خطيب جمعة "أردبيل" بإيران: هزيمة ترامب جزء من "الانتقام الإلهي" لدم خامنئي

وبحسب تقرير نشرته "رويترز" الجمعة 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح المسؤول، الذي لم يُكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدرس المقترح، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن مضمونه.

ولم تُنشر أيضًا تفاصيل المقترح أو الموعد المحتمل لرد واشنطن عليه.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع مستشاريه للأمن القومي، إنه سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن استئناف الحرب الشاملة ضد النظام الإيراني.

وبحسب موقع "أكسيوس"، يدرس ترامب، عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي، ثلاثة خيارات: شن هجمات جديدة، أو مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تقديم تنازلات كبيرة لطهران.

وفي الوقت نفسه، تواصل وساطات إقليمية العمل على خطة لخفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات النووية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، خلال زيارته إلى روسيا في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في مفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة.

وكان رضائي قد ربط في وقت سابق إعادة فتح المضيق وبدء المفاوضات بقبول شروط طهران.

المقترح النووي في الظل

يُعد رفع العقوبات الأميركية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب، من بين المطالب التي قال المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز" إن طهران طرحتها.

في المقابل، أكدت واشنطن أن الملف النووي يجب أن يكون جزءًا من أي مفاوضات منذ بدايتها.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الدوحة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد قال إن الجانبين يدرسان المقترحات التي قدمتها الدوحة لتقريب وجهات نظرهما.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن خمسة مسؤولين مطلعين، أن طهران تدرس مقترحات محددة بشأن مستقبل برنامجها النووي.

ولا توضح التفاصيل المنشورة طبيعة العلاقة بين هذه المقترحات والخطة التي أعلن المسؤول الإيراني إرسالها إلى الولايات المتحدة.

مخاوف من تجدد المواجهات

تتواصل الجهود الدبلوماسية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اندلاع الحرب مجددًا عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ولم يستبعد الرئيس الأميركي استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد الانتخابات، فيما تحدثت طهران عن توسيع نطاق ردها في حال تجدد الحرب.

وبدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، ثم توسعت المواجهات مع شن إيران هجمات على إسرائيل والدول الخليجية، واندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إلى جانب هجمات الحوثيين على أهداف في السعودية.

وبحسب تقرير "واي نت"، لا يزال احتمال شن هجوم على إيران قائمًا عقب الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة. غير أن التحركات العسكرية الأميركية اقتصرت حتى الآن على تعزيز القوات في جنوب إسرائيل، وعدد من التحركات البحرية غير الاعتيادية إلى حد كبير في بحر العرب.

وأكد مسؤولون دفاعيون أن هذا الوضع قد يتغير بسرعة تبعًا لقرارات واشنطن وأهداف أي عملية عسكرية محتملة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي أنشطته المعتادة، مع مراجعة إجراءاته العملياتية والإبقاء على استعداده لاحتمال استئناف القتال.

أهداف إسرائيل والولايات المتحدة قد تكون مختلفة

وفقًا لـ "واي نت"، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عمليتهما السابقة، التي حملت اسم "زئير الأسد"، بهدف مشترك يتمثل في إضعاف النظام الإيراني، لكنهما لا تتبنيان بالضرورة الرؤية نفسها بشأن أهداف المرحلة المقبلة المحتملة.

ويتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إسقاط النظام الإيراني. وفي المقابل، يدعو بعض المسؤولين في الولايات المتحدة إلى تنفيذ عملية عسكرية مكثفة وسريعة من شأنها إضعاف النظام الإيراني ودفعه إلى طاولة المفاوضات من موقع أضعف، بهدف التوصل إلى اتفاق نووي أفضل.

وبحسب التقرير، قد يُطرح مثل هذا الاتفاق باعتباره إنجازًا للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

الخلاف بين رئيس الأركان ونتنياهو تصاعد قبل الانتخابات

أفاد موقع "واي نت" بأن رغبة نتنياهو ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في تنفيذ عملية عسكرية محددة داخل إيران، قبل الانتخابات الإسرائيلية، أدت إلى توتر مع رئيس الأركان، إيال زامير.

ووفقًا لهذه الرواية، أعرب زامير عن مخاوفه من أن يؤدي بدء عملية عسكرية واسعة ضد النظام الإيراني إلى إلغاء الانتخابات، وتمكن بالتعاون مع الأميركيين من الحيلولة دون تنفيذها.

وخلال فترة الانتخابات، أوقف كبار قادة الجيش الإسرائيلي تقريبًا الإحاطات الإعلامية واللقاءات غير الرسمية مع وسائل الإعلام، بهدف إبعاد القوات المسلحة عن المنافسة السياسية.

وبعد الانتخابات، استمرت المخاوف من تداعيات شن عملية عسكرية واسعة ضد النظام الإيراني، بما في ذلك احتمال إلحاق أضرار بالمناطق الداخلية في إسرائيل وتأثير العملية على التطورات السياسية.

بحث احتمال اتساع المواجهة إلى لبنان

يأخذ المخططون العسكريون الإسرائيليون في الحسبان أيضًا احتمال أن تتزامن العملية ضد النظام الإيراني مع جولة جديدة من القتال في لبنان.

وتواصل القوات الإسرائيلية عمليات التمشيط على طول الحدود اللبنانية، لكن جانبًا كبيرًا من أنشطتها يتركز حاليًا على تجهيز المواقع وتكييف الأساليب العملياتية مع الظروف الشتوية.

كما يعد الجيش خططًا لشن هجوم محتمل على حزب الله في جنوب لبنان.

توسع الاستيطان يزيد الضغوط على الجيش الإسرائيلي

في الضفة الغربية، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى منع تصاعد المواجهات، وذكر "واي نت" أن قواته نجحت إلى حد ما في تعطيل سلسلة من الهجمات التي ينفذها أفراد وخلايا محلية.

وفي الوقت نفسه، تسارعت وتيرة إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ولا سيما في شمال الضفة الغربية ومنطقة بنيامين.

ويشير التقييم الوارد في التقرير إلى أن اقتراب معارضي نتنياهو من تشكيل حكومة، أو استمرار الحكومة المؤقتة حتى إجراء انتخابات جديدة، قد يسهم في تسريع هذه العملية.

وحذر مسؤول أمني رفيع من ارتفاع الجرائم ذات الدوافع القومية، مشيرًا إلى أن توسع المستوطنات وزيادة أعداد المنتقلين للسكن فيها يفرضان ضغوطًا شديدة على الجيش الإسرائيلي.

وبحسب موقع "أكسيوس"، يدرس ترامب، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، ثلاثة خيارات: شن هجمات جديدة، أو مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تقديم تنازلات كبيرة لطهران.

وقال مسؤولان أميركيان إن ترامب وكبار مستشاريه للأمن القومي عقدوا، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الأول)، اجتماعًا بشأن إيران، هو الأول منذ انتخابات التجديد النصفي، وذلك في إطار الاجتماع الأسبوعي لتقديم الإحاطة الاستخباراتية.

وبعد الاجتماع، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "سنتخذ القرار الآن". وأشار إلى احتمال شن مزيد من الهجمات لضمان تدمير البرنامج النووي الإيراني ومنع إعادة إحيائه، مضيفًا: "أفضل، إن أمكن، ألا أدمّر بقية إيران، لكن ربما أضطر إلى ذلك. ستعرفون قريبًا".

الوسطاء يعملون على خطة للعودة إلى المفاوضات

بالتزامن مع دراسة الخيارات الأميركية، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس 5 نوفمبر، عدة اتصالات هاتفية مع وسطاء إقليميين من قطر والسعودية وتركيا والإمارات وعُمان ومصر.

وبحسب "أكسيوس"، يناقش الوسطاء القطريون مع طهران والبيت الأبيض مسودة خطة تقضي بأن يتخذ الطرفان، على مدى يومين، خطوات لبناء الثقة والتمهيد للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وقال مسؤولون إقليميون إن الولايات المتحدة ستلغي، في اليوم الأول، الحصار البحري وتفرج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. وفي المقابل، ستوجه طهران دعوة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشيها إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، استنادًا إلى الاتفاق المبرم قبل عام في القاهرة.

وبموجب المقترح، يُعاد فتح مضيق هرمز في اليوم الثاني، على أن تُستأنف بعد ذلك المفاوضات النووية، مع التركيز على مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

رضائي يؤكد شروط طهران خلال لقائه بوتين

وفي إطار المشاورات المتواصلة، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، الخميس 5 نوفمبر، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في "الكرملين". ووصفه موقع "أكسيوس" بأنه من الشخصيات المحورية في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال رضائي إنه نقل رسالة من المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إلى بوتين، مضيفًا أن الرئيس الروسي أبدى استعداده للمساعدة في إنهاء الحرب.

وعقب اللقاء، قال رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بسبعة شروط في المجال الدبلوماسي، مؤكدًا أن مضيق هرمز لن يُفتح، ولن تُجرى أي مفاوضات، ما لم تنفذ الولايات المتحدة تلك الشروط.

القيادة المركزية الأميركية تستكمل استعداداتها لعمليات محتملة

قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" إن القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) تعمل على استكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن أي أوامر جديدة من واشنطن.

وأشار التقرير إلى أن وصول مجموعة ثالثة من حاملات الطائرات الأميركية إلى الشرق الأوسط يُعد أحد المؤشرات المحتملة على الاستعداد لشن هجمات جديدة.

لكن مسؤولًا أميركيًا أوضح أن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" والمجموعة المرافقة لها ستتوقف لعدة أيام في سنغافورة اعتبارًا من الجمعة 6 نوفمبر، ولن تصل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قبل منتصف الشهر الجاري.

كما كُشفت هوية وحيد خدري‌خواه، أحد المحكوم عليهم بالإعدام أيضًا.

وأفاد موقع "هرانا"، المعتي بحقوق الإنسان في إيران، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن شباني ودلشاد حُكم عليهما بالإعدام من قبل امحكمة الثورة في مشهد، برئاسة حسين يزدان‌خواه، وبمشاركة المستشار رضا جوادموسوي.

وصدر حكم الإعدام بحق شباني بتهمة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة وإضرام النار في مراكز دينية"، كما وُجهت إليه تهمة "التجمع والتآمر ضد البلاد". وأُبلغ بالحكم داخل السجن قبل فترة.

أما دلشاد، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهم، من بينها "القيام بعمل يخلّ بأمن البلاد ومصالحها الوطنية" لصالح إحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني من خلال مشاركته الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وإضرام النار في الممتلكات العامة وتخريبها. وقد سُجّل طلب استئنافه لدى المحكمة العليا.

وقال مصدر مطلع لموقع "هرانا" إنه خلال احتجاجات يومي 8 و9 يناير الماضي في مدينة شانديز، اندلع حريق في مسجد ودار للقرآن، وجرى فتح ملف قضائي بشأن هذه الأحداث.

واعتُقل شباني خلال شهر يناير الماضي، إلى جانب ستة مواطنين آخرين، في شانديز. كما اعتُقل دلشاد خلال الاحتجاجات الأخيرة ويقبع الاثنان حالياً في سجن وكيل‌آباد بمدينة مشهد.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد في 30 يوليو (تموز) الماضي بأن شباني وستة معتقلين آخرين، هم إيليا أكبري وسجاد چراغي وفرشاد حسين‌بور ومجيد حسين‌بور وحسين صفرپور وحسين رسولي، ظلوا محتجزين في سجن وكيل‌آباد بمدينة مشهد دون محاكمة، وفي حالة من عدم اليقين بشأن مصيرهم.

وفي الأشهر التي أعقبت احتجاجات يناير 2026، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكاماً بحق أعداد كبيرة من المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات، وكذلك بحق سجناء سياسيين آخرين، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.

ووفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم ما لا يقل عن 81 شخصاً في إيران بتهم سياسية منذ بداية 11 يناير 2026 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وبعد هذه الفترة، أُعدم أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما شابان يبلغان من العمر 20 عاماً، في 3 نوفمبر الجاري.

وتُظهر مراجعة حديثة أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهم سياسية بلغ نحو 220 شخصاً، بعد صدور أحكام جديدة خلال الأسابيع الماضية، بعدما كان العدد، وفقاً لتقارير سابقة، نحو 194 شخصاً.

وفي إحدى أحدث الحالات، حُكم بالإعدام على السجين السياسي أمير حسين موسوي بتهمة "الإفساد في الأرض"، على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب يحمل اسم "جيمس بي‌ دين".

تسجيل طلب استئناف والكشف عن هوية محتج آخر محكوم بالإعدام

أفاد موقع "هرانا" بأن طلب الاستئناف المقدم من بوريا حسيني‌مفرد، السجين السياسي البالغ من العمر 23 عاماً والمحتجز في سجن وكيل‌آباد بمشهد، وأحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، سُجّل لدى المحكمة العليا.

وكان قد اعتُقل في مشهد يوم 14 يناير 2026، وصدر بحقه حكم بالإعدام في أغسطس (آب) الماضي عن الفرع الخامس لمحكمة الثورة في المدينة، برئاسة يزدان‌خواه، وبمشاركة المستشار جوادموسوي.

وُجهت إلى حسيني‌مفرد اتهامات تشمل "العمل ضد الأمن القومي" و"التجمع والتآمر" و"القيام بعمل عملياتي يخل بأمن البلاد". وذكر ملفه أن الأفعال المنسوبة إليه كانت لصالح إحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني.

وبحسب مصدر مطلع، فإن من بين الأفعال التي استندت إليها الاتهامات "كسر زجاج محطة للحافلات وإضرام النار في شجيرات الزينة".

كما كشف موقع "هرانا" هوية وحيد خدري‌خواه، البالغ من العمر 34 عاماً، باعتباره أحد المحتجين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مشتركة بمدينة مشهد.

وحُكم على خدري‌خواه، إلى جانب متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عاماً، ومواطن آخر، بالإعدام بتهمة "المحاربة"، من قبل محكمة الثورة في مشهد.

ولا تزال هوية المحكوم الثالث في هذه القضية غير معروفة.

وقال مصدر مطلع إن خدري‌خواه أُصيب بطلق ناري خلال الاحتجاجات، وقد أُخرجت الرصاصة من جسده، كما جرت متابعة الإجراءات اللازمة لعلاجه خلال فترة احتجازه.

واعتُقل المواطنون الثلاثة يومي 19 و20 يناير في مشهد، ويُحتجزون حالياً في عنابر مختلفة من سجن وكيل‌آباد.

وحذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أن إصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات غير عادلة يُعد حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، مشيرة إلى عدم وجود مسار فعّال للانتصاف وتحقيق العدالة في إيران.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بلقاء رضائي والرئيس الروسي في قصر "الكرملين".

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية سلّم رضائي خلال اللقاء رسالة المرشد المتواري عن الأنظار، مجتبى خامنئي، إلى بوتين. ولم تُنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الرسالة أو المحادثات التي جرت بين رضائي والرئيس الروسي.

كما أكدت وكالة "رويترز" اللقاء نقلاً عن "الكرملين"، مشيرة إلى أن الصور المنشورة تُظهر وجود يوري أوشاكوف، مساعد بوتين لشؤون السياسة الخارجية، ورئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، إيغور كوستيوكوف، ضمن الوفد الروسي.

وجاءت زيارة رضائي بعد ثلاثة أيام من اتصال هاتفي أجراه مع بوتين. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، في 2 نوفمبر الجاري، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في غرب آسيا، وأكدا مواصلة التعاون الاستراتيجي وفقاً لخريطة الطريق التي وضعها زعيما البلدين.

رسائل مجتبى خامنئي السابقة إلى بوتين

مع احتساب الرسالة التي نقلها رضائي، خلال لقائه الأخير، أصبح هناك ما لا يقل عن حالتين معلنتين لإرسال رسائل من مجتبى خامنئي إلى بوتين منذ توليه منصب المرشد الإيراني في مارس (آذار) 2026.

وكانت الحالة السابقة قد كُشف عنها في 27 أبريل (نيسان) الماضي، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع بوتين في مدينة سان بطرسبرغ. إذ قال الرئيس الروسي إنه تلقى رسالة من المرشد الإيراني خلال الأسبوع الذي سبق اللقاء.

وفي نص تصريحات بوتين الذي نشرته السفارة الروسية في طهران، طلب الرئيس الروسي من عراقجي نقل شكره وتمنياته بالصحة إلى المرشد الإيراني، مؤكداً رغبة موسكو في مواصلة علاقاتها الاستراتيجية مع طهران.

ولم يحدد النص مضمون تلك الرسالة أو تاريخ إرسالها بدقة، كما لم يكشف عن هوية الشخص الذي نقلها.

وشكر عراقجي روسيا على دعمها خلال اللقاء نفسه. وجاءت زيارته إلى سان بطرسبرغ بعد لقاءاته في باكستان وسلطنة عُمان، وفي إطار مشاورات بشأن الحرب والجهود الرامية إلى إنهائها.

تعاون عسكري بالتوازي مع الاتصالات السياسية

جاء اللقاء الأخير في "الكرملين" في اليوم نفسه الذي أفادت فيه صحيفة "فايننشال تايمز" بأن روسيا وافقت على تزويد إيران بـ90 منصة إطلاق لصواريخ موجهة قابلة للتركيب على المروحيات.

وبحسب الصحيفة، أُدرج الطلب ضمن برنامج الإنتاج للعامين 2024 و2025، وعُرّفت الجهة المشترية بالرمز "K-10". وتشير وثائق روسية أخرى إلى ارتباط هذا الرمز بإيران.

ومع ذلك، فإن الوثائق التي جرى فحصها لا تثبت إتمام تسليم منصات الإطلاق، كما أن هذا التقرير لا يعني إبرام صفقة جديدة خلال زيارة رضائي.

وكانت "فايننشال تايمز" قد أفادت، في تقارير سابقة، بتقديم روسيا المساعدة للنظام الإيراني في تطوير صواريخ كروز فرط صوتية، وبيعها صواريخ "فيربا" المحمولة على الكتف والمضادة للطائرات، فضلاً عن التعاون مع طهران بشأن معلومات مرتبطة بالأسلحة النووية.

وبحسب الصحيفة، استمر هذا التعاون خلال الحرب أيضاً، رغم عدم تأكيد دخول الصواريخ الناتجة عن هذا البرنامج الخدمة العملياتية.

وتأتي هذه التقارير في وقت وصف فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، المساعدات الروسية والصينية المقدمة لإيران بأنها محدودة للغاية مقارنة بإمكانات البلدين، معتبراً أن هذا الوضع إيجابي.

ورغم الأدلة على التعاون العسكري، لا تزال هناك حدود لمدى التزام موسكو بدعم طهران.

وقالت الباحثة في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم انتشار الأسلحة النووية، هانا نوته، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن روسيا تسعى إلى تجنب أن يؤدي دعمها لإيران إلى الإضرار بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط.