أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، في تقرير لها، بانتشار إعلانات بيع أعضاء الجسم في وسط العاصمة طهران، مشيرة إلى أن العمال والمواطنين الذين سقطوا في براثن الديون والأزمة المعيشية، باتوا يلجؤون إلى بيع الكلى والكبد ونخاع العظم لتأمين نفقات الحياة.
ونُشر التقرير، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت عنوان: "المحرومون يبيعون الكلى ونخاع العظم.. إعلانات بيع الأعضاء الحساسة من شدة الاضطرار".
ونقلت "إيلنا"، في تقرير ميداني من شارعي فرهنك حسيني وولي نجاد في طهران، روايات أشخاص لم تعد دخولهم تكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية، وباتوا يبحثون عن مشترين لأعضائهم البشرية من أجل سداد الديون، أو تسوية الشيكات المستحقة، أو الحفاظ على المأوى الذي يؤويهم.
وفي شارع فرهنك حسيني، الذي يطلق عليه كثيرون اسم "شارع الكلى"، تنتشر أرقام هواتف البائعين على الجدران والأبواب المعدنية والمباني، ووفقًا لما ذكرته "إيلنا"، لم يعد هناك تقريبًا أي مكان يخلو من هذه الإعلانات.
وقد أسهم وجود مركز علاجي تابع للبلدية وجمعية خيرية لدعم مرضى الكلى في هذه المنطقة، إلى جانب كثافة الإعلانات، في اكتساب الشارع شهرته.
ولا تقتصر هذه الإعلانات على بيع الكلى، بل تشمل أيضًا الكبد ونخاع العظم وأعضاء أخرى من الجسم.
وسبق أن نُشرت تقارير عن بيع أعضاء بشرية بسبب الفقر. ففي شهر مارس (آذار) 2024، أفاد موقع "تجارت نيوز" بأن مراهقين وشبانًا من مواليد العقد الأول من الألفية الثالثة يبيعون كُلّاهم ونخاع عظامهم لتأمين نفقات المعيشة.
جدران تروي حكايات العجز عن تأمين متطلبات الحياة
كتبت "إيلنا" في مواصلة تقريرها: "خلف كل رقم هاتف إنسان يرزح تحت وطأة ديون مرهقة وتكاليف السكن وضيق المعيشة، ويرى في بيع جزء من جسده وسيلة لتعويض العجز في نفقات حياته. هذه الجدران ليست مجرد أماكن لتعليق الإعلانات، بل إن كل واحد منها يحمل عنوانًا لمعاناة أسرة وصلت إلى نهاية الطريق".
ومن بين الأشخاص الذين تحدثت إليهم الوكالة، عمال بناء وسائقو دراجات نارية يعملون في توصيل الطلبات وأصحاب مهن حرة، حدد كل منهم المبلغ الذي يطلبه مقابل أعضائه وفقًا لديونه واحتياجاته المالية.
وخلال الأشهر والسنوات الماضية، أسهمت السياسة الخارجية التصادمية، وعدم كفاءة مسؤولي النظام الإيراني، والفساد المستشري، في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، وزادت صعوبة تأمين نفقات المعيشة اليومية، ولا سيما بالنسبة إلى العمال والمتقاعدين.
وأفاد عدد من المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بعجزهم عن توفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء و"القرطاسية" والملابس لأطفالهم، فيما تحدث آخرون عن تراجع حاد في مبيعات أعمالهم التجارية، وتأخر صرف الرواتب، وصعوبة دفع إيجارات المنازل.
بيع الكُلى لسداد الديون
قال أحد العاملين في مستشفى صدرا لوكالة "إيلنا" إن معظم الأشخاص الذين يعرضون كُلّاهم للبيع هم من العمال والأشخاص الذين يعانون مشكلات مالية.
وأضاف أن الأسعار المطلوبة تتراوح عادة بين ثلاثة وأربعة مليارات تومان، رغم إمكانية العثور على كُلية بسعر 800 مليون تومان لأصحاب فصيلة الدم "O موجب"، بينما قد تصل المبالغ المطلوبة إلى أربعة أو خمسة مليارات تومان بالنسبة إلى أصحاب فصائل الدم النادرة.
وقال سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عامًا ويقيم في طهران، إنه سبق أن تلقى عرضًا بقيمة مليار و500 مليون تومان مقابل كُليته، وكان من المقرر أن تدفع شركة التأمين أيضًا 200 مليون تومان، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لتسوية ديونه.
وأوضح أنه لهذا السبب رفض العرض، وأنه لم يعد يقبل حاليًا بأقل من ثلاثة مليارات و500 مليون تومان.
أما رجل آخر، يبلغ نحو 58 عامًا ويعمل لحسابه الخاص، فيحتاج إلى 700 أو 800 مليون تومان لسداد قيمة شيك، وهو مستعد لبيع أحد أعضائه بسعر يقل بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة عن السعر المتداول.
وتأتي هذه الروايات في وقت تشير فيه التقارير إلى تصاعد الضغوط المعيشية والنفسية على المواطنين.
وكان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابائي كارنامي، قد أعلن، في 8 نوفمبر الجاري أن نحو ثمانية ملايين شخص وقعوا في براثن "الفقر المدقع وسوء التغذية" نتيجة التنفيذ الخاطئ لقرار إلغاء العملة التفضيلية، مضيفًا أن ما يصل إلى 50 مليون شخص آخر يواجهون صعوبات في توفير المواد الغذائية.
إعلانات لبيع عدة أعضاء من الجسم
قال عامل بناء يبلغ من العمر 33 عامًا لوكالة "إيلنا": "أطلب أربعة مليارات تومان مقابل بيع نخاع العظم. كما نشرت إعلانات لبيع الكبد والكلى. ولدي جميع الفحوصات الطبية الشاملة والوثائق التي تثبت سلامتي الصحية، وأنا سليم تمامًا من الناحية الجسدية. أبلغ 33 عامًا وأعمل في تركيب الأحجار بالمباني. لا يمكنني البيع بأقل من هذا المبلغ".
كما قال عامل آخر نشر إعلانات لبيع كليته وكبده وخصيتيه إن حياته وصلت إلى طريق مسدود.
وبعد أن أوضح له مراسل "إيلنا" أن عمليات زراعة الخصية لا تُجرى في إيران، قال إنه لم يكن على علم بذلك، وإنه بسبب ضائقته المالية مستعد لبيع أي عضو يجد له مشتريًا في أسرع وقت وبأعلى سعر.
وخلال الأشهر الأخيرة، خلّفت الضغوط المعيشية المتزايدة تداعيات قاسية على أعداد كبيرة من المواطنين.
وكان رئيس مجلس إدارة رابطة متقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما"، جلال هاشمي، قد أعلن، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن متقاعدين اثنين توفيا بسبب مشكلات مالية، بعدما اضطرا إلى التوقف عن استكمال علاجهما.
عندما لا يكفي الدخل لتغطية نفقات الحياة
وفقًا لما ذكرته وكالة "إيلنا" الإيرانية، تتراوح الرواتب الشهرية للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بين 20 و30 مليون تومان، في حين يقدّر ناشطون عماليون مستقلون تكلفة سلة المعيشة لأسرة واحدة بنحو 100 مليون تومان شهريًا.
كما يعيش بعض العمال في ظل عقود مؤقتة وموسمية، دون أمان وظيفي، أو بدخول تقل عن الحد الأدنى للأجور.
وبالنسبة إلى سائقي الدراجات النارية وعمال تركيب الأحجار، تمثل القدرة الجسدية الركيزة الأساسية التي يعتمدون عليها في كسب رزقهم.
وكتبت "إيلنا": "أصبح جزء من الجسد نفسه، الذي كان في السابق وسيلة لتأمين لقمة العيش، يتحول الآن في سوق بيع وشراء الأعضاء البشرية إلى نوع من الأصول القابلة للتداول".
وجاء في ختام التقرير: "قد يساهم بيع أحد الأعضاء في حل جزء من المشكلات المالية الراهنة بصورة مؤقتة، لكنه يؤثر في صحة الشخص وقدرته الجسدية على مواصلة العمل خلال السنوات المقبلة".
وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أعلن رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه، حسين بيغلري، أن بعض المواطنين الإيرانيين يتوجهون طوعًا إلى العراق للتبرع بكُلّاهم وبيعها هناك بأسعار أعلى وبالدولار.
أعلن رئيس هيئة التفتيش العامة في إيران أن صافي خسائر 277 شركة حكومية وتابعة للدولة بلغ نحو 1,099 تريليون تومان، حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، فيما وصلت الخسائر المتراكمة لـ 372 شركة إلى 2,584 تريليون تومان. كما كشف عن صرف مكافآت بـ 104 مليارات تومان لمديري شركات تكبدت خسائر.
وقال رئيس الهيئة، أصغر جهانغير، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه عقب توجيه من رئيس السلطة القضائية في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، باشر 47 فريقًا متخصصًا، في المقر الرئيسي للهيئة والمحافظات، مراجعة أوضاع الشركات الحكومية والشركات التابعة للدولة.
وأضاف أنه خلال هذه المراجعات، تبيّن وجود اختلاف في الإحصاءات التي تقدمها المؤسسات الحكومية المختلفة بشأن عدد الشركات الحكومية والشركات التابعة للدولة.
وأوضح جهانغير أنه قبل بدء تحقيقات هيئة التفتيش، كانت بيانات 731 شركة مسجلة في نظام "سماب" التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، لكن عدد الشركات ارتفع إلى 1806 شركات بعد متابعات الهيئة.
وقال جهانغير أيضًا إن المرحلة الأولى من التحقيقات شملت 17 شركة حكومية وشركة تابعة للدولة مسجلة خارج البلاد، وتبيّن أن أربعًا منها تتكبد خسائر، فيما لا تزال مراجعة أوضاعها مستمرة.
وفيما يتعلق بالمكافآت المدفوعة لمديري الشركات الخاسرة، قال إن الهيئة تحقق في مدى قانونية هذه المدفوعات، مشيرًا إلى أنها استمعت حتى الآن إلى إيضاحات ودفاعات 390 عضوًا من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وفتحت ملفات بحق عدد منهم.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد طالب، في 8 نوفمبر الجاري، بتحديد أسباب خسائر الشركات الحكومية، وإصلاح إدارتها، ووقف صرف المكافآت غير المتعارف عليها لمديريها.
كما طلب من وزير الاقتصاد تقديم قائمة بالشركات الخاسرة وأسباب تكبدها الخسائر إلى الحكومة.
التحقيق في المخالفات المحتملة داخل الشركات الحكومية
أعلن رئيس هيئة التفتيش العامة تحديد 1535 شخصًا تشملهم قوانين حظر توظيف المتقاعدين أو منع تولي أكثر من منصب وظيفي واحد.
وقال إنه جرى التحقق من أوضاع 1196 شخصًا، والاستماع إلى إيضاحات ودفاعات 836 منهم.
وأضاف أن 298 شخصًا استقالوا من مناصبهم فور تقديم إيضاحاتهم، فيما فُتحت ملفات بحق 359 شخصًا، وأُحيل 118 تقريرًا إلى الجهات القضائية.
كما كشف جهانغير عن احتمال وجود تلاعب في الحسابات ببعض الشركات الحكومية، موضحًا أن مراجعة البيانات المالية للأعوام من 2020 إلى 2026 أظهرت أن عددًا من الشركات سجل أرباحًا تشغيلية، لكنه انتهى إلى تحقيق خسائر صافية.
وأضاف أن الهيئة تلقت تقارير تفيد بأن بعض الشركات، رغم تحقيقها أرباحًا، تعلن أنها خاسرة بهدف تسريع إجراءات خصخصتها ونقل ملكيتها.
أسباب تكبد الشركات الحكومية خسائر
عدّد جهانغير مجموعة من العوامل، التي تقف وراء خسائر الشركات الحكومية، من بينها التسعير الحكومي الإلزامي، والتكاليف التي تفرضها الحكومة على الشركات، والمدفوعات غير المتناسبة، وعدم استقرار الإدارة، وضعف الرقابة على النفقات، وتضخم أعداد العاملين، وارتفاع تكاليف الموظفين، والمشكلات الهيكلية، وتهالك المعدات، ونقص رأس المال، والأصول غير المنتجة، وانخفاض الإنتاجية، فضلاً عن العقوبات.
وقال أيضًا إن بعض الشركات المفلسة أُضيفت إلى مؤسسات الدولة نتيجة استحواذها على أصول المدينين، ولا سيما من جانب البنوك، وأسهمت في زيادة خسائر الشركات الأم.
وفيما يتعلق بالشركات المعروفة باسم "الشركات الداخلية التابعة" أو الشركات المملوكة لشركات حكومية أخرى، قال رئيس هيئة التفتيش إن بعض هذه الشركات وفّرت إمكانية الالتفاف على قوانين الموازنة، وتجاوز سقف الرواتب والمزايا، والتهرب من الإجراءات الرسمية للمناقصات والمزايدات.
وأضاف جهانغير أن استخدام الأسهم الدائرية والأسهم الذهبية والتوكيلات في بعض هذه الشركات أتاح للحكومة فرض سيطرتها عليها حتى مع امتلاكها أقل من 20 في المائة من أسهمها.
وبحسب قوله، فإن هذه الأساليب تهيئ الظروف للتحايل على القوانين وإخفاء المعلومات، كما تثير مخاوف من التستر على حالات فساد محتملة داخل هذه الشركات.
وأوضح أن نتائج تحقيقات هيئة التفتيش ستُحال إلى الحكومة لاتخاذ قرارات بشأن حل هذه الشركات أو دمجها أو خصخصتها أو تغيير أساليب إدارتها.
أدت الأمطار والفيضانات بعدة مناطق في إيران إلى غمر الشوارع بالمياه وإلحاق أضرار بالسيارات والمحاصيل الزراعية. وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا أحمر من خطر السيول في خمس محافظات بالبلاد.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحذيرًا أحمر بشأن هطول أمطار غزيرة، وارتفاع مفاجئ في منسوب مياه الأنهار، وغمر الشوارع بالمياه في أجزاء من محافظات خوزستان ولرستان وتشهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير أحمد وكردستان.
ويستمر هذا التحذير يوم الأحد 8 نوفمبر أيضًا في محافظتي تشهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير أحمد.
كما أُعلن عن تحذير برتقالي في محافظات أخرى، من بينها طهران والبرز وقزوين وكرمانشاه.
السيول والبرد والشوارع الغارقة
في طهران، أعلن المدير العام للخدمات البلدية أن الأمطار الأخيرة تسببت في تجمع المياه في أجزاء من الشوارع المركزية، لكنه أكد أنه لم يُغلق أي طريق حتى صباح السبت 7 نوفمبر.
كما أُعلن عن خطر هطول أمطار غزيرة وتحول مجاري السيول إلى مسارات جارفة في المناطق المرتفعة والشمالية من محافظة طهران.
وفي سمنان، أدت الأمطار التي هطلت في 3 نوفمبر الجاري إلى وصول مياه الجريان السطحي إلى محيط المنطقة الصناعية ومحطة الطاقة الشمسية.
وقال مسؤولون في المحافظة إن منشآت محطة الطاقة لم تتعرض لأي أضرار، وإنها تواصل نشاطها.
وفي محافظة هرمزغان، تسبب تساقط البَرَد في قرية جاه ماخور في إلحاق أضرار بالسيارات المارة والمحاصيل الزراعية.
وتأتي هذه الأحداث في وقت كانت فيه السيول التي شهدتها مدينة كرج في أكتوبر قد جرفت سيارات، وحاصرت خمسة عمال في منطقة باغستان.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أيضًا، أدت الأمطار الغزيرة إلى غمر شوارع عدة مدن في محافظة مازندران بالمياه، وتعطيل حركة التنقل فيها.
مَن يدفع ثمن الأمطار؟
يُعد هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج من المخاطر الطبيعية، لكن حجم الأضرار يعتمد على كيفية البناء وصيانة المدن، إلى جانب عوامل متنوعة ومختلفة.
فالبناء في مجاري السيول، وتغيير مسارات المياه، وضعف شبكات تصريف مياه الجريان السطحي، يمكن أن يحوّل هطول الأمطار إلى أزمة حضرية. وفي مثل هذه الظروف، لا يحل إعلان حالة التأهب بعد صدور التحذيرات محل الإجراءات الوقائية ومعالجة النقاط الخطرة.
كما أن تداعيات السيول لا تكون متساوية على الجميع. فسكان الأحياء الفقيرة والمناطق المنخفضة، والمناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية، غالبًا ما يواجهون مخاطر وأضرارًا أكبر.
التحذيرات مستمرة حتى الاثنين المقبل
تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار حتى يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري في أجزاء من غرب البلاد وسلسلة جبال زاغروس ووسط إيران.
ويُعد ارتفاع منسوب مياه الأنهار، وغمر الشوارع بالمياه، وانزلاق الطرق، وتساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، من بين المخاطر التي جرى التحذير منها.
ويعيد تكرار غمر الشوارع بالمياه في مدن مختلفة طرح التساؤلات بشأن مدى كفاءة إجراءات الوقاية والإدارة الحضرية: هل جرى تنظيف مجاري تصريف المياه قبل هطول الأمطار؟ وهل تلقى سكان المناطق المعرضة للخطر التحذيرات في الوقت المناسب؟
ويُذكر أن إعلان حالة التأهب لا يقدم إجابة عن هذه الأسئلة.
أفاد مديرو عدد من المستشفيات الخاصة في إيران بأن تأخر سداد مستحقاتهم لدى شركات التأمين، والارتفاع اليومي في تكاليف الأدوية والمعدات الطبية، أدّيا إلى تراجع السيولة النقدية لدى المؤسسات الصحية، وزيادة الضغوط على قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات.
ونقل صحافي من داخل إيران، في تقرير عن اجتماع لمديري المستشفيات غير الحكومية، تفاصيل الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الصحية.
وأوضح مدير أحد المستشفيات الكبرى بإحدى المحافظات أن المستشفى يرتبط بعقود مع نحو 35 جهة، تشمل شركات التأمين الأساسي والتكميلي، وإدارات الرعاية الاجتماعية، والبنوك، ومؤسسات أخرى، إلا أن أيًا منها لم يسدد مستحقاته من مارس (آذار) 2024 إلى مارس 2025.
وأشار إلى أن مستحقات المستشفى لدى شركتي "دي" و"دانا" للتأمين تفوق المستحقات المتأخرة لدى بقية الجهات.
وذكر مدير مستشفى آخر، يعمل فيه أكثر من 1200 من أفراد الطواقم الطبية والموظفين، أن التضخم جعل تعويض الأدوية والمستلزمات الطبية المستهلكة أمرًا صعبًا.
وشدّد على أن سعر محلول رينغر الوريدي ارتفع بنسبة 600 في المائة خلال ثلاث سنوات.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الإنسولين والأدوية الشائعة لعلاج ارتفاع ضغط الدم بنسبة وصلت إلى 50 في المائة خلال الشهر الماضي.
ووفقًا لعدد من المتقاعدين، فإن هذه الأدوية غير متوفرة في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يضطرهم إلى التوجه إلى صيدليات أخرى للحصول عليها.
فواتير تتغير يوميًا
أوضح مدير مستشفى خاص آخر أن المستشفى أنشأ وحدة مستقلة لتسجيل الأسعار الجديدة للأدوية، نظرًا إلى تغيرها يوميًا، في حين تُحدد التعريفات العلاجية مرة واحدة سنويًا.
ويضم المستشفى أكثر من 300 سرير ونحو 20 غرفة عمليات.
وأشار مديره إلى أن المستشفى لا يحقق أرباحًا، وأن إيراداته لا تكفي سوى لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين.
ومن جانبه، أعلن المدير العام لمنظمة التأمين الصحي الإيرانية، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن التضخم وارتفاع التكاليف منذ النصف الثاني من 2024 أدّيا إلى اختلال التوازن بين موارد المنظمة ونفقاتها.
وكشف محمد مهدي ناصحي أيضًا عن وجود ديون مستحقة على وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لصالح منظمة التأمين الصحي تبلغ 42 تريليون تومان، إضافة إلى عدم تحويل أسهم بقيمة 85 تريليون تومان، جرى تخصيصها لتسوية المستحقات، إلى سيولة نقدية.
وتتعلق هذه الأرقام بمجمل شبكة المؤسسات المتعاقدة، ولا توضح حجم الديون المستحقة لكل مستشفى على حدة.
وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي دفع خمسة تريليونات تومان إلى الصيدليات الخاصة وأطباء الأسرة والمراكز الصحية الجامعية والخاصة، إلا أن الإعلان عن هذه المدفوعات لا يوضح حجم الديون المتأخرة التي لا تزال مستحقة للمستشفيات.
تكاليف تنتقل من المستشفيات إلى المرضى
حذّر مديرو المستشفيات الخاصة من أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وتشديد العقوبات قد يزيدان صعوبة توفير الأدوية والمعدات الطبية.
وفي الوقت نفسه، يواجه المرضى ارتفاعًا في تكاليف العلاج وقيودًا على التغطية التأمينية.
ويُعد استبعاد بعض الأدوية القابلة للحقن من التغطية التأمينية في خدمات العيادات الخارجية أحد التغييرات التي قد تؤدي إلى زيادة النفقات التي يتحملها المرضى.
وأفاد الناشط في مجال حقوق المتقاعدين، علي أكبر عيوضي، لوكالة "إيلنا"، الخميس 5 نوفمبر، بأن استبعاد الأدوية من التغطية التأمينية امتد ليشمل أدوية شائعة الاستخدام لعلاج السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأضاف أن بعض المتقاعدين توقفوا عن زيارة الأطباء وشراء الأدوية بسبب ارتفاع تكاليف العلاج.
وارتفعت أسعار بعض الأصناف الدوائية خلال الأشهر الماضية بنسبة وصلت إلى 380 في المائة، فيما أفاد مواطنون بوجود نقص في الإنسولين وارتفاع أسعاره.
في أعقاب الارتفاع الحاد بأسعار باقات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، تحدث متابعو "إيران إنترناشيونال" عن التغييرات القسرية في نمط حياتهم على شبكة المعلومات الدولية، والتي أدت إلى ما وصفوه بـ "نظام استهلاك يثير القلق".
وتقدم آراء المواطنين صورة واضحة عن الأضرار النفسية، وانهيار المشروعات الصغيرة، وانفجار الغضب الشعبي تجاه النظام.
ويُشار إلى أن شركتي "همراه أول" و"إيرانسل"، وهما المشغّلان الرئيسيان للهاتف المحمول في إيران، رفعتا أسعار المكالمات والرسائل النصية وباقات الإنترنت بنسبة تصل إلى 40 في المائة، اعتبارًا من مطلع 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وسألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها عبر "إنستغرام" عن تأثير ارتفاع أسعار الإنترنت على شراء الباقات أو حجم استهلاكهم.
وأجاب مئات الأشخاص عن السؤال، وكشفت مراجعة ردودهم عن صورة للضغوط المالية، وتقييد الاستخدام اليومي، وتغيّر العادات الرقمية.
وتظهر هذه الردود أن تأثير ارتفاع أسعار الإنترنت ليس متساويًا على الجميع؛ إذ تحول الإنترنت بالنسبة إلى البعض إلى خدمة يتعين عليهم إدارة استهلاكها، بينما لا يزال التواصل عبر الإنترنت بالنسبة إلى آخرين ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
وتعكس الرسائل، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، غضب المتابعين من ارتفاع أسعار الإنترنت. وقال بعضهم إنهم قلّصوا وجودهم على شبكات التواصل الاجتماعي لخفض النفقات، فيما أكد آخرون أنهم مضطرون إلى دفع المزيد بسبب حاجتهم إلى الإنترنت.
تغيير قسري في نمط الحياة
أبرز تغيير يمكن ملاحظته في رسائل المتابعين هو التغيير القسري في نمط الحياة الرقمية.
وكتب كثيرون أنهم اضطروا إلى خفض جودة مشاهدة مقاطع الفيديو، وتقليص تصفح شبكات التواصل الاجتماعي والتنقل بين المنشورات في قسم "استكشاف"، إلى جانب القلق المستمر من نفاد سعة باقات الإنترنت.
وباتت هذه التجربة مصدرًا للإرهاق النفسي لدى كثير من المستخدمين.
وكتب أحد المتابعين في هذا السياق: "لم يتغير حجم استهلاكي، لكن مزاجي تغير. لم أعد أستمتع، وأتحقق باستمرار من أن باقتي لم تنفد. لم يعد بإمكاني استخدام الإنترنت براحة بال كما في السابق".
وبالنسبة إلى بعض المستخدمين، يتجلى هذا التقشف في تقليل الوقت الذي يقضونه على إنستغرام ويوتيوب، والحد من تنزيل الأفلام والمسلسلات، فيما يلجأ آخرون إلى تقليل عدد مرات تفقد هواتفهم المحمولة.
وقال آخرون إنهم حذفوا صفحات الترفيه من حساباتهم كي تكفيهم باقات الإنترنت، واكتفوا بمتابعة الصفحات الإخبارية المهمة.
وكتب أحد المواطنين: "لم أعد أرغب في الإمساك بالهاتف. نستخدمه بصعوبة وبشكل محدود للغاية؛ أي إنني أتابع الأخبار المهمة والصفحات الإخبارية فقط، حتى تكفيني الباقة ثلاثة أو أربعة أيام على الأقل. ولم أعد أزور صفحات المدونين الذين أحبهم".
شبح الإفلاس يهدد المتاجر الإلكترونية الصغيرة
تتناول مجموعة أخرى من الرسائل الأضرار الاقتصادية وانهيار المشروعات الصغيرة.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإيران، بعدما أصبحت الفضاءات الافتراضية المصدر الوحيد لكسب الرزق لدى شرائح واسعة من السكان، أدى ارتفاع تكلفة أدوات العمل إلى زيادة خطر الإفلاس الذي يهدد هذه المشروعات.
وفي الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، أفاد أصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت بتراجع عدد مستخدمي "إنستغرام" وانخفاض مبيعاتهم بشدة.
وكتب أحد المتابعين: "ارتفاع أسعار الإنترنت، الذي أضيف إلى مشكلة السرعة المنخفضة المستمرة، يدمر متاجرنا الإلكترونية".
وقال آخرون إنهم يعملون عن بُعد وتعتمد وظائفهم على الإنترنت، وإن تكلفة شراء الباقات ونفاد سعتها بسرعة، إلى جانب الحجب، باتت تهدد دخلهم.
محاولة للحفاظ على نافذة التواصل الوحيدة
على الرغم من ارتفاع أسعار الإنترنت وبطئه ورداءة جودته، لا يزال الإيرانيون مضطرين إلى شرائه.
وتشير رسائل المواطنين الإيرانيين إلى أن هذا الاضطرار يعود إلى عاملين: أولهما الاعتماد المعيشي والحيوي للمشروعات الصغيرة على هذا الفضاء، وثانيهما الحاجة إلى إبقاء نافذة الأمل مفتوحة ومواصلة التواصل مع العالم.
وذكّر بعضهم بأن الهواتف المحمولة تمثل النافذة الوحيدة المطلة على العالم الحر في بلد أغلق فيه النظام جميع أبواب الفرح والترفيه والرفاهية أمام المجتمع.
وتظهر رسائل المستخدمين أن كثيرين مستعدون للتخلي عن احتياجات أساسية، مثل الطعام والملابس، لكنهم لا يريدون خسارة مصدر البهجة الوحيد هذا وجسر التواصل مع العالم.
ووصف أحد المتابعين الوضع قائلاً: "نضطر إلى اقتطاع نفقات من أبواب أخرى لتوفير المال اللازم للإنترنت. نحن متعلقون به كما يتعلق المدمن بالمخدرات، فيقتطع من نفقاته الأخرى لتوفير ثمنها".
وكتب مواطن آخر أن النظام الإيراني قضت سابقًا على الطعام والملابس والترفيه، وهي تريد الآن أن تنتزع من الناس "هذه النافذة الصغيرة التي تتيح لهم التنفس والتواصل مع العالم الحر".
"الرقابة الاقتصادية" وتراكم غضب غير مسبوق
يظهر تحليل الرسائل أن الرأي العام لا ينظر إلى ارتفاع الأسعار باعتباره مجرد قرار اقتصادي.
وأشار بعض المستخدمين صراحة إلى أن النظام الإيراني ينفذ مشروعًا لـ "الرقابة الاقتصادية"، بهدف إقصاء المواطنين عبر رفع الأسعار بعدما عجزت عن إسكاتهم من خلال الحجب.
لكن المواطنين أكدوا أنهم لن يستسلموا لهذا الابتزاز الواضح.
وشدد عدد كبير من المستخدمين على أنهم لن يقطعوا تواصلهم بعضهم مع بعض، ولن يتخلوا عن الاتصال بالعالم الحر.
وكتب أحد المتابعين، مشيرًا إلى هذا الإصرار: "لم يؤثر ذلك على استهلاكي، لكنه ألحق ضررًا كبيرًا بجيبي. لكن الوقت الحالي ليس مناسبًا للتوفير في الإنترنت. فهذا أقل ثمن ندفعه في سبيل النضال".
أما أبرز ما يظهر في كلمات المواطنين فهو الغضب المتراكم والشديد.
وأشار عشرات الأشخاص إلى أن شتائمهم ولعناتهم الموجهة إلى النظام والمرشد الإيراني تضاعفت عشرات المرات.
وكتب أحد المواطنين: "أستهلك باقتي في شتم خامنئي".
وأكد آخر: "ازداد عدد التعليقات التي تتضمن الشتائم والإهانات الموجهة إلى المسؤول عن ذلك والمتسبب فيه".
وأشار بعضهم إلى أن كل تومان إضافي يُدفع مقابل الإنترنت هو بمثابة لبنة تُضاف إلى جدار الغضب الشعبي؛ غضب يتراكم، وقد يأتي يوم ينهار فيه هذا الجدار فوق رؤوس المتسببين فيه.
احتج موظفو سلسلة متاجر "رفاه" على عدم انتظام دفع الرواتب ووقف التأمين، فيما كشف ناشط نقابي عن حرمان مئات الآلاف من عمال البناء من التغطية التأمينية. وأعلن نائب في البرلمان أن أكثر من مليون و700 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ "حرب الـ 12 يومًا".
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن موظفي سلسلة متاجر "رفاه"، بأن رواتبهم تُدفع أسبوعيًا بصورة غير منتظمة منذ نحو عام، وأنهم لا يتلقون أحيانًا أي مبالغ طوال الأسبوع.
وقال الموظفون إن المستحقات الأسبوعية لكثير منهم تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون تومان، وقد تنخفض في بعض الحالات إلى 150 ألف تومان. وأضافوا أن صرف الرواتب في طهران وصل إلى مستحقات شهر يونيو (حزيران) الماضي، بينما لم يحصل موظفو بعض المدن الأخرى بعد على رواتب شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين أيضًا.
وانتقد الموظفون أيضًا عقود العمل التي لا تتجاوز مدتها شهرًا أو شهرين، إلى جانب انقطاع الخدمات العلاجية التابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي. وقالوا إنهم حُرموا من الخدمات الطبية بسبب عدم دفع صاحب العمل اشتراكات التأمين عنهم.
وأضافوا أن عدد العاملين في متاجر "رفاه" انخفض خلال العامين الماضيين من نحو 15 ألف موظف إلى أقل من 1500 موظف، كما تراجع عدد الفروع العاملة من 1200 فرع إلى أقل من 200 فرع.
وكان عدد من موظفي متاجر "رفاه" قد قالوا لـ "إيران إنترناشيونال"، في 19 سبتمبر (أيلول)، إن اشتراكات التأمين الخاصة بهم لم تُدفع منذ نحو عام، رغم اقتطاعها من رواتبهم، وإنهم لم يتلقوا سوى جزء من رواتب شهر يونيو الماضي.
وقال الأستاذ الجامعي والاقتصادي، أحمد علوي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، يوم 14 أكتوبر الجاري، إن أجور العمال لا تغطي سوى خُمس تكاليف المعيشة الفعلية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انتقال الفقر إلى الجيل التالي وزيادة الاستياء الاجتماعي.
مئات الآلاف محرومون من التغطية التأمينية
انتقد رئيس نقابة عمال البناء في مريوان وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأعلى لنقابات عمال البناء في إيران، ميكائيل صديقي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، غياب الشفافية بشأن مصادر تمويل التأمين المخصص لعمال البناء.
وقال صديقي إن نحو 500 ألف عامل بناء ينتظرون الحصول على التأمين، فيما انقطعت التغطية التأمينية عما بين 300 ألف و500 ألف عامل آخر خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن أعمال البناء غير المرخصة والتخفيضات في رسوم البلديات تقلّص الموارد المالية المخصصة للتأمين على عمال البناء، مقترحًا إنشاء حساب مستقل لإدارة هذه الموارد والإشراف عليها.
وقدّر صديقي إيرادات منظمة الضمان الاجتماعي من رسوم البناء خلال العام الماضي بنحو 24 إلى 25 ألف مليار تومان، واقترح إنشاء صندوق أو حساب مستقل، تحت إشراف ممثلين عن الحكومة ومنظمة الضمان الاجتماعي والتنظيمات العمالية، لإدارة هذه الموارد وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لعمال البناء.
وانتقد أيضًا أداء شركة الاستثمار التابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي "شستا"، مطالبًا بتوضيح أوجه إنفاق أموال التأمين المخصصة لعمال البناء، والكشف عن أرباح استثمارات الشركة.
وكانت وكالة "إيلنا" قد أفادت في 10 أبريل بأنه نتيجة الحرب وإغلاق جزء كبير من ورش البناء، فقد كثير من العمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية وظائفهم، وأن نحو نصف العاملين في قطاع البناء، البالغ عددهم ما بين 1.5 مليون و1.7 مليون عامل، لا يتمتعون بتأمين لدى منظمة الضمان الاجتماعي.
بطالة أكثر من مليون و700 ألف عامل منذ "حرب الـ 12 يومًا"
قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابائي كارنامي، لموقع "خانه ملت" التابع للبرلمان، إن أكثر من مليون و700 ألف عامل في البلاد فقدوا وظائفهم منذ اندلاع "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل في يونيو 2025.
وأضاف: "لقد تُرك هؤلاء العمال لمصيرهم، ويجب أن نجد حلاً لتأمين سبل عيشهم".
وأعلن بابائي كارنامي إعداد مشروع قانون عاجل، وإرسال رسالة إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، بهدف تمديد الحد الأدنى من التغطية التأمينية للعمال العاطلين عن العمل، والحفاظ على الخدمات العلاجية وسجلاتهم التأمينية.
كما قال إن الحكومة والبرلمان يعملان على تقديم حزم دعم معيشية خلال النصف الثاني من العام، تشمل توفير السلع الأساسية وزيادة جزء من المدفوعات والمعاشات التقاعدية.
وخلال الأشهر الماضية، نظم العمال والمتقاعدون وموظفو قطاعات مختلفة في مدن إيرانية عديدة تجمعات احتجاجية متكررة، اعتراضًا على عدم دفع الرواتب والمستحقات المتأخرة، وتدني الأجور والمعاشات، وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما شكّلت حالات الفصل من العمل، ومشكلات التأمين والخدمات العلاجية، وانعدام الاستقرار الوظيفي، أسبابًا أخرى للتجمعات والمسيرات الاحتجاجية التي نظمتها هذه الفئات.