مكتب بهلوي يحذر: خطر الإعدام يهدد شابين معتقلَين جراء احتجاجات "أصفهان" في إيران
حذّر مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في بيان، من خطر الإعدام الوشيك لكل من أبو الفضل إبراهيمـي وأمير حسين ملكي، وهما شابان يبلغان 20 عامًاا، اعتُقلا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، معلنًا استدعاء عائلتيهما إلى سجن دستغرد في أصفهان لمقابلة أخيرة معهما.
وبحسب البيان، تصاعدت المخاوف بشأن مصير السجينين بعد استدعاء عائلتيهما للقاء الأخير، مع احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقهما خلال الساعات المقبلة.
وانتقد مكتب رضا بهلوي إجراءات النظر في قضية الشابين، واصفًا المحاكمة بأنها "استعراضية".
ودعا البيان المواطنين إلى عدم التزام الصمت لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق إبراهيمـي وملكي، واستخدام جميع الإمكانات والمنصات المتاحة للتواصل من أجل إنقاذ حياتهما.
وشدّد مكتب رضا بهلوي في البيان قائلاً: "لا تلتزموا الصمت. كونوا صوتَهما. استخدموا جميع منصات التواصل المتاحة لإنقاذ حياتهما".
ويشار إلى أنه في قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة اعتُقل نحو 60 شخصا، وصُودق على أحكام الإعدام بحق 12 منهم.
وحتى الآن، أُعدم 7 أشخاص، هم: علي رضا رئيسي، وعلي رضا سباهي، وعرفان إسفندياري، ومحمد محمدي، وأبو الفضل سباهي، وأمير حسين صفري حسين آبادي، وقائم حسيني.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، أنه لا يعتزم أن تتحول الحرب مع إيران إلى مواجهة طويلة الأمد مثل حرب فيتنام. وردا على سؤال بشأن احتمال استمرار الحرب لسنوات طويلة، قال: "لا، لن أفعل ذلك. لا أريد أن أفعل ذلك".
وقارن ترامب الحرب الحالية بالحروب الأميركية السابقة، قائلاً إن واشنطن دخلت الشهر السابع من الحرب، وإن 18 عسكريًا أميركيًا قُتلوا حتى الآن. وأضاف أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر بشرية أكبر بكثير على مدى سنوات طويلة في حروب مثل فيتنام وأفغانستان.
وردا على انتقادات بعض الجمهوريين الذين كانوا يتوقعون منه تجنب الانخراط في حروب جديدة، قال الرئيس الأميركي: "إذا فكّرتم في الأمر، فإننا لم نخض حروبا كثيرة".
وأضاف أن مجموعة أخرى من مؤيديه غير راضية عن عدم تدمير الولايات المتحدة إيران بالكامل.
وفي حديثه عن الوضع الميداني للحرب مع إيران، قال ترامب إن القوات الأميركية شنت هجمات مكثفة عدة مرات، لكنها لم تخض اشتباكات مباشرة خلال جزء كبير من الأشهر الماضية.
كما أشار إلى الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً إن واشنطن وجهت ضربات قوية إلى إيران.
وردا على سؤال بشأن هدف الولايات المتحدة تجاه إيران، شدد ترامب على أنه يجب ألا تحصل إيران على سلاح نووي، وقال: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. إنهم يعرفون ذلك، ولن يمتلكوا سلاحًا نوويًا".
وعندما سُئل عما إذا كان تحقيق هذا الهدف يتطلب تغيير النظام في إيران، قال: "لقد أطَحنا عمليًا بحكومتين لهما. لذلك، غيّرنا النظام، بمعنى ما".
وقال ترامب أيضًا إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.
وأضاف: "إنهم يريدون الحوار، ويواصلون الحديث باستمرار. وقد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر".
ووصف ترامب إيران، في سياق آخر، بأنها نظام آخذ في التراجع، قائلا إن قواتها العسكرية والشرطة لا تتلقى رواتبها.
وفي جزء آخر من المقابلة، أعلن أن حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز ارتفعت إلى مستوى يفوق ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، وأن أسعار النفط لم تشهد ارتفاعًا حادًا خلافًا لتوقعاته.
وردا مجددًا على انتقادات بعض الجمهوريين الذين كانوا يتوقعون منه تجنب الانخراط في حروب جديدة، قال ترامب إن الحرب الحالية محدودة مقارنة بالحروب الأميركية الطويلة السابقة.
وأضاف أن مجموعة أخرى من مؤيديه غير راضية عن عدم تدمير الولايات المتحدة إيران بالكامل.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم مواصلة حرب طويلة الأمد على غرار حرب فيتنام، قال: "لا، لن أفعل ذلك، ولا أريد أن أفعل ذلك".
وفي ختام حديثه، قال ترامب إن القوات الأميركية شنت هجمات مكثفة عدة مرات خلال الحرب، لكنها لم تخض اشتباكات مباشرة خلال جزء كبير من هذه الفترة، وكانت تراقب التطورات.
أفاد عدد من المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بفرض قيود جديدة على ملابس الموظفين في عدد من الشركات التابعة لبنك "باسارغاد" الإيراني، وفصل بعض الموظفين أو منع آخرين من دخول أماكن عملهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن الرئيس التنفيذي لبنك "باسارغاد"، مجيد قاسمي، فصل ستة موظفين في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب نوع ملابسهم، خلال زيارة مفاجئة أجراها لإحدى الشركات التابعة للبنك.
وأضاف هذا المصدر أنه خلال زيارة أخرى في اليوم التالي، جرى فصل عدد من الموظفات بسبب ارتدائهن المعاطف النسائية مع التنانير، أو الملابس الرياضية والأحذية الرياضية، كما فُصل موظف رجل بسبب ارتدائه "سروال جينز".
وبحسب هذه التقارير، أُغلقت أماكن استراحة الموظفين والتدخين، كما مُنعت النساء من التدخين.
وقال هذا المواطن إن اثنين أو ثلاثة من أصدقائه كانوا من بين الموظفين المفصولين، لكنهم لا يرغبون في الحديث عن الأمر علناً، خشية عدم حصولهم على مستحقات نهاية الخدمة والتسوية المالية.
وفي سياق متصل، قال مواطن آخر يعمل في إحدى الشركات التابعة لمجموعة "فناب" القابضة، إنه عقب زيارة الرئيس التنفيذي لبنك باسارغاد لإحدى الشركات، صدرت تعليمات إلى الرئيس التنفيذي لتلك الشركة بتشديد القيود على ملابس الموظفين.
وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة رفض تنفيذ هذه التعليمات، واضطر إلى تقديم استقالته نتيجة موقفه الرافض.
وقال هذا المواطن إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السابق لتنفيذ التعليمات، أُرسلت رسالة إلى موظفي الشركات التابعة للبنك تطالبهم بالالتزام بـ "الزي المحتشم الكامل"، ومنذ اليوم التالي مُنع بعض الموظفين من دخول أماكن عملهم بسبب نوع ملابسهم.
وذكرت الرسالة أن "الوشاح والحجاب، والمعاطف القصيرة أو المفتوحة من الأمام، والبدلات النسائية، والقمصان ذات الأكمام القصيرة (تي شيرت)" من بين الملابس "غير المسموح بها والمحظورة" بالنسبة للنساء.
كما جرى تحذير الموظفين من أن دخول المباني والحضور فيها اعتباراً من 31 أكتوبر الماضي لن يكون مسموحاً إلا "مع الالتزام بضوابط الزي المعلنة".
وبحسب المواطنين، أُرسلت هذه الرسالة إلى موظفي شركات عدة، من بينها "فناب"، و"فناب للبنية التحتية"، و"فناب للاتصالات"، و"داتين"، وشركة باسارغاد للمدفوعات الإلكترونية (باد).
وأصبح فرض الضغوط الأمنية وفصل موظفي الشركات الخاصة بذريعة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، خلال الأشهر الأخيرة، نهجاً متواصلاً لقمع العاملين.
وفي وقت سابق، وتحديداً في شهر أغسطس (آب) من العام الجاري، بدأت موجة جديدة من التضييق على الأنشطة التجارية، أُغلقت خلالها عشرات المحال التجارية والشركات الخاصة في مدن إيرانية مختلفة، وخُتمت بالشمع الأحمر بقرار من الجهات الحكومية، بذريعة "خرق الأعراف" وعدم الالتزام بالحجاب الإجباري، كما عُلّقت أنشطتها.
وتأتي هذه الإجراءات القسرية ضد القطاع الخاص في وقت كثّف فيه المسؤولون القضائيون ضغوطهم المباشرة على مديري المؤسسات لإجبارهم على تطبيق هذه اللوائح.
وأكد المدعي العام والثوري في طهران، علي صالحي، في 30 أكتوبر الماضي، خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بـ "العفاف والحجاب"، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأنشطة التجارية، وطالب الجهات الرقابية بوضع أداء المؤسسات والشركات تحت المراقبة والتدقيق في هذا المجال.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن نقل مخزونات اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة إلى دولة ثالثة لم يُطرح خلال مفاوضات الدوحة، مؤكدًا أن طهران لن توافق على هذا الأمر حتى لو طُرح خلال المحادثات.
وقال بقائي، الاثنين 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مؤتمره الصحافي، إن مفاوضات الدوحة لم تصل بعد إلى الملف النووي، موضحًا أنه ما دامت "مطالب" إيران لم تتحقق، فلا يمكن "منطقيًا" الانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى.
وردًا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اتهمه بقائي مجددًا بإعداد "تقارير ملتبسة"، وقال إن هذه التقارير أدت إلى "تهيئة الأجواء لارتكاب جرائم بحق إيران".
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعًا في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لبحث الملف النووي للنظام الإيراني. وخلال الاجتماع، حذّر غروسي من أن التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام لن يكون ممكنًا ما لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية ومخزونات اليورانيوم الإيرانية.
وتأتي تصريحات بقائي في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وكتب ممثل المرشد الإيراني بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة ورئيس تحريرها، حسين شريعتمداري، في 2 نوفمبر، أن الولايات المتحدة أصرّت خلال المفاوضات الأخيرة، عبر الوسيط القطري، على إدراج الملف النووي ضمن المحادثات.
وأضاف: "تركز الولايات المتحدة بشكل أساسي على تخفيف تخصيب 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، سواء داخل إيران أو في دولة ثالثة، والسماح بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية".
وبحسب شريعتمداري، فإن مسؤولي النظام الإيراني رفضوا هذا "المخطط الخادعبحزم"، استنادًا إلى وجهات نظر مجتبى خامنئي، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 31 أكتوبر (تشرين الأول))، أنه رغم تدمير القدرات النووية للجمهورية الإسلامية، لا يزال هناك "موقع أو موقعان" يتعين التعامل معهما.
موقف طهران من تأثير الانتخابات الأميركية على المفاوضات
وردًا على سؤال بشأن تأثير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي على المفاوضات بين طهران وواشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نعلم أن إجراء انتخابات واحدة لن يؤدي إلى ولادة أميركا جديدة".
وأضاف بقائي: "نحدد توقيت المفاوضات وشكلها وطريقتها بناءً على مصالحنا وحدها، وليس وفقًا للتطورات في الولايات المتحدة".
واعتبر أن تحقيق الأمن في المياه الخليجية ومضيق هرمز يتطلب قبول الولايات المتحدة بشروط طهران، ومنها رفع الحصار الاقتصادي، مؤكدًا أن المفاوضات الحالية يجب أن تُبحث في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وتابع بقائي: "قبلت الولايات المتحدة مطالب معينة في تفاهم إسلام آباد، ثم أخلّت بها. وعليها الآن أولاً إلغاء جميع العقوبات التي فُرضت بعد ذلك الإخلال. كما أن الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية من بين التعهدات التي قبلت بها الولايات المتحدة".
وكان ترامب قد أعلن في 8 يوليو (تموز) الماضي، ردًا على هجمات الحرس الثوري على السفن في مضيق هرمز، انتهاء وقف إطلاق النار مع النظام الإيراني، مؤكدًا ضرورة القضاء على "السرطان".
ومنذ ذلك الحين، سعت الولايات المتحدة، من خلال الحصار البحري وفرض حزم متعددة من العقوبات، إلى تقييد مصادر تمويل النظام الإيراني.
وفي الأيام الأخيرة، أشارت تقارير عدة إلى احتمال استئناف الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقرر إجراؤها الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري.
وذكر موقع "أكسيوس"، الاثنين 2 نوفمبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يضغط على ترامب لشن هجوم على النظام الإيراني فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، رغم أن الرئيس الأميركي يفضّل حاليًا منح المفاوضات مزيدًا من الوقت.
قاليباف مسؤول عن المفاوضات.. لكن رضائي سيرد على رسالة فانس وفي جزء آخر من مؤتمره الصحفي، أعلن بقائي استمرار المفاوضات مع واشنطن، موضحًا أن مساعد وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، شارك في محادثات الدوحة ممثلاً عن إيران، بهدف "تسهيل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة".
وقال إن تشكيلة الفريق المفاوض لم تتغير، وإن محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي لا يزالان كبيرَي المفاوضين عن إيران، مضيفًا أن مسؤولية المفاوضات تقع على عاتق قاليباف.
كما تطرق المتحدث باسم الخارجية إلى الرسالة الأخيرة التي بعث بها نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، وقال إن رضائي سيتخذ قرارًا بشأن "كيفية الرد وطبيعته"، استنادًا إلى "المصالح العليا للبلاد".
وخلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن وجود خلافات بين مسؤولي النظام الإيراني بشأن إدارة البلاد، والتعامل مع ظروف الحرب، والمفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في 2 نوفمبر، اعتقال امرأة بتهمة "محاولة حرف مطالب الشعب عن مسارها" خلال التجمعات المؤيدة للنظام.
وذكرت الوكالة أن أحد محاور نشاط هذه المرأة تمثل في "محاولة توجيه شعارات التجمعات بهدف إبعادها عن العدو، وتوجيه اللوم والتقصير نحو الداخل، بغرض إثارة الانقسام والفتنة".
ومن جهته، وصف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، في 2 نوفمبر الجاري، هدف رسالة فانس إلى رضائي بأنه "إثارة الخلاف والاستقطاب" داخل المجتمع، وقال: "أشتم رائحة غير مستحبة في هذه الرسالة".
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة "مشهد"، بالتزامن مع مصادقة المحكمة العليا على حكم إعدام معتقل آخر في سجن قزل حصار بمدينة "كرج".
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن الفرع الخامس لمحكمة الثورة في "مشهد"، برئاسة حسين يزدان خواه، أصدر أحكام الإعدام بحق المواطنين الثلاثة في قضية مشتركة، بتهمة "المحاربة".
ومن بين المحكوم عليهم متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا والمنحدر من "مشهد"، فيما لم تُعرف بعد هوية الشخصين الآخرين.
وكان هؤلاء المحتجون الثلاثة قد اعتُقلوا يومي 19 و20 يناير 2026، ويُحتجزون حاليًا في أقسام مختلفة بسجن "وكيل آباد" في "مشهد".
وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
وفي أحدث حالة مماثلة، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقلاً عن مصادر حقوقية، بصدور أحكام بالإعدام بحق خمسة معتقلين على خلفية الاحتجاجات، وتأييد حكم إعدام سجين سياسي آخر.
وتشير مراجعات "إيران إنترناشيونال" إلى إعدام أكثر من 70 سجينًا سياسيًا في إيران منذ يناير 2026، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخرين خطر الإعدام بتهم سياسية.
تأييد حكم إعدام آرمان معرفتي في المحكمة العليا
ذكر موقع "هرانا" أن المحكمة العليا صادقت على حكم إعدام آرمان معرفتي، البالغ من العمر نحو 38 عامًا، والمنحدر من مدينة "سقز" والمقيم في طهران.
وكان معرفتي قد حُكم عليه بالإعدام بموجب قرار صادر عن محكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، بتهم من بينها "المشاركة في أنشطة عملياتية ضد أمن البلاد" و"دخول أماكن دينية بقصد التخريب والمشاركة في إحراق مسجد ومدرسة دينية".
وكان معرفتي قد اعتُقل خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران، ونُقل في يونيو (حزيران) من العام الجاري من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل حصار، حيث يُحتجز حاليًا في الوحدة الثالثة، القاعة 37.
وخلال النظر قضيته، في مارس (آذار) 2026، وصف ممثل الادعاء العام تهمة معرفتي بأنها "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد من خلال المشاركة في الاحتجاجات"، لكن القاضي غيّر التهمة الموجهة إليه استنادًا إلى المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان المتهمان الآخران في القضية، مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، قد أُعدما في الأول من يونيو الماضي.
استمرار الاعتقالات الأمنية والسياسية
تتواصل اعتقالات المواطنين بتهم أمنية وسياسية، وهي الاعتقالات التي تصاعدت عقب الحربين الأخيرتين، اللتين استمرتا 12 و40 يومًا، وكذلك الاحتجاجات الشعبية في يناير الماضي.
وفي أحدث الحالات، أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقل مواطنًا في محافظة مركزي، بتهمة نقل معلومات إلى إسرائيل بشأن مراكز إنتاج مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبالتزامن مع ذلك، نُشر مقطع فيديو يتضمن اعترافات منسوبة إلى هذا المواطن، لكن الظروف التي سُجّلت فيها لم تتضح. كما لم تُعلن هوية المعتقل أو موعد اعتقاله أو مكان احتجازه.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قد تحدثت، في 28 أكتوبر الماضي، عن تقارير بشأن اعتقال آلاف الأشخاص بتهم أمنية، واحتجاز كثير منهم في أماكن مجهولة.
وشددت على أن بث الاعترافات المتلفزة قبل المحاكمة ينتهك مبدأ قرينة البراءة.
سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، الاثنين 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، الضوء على تطوير ما سمته "عقيدة الردع" وتوسيع بنك الأهداف، وتمسك طهران بالشروط السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز وبدء المفاوضات، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار حالة الاستنزاف، وتوقف صادرات النفط على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتداولت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة رسالة المرشد مجتبى خامنئي بمناسبة ذكرى "عملية ذوالفقاري"، وطرد القوات العراقية من جزيرة عبادان، وذكرت أن "المرشد استعاد الذاكرة الوطنية والتعبئة الشعبية للحرب العراقية- الإيرانية، لإسقاط دلالاتها على الحرب المفروضة الثالثة الراهنة"، على حد تعبيرها.
وسلّطت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية الضوء على الدعوة لاكتساب جاهزية قتالية ذكية وتوسيع بنك الأهداف، ليطال الأصول المادية والمعنوية الأميركية والإسرائيلية، مع إسناد حق تحديد توقيت وشروط نهاية الحرب لإرادة طهران.
واستعرضت صحيفة "همهشري"، المحسوبة على بلدية طهران، تصريحات رئيس الأركان، علي عبداللهي، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، بشأن الاستعداد لضربات قاسية وأسلحة جديدة خارج نطاق غرب آسيا دون التقيد بنطاق جغرافي محدد، كمؤشر على استجابة القيادات العسكرية لتطوير عقيدة الردع.
وكان محسن رضائي قد شدد، بحسب صحيفة "وطن امروز" الأصولية، على تنفيذ شروط إيران السبعة قبل الدخول في مفاوضات، وطرح مبادرة لترتيبات أمنية إقليمية تضم تركيا وباكستان والسعودية دون استبعاد مراجعة العقيدة النووية. وأكد وفق صحيفة "إيران" الرسمية أن طهران لم تتخذ بعد قرارًا رسميًا بتغيير عقيدتها النووية رغم المطالبات الداخلية.
وفي صحيفة "فرهيختكان"، المحسوبة على جامعة آزاد، أوضح الباحث في الشأن الدولي، مهدي طالبي، تحول العقيدة النووية الإيرانية نحو الغموض نتيجة الهجمات الأميركية، واعتبر أن امتلاك السلاح النووي يمثل مطلبًا شعبيًا واستراتيجية غير متناظرة لرأب الفجوة العسكرية.
وانتقد رئيس تحرير صحيفة "جوان" الأصولية، غلام رضا صادقيان، استنتاجات عدد من المحللين حول فشل الردع، وأكد امتلاك صانع القرار ميزة معرفية وسرية لا تتوفر للمحللين، وأن الانتصار الحقيقي وتجنب سيناريوهات أسوأ هما عين الردع.
فيما حذر خبير السياسة الخارجية، حسن بهشتي بور، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، من فهم تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن السلاح النووي، كحجة لضرورة مراجعة العقيدة النووية، ودعا للتعامل الاحترازي مع تبعاتها دون الجزم بالنوايا.
واستعرضت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية تصاعد مؤشرات الحرب، لاسيما بعد الانتخابات النصفية الأميركية، مع تعليق الآمال على المفاوضات السرية الحالية لتجنب سيناريو المواجهة الشاملة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية، عباس عراقجي، بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، دراسة رسالة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، وتواصل الوساطات بالدوحة، واعتبر توسيع الحوار خطوة إيجابية مع اشتراط سبق موافقة واشنطن على الشروط السبعة لبدء المفاوضات.
وكشفت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن تقارب غير مؤكد في الدوحة لبلورة مسودة تفاهم حول الملف النووي وهرمز وتخفيف العقوبات بضمانات صينية- روسية، وتساءلت في الوقت ذاته عن قدرة واشنطن على تحمل ضربات جديدة بعد تعرض 26 من قواعدها للأضرار.
واستبعد نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، التفاوض على البرنامج النووي الإيراني، وتوع برد قاسٍ عابر للحدود حال اندلاع هجمات أخرى، وربط إنهاء الحرب بقبول الشروط الإيرانية السبعة.
وترى صحيفة "اطلاعات" المعتدلة أن طهران تجمع بين إبقاء باب التفاوض مشروطًا بتنفيذ الشروط السبعة، بالتوازي مع رفع سقف التهديد العسكري، وأكدت أن فتح مضيق هرمز يستلزم يومين لتنفيذ المطالب أولاً، مع استمرار تحديث بنك الأهداف ليشمل مواقع خارج غرب آسيا.
واقتصاديًا، أكد الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن توقف صادرات النفط البحرية يضع الاقتصاد أمام فرصة قسرية للإصلاح الهيكلي، وحذر من تداعيات اللجوء لزيادة الضرائب على القطاع الرسمي وطباعة النقود، على تفاقم عجز الميزانية والتضخم المعيشي.
ورصدت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية تأثير الحرب على تعطل حركة السياحة الإيرانية وتسريح كوادرها وسط ضعف الدعم الحكومي، مقابل تحول الممرات الجوية الدولية وانتعاش السياحة في أميركا الجنوبية كوجهة آمنة بديلة للتوترات الإقليمية. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": البرنامج النووي.. ذريعة لتغطية الهزيمة الأميركية
أكد ممثل المرشد الإيراني بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة ورئيس تحريرها، حسين شريعتمداري، أن "الإصرار الأميركي على إدراج ملف اليورانيوم المخصب والرقابة النووية ضمن مفاوضات الدوحة وإسلام آباد يمثل مناورة سياسية للتغطية على الفشل العسكري الأميركي- الإسرائيلي في محاولات إسقاط النظام الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "تسعى واشنطن لانتزاع إنجاز تفاوضي حفظًا لماء وجه دونالد ترامب، وتوفير غطاء سياسي يبرر الهجمات السابقة على غرار الذريعة العراقية". وأشاد بـ "رفض طهران الزج ببرنامجها النووي في المحادثات وتمسكها الصارم بشروطها السبعة".
وكرر الدعوة "لمراجعة عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي واعتماد خيارات أكثر ردعية"، واعتبر أن "التفريط في هذه الورقة سابقًا تسبب في خسائر كبيرة للبلاد"، وشدد على أن "الصمود بوجه المطالب الأميركية سيفشل محاولاتها لإعادة صياغة نتائج الحرب"، حسب رأيه.
"آرمان ملى": الخروج من "حظر الانتشار النووي".. تصعيد بلا إجماع!!
حذر تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية من الدعوات المتزايدة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، لأن هذه الخطوة تضر بالمصالح الوطنية، وقد تمنح واشنطن وتل أبيب الذريعة لحشد إجماع دولي ضد طهران. واستعرض التقرير "التباين الداخلي بين اندفاع نواب ومسؤولين لترويج الانسحاب كمطلب شعبي، وبين تحذيرات آخرين من اندلاع حرب جديدة ومضاعفة الضغوط الاقتصادية، ما قد يعزل إيران حتى عن حلفائها، كالصين وروسيا، في ظل غياب حماية قانونية من تبعات الانسحاب".
ووفق التقرير فإن "المادة العاشرة من المعاهدة وإن أتاحت حق الانسحاب إلا أنها لا تقي البلاد التبعات السياسية والعسكرية، وحذر من أن الانفراد بقرارات تصعيدية دون توافق وطني يرفع مخاطر المواجهة المباشرة".
"اعتماد": المفاوضات بين منطق المصالح ومخاوف الخداع
استعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء النشطاء حسين نوراني نجاد، وأسد الله بادامجيان، وعلي صوفي، حول فرص التفاوض مع واشنطن عقب رسالة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث اتفق الجميع على أولوية المصالح الوطنية مع تباين التقديرات بين اقتناص الفرصة وتجنب الخداع.
وأوضح نوراني نجاد "أهمية إدارة الخصومة سياسيًا لتجنب المواجهة العسكرية بدلاً من التسليم بالحرب"، بينما شدد بادامجيان على "اعتبار المفاوضات أداة مشروطة بتحقيق مكاسب ملموسة تحت إشراف المؤسسات العليا تحسبًا لأي مناورات أميركية".
ودعا صوفي إلى "إنهاء حالة اللا حرب واللا سلام عبر استثمار الوساطة القطرية"، مبينًا أن استمرار الاستنزاف يستدعي الانتقال إلى طاولة الحوار لحسم الملفات العالقة، مما يعكس توافقًا على مبدأ التفاوض واختلافًا حول ضماناته وحدود تنازلاته".
"جهان صنعت": قرارات قصيرة الأجل.. أزمات طويلة الأمد!!
نشر المحاسب القانوني، عباس وفادار، مقالاً بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، استعاد فيه طرح الخبير مسعود نيلي قرارات كبلت الاقتصاد الإيراني، خلال الفترة 2004- 2007، تمثلت في تثبيت أسعار الطاقة، والتخفيض الإداري للفائدة، والتوسع بنفقات عائدات النفط مع ثبات سعر الصرف.
وأوضح: "أحدثت هذه القرارات قصيرة الأجل اختلالات بالغة بأسواق الصرف والبنوك والطاقة، وأضعفت تنافسية الصناعة الوطنية والقدرة التشغيلية، مما جعل الاقتصاد أكثر هشاشة وعرضة للتأثر العميق بالعقوبات الدولية اللاحقة".
ورأى أن "المشكلة تكمن في تغليب المكاسب السياسية والاجتماعية المؤقتة على التوازنات الاقتصادية طويلة الأجل، وأكد أن التعافي يستلزم إصلاح منظومة الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة لتجنب تكرار مثل هذه القرارات".
"ستاره صبح": "طبول الحرب".. دبلوماسية خفية في ظل التهديد من الجانبين
حذرت صحيفة "ستاره صبح" من أن حالة "اللا حرب واللا سلم" تدمر معيشة الإيرانيين، مشيرة إلى فشل الوسطاء منذ 2018 بسبب تمسك طهران وواشنطن بمطالب قصوى.
ولفتت إلى أن إغلاق مضيق هرمز سيرفع النفط إلى 120 دولارًا وقد يسبب خسارة الجمهوريين في انتخابات "الكونغرس" الأميركي، وهي فترة خطيرة قد يستغلها ترامب لمهاجمة إيران، إذا لم يعد بحاجة للكونغرس.
كما نقلت عن مؤتمر المنامة بمشاركة 50 دولة دون إيران، قول المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن الدول العربية تستعد لسيناريو الحرب، مؤكدة أن طبول الحرب تُسمع من طهران وواشنطن وتل أبيب رغم وجود مفاوضات سرية تبعث على الأمل.
"دنياي اقتصاد": اختلالات هيكلية تقيّد مشاركة النساء في سوق العمل
كشفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإصلاحية عن اختلالات هيكلية تقيّد مشاركة النساء في سوق العمل الإيراني رغم ارتفاع تحصيلهن العلمي، إذ لم يتجاوز معدل مشاركتهن الاقتصادية 13.7 في المائة في ربيع 2026، مقابل 67.8 في المائة للرجال، فيما بلغ معدل البطالة بين النساء 16.7 في المائة، مقارنة بـ 7.5 في المائة لدى الرجال.
وعزا التقرير "المفارقة بين التفوق العلمي وضعف الحضور الاقتصادي للنساء إلى قيود قانونية ومؤسسية وثقافية، كضعف خدمات رعاية الأطفال وتفاوت المسؤوليات الأسرية، وتمركز الإناث في القطاعات الخدمية والتعليمية منخفضة الأجر ومحدودة الترقي والتمويل".
وانتهى التقرير إلى أن "الاستمرار في تهميش التأهيل العلمي للنساء يمثل هدرًا للرصيد البشري وتعميقًا للهشاشة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحل يستلزم إصلاحات قانونية ومؤسسية وتوفير بيئة عمل مرنة وعدالة تشغيلية تضمن تحويل التعليم لفرص حقيقية".
"عصر رسانه": سقوط التومان.. إعادة توزيع للثروة على حساب المواطنين!!
أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الزهراء، حسين راغفر، في حوار إلى صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، أن تراجع قيمة التومان الإيراني وسقوطه يعيد توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الأصول والدولار على حساب أصحاب الأجور"، وحذر من أن "السياسات النقدية والضريبة التضخمية تعمق التفاوت الاجتماعي".
وانتقد "آلية البنك المركزي في ضخ الدولار للحد من التضخم"، وأكد أن الاستياء الشعبي يتفاقم مع انخفاض القوة الشرائية، ورأى أن السياسات الداخلية تتحمل النسبة الكبرى من الأزمة مقارنة بالضغوط والتداعيات الناجمة عن الحرب والمواجهات الخارجية".
وأكد أن "تغطية عجز الموازنة بخفض قيمة العملة يضر بالشرائح الضعيفة"، ودعا إلى "إصلاح المنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار الإنتاجي بدل ترحيل تكلفة الاختلالات الاقتصادية إلى المدخرين وأصحاب الرواتب الثابتة".
