مسؤول عسكري أميركي يحذّر الإيرانيين من الاقتراب من مواقع الحرس الثوري تحسبًا لتصعيد مرتقب

ونقلت الصحيفة، الثلاثاء 3 نوفمبر، عن مسؤولين إقليميين وشركات أمنية وخبراء عسكريين، أن طهران تسعى من خلال هذه الأساليب إلى تعزيز موقفها الذي تراجع خلال الحرب، واستعادة السيطرة على مضيق هرمز، وزيادة الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن.

ووفقًا للتقرير، استخدمت القوات الإيرانية خلال الأسابيع الماضية مسيّرات تحت الماء محمّلة بالمتفجرات، وأطلقت قذائف صاروخية، كما استعانت بقوارب صغيرة لتثبيت عبوات ناسفة على هياكل السفن التجارية.

واستهدف بعض هذه الهجمات سفنًا تتولى نقل النفط من الخليج إلى ناقلات تنتظر تحميله.

وأوضح كبير محللي الشؤون الإيرانية والطاقة في مجموعة أوراسيا، غريغوري برو، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن استمرار هذه الهجمات قد يمكّن إيران من إبقاء مخاطر الملاحة وتكاليف النقل مرتفعة، والحيلولة دون انخفاض أسعار النفط العالمية.

المسيّرات تحت الماء والألغام اللاصقة.. أدوات جديدة لاستهداف السفن

بحسب مسؤولين في الدول الخليجية، شنت إيران منذ أواخر أغسطس هجمات على عدة سفن تجارية باستخدام مركبات غير مأهولة تحت الماء محمّلة بالمتفجرات.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن "المسؤولين في طهران لم يؤكدوا حتى الآن الطبيعة الدقيقة لهذه الهجمات"، موضحة أن الامتناع عن الكشف عن التفاصيل ربما يشكل جزءًا من مساعي إيران لترسيخ الانطباع بأن الألغام البحرية لا تزال تهدد الملاحة في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد زعم مرارًا خلال الأسابيع الأخيرة أن سفنًا تجارية تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها بألغام زرعتها قواته.

غير أن مسؤولين في الدول الخليجية يرون أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة الخوف بين شركات الملاحة، والتشكيك في نجاح عمليات إزالة الألغام التي تنفذها الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، تشمل الأساليب الأخرى التي تستخدمها إيران تثبيت ألغام لاصقة على هياكل السفن، وهي طريقة سبق أن اتُهمت القوات الإيرانية باستخدامها عام 2019.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اقترب قارب صغير من ناقلة نفط خلال إحدى الهجمات الأخيرة في المياه الواقعة شمال سلطنة عُمان، وثبّت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط الماء.

وأدى انفجار العبوتين إلى اندلاع حريق في غرفة محركات الناقلة، ما تسبب في تعطيلها مؤقتًا.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت سابقًا بتعرض ناقلة النفط "لويز 1" لهجوم باستخدام ألغام لاصقة.

وحذّر خبراء الأمن البحري من أن العودة إلى استخدام هذه الطريقة قد تدفع شركات الملاحة إلى تجنب عبور مضيق هرمز.

الاعتماد على القوارب الصغيرة بدلًا من الرادارات الساحلية

وتطرقت صحيفة "وول ستريت جورنال" في جانب آخر من تقريرها إلى التغييرات التي طرأت على أساليب رصد السفن لدى القوات الإيرانية.

ووفقًا لغريغوري برو، أصبحت قوات إيران تعتمد بصورة متزايدة على المراقبين البشريين، عقب الهجمات الأميركية المتكررة على منظومات الرادار الساحلية الإيرانية.

وتعتمد هذه الطريقة على أشخاص يستقلون قوارب صغيرة، ويعملون بصورة سرية بين أعداد كبيرة من قوارب الصيد المنتشرة في مضيق هرمز، لمراقبة السفن العابرة ونقل المعلومات المتعلقة بمواقعها إلى القوات المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات.

ويرى خبراء أن رصد هذه الأنشطة وتعطيلها يمثل تحديًا أكبر للقوات الأميركية مقارنة بالتعامل مع أنظمة الرادار الثابتة.

وأفاد مسؤول عربي مطلع على الهجمات الإيرانية بأن هذه القوارب شوهدت مرارًا بالقرب من المناطق التي تعرضت فيها سفن تجارية للاستهداف.

ويأتي هذا التحول في التكتيكات بعدما دمرت الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من القوة البحرية لإيران خلال الحرب.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، ربما جعلت هذه الخسائر اعتماد القوات الإيرانية على السفن المدنية أكثر ضرورة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في تقرير خاص نشرته في 2 يوليو أن الحرس الثوري نشر قوات خاصة على امتداد سواحل الخليج، بهدف رصد السفن التي تعبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز مسبقًا.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، استخدمت هذه القوات نقاط مراقبة برية ومعدات بحرية وأنظمة جوية لجمع المعلومات.

توسيع نطاق الهجمات لتشمل السفن غير النفطية

ذكرت "وول ستريت جورنال" أن إيران وسّعت نطاق هجماتها بالتزامن مع زيادة كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز.

ولم تعد الهجمات مقتصرة على ناقلات النفط، بل امتدت لتشمل سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة وسفن نقل الغاز.

كما تعرضت بعض السفن الراسية في مناطق أخرى من الخليج، خارج نطاق مضيق هرمز، للاستهداف.

وأوضح خبير الحرب البحرية في كلية كينغز لندن، أليسيو باتالانو، أن "إيران تستطيع إلحاق أضرار كبيرة بتكلفة منخفضة، كما أن إمكانية شن الهجمات من مواقع ساحلية متعددة تجعل رصدها ومنعها أكثر صعوبة، وتستغرق وقتًا أطول بالنسبة للقوات الأميركية".

وتأتي زيادة الهجمات بعدما هددت إيران سابقًا باتخاذ إجراءات ضد السفن التي تعبر مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قد أعلن في 6 سبتمبر إنشاء ما وصفه بـ"المنطقة المحظورة الخاضعة للعقوبات" حول مضيق هرمز.

وهدد رضائي بفرض عقوبات على السفن التي تتجاهل أوامر التوقف الصادرة عن القوات الإيرانية، وكذلك على مالكيها.

مساعٍ لزعزعة أمن الملاحة رغم الوجود العسكري الأميركي

تتواصل الهجمات الإيرانية في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية بصورة شبه يومية لحماية حركة السفن ونقل النفط عبر مضيق هرمز.

وتؤكد إدارة ترامب أنها فرضت سيطرتها على هذا الممر المائي، فيما أعلنت القوات الأميركية تطهير مضيق هرمز من الألغام الإيرانية.

ورغم ذلك، بلغت الهجمات على السفن التجارية خلال أكتوبر أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.

وسجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكثر من 35 حادثًا خلال أكتوبر، فيما تعرضت خمس سفن على الأقل للاستهداف خلال الأيام الأولى من نوفمبر.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن تصاعد الهجمات يأتي ضمن مساعي طهران لإبطاء تعافي حركة الملاحة، والإبقاء على الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ويشير تقرير "وول ستريت جورنال" الجديد إلى أن إيران، رغم الأضرار الواسعة التي لحقت بقدراتها البحرية وبنيتها التحتية العسكرية، لا تزال تسعى إلى رفع تكاليف عبور السفن ومخاطره في مضيق هرمز، من خلال هجمات محدودة لكنها مستمرة.

وبناءً على ذلك، لا تقتصر أهداف هذه التكتيكات على إلحاق الضرر بسفن محددة، بل تشمل أيضًا زعزعة الأمن وردع شركات الملاحة عن استخدام الممرات البحرية الخاضعة للحماية الأميركية، باعتبار ذلك جزءًا من استراتيجية طهران.

وقال مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن توكلي، قاضي الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، وبراتي، المستشار في الفرع نفسه، أدّيا دورًا مهمًا في إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين في قضية "ساحة عليخاني".

وبحسب المصدر، فإن جعفري، رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان، يشارك أيضًا بصورة مباشرة في إجراءات النظر في القضايا وإصدار أحكام الإعدام.

وأضاف المصدر أن توكلي وبراتي أصدرا أحكام إعدام في عشرات القضايا المتعلقة بمعتقلي الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان، مشيرًا إلى أن براتي تمركز داخل السجن لمتابعة إجراءات إصدار هذه الأحكام.

وفي قضية "ساحة عليخاني"، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في أصفهان، اعتُقل نحو 60 شخصًا، وصدر حكم الإعدام بحق عدد منهم، قبل أن تتم المصادقة في نهاية المطاف على أحكام إعدام 12 شخصًا.

وكان أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما اثنان من المحكوم عليهم في هذه القضية، قد أُعدما يوم الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان عمر كل منهما 20 عامًا فقط.

كما أُعدم سبعة أشخاص آخرين خلال الفترة الممتدة من 19 يوليو (تموز) إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وهم: علي رضا رئيسي، وعلي رضا سباهي، وعرفان إسفندياري، وكل محمد محمدي، وأبو الفضل سباهي، وأمير حسين صفري حسين آبادي، وقائم حسيني.

وكان جعفري قد أعلن أنه حتى يونيو (حزيران) الماضي، جرى فتح آلاف القضايا المرتبطة بالاحتجاجات في محافظة أصفهان، وإصدار مئات لوائح الاتهام، موضحًا أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا تراوحت بين البراءة والغرامات المالية والسجن لفترات طويلة، وصولاً إلى الإعدام في بعض الحالات.

وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.

وتشير تحقيقات "إيران إنترناشيونال" إلى أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير الماضي حتى الآن، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 آخرين خطر الإعدام بتهم سياسية.

وفي السياق نفسه، أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها للأسبوع الـ 145، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، أن السجناء المنتمين إلى الحملة في 66 سجنًا في أنحاء البلاد، من بينها سجن دستغرد في أصفهان، دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على عمليات الإعدام.

السوابق القضائية والعقوبات الدولية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على براتي وتوكلي وجعفري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على براتي وجعفري.

ووردت أسماء المسؤولين القضائيين الثلاثة في قضايا أدت إلى إعدام صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، ومصطفى صالحي، فضلاً عن إصدار أحكام بالإعدام والسجن بحق توماج صالحي، وأمير نصر آزاداني، وعدد آخر من المحتجين.

وتشير تقارير حقوقية إلى وقوع عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية ومحاكمات غير عادلة في قضايا مرتبطة بهؤلاء المسؤولين، في مدن مختلفة وخلال فترات توليهم مناصبهم.

كما ورد اسم جعفري في وثائق العقوبات الأوروبية بوصفه أحد المسؤولين عن قمع احتجاجات نقص المياه في أصفهان في نوفمبر 2021، فيما ارتبط اسمه واسم براتي بقضايا مصادرة ممتلكات مواطنين بهائيين.

وبحسب معلومات وصلت حديثًا إلى "إيران إنترناشيونال"، واجه عدد من السجناء الذين تمردوا في 31 مارس (آذار) 2026، عقب اندلاع حريق في السجن، اتهامات سياسية، وصدر حكم الإعدام بحق بعضهم.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 9 سبتمبر (أيلول) 2026، استنادًا إلى وثيقة قضائية، بأن أسماء 75 سجينًا أُدرجت في ملف قضية حريق سجن دستغرد في أصفهان، وأن أوامر بإحالة ما لا يقل عن 26 شخصًا إلى المحاكمة قد صدرت بحقهم.

كما أُحيلت ملفات 18 سجينًا إلى محكمة الثورة، ليواجهوا خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

وذكر "أكسيوس"، الأحد 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجريا اتصالًا هاتفيًا، السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بحثا خلاله المفاوضات بين واشنطن وطهران وموعد استئناف الهجمات العسكرية.

ووصف مصدر إسرائيلي المحادثة بأنها "صعبة"، فيما قال مصدر أميركي إنها كانت "صريحة".

وأضاف "أكسيوس" أن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي امتنعا عن التعليق على الاتصال.

ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي الأميركية، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، حيث سيحدد الناخبون التشكيلة الجديدة لمجلس النواب وجزءًا من مقاعد مجلس الشيوخ.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، فجر الأحد، بأن ترامب ونتنياهو تحدثا هاتفيًا صباح السبت، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران، دون الكشف عن تفاصيل مضمون الاتصال.

استمرار الجهود الدبلوماسية بالتزامن مع الاستعداد لهجوم محتمل

كتب "أكسيوس" أن ترامب يتبع مسارين بالتوازي: السعي إلى التوصل لاتفاق يمهّد لاستئناف مفاوضات السلام، والاستعداد لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وكان ترامب قد اتبع نهجًا مزدوجًا مماثلًا قبل عملية "مطرقة منتصف الليل" في يونيو (حزيران) 2025، وعملية "الغضب الملحمي" في فبراير (شباط) 2026.

وأرسل جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، بشأن احتمال استئناف المفاوضات.

وبحسب "أكسيوس"، مثّلت هذه الرسالة أعلى مستوى من الاتصالات بين واشنطن وطهران خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال رضائي، مساء السبت 31 أكتوبر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إنه اطّلع على رسالة فانس، لكنه لم يرد عليها بعد.

وأضاف أن نبرة الرسالة "تغيّرت بالكامل"، معتبرًا هذا التغيير دليلًا على ترسيخ "انتصار إيران واقتدارها". وأوضح رضائي أنه لن يكشف في الوقت الراهن عن تفاصيل الرسالة، لأن الجانب الأميركي لم يعلن مضمونها.

وكان ترامب قد قال للصحافيين، في 30 أكتوبر الماضي، إن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"، وإنه "ليس في عجلة كبيرة"، لكنه أضاف أن المسؤولين الإيرانيين "لا يمكن الوثوق بهم كثيرًا"، وأنهم قد يتراجعون عن الاتفاق بعد إبرامه.

كما قال إن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى اتخاذ إجراء بشأن موقع نووي واحد أو موقعين في إيران. وفي إشارة إلى الموقع النووي المشتبه به "جبل كلنك غزلا"، أضاف: "يمكننا القيام بذلك خلال 10 دقائق. لدينا خطة لذلك، ويمكننا التعامل معه بسرعة كبيرة".

الوساطة القطرية لاستئناف المفاوضات

استمرت، الأحد 1 نوفمبر، المشاورات بين مسؤولين إيرانيين والوسطاء القطريين في الدوحة، لليوم الثالث على التوالي.

وتهدف هذه المشاورات إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن، أمس الأحد، أن المشاورات مع الوسطاء القطريين بشأن الخطة المتعلقة بمضيق هرمز، والممتدة على مدى يومين، لا تزال مستمرة، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق يتوقف على رد الطرف الآخر على الأسئلة التي طرحتها طهران.

وشدد عراقجي على أنه لم يُعقد أي لقاء مع الوفد الأميركي، ولم يكن هناك أي برنامج لعقد مثل هذا اللقاء، مضيفًا: "نبذل جهودنا في هذا المسار، ونأمل أن يتحلى الطرف الآخر بالعقلانية، وأن يفضّل الدبلوماسية على المسارات الأخرى".

وبحسب تقرير "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أجرى الوسطاء القطريون، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، محادثات استمرت أكثر من 12 ساعة في طهران، بهدف التمهيد لاتفاق يعيد الطرفين إلى المفاوضات المباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، والحيلولة دون اندلاع حرب بعد الانتخابات. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات، السبت 31 أكتوبر، في الدوحة.

وقال مصدر دبلوماسي لموقع "أكسيوس" إن ممثلي قطر ظلوا على اتصال دائم بالبيت الأبيض طوال مفاوضات أمس الجمعة. وأشار إلى إحراز "تقدم إيجابي"، لكنه أكد أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لا تزال مستمرة.

الخلاف حول ترتيب تقديم التنازلات يعرقل المفاوضات
تسعى قطر إلى إقناع إيران والولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق بشأن مجموعة من الإجراءات المتبادلة، التي يُفترض تنفيذها خلال بضعة أيام، تمهيدًا لفتح الطريق أمام مفاوضات مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.

وبحسب مسؤول أميركي، تتمثل العقبة الرئيسية في وجود مطلبين متعارضين؛ إذ تريد إدارة دونالد ترامب أن تقدم الحكومة الإيرانية تنازلات نووية بالتزامن مع استئناف المفاوضات، في حين تطالب طهران برفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، والسماح لها ببيع النفط قبل العودة إلى المحادثات.

ووفقًا لتقرير "أكسيوس"، يحاول الوسطاء القطريون إقناع طهران بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف. وينص المقترح على أن تكون زيارة المفتشين خطوة لبناء الثقة، مقابل تخفيف الولايات المتحدة جزءًا من العقوبات.

مسؤول إيراني يعلن استكمال خطة الرد العسكري
بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية، نقلت وكالة "تسنيم" تصريحات أدلى بها "مسؤول أمني إيراني رفيع" لشبكة "الميادين"، دون الكشف عن هويته، قال فيها إن "الخطة الشاملة والعملياتية" للقوات المسلحة للرد على أي هجوم محتمل قد اكتملت.

وقال المسؤول، في حديثه إلى الشبكة التابعة لحزب الله اللبناني، إن قرار الرد على أي هجوم عسكري، بشكل "حاسم وشامل وواسع النطاق للغاية"، أصبح مؤكدًا، مدعيًا أن حجم الرد الإيراني سيتجاوز تصورات الأعداء وداعميهم الإقليميين.

كما هدد بأنه في حال قيام العدو بما وصفه بـ "أعمال إرهابية"، فإن قائمة الأهداف الإيرانية ستتوسع لتشمل المراكز والمنشآت والمقار السياسية التابعة لـ "الأعداء وداعميهم الإقليميين"، على حد قوله.

ووصف المسؤول هذه المراكز بأنها "أهداف مشروعة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الخطة العملياتية أو طبيعة الأهداف المقصودة.

مقربون من ترامب منقسمون بشأن التفاوض أو شن هجوم

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن وزير الحرب، بيت هيغسيث، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، متشائمان بشدة إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع النظام الإيراني الحالي، ويؤيدان مواصلة إضعافه، بما في ذلك من خلال شن هجمات جديدة.

وفي المقابل، يدعم نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، استئناف المفاوضات.

كما يحث وزير الخزانة، سكوت بيسنت، المسؤول عن حملة "عملية الطرد الاقتصادي"، ترامب على منح الضغوط الاقتصادية مزيدًا من الوقت لإحداث تأثيرها، قبل العودة إلى المواجهة العسكرية.

وقال ترامب للصحافيين، الجمعة 30 أكتوبر، إن المحادثات مستمرة، مضيفًا: "بصراحة، لدينا وقت. إنها حرب، لكنها ليست حربًا عادية".

دول المنطقة تطالب بمنح الدبلوماسية مزيدًا من الوقت
قال مصدر إقليمي لموقع "أكسيوس" إن مصر وتركيا والعراق وباكستان والسعودية حثت إيران على الموافقة على استئناف المفاوضات قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

كما طلب قادة السعودية وتركيا من ترامب، خلال الأيام الأخيرة، منح الدبلوماسية مزيدًا من الوقت.

وفي المقابل، أفاد "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إقناع ترامب ببدء عملية عسكرية مشتركة ضد النظام الإيراني فور انتهاء الانتخابات الأميركية.

ورجح مسؤول أميركي أن تؤدي هزيمة الجمهوريين بفارق كبير في الانتخابات إلى زيادة رغبة ترامب في اتخاذ إجراء عسكري واسع النطاق. لكن مسؤولًا في البيت الأبيض قال لموقع "أكسيوس" إن نتائج الانتخابات لن يكون لها أي تأثير على قرار الرئيس بشأن إيران.

خطر اتساع الحرب إقليميًا لا يزال قائمًا
حذر موقع "أكسيوس" من أن استئناف الحرب قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق لا يقتصر على إيران، بل يمتد إلى الدول الخليجية أيضًا، فضلًا عن تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

ووفقًا للتقرير، هددت إيران باستهداف منشآت النفط والغاز في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، ردًا على أي هجوم أميركي يستهدف بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب "أكسيوس" أيضًا أن أي هجوم أميركي محتمل على إيران سيُنفذ بمشاركة إسرائيل، وقد يؤدي إلى هجمات صاروخية انتقامية من جانب طهران، وربما إلى هجمات يشنها حزب الله على تل أبيب.

وبحسب تقرير المجلة، أُبعد سيلفيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن رئاسة إدارة الاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، المعروفة باسم "جي 5". وهو ثاني قائد لهذه الإدارة يُجبر على مغادرة منصبه خلال العام الماضي، بعدما أُحيل الفريق جوزيف ماكغي إلى التقاعد قبله.

ولا يزال من غير الواضح من سيتولى مسؤوليات سيلفيا. وقد حُذفت صفحته التعريفية من الموقع الإلكتروني لهيئة الأركان المشتركة، كما لم يرد على طلب "ذا أتلانتيك" للتعليق.

الإقالة وسط دراسة خيارات شن هجمات جديدة على إيران
جاء هذا التغيير في وقت أعدت فيه القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" خيارات متعددة لشن هجمات جديدة على إيران، تتراوح بين موجة قصيرة من الضربات تستهدف المنشآت النووية، وحملة عسكرية أطول تهدف إلى تكثيف الضغط على الاقتصاد الإيراني ودفع النظام إلى طاولة المفاوضات.

ولا يزال ترامب، وفق التقرير، لم يحسم كيفية مواصلة العمليات العسكرية، ومن المستبعد شن هجوم قبل الأسبوع المقبل. وكان قد درس في وقت سابق إمكانية تنفيذ هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقال مسؤول سابق في هيئة الأركان المشتركة، مشيرًا إلى أهمية منصب سيلفيا: "ليس هذا الوقت المناسب للتخلي عن مسؤول جي 5".

وأضاف أن هذا المسؤول يمثل حلقة وصل حيوية بين القوات العملياتية، وصنع السياسات في وزارة الحرب، والبيت الأبيض.

مسؤولون يتحدثون عن خلافات وفقدان هيغسيث الثقة بسيلفيا
على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن أسباب الإقالة، نقلت المجلة عن مسؤولين في وزارة الحرب قولهم إن هيغسيث فقد ثقته بسيلفيا. وأضافوا أن سيلفيا لم يكن على وفاق أيضًا مع إلبريدج كولبي، المسؤول الأرفع عن السياسات وثالث أبرز مسؤول في "البنتاغون".

وفي بيان، أعرب متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة عن تقديره لخدمات سيلفيا وعائلته، مشيدًا بـ 32 عامًا من الخدمة، لكنه لم يقدم أي تفسير لرحيله عن منصبه.

وسيلفيا، القائد السابق للفرقة 101 المحمولة جوًا وخريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية، لديه سجل حافل بمهام متعددة في العراق وأفغانستان، وحصل على أوسمة عدة، من بينها وسام الخدمة المتميزة، وست ميداليات نجمة برونزية، ووسام القلب الأرجواني.

رحيل ما لا يقل عن 26 قائدًا عسكريًا رفيع المستوى
تأتي إقالة سيلفيا في إطار تغييرات واسعة طالت المستويات العليا في القوات المسلحة الأميركية. ووفقًا للتقرير، غادر ما لا يقل عن 26 جنرالاً مناصبهم، أو أُجبروا على المغادرة، منذ تولي هيغسيث منصبه في "البنتاغون" قبل أقل من عامين.

وسيلفيا هو خامس جنرال على الأقل يُقال أو يُجبر على ترك منصبه خلال العام الحالي.

ومن بين القادة الذين شملتهم هذه التغييرات رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال راندي جورج، الذي أُبعد عن منصبه في ذروة الهجمات الأميركية على إيران، في وقت كان فيه الجيش يؤدي دورًا مهمًا في إعادة تكوين مخزونات الذخائر الحيوية.

كما أُقيل رئيس قيادة التدريب والتحول، الجنرال ديفيد هودن، ورئيس هيئة رجال الدين في الجيش الأميركي، ويليام غرين جونيور.

كذلك، غادر قائد القوات البرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، الجنرال كريس دوناهيو، منصبه في يونيو (حزيران) الماضي عقب خلاف مع هيغسيث.

وكان هيغسيث قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أن نحو 10 في المائة من الجنرالات والأميرالات أُقيلوا، وأن 10 في المائة أخرى من مناصب الضباط الكبار ستُلغى.

غموض معايير الإقالة يثير المخاوف داخل المؤسسة العسكرية
بحسب "ذا أتلانتيك"، نادرًا ما قدمت "البنتاغون" توضيحات بشأن أسباب إقالة القادة العسكريين. وأشار مسؤولون مطلعون إلى أن الأسباب غالبًا ما تشمل دعم سياسات تعزيز التنوع، أو القرب من قادة سابقين لا تحظى توجهاتهم بقبول الإدارة الحالية، أو الاشتباه في تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.

وأضاف التقرير أن الرسالة التي وصلت إلى صفوف المؤسسة العسكرية هي أن الضباط الذين لا يبدون انسجامًا كافيًا مع التوجهات السياسية لـ "هيغسيث" أو أولوياته قد يفقدون مناصبهم.

وفي حالة سيلفيا، ذكرت المجلة أن الناشطة المحافظة، لورا لومر، طلبت من هيغسيث العام الماضي مراجعة استمرار القائد في منصبه، بعدما وجهت اتهامات إلى نجله على خلفية منشور على "إنستغرام".

لكن التقرير لم يقدم أدلة تثبت أن طلب لومر كان سببًا في إقالة سيلفيا الأخيرة.