أعادت الحكومة الكندية فرض العقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، كانت قد رُفعت من قائمة العقوبات عام 2016، مشيرة إلى أن هذه الكيانات أدت دورًا في برامج طهران النووية والصاروخية أو في تمويل أنشطة مرتبطة بها.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذه العقوبات فُرضت بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة".
وجاء الإعلان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس.
وبحسب الحكومة الكندية، كانت الكيانات الإحدى عشرة قد أُزيلت من قائمة العقوبات عام 2016، في إطار تنفيذ الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة).
وتقول أوتاوا إن عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ذلك الحين أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن الأنشطة النووية للنظام الإيرانية.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للعقوبات الكندية السابقة.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت أوتاوا عقوبات على خمسة أشخاص وخمس مؤسسات، بسبب دورهم في قمع الحريات الأساسية وتقييدها في إيران.
العقوبات تشمل شركات نفط وبنوكًا ومؤسسات نووية
تضم القائمة الجديدة كلًا من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وشركة "نفتيران إنترتريد"، وشركة "كالا نفط".
كما تشمل شركة إنتاج وتوفير الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية.
وأُعيد فرض العقوبات أيضًا على بنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والتعدين، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.
وتحظر اللوائح الكندية إجراء بعض المعاملات المالية والاقتصادية مع هذه الكيانات على الأفراد والشركات الكندية، بمن فيهم المواطنون الكنديون الموجودون خارج البلاد.
وتقول الحكومة الكندية إن إعادة فرض العقوبات ستحدّ من قدرة هذه الكيانات على الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة والموارد المالية.
إعادة العقوبات بعد رفعها عام 2016
في عام 2016، خفّضت كندا بعض عقوباتها المستقلة، وأزالت الكيانات الإحدى عشرة من قائمة العقوبات، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ إيران جزءًا من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.
وأشارت الحكومة الكندية حاليًا أيضًا إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة، عقب تفعيل "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات).
وقد أُعيد العمل بهذه القيود اعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في خطوة ترافقت مع عودة عقوبات الأمم المتحدة وفرض قيود مالية ونفطية وعسكرية.
وقال وزير الخارجية الكندي إن أوتاوا ستواصل، بالتعاون مع أعضاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي، العمل من أجل دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات.
اتهم مسؤولون فرنسيون، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، الحرس الثوري بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية وقعت الشهر الماضي، واستهدفت تعطيل الثلاجات والمجمدات التجارية في أنحاء فرنسا، فيما استدعت باريس السفير الإيراني لديها، محذرة طهران من أن الهجمات ستترتب عليها عواقب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الصحافيين، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني): "كان هذا الهجوم غير مسبوق من حيث نطاقه وشدته".
ووصف بارو الهجوم بأنه أول عملية تخريب إلكتروني واسعة النطاق تستهدف الأراضي الفرنسية، مضيفاً: "يمثل هذا الهجوم اعتداءً كبيراً على المصالح الوطنية وأمن الشعب الفرنسي".
وحذر وزير الخارجية الفرنسي من أن الهجوم ستكون له عواقب على طهران، مؤكداً أن بلاده تعتزم فرض عقوبات انتقامية "على المستوى الأوروبي" ضد النظام الإيراني. كما أعلن استدعاء سفير طهران في باريس.
ولم يصدر عن مسؤولي النظام الإيراني حتى الآن أي رد على الاتهامات الفرنسية، إلا أن طهران نفت في مناسبات سابقة أي تورط لها في هجمات إلكترونية.
المدعي العام في باريس يتهم الحرس الثوري بالهجوم
اتهم مكتب المدعي العام في باريس، الذي يتولى التحقيق في القضية، الحرس الثوري بتنفيذ الهجوم، مستنداً إلى "استخدام اللغة الفارسية وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بأجهزة موجودة في إيران".
كما أصدر المكتب مذكرات توقيف دولية بحق رئيس مجموعة تُعرف باسم "الشهيد كاوه" (مجموعة قرصنة سيبرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني) ونائبيه الاثنين.
وبحسب النيابة العامة في باريس، فإن هذه المجموعة، وهي وحدة هجومية إلكترونية تابعة للحرس الثوري، تورطت في الهجمات السيبرانية التي استهدفت ثلاجات المتاجر في فرنسا.
وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت، الاثنين 12 أكتوبر ت(شرين الأول) الماضي، أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق استهدف "ثلاجات متصلة بالإنترنت في عدد من كبرى شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة في أنحاء فرنسا".
وخلال الهجوم الواسع على أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى الفرنسية، رفع القراصنة درجات حرارة الثلاجات والمجمدات إلى 50 درجة مئوية خلال الليل، ما تسبب في اندلاع حرائق وفساد المواد الغذائية، فضلاً عن خسائر قُدرت بعشرات الملايين من اليورو.
وفي الموجة الثانية من الهجمات، يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، تعرضت متاجر في مناطق واسعة من أوروبا، من السويد إلى بلجيكا، لهجمات أدت إلى ارتفاع درجات حرارة ثلاجاتها.
وتُعد الهجمات الإلكترونية على ثلاجات المتاجر من بين أكثر الهجمات التخريبية ضرراً خلال الحرب الإيرانية، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وشهدت اضطرابات رقمية متفرقة نُسبت إلى هجمات إلكترونية.
ومن بين هذه الحوادث الهجمات التي استهدفت أنظمة النقل في لوس أنجلوس خلال مارس (آذار) الماضي، ومنشآت معالجة المياه في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي، والسفن المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) هذا العام.
وجاء إعلان الموقف الفرنسي بعد دقائق قليلة من كشف وكالة "رويترز" أن محققين فرنسيين يحمّلون النظام الإيراني في تقييماتهم غير المعلنة، المسؤولية المحتملة عن هذه الهجمات.
هجمات سهلة التنفيذ وأضرار بملايين اليورو
وكان خبراء في الأمن السيبراني قد أبلغوا "رويترز"، في وقت سابق، أن تنفيذ الهجوم الإلكتروني الذي وقع في أكتوبر الماضي، وأدى إلى فقدان السيطرة على أنظمة ضبط درجات حرارة الثلاجات التجارية في مئات المتاجر، يبدو أنه لم يكن صعباً.
وأعلنت الشركة المصنعة للعديد من الأجهزة المتضررة أن بعضها كان قد خرج من الخدمة أو يعمل ببرامج ثابتة قديمة، وهو ما ربما سهّل اختراق القراصنة لهذه الأجهزة.
ومع ذلك، كانت تداعيات الهجوم كبيرة. فقد ارتفعت درجات حرارة بعض الثلاجات إلى مستويات تسببت في اشتعال النيران فيها.
وفي الساعات التي أعقبت الهجوم، نقل موظفو المتاجر الكبرى صناديق مليئة باللحوم الفاسدة والآيس كريم المذاب إلى حاويات النفايات الكبيرة.
وقدّر أحد أصحاب المتاجر الكبرى في فرنسا أن إجمالي الخسائر الناجمة عن الهجوم في أنحاء البلاد قد يصل إلى عشرات الملايين من اليورو.
وعقب هجمات أكتوبر الإلكترونية، استهدفت موجة ثانية من الهجمات خلال الشهر الجاري أكثر من 100 منشأة تجارية ومؤسسة في أنحاء أوروبا، وطالت حتى الثلاجات المستخدمة في بنوك الدم الفرنسية، ما اضطر العاملين فيها إلى نقل بعض وحدات الدم المخزنة إلى أجهزة تبريد أخرى.
وأثارت الطبيعة التي تبدو بسيطة لهذه الهجمات وتكرارها في عدة دول تكهنات بشأن الجهة المحتملة المسؤولة عنها، في ظل استمرار المخاوف من حملة التخريب المنسوبة إلى روسيا في أوروبا، والحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتصاعد العالمي للهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هجمات إلكترونية استهدفت ثلاجات متاجر تابعة للجيش الأميركي
قبل عمليات التخريب التي طالت ثلاجات المتاجر الكبرى الأوروبية، وقعت حادثة واحدة على الأقل مشابهة في الولايات المتحدة.
ففي أغسطس الماضي، تعطلت ثلاجات في ستة متاجر على الأقل تابعة للجيش الأميركي.
وأفادت "رويترز" الشهر الماضي بأن محققي وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يدرسون هذه الأعطال باعتبارها هجوماً إلكترونياً محتملاً، ويتعاونون مع مسؤولين فرنسيين لكشف ملابسات ما حدث.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت هناك صلة بين حوادث معدات التبريد في القواعد العسكرية الأميركية خلال أغسطس الماضي، وحملة القرصنة في فرنسا، والموجة الأحدث من الهجمات على أنظمة التبريد في أوروبا.
وقال مصدر مطلع إن "البنتاغون" تعتبر إيران أحد المشتبه بهم في هجمات القرصنة التي استهدفت المتاجر العسكرية خلال أغسطس الماضي، إلا أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد كيفية توصل الجيش الأميركي إلى هذا التقييم، أو ما إذا كان يحقق مع مشتبه بهم آخرين أيضاً.
وكان موقع "نكست غوف" الإخباري قد أفاد للمرة الأولى الشهر الماضي بأن الجيش الأميركي يعتبر إيران أحد المشتبه بهم في حملة التخريب التي استهدفت المتاجر العسكرية.
وأعلنت "البنتاغون"، الاثنين، أنها "على علم بالتكهنات المتعلقة بحادث إلكتروني محتمل"، مؤكدة أن المحققين العسكريين يتولون متابعة القضية، وأن الوزارة لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.
أفادت قناة "كان" العبرية بأن شرطة إسرائيل بدأت، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحقيقات عقب العثور على منشورات تهديدية في صناديق البريد الخاصة بسكان شمال تل أبيب، يُشتبه في أن مصدرها إيران.
وفي الوقت نفسه، أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة"، المؤيدة للنظام الإيراني، مسؤوليتها عن توزيع هذه المنشورات.
وبحسب تقرير القناة، يتضمن المنشور رمز استجابة سريعة (QR) يوجّه القراء إلى الموقع الإلكتروني لمجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة". ووجّهت المجموعة في رسالتها تحذيرًا إلى إسرائيل بشأن استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران والجماعات التابعة لها، معلنةً: "هذا هو التحذير الأخير".
كما أفاد موقع "والا نيوز" الإسرائيلي بأن مجموعة "حنظلة" أعلنت أن عشرات من أعضائها وزّعوا، خلال الليل، مئات الآلاف من المنشورات التهديدية في صناديق البريد داخل المباني السكنية في تل أبيب.
ونشرت المجموعة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" صورًا ومقطع فيديو للمنشورات الموضوعة في صناديق البريد. وكُتبت على هذه المنشورات عبارتا "بلا مياه" و"بلا كهرباء" باللغة الإنجليزية.
وكتبت مجموعة "حنظلة"، في رسالتها الموجّهة إلى الإسرائيليين: "إذا أقدم قادتكم مجددًا على خطوة حمقاء وهاجموا البنية التحتية للطاقة التابعة لجبهة المقاومة، فاستعدوا لدفع ثمن باهظ، ليس في ساحة المعركة، بل في حياتكم اليومية".
وهددت المجموعة في سياق متصل قائلةً: "لن تبقى محطة كهرباء واحدة، أو مصفاة نفط واحدة، أو منشأة واحدة لتحلية المياه في الأراضي المحتلة، من الشمال إلى الجنوب".
كما هددت "حنظلة" بأن الإسرائيليين سيُجبرون على العيش في الملاجئ "بلا كهرباء، وبلا مياه، وبلا أمل".
وبحسب موقع "والا نيوز"، نشرت المجموعة أيضًا مقطع فيديو يحمل رسالة: "تل أبيب، هل أنتم مستعدون؟". ومع ذلك، لم يتم التحقق بشكل مستقل من عدد المنشورات التي وُزّعت، أو مكان تصوير المقطع، أو هويات الأشخاص الذين تولوا توزيعها.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقينا صباح الاثنين بلاغات عن العثور على منشورات في صناديق البريد التابعة لعدد من العناوين في شمال المدينة. وتتضمن هذه المنشورات رمز استجابة سريعة يوجّه القراء إلى صفحة يُشتبه في احتوائها على محتوى تهديدي".
وأضافت الشرطة أن عناصر من منطقة ياركون توجهوا إلى المواقع التي وردت بشأنها البلاغات، وجمعوا الأدلة المتاحة. كما دعت المواطنين الذين يعثرون على منشورات مماثلة إلى الإبلاغ عنها عبر رقم الطوارئ 100.
وسبق لمجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة" أن أصدرت تهديدات ضد أهداف إسرائيلية، وأعلنت اختراق أنظمة وتسريب معلومات. غير أن موقع "والا نيوز" شدد على أن المواد المنشورة لا تتضمن أي دليل على اختراق المجموعة لأنظمة البنية التحتية للمياه أو الكهرباء في إسرائيل.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع أحزاب "المعسكر الوطني" والأحزاب الصهيونية، محذرًا من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وقال إن حكومة الوحدة الوطنية ستقضي نهائيًا على التهديد النووي الإيراني.
وقال نتنياهو، في رسالة مصورة: "هناك خيار واحد فقط: ليس الانتحار الوطني، بل الوحدة الوطنية. أدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع أحزاب المعسكر الوطني وكل الأحزاب الصهيونية التي تريد الحفاظ على بلدنا باعتباره الدولة الوحيدة للشعب اليهودي".
وأضاف: "ستقضي حكومة الوحدة الوطنية نهائيًا على التهديد النووي الإيراني، وتحافظ على إسرائيل دولة يهودية، وتعيد الوحدة بيننا. لذلك، أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة المصيرية. فهذا هو مطلب المرحلة الراهنة، وضرورة لبقائنا".
وتأتي هذه التصريحات قبيل إعلان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأحد 8 نوفمبر الجاري، اسم الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
تراجع موقع نتنياهو مع نجاح آيزنكوت في حشد دعم واسع لتشكيل الحكومة
كان هرتسوغ قد أعلن، الخميس 5 نوفمبر، عقب انتهاء يومين من المشاورات مع الأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست، أن 67 نائبًا يدعمون زعيم حزب "ياشار"، غادي آيزنكوت، أبرز منافسي نتنياهو، مقابل 46 نائبًا يدعمون رئيس الوزراء الحالي.
وامتنع النواب السبعة عن حزب "يهدوت هتوراه" الديني، أحد الحلفاء القدامى لنتنياهو، عن تأييد أي من المرشحين.
وأشار هرتسوغ إلى الخلافات بين الأحزاب، قائلًا إنه رغم أن نتائج المشاورات تبدو واضحة، فإن الخلافات المتبادلة بينها تجعل تشكيل الحكومة الجديدة أمرًا صعبًا.
وفي انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو أكبر أحزاب "الكنيست"، بعد حصوله على 27 مقعدًا، لكن ائتلاف الأحزاب اليمينية والدينية المؤيدة له حصد 53 مقعدًا إجمالًا، وفقد بذلك الأغلبية البرلمانية.
وفي المقابل، حصلت أربعة أحزاب معارضة لنتنياهو على 48 مقعدًا، فيما نالت قائمتان للأحزاب العربية 19 مقعدًا. ومع دعم الحزبين العربيين لترشيح آيزنكوت، ارتفع عدد النواب المؤيدين لتكليفه بتشكيل الحكومة إلى 67 نائبًا.
ومع ذلك، رفض آيزنكوت وعدد من حلفائه حتى الآن مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي. كما أن دعم هذه الأحزاب لترشيحه لا يعني بالضرورة مشاركتها في الحكومة المقبلة.
وتبحث الأحزاب المعارضة لنتنياهو أيضًا إمكانية استقطاب دعم الأحزاب الدينية. وأعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي كان يعارض سابقًا مشاركة الأحزاب الدينية المتشددة في الحكومة، استعداده حاليًا للتفاوض مع حزب "يهدوت هتوراه".
وفي حال توصلت الأحزاب الأربعة المعارضة لنتنياهو إلى اتفاق مع الحزبين الدينيين "يهدوت هتوراه" و"شاس"، فسيبلغ مجموع مقاعدها 61 مقعدًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة. غير أن الخلاف بشأن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية لا يزال أحد أبرز العقبات أمام هذا الخيار.
وفي المقابل، دعا نتنياهو مرارًا خلال الأيام الماضية إلى تشكيل حكومة موسعة برئاسته. كما لم يستبعد تمامًا التوصل إلى اتفاق لتقاسم فترة رئاسة الوزراء، لكن آيزنكوت وقادة المعارضة الرئيسيين الآخرين رفضوا المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو.
وقال بنيامين نتنياهو في رسالته المصورة، السبت، إن الوحدة هي مطلب الشعب وضرورة المرحلة الراهنة، "لأن هناك من يعتزمون، خلال الأسبوع المقبل، تشكيل حكومة بدعم من مؤيدي الإرهاب؛ حكومة في إسرائيل تضم أشخاصًا يحلمون بتدمير دولة إسرائيل، ويريدون إقامة دولة فلسطينية على أنقاضها".
وانتقد نتنياهو الأحزاب العربية في إسرائيل، مضيفًا: "نعرف جميعًا الحقيقة الآن. الحكومة التي تعتمد على مؤيدي حماس لن تحارب حماس. والحكومة التي تعتمد على أعداء اليهودية لن تحمي إسرائيل باعتبارها دولة يهودية. والحكومة التي تعتمد على الإسلام المتطرف لن تحارب الإسلام المتطرف".
في المقابل، قال أحمد الطيبي، أحد قادة القائمة العربية المشتركة، إن القائمة مستعدة لدعم حكومة بديلة، دون المشاركة في تشكيلتها الوزارية، بهدف إنهاء ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء.
وتابع نتنياهو: "مثل هذه الحكومة لن تزيل التهديد الوجودي الذي تشكله إيران. ولن تدافع عن جنودنا الأبطال في غزة ولبنان، في حين أن ثلث أعضائها، وأكرر ثلث أعضائها، يصفون جنود الجيش الإسرائيلي بأنهم مجرمو حرب، ويشجعون قتلة أفراد القوات النخبوية في حماس وحزب الله".
وحذر نتنياهو من أن الحكومة التي تعتمد، بحسب قوله، على الإسلاميين ستؤدي إلى تفكك إسرائيل من الداخل.
وأضاف: "إن ما نشهده اليوم في شوارع باريس وبروكسل سيتضاءل أمام النيران وألسنة اللهب التي سنشهدها في شوارع القدس وتل أبيب وحيفا ومناطق أخرى في إسرائيل".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا ليس ضربًا من الخيال، ولا محاولة لإخافة الناس. إنها حقيقة سنواجهها، ولهذا يجب أن نمنع حدوثها، لأن الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا. ولن تتمكن إسرائيل ببساطة من الصمود في ظل حكومة كهذه".
وبموجب القوانين الإسرائيلية، يحصل الشخص الذي يكلفه هرتسوغ بتشكيل الحكومة على مهلة أولية مدتها 28 يومًا للتوصل إلى اتفاق بشأن الائتلاف الحكومي، ويمكن تمديدها 14 يومًا إضافيًا. وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، سيواصل نتنياهو مهامه رئيسًا للحكومة المؤقتة.
تسلّم ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، جائزة الحرية لعام 2026، التي تمنحها مؤسسة "فريدريش ناومان"، نيابة عن الشعب الإيراني.
وأُقيمت مراسم تسليم الجائزة، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، في كنيسة القديس بولس بمدينة فرانكفورت الألمانية.
وتسلّم بهلوي الجائزة على سبيل الأمانة نيابةً عن الشعب الإيراني.
وفي يوم منح مؤسسة "فريدريش ناومان" جائزة الحرية لعام 2026 للشعب الإيراني، انطلقت تجمعات في أستراليا واليابان، فيما استعد آلاف الإيرانيين للمشاركة في تجمع بمدينة فرانكفورت الألمانية.
وقال بهلوي، خلال مراسم تسليم الجائزة: «إنها لحظة مؤثرة للغاية وشرف عظيم لي أن يُطلب مني تسلّم هذه الجائزة المرموقة نيابةً عن أبناء وطني الشجعان».
وكانت مؤسسة فريدريش ناومان قد أعلنت منح جائزة الحرية لعام 2026 للشعب الإيراني، موضحةً أن ولي العهد السابق، رضا بهلوي، سيتسلّمها بصفة أمانة نيابةً عن مواطنيه.
وكان من المقرر أن تُقام المراسم بين الساعة 11 صباحاً و12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي.
تجمعات للإيرانيين في مختلف أنحاء العالم
بالتزامن مع ذلك، بدأت تجمعات للإيرانيين في مناطق مختلفة من العالم.
وانطلقت الفعاليات من أستراليا واليابان، لتتواصل مع إقامة التجمع الرئيسي في فرانكفورت، الذي نظّمه القائمون عليه دعماً الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والشعب الإيراني.
وفي فرانكفورت، نقلت السلطات المحلية موقع التجمع الرئيسي من رصيف فيسلر إلى حديقة أوست.
وأعلنت البلدية أن الموقع السابق لا يتسع للأعداد المتوقعة من المشاركين.
ومن المقرر أن ينطلق المسير من ساحة رومربرغ باتجاه حديقة أوست بين الساعة الثامنة صباحاً والثانية ظهراً (بالتوقيت المحلي)، فيما يستمر التجمع في الحديقة من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
وتوقّع المنظمون مشاركة 24 ألف شخص في المسيرة، ونحو 30 ألف مشارك في التجمعين إجمالاً.
حضور بهلوي في دائرة الاهتمام
كانت ياسمين بهلوي، زوجة ولي عهد إيران السابق، قد قالت إن شرطة فرانكفورت أبلغتها هي وزوجها بأنه، بسبب تهديدات محتملة من النظام الإيراني، لن يتمكن بهلوي من حضور التجمع أو إلقاء كلمة خلاله.
لكن مكتب بهلوي أعلن لاحقاً أنه لا يزال يعتزم المشاركة في تجمع الإيرانيين عقب تسلّمه الجائزة.
وأكد المكتب إقامة التجمع وفقاً للبرنامج المعلن.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن من إلقاء كلمة خلال الفعالية أم لا.
وقالت مؤسسة "فريدريش ناومان" إن الجائزة مُنحت للشعب الإيراني، وإن بهلوي سيتسلّمها على سبيل الأمانة، إلى حين تمكّن ممثلي الشعب المنتخبين من تسلّمها.
وتُمنح هذه الجائزة منذ عام 2006 مرة كل عامين، للأشخاص الذين أسهموا في تعزيز المجتمع المدني وترسيخ القيم الداعية إلى الحرية.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن أربع سفن على الأقل مرتبطة بإيران أثارت انتباه المراقبين، بعدما سلكت مسارات غير مألوفة وتوقفت في محيط كابلات الاتصالات البحرية، وذلك عقب تهديدات طهران باستهداف الكابلات ومراكز البيانات في المنطقة، حال استئناف الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة، الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن شركة تحليل البيانات البحرية "ويندوارد"، أن ثلاثًا من هذه السفن ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الأميركية، فيما كانت الرابعة سفينة صيد إيرانية صغيرة.
وكانت سفينة الصيد تتحرك في محيط كابلي "أوروبا إنديا غيتواي" و"ترانس وورلد" خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما سجلت بيانات التتبع وصور الأقمار الصناعية تباطؤ سرعة ناقلات النفط أثناء مرورها فوق عدد من الكابلات.
تحركات غير اعتيادية على مسارات الكابلات
أعلنت شركة "ويندوارد" أن أنماط حركة هذه السفن اختلفت عن حركة السفن التي تنتظر تسلّم شحنات النفط المصدّرة من الدول الخليجية.
وأوضحت أن السفن كانت تتحرك بصورة طبيعية حتى وصولها إلى نطاق محدد من مسارات الكابلات، ثم تبدأ في خفض سرعتها أو الدوران أو العودة، أو إيقاف أنظمة التتبع الخاصة بها.
ولم تكن ناقلتا نفط تحملان أي شحنات، كما توقفت جميع هذه السفن، في فترات مختلفة خلال الشهر الماضي، عن إرسال بيانات مواقعها.
واعتبرت "ويندوارد" أن هذا النمط يتوافق مع احتمال "استطلاع مسارات الكابلات ورسم خرائط لها، أو زرع متفجرات أو ألغام عليها أثناء إيقاف أنظمة التتبع".
وأكدت الشركة أن سلوك هذه السفن يختلف عن سلوك السفن الأخرى في المنطقة، وأنه لا يمكن تفسير تحركاتها بمتطلبات نقل الشحنات.
وفي 14 أكتوبر الماضي، أبحرت ناقلة النفط الخاضعة للعقوبات "سيليستيال سي" في مسار دائري حول كابل "2 أفريكا" لأكثر من أربع ساعات، ثم أوقفت في اليوم التالي نظام إرسال إشاراتها بين هذا الكابل وكابل "بي أوف بنغال غيتواي".
وبعد أربعة أيام، دارت الناقلة فوق الكابل، ثم رست بالقرب من ميناء شناص العُماني.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، تحركت ناقلة نفط أخرى لمدة عشرة أيام بسرعة تقل عن عقدة بحرية واحدة، بالقرب من أربعة كابلات في المياه الإيرانية، وأوقفت نظام إرسال إشاراتها مرارًا.
وفي إحدى المرات، وتحديدًا في 17 أكتوبر الماضي أيضًا، ظل نظام إرسال الإشارات الخاص بهذه الناقلة متوقفًا لأكثر من 33 ساعة.
ومنذ اندلاع المواجهة الأخيرة في 28 فبراير (شباط) الماضي، وضعت إيران زعزعة أمن المياه الإقليمية ضمن أولوياتها، واستهدفت مرارًا سفنًا تجارية في مضيق هرمز.
وأعلنت شركة "فيلوس تانكرز" اليونانية، الجمعة 6 نوفمبر، أن الانفجار الذي وقع في اليوم السابق على متن ناقلة النفط "فيلوس سافاير" في المياه الخليجية، أسفر عن مقتل أحد البحارة. ويُعتقد أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.
وكانت الناقلة فارغة من الحمولة ومتجهة إلى البحرين وقت وقوع الحادث، قبل أن تُنقل لاحقًا إلى ميناء خليفة بن سلمان.
تهديد البنية التحتية الرقمية بالتزامن مع التوتر العسكري
هددت طهران خلال الأسابيع الأخيرة كابلات الإنترنت ومراكز البيانات، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمال شن هجمات جديدة على إيران.
وقال نائب القائد السياسي للحرس الثوري، يد الله جواني، في 21 أكتوبر الماضي، إن إيران ستدمر "بسهولة" ممتلكات الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك سبعة كابلات إنترنت رئيسية تمر عبر مضيق هرمز، إذا ألحقت واشنطن وحلفاؤها أضرارًا بالبنية التحتية الإيرانية.
كما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في 13 أكتوبر الماضي، بأن كابلات الاتصالات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي في المنطقة ستكون في مرمى نيران إيران إذا استؤنفت الحرب.
وسُجلت بعض التحركات البحرية قبل التهديدات الإيرانية الأخيرة. ووفقًا لـ "فايننشال تايمز"، تحركت عدة ناقلات نفط ببطء فوق كابلات، من بينها "إيه إي إيه-1" و"بي أوف بنغال غيتواي" و"تو أفريكا"، في منتصف أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، واحتمال تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين.
وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة نقل المعدات العسكرية إلى المنطقة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية، فجر 4 نوفمبر الجاري، حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" في بحر الصين الجنوبي، وهي في طريقها إلى سنغافورة. وقد تنضم "ثيودور روزفلت" إلى حاملتي الطائرات الموجودتين في الشرق الأوسط.
التداعيات المحتملة على اقتصاد المنطقة
وفقًا لبيانات شركة "تيليجيوغرافي"، تمر ستة كابلات عبر مضيق هرمز، فيما يجري العمل على إنشاء ثلاثة كابلات أخرى. وتعتمد خدمات الإنترنت في العراق والكويت والبحرين وقطر اعتمادًا كاملاً على الكابلات التي تمر عبر هذا الممر المائي.
وذكرت "فايننشال تايمز" أن من بين المسارات التي شهدت تحركات ناقلات النفط كابل "فالكون"، الذي يربط الدول الخليجية بالهند وأفريقيا.
وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية والباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ماشا كوتكين، إن إلحاق أضرار بهذه الكابلات سيؤدي إلى إبطاء الإنترنت والمعاملات المالية، وتعطيل شبكات الاتصالات والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.
وأضافت أن التهديدات الإقليمية تسببت حتى الآن في وقف تنفيذ عدة مشروعات لمد الكابلات، وهي مشروعات مهمة لتقليل اعتماد دول المنطقة على النفط والغاز وتطوير الأعمال الرقمية.
ومن جانبه، لم يستبعد الخبير في الحرب البحرية، سيد كاوشال، أن تكون هذه المناورات عرضية، لكنه قال إن إيران ربما تسعى إلى إظهار قدرتها على إلحاق الضرر بالبنية التحتية الموجودة تحت سطح البحر.
كما أشار الأميرال البريطاني المتقاعد، جون بنتريت، إلى احتمال وجود أسباب متعددة وراء هذه التحركات، موضحًا أن أي سفينة تقريبًا يمكن تهيئتها لزرع الألغام من خلال إدخال تعديلات عليها، مثل تركيب قضبان مخصصة لإلقائها.