الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، فرض عقوبات على شبكة مقرها الهند، كانت تساعد أسطول الظل النفطي الإيراني في مواصلة نشاطه من خلال "توفير أعلام مزيفة وشهادات بحرية غير صالحة لناقلات النفط الخاضعة للعقوبات".
كما أدرجت شركةً لخدمات المناولة الأرضية في المطارات، مقرها تركيا، على قائمة العقوبات، بسبب تعاونها مع شركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، كان سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد يوفّران أعلامًا ووثائق مزيفة للسفن الناقلة للنفط الإيراني، من خلال شبكة من الشركات ومراكز تسجيل السفن. وكانت بعض هذه السفن تعمل نيابةً عن القوات العسكرية الإيرانية والجماعات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن الشبكة المذكورة كانت تمكّن ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من الالتفاف على القيود الدولية، من خلال انتحال صفة سلطات تسجيل السفن في دول مختلفة، من بينها غويانا وإسواتيني ولاوس.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة "إسواتيني ماريتايم أفيرز آند إنترناشونال شيب ريجيستري"، المسجلة في سنغافورة والمرتبطة بشبكة شارما، على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في البيان: "نعلم أين أنتم، وسنفرض عقوبات على كل من يواصل دعم إيران، سواء عبر الطرق البرية أو البحرية أو الجوية".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات على شركة "فوغو غراند سيرفيسز" التي تتخذ من تركيا مقرًا لها، بسبب تقديم خدمات المناولة الأرضية لشركات طيران خاضعة للعقوبات، من بينها "إيران إيرتور" و"ساها" و"سبهران" و"وارش" و"تابان" و"آتا".
وحذرت الوزارة الأميركية من أن استخدام الأعلام المزيفة والشهادات البحرية غير الصالحة، لا يسهّل الالتفاف على العقوبات فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر جسيمة على سلامة أفراد الطواقم والبيئة.
وأشارت إلى أن السفن التي تعمل بأعلام مزيفة تفتقر إلى تغطية تأمينية سارية للمسؤولية البحرية، وقد تتسبب في أضرار اقتصادية واسعة للدول الساحلية.
وفُرضت العقوبات الجديدة في إطار عملية "الإقصاء الاقتصادي"، التي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن هدفها "قطع مصادر الإيرادات" الإيرانية و"مواجهة شبكات الالتفاف على العقوبات".
أعلن المدعي العام لمحافظة تشهارمحال وبختياري، إصدار لائحة اتهام بحق مديرة مدرسة "صعود" غير الحكومية في مدينة "شهرکرد"، غربي إيران، وأشخاص آخرين على صلة بنشر مقطع فيديو يظهر مشاهد رقص داخل المدرسة، وذلك بتهمة "المساس بالعفة العامة".
وقال المدعي العام لمحافظة تشهارمحال وبختياري، نصر الدين صالحي، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه بعد دراسة الاتهامات واستكمال التحقيقات في النيابة العامة بمدينة شهرکرد، صدرت لائحة اتهام بحق المتهمين، وأُحيل الملف إلى المحكمة للنظر فيه.
وأفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن القضية فُتحت عقب نشر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للمدرسة الثانوية غير الحكومية "صعود"، وتداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُظهر الفيديو مشاهد لأشخاص يرقصون، إلى جانب أوراق لعب، وصفتها وكالة "فارس" بأنها "مرتبطة بالقمار".
وأضافت الوكالة أنه عقب نشر الفيديو، بحثت إدارة التعليم والتربية في محافظة تشهارمحال وبختياري القضية في مجلس الرقابة على المدارس غير الحكومية، كما أعلن المدير العام لهذه المؤسسة اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص المرتبطين بالواقعة.
ولم يشر تقرير وكالة "فارس" إلى العدد الدقيق للمتهمين، أو هويات الأشخاص الآخرين المرتبطين بالقضية، أو التهم الموجهة إليهم.
وفي السياق نفسه، تُظهر وثائق ومعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن وزارة التعليم والتربية ألزمت المدارس، بموجب توجيهات جديدة، بتهيئة الظروف لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب في التجمعات الحكومية.
وأفاد عدد من الطلاب بتعرضهم للتهديد بخصم درجاتهم، واتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم في حال عدم المشاركة في هذه الفعاليات.
وكانت السلطة القضائية في محافظة تشهارمحال وبختياري قد أعلنت في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي فتح قضية جنائية بحق مديرة مدرسة "صعود" وأشخاص آخرين على صلة بالواقعة، مشيرة إلى أن النظر في القضية جارٍ لدى شعبة التحقيق في النيابة العامة بمدينة شهرکرد.
وكان مدير العلاقات العامة في إدارة التعليم والتربية بمحافظة تشهارمحال وبختياري، إرشاد شاهقلي، قد أعلن في 13 سبتمبر الماضي أن مديرة المدرسة قالت إن الفيديو المنشور يعود إلى تجمع عائلي أُقيم داخل المدرسة، وإنه نُشر عن طريق الخطأ على الصفحة الرسمية للمؤسسة، قبل حذفه بعد فترة قصيرة.
سوابق لملاحقة مديري المدارس في إيران بسبب مقاطع الرقص سبق أن اتُخذت إجراءات بحق مديري مدارس عقب نشر مقاطع فيديو لرقص الطلاب والمعلمين.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد نشر مقطع فيديو لتشغيل أغنية "دافي" ورقص الطلاب في مدرسة للبنات، أعلن المدير العام للتعليم والتربية في محافظة كرمان، رضا رضائي، عزل مدير المدرسة وإحالته إلى هيئة المخالفات الإدارية.
وفي يونيو (حزيران) 2019، وبعد نشر مقطع فيديو لرقص كردي أدته طالبات ومعلمات في مدرسة غير حكومية بمدينة مهاباد، أعلن مسؤولون قضائيون ومسؤولو التعليم والتربية في المدينة عزل مدير المدرسة، وإعادة النظر في إجراءات اختيار المعلمين، إلى جانب احتمال إلغاء ترخيص المدرسة.
أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن طهران أعدمت ما لا يقل عن 77 شخصا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وارتفع عدد الإعدامات التي وثقتها المنظمة منذ بداية عام 2026 إلى ما لا يقل عن 691 حالة.
وبحسب التقرير، توزعت الإعدامات التي نُفذت خلال شهر أكتوبر الماضي على النحو التالي: 39 شخصًا بتهمة القتل العمد، و31 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وستة أشخاص بتهم سياسية، وشخص واحد بتهمة "الاغتصاب الجنسي".
وكان من بين الذين أُعدموا 10 مواطنين بلوش، ومواطنان كرديان، ومواطن عربي واحد، ومواطنان أفغانيان، ومواطن عراقي واحد.
كما شملت قائمة المعدومين ثلاثة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وسجينين سياسيين مرتبطين بجماعات معارضة للنظام الإيراني. وأُعدم المواطن العراقي المذكور بتهمة التجسس.
ولم تعلن المصادر الرسمية سوى 13 حالة إعدام من إجمالي إعدامات الشهر، أي أقل من 17 في المائة، فيما جرى التحقق من الحالات الـ 64 الأخرى استنادا إلى معلومات من مصدرين مستقلين.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنها تلقت، إلى جانب 691 حالة إعدام موثقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، تقارير عن أكثر من 500 عملية إعدام أخرى لم يتسنَّ التحقق منها حتى الآن.
وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الـ 145 الصادر في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن السجناء المحتجين على عقوبة الإعدام في 66 سجنا في أنحاء البلاد دخلوا في إضراب عن الطعام.
كما أفادت الحملة بإعدام ما لا يقل عن 25 سجينًا خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، وبصدور أحكام إعدام جديدة بحق عدد من السجناء السياسيين.
تفاصيل الإعدامات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026
وفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 353 شخصًا بتهمة القتل العمد، و244 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، و81 شخصًا بتهم سياسية، و12 شخصًا بتهمة "الاغتصاب الجنسي". فيما لم تُحدد التهمة الموجهة إلى امرأة واحدة أُعدمت خلال هذه الفترة.
وكان من بين الذين أُعدموا بتهمة القتل العمد أربعة متظاهرين.
أما من بين الأشخاص الـ 81 الذين أُعدموا بتهم سياسية، فكان هناك 32 متظاهرًا، و15 سجينًا سياسيًا مرتبطين بجماعات معارضة للنظام الإيراني، و17 متهمًا بالتجسس أو التعاون مع حكومات أجنبية، وتسعة مدانين بالسرقة المسلحة، وأربعة متهمين بالارتباط بتنظيم داعش. ولم تُحدد التهم الموجهة إلى أربعة آخرين.
وضمت قائمة المعدومين أيضًا ثلاثة أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عامًا، و23 امرأة، و64 مواطنًا بلوشيًا، و44 مواطنًا كرديًا، و15 مواطنًا عربيًا.
كما أُعدم ما لا يقل عن 25 مواطنًا أفغانيًا وثلاثة مواطنين عراقيين، ونُفذ حكما إعدام اثنين في مكان عام.
ولم تعلن المصادر الرسمية سوى 100 حالة إعدام خلال هذه الفترة، بما يعادل 14.5 في المائة من الإجمالي، فيما جرى التحقق من الحالات الـ591 الأخرى استنادًا إلى معلومات من مصدرين مستقلين.
وكانت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أعلنت، في 9 أكتوبر الماضي، أن ما لا يقل عن 2003 أشخاص أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2026، بزيادة بلغت 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
ووفقًا للبيان المرفق بهذا التقرير السنوي، سُجل تنفيذ أحكام الإعدام بحق 932 شخصًا، وصدور أحكام بالإعدام بحق 125 شخصا آخرين في إيران، خلال الفترة من 1 يناير إلى 8 أكتوبر 2026.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، إن القاسم المشترك بين عمليات الإعدام هو "الحرمان المنهجي للمحكوم عليهم من المحاكمات العادلة وحقوقهم القانونية"، مضيفًا أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام لإسكات أصوات المعارضين.
إعدام ثلاثة رجال في قضايا مقتل عناصر من الشرطة
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن الوثائق القضائية والشهادات التي حصلت عليها تُظهر أن عنف عناصر الشرطة لعب دورًا في الحوادث التي أدت إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، إلا أن الجهاز القضائي تجاهل هذه المسألة وأعدم ثلاثة رجال بتهمة القتل العمد.
وحُكم بالإعدام على جابر خسروي، البالغ من العمر 43 عامًا، والمنحدر من دامغان، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة، رغم معاناته سابقًا من اضطراب ثنائي القطب ووجود وثائق طبية تثبت حالته النفسية الحادة.
وبحسب التقرير، أطلق خسروي النار دون أن يكون مدركًا لتصرفاته، عقب تعرضه للضرب واستخدام عناصر الشرطة رذاذ الفلفل، فأصابت الرصاصة أحد أفراد الشرطة عن طريق الخطأ.
ونُفذ حكم الإعدام بحق خسروي سرًا في سجن دامغان في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.
كما أُعدم دانيال جهانِيَان، البالغ من العمر 37 عامًا والمنحدر من يزد، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة.
ووفقًا للوثائق التي جرى فحصها، أطلق عناصر بملابس مدنية النار على سيارته، وكان جهانِيَان قد فقد وعيه قبل اصطدام السيارة بأحد أفراد الشرطة.
كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن سيارة أخرى دهست جسد عنصر الشرطة.
ونُفذ حكم الإعدام بحق جهانِيَان يوم 11 أكتوبر الماضي في السجن المركزي بمدينة بندر عباس.
كذلك حُكم بالإعدام على أبو الحسن رنجبر، وهو مواطن بلوشي يبلغ من العمر 39 عامًا ومنحدر من ميناب، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة.
ووقعت الحادثة أثناء عملية تفتيش، على خلفية عنف مارسه عناصر الشرطة، كما لعبت الاتهامات المتعلقة بالتهريب والشهادات الكاذبة دورا في إدانته.
ونُفذ حكم الإعدام بحق رنجبر يوم 12 أكتوبر الماضي في سجن ميناب.
وقال أميري مقدم أيضا إن النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام للتستر على التجاوزات وأعمال العنف التي ترتكبها قواتها الأمنية، مشيرًا إلى أن تحقيقات المنظمة أظهرت إعدام أشخاص بتهمة القتل، في حين كان عنف الشرطة هو السبب في وفاة الضحايا، دون إخضاع العناصر المسؤولين للمساءلة.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران لجأت إلى تكتيكات الحرب غير المتكافئة لتعطيل حركة السفن ونقل النفط من الخليج العربي، بما في ذلك استخدام طائرات مسيّرة تحت الماء محمّلة بالمتفجرات، وألغام لاصقة، وقوارب صغيرة لرصد الأهداف.
وكتبت الصحيفة، الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني*، نقلاً عن مسؤولين إقليميين وشركات أمنية وخبراء عسكريين، أن طهران تسعى من خلال هذه الأساليب إلى تعزيز موقعها الذي تراجع خلال الحرب، واستعادة السيطرة على مضيق هرمز، وزيادة الضغط على إدارة دونالد ترامب في المفاوضات المتعثرة مع واشنطن.
وبحسب التقرير، استخدمت القوات التابعة للنظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب المسيّرات تحت الماء المحمّلة بالمتفجرات، قذائف صاروخية، كما استعانت بقوارب صغيرة لتثبيت عبوات ناسفة على هياكل السفن التجارية.
واستهدفت بعض هذه الهجمات سفناً تتولى نقل النفط من المياه الخليجية إلى ناقلات النفط المنتظرة.
وقال كبير محللي شؤون إيران والطاقة في مجموعة أوراسيا، غريغوري برو، لـ "وول ستريت جورنال"، إن استمرار هذه الهجمات يمكّن إيران من إبقاء مخاطر الملاحة وتكاليف النقل مرتفعة، والحيلولة دون انخفاض أسعار النفط العالمية.
المسيّرات تحت الماء والألغام اللاصقة.. أدوات جديدة لمهاجمة السفن
قال مسؤولون خليجيون إن إيران هاجمت عدداً من السفن التجارية منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي، باستخدام مركبات غير مأهولة تحت الماء محمّلة بالمتفجرات.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في طهران لم يؤكدوا حتى الآن الطبيعة الدقيقة لهذه الهجمات، معتبرة أن عدم الكشف عن تفاصيلها قد يكون جزءاً من مساعي إيران لإبقاء الانطباع بأن مضيق هرمز لا يزال مهدداً بالألغام البحرية.
وزعم الحرس الثوري الإيراني مراراً، خلال الأسابيع الأخيرة، أن سفناً تجارية تعرضت لأضرار نتيجة اصطدامها بألغام زرعتها قواته.
لكن مسؤولين من الدول الخليجية يعتقدون أن هذه الادعاءات تهدف إلى بث الذعر بين شركات الشحن وإثارة الشكوك بشأن نجاح عمليات إزالة الألغام التي تنفذها الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، تتمثل إحدى الوسائل الأخرى التي تستخدمها إيران في تثبيت ألغام لاصقة على هياكل السفن، وهي طريقة سبق أن اتُّهمت القوات الإيرانية باستخدامها عام 2019.
ووفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فقد اقترب قارب صغير في أحد الهجمات الأخيرة بالمياه الواقعة شمال سلطنة عُمان من ناقلة نفط، وثبّت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط الماء.
وأدى انفجار العبوتين إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، ما تسبب في تعطيل الناقلة مؤقتاً.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت سابقاً بتعرض ناقلة النفط "لويز 1" لهجوم باستخدام ألغام لاصقة. وحذّر خبراء الأمن البحري من أن العودة إلى استخدام هذا الأسلوب قد تدفع شركات الشحن إلى الامتناع عن عبور مضيق هرمز.
استخدام القوارب الصغيرة بدلاً من الرادارات الساحلية
تناول تقرير "وول ستريت جورنال" أيضاً التغيّر في أساليب رصد السفن التي تعتمدها إيران.
وقال غريغوري برو إنه في أعقاب الهجمات الأميركية المتكررة على الرادارات الساحلية الإيرانية، باتت القوات التابعة للنظام الإيراني تعتمد بصورة أكبر على المراقبين البشريين.
وتقوم هذه الطريقة على استخدام قوارب صغيرة يعمل على متنها أشخاص بصورة سرية بين أعداد كبيرة من قوارب الصيد في مضيق هرمز، لمراقبة السفن العابرة ونقل المعلومات المتعلقة بمواقعها إلى القوات المسؤولة عن الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة.
ويرى خبراء أن رصد هذه الأنشطة وتعطيلها أصعب على القوات الأميركية مقارنة بمواجهة أنظمة الرادار الثابتة.
وقال مسؤول عربي مطلع على الهجمات الإيرانية إن هذه القوارب شوهدت مراراً بالقرب من المناطق التي تعرضت فيها سفن تجارية لهجمات.
ويأتي هذا التغيير في التكتيكات بعدما دمّرت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من البحرية الإيرانية خلال الحرب. وترى الصحيفة أن ذلك ربما جعل استخدام السفن المدنية أكثر ضرورة للقوات الإيرانية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، عبر تقرير خاص سابق، في 2 يوليو (تموز) الماضي، أن الحرس الثوري نشر قوات خاصة على امتداد السواحل الخليجية لرصد السفن التي تعبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز مسبقاً.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، استخدمت هذه القوات نقاط مراقبة برية ومعدات بحرية وأنظمة جوية لجمع المعلومات.
توسيع الهجمات لتشمل السفن غير النفطية
كتبت "وول ستريت جورنال" أنه مع زيادة حجم النفط المنقول عبر مضيق هرمز، وسّعت إيران نطاق هجماتها أيضاً.
ولم تعد هذه الهجمات مقتصرة على ناقلات النفط، بل باتت تشمل سفن الحاويات والبضائع السائبة وناقلات الغاز. كما استُهدفت بعض السفن الراسية في مناطق أخرى من المياه الخليجية وخارج نطاق مضيق هرمز.
وقال خبير الحرب البحرية في كلية كينغز لندن، أليسيو باتالانو: "يمكن لإيران إلحاق أضرار كبيرة بتكلفة منخفضة. وفي الوقت نفسه، فإن إمكانية شن هجمات من نقاط ساحلية متعددة تجعل رصدها والتصدي لها أكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت بالنسبة للقوات الأميركية".
ويأتي تصاعد الهجمات بعدما هددت إيران سابقاً بمواجهة السفن التي تعبر مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق مع طهران.
وفي 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إنشاء ما وصفه بـ "منطقة حظر عقوبات" حول مضيق هرمز، وهدد بفرض عقوبات على السفن التي تتجاهل أوامر التوقف الصادرة عن القوات التابعة للحكومة الإيرانية، وكذلك على مالكيها.
محاولات لزعزعة الأمن رغم الوجود العسكري الأميركي
تتواصل هجمات إيران في وقت تنفذ فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية شبه يومية لحماية حركة السفن ونقل النفط عبر مضيق هرمز.
وتؤكد إدارة ترامب أنها فرضت سيطرتها على هذا الممر المائي، فيما أعلنت القوات الأميركية أن المضيق أصبح خالياً من الألغام الإيرانية.
وعلى الرغم من ذلك، بلغت الهجمات على السفن التجارية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.
وسجّلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكثر من 35 حادثاً خلال أكتوبر الماضي، كما استُهدفت خمس سفن على الأقل خلال الأيام الأولى من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقاً بأن تصاعد الهجمات يشكّل جزءاً من مساعي طهران لإبطاء تعافي حركة الملاحة والإبقاء على الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما مع إجراء انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
ويُظهر التقرير الجديد لـ"وول ستريت جورنال" أن إيران، رغم الأضرار الواسعة التي لحقت بقدراتها البحرية وبنيتها التحتية العسكرية، لا تزال تسعى إلى زيادة تكاليف ومخاطر عبور السفن مضيق هرمز من خلال هجمات محدودة لكنها متواصلة.
وبذلك، لا تقتصر أهداف هذه التكتيكات على إلحاق الأضرار بسفن محددة، بل تشمل أيضاً نشر حالة من انعدام الأمن وردع شركات الشحن عن استخدام مسارات الملاحة التي تحميها الولايات المتحدة.
أُدين ستة ممرضين بمستشفى "فياض بخش" في طهران، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وأداء ستة أشهر من الخدمة العامة، على خلفية احتجاجات نقابية.
كما فُصل نحو 100 من العاملين في المستشفى في البداية، قبل أن يعود معظمهم إلى العمل بعد توقيع تعهدات، فيما حُرمت مجموعة تضم ما بين 10 و12 ممرضًا من مستحقاتهم المالية الشهرية.
وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلًا عن ممرضين في مستشفى "فياض بخش"، أن الاحتجاجات النقابية التي شهدها المستشفى في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فتح ملفات قضائية، وتدخل القوات الأمنية، وخصم مستحقات مالية من عدد من العاملين.
وقال الممرضون إنهم أمضوا أكثر من عام في تقديم الطلبات والمراسلات للمطالبة بزيادة الأجور، وصرف المستحقات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل، لكن عدم الاستجابة لمطالبهم دفعهم إلى تنظيم اعتصام استمر ثلاثة أيام في أغسطس الماضي أمام قسم الطوارئ بالمستشفى.
وبحسب العاملين، نُظّم الاعتصام دون هتافات أو توتر، لكن بعد بضعة أيام، استُدعي ستة من ممثلي الممرضين إلى مبنى الإدارة؛ حيث استجوبتهم القوات الأمنية من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً.
وقال أحد الممرضين إن أحد العاملين في التخدير بغرف العمليات أُصيب خلال هذه الإجراءات، فيما أُدخل ممرض آخر إلى وحدة العناية المركزة لأمراض القلب لمدة خمسة أيام، بسبب الضغط النفسي والارتفاع الحاد في ضغط الدم.
كما صودرت الهواتف المحمولة للممرضين الستة، وقالوا إن هواتف اثنين منهم لا تزال محتجزة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت "إيران إنترناشيونال"، في 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن ملفات قضائية فُتحت بحق عدد من الممرضين المحتجين في مستشفى فياض بخش، وأن محاكمة ستة منهم عُقدت.
وبحسب المعلومات التي نُشرت آنذاك، بُرّئ أحد الممرضين، فيما واجه خمسة آخرون اتهامات من بينها "نشر الأكاذيب" و"تشويش الرأي العام".
أحكام قضائية وإجراءات بحق الممرضين المحتجين
قال أحد الممرضين إن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عام بحق ستة من العاملين في المستشفى، مع وقف تنفيذ العقوبة، وفرضت على كل منهم أداء خدمة عامة لمدة ستة أشهر في المؤسسات والتجمعات ذات النفع العام، بمعدل يوم واحد أسبوعيًا.
وأضاف أن هؤلاء تلقوا تحذيرًا من أن ملفاتهم ستُعاد إلى المسار القضائي إذا احتجوا مجددًا أو وقعت أي مواجهة خلال فترة وقف التنفيذ.
وقال ممرض آخر لوكالة "إيلنا" إن نحو 100 من العاملين المحتجين فُصلوا من وظائفهم، لكن بعد انتشار القضية في وسائل الإعلام، عاد معظمهم إلى العمل عقب توقيع تعهد بعدم تكرار الاحتجاجات.
وأضاف أن اثنين أو ثلاثة من العاملين رفضوا توقيع التعهد، فأنهى المستشفى تعاونه معهم.
كما أفاد الممرضون بعدم صرف الحوافز المالية ومكافآت الأداء لنحو 10 إلى 12 من العاملين المحتجين، موضحين أن المبالغ المستحقة لكل شخص تتراوح بين 16 و28 مليون تومان.
وقال أحد العاملين إن هذه المبالغ حُذفت من مستحقاتهم قبل صدور قرار هيئة المخالفات الإدارية، دون إخطار مسبق، مشيرًا إلى أن مسؤولي المستشفى رفضوا أيضًا تقديم إخطار خطي بشأن هذا القرار.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 4 أغسطس الماضي بأن عددًا من الممرضين المحتجين في مستشفى فياض بخش واجهوا عقوبات بالإيقاف عن العمل وإنهاء الخدمة، فضلًا عن الاعتداء عليهم ومصادرة هواتفهم المحمولة.
ونظّم ممرضو المستشفى احتجاجات، في أغسطس الماضي أيضًا، اعتراضًا على نقص الكوادر البشرية، وتأخر المستحقات، وانخفاض الأجور. وعقب ذلك، تعرض عدد منهم للعنف الجسدي من قِبل عناصر أمن المستشفى، وإلغاء عقودهم، والتهديد.
ردّ نائب مدير العلاج في مؤسسة الضمان الاجتماعي بطهران
أكد نائب مدير العلاج في الإدارة العامة للعلاج التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في محافظة طهران، علي شاه عباسي، لوكالة "إيلنا"، إحالة سبعة من العاملين إلى هيئة المخالفات الإدارية، لكنه قال إنه لم يصدر أي قرار بحقهم حتى الآن.
ونفى شاه عباسي عقد محاكمة أو صدور أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تدخلت في القضية. في المقابل، ذكرت "إيلنا" أنها تمتلك صورًا من إخطارات المحكمة الثورية والأحكام الصادرة بحق ستة من العاملين.
وقال شاه عباسي أيضًا إن العاملين المتعاقدين عادوا إلى وظائفهم بعد "إبداء الندم"، نافيًا فصل أي شخص بسبب الاحتجاجات.
وأضاف أن المستحقات المالية غير المصروفة ستُدفع للعاملين إذا تمت تبرئتهم أمام هيئة المخالفات الإدارية.
واتهم نائب مدير العلاج الممرضين المحتجين بوقف العمل وتشجيع الآخرين على مغادرة الأقسام، لكنه أقر بأن الاحتجاجات أسهمت في تسريع مراجعة المطالب المالية، وتصحيح القرارات الوظيفية، وصرف مستحقات خدمات التمريض.
وخلال السنوات الماضية، واجه الممرضون المحتجون في إيران، مرارًا، فتح ملفات قضائية وإدارية، والإيقاف عن العمل والفصل، عقب تنظيم اعتصامات وإضرابات وتجمعات نقابية احتجاجًا على انخفاض الأجور، والعمل الإضافي الإجباري، وتأخر المستحقات المالية.
وفي 19 يوليو (تموز) الماضي، انتقد الأمين العام لدار التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، فتح ملفات قضائية وإدارية بحق الممرضين بسبب طرح مطالبهم النقابية.
وكان قد أفاد في فبراير (شباط) 2026 باعتقال عدد من الممرضين في طهران وأصفهان ومدن أخرى.
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، على استمرار حالة التجاذب الحاد بين مسارات الوساطة مع واشنطن، والجاهزية العسكرية القصوى، وتداعيات انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في ظل ترقب طهران الحذر، والمطالبات الداخلية بتحسين الأوضاع المعيشية وضبط الأسعار.
وتبارت الصحف الإيرانية في إحياء ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979؛ إذ نشرت صحيفة "همهشري" المحسوبة على بلدية طهران، صور أعضاء البعثة الدبلوماسية الأميركية مكبلين ومعصوبي العينين يتقدمهم دونالد ترامب.
فيما نشرت صحيفة "فرهيختكان"، المحسوبة على جامعة آزاد، صورة للصفحة الرئيسية بالأبيض والأسود، وهما اللونان نفسهما اللذين كانا يُستخدمان في طباعة الصحف عام 1979، وتحمل رسمًا للرئيس الأميركي يرتدي زي قوات "المارينز" ومكبلاً بسلاسل حديدية، في إشارة إلى أنه أصبح ضحية إيران الجديدة.
وفي سياق متصل، تداولت الصحف مقتطفات من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بخصوص الاستعدادات العسكرية؛ فقد نقلت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، تأكيد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي، تحول إيران إلى "قطب رابع للقوة" بفضل السيطرة على مضيق هرمز، وطرح خمسة مبادئ للأمن المستدام تشمل إنهاء الحرب ورفع العقوبات والاعتراف بسيادة طهران دون مظلة أميركية.
فيما نشرت صحيفة "إيران" الرسمية إعلان الحرس الثوري تحديث بنك الأهداف ووضع الأصول الأميركية والإسرائيلية تحت مرمى النيران الإيرانية، بالتوازي مع إعلان إسقاط مسيّرة من طراز (MQ-9) وتأكيد جاهزية القوات المسلحة الإيرانية القصوى.
وأكدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على لسان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن إيران لن ترضخ للتهديدات العسكرية ولن تستسلم للضغوط، كما دعا الجهات الرقابية والحكومية إلى تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين.
وشدد الكاتب الإيراني، علي علوي، في مقال بصحيفة "جوان" الأصولية، على رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، الردود الأميركية، وأكد أن طهران تشترط ردًا صريحًا ومقنعًا على شروطها السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز وسط جاهزية تامة لتحويل المنطقة لـ "أرض محروقة" عند الضرورة، على حد تعبيره.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، رصدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، تواصل الوساطة القطرية والتحركات الدبلوماسية عبر بكين وعمان، بالتوازي مع استمرار الاستعدادات العسكرية، وتباين مواقف الإدارة الأميركية وسط تمسك طهران بشروطها السبعة للتفاوض.
وأشارت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية إلى توسيع طهران دائرة اتصالاتها الدولية، وتوسيط بكين للتواصل مع واشنطن، ورفض مقترح قطري لإنشاء قناة اتصال مباشرة.
وكشفت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، عن تعثر المبادرة القطرية للتقريب بين طهران وواشنطن بسبب التحفظ الإيراني، بالتوازي مع تصاعد ميداني شمل هجمات أميركية على "قشم" وإسقاط مسيرات.
ورغم المواجهات الميدانية في "قشم" ومحيط مضيق هرمز، فقد أبدت الولايات المتحدة بحسب صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، تفاؤلاً بمسار المفاوضات غير المباشرة. وفي المقابل استعرضت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية التباين في تصريحات دونالد ترامب بخصوص التقدم الإيجابي في المفاوضات غير المباشرة، وتأكيد المسؤولين الإيرانيين استمرار الفجوة والاحتفاظ بحالة التأهب العسكري تحسبًا لفشل جهود الوساطة.
ووصف الكاتب حسين كيامنش، في مقال بصحيفة "وطن امروز" الأصولية، الادعاءات الأميركية بشأن اقتراب التسوية، بالمناورة السياسية التي تستهدف تخفيف الضغوط الداخلية قبل انتخابات التجديد النصفي، حسب تعبيره.
وفي إطار الحديث عن تداعيات الحرب على الاقتصاد الأميركي وارتفاع تكاليف المعيشة والبنزين، بيّنت صحيفة "همهشري" المحسوبة على بلدية طهران، تحول هذه التبعات إلى هواجس أساسية تشغل الناخبين الأميركيين في الانتخابات النصفية للكونغرس.
ووفق صحيفة "جام جم"، الصادرة عن هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، فقد تراجعت شعبية دونالد ترامب إلى 32 في المائة نتيجة التضخم وأزمة تكاليف المعيشة بسبب الحرب ضد إيران وتداعياتها الاقتصادية الباهظة.
وأكد الخبير حسن هاني زاده، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، ذكاء طهران في إدارة التوقيت عشية الانتخابات الأميركية، لافتًا إلى سعي واشنطن لإظهار وجه مسالم بينما ترقب إيران نتائج التصويت بحذر تام، وتدير الظروف بطريقة تمنع ترامب من استغلال المراسلات الدبلوماسية.
وفي مقاله بصحيفة "آكاه" الأصولية، وصف الخبير في السياسة الخارجية، علي ودايع، حالة الهدوء النسبي في الشرق الأوسط بالهدنة التكتيكية الانتخابية، وأكد أن الانتخابات النصفية تمثل نقطة تحول حاسمة ومحكًا لتداعيات سياسات الإدارة.
واستعرض الكاتب محمد جواد حق شناس، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، سيناريوهات انتخابات "الكونغرس" وتأثيراتها على مسار العلاقات الإيرانية الأميركية، وأكد ضرورة استغلال فترة الـ 61 يومًا الفاصلة بدبلوماسية استشرافية متوازنة.
وعن الاحتمالات الإقليمية بعد الانتخابات الأميركية، كشفت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، عن استمرار حالة التوتر الميداني بالتزامن مع ترقب مسارات الدبلوماسية بين خيار التسوية أو شبح الحرب.
وداخليًا هاجمت صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية ما وصفته بسيناريو تشويه التجمعات الشعبية في إطار محاولات إنزال لافتاتها المناهضة للمفاوضات، ودعت السلطة القضائية للتصدي لمحاولات تقويض التوافق الوطني الذي ينبغي أن يتأسس حول قيادة المرشد وليس التيار الاستسلامي.
واقتصاديًا، كشفت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن تفاقم أزمة ديون مستوردي السلع الأساسية وتبادل المسؤولية بين البنك المركزي والحكومة بشأن تأخر سداد أربعة مليارات دولار، وحصر القطاع الخاص بين القروض البنكية المتراكمة والمخاطر المباشرة التي تهدد الأمن الغذائي. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"ستاره صبح": ما بعد الانتخابات.. ترامب بلا قيود في مواجهة إيران!!
أوضح الخبير الاقتصادي، محمود جامساز، في مقال بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن نتائج الانتخابات النصفية لن تحد من قدرة دونالد ترامب على مواصلة التصعيد ضد إيران، وحذر من تداعيات استمرار حالة "اللا حرب واللا سلم" على تفاقم الأزمات المعيشية وإنهاك الاقتصاد الإيراني.
وانتقد "عرقلة طهران جهود التسوية بالإضرار على شروطها السبعة، لا سيما مع تركيز ترامب على الملف النووي وتخصيب اليورانيوم؛ وهي ملفات تصطدم بالخطوط الأيديولوجية الحمراء للنظام الإيراني وتمنع التوصل إلى اتفاق مستدام".
وأكد أن "انقضاء الانتخابات سيحرر ترامب من الضغوط الانتخابية، حيث لن تشكل خسارة الجمهوريين رادعًا له بوجود صلاحيات النقض الرئاسي وعامين متبقيين في البيت الأبيض، مما يفتح الباب أمام نهج أميركي أكثر حسمًا".
"اعتماد": تصعيد ميداني يهدد المسار الدبلوماسي
رصد تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية تزامن الاتصالات الدبلوماسية والوساطة القطرية مع تصعيد ميداني حاد؛ تمثل في إسقاط الحرس الثوري مسيرتين أميركيتين وانفجار ثلاث ناقلات نفط أجنبية خالفت قواعد الملاحة بمضيق هرمز.
وأبرز التقرير "تأكيدات مسؤولين إيرانيين، مثل محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي، على تمسك طهران بشروطها وحقوقها السيادية مع الدعوة لترتيبات أمنية إقليمية، بالتوازي مع زيارة خاطفة لوفد قطري إلى طهران لنقل الملاحظات الأميركية وتلقي الرد الإيراني".
وحذر التقرير: "نقلاً عن المسؤول السابق بمجلس الاستخبارات القومي الأميركي، بول بيلار، من محاولات تخريبية إسرائيلية لتعطيل التفاوض، وأكد حرص طهران على المسار الدبلوماسي مع رفضها القاطع للتفاوض تحت الضغط العسكري".
"جهان صنعت": إنهاء مأزق "اللا حرب واللا سلم"
استعرضت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، في حوار إلى عضو البرلمان السابق، غلام علي جعفرزاده إيمانآبادي، التحديات الإيرانية للخروج من مأزق "اللا حرب واللا سلم"، والتحركات الدبلوماسية القطرية والروسية واجتماع طهران الأمني، وتأثير انتخابات "الكونغرس" على حسابات إدارة ترامب.
وانتقد جعفرزاده "العقبات الداخلية والدعوات غير المسؤولة لتغيير العقيدة النووية أو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، لأنها تمنح الخصوم مبررات إضافية للضغط وتخالف تأكيدات سلمية البرنامج".
ودعا جعفرزاده "الرئيس مسعود بزشكيان للتنسيق المباشر مع المرشد مجتبى خامنئي لإنهاء حالة الانسداد السياسي"؛ وحذر من "تداعيات استمرار حالة الغموض على تعطيل شؤون البلاد، وشكك في ادعاءات التيارات المتشددة بشأن تأييد الشارع لامتلاك السلاح النووي لافتقارها للسند العلمي".
"إيران": تغيير العقيدة النووية.. صراع على مكانة الدولة
أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاشان، حميد ملك زاده، في مقال بصحيفة "إيران" الرسمية، ارتباط السجال الداخلي حول تغيير العقيدة النووية بطبيعة الصراع الشامل مع واشنطن وتل أبيب، وأكد أن الخلاف يتجاوز التفاصيل الفنية إلى استقلال القرار وموقع إيران الإقليمي.
وأضاف: "أثبتت تجربة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وطرح ملفات الصواريخ والدور الإقليمي، أن الرفض الأميركي الإسرائيلي لا ينحصر في النشاط النووي، بل يستهدف منع إيران من تثبيت نفوذها وتطوير قدراتها الذاتية".
وانتهى إلى أن "الاغتيالات والاعتداءات العسكرية أججت المطالب الداخلية بمراجعة العقيدة الأمنية"، وشدد على أن "جوهر القضية لا يكمن في مجرد امتلاك السلاح النووي من عدمه، بل في ضمان أمن البلاد وردع الحروب المقبلة".
"عصر إيرانيان": فخّ المفاوضات المتكرّر!!
حذر ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، في تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية المقربة منه، من التعويل على الرسائل الدبلوماسية الأميركية، وأكد أن واشنطن تدمج الاستعداد للحوار بالخيار العسكري لاستدراج طهران إلى فخ المفاوضات.
واستشهد "بتجارب التفاوض السابقة ونقض التفاهمات"، مشيرًا إلى استمرار الهجمات الأميركية والتخطيط لاستهدافات استراتيجية بالتزامن مع جولات الحوار، واستنكر الترويج الإعلامي لإحراز تقدم تفاوضي في ظل استمرار الاعتداءات".
ودعا إلى "الحفاظ على الثبات الداخلي والجاهزية العسكرية الكاملة، وحذر من إحداث أي تردد في الموقف الإيراني، وشدد على ضرورة عدم اعتبار الحرب منتهية أو التراجع عن الردع حتى زوال الخطر بالكامل".
"وطن امروز": أربع آليات لتوجيه الرأي العام بشأن المفاوضات الإيرانية الأميركية
أوضح المحلل الإعلامي، محمد رستم بور، في مقال بصحيفة "وطن امروز" الأصولية، اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية أساليب موجهة لإنتاج تفسيرات متعددة حول المفاوضات الإيرانية الأميركية، بهدف إدارة تصورات الجمهور وصياغة الرأي العام الدولي. ورصد:" أربع آليات إعلامية؛ شملت تضخيم المؤشرات الإيجابية، وإبراز الخلافات كملف مضيق هرمز والعقوبات، وربط المفاوضات بالحسابات الانتخابية الأميركية، فضلاً عن تسريب تفاصيل المقترحات لفرض أطر تفسيرية محددة".
وانتقد "ضعف الحضور الإعلامي الإيراني في الخارج"، ودعا إلى "بناء تحالفات إعلامية استراتيجية مع روسيا والصين وقطر وعمان، وتفعيل المنصات الموجهة للخارج لترسيخ الرواية الإيرانية ومواجهة الضغوط الإعلامية الغربية".
