"إسرائيل هيوم": طهران تخطط لاستهداف ترامب وكبار مسؤولي إدارته بـ "المـسيّرات"

وانضم أهالي محافظة كردستان، يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى الاحتجاجات الشعبية العارمة في مختلف أنحاء إيران، عبر إغلاق الأسواق بالكامل وتنفيذ إضراب شامل.

وشهدت بعض مدن المحافظة، ومنها قروه وسنندج ودهغلان، تجمعات ليلية مناهضة للنظام، رُفعت خلالها شعارات من قبيل: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"هذه المعركة الأخيرة.. بهلوي سيعود".

واتسعت رقعة الاحتجاجات والإضرابات اعتبارًا من 6 يناير الماضي، وبلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير. وتُظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى القناة أن الإضرابات والاحتجاجات استمرت في بعض مناطق المحافظة خلال الأيام التالية أيضًا.

قروه: بؤرة لإطلاق النار المباشر وإصابة الأطفال
شهدت مدينة "قروه"، في يناير 2026، بالتزامن مع الإضراب الواسع للأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق، تجمعات ليلية في مناطق مختلفة، من بينها تقاطع تختي وشارع مدرس وشارع بوعلي.

ووفقًا لشهود عيان، فقد بدأت القوات الأمنية والمسلحة، منذ الساعة السادسة والنصف من مساء 8 يناير الماضي، مواجهة المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، وفي حالات عديدة بالرصاص الحي، ما أدى إلى ازدحام شديد في المراكز الطبية.

ومن أكثر الملفات المروعة خلال حملة القمع، استهداف الطفل طاهر ملكشاهي، البالغ من العمر 12 عامًا، في الزقاق المقابل لمختبر "رازي" بمدينة قروه.

وتشير الأدلة والشهادات الموثقة إلى أن الطفل، بعد أن احتمى خلف سيارة ورفع يديه علامة على الاستسلام، تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة، ما أدى إلى استئصال عينه اليسرى وإصابة عينه اليمنى بأضرار بالغة.

كما وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تقارير عن إطلاق النار المباشر على منازل سكنية تعود لمحتجين، وكذلك على أشخاص كانوا يوفرون المأوى للمصابين.

الذراع الخفية للقمع: دور مكتب خطيب الجمعة في قروه
تكشف النتائج المستخلصة من شهادات الشهود عن جوانب من تدخل المؤسسات التابعة لمكتب خطيب الجمعة السابق في "قروه"، عابدين رستمي، في تنظيم عمليات القمع وتنفيذها.

ووفقًا لهذه التقارير، شارك أحد عناصر الحرس الثوري المكلفين بالحماية في مكتب إمام الجمعة بـ "قروه"، وهو أيضًا من أعضاء "فيلق أنصار المهدي" التابع للحرس الثوري في محافظة كردستان، بصورة مباشرة في تحديد هويات المحتجين وإطلاق النار على المواطنين والأطفال.

وفي إطار مواصلة التحقيق في أحداث "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، تشير معلومات وصلت حديثًا إلى "إيران إنترناشيونال" إلى دور مسؤولين أمنيين، من بينهم مسؤولو الحماية في مكتب خطيب الجمعة بقروه، في قمع المواطنين وإطلاق النار على المحتجين.

وتشير الشهادات الواردة إلى أن هذه العناصر شاركت بفاعلية في قمع المتظاهرين إلى جانب الوحدات الأمنية، بعد تغيير ملابسها والاستعانة بعناصر بملابس مدنية.

وجاء دور "مؤسسة صلاة الجمعة" في التنسيق الأمني وتقديم الدعم الإعلامي للروايات الرسمية، في وقت سبق أن أفادت فيه منظمات حقوقية بممارسة المكتب ضغوطًا لتقييد الفعاليات المدنية والسيطرة على الأوضاع الاجتماعية في المنطقة.

وفي يوليو (تموز) 2026، أُفيد بأن عابدين رستمي ترك منصبه، وتولى خطيب جمعة جديد المسؤولية خلفًا له.

إضراب شامل في الأسواق ومواجهة من جانب النظام
لم تقتصر احتجاجات يناير الماضي في كردستان إيران على مدينة قروه، بل امتدت لتشكل شبكة متواصلة من إضرابات الأسواق والتجمعات في شوارع مدن سنندج وبيجار ودهغلان وسقز ومريوان وبانه.

وفي هذا السياق، أغلقت الأنشطة التجارية في مدن مختلفة بالمحافظة متاجرها وأوقفت أعمالها، ما أدى إلى تنفيذ إضرابات واسعة النطاق، قوبلت على الفور بضغوط قضائية واستدعاء أصحاب المتاجر وتهديدهم بالسجن والغرامات من جانب النيابة العامة والسلطات الإدارية.

واتخذت أجواء الترهيب والقمع أبعادًا أكثر دموية في "بيجار"؛ حيث واجهت تجمعات المحتجين أمام مبنى المحافظة إطلاق نار قاتلاً من القوات الأمنية، ما أسفر عن مقتل محتج واحد على الأقل، وانتهى الأمر بدفن جثمانه ليلاً في مراسم أمنية مشددة بقرية "إيجي" التابعة لمدينة "سقز".

وفي الوقت نفسه، امتد العنف الميداني إلى المناطق والأحياء السكنية، ومن بينها منطقة "مسكن مهر" في دهغلان؛ حيث اقتحمت القوات الحكومية المنطقة بعد لجوء المواطنين إلى المباني السكنية، وعمدت إلى تخريب السيارات المتوقفة وتحطيم نوافذها.

وترافقت هذه الضغوط مع إجراءات رقابية وأمنية واسعة في أنحاء المحافظة. ففي سنندج وقروه، أُفيد بإقامة حواجز تفتيش ليلية ومصادرة معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن تسجيل حالات تعمد تعطيل الخدمات العامة، مثل قطع الكهرباء وانخفاض ضغط المياه والغاز، وقطع شبكات الهواتف المحمولة مؤقتًا بالتزامن مع نشر معدات المراقبة.

وأصبح الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج، بسبب دورهما المباشر في القمع الدموي للاحتجاجات وقتل المتظاهرين على مدى العقود الماضية، وكذلك خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني)، مؤسستين سيئتي السمعة ومكروهتين لدى شريحة واسعة من الشعب الإيراني.

وتُظهر دراسة تجارب الحكومات السلطوية في سوريا وفنزويلا أن تغيير أسماء القوات الأمنية وشبه العسكرية السابقة وإعادة تنظيمها أمر له سوابق. ففي هذين البلدين، جرت في بعض الحالات إعادة هيكلة قوات القمع بهدف الحد من سمعتها السيئة، والحفاظ على البنية الأمنية، واستقطاب عناصر جديدة.

لكن حملة "جان ‌فدا" في إيران تتميز أيضًا باستخدام كلمة اكتسبت، بعد مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، حضورًا في خطاب معارضي النظام الإيراني لإحياء ذكرى الضحايا.

ويشير هذا التزامن إلى أن النظام يحاول الاستحواذ رمزيًا على كلمة وتغيير معناها في الرأي العام.

اسم جديد ووظيفة واحدة

أُطلقت حملة "فدائيون من أجل إيران" في 28 مارس (آذار) 2026، بقرار من مقر "قرب بقية الله" الثقافي والاجتماعي، التابع للحرس الثوري.

وعُرّفت الحملة في البداية بأنها مبادرة لتنظيم المتطوعين للمشاركة في أنشطة دفاعية وأمنية وإغاثية، لكنها توسعت خلال الأشهر التالية لتشمل التدريب العسكري وتشكيل كتائب المقاومة.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن مسؤولو المشروع خطة لتشكيل ألف كتيبة للمقاومة الوطنية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) المنتهي، أعلن مسؤولون في "الباسيج" أيضًا إنشاء مراكز تدريب لتعليم استخدام الأسلحة والدفاع عن المدن ومهارات عسكرية أخرى.

وقال نائب رئيس التدريب في منظمة "الباسيج"، علي كوثري، إن المشاركين يمكنهم الانضمام إلى التشكيلات القتالية التابعة لـ "الباسيج" بعد اجتياز الدورات التدريبية المتقدمة.

كما أكد نائب العمليات في "الباسيج"، إسماعيل فرجي، أن أشخاصًا لم يسبق لهم الانضمام إلى هذه المؤسسة أعلنوا استعدادهم للمشاركة من خلال حملة "جان‌ فدا".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلن قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، تنظيم وتدريب وتجهيز أول لواء يحمل اسم "جان‌ فدا".

وتشير هذه التصريحات إلى أن "جان ‌فدا" ليست مجرد حملة دعائية، بل تحولت إلى مسار لاستقطاب وتنظيم عناصر يمكنها الانضمام إلى البنية العسكرية لقوات الباسيج.

ويكمن الاختلاف الأساسي في الاسم والطريقة التي يجري بها تقديم هذه القوات.

ففي حين يرتبط اسم "الباسيج" بسجل مشاركة هذه المؤسسة في قمع الاحتجاجات، يبدو عنوان "فدائيون من أجل إيران" ظاهريًا مرتبطًا بالدفاع عن البلاد والتضحية من أجلها، وهما مفهومان قد يجذبان أشخاصًا من خارج القاعدة التقليدية لمؤيدي النظام الإيراني.

تجربة نظام بشار الأسد في سوريا
تُعد تجربة نظام بشار الأسد في سوريا واحدة من أقرب النماذج التاريخية إلى التطورات في إيران.

فبعد اندلاع الاحتجاجات عام 2011، شاركت مجموعات شبه عسكرية عُرفت باسم "الشبيحة"، إلى جانب القوات الأمنية التابعة لنظام الأسد، في قمع المتظاهرين.

وأصبحت هذه المجموعات سيئة السمعة بشدة بسبب عمليات القتل والعنف ضد المدنيين والترهيب والمشاركة في قمع الاحتجاجات. وتحول اسم "الشبيحة" بين معارضي النظام إلى رمز لعنف القوات الموالية للأسد.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات واندلاع المواجهات المسلحة، بدأ نظام الأسد منذ عام 2012 إعادة تنظيم المجموعات شبه العسكرية الموالية له، وجرى دمج بعضها في تشكيلات حملت اسم "قوات الدفاع الوطني".

وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة كارنيغي إلى أن هذه القوات تشكلت من خلال إعادة بناء هيكلية المجموعات المسلحة الموالية للحكومة واللجان الشعبية.

وأتاح تغيير المسمى إلى "قوات الدفاع الوطني" للحكومة تقديم مجموعات كانت تُعرف سابقًا بالعنف والقمع على أنها قوات تدافع عن البلاد.

كما ساعد هذا التغيير في تنظيم القوات المتفرقة، واستقطاب متطوعين جدد، وتعويض النقص في القوى البشرية بالجيش.

وأشار تقرير صادر عن مركز "كارتر" عام 2013 أيضًا إلى إعادة تقديم المجموعات شبه العسكرية سيئة السمعة تحت علامة جديدة، وتحويلها إلى تشكيل أكثر تنظيمًا.

ويتمثل وجه التشابه الأساسي مع إيران في استخدام مفهوم الدفاع عن البلاد لتقديم قوات مرتبطة بالبنية الأمنية للحكومة.

ومع ذلك، ففي سوريا، جرى توثيق دمج بعض المجموعات شبه العسكرية القائمة في تشكيلات جديدة، بينما لا يزال من غير الواضح في إيران عدد أعضاء الباسيج السابقين الذين أُعيد تنظيمهم تحت مسمى "جان‌ فدا".

ومن النقاط اللافتة الأخرى دور النظام الإيراني في تدريب ودعم بعض قوات الدفاع الوطني السورية، وهو ما يشير إلى أن هذا النموذج من تنظيم القوات الموالية ليس غريبًا على البنية العسكرية للنظام الإيراني.

فنزويلا.. تغيير اسم قوات القتل من دون تغيير طبيعتها
في فنزويلا أيضًا، حلّ نظام الرئيس السابق، نيكولاس مادورو، عام 2022 إحدى أكثر الوحدات الأمنية سوءًا للسمعة في البلاد، واستبدل بها تشكيلًا جديدًا.

وكانت قوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية، المعروفة اختصارًا باسم "فاس"، قد واجهت انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب مشاركتها في عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعمليات العنيفة، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وشاركت هذه القوات في عمليات أمنية ضد المواطنين، ونُشرت تقارير عديدة عن مقتل أشخاص على أيدي عناصرها.

وعقب تصاعد الضغوط الدولية، حلّ نظام مادورو قوات "فاس"، وأنشأ بدلًا منها تشكيلًا جديدًا تحت مسمى "مديرية الإجراءات الاستراتيجية والتكتيكية"، المعروفة اختصارًا باسم "دايت".

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت في تقريرها لعام 2023 أن التشكيل الجديد يواصل أداء مهام وعمليات مماثلة، وأن عددًا من المسؤولين السابقين الذين تورطوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يزالون موجودين ضمن الهيكل الجديد.

وتُظهر تجربة فنزويلا أن تغيير اسم مؤسسة أمنية سيئة السمعة قد يقدم صورة عن الإصلاحات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى تغيير القادة أو إنهاء الممارسات القمعية.

ويكمن الاختلاف بين هذه الحالة وإيران في أن التغيير في فنزويلا استهدف مباشرة وحدة أمنية قائمة، بينما قُدمت حملة "فدائيون" حتى الآن بصورة أكبر باعتبارها آلية لاستقطاب عناصر جديدة وتنظيمها على صلة بالبنية التابعة للباسيج.

لماذا اختارت النظام الإيراني اسم "جان‌ فدا"؟
تبرز مقارنة تجربتي سوريا وفنزويلا بالتطورات في إيران ثلاثة أهداف محتملة: إعادة تشكيل صورة القوات سيئة السمعة، واستقطاب أشخاص من خارج القاعدة التقليدية لـ "الباسيج"، ومحاولة تغيير معنى كلمة اكتسبت مكانة خاصة في خطاب معارضي النظام الإيراني.

أولًا- الابتعاد عن سجل قمع الاحتجاجات المرتبط بالباسيج والحرس الثوري:
فقد شاركت هاتان المؤسستان في قمع احتجاجات أعوام 1999 و2009 و2017 و2019 و2022 واحتجاجات (ديسمبر/ كانون الأول 2025 ويناير/ كانون الثاني 2026)، وأصبح اسماهما بالنسبة إلى كثير من المتظاهرين مرتبطين بالعنف الذي تمارسه الدولة.

ويمكن أن يتيح استخدام مسمى "جان‌ فدا" للنظام تقديم القوات المرتبطة بهذه البنية بهوية مختلفة، تركز على الوطنية والتضحية بدلًا من سجل القمع.

ثانيًا- استقطاب عناصر جديدة من خارج القوام التقليدي لـ "الباسيج":
فبحسب قادة الباسيج، أسفرت حملة "فدائيو إيران" عن استقطاب أشخاص لم يسبق لهم الانضمام إلى هذه المؤسسة.

لكن صحة هذه الادعاءات لا تزال بحاجة إلى التحقق.

وفي مثل هذه الظروف، يمكن استخدام مسمى عام مثل "فدائيو إيران" لاستقطاب أشخاص لا يرغبون في الانضمام مباشرة إلى مؤسسات حكومية معروفة، لكنهم قد يبدون استعدادًا للمشاركة في دورات تدريبية تحت شعار الدفاع عن إيران.

ثالثًا- الاستحواذ الرمزي على كلمة "جان ‌فدا" وتغيير معناها في الرأي العام:
بعد مقتل المحتجين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أصبح مصطلح "جاويدنام" من أكثر الكلمات استخدامًا لإحياء ذكرى القتلى؛ وهو مصطلح فارسي يُستخدم بصورة مستقلة عن الرواية الرسمية للحكومة بشأن الضحايا.

كما نُشرت تقارير عن معارضة مؤسسات حكومية تدوين هذا الوصف على شواهد قبور القتلى.

وفي الوقت نفسه، مقدم البرامج والمحلل في قناة "إيران إنترناشيونال"، استخدم مراد ويسّي، خلال برنامج "السياسة"، عند قراءة أسماء ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وصف "جاويدنام، ابن إيران، وفدائي الوطن".

وأوضح ويسّي أن استخدام هذه التعبيرات جاء في سياق التفاعل مع الناس، وأن أحد دوافعه كان الابتعاد عن كلمة "شهيد"، التي يرى أن النظام الإيراني شوّهت معناها.

وفي ظل هذه الأجواء، يطرح اختيار جهة تابعة للحرس الثوري اسم "فدائيون من أجل إيران" احتمال أن النظام الإيراني، إلى جانب سعيه لإعادة تشكيل صورة قواته، يحاول أيضًا تغيير معنى كلمة استُخدمت لإحياء ذكرى ضحايا القمع.

وفي علوم الاتصال السياسي، يمكن تفسير هذه العملية بمفهومي "الاستحواذ الرمزي" و"إعادة التأطير الدلالي".

وفي هذه العملية، يسعى فاعل سياسي، من خلال استخدام كلمات ورموز معروفة، إلى تغيير معانيها في الرأي العام بما يخدم روايته.

ويحاول النظام، عبر الترويج المكثف لمسمى "فدائيون" في وسائل الإعلام التابعة له، إلى جانب الدعاية والأنشطة التي تنفذها القوات المرتبطة به، إقامة صلة جديدة بين هذه الكلمة والقوات الحكومية، والحد من قوتها العاطفية والسياسية المستخدمة في إحياء ذكرى القتلى. وبهذه الطريقة، تسعى تدريجيًا إلى إضعاف كلمة تُستخدم لتكريم ضحايا الاحتجاجات، والاستحواذ على كلمة خرجت من رحم المحتجين.

لكن لم يُنشر حتى الآن أي دليل مباشر يثبت أن تحييد المعنى السابق لكلمة "جان ‌فدا" كان هدفًا واعيًا لدى واضعي الحملة. ومع ذلك، فإن توقيت إطلاقها والتشابه الواضح في المصطلحات يجعلان هذه الفرضية أحد المحاور الجديرة بالدراسة.

وما ثبت حتى الآن هو إنشاء مسار جديد لاستقطاب عناصر إلى "الباسيج" تحت اسم مختلف؛ وهو اسم يمكن أن يغيّر صورة القوات المرتبطة بالقمع، من عناصر تمارس عنف الدولة إلى "فدائيي إيران"، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث أي تغيير في هيكل قيادتها أو مهامها.

ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى حملة "جان ‌فدا" (فدائيون من أجل إيران) ليس باعتبارها مجرد حملة دعائية، بل بوصفها محاولة محتملة لإعادة بناء شرعية مؤسسة وتوسيع قوامها البشري، وهي مؤسسة ارتبط اسمها، على مدى عقود من قمع المواطنين، بالعنف والقتل لدى كثير من الإيرانيين.

وكتبت الصحيفة، التي تصدر تحت إشراف حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، في عددها الصادر السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني): "إذا بحثتم في تصريحات المسؤولين الحكوميين، فستجدون الكثير من هذه الحالات؛ بدءًا من اختلال التوازن في الكهرباء وصولًا إلى اختلال التوازن في الغاز، ومن تقنين البنزين إلى قضية القسائم الإلكترونية للسلع وغيرها. يبدو أن الركيزة الأساسية لإجراءات الحكومة وعملياتها الإعلامية هي تخويف الناس".

وشكك كاتب الصحيفة في التحذيرات السابقة بشأن نقص الموارد المائية والأزمات المتعلقة بالبنية التحتية، مدعيًا أن "أوضاع البلاد ليست متأزمة"، وأن "تيارًا ما يسعى، من خلال تقديم معلومات مغلوطة، إلى تصوير الوضع أمام الرأي العام على أنه أزمة".

الفجوة بين العناوين الحكومية والإحصاءات الرسمية
يأتي إنكار صحيفة "كيهان" وجود أزمة في وقت تشير فيه البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية وتصريحات نواب البرلمان الإيراني إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبحسب تقارير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس المقارنة بين الشهر نفسه من العام الماضي والشهر الحالي 88.7 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ما يعني أن الأسر الإيرانية باتت تنفق، في المتوسط، ما يقرب من ضعف ما كانت تنفقه قبل عام لشراء السلة نفسها من السلع والخدمات.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابائي كارنامي، إن ما يصل إلى 50 مليون شخص يواجهون صعوبات في تأمين المواد الغذائية، فيما يعاني ما لا يقل عن 8 ملايين شخص من الفقر المدقع وسوء التغذية.

وأضاف المسؤول الإيراني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى دخل شهري لا يقل عن 100 مليون تومان لتأمين حياة عادية، وهو مبلغ يفوق بكثير الرواتب المقررة للعمال والمتقاعدين.

رواتب لا تكفي لأكثر من 10 أيام
في مقابل رواية "كيهان"، التي تصف المشكلات المعيشية بأنها "عملية نفسية" تنفذها الحكومة، يتحدث مواطنون من مدن إيرانية مختلفة، في رسائل أرسلوها إلى منصة "ميديا بات" التابعة لقناة "إيران إنترناشيونال"، عن الاستغناء التدريجي عن المواد الأساسية من موائدهم.

وكتب أحد المواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة: "ذهبت لشراء رغيف خبز لواش، فدفعت 40 ألف تومان مقابل رغيف واحد لا يتجاوز حجمه كف اليد. لا أعرف كيف يُفترض بنا أن نعيش".

كما قال أحد المتقاعدين، في رسالة تحدث فيها عن عجزه عن دفع تكاليف العلاج والطعام، إن راتبه الشهري لا يكفي حتى لتغطية نفقات الأيام العشرة الأولى من الشهر.

وفي الوقت نفسه، وبينما تستعرض الحكومة تدشين مدن الصواريخ تحت الأرض باعتبارها رمزًا للقوة، يقول كثير من المواطنين في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال" إن موارد البلاد تُنفق على المشاريع العسكرية بدلًا من توفير الوقود والمياه والكهرباء وتأمين احتياجات المواطنين المعيشية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة لا تقل عن 7.6 في المائة خلال عام 2026، بسبب تداعيات الحرب والعقوبات.

وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الركود التضخمي، وتراجع القدرة الشرائية بصورة أكبر، وتفاقم الأزمة المعيشية.

وقدّرت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقرير شهري لها، أن إيران أنتجت 1.86 مليون برميل من النفط الخام يوميًا خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 46 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وأظهر تقرير لوزارة النفط الإيرانية، اطلعت عليه "إيران إنترناشيونال"، أن مصافي البلاد استهلكت أكثر من 1.873 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024-2025، قبل أن تؤدي الحرب إلى تعطيل عمليات الإنتاج والتكرير.

ومنذ ذلك الحين، أُضيفت وحدات معالجة جديدة إلى المصافي الإيرانية، ما قد يؤدي إلى زيادة احتياجاتها من النفط الخام. غير أن الأضرار والاضطرابات الناجمة عن الحرب تعني أن الطلب المحلي الفعلي قد يختلف عن مستوياته قبل الحرب.

ويأتي الانخفاض الحاد في الإنتاج في ظل الحصار البحري الأميركي، الذي أدى فعليًا إلى وقف صادرات النفط الخام الإيراني، وفرض قيودًا مشددة على شحنات المنتجات النفطية، ما ترك أمام طهران خيارات محدودة للحفاظ على مستويات الإنتاج.

وكانت شركة "كبلر" قد أبلغت قناة "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق، بأن عمليات تحميل النفط الخام الإيراني توقفت في منتصف أغسطس (آب) الماضي، ما جعل البلاد عمليًا أمام خيار وحيد، هو إبقاء الإنتاج قريبًا من مستويات الاستهلاك المحلي.

ومن العوامل المحتملة التي أسهمت في هذا الوضع، الأضرار التي لحقت بمصفاة "لاوان" الإيرانية خلال الحرب، رغم أن قدرتها على معالجة النفط الخام محدودة نسبيًا، إذ تبلغ 35 ألف برميل يوميًا.

تهديد لعمليات مصافي التكرير
وقال كبير المحللين في شركة "كبلر"، همايون فلكشاهي، لقناة "إيران إنترناشيونال" في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إن شحنات "النافثا" (منتج نفطي وسيط يُستخدم بكثافة في الصناعات البتروكيميائية وتكرير الوقود) الإيرانية انخفضت بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الأخيرة.

وحذّر من أن إيران قد تضطر إلى إغلاق بعض وحدات المصافي جزئيًا إذا لم تتمكن من تصدير هذا المنتج.

وأضاف: "انخفضت أيضًا شحنات زيت الوقود الإيراني (المازوت) إلى 15 في المائة من مستوياتها قبل الحرب. ومع ذلك، يمكن بيع بعض المنتجات الفائضة عن حاجة المصافي، مثل زيت الوقود، إلى دول مثل أفغانستان وباكستان، أو استيعابها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي. أما النافثا فتمثل مشكلة أكثر تعقيدًا".

وتُستخدم "النافثا" بشكل أساسي مادةً أولية في إنتاج البتروكيماويات، رغم أن المصافي الحديثة يمكنها أيضًا معالجتها وتحويلها إلى منتجات أعلى قيمة، مثل البنزين.

وخلال الحرب، استُهدفت أيضًا عدة وحدات في المجمعات البتروكيماوية الكبرى في "عسلويه" و"معشور"، التي تستحوذ على 70 في المائة من إجمالي إنتاج إيران من البتروكيماويات.

وقد أدت الأضرار، إلى جانب القيود المفروضة على الصادرات، إلى تعقيد قدرة إيران على استيعاب فائض منتجات المصافي أو بيعها.

وتُظهر بيانات شركة "كبلر" أنه في حين توقفت شحنات النفط الخام تمامًا، استمرت شحنات بعض المنتجات النفطية، ولا سيما الغاز النفطي المسال، بمستويات منخفضة.

وأفادت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" مؤخرًا بأن إيران تمكنت من تمرير 11 شحنة من الغاز النفطي المسال عبر الحصار البحري الأميركي منذ بدء فرضه.

وقدّرت وكالة "رويترز" صادرات إيران من الغاز النفطي المسال التي تمكنت من تجاوز الحصار خلال الفترة الممتدة من منتصف يوليو (تموز) الماضي إلى منتصف أكتوبر بنحو 4.1 مليون برميل. وأظهر تحليل أجرته "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى بيانات "كبلر"، أن هذه الكمية تقل عن 14 في المائة من صادرات إيران من الغاز النفطي المسال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، في أحدث تقييم لها، إن 12 ناقلة إيرانية صغيرة أخرى تحمل الغاز النفطي المسال راسية في خليج عُمان، ويبدو أنها تنتظر فرصة لعبور الحصار.

ولم ترد أي تقارير مؤكدة عن عبور شحنات من "النافثا" الإيرانية الحصار البحري الأميركي.

تعافي إنتاج المنطقة مقابل تراجع الإنتاج الإيراني
في الوقت الذي يشهد فيه إنتاج النفط الإيراني تراجعًا حادًا، بدأت دول أخرى كبرى منتجة للنفط في المنطقة الخليجية تتعافى من الاضطرابات التي تسببت فيها الحرب.

وتُظهر أحدث أرقام منظمة "أوبك" أن الدول الأعضاء، إلى جانب الإمارات التي غادرت المنظمة في الأول من مايو (أيار) الماضي، أنتجت مجتمعة 27.16 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 1.96 مليون برميل مقارنة بشهر سبتمبر.

وباستثناء إيران، تجاوز الإنتاج اليومي للدول الأعضاء في "أوبك" خلال أكتوبر مستوياته في عام 2025 بنحو 900 ألف برميل.

كما تُظهر أرقام المنظمة أن إنتاج إيران اليومي انخفض بمقدار 1.34 مليون برميل مقارنة بعام 2025، في حين ارتفع إجمالي إنتاج العراق والإمارات بمقدار 1.3 مليون برميل.

وبلغ إنتاج العراق 4.5 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر الماضي، رغم أن وزير النفط العراقي قال مؤخرًا إن الإنتاج تجاوز خمسة ملايين برميل يوميًا في نوفمبر الجاري.

وأعلنت السعودية أيضًا رفع إنتاجها اليومي إلى 10.5 مليون برميل، أي بزيادة تقارب 1.3 مليون برميل مقارنة بمستواه في أكتوبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقاريرها، إن إنتاج النفط العالمي تجاوز الطلب العالمي خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مدفوعًا بتعافي الإنتاج لدى الدول العربية المنتجة للنفط في الخليج العربي.

وأفادت الوكالة أيضًا بارتفاع مخزونات النفط العالمية الموجودة في عرض البحر بمقدار 86 مليون برميل خلال الشهر، ما يؤكد التعافي الأوسع في الإمدادات، رغم استمرار القيود الشديدة على إنتاج إيران.

وتداولت الصحف المختلفة بيان مجلس "خبراء القيادة بشأن مراجعة العقيدة الدفاعية ودراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشكيل هيئة لإدارة اقتصاد الحرب، وجدد التأكيد، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية، المتشددة، على عدم الالتزام بالقيود الجغرافية حال اندلاع هجوم جديد.

ويعكس البيان، بحسب صحيفة "همدلي" الإصلاحية، مرحلة جديدة من التوتر وتراجع فرص الدبلوماسية المرنة في ظل استمرار الضغوط، وحذرت من تداعيات الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، وجر البلاد نحو عزلة دولية وخسارة الدعم الدبلوماسي لحلفاء مثل روسيا والصين.

فيما انتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تصاعد الدعوات البرلمانية والبيان الأخير لمجلس خبراء القيادة بشأن تغيير العقيدة النووية، وأكدت وقوع هذا الملف حصرًا ضمن صلاحيات المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي، وطرحه يمثل توجهًا حزبيًا يسعى للضغط على الحكومة وتقييد خياراتها الدبلوماسية.

ووفق صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، فقد أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، ورئيس فريق التفاوض، محمد باقر قاليباف، التمسك بالشروط السبعة ورفض تقديم تنازلات نووية أو دفاعية، مع طرح مقترح بإنشاء اتحاد يضم الدول الثماني المطلة على الخليج لتعزيز الأمن الإقليمي.

100%

وفي السياق ذاته، قدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في رسالة بمناسبة التهنئة بأسبوع القوة الجو-فضائية، نشرتها صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن تستغرق أي مواجهات جديدة محتملة مدة ثلاثة أيام إلى خمسة، وأكد جاهزية القوة الجو-فضائية للحرس الثوري والاستعداد للرد الفوري وغير المقيّد جغرافيًا.

ودعا أمين عام حزب كوادر البناء، حسين مرعشي، في مقال بصحيفة "سازندكي" الإصلاحية، رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، إلى ترشيد الخطاب الرسمي، وتوحيد الجبهة الداخلية وتثبيت ما سماه "إنجازات المقاومة"، وأكد ضرورة تفرغ المؤسسات العسكرية لمهامها.

كما انتقدت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة تسابق المسؤولين المحموم في إطلاق الشعارات والخطب والاستفاضة في الشؤون الأمنية والدفاعية الحساسة، وحذرت من تداعيات تجاوز الأطر القانونية، وتدخل الأفراد في غير صلاحياتهم على إلحاق أضرارًا بالغة بالبلاد.

وفي مقاله بصحيفة "وطن امروز" الأصولية، أوضح الكاتب الصحافي، رضا رحمتي، أن طهران نجحت في انتزاع ورقة الغموض الاستراتيجي من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وربط هذا التحول بقدرة إيران على الاحتفاظ بقدرات الرد، وتوسيع نطاق الحسابات الأمنية المرتبطة بأي مواجهة.

وفي الشأن الأميركي أيضًا، رصدت صحيفة "جوان" الأصولية، حالة من التخبط الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، وتحول موقف دونالد ترامب نحو مناهضة المفاوضات مع طهران وإقصاء نائبه جي دي فانس عن الملف الإيراني لصالح صقور الإدارة بقيادة وزير الخارجية، ماركو روبيو.

ووصفت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، إقصاء جي دي فانس وتكليفه بملف الجريمة الداخلي بالزلزال الصامت، على خلفية انتقاده تكلفة الحرب عقب هزيمة الجمهوريين في التجديد النصفي بانتخابات الكونغرس، مما يعيد رسم موازين القوى قبل سباق الرئاسة في 2028.

واقتصاديًا، انتقد الخبير فرشاد مؤمني، في حوار إلى صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، توظيف مفهوم "عدم التوازن" للتغطية على الفساد وهدر الطاقة، وربط أزمات الاقتصاد والمياه بسوء الإدارة والقرارات غير المتخصصة، وحذر من تداعيات سياسات الصدمة وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشفت دراسة لمركز بلدية طهران وأستاذة التخطيط العمراني، سحر ندائي طوسي، نشرتها صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن اتساع فجوة الموارد والاستهلاك المائي في العاصمة طهران ومحافظة البرز، وسط تحذيرات من تداعيات الإدارة التقليدية والتوسع العمراني على تفاقم العجز المائي لمستويات قياسية.

وسلط الخبير عماد رنجبر، في حوار إلى صحيفة "فرهيختكان" المحسوبة على جامعة آزاد، الضوء على تداعيات خطة جمع بطاقات الوقود الطارئة في عدة محافظات، لاسيما بعد أن أثارت قلقًا مجتمعيًا وارتباكًا معيشيًا في ظل غياب البنية التحتية وغموض الأهداف الحقيقية للسياسة بين ضبط الاستهلاك ومنع التهريب.

وناقشت صحيفة "نوبنياد" المقربة من الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، توقيت وتبعات سياسة إلغاء بطاقات الوقود دون حل مشكلة تأخر إصدار البطاقات الشخصية، وحذرت من تكرار أزمات سابقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من أعباء المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وتناولت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، اعتراضات مجلس صيانة الدستور على تعديل قانون المهر، حيث أوصت الآراء المختلفة بضرورة الموازنة بين حماية حقوق المرأة المالية ومعالجة أوضاع المدينين المعسرين دون الإجحاف بأي طرف.

وكشف تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية عن اتساع اعتماد المؤسسات العامة والبلديات على القروض المصرفية بالتوازي مع الاعتمادات الحكومية، مسجلة ديونًا ضخمة على الشركات النفطية، وحذرت من غموض أوجه استخدام التمويل وغياب الشفافية في سداد الموارد العامة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"اعتماد": الحصار مرجح والحرب تظل احتمالاً قائمًا!!

100%

أجرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية حوارًا مع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة خوارزمي، غلام رضا كريمي، حول مستقبل المواجهة الإيرانية- الأميركية في ظل رفع مخاطر التصعيد، معتبرًا أن إبعاد جيه دي فانس عن مسار المشاورات أضعف القناة السياسية ورفع مخاطر التصعيد، كما جعل جهود الوساطة القطرية والباكستانية أكثر صعوبة، دون أن يغلق نهائيًا باب التوصل إلى اتفاق.

واعتبر "تصريحات دونالد ترامب بشأن عدم الحاجة لاتفاق تأتي ضمن دبلوماسية الإكراه"، ورجّح "استمرار الحصار البحري مع بقاء احتمال الحرب الشاملة قائمًا"، وحذر من أن "الضربات المحدودة أو الأخطاء الحسابية قد تجر الطرفين إلى مواجهة أوسع".

وأوضح أن "روسيا والصين ميسران للتسوية لا ضامنان لها، واستبعد تنفيذ استراتيجية الجدار الحديدي بالكامل بسبب اتساع الحدود وتعارض مصالح دول الجوار".

"وطن امروز": القواعد الأميركية في أوروبا ضمن بنك الأهداف الإيراني

100%

سلط تقرير لصحيفة "وطن امروز" الأصولية الضوء على التحول الجذري في العقيدة الدفاعية الإيرانية لتشمل "استهداف القواعد الأميركية في أوروبا ومختلف مناطق الانطلاق إذا استخدمت لمهاجمة إيران".

وأشار التقرير إلى "تدمير رادار الإنذار المبكر الأميركي في البحرين وأضرار مئات المنشآت العسكرية بالمنطقة وفقًا لتقارير البنتاغون، مع التأكيد على تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، بأن "أي قاعدة تنطلق منها طائرات معادية ستكون في بنك الأهداف الإيراني".

وخلص التقرير إلى "أن المسافة الجغرافية لم تعد تشكل عامل حماية للقواعد الأميركية، مما يضع الدول المضيفة أمام معادلة معقدة تقتضي الامتناع عن إتاحة أراضيها وأجوائها لتنفيذ أي عمليات عسكرية ضد طهران".

"كيهان": شروط التفاوض الأميركية تعني الاستسلام لا الحوار

100%

شدد ممثل المرشد الإيراني بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة ورئيس تحريرها، حسين شريعتمداري، على ضرورة تهيئة الاقتصاد الإيراني لظروف الحرب وتشكيل مقر لمتابعة المخالفات الاقتصادية وضرورة استعادة تدفق العملات الأجنبية.

ورفض "ثنائية الحرب والسلام"، واعتبر أن "شروط التفاوض الأميركية تعني الاستسلام لا الحوار"، وأكد أن "الخيار ينحصر بين الدفاع أو الاستسلام".

وانتقد "تصنيف المواقف إلى متشددة ومعتدلة"، مستشهدًا بمواقف المرشد الراحل، علي خامنئي، كما أشاد بالتجمعات الشعبية باعتبارها "تكليفًا شرعيًا للحفاظ على مسار المواجهة من الانحراف".

"همشهري": "الاتفاق الإطاري" أرسل رسالة ضعف إلى واشنطن

100%

في حوار إلى صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، اعتبر الأكاديمي والناشط في العلاقات الإيرانية- الأميركية، هوشنغ أمير أحمدي، أن العقبة الأساسية أمام تطبيع العلاقات مع واشنطن تتمثل في الخلافات الداخلية الإيرانية لا في طبيعة العلاقة ذاتها.

ورأى أن "الاتفاق النووي وغياب الرد المناسب على اغتيال قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري)، قد بعث برسالة ضعف إلى واشنطن"، وانتقد رفض الرئيس الأسبق، حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، مطالب دونالد ترامب التفاوضية، وحمّلهما مسؤولية "ضياع فرص الحوار".

ودعا إلى "اعتماد استراتيجية السلام من خلال القوة دون تقديم تنازلات في الملف الصاروخي أو التخصيب النووي"، واقترح "اعتماد نمط حكم شبه عسكري مؤقت بمشاركة عسكريين ومدنيين لمعالجة الانقسامات الداخلية وتجاوز الأزمة الحالية".

"دنياي اقتصاد": المواجهة الأميركية- الإيرانية تدخل مرحلة الاستنزاف

100%

أجرت صحيفة "دنياي اقتصاد" حوارًا مع الأستاذ بجامعة العلامة طباطبائي ونائب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الاستراتيجية، جلال دهقاني فيروز آبادي، بشأن تحول أولويات إدارة دونالد ترامب من السعي إلى اتفاق مع إيران إلى اعتماد الحصار البحري والضغط الاقتصادي، بالتوازي مع التهديد العسكري والإبقاء على قنوات الدبلوماسية مفتوحة.

وأوضح أن "الحصار البحري بات أداة بديلة عن الحرب لاستنزاف الاقتصاد الإيراني، واستعرض مسارات محتملة تشمل الاستنزاف، أو الحرب الواسعة، أو اتفاقًا مرحليًا يبدأ بوقف القتال وضمان أمن الملاحة قبل الانتقال إلى الملف النووي".
وخلص إلى أن "استراتيجية الاستنزاف تواجه اختبارًا حقيقيًا في مدى قدرتها
على الاستمرار دون تكاليف متصاعدة قد تقود لمواجهة أشد أو تسوية تفرضها حسابات الطرفين".

"خراسان": اختلاق خلافات بين كبار المسؤولين لتقويض التضامن الداخلي

100%

اتهمت صحيفة "خراسان" الأصولية، المقربة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وسائل الإعلام المناوئة باختلاق خلافات بين كبار المسؤولين والمؤسسات السياسية والعسكرية لتقويض التضامن الداخلي.

واستعرضت الصحيفة "نماذج سابقة لمحاولات بث الفرقة بين أركان الحكم"، واستندت في تفنيدها إلى تشابه مواقف رضائي وقاليباف، مؤكدة أنها "تعكس قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي وتتم بإشراف القيادة".

وربطت الصحيفة "هذه الحملات بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول تغيير النظام"، ودعت القوى السياسية والإعلام المحلي إلى "تجنب التصريحات التي تمس الوحدة الوطنية وجعل الانسجام أولوية قصوى".