المخابرات الوطنية الأميركية: إيران ستواجه جفافًا أشد حدة في العقود المقبلة

حذر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية في تقرير له عن تهديدات التغير المناخي، من أن إيران من المرجح أن تواجه جفافا وموجات حر وتصحرا شديدا في العقود المقبلة.

حذر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية في تقرير له عن تهديدات التغير المناخي، من أن إيران من المرجح أن تواجه جفافا وموجات حر وتصحرا شديدا في العقود المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن وجود مثل هذا الاحتمال، إلى جانب سوء إدارة المياه، سيقلل من إنتاج إيران الغذائي ويزيد تكاليف استيرادها مستقبلا.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية في هذا التقرير أن مثل هذه الرؤية المستقبلية لظروف إيران المناخية، ستزيد من مخاطر عدم الاستقرار والصراعات المحلية ونزوح السكان في هذا البلد.
وتظهر الدراسات التي أجراها البيت الأبيض والبنتاغون ومجتمع المخابرات الأميركية في هذا التقرير أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم التهديدات الرئيسية للأمن العالمي.

أعلنت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF)، الخميس 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أنها وضعت تركيا ومالي والأردن على قائمتها "الرمادية"، فيما ظلت إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء، وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس".
وتدعو "FATF"، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم، تدعو طهران إلى تمرير العديد من مشاريع قوانين غسل الأموال لإزالة إيران من القائمة السوداء.
وكانت مجموعة العمل المالي وقد أعلنت يوم 21 فبراير (شباط) 2020، أنها أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بعد أن رفضت طهران الموافقة على بعض مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال والإصلاحات اللازمة في نظامها المالي.
تجدر الإشارة إلى أن إدراج إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء لمجموعة "FATF"، سمح لجميع الدول بإجراء التحويلات المالية مع هذين البلدين بشكل مستقل.

شهد البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، توترا أثناء مناقشة اقتراح عدد من النواب بمراجعة قانون تصنيف المعلمين بشكل أسرع؛ حيث قدر عدد من نواب طهران الميزانية المطلوبة لهذا المشروع بـ10 أضعاف المبلغ المتوقع حاليا.
وفي غضون ذلك، قال رحمت الله نوروزي، النائب عن علي آباد كتول، إن نواب طهران الأربعة "ليسوا على دراية بمخاوف الناس، وسجلوا اعتراضهم على مشروع القانون". وأعقبت هذه التصريحات احتجاجات من نواب طهران، حيث قال مالك شريعتي، أحد النواب، إن سبب معارضته قلة الموارد المالية للمشروع.
وأضاف: "لا يجب أن نجعل البلاد تصاب بانهيار اقتصادي كامل من خلال سلوك غير عقلاني وغير مهني".
وأعلن إلياس نادران، النائب عن طهران في البرلمان، أن الميزانية اللازمة لتنفيذ قانون تصنيف المعلمين تبلغ 10 أضعاف المبلغ الحالي، وطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وتحديد الميزانية المطلوبة وكيفية تخصيصها، بالتعاون مع البرلمان.
ورفض النائب عن علي آباد كتول كلام المعارضين بشأن ميزانية قيمتها 200 ألف مليار تومان لتنفيذ هذه الخطة، قائلاً إن إجمالي رواتب العاملين في مجال التعليم يبلغ 100 ألف مليار تومان.
إلى ذلك، كان المعلمون قد تجمعوا عدة مرات في الشهرين الماضيين للاحتجاج على عدم تنفيذ الخطة.

قال فرمرز توفيقي، رئيس لجنة الأجور في مجلس العمل الإسلامي الإيراني، مشيرًا إلى الانخفاض بنسبة 32.4٪ في القوة الشرائية لأجور العمال:
إن "القوة الشرائية لأجور العمّال في سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار معدل نمو التضخم وانخفاض قيمة الريال، تراجعت بنحو 32.4 ٪ مقارنة بشهر أبريل من هذا العام".
وأفاد توفيقي: "أعد ممثلو العمال طلباتهم لاجتماع المجلس الأعلى للعمل حول محور معيشة الأسرة والأمن الوظيفي وتوفير سكن العمال، لكنهم لم يتلقوا أي إشارة من وزير العمل حجة الله عبد الملكي، لعقد اجتماع المجلس ومعالجة مشاکل العمال ".
ولا تنوي وزارة التعاون والعمل والرفاهية حاليًا عقد اجتماع لمجلس العمل الأعلى، بينما قال علي خدائي، ممثل العمال في هذا المجلس: "في بداية أكتوبر سلة الكفاف وصلت إلى أكثر من عشرة ملايين و 700 ألف تومان والظروف المعيشية للعمال والمتقاعدين سيئة للغاية ونحن في أسوأ الظروف الممكنة".
وأشار ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، إلى أن اتجاه ارتفاع أسعار السلع والخدمات مستمر بسرعة كبيرة، وأن منحدر التضخم لن يكون سلبيًّا في القريب العاجل، مضيفًا أن هذا العام، بالنظر إلى تحطيم الرقم القياسي لمعدلات التضخم فإن "تعديل الأجور" للعمال مطلب أساسي ويجب أن يحدث.

قال المدير العام لمكتب المعلومات والبيانات المائية في البلاد إن المياه خلف السدود الإيرانية "تكفي فقط لفصل الخريف".
وأضاف فيروز قاسم زاده، الأحد، 10 أكتوبر، أن كمية الأمطار انخفضت بنسبة 37٪ مقارنة بالعام الماضي، وأن 39٪ فقط من خزانات سدودنا في جميع أنحاء البلاد ممتلئة.
وبحسبه فإن سعة احتياطيات سدود إيران تبلغ 50 مليار متر مكعب واحتياطيها الحالي 19 مليار متر مكعب يمكن استخدام نصفها فقط أي ما يعادل 9.5 مليار متر مكعب، وبقية الاحتياطيات ليست جيدة.
وقال: "هذا الرقم قد يكون مقلقًا بسبب توقعات انخفاض هطول الأمطار في الخريف".
وأشار هوشنك جزي، المدير العام لمكتب إدارة مستجمعات المياه وحماية التربة، إلى أنه في السنوات الأخيرة، اقتصرت إدارة الموارد على إغلاق الأنهار وجمع المياه، بينما يؤدي عدم الاهتمام بمناطق المنبع إلى جفاف الأنهار والأراضي الرطبة ودخول التربة إلى خزانات السدود وعدم صلاحيتها للاستخدام؛ بحيث دخل 250 مليون متر مكعب من التربة خزانات سدودنا.
وأضاف نحن في السنوات الممطرة نتضرر بسبب الفيضانات وعدم تخزين المياه، وفي سنوات هطول الأمطار المنخفضة، نواجه مشاكل بسبب الجفاف، والتي ترجع إلى حد كبير إلى عدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب والمشاكل الإدارية والتنظيمية.
وهذا الخريف، على عكس السنوات السابقة عندما كانت البلاد تواجه دائمًا عجزًا في الغاز، زادت أزمة الكهرباء ونقص المياه علی المشاكل.
وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي مجددًا، الأحد، عجزًا يوميًّا قدره 200 مليون متر مكعب من الغاز والاضطرار لاستخدام كميات كبيرة من زيت الوقود في محطات توليد الكهرباء.

تظهر آخر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن السيولة في أغسطس الماضي بلغت 3921 تريليون تومان، مسجلة زيادة 39 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
علمًا أن السيولة هي أهم سبب للتضخم، وقد حذر الخبراء مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة من أن الحكومة استخدمت البنك المركزي كـ "آلة طباعة النقود" لتعويض عجز الموازنة، بحيث ازداد حجم السيولة ثمانية أضعاف خلال حكومة حسن روحاني ثماني سنوات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد سجلت إيران أعلى معدل تضخم في العالم عام 2020، بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان وسورينام ولبنان، وهذا العام ستزداد أوضاع البلاد سوءًا.
كما أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في سبتمبر الماضي بلغ نحو 46%.
وتظهر إحصائيات البنك المركزي، التي نُشرت على موقعه اليوم السبت 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الدين الحكومي للبنوك، وخاصة البنك المركزي، قد ارتفع بشكل حاد.
وارتفعت ديون القطاع الحكومي للبنوك في أغسطس الماضي بنسبة 35% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي ووصلت إلى أكثر من 655 ألف مليار تومان، منها 201 ألف مليار تومان ديونًا حكومية للبنك المركزي، والذي سجل نموًا بنسبة 50% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
وارتفعت الديون الحكومية لصالح النظام المصرفي الإيراني أكثر من 6.5 مرة خلال السنوات الثماني الماضية.
علمًا أن هذه الإحصاءات هي الدين الحكومي الوحيد للنظام المصرفي في البلاد، ولم يتم بعدُ نشر إحصاءات رسمية حول إجمالي الدين الحكومي للمؤسسات والقطاعات الأخرى.
وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين الصافي للحكومة الإيرانية وصل إلى 227 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل نحو 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.
مع العلم أن هذا الرقم وبناء على أسعار العملة الصعبة في الأسواق الحرة، هو نحو 5 أضعاف الميزانية الحكومية لإيران في العام الجاري، و 32 ضعف الميزانية العامة للحكومة على أساس سعر الصرف الحكومي.
ولم تعلن الحكومة بعد عن كيفية سداد مثل هذه الديون.
كما تظهر إحصاءات البنك المركزي أن الدين الخارجي لإيران في أغسطس الماضي بلغ 8 مليارات و 840 مليون دولار، منها 2.5 مليار دولار يجب تسديدها على المدى القصير والباقي متوسط وطويل الأجل.
يشار إلى أن الدين الخارجي لإيران انخفض بشكل طفيف خلال العام الماضي.
