عضو في لجنة الأمن القومي البرلمانية:نحن مستعدون لإنزال الويلات بإسرائيل والولايات المتحدة

ونقلت الصحيفة، الثلاثاء 3 نوفمبر، عن مسؤولين إقليميين وشركات أمنية وخبراء عسكريين، أن طهران تسعى من خلال هذه الأساليب إلى تعزيز موقفها الذي تراجع خلال الحرب، واستعادة السيطرة على مضيق هرمز، وزيادة الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن.

ووفقًا للتقرير، استخدمت القوات الإيرانية خلال الأسابيع الماضية مسيّرات تحت الماء محمّلة بالمتفجرات، وأطلقت قذائف صاروخية، كما استعانت بقوارب صغيرة لتثبيت عبوات ناسفة على هياكل السفن التجارية.

واستهدف بعض هذه الهجمات سفنًا تتولى نقل النفط من الخليج إلى ناقلات تنتظر تحميله.

وأوضح كبير محللي الشؤون الإيرانية والطاقة في مجموعة أوراسيا، غريغوري برو، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن استمرار هذه الهجمات قد يمكّن إيران من إبقاء مخاطر الملاحة وتكاليف النقل مرتفعة، والحيلولة دون انخفاض أسعار النفط العالمية.

المسيّرات تحت الماء والألغام اللاصقة.. أدوات جديدة لاستهداف السفن

بحسب مسؤولين في الدول الخليجية، شنت إيران منذ أواخر أغسطس هجمات على عدة سفن تجارية باستخدام مركبات غير مأهولة تحت الماء محمّلة بالمتفجرات.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن "المسؤولين في طهران لم يؤكدوا حتى الآن الطبيعة الدقيقة لهذه الهجمات"، موضحة أن الامتناع عن الكشف عن التفاصيل ربما يشكل جزءًا من مساعي إيران لترسيخ الانطباع بأن الألغام البحرية لا تزال تهدد الملاحة في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد زعم مرارًا خلال الأسابيع الأخيرة أن سفنًا تجارية تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها بألغام زرعتها قواته.

غير أن مسؤولين في الدول الخليجية يرون أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة الخوف بين شركات الملاحة، والتشكيك في نجاح عمليات إزالة الألغام التي تنفذها الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، تشمل الأساليب الأخرى التي تستخدمها إيران تثبيت ألغام لاصقة على هياكل السفن، وهي طريقة سبق أن اتُهمت القوات الإيرانية باستخدامها عام 2019.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اقترب قارب صغير من ناقلة نفط خلال إحدى الهجمات الأخيرة في المياه الواقعة شمال سلطنة عُمان، وثبّت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط الماء.

وأدى انفجار العبوتين إلى اندلاع حريق في غرفة محركات الناقلة، ما تسبب في تعطيلها مؤقتًا.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت سابقًا بتعرض ناقلة النفط "لويز 1" لهجوم باستخدام ألغام لاصقة.

وحذّر خبراء الأمن البحري من أن العودة إلى استخدام هذه الطريقة قد تدفع شركات الملاحة إلى تجنب عبور مضيق هرمز.

الاعتماد على القوارب الصغيرة بدلًا من الرادارات الساحلية

وتطرقت صحيفة "وول ستريت جورنال" في جانب آخر من تقريرها إلى التغييرات التي طرأت على أساليب رصد السفن لدى القوات الإيرانية.

ووفقًا لغريغوري برو، أصبحت قوات إيران تعتمد بصورة متزايدة على المراقبين البشريين، عقب الهجمات الأميركية المتكررة على منظومات الرادار الساحلية الإيرانية.

وتعتمد هذه الطريقة على أشخاص يستقلون قوارب صغيرة، ويعملون بصورة سرية بين أعداد كبيرة من قوارب الصيد المنتشرة في مضيق هرمز، لمراقبة السفن العابرة ونقل المعلومات المتعلقة بمواقعها إلى القوات المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات.

ويرى خبراء أن رصد هذه الأنشطة وتعطيلها يمثل تحديًا أكبر للقوات الأميركية مقارنة بالتعامل مع أنظمة الرادار الثابتة.

وأفاد مسؤول عربي مطلع على الهجمات الإيرانية بأن هذه القوارب شوهدت مرارًا بالقرب من المناطق التي تعرضت فيها سفن تجارية للاستهداف.

ويأتي هذا التحول في التكتيكات بعدما دمرت الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من القوة البحرية لإيران خلال الحرب.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، ربما جعلت هذه الخسائر اعتماد القوات الإيرانية على السفن المدنية أكثر ضرورة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في تقرير خاص نشرته في 2 يوليو أن الحرس الثوري نشر قوات خاصة على امتداد سواحل الخليج، بهدف رصد السفن التي تعبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز مسبقًا.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، استخدمت هذه القوات نقاط مراقبة برية ومعدات بحرية وأنظمة جوية لجمع المعلومات.

توسيع نطاق الهجمات لتشمل السفن غير النفطية

ذكرت "وول ستريت جورنال" أن إيران وسّعت نطاق هجماتها بالتزامن مع زيادة كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز.

ولم تعد الهجمات مقتصرة على ناقلات النفط، بل امتدت لتشمل سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة وسفن نقل الغاز.

كما تعرضت بعض السفن الراسية في مناطق أخرى من الخليج، خارج نطاق مضيق هرمز، للاستهداف.

وأوضح خبير الحرب البحرية في كلية كينغز لندن، أليسيو باتالانو، أن "إيران تستطيع إلحاق أضرار كبيرة بتكلفة منخفضة، كما أن إمكانية شن الهجمات من مواقع ساحلية متعددة تجعل رصدها ومنعها أكثر صعوبة، وتستغرق وقتًا أطول بالنسبة للقوات الأميركية".

وتأتي زيادة الهجمات بعدما هددت إيران سابقًا باتخاذ إجراءات ضد السفن التي تعبر مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قد أعلن في 6 سبتمبر إنشاء ما وصفه بـ"المنطقة المحظورة الخاضعة للعقوبات" حول مضيق هرمز.

وهدد رضائي بفرض عقوبات على السفن التي تتجاهل أوامر التوقف الصادرة عن القوات الإيرانية، وكذلك على مالكيها.

مساعٍ لزعزعة أمن الملاحة رغم الوجود العسكري الأميركي

تتواصل الهجمات الإيرانية في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية بصورة شبه يومية لحماية حركة السفن ونقل النفط عبر مضيق هرمز.

وتؤكد إدارة ترامب أنها فرضت سيطرتها على هذا الممر المائي، فيما أعلنت القوات الأميركية تطهير مضيق هرمز من الألغام الإيرانية.

ورغم ذلك، بلغت الهجمات على السفن التجارية خلال أكتوبر أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.

وسجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكثر من 35 حادثًا خلال أكتوبر، فيما تعرضت خمس سفن على الأقل للاستهداف خلال الأيام الأولى من نوفمبر.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن تصاعد الهجمات يأتي ضمن مساعي طهران لإبطاء تعافي حركة الملاحة، والإبقاء على الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ويشير تقرير "وول ستريت جورنال" الجديد إلى أن إيران، رغم الأضرار الواسعة التي لحقت بقدراتها البحرية وبنيتها التحتية العسكرية، لا تزال تسعى إلى رفع تكاليف عبور السفن ومخاطره في مضيق هرمز، من خلال هجمات محدودة لكنها مستمرة.

وبناءً على ذلك، لا تقتصر أهداف هذه التكتيكات على إلحاق الضرر بسفن محددة، بل تشمل أيضًا زعزعة الأمن وردع شركات الملاحة عن استخدام الممرات البحرية الخاضعة للحماية الأميركية، باعتبار ذلك جزءًا من استراتيجية طهران.

وجاء ذلك تقديرًا لتغطيتها الصحافية للحرب وعنف النظام وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي غالبًا ما عرّضت سلامتها الشخصية لمخاطر كبيرة.

وتُعد مجتهدي صحافية استقصائية وصانعة أفلام وثائقية ومقدمة بودكاست "عين على إيران" التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، وتقيم في مقاطعة كولومبيا البريطانية. وتسلمت الجائزة خلال حفل 2 نوفمبر، الذي يحتفي بالتميز الصحافي في أنحاء غرب كندا.

وفي كلمة ألقتها لدى تسلمها الجائزة، أهدتها مجتهدي إلى الشعب الإيراني، ولا سيما الذين فقدوا حياتهم في المطالبة بالحرية، وسلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحافيون في ظل النظام الإيراني.

وقالت: "الصحافة مهنتي، وهي المجال الذي كرست له حياتي. لكن الصحافة، في حين أنها مهنة هنا في كندا، فإنها في إيران عمل استثنائي من أعمال الشجاعة، عمل قد يكلفك حياتك".

واستذكرت مجتهدي وفاة المصورة الصحافية الكندية- الإيرانية زهرا كاظمي، التي توفيت عام 2003 بعد اعتقالها بسبب تصويرها سجن إيفين في طهران، وكذلك سجن صحافيتين إيرانيتين ساهمتا في كشف ملابسات وفاة الشابة الإيرانية، مهسا "جينا" أميني، أثناء احتجازها عام 2022.

وتطرقت مجتهدي أيضًا إلى الحملة الدموية التي شنها النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات التي عمت البلاد في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، وكذلك عمليات القتل الجماعي التي وقعت يومي 8 و9 يناير 2026، وانقطاع الاتصالات الذي فرضته السلطات.

وقالت: "في 8 و9 يناير، ارتكب النظام الإيراني مجزرة بحق شعبه. قُتل عشرات الآلاف خلال يومين فقط. ولا يزال الحجم الكامل للمجزرة يتكشف حتى الآن".

واستشهدت بالمدعي السابق للأمم المتحدة في جرائم الحرب، بيمان أخوان، الذي وصف عمليات القتل بأنها "إبادة"، واتهمت السلطات الإيرانية بمحاولة إخفاء أعمال العنف من خلال قطع اتصالات الإنترنت والهاتف.

وأضافت: "أنا محظوظة للغاية بالعمل في إيران إنترناشيونال، حيث نتمتع بحرية كشف هذه الفظائع، وبمنصة تتيح لنا ذلك، وبالمسؤولية التي تفرضها علينا هذه المهمة، حتى عندما يفعل النظام كل ما في وسعه لدفن الحقيقة".

كما سلطت مجتهدي الضوء على أحكام الإعدام وقرارات الإعدام الصادرة بحق المحتجين، فضلًا عن قضية حسام علاء الدين، وهو أب يبلغ من العمر 40 عامًا ولديه طفلان، وقالت إنه توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي عناصر أمنية، في قضية مرتبطة بحيازة معدات الإنترنت الفضائي "ستارلينك".

وفي حديثها عن تجارب عائلتها، قالت إن نشأتها وهي تسمع عن عمليات الإعدام في إيران أسهمت في تشكيل فهمها للصحافة والمسؤولية المترتبة عليها.

وقالت: "حتى اليوم، عندما أرى رافعة بناء هنا في كندا، أشعر بانقباض في قلبي، لأنني أفكر في إيران، وأفكر في الأشخاص الذين شُنقوا من الرافعات".

وأضافت: "أهدي هذه الجائزة إلى الشعب الإيراني، ولا سيما أولئك الذين دفعوا الثمن الأغلى من أجل المطالبة بالحقيقة والحرية".

واختتمت رسالتها إلى زملائها الصحافيين بالقول: "إن حريتنا في نقل الأخبار لا تعني الكثير إذا لم نستخدمها لمنح صوت لأولئك الذين أُسكتت أصواتهم".

التفاني في العمل الصحافي
أشادت مؤسسة "جاك ويبستر" بعمل مجتهدي في توثيق الحرب وعنف الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على جهودها في تعزيز فهم المجتمع الدولي لإيران.

وقالت المؤسسة: "من خلال تغطيتها للحرب وعنف الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي غالبًا ما عرّضت سلامتها الشخصية لمخاطر كبيرة، ساعدت نكار في ردم الهوة بين الغرب والشعب الإيراني، وتعزيز التفاهم الثقافي".

كما أشادت المؤسسة بإسهامها بصفتها صحفية من الجيل الأول للمهاجرين، مشيرة إلى أن تقاريرها تتحدى الصور النمطية السلبية وتشجع على تمثيل أكثر إنصافًا للمجتمعات الأقل حضورًا في وسائل الإعلام.

وأشادت إيفي كلاين، وهي مدرّسة للصحافة، بتفاني مجتهدي وشجاعتها، وقالت إنها استحقت تقديرًا يُمنح عادة للصحافيين الذين أمضوا عقودًا في هذه المهنة.

وقالت كلاين: "إنها تؤمن بما تفعله، وتحب ما تفعله، وحتى لو ترتبت على ذلك عواقب، فإنها تدرك ضرورة قول الحقيقة. أعتقد أن هذا أمر شجاع للغاية، وأعتقد أن هذا هو السبب في استحقاقها هذه الجائزة".

واستعاد دوغ سيدورا، من شبكة "غلوبال بي سي"، حماس مجتهدي وإصرارها في بدايات عملها داخل غرفة الأخبار.

وقال: "لقد جاءت بقوة"، واصفًا إياها بأنها تتمتع "بفضول وشغف لا يُصدّقان ولا يعرفان حدودًا".

كما أشاد رئيس القسم الرقمي في "إيران إنترناشيونال"، بوزركمهر شرف‌ الدين، بالتزام مجتهدي بالعمل الصحافي.

وقال شرف ‌الدين: "إنها شغوفة حقًا بالقصص التي تغطيها، وإذا أضفنا إلى ذلك طاقتها التي لا تعرف التوقف، فإنني أعتقد أن اجتماع هذه الصفات يجعل من نكار صحفية فريدة من نوعها".

التميز في الصحافة
تُمنح جائزة "بيل غود" للأفراد أو المؤسسات التي قدمت إسهامات كبيرة في مجال الصحافة بمقاطعة كولومبيا البريطانية، أو أسهمت في خدمة المجتمعات من خلال تغطياتها الصحافية.

وسُميت الجائزة تكريمًا للإعلامي الكندي المخضرم بيل غود، الذي امتدت مسيرته المهنية خمسة عقود، وهي واحدة من ثلاث جوائز خاصة تقدمها مؤسسة "جاك ويبستر".

وسبق أن حصلت مجتهدي على جائزة حرية الإعلام لعام 2025، التي تمنحها شبكة القيادة عبر الأطلسي، ومقرها واشنطن، تقديرًا للتميز في التغطية الصحافية الدولية.

وشهد حفل 2 نوفمبر أيضًا تكريم الصح في توم زيتاروك بمنحه جائزة بروس هاتشيسون للإنجاز مدى الحياة، وآني بنمان بمنحها جائزة شيلي فراليك.

واحتفلت جوائز ويبستر السنوية هذا العام بمرور 40 عامًا على انطلاقها، وشاركت في الحفل كبيرة المراسلين الأجانب السابقة في شبكة "سي بي إس نيوز"، إليزابيث بالمر، ضيفةً رئيسية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن محادثة بوتين مع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تناولت التطورات الإقليمية ومواصلة التعاون الاستراتيجي. ولم يُعلن عن أي التزامات عسكرية جديدة.

وجاء الاتصال بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أفاد بأن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، تواصل مع رضائي لإحياء المفاوضات، وهو ما قد يفسر رغبة بوتين في التحدث معه مباشرة.

وقبل ذلك بيومين، وتحديدًا السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال المحلل السياسي، روح الله أمين سعيدي، في حديث لمشاهدي التلفزيون الرسمي الإيراني، إن مسؤولين صينيين كانوا يعتقدون أن النظام الإيراني باتت على وشك الانهيار خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني)، وإن دبلوماسيين في السفارة الصينية بطهران استعدوا لهذا الاحتمال.

وأضاف أن الصين وروسيا لا تريدان امتلاك إيران أسلحة نووية.

وتشتري الصين معظم النفط الذي تبيعه إيران إلى الخارج، كما وقّعت مع طهران اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا في عام 2021. أما علاقات موسكو بإيران، فترتكز على التعاون الأمني، وعلى صلاتها بمحسن رضائي.

لماذا اتصل بوتين برضائي؟

كان الاتصال غير مألوف من الناحية البروتوكولية؛ إذ يتحدث بوتين عادةً مع رؤساء الدول، وليس مع مسؤولي الأمن. وقال الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط، أليكس فاتانكا، إن الاتصال قد يعكس تنامي نفوذ رضائي داخل القيادة الإيرانية، بما في ذلك تنافسه مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على الجهة التي تتولى إدارة المفاوضات مع واشنطن.

ومن جانبها، رجّحت المنتجة المشاركة في برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، والمتخصصة في الشؤون الروسية، تانيا لوكيانوفا، أن يكون بوتين قد رأى في رضائي، الذي يُقال إنه يمتلك قناة اتصال مع إدارة ترامب، شخصية مفيدة في مفاوضاته الخاصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفق الشروط التي تريدها موسكو.

وتبادل البلدان دعمًا واسعًا خلال الحرب؛ إذ زوّدت إيران روسيا بطائرات مسيّرة والتكنولوجيا اللازمة لتصنيعها لاستخدامها في أوكرانيا، فيما أفادت تقارير بأن موسكو قدمت لطهران معلومات استخباراتية ومساعدات عسكرية في حربها مع الولايات المتحدة.

لكن فاتانكا حذّر من اعتبار الاتصال تعهدًا بتقديم مزيد من الدعم، وقال إن موسكو ستساعد طهران ما دام ذلك لا يعرّضها لخطر مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

اختفاء النظام الإيراني

تذهب الرؤية التقليدية إلى أن روسيا والصين لا تريدان امتلاك إيران قنبلة نووية. لكن فاتانكا قال إن هذا الموقف ربما لم يعد قائمًا.

وقال في حديثه إلى «إيران إنترناشيونال»: «هذه هي الرؤية التقليدية، ومفادها أنهما لا تريدان أن تصبح إيران دولة تمتلك أسلحة نووية»، مضيفًا أن المواجهة بين موسكو وواشنطن غيّرت الحسابات.

وأوضح: «إذا كان عليهما الاختيار بين نظام إيراني مسلح نوويًا، ونظام يختفي ويحل محله كيان موالٍ للولايات المتحدة والغرب، فستفضلان بقاء هذا النظام مع امتلاكه سلاحًا نوويًا».

ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، إيلان بيرمان، إن الكرملين يستفيد من إبقاء الملف النووي دون حسم. فاستمرار النظام الإيراني في تحدي واشنطن ودول المنطقة يستنزف اهتمام الولايات المتحدة وأسلحتها بعيدًا عن أوكرانيا، وهو ما يخدم موسكو دون أن تضطر إيران إلى تجاوز العتبة النووية.

تنامي الدور الروسي

جاء الاتصال عقب زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران هذا الشهر، ولقاء الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع بوتين في موسكو.

وفي تحليل نشره معهد «تشاتام هاوس»، الاثنين 2 نوفمبر الجاري، قالت الباحثة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد، أنيسة بصيري تبريزي، إن الحرب غيّرت نظرة طهران إلى روسيا. فبعد أن كان بعض المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى موسكو باعتبارها شريكًا لا يمكن الاعتماد عليه، باتت تُعدّ الآن طرفًا أساسيًا لبقاء إيران عسكريًا، وإعادة إعمارها، وتعزيز قدرتها الردعية مستقبلاً.

وأفادت تقارير بأن روسيا تزود إيران بصور الأقمار الصناعية، والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتحديد الأهداف، ومكونات عسكرية، كما يمكن لخبراتها أن تساعد طهران في إعادة بناء دفاعاتها الجوية ومواقعها الصاروخية.

وأشار بيرمان أيضًا إلى تقارير تفيد بأن الاستخبارات الروسية ساعدت الحوثيين في هجماتهم على أهداف سعودية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استعداد موسكو لدعم حلفاء طهران أيضًا.

لكن هذا الدعم له ثمن. ففي تحليل نُشر الأحد في موقع «لوفير»، قالت كارول سايفيتز، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكيمبرلي مارتن، من كلية بارنارد، إن موسكو استفادت من ارتفاع أسعار النفط ومن تحويل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية بعيدًا عن أوكرانيا، لكن دعم طهران يعرّض علاقاتها مع السعودية ودول أخرى في الخليج للخطر.

ووصف الباحثتان الشراكة بين البلدين بأنها قائمة على المكاسب التي تتيحها الحرب، وليس على الثقة الدائمة أو الالتزامات الملزمة.

دعم بلا ضمانات

لا يعني كل ذلك أن موسكو ستنقذ النظام الإيراني إذا واجه خطر الانهيار.

وحددت سايفيتز ومارتن عدة تطورات قد تدفع بوتين إلى تقليص دعمه، من بينها التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو انهيار عسكري أو اقتصادي في إيران، أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وفق شروط ترضي بوتين.

وفي المقابل، رأت بصيري تبريزي أن التعاون العسكري الروسي قد يتحول إلى جزء دائم من منظومة الأمن الإيرانية خلال مرحلة إعادة بناء قدراتها.

وأكدت موسكو مجددًا، الاثنين 2 نوفمبر، دعمها للمسار الدبلوماسي؛ حيث دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع.

وتبدو الصورة غير متكافئة؛ فإيران تعتمد بصورة متزايدة على روسيا في مجال أمنها، بينما تحتفظ موسكو بحرية تحديد حجم الدعم الذي يخدم مصالحها. أما الصين، فبحسب رواية أحد المعلقين في التلفزيون الرسمي الإيراني، كانت تستعد بالفعل لاحتمال اليوم الذي لا يعود فيه النظام الإيراني موجودًا.

وقد يفضّل بوتين بقاء النظام الإيراني، وقد يستفيد من مواجهته مع واشنطن، لكن العمل على إبقائه بأي ثمن يظل حسابًا مختلفًا تمامًا.

وقال مسؤولون سابقون وخبراء مستقلون إن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى امتلاك صانعي السياسات صورة غير مكتملة عن التهديدات التي تواجه البلاد، في وضع يذكّر بإخفاقات استخباراتية كُشف عنها عقب هجمات تنظيم "القاعدة" في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وبحسب "رويترز"، يأتي تباطؤ تبادل المعلومات في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية احتمال استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأضافت الوكالة، في تقرير خاص، أن هذه المشكلات ظهرت خلال تولي تولسي غابارد منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، وفي خضم توترات حادة بين مكتبها ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). ووفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر، فإن هذه التوترات تراجعت بعد استقالة غابارد في يونيو (حزيران) الماضي، لكن المشكلات الناجمة عن تلك الخلافات لا تزال قائمة.

وقال المسؤولان إن وكالة الاستخبارات المركزية أوقفت العام الماضي مشاركتها في إعداد التقييمات المشتركة مع مجلس الاستخبارات الوطني، وهو فريق تحليلي تابع لمكتب مديرة الاستخبارات الوطنية. وأدى ذلك إلى انخفاض عدد التقارير التي تجمع وتوحّد وجهات نظر مختلف أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن قضايا، من بينها إيران، لتقديمها إلى صانعي القرار. وقال مسؤول استخباراتي أميركي إن الوكالة استأنفت خلال الأشهر الأخيرة المشاركة في إعداد بعض تقييمات المجلس بصفة شريك في الكتابة.

كما ذكر شخصان مطلعان على الأمر أن أعضاء في "الكونغرس" وموظفي مكاتبهم فوجئوا بتوقف تلقي التقارير الاستخباراتية من مكتب غابارد لفترات من الوقت، في الأيام التي أعقبت الهجوم العسكري الأميركي على إيران في يونيو 2025، ثم مرة أخرى عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) 2026. وكان فريق غابارد قد اتهم أعضاء الكونغرس بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.

ولم يسبق الإبلاغ عن اضطراب تبادل المعلومات الاستخباراتية هذا.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات المركزية، ليز ليونز، إن الوكالة تشارك "بشكل كامل" في عملية تقديم التقييمات الاستخباراتية، من خلال التقرير الاستخباراتي اليومي للرئيس، الذي يُعد تحت إشراف مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، وكذلك عبر مجلس الاستخبارات الوطني.

ووفقًا لأربعة مسؤولين أميركيين سابقين، يعمل بعض المسؤولين السابقين حاليًا في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، وبالتعاون بين الحزبين، على إعداد خطط لإعادة بناء منظومة أجهزة الاستخبارات الأميركية في الإدارة المقبلة.

وقالت بيث سانر، نائبة مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب: "كل هذه القضايا تتراكم فوق بعضها، وذلك في عالم شديد التعقيد بالفعل، يحتاج فيه صانعو السياسات إلى صورة أكثر دقة وعمقًا وتكاملًا للعالم، لكنهم يحصلون عمليًا على معلومات أقل".

خلافات حول الصلاحيات وتراجع التعاون

بدأت المشكلات داخل منظومة أجهزة الاستخبارات الأميركية العام الماضي، بالتزامن مع خفض كبير في موارد وأعداد العاملين في مؤسسات الأمن القومي، بما فيها مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية. وجرت هذه التطورات في وقت كان فيه ترامب يسعى إلى إقالة أو إبعاد المسؤولين الذين اعتبر أنهم لا يبدون الولاء له.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين سابقين ومسؤول حالي، بات بعض المحللين الذين لا يزالون يعملون في أجهزة الاستخبارات يتوخون الحذر عند إعداد تقييمات تتعارض مع مواقف البيت الأبيض، خشية التعرض لإجراءات انتقامية ذات دوافع سياسية. ولم يحدد هؤلاء المسؤولون الموضوعات التي يتجنب المحللون تناولها.

وقالت المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية، جوليا كورلي، والتي تقول إنها أُقيلت العام الماضي من مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب بسبب كونها متحولة جنسيًا: "لا يزال المحللون يؤدون عملهم، لكن البيت الأبيض همّشهم، لأن الرئيس يعتبر المعلومات غير المرغوب فيها دليلًا على عدم الولاء".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب "رويترز" للتعليق.

وبحسب التقرير، تفاقم هذا الوضع نتيجة خلافات وصفها مسؤولون بأنها واحدة من أكبر الصراعات على نطاق الصلاحيات خلال العقود الثلاثة الماضية، بين مؤسستين بالغتي الأهمية: وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، الذي أُنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكانت "رويترز" قد نشرت سابقًا تفاصيل عن الخلاف بين المؤسستين.

وقال ثلاثة مسؤولين سابقين إن الخلافات الداخلية بين المؤسستين، التي بدأت قبل عام عندما ألغى مكتب غابارد التصاريح الأمنية لمسؤولين استخباراتيين حاليين وسابقين، تصاعدت إلى حد اضطرار كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، إلى التدخل عدة مرات لاحتواء التوترات.

وفقد مجلس الاستخبارات الوطني، الذي ظل لعقود أحد المصادر الرئيسية للمسؤولين والمشرعين في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، العام الماضي أهم مؤسسة مشاركة في إعداد تقاريره، بعد أن أوقفت وكالة الاستخبارات المركزية مشاركتها في صياغة التقييمات.

وكان الهدف من إعداد هذه التقييمات هو جمع وجهات نظر أجهزة الاستخبارات الأميركية الـ 18، فيما اعتمد المجلس بدرجة كبيرة على وكالة الاستخبارات المركزية في تحليل قضايا مثل إيران وروسيا.

ورغم أن وكالة الاستخبارات المركزية واصلت تبادل المعلومات مع مجلس الاستخبارات الوطني والتعاون معه في إعداد بعض التقارير، فإن محللي الوكالة ركزوا جهودهم على إعداد تقييمات مستقلة خاصة بها.

وبحسب شخصين مطلعين على الأمر، أدى هذا التغيير إلى إبطاء وتيرة إعداد تقييمات مجلس الاستخبارات الوطني، الذي واجه بدوره خفضًا في عدد موظفيه. وقال خمسة مسؤولين حاليين وسابقين إنه لم يركز أي من هذه التقييمات على الحرب مع إيران.

وردًا على طلب للتعليق، قال مسؤول في مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية إن حجم إنتاج المجلس من التقييمات لا يزال قريبًا من "المعدلات التاريخية".

وقال مسؤول أميركي، مشيرًا إلى مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون: "رغم أن تولسي لم تستخدم مجلس الاستخبارات الوطني، فإن مدير الاستخبارات الوطنية، كلايتون، أثبت أنه مدير جيد لمنظومة أجهزة الاستخبارات، وأنه يدرك قيمة مجلس الاستخبارات الوطني".

عقبات جديدة

يشعر بعض مسؤولي الاستخبارات السابقين بالقلق من ظهور عقبات جديدة تعترض التعاون بين الأجهزة.

وقال مورغان موير، نائب مديرة الاستخبارات الوطنية السابق في إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، والذي سبق له أيضًا تقديم تقارير استخباراتية إلى الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش: "تكمن المشكلة في أنك عندما تتخذ خطوات تؤدي عمليًا إلى إضعاف المؤسسات المسؤولة عن التنسيق الحقيقي بين أجهزة الاستخبارات من الداخل، فإنك تنشئ جزرًا صغيرة ومعزولة، وعندها يستطيع كل شخص اختيار الجزيرة التي يريدها للحصول على المعلومات".

ووفقًا لشخصين مطلعين على الأمر ومسؤول أميركي سابق، أوقف مكتب غابارد أيضًا، في عام 2025، تقديم الإحاطات إلى الكونغرس بشأن التهديدات الانتخابية.

وقال المسؤولون إن كلايتون، الذي تولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية في أغسطس (آب) الماضي، استأنف تقديم الإحاطات إلى الكونغرس بشأن التهديدات الانتخابية.

وجاء في بيان لمكتب مديرة الاستخبارات الوطنية إلى "رويترز": "لا يزال مدير الاستخبارات الوطنية، كلايتون، ملتزمًا بضمان امتلاك مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ومنظومة أجهزة الاستخبارات الموارد اللازمة لمواصلة إطلاع كبار صانعي القرار في الإدارة الأميركية على المعلومات، والحفاظ على أمن الأميركيين".

وفي واقعة أخرى تعكس الخلاف بين الأجهزة، أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في أواخر العام الماضي، تبادل بعض المعلومات الاستخباراتية مع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب لعدة أسابيع، وفقًا لمسؤولين سابقين. وجاء ذلك بعدما حاول جو كينت، الرئيس السابق للمركز، وموظفوه التحقيق في حادثة إطلاق النار على مؤسس منظمة "ترنينغ بوينت يو إس إيه"، تشارلي كيرك.

وقال قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي لكينت إنهم يعتقدون أن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب تجاوز حدود صلاحياته.

وبحسب الصحيفة، يعتقد عدد من المسؤولين الأميركيين أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسعى، من خلال تقديم هذه المعلومات، إلى دفع الرئيس دونالد ترامب إلى استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

وفي المقابل، يرى بعض المسؤولين الأميركيين، مشيرين إلى التحذيرات الأخيرة بشأن احتمال شنّ إيران هجمات تستهدف المصالح الأميركية، أن هذه المعلومات يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

كما أطلعت إسرائيل مسؤولين في الدول الخليجية على جزء من معلوماتها. وقال مسؤول إقليمي إن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أدلة، بل اكتفوا بعرض تقييماتهم الاستخباراتية. ويشكّك بعض المسؤولين الإقليميين أيضًا في احتمال تخطيط إيران لاستخدام أسلحة كيميائية.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت نظيراتها الأميركية بأن طهران تعمل على تطوير التكنولوجيا اللازمة لتركيب أسلحة كيميائية على صواريخ.

ووفقًا للتقرير، تتفق أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى حد كبير على أن إيران تسعى إلى تطوير أسلحة كيميائية، لكنها تختلف اختلافًا جوهريًا بشأن احتمال استخدامها، ولا سيما في حال عدم شنّ مزيد من الهجمات على إيران.

وتنفي طهران امتلاك أسلحة كيميائية، وسبق أن وصفت الاتهامات المطروحة في هذا الشأن بأنها جزء من "الحرب النفسية الإسرائيلية ونتنياهو".

وكتبت الصحيفة أيضًا أن قضية الأسلحة الكيميائية الإيرانية تذكّر بعض المسؤولين الأميركيين بالتقييمات الاستخباراتية الأميركية الخاطئة بشأن امتلاك العراق أسلحةَ دمار شامل عام 2002.

وزاد الجيش الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة وجوده العسكري في المنطقة، ونشر سفنًا حربية ومقاتلات وقاذفات تحسبًا لاحتمال استئناف الهجمات على إيران.

وقال مسؤولون أميركيون إن القيادة المركزية الأميركية أعدّت خطة لبدء الهجمات اعتبارًا من الأربعاء 4 نوفمبر، عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، على أن يتوقف تنفيذها على قرار ترامب.

وفي الوقت نفسه، يبذل دبلوماسيون أميركيون وآخرون من دول مختلفة جهودًا للتوصل إلى اتفاق مع طهران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة البرنامج النووي الإيراني، ومنع تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية.

كما أفادت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية قيّمت مستوى التهديد الذي يواجه الأميركيين في الشرق الأوسط وعدد من الدول الأخرى بأنه الأعلى منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2026.