تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن سهيلا حجاب، ناشطة مدنية تبلغ من العمر 31 عامًا ومعارضة للحجاب الإجباري تقضي عقوبتها في سجن قرتشك في ورامين، دخلت إضرابًا عن الطعام منذ الأسبوعين الماضيين على الرغم من الظروف الجسدية "غير المواتية".
كانت حجاب في إضراب عن الطعام منذ 19 سبتمبر(أيلول) في حين أنها تعاني من مشاكل في المعدة والكلى، وفي الأيام الأخيرة أدى انخفاض حاد في ضغط الدم إلى فقدانها الوعي.
هذا وقد أعلن آرش صادقي، وهو سجين سياسي سابق وناشط حقوقي، في تغريدة يوم الجمعة 1 أكتوبر(تشرين الأول)، أن حالة سهيلا حجاب الجسدية "تتدهور".
وأشار إلى أن مسؤولي السجن غير راغبين في علاج حجاب، مضيفًا أنها "تريد ممارسة حقها القانوني وهو الحق في إجازة طبية" من خلال إضرابها.
وبحسب الجهاز الإخباري لجمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا)، بأمر من أمين وزيري، مساعد المشرف على السجناء السياسيين، تم منع سهيلا حجاب من الوصول إلى المستشفى والحصول على الرعاية الطبية رغم معاناتها من مشاكل في الكلى.
واعتقلت قوات الأمن سهيلا حجاب في يونيو 2019 وأفرج عنها من سجن إيفين في أواخر مارس من ذلك العام بكفالة 3 مليارات تومان حتى نهاية المحاكمة.
وحكم عليها الفرع 28 من المحكمة الثورية بطهران برئاسة القاضي محمد مقيسه بالسجن 18 عامًا بتهم مثل "الدعاية ضد النظام" و "التآمر" و "تضليل الرأي العام بقصد إثارة الاضطرابات" و"تشكيل جماعة غير مشروعة". وعملاً بالقانون 134 من قانون العقوبات الإسلامي، تسري عليها خمس سنوات من هذه العقوبة.
وبعد تأكيد الحكم من قبل الفرع 36 من محكمة استئناف طهران، تم القبض على حجاب من قبل عملاء استخبارات الحرس الثوري الإيراني في 23 مايو 2020 ، وتم نقلها إلى سجن قرتشك في ورامين.
كما تشير التقارير إلى فتح قضية جديدة ضد هذه الناشطة المدنية أثناء سجنها. في هذه القضية، اتهمت حجاب أيضًا بـ "الدعاية ضد النظام" و "تضليل الرأي العام" من خلال إجراء اتصالات هاتفية مع خارج السجن ونشر خطاباتها في الفضاء الإلكتروني.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للمؤسسات الأمنية الإيرانية، أن سبب اعتقال الناشطة المدنية البالغة من العمر 31 عامًا هو "دعم إحدى تنظيمات المعارضة".
وكانت حجاب قد اعتقلت سابقًا في شيراز في ديسمبر 2018 وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين، لكن أفرج عنها بعفو بعد أن أمضت خمسة أشهر في سجن عادل أباد في شيراز.