاطر عدم الاستقرار والصراعات المحلية ونزوح السكان في هذا البلد.

وتظهر الدراسات التي أجراها البيت الأبيض والبنتاغون ومجتمع المخابرات الأميركية في هذا التقرير أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم التهديدات الرئيسية للأمن العالمي.

وتدعو "FATF"، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم، تدعو طهران إلى تمرير العديد من مشاريع قوانين غسل الأموال لإزالة إيران من القائمة السوداء.

وكانت مجموعة العمل المالي وقد أعلنت يوم 21 فبراير (شباط) 2020، أنها أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بعد أن رفضت طهران الموافقة على بعض مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال والإصلاحات اللازمة في نظامها المالي.

تجدر الإشارة إلى أن إدراج إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء لمجموعة "FATF"، سمح لجميع الدول بإجراء التحويلات المالية مع هذين البلدين بشكل مستقل.

وفي غضون ذلك، قال رحمت الله نوروزي، النائب عن علي آباد كتول، إن نواب طهران الأربعة "ليسوا على دراية بمخاوف الناس، وسجلوا اعتراضهم على مشروع القانون". وأعقبت هذه التصريحات احتجاجات من نواب طهران، حيث قال مالك شريعتي، أحد النواب، إن سبب معارضته قلة الموارد المالية للمشروع.

وأضاف: "لا يجب أن نجعل البلاد تصاب بانهيار اقتصادي كامل من خلال سلوك غير عقلاني وغير مهني".

وأعلن إلياس نادران، النائب عن طهران في البرلمان، أن الميزانية اللازمة لتنفيذ قانون تصنيف المعلمين تبلغ 10 أضعاف المبلغ الحالي، وطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وتحديد الميزانية المطلوبة وكيفية تخصيصها، بالتعاون مع البرلمان.

ورفض النائب عن علي آباد كتول كلام المعارضين بشأن ميزانية قيمتها 200 ألف مليار تومان لتنفيذ هذه الخطة، قائلاً إن إجمالي رواتب العاملين في مجال التعليم يبلغ 100 ألف مليار تومان.

إلى ذلك، كان المعلمون قد تجمعوا عدة مرات في الشهرين الماضيين للاحتجاج على عدم تنفيذ الخطة.

وأعلن جواد أوجي، الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "تقديراتنا تشير إلى أنه بسبب انخفاض ضغط حقل الغاز، هناك حاجة إلى استثمار حوالي 22 مليار دولار على مدى 6 إلى 8 سنوات قادمة، للحفاظ على إنتاج الغاز.

وكان قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن تواجه البلاد هذا الشتاء عجزًا يوميًا قدره 200 مليون متر مكعب من الغاز ولن يزيد إنتاج البلاد من الغاز.

يذكر أنه في العام الماضي بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الإيراني 687 مليون متر مكعب وأن العجز كان كبيرا جدا.

ويأتي تراجع إنتاج الغاز في البلاد، بينما- بحسب تقرير وزارة النفط الإيرانية- سيصل حقل بارس الجنوبي، الذي يحوي 70 في المائة من إنتاج الغاز في البلاد، إلى النصف الثاني من عمره في العامين المقبلين، وسينخفض إنتاجه بمقدار 10 مليارات متر مكعب كل عام. وسيزداد معدل التراجع في الإنتاج في السنوات القادمة.

يشار إلى أنه لمنع تراجع الإنتاج، تحتاج إيران إلى تركيب منصات 20000 طن (10 أضعاف المنصات الحالية) إلى جانب الضواغط الضخمة في مراحل بارس الجنوبي. وقد تم توقيع العقد الأول لبناء هذه المنصات مع شركة توتال الفرنسية للمرحلة الـ11 من بارس الجنوبي، لكن الشركة انسحبت من المشروع بعد العقوبات الأميركية.

وتقدر قيمة كل منصة بوزن 20 ألف طن مع الضواغط بنحو 2.5 مليار دولار، وتحتاج إيران إلى نحو 10 منصات ضخمة للحفاظ على مستوى إنتاج الغاز لهذا الحقل المشترك مع قطر.

وقد قامت قطر بتركيب هذه المنصات منذ سنوات عديدة، وتتابع حاليًا مشروعًا لزيادة إنتاج الغاز من هذا الحقل بنسبة 30 في المائة، خلال السنوات القليلة المقبلة. وقد استخرجت قطر 2.5 ضعف كمية الغاز التي استخرجتها إيران من حقل بارس الجنوبي المشترك.

وقد تمَّ فرض عقوبات على هذه المجموعة الصناعية وعدد من المديرين وبعض الشركات التابعة لها في سبتمبر (أيلول) 2020 بسبب ارتباطهم بـ"مجموعة شهيد همت الصناعية"، وبرنامج الصواريخ الباليستية، فضلاً عن صناعة منتجات مزدوجة الاستخدام.

ومع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في يوليو (تموز) من هذا العام، رفع دانيل بهزاد فردوس، ومانويل مهرزاد فردوس، ومحمد رضا دزفوليان، من قائمة العقوبات بسبب صلاتهم بشركة ماموت ديزل.

وكان بهزاد ومهرزاد فردوس من المساهمين في مجموعة ماموت الصناعية، كما كان محمد رضا دزفوليان مديرًا لشركة ماموت ديزل، التابعة لمجموعة ماموت الصناعية.

وليس من الواضح سبب رفع هذه المجموعة الصناعية والشركات التابعة لها من قائمة العقوبات الأميركية. لكن يقال إن مجموعة ماموت رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أميركية بسبب إدراجها في قائمة العقوبات.