متحدث الخارجية الإيرانية: نشارك في أي مفاوضات بـ "أقصى درجات الحذر والتشاؤم الكامل"

وفي الوقت نفسه، أدلى نائبان في البرلمان الإيراني وحمزة رحيم صفوي، نجل القائد السابق للحرس الثوري، بتصريحات وتهديدات بشأن مدى الصواريخ والقدرات النووية الإيرانية.

وقال عضو مجلس "خبراء القيادة"، محسن حيدري، الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، لوكالة أنباء "رسا"، التابعة للحوزة العلمية، إن "الرد الإيراني على العمل العسكري للعدو لن يقتصر على حدود جغرافية محددة، ومن الممكن أن يستهدف الرد، من حيث الموقع، قواعد العدو في إسرائيل، بل وحتى الأراضي الأميركية"، على حد قوله.

وأضاف أن القدرات التسليحية الإيرانية وصلت إلى مستوى يجعل "واشنطن أيضًا ضمن نطاق الأهداف المحتملة".

وأردف عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني: "متى ثبت وجود تهديد، وتأكد أن العدو يعتزم شن هجوم، يتعين على القوات المسلحة أن تبادر، قبل تحرك العدو، إلى رد فوري ومؤثر، دون التقيد بالحدود الجغرافية".

وهددت صحيفة "كيهان"، الصادرة تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في عددها الصادر الثلاثاء 3 نوفمبر، بأن المصالح والمنشآت الأمريكية ومنشآت حلف "الناتو" في أوروبا، بما فيها الموجودة في إيطاليا وبريطانيا ورومانيا وقبرص واليونان، قد تصبح أهدافًا للصواريخ الإيرانية إذا استؤنفت الحرب مع الجمهورية الإسلامية.

خريطة للأهداف المحتملة في أوروبا

أشارت صحيفة "كيهان" إلى أمر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا، بالرد العسكري "دون قيود جغرافية"، وكتبت أن نطاق الأهداف المحتملة قد يمتد إلى "قلب أوروبا".

وزعمت الصحيفة أن الصواريخ الإيرانية قادرة على استهداف قواعد حلف "الناتو" على مسافة تتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر.

ومن جانبها، نشرت صحيفة "همشهري" خريطة حددت فيها القواعد والبنية التحتية العسكرية الأميركية في أوروبا باعتبارها أهدافًا محتملة.

وفي تقرير آخر نشره موقع "همشهري أونلاين"، ونسب مصدره إلى صحيفة "جوان" الأصولية، ورد ذكر قواعد في قبرص واليونان.

كما ذكر عضو البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال، وقال إن الصواريخ الإيرانية قادرة على الوصول إلى أوروبا.

ويبلغ المدى المعلن للصواريخ الإيرانية نحو ألفي كيلومتر، وهو ما يضع أجزاء من جنوب أوروبا وجنوب شرقها ضمن نطاق التهديد.

ولم يتم التحقق بصورة مستقلة من الادعاءات الجديدة بشأن امتلاك إيران صواريخ عابرة للقارات يتراوح مداها بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر.

وبعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أُعيد العمل أيضًا بالقيود المفروضة على الأسلحة والصواريخ.

كما استهدفت الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، شبكات توريد المعدات العسكرية المرتبطة بالنظام الإيراني بعقوبات.

من التهديدات الصاروخية إلى الادعاءات بشأن القدرات النووية

قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، الثلاثاء 3 نوفمبر، إنه يمكن الافتراض أن طهران ربما تكون قد امتلكت بالفعل، "في الوقت الراهن"، القدرة على تصنيع سلاح نووي.

وزعم أيضًا أن إيران صنعت صواريخ عابرة للقارات يمكنها الوصول إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وقال غضنفري إن طهران سترد داخل الأراضي الأوروبية والأميركية في حال تعرضها لهجوم من جانب الولايات المتحدة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "هم‌ ميهن" عن حمزة رحيم صفوي، المحلل السياسي ونجل القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، يحيى رحيم صفوي، قوله إن إيران تمتلك القدرة على "جعل إسرائيل غير صالحة للسكن باستخدام قنابل قذرة أو أسلحة كيميائية"، وإن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب يتجاوز الأرقام المعلنة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت سبق فيه أن دعا بعض أعضاء البرلمان الإيراني إلى امتلاك طهران أسلحة نووية.

ادعاءات بشأن قدرات طهران دون أدلة مستقلة

زعم غضنفري أن الصواريخ العابرة للقارات صُنعت "منذ فترة طويلة".

وكان عضو البرلمان الإيراني، محسن زنكنه، قد ادعى سابقًا أن بلاده اختبرت صاروخًا من هذا النوع. لكن تصريحات النواب أو وسائل الإعلام الحكومية لا تكفي وحدها لإثبات إجراء اختبار ناجح لهذه الصواريخ أو تأكيد امتلاك القدرة التشغيلية على استخدامها.

كذلك، لم تُقدَّم في التقارير المنشورة بشأن تصريحات رحيم صفوي أدلة مستقلة تثبت امتلاك القدرة على استخدام القنابل القذرة أو الأسلحة الكيميائية، أو تحدد حجم مخزون اليورانيوم المخصب في إيران.

وبالتزامن مع تصاعد التهديدات، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين 2 نوفمبر 2026، إنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف الحرب مع إيران، لكنه أشار إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا في حال فشل المفاوضات.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، وبعد سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، قال مسؤول أميركي إن الحرس الثوري أطلق صاروخًا من الجزيرة، وإن مقاتلة أميركية دمّرت، ردًا على ذلك، منصة إطلاق صواريخ أرض-جو تابعة للحرس الثوري.

ووصفَت واشنطن الهجوم بأنه محدود ودفاعي، وقالت إنها لا تعتبره مؤشرًا على بدء حرب واسعة النطاق من جديد.

وتعود القضية إلى احتجاجات يناير 2026، التي أُقيمت على إثرها دعاوى قضائية ضد عدد من المعتقلين، وصدر فيها 12 حكمًا بالإعدام.

وأعلنت وكالة "ميزان"، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، تنفيذ حكمَي الإعدام بحق الشابين، زاعمة أنهما تورطا في مقتل أربعة عناصر من قوات الشرطة الإيرانية خلال احتجاجات يناير.

واستندت الوكالة، في عرض الاتهامات، إلى إفادات المتهمين ومعتقلين آخرين، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات أشخاص كانوا موجودين في موقع الأحداث، وذكرت أن الشابين "كانا يحملان أسلحة بيضاء، وشاركا في تخريب الممتلكات والاعتداء على عناصر الأمن".

ومع ذلك، لم يتضمن تقرير الوكالة نصوص الاستجوابات أو معلومات عن الظروف التي أُخذت فيها هذه الإفادات.

وأُثيرت مرارًا مخاوف بشأن انتزاع اعترافات تحت الضغط واستخدامها في الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية في إيران، بما في ذلك قضية "ميدان عليخاني"، التي وصف خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إجراءات المحاكمة فيها بأنها "غير شفافة وغير عادلة".

وكان مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قد حذّر، قبيل تنفيذ الحكمين، من خطر إعدام الشابين البالغين من العمر 20 عامًا.

وبحسب ما أعلنه المكتب، استُدعيت عائلتا الشابين إلى سجن دستغرد في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة.

ووصف مكتب رضا بهلوي إجراءات النظر في القضية بأنها "صورية".

من الاعتقالات إلى صدور أحكام الإعدام

ترتبط قضية "ميدان عليخاني" بالاحتجاجات التي شهدتها أصفهان في 8 يناير 2026، والتي اعتُقل خلالها نحو 60 شخصًا، فيما جرى تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهمًا.

وكان اسما أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي مدرجين ضمن قائمة المتهمين الاثني عشر المحكوم عليهم بالإعدام.

وكان عرفان إسفندياري وغُل محمد محمدي أول متهمين تُنفذ بحقهما أحكام الإعدام في هذه القضية، وذلك في 19 يوليو 2026.

ووجهت وكالة "ميزان" إليهما اتهامات مماثلة، لكنها لم تنشر تفاصيل مستقلة بشأن إجراءات محاكمتهما أو دفوعهما القانونية.

وفي 28 يوليو، أُعدم أيضًا أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري، ونُفذ الحكمان علنًا في ميدان عليخاني، وسط تجمعات واحتجاجات.

ووردت تقارير عن تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المتجمعين، فيما سُمعت هتافات احتجاجية في مقاطع فيديو وصلت من موقع تنفيذ الحكمين.

وفي 20 أغسطس، أُعدم قائم حسيني، وهو مواطن أفغاني وأحد المتهمين الآخرين في القضية، وكان ابن خالة غُل محمد محمدي، الذي سبق إعدامه.

وفي 5 أكتوبر، نُفذ حكم الإعدام بحق علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي.

وكان علي رضا سباهي قد نُقل في 28 يوليو إلى موقع تنفيذ الإعدام، برفقة ابن عمه أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، لكنه أُصيب بنوبة قلبية قبل تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.

وبعد إعدام سباهي ورئيسي، لم تسمح السلطات الإيرانية بدفن جثمانيهما في منطقتَي إقامتهما.

مخاوف بشأن إجراءات المحاكمة

كان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد طالبوا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه القضية.

وأوضح الخبراء أن المتهمين الاثني عشر حُكم عليهم بالإعدام خلال جلسة محاكمة مغلقة، من دون تحديد المسؤولية الفردية لكل منهم بصورة واضحة.

وأعربوا كذلك عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بانتزاع اعترافات قسرية وعدم احترام الحق في محاكمة عادلة.

كما حذّرت منظمة العفو الدولية من إعدام المتهمين في قضية "ميدان عليخاني"، معربة عن مخاوفها بشأن غموض الاتهامات والتقارير المتعلقة بالاعترافات القسرية.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض المحكوم عليهم كانوا دون سن الثامنة عشرة عند وقوع الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي سياق متصل، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية مؤخرًا أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة آخرين من معتقلي احتجاجات يناير في مشهد.

ومن بين المحكوم عليهم متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا، والمنحدر من مدينة مشهد، فيما لم تُعرف بعد هوية الشخصين الآخرين.

وكان المواطنون الثلاثة، الذين شاركوا في الاحتجاجات، قد اعتُقلوا يومَي 19 و20 يناير، ويُحتجزون حاليًا في أقسام مختلفة من سجن وكيل آباد في مشهد.

ومن جهة أخرى، أيّدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق أحد المعتقلين الآخرين على خلفية هذه الاحتجاجات، والمحتجز في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

وبحسب تحقيقات أجرتها "إيران إنترناشيونال"، أُعدم أكثر من 70 سجينًا سياسيًا في إيران منذ يناير 2026، كان نصفهم على الأقل قد أُدينوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات ذلك الشهر.

ووفقًا للمعلومات التي راجعتها "إيران إنترناشيونال"، يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخر خطر الإعدام على خلفية اتهامات سياسية.

بالوقت نفسه لا يزال الحديث مستمرًا عن تحديث بنك الأهداف الإيراني وإلغاء قيوده الجغرافية والجدل حول الاستراتيجيات الدفاعية، بالتوازي مع انتقاد السياسات المعيشية وسبل إدارة البلاد في ظل الضغوط التضخمية.

سلطت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، الضوء على عودة الوساطة العمانية مدعومة بضمانات صينية عبر اجتماع ثلاثي سري ضم وزراء خارجية الصين وعمان و نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، في مسعى لإحياء الحوار والعودة لتفاهمات إسلام آباد مع استمرار التحفظ الإيراني.

واستعرض تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تكثيف الدبلوماسية الإيرانية عبر مشاورات وزير الخارجية عباس عراقجي وزيارة نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي باقري كني إلى بكين، والتأكيد على أن تعدد قنوات الوساطة يستهدف منع تجدد الحرب واحتواء التوتر ضمن شروط طهران.

فيما تناولت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، تطور الدور الصيني في إدارة الأزمة بالتزامن مع زيارة سلطان عمان إلى بكين وإرسال مبعوث خاص، وبينت أن بكين تسعى لتجاوز دور الوسيط نحو المشاركة في ضمان تنفيذ الاتفاق عبر الروابط الاقتصادية واستقرار أمن الطاقة.

وسلطت صحيفة "شرق" الإصلاحية، الضوء على التحرك الدبلوماسي الموازٍي بقيادة الصين وعمان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي، واعتبرت أن الاجتماع الثلاثي غير المعلن يعكس محاولة صينية لصياغة مسار تسوية وضمانات جديدة رغم غياب التأكيدات الرسمية.

ووفق صحيفة "إيران" الرسمية، فقد أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اللقاء مع علي باقري كني، في بكين دعم بلاده لسيادة إيران واستقرارها، واتفق الجانبان على أهمية الدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي وتعزيز التعاون الثنائي.

ورأت صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن دخول الصين على خط الوساطة العمانية يمثل مسارًا نفعيًا لتأمين استيراد الطاقة، لكنه لا يلغي تمسك طهران بشروطها الأساسية لإنهاء الحرب، مع تأكيد محدودية الضمانات الدولية أمام الثوابت الأمنية الإيرانية.

أكد غلام رضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" الأصولية، أن انخراط الصين وروسيا في الوساطة يهدف إلى تحويل التوازن الميداني إلى ورقة ضغط، وشدد على أن طهران وضعت إطارًا زمنيًا من مرحلتين لتنفيذ شروطها السبعة دون الركون لضمانات خارجية مطلقة.

واستعرضت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، الأبعاد الجيوسياسية ودور روسيا والصين المستفيد من العقوبات، وسط ترقب لنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية عشية مفاوضات الدوحة السرية، وحذرت من خطورة المرحلة المقبلة بين خيار الاتفاق أو شبح الحرب.

في السياق ذاته، قدمت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، جهود وزارة الخارجية الإيرانية، واتصالات أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، مع موسكو كمؤشر على مسار التهدئة، بالتوازي مع تشديد الاشتراطات الإيرانية وتحديث القدرات العسكرية للرد بحزم على أي اعتداء محتمل.

وانتقدت صحيفة "عصر إيرانيان" الإصولية، الرهان الأيديولوجي المطلق على الشرق وإقصاء المسار الغربي، وأكدت أن توظيف الشراكة مع موسكو وبكين وتجاهل الرسائل الأمريكية لا يقدم ضمانات عملية لكسر العزلة الدولية أو تخفيف الضغوط الاقتصادية عن البلاد.

بالمقابل، أكد باحث الاستراتيجيات الدفاعية محمد حسن سنكتراش، في مقال بصحيفة "نوبنياد" الأصولية المقربة من رجل الدين الراحل إبراهيم رئيسي، أن حصار إيران بحزام ذري من القوى النووية والناتو يستوجب الانتقال للردع النووي التام كضرورة هيكلية وبقائية، وتجاوز الردع شبه التقليدي لضمان التوازن والاستقرار.

فيما أوضحت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، أن قوة الردع الحقيقية ترتكز على روح الشجاعة والوحدة الوطنية لا التجهيزات العسكرية وحدها، داعية إلى اجتثاث جذور التفرقة، ومحاربة الفكر المتطرف، والتعاطي البناء مع دول المنطقة لبناء أمن إقليمي مشترك بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

واستشهدت صحيفة "همشهري" المقربة من بلدية طهران، بتقديرات غربية وإسرائيلية عن ارتفاع مدى الصواريخ الإيرانية لأكثر من 4100 كم وامتلاك تقنيات فرط صوتية عابرة للحدود.

وأوضحت أنه في حال استهداف أمريكا وإسرائيل للبنية التحتية الاستراتيجية الإيرانية فقد يتسع نطاق المواجهات ليشمل القواعد الجوية والبحرية ومراكز الدعم والبنية التحتية اللوجيستية للقوات الأمريكية في أوروبا. وأكدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، تآكل القدرة الأمريكية، وأن توجيهات المرشد بإلغاء القيود الجغرافية عن بنك الأهداف، ترسم معادلة ردع تتجاوز الإطار العسكري التقليدي إلى البنية التكنولوجية والاستثمارية الأمريكية.

توعدت باستهداف المصالح والمنشآت الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا بما في ذلك بريطانيا وإيطاليا واليونان ورومانيا وقبرص وغيرها لاسيما مع قدرة الصواريخ الإيرانية على الوصول إلى مديات تصل إلى ٥ آلاف كيلومتر. واكدت أن رفض الحل الدبلوماسي والشروط الإيرانية سينقل المعركة إلى قلب أوروبا.

اقتصاديًا، شدد الخبير محمد طبيبيان، في حوار إلى صحيفة اعتماد" الإصلاحية، على أن تحرر البلاد من اقتصاد النفط يتطلب عقلانية علمية وتوظيفًا للتكنوقراط بدل التبرير السياسي، وتساءل عن جدوى القرارات الاقتصادية الراهنة التي تفاقم التضخم وتآكل القدرة الشرائية.

وانتقدت صحيفة "عصر الإيرانيان" الإصلاحية، توجه حكومة مسعود بزشكيان لتمويل الدعم المعيشي والقسائم الشرائية عبر رفع أسعار الوقود، باعتبارها إعادة تدوير لأعباء المواطن وتهميشًا للإصلاحات الهيكلية الضرورية لضبط التضخم وحماية القوة الشرائية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"اعتماد": مفاوضات بلا ثقة.. إجماع نيابي على التفاوض مع الاحتفاظ بأوراق القوة

100%

استطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، مواقف النائبين البرلمانيين مهرداد لاهوتي، وعلي بابائي كارنامه، بشأن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، وأكدت وجود إجماع نيابي على الدبلوماسية مع التمسك الصارم بأوراق القوة الميدانية.

وأكد النائبان:" تعامل طهران مع المسارات الدبلوماسية بحذر وانعدام ثقة جراء الإخفاقات الأمريكية السابقة، مشددين على ضرورة التنسيق بين البرلمان والحكومة وإسناد إدارة الملف لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لضمان استثمار الردع العسكري في مفاوضات مشروطة".

وخلص التقرير إلى أن:" غياب المبادرات التفاوضية المحددة يركز الموقف الإيراني على الجمع بين الردع والدبلوماسية، مع التأكيد على أن الاحترام الكامل لحقوق الشعب الإيراني وتوفر الضمانات العملية يشكلان المعيار الأساسي لنجاح أي مسار تفاوضي قادم".

"فرهيختكان": الشروط السبعة بدلًا من اتفاق إسلام آباد

100%

أوضح الباحث في الشؤون الدولية مهدي طالبي، في مقال بصحيفة "فرهيختكان" المحسوبة على جامعة آزاد، أن التنسيق الإيراني مع بكين وموسكو يندرج ضمن استراتيجية المجلس الأعلى للأمن القومي لإدارة المواجهة المحتملة وتأسيس نظام إقليمي جديد يستبعد النفوذ الأمريكي والإسرائيلي.

واستند إلى:" تقارير تفيد باستغلال إدارة دونالد ترامب تفاهم إسلام آباد في تقويض أوراق الضغط الإيرانية والتنصل من الالتزامات المتعلقة بالعقوبات والنفط والأموال المجمدة، وأكد أن واشنطن توظف التهدئة والمفاوضات لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب قدراتها الميدانية.

وشدد على أن:" طهران أغلقت باب العودة لتفاهمات إسلام آباد السابقة، وأنها تتمسك ببديل نهائي يتلخص في تنفيذ كامل الشروط الإيرانية السبعة كشرط مسبق لأي مفاوضات قادمة أو ترتيبات تهدئة جديدة مع الجانب الأمريكي".

"عصر ايرانيان": دبلوماسية التراجع.. اتهام عراقجي بتبديد أوراق القوة الإيرانية!!

100%

شن الكاتب حميد لشكري، في مقال بصحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، هجومًا حادًا على تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي لقناة الجزيرة، واعتبر حديثه عن إيجابية فتح باب الحوار إنما يخدم حملة دونالد ترامب الانتخابية ويساعد واشنطن على احتواء إخفاقاتها الميدانية.

وانتقد:" تناقض مواقف عراقجي بشأن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، وشكك في واقعية تنفيذ الشروط الإيرانية الصارمة كرفع العقوبات وإخراج القوات الأمريكية والتحقق منها بمهلة قياسية دون تكرار أخطاء تفاهم إسلام آباد الفاقد للضمانات".

وحذر من:" المساواة الإقليمية بين الرياض وصنعاء وتجاهل دور محور المقاومة، وحذر من تقديم أوراق القوة الإيرانية دون ضمانات ملموسة، وأكد أن القوة العسكرية الميدانية هي الضمان الوحيد للبلاد أمام المماطلة الأمريكية".

"آرمان ملى": افتعال الانقسام الداخلي لتصفية الحسابات السياسية!!

100%

انتقد تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، مساعي التيارات المتشددة لإثارة الانقسام الداخلي واستهداف القادة وفي مقدمتهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، للتشكيك في دوره التفاوضي وتوظيف مستجدات الحوار لتصفية حسابات سياسية.

وأوضح التقرير:" تناقض سلوك المتشددين الذين هاجموا تعيين محسن رضائي سابقًا ثم استغلوا رسالة نائب الرئيس الأمريكي إليه للتشكيك في استمرار قاليباف، مع تجديد التأكيد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية للحرب والتفاوض بالتنسيق بين المرشد الأعلى والرئاسة ومجلس الأمن القومي".

ونفى التقرير:" وجود انقسام داخل مؤسسات الحكم، مستشهدًا بتأكيد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، استمرار قاليباف رئيسًا للفريق التفاوضي، وتأكيد تماسك الموقف الرسمي ووحدة مؤسسات الدولة في إدارة الملفات المصيرية".

"كيهان": تخوين دعاة التفاوض بذريعة حماية البرنامج النووي!!

100%

هاجمت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، الدعوات الداخلية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، وانتقدت تصريحات القيادي الإصلاحي علي صوفي، بضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم واستثمار رسالة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للوساطة.

واعتبرت أن:" الترويج للحلول الدبلوماسية يمنح غطاءً سياسيًا لإخفاقات واشنطن وتل أبيب الميدانية، واستشهدت بتعرض إيران للهجمات مرتين في خضم التفاوض، وحذرت من استغلال الملف النووي لإعادة فرض الضغوط وتكرار سيناريوهات نزع السلاح".

ورفضت الصحيفة:" تقديم أي تنازلات في القدرات الدفاعية والبرنامج النووي، وشككت في دوافع التيار الداعي للتسوية وصورت مطالبه بوصفها تسويق لأهداف الخصوم وتهديدًا مباشرًا للمصالح والأمن القومي الإيراني".

"دنياى اقتصاد": التضخم يفضح عجز السياسة النقدية وغياب الشفافية

100%

كشف تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن ارتفاع حاد في الاختلالات النقدية بإيران بعد بعدما بلغ معدل النمو السنوي للنقد الأساسي 89.9% في سبتمبر 2026م، وارتفع نمو النقود إلى 63.3%، والسيولة إلى 51.6%، مقابل تضخم سنوي وصل إلى 83.8%.

وعزا التقرير:" هذا التوسع التضخمي إلى الاستدانة الحكومية وتفاقم اقتراض البنوك من البنك المركزي، بجانب ضخ العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما أدى لارتفاع حصة النقود السيالة إلى 26.8% وسط ضغوط معيشية حادة".

وحذر التقرير من:" تعمد البنك المركزي حجب البيانات الإحصائية لأكثر من سبعة أشهر، وأكد أن غياب الشفافية يعطل تقييم السياسات النقدية ويعكس عجز السلطات عن معالجة الأزمة بدل الاكتفاء بإدارة تداعياتها".

وقدّم محامي النيابة العامة، ويليام إملين جونز، مرافعاته الختامية، الاثنين 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع بداية الأسبوع الخامس من محاكمة مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش وشابور قلعة علي خاني نوري، أمام المحكمة الملكية في وولويتش بلندن. وقال إن المتهمين الثلاثة نفذوا الأنشطة نفسها التي طلبها منهم الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا.

وجادل جونز بأن عدم تنفيذ الهجوم لا ينفي مساعدة المتهمين للحرس الثوري الإيراني؛ إذ إن التوجه إلى العناوين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومحاولة تحديد أماكن الأشخاص المستهدفين، كانت في حد ذاتها جزءًا من الأنشطة التي طلبها الحرس الثوري الإيراني.

وكان سبهوند قد قال في دفاعه إنه تصرف تحت ضغط التهديد بقتله وقتل أفراد أسرته، وإنه تعمّد في الوقت نفسه عدم تنفيذ المهمة على نحو صحيح، حتى لا يتعرض أحد للأذى. كما قال جوادي منش ونوري إنهما لم يكونا يعلمان أن أنشطتهما تصب في خدمة الجهاز الاستخباراتي الإيراني. لكن النيابة العامة رفضت هذه الدفوع.

وقبل بدء مرافعة جونز، شرح القاضي تشيما غراب التعليمات القانونية لهيئة المحلفين، مؤكدًا أن المرافعات الافتتاحية والختامية للمحامين لا تُعد في حد ذاتها أدلة، وأن مسؤولية اتخاذ القرار بشأن الأدلة تقع على عاتق أعضاء هيئة المحلفين.

النيابة العامة: تحديد العناوين كان جزءًا من الحضير لأعمال العنف

قال جونز إن الحرس الثوري اختار سبهوند لتنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، وإن الأخير استعان بجوادي‌ منش ونوري لمساعدته. وأضاف أن مهمتهم كانت التوجه إلى العناوين المحددة، والتقاط الصور، ومحاولة العثور على الأشخاص الذين اختارهم الحرس الثوري أهدافًا له.

وأوضح محامي الادعاء أن معرفة عنوان مبنى قناة "إيران إنترناشيونال" وحدها لم تكن كافية لتنفيذ الهجوم. وقال إن الوصول إلى الأشخاص المستهدفين كان يتطلب تحديد أماكن وجودهم وتحركاتهم والأوقات التي يكونون فيها بمفردهم، بما في ذلك الأوقات التي يخرجون فيها من منازلهم للتنزه مع كلابهم.

وأشار جونز إلى معلومات مثل الصور الجوية والعناوين وبيانات السيارات، موضحًا أن المعلومات المقدمة لم تكن مكتملة دائمًا. واستشهد بتصوير جوادي‌ منش أشخاصًا غير مستهدفين في الشارع المعني، وقال إن اعتراضات سبهوند المتكررة على نقص المعلومات أو عدم دقتها تُظهر أنه كان يسعى بالفعل إلى العثور على الأشخاص المستهدفين.

وطلب جونز من هيئة المحلفين النظر في سبب إصرار سبهوند على الحصول على معلومات أكثر دقة، إذا كان، بحسب دفاعه، لا ينوي تنفيذ المهمة.

القاضي: المحاكمة تتعلق بسلوك المتهمين وليس بسياسات النظام الإيراني
قال القاضي تشيما غراب لهيئة المحلفين إن هذه المحاكمة «ليست استفتاءً على سلوك النظام الإيراني أو سياساته»، بل تتعلق بسلوك المتهمين الثلاثة في القضية.

وشدد على أن أعضاء هيئة المحلفين يجب أن يطبقوا القانون وفقًا للتعليمات التي قدمتها المحكمة، لكن تحديد الوقائع وتقييم الأدلة يقعان على عاتقهم. وأضاف أن استخلاص النتائج من الأدلة أمر جائز، لكن الاستنتاجات القائمة على التخمين والافتراض غير مقبولة.

وذكّر القاضي هيئة المحلفين أيضًا بأن النيابة العامة تتحمل مسؤولية إثبات إدانة المتهمين، وأن المتهم ليس ملزمًا بإثبات براءته.

وفي توضيح لمواقف الطرفين، قال القاضي إن أصل الأنشطة التي نُفذت ليس محل خلاف، وإنما يتمحور الخلاف حول تفسير المتهمين لأسباب تلك الأنشطة وأهدافها. فسبهوند يدعي أنه تصرف تحت التهديد وتعمد عدم إنجاز المهمة، بينما ينفي المتهمان الآخران علمهما بارتباط أنشطتهما بالحكومة الإيرانية.

التهم الثلاث والاختلاف في أدوار المتهمين

تشمل التهمة الأولى المتهمين الثلاثة، وتتعلق بتنفيذ أنشطة يُحتمل أن تقدم مساعدة فعالة لأنشطة جهاز استخباراتي أجنبي مرتبطة ببريطانيا. ويتعين على النيابة العامة إثبات أن المتهمين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي لهم بصورة معقولة أن يعلموا، أن أنشطتهم قد تقدم مثل هذه المساعدة.

أما التهمة الثانية، فتقتصر على سبهوند، وتستند إلى ادعاء النيابة العامة بأنه كان ينوي تنفيذ الهجوم العنيف بنفسه.

وتتعلق التهمة الثالثة بجوادي‌ منش ونوري. وتقول النيابة العامة إنهما شاركا في التحضير للهجوم بقصد أن ينفذ شخص آخر، وهو سبهوند، أعمال العنف.

وبحسب رواية الادعاء، كان الهدف النهائي من تحديد الأشخاص ومراقبتهم هو شن هجوم عنيف خطير على شخص واحد أو أكثر منهم.

الرسائل الخاصة في مواجهة دفاع سبهوند

خصص جونز جزءًا كبيرًا من مرافعته للقول إن رسائل سبهوند إلى مصطفى قرباني وشخص يُدعى أمين تكشف عن نيته الحقيقية، وإن التفسيرات التي قدمها أثناء شهادته صيغت لتبرير تلك الرسائل.

وقال جونز إن سبهوند ذكر مرارًا في رسائله الخاصة أنه سيذهب إلى العناوين المحددة وينفذ المهمة المطلوبة، بشرط الحصول على أموال كافية، وتسوية قضيته الجنائية في إيران، وتلقي المعلومات اللازمة لتحديد أماكن الأشخاص المستهدفين.

وطلب محامي الادعاء من هيئة المحلفين الانتباه إلى محادثة استمرت أربع ساعات، وتضمنت أكثر من 300 رسالة بين سبهوند وقرباني، صديق طفولته. وتساءل عما إذا كان من الممكن اعتبار جميع هذه الرسائل والمقاطع الصوتية الطويلة تمثيلاً متعمدًا هدفه خداع الحرس الثوري.

كما أشار جونز إلى ما وصفه بالتناقضات في أقوال سبهوند؛ إذ تحدث أحيانًا عن الاستعانة بمجموعة الحرس الثوري، وأحيانًا أخرى عن مجموعته الخاصة، ووصف أسرته مرة بأنها تخشى الحرس الثوري، ثم قال في مناسبة أخرى إن الحرس الثوري هو الذي يخشى أسرته.

وقارن محامي الادعاء أيضًا النبرة الودية في رسائل سبهوند إلى أمين بادعائه أنه كان يتعرض للضغط من الشخص نفسه. وقال إن التفسير الأكثر اتساقًا مع مجمل الرسائل هو أن سبهوند تعاون طواعية، على أمل الحصول على امتيازات مقابل ذلك.

وسلط جونز الضوء كذلك على الاختلاف بين هذه الردود وتفسيرات سبهوند بشأن الرسائل المتعلقة بوحيد مالمير. وقال إن تفسيرات سبهوند كانت أكثر وضوحًا عندما تعلق الحديث بمالمير وتسوية القضية الجنائية في إيران، بعيدًا عن مسألة تحديد الأشخاص المستهدفين.

"واتساب" وادعاء أن الحرس الثوري كان يقرأ الرسائل

شكك جونز في دفاع سبهوند القائل إنه أرسل رسائله وهو يعلم أن الحرس الثوري يراقبها.

وقال محامي الادعاء إن سبهوند ميّز في رسائله إلى قرباني بين المكالمات الهاتفية ورسائل "واتساب"، وكان يعتبر رسائل "واتساب" آمنة. وأضاف أن سبهوند كان يعتقد أن الوصول إلى تلك الرسائل يقتصر عليه وعلى قرباني.

وأشار إلى حالات طلب فيها سبهوند من قرباني عرض رسائله على أمين وحاجي، أو تشغيل تسجيلاته الصوتية أمامهما. واعتبر جونز هذه الطلبات دليلاً على أن سبهوند لم يكن يعتقد أن الآخرين يطّلعون على رسائله أو يستمعون إليها تلقائيًا.

وقال محامي الادعاء أيضًا إن الرسائل وصلت إلى الشرطة بعد مصادرة هواتف المتهمين. وخلص إلى أن ادعاء سبهوند بأنه صاغ رسائله بهدف خداع الأشخاص الذين كانوا يراقبونه لا يمكن قبوله.

الأموال وتسوية القضية الجنائية: صفقة مقابل العودة إلى إيران

قال جونز إن شكاوى سبهوند من عدم حصوله على الأموال لم تكن جزءًا من تمثيلية لخداع الحرس الثوري، بل تُظهر أنه كان يتوقع بالفعل الحصول على أجر مقابل مهمة مكلفة وخطيرة.

واعتبر تسوية قضية سبهوند المتعلقة بـ 32 واقعة سرقة في إيران امتيازًا آخر كان يسعى إلى الحصول عليه. وقال إن الرسائل تكشف عن مفاوضات بين الطرفين؛ إذ أراد سبهوند تسوية قضيته أولاً ثم تنفيذ المهمة، بينما اشترط الطرف الآخر تنفيذ المهمة للنظر في قضيته.

وتساءل محامي الادعاء عن سبب الأهمية الكبيرة التي كانت تمثلها تسوية القضية بالنسبة إلى شخص كان يعيش في بريطانيا. وأجاب بأن سبهوند أراد العودة إلى إيران دون القلق من إدانته قضائيًا.

وأشار جونز إلى رسائل مالمير بشأن تسوية القضية وإمكانية عودة سبهوند إلى إيران، وإلى رد الأخير بالإيجاب. كما استشهد برسالة من قرباني تحدث فيها عن توفير منزل واستقبال سبهوند في المطار.

وبحسب حجة النيابة العامة، فإن رغبة سبهوند في العودة إلى إيران لا تتوافق مع روايته بأنه كان يخشى النظام الإيراني. وقال جونز إن قضية أصفهان أصبحت، لهذا السبب، جزءًا من المساومة مقابل تنفيذ المهمة في بريطانيا.

النيابة العامة تعتبر ادعاء الإكراه بلا سند

قال جونز إن السؤال في هذه القضية ليس ما إذا كان النظام الإيراني قادرًا على التهديد وممارسة الضغط، بل ما إذا كان سبهوند قد تصرف في هذه القضية نتيجة تهديد من هذا النوع.

وأشار إلى رواية سبهوند بشأن تعرض أفراد من أسرته للأذى، وقال إن ادعاء الإكراه يجب تقييمه في ضوء وجود تهديد فوري أو شبه فوري بالقتل، وعلاقته بالأفعال موضوع الاتهام. وأضاف أنه لا توجد أدلة تُظهر وقوع مثل هذا الضغط في هذه القضية.

وتساءل محامي الادعاء أيضًا عن سبب لجوء الحرس الثوري إلى شخص لا يرغب في التعاون، مع تحمله خطر أن يتوجه هذا الشخص إلى الشرطة.

وتطرق جونز إلى رواية سبهوند بشأن تهديد شخص يُدعى «أبي»، وقال إن سبهوند رد عليه بعبارات نابية، وإن ذلك الشخص لم يعد له دور في القضية بعد ذلك.

وأضاف أن سبهوند طرح لاحقًا رواية عن دور نويد وحاجي في تهديده، بهدف دعم دفاعه القائم على الإكراه. واستشهد جونز برسائل قديمة بين سبهوند ونويد، وبحظر التواصل مع نويد على هاتف سبهوند، وقال إنه لم تُقدم أدلة تثبت الدور المزعوم لنويد في تهديد المتهم.

كما تناول محامي الادعاء التغيّر في رواية سبهوند بشأن هجوم سابق تعرض له في لندن. وقال إن أقوال المتهم بشأن عدد المهاجمين ومكان الاعتداء وصلته بالحكومة الإيرانية اختلفت عن روايته الأولية.

وأكد جونز أنه لا توجد في رسائل سبهوند المتعددة مؤشرات على تعرضه للتهديد أو إبدائه الخوف من تنفيذ المهمة. وتأتي هذه الحجة في مواجهة دفاع سبهوند الذي قال إن التهديدات وردت خلال المكالمات الهاتفية، وإن سلوكه الودي الظاهر كان يهدف إلى حماية نفسه وأسرته.

وقارن ترامب الحرب الحالية بالحروب الأميركية السابقة، قائلاً إن واشنطن دخلت الشهر السابع من الحرب، وإن 18 عسكريًا أميركيًا قُتلوا حتى الآن. وأضاف أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر بشرية أكبر بكثير على مدى سنوات طويلة في حروب مثل فيتنام وأفغانستان.

وردا على انتقادات بعض الجمهوريين الذين كانوا يتوقعون منه تجنب الانخراط في حروب جديدة، قال الرئيس الأميركي: "إذا فكّرتم في الأمر، فإننا لم نخض حروبا كثيرة".

وأضاف أن مجموعة أخرى من مؤيديه غير راضية عن عدم تدمير الولايات المتحدة إيران بالكامل.

وفي حديثه عن الوضع الميداني للحرب مع إيران، قال ترامب إن القوات الأميركية شنت هجمات مكثفة عدة مرات، لكنها لم تخض اشتباكات مباشرة خلال جزء كبير من الأشهر الماضية.

كما أشار إلى الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً إن واشنطن وجهت ضربات قوية إلى إيران.

وردا على سؤال بشأن هدف الولايات المتحدة تجاه إيران، شدد ترامب على أنه يجب ألا تحصل إيران على سلاح نووي، وقال: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. إنهم يعرفون ذلك، ولن يمتلكوا سلاحًا نوويًا".

وعندما سُئل عما إذا كان تحقيق هذا الهدف يتطلب تغيير النظام في إيران، قال: "لقد أطَحنا عمليًا بحكومتين لهما. لذلك، غيّرنا النظام، بمعنى ما".

وقال ترامب أيضًا إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.

وأضاف: "إنهم يريدون الحوار، ويواصلون الحديث باستمرار. وقد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر".

ووصف ترامب إيران، في سياق آخر، بأنها نظام آخذ في التراجع، قائلا إن قواتها العسكرية والشرطة لا تتلقى رواتبها.

وفي جزء آخر من المقابلة، أعلن أن حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز ارتفعت إلى مستوى يفوق ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، وأن أسعار النفط لم تشهد ارتفاعًا حادًا خلافًا لتوقعاته.

وردا مجددًا على انتقادات بعض الجمهوريين الذين كانوا يتوقعون منه تجنب الانخراط في حروب جديدة، قال ترامب إن الحرب الحالية محدودة مقارنة بالحروب الأميركية الطويلة السابقة.

وأضاف أن مجموعة أخرى من مؤيديه غير راضية عن عدم تدمير الولايات المتحدة إيران بالكامل.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم مواصلة حرب طويلة الأمد على غرار حرب فيتنام، قال: "لا، لن أفعل ذلك، ولا أريد أن أفعل ذلك".

وفي ختام حديثه، قال ترامب إن القوات الأميركية شنت هجمات مكثفة عدة مرات خلال الحرب، لكنها لم تخض اشتباكات مباشرة خلال جزء كبير من هذه الفترة، وكانت تراقب التطورات.