القناة 12 الإسرائيلية: احتمالات استئناف الحرب مع إيران تتزايد يومًا بعد يوم

وذكر الموقع، السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته للحرب، على المستويين الدفاعي والهجومي، وأن مستوى الجاهزية في إسرائيل مرتفع للغاية. وأضافت أن إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من جولة جديدة من الحرب مع إيران، لكن قرار إشعالها لن يُتخذ في تل أبيب، بل في واشنطن.

ويواجه دونالد ترامب خيارين: محاولة التوصل إلى اتفاق مع طهران بشروط أكثر ملاءمة للولايات المتحدة، وهو ما يدفعه إلى مواصلة المفاوضات، أو استئناف الهجمات العسكرية بمشاركة إسرائيل، وهو الاحتمال الذي دفع إلى تكثيف الاستعدادات العسكرية.

وبحسب الصحيفة، لا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة ما الذي يسعى ترامب تحديدًا إلى تحقيقه، والأهم من ذلك، كيف ينوي إنهاء الحرب إذا اندلعت. وبعبارة أخرى، لا توجد حتى الآن آلية واضحة لإنهاء الحرب، ولا أهداف عملياتية محددة يمكن على أساسها تحديد ضرورة تنفيذ العملية ومدى نجاحها.

وأضاف "واي نت" أن مؤشرات الاستعداد لاندلاع حرب جديدة باتت واضحة على الأرض؛ إذ وصلت هذا الأسبوع 10 طائرات نقل عسكرية أميركية إلى قواعد جوية إسرائيلية، في إطار جسر جوي لنقل المعدات العسكرية إلى المنطقة. وفي الوقت نفسه، تتواصل تعزيزات القوات الأميركية.

ولا تقتصر هذه الاستعدادات على التصريحات والمواقف السياسية، بل تشمل أيضًا تجهيز المخزونات والقدرات اللازمة تحسبًا لاحتمال استئناف المواجهات.

وبحسب التقرير، لم تكتفِ القوات الجوية الإسرائيلية بالاستعدادات النظرية.

واستنادًا إلى تقارير نُشرت مؤخرًا، ذكر الموقع أن عشرات المقاتلات وطائرات التزود بالوقود نفذت مهام جوية عبر أجواء سوريا والعراق، امتد مسارها إلى محيط الحدود الإيرانية، قبل أن تعود إلى إسرائيل.

ووفقًا لهذه التقارير، كانت إسرائيل قد أبلغت الأميركيين مسبقًا بأن هذه الطلعات تمثل مناورة واستعراضًا للقدرات، بهدف إظهار مستوى جاهزيتها أمام طهران.

اجتماع كبار المسؤولين.. والأهداف لا تزال غامضة
أشارت "واي نت"، نقلًا عن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، عرض على ترامب خيارات عسكرية لاستئناف الهجمات ضد إيران.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، في وقت سابق، أن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، شاركا أيضًا في الاجتماع.

وجرت المناقشات على أعلى مستوى من مستويات صنع القرار، ما يشير إلى أن الإدارة الأميركية تمضي في دراسة الخيارات العسكرية بالتوازي مع الاتصالات السياسية. ووفقًا للتقرير، لم يتخذ ترامب حتى الآن قرارًا باستئناف الحرب.

وأضافت الصحيفة، في معرض تناولها تصريحات ترامب والتقارير المنشورة مؤخرًا، أن الرئيس الأميركي يتحدث عن حرب قصيرة الأمد، لكن السؤال المطروح هو: هل ستسمح له إيران أيضًا بإدارة الحرب وفق الجدول الزمني الذي يحدده؟ وهل يمتلك أصلًا آلية لإنهائها؟

ورجحت الصحيفة أن يدخل كل من ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحرب بعد إجراء الانتخابات. وسيبقى الاثنان في منصبيهما، لكن نتنياهو سيتولى رئاسة حكومة تصريف أعمال.

وفي مثل هذه الظروف، لا يوجد من الناحية القانونية عائق جوهري أمام قرار الحكومة الإسرائيلية الدخول في الحرب، غير أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء المخول قانونيًا، إذ لا يستطيع رئيس الوزراء اتخاذه بمفرده.

وبحسب "واي نت"، تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أن الأهداف الأميركية من الحرب لا تزال غير واضحة.

فإذا كان ترامب يعتزم تنفيذ عملية جوية قصيرة الأمد تستهدف البنية التحتية النووية، ومجمل منظومات الصواريخ، والقدرات العسكرية الإيرانية، فعليه أن يأخذ في الحسبان أن العمليات الجوية، مهما بلغت درجة نجاحها، لا تؤدي بالضرورة إلى إسقاط النظام.

فإسقاط النظام هدف استراتيجي يتطلب تحقيقه إجراءات تتجاوز سلسلة من الضربات العسكرية الناجحة. وحتى الإنجازات العسكرية المهمة لا تضمن انهيار النظام الإيراني أو تغيير سياساته.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الأميركي قد يختلف تمامًا عن الهدف الإسرائيلي؛ فقد تسعى واشنطن إلى ممارسة ضغط عسكري كبير على طهران لتحسين شروط المفاوضات والتوصل إلى اتفاق أكثر ملاءمة للولايات المتحدة.

وإذا كانت هذه هي الخطة، فينبغي دراسة شروط الاتفاق وبنوده بعناية. فمن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن أي اتفاق يؤجل المواجهة فحسب، من دون معالجة التهديدات الرئيسية الناجمة عن النظام الإيراني، لن يحل المشكلة.

كما أشار "واي نت" إلى أنه من غير المتوقع استبعاد الجبهة اللبنانية من هذه المعادلة. فكما حدث خلال عملية "صعود الأسد"، عندما انضم حزب الله إلى الحرب، قد تتسع المواجهة هذه المرة أيضًا لتشمل جبهتين في الوقت نفسه.

وشدد "واي نت" على أن الخطة الأميركية لشن حرب تستمر بضعة أيام لا تعني أن حزب الله أو إيران سيلتزمان بالجدول الزمني نفسه.

فقد يسعيان إلى توسيع نطاق المواجهة، وتوجيه ضربات إلى إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة، وإطالة أمد الحرب إلى فترة أطول بكثير مما يتحدث عنه ترامب.

ولذلك، يتعين على الجيش الإسرائيلي أخذ هذا الاحتمال في الحسبان بكل تداعياته على منظومات الدفاع الجوي، ومخزونات الصواريخ الاعتراضية، والجاهزية العملياتية للقوات.

رسائل متباينة من ترامب ومجتبى خامنئي
تناول "واي نت" بعد ذلك مقارنة بين رسائل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع الاستعدادات العسكرية، تتوالى التقارير بشأن احتمال إحراز تقدم في الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت صحيفة "العربي الجديد" القطرية بحدوث تقدم ملحوظ في المفاوضات غير المباشرة، وانضمام وفد أميركي إلى محادثات الدوحة بهدف الدفع نحو مفاوضات مباشرة.

ونقلت الصحيفة القطرية عن مصدر إيراني قوله إن أحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني موجود في قطر، وإن المحادثات تجري عبر وسيط.

وبحسب التقرير، تتركز الاتصالات على الإجراءات الأولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وملف مضيق هرمز، والحوافز الاقتصادية المقدمة لإيران. كما أشار إلى احتمال اضطلاع الصين وروسيا بدور الضامن لأي اتفاق.

وقال "واي نت" إن هذه التطورات لا تعني بالضرورة أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكًا، لكنها تؤكد أن المسار الدبلوماسي لا يزال نشطًا بالتوازي مع الاستعدادات العسكرية.

ولا تزال الخلافات بين الطرفين واسعة، وتشمل ثلاثة ملفات رئيسية: مضيق هرمز، والبرنامج النووي، والصواريخ.

وقد أعلن ترامب مواقفه بشأن مضيق هرمز والملف النووي، لكن إسرائيل تطالب بوقف البرنامج التسليحي الإيراني.

في المقابل، يصعّد المسؤولون في طهران من حدة تهديداتهم. ففي خضم التقارير عن إجراء محادثات عبر وسطاء، نشر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، سلسلة من الرسائل على حسابه، عقب اجتماعه مع كبار قادة القوات المسلحة.

وكتب خامنئي: "يجب أن يقابل أي تهديد، أيًا كان مستواه ونوعه، برد فوري وفعال دون قيود جغرافية".

كما حذر من أنه إذا استؤنفت الهجمات ضد طهران، فإن القوات المسلحة والشعب الإيراني هما من سيحددان "متى وتحت أي ظروف ستنتهي هذه الهجمات".

وأشارت الصحيفة إلى أن التباين بين الرسالتين واضح؛ فترامب يتعهد بأن كل شيء سينتهي سريعًا، في حين يؤكد خامنئي أن إيران هي التي ستحدد شروط إنهاء المواجهة.

وبين هاتين الرسالتين، يظل احتمال اندلاع حرب جديدة قائمًا، فيما لا يزال نطاقها ومدتها غير معروفين.

وأك "واي نت" أن الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل باعتبارها شريكًا عملياتيًا مهمًا، لكن ترامب سيتصرف قبل كل شيء وفقًا للمصالح الأميركية، وعلى إسرائيل أن تضمن أن تكون أي عملية عسكرية، إذا نُفذت، في خدمة أمنها على المدى الطويل أيضًا.

القرار بيد ترامب.. لكن كيف ستنتهي الحرب؟

خلص "واي نت" إلى أن الكرة باتت في ملعب ترامب، إذ يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان الهدف من الاستعدادات العسكرية هو إجبار طهران على قبول اتفاق بشروط جديدة، أم أن هذه الاستعدادات تمثل مقدمة لهجوم أميركي إسرائيلي مشترك.

لكن حتى قبل اتخاذ هذا القرار، ينبغي الحصول على إجابة عن السؤال الأهم: ما الهدف الاستراتيجي؟ وما الذي سيُعد انتصارًا؟

فالمشكلة الرئيسية ليست بالضرورة في شن هجوم جديد على إيران، بل في اندلاع حرب دون وجود تصور واضح لكيفية إنهائها، أو لما ستكون عليه الأوضاع في اليوم التالي للحرب.

وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الدول العربية لا تزال منفتحة على التفاوض مع إيران، لكنها تحتاج إلى رد متبادل من طهران، في وقت حذّر فيه مسؤولون إقليميون كبار من أن المرحلة المقبلة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد تكون أكثر تدميرًا.

وجاءت هذه التحذيرات خلال الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر "حوار المنامة" التابع للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في البحرين، حيث تناول وزراء من مصر والسعودية وبريطانيا وسوريا واليمن الهجمات الإيرانية وعمليات الحوثيين والمخاطر المتزايدة التي تهدد الأمن الإقليمي.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "لطالما دعت دول مجلس التعاون إلى الحوار والتفاوض لحل أي قضية في المنطقة، ولا تزال متمسكة بهذا النهج".

وأضاف أن التكتل الخليجي، الذي يضم ست دول، أبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران، إلى جانب شراكاته مع القوى الغربية والصين وروسيا ودول أخرى.

وقال: "في منطقة تتسع فيها الانقسامات، تُعد القدرة على التحدث مع جميع الأطراف واحدة من الأصول القليلة المتبقية".

وأضاف: "لكن الدبلوماسية تحتاج إلى شركاء، شركاء يبادلونها بالمثل".

مضيق هرمز وباب المندب في صدارة المخاوف
دعا البديوي إلى إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل 28 فبراير (شباط) الماضي، موعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال إن الهجمات الإيرانية على الدول الأعضاء في مجلس التعاون أسفرت عن سقوط ضحايا وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية والحيوية، فيما أثرت الاضطرابات في المضيق على أسعار الطاقة والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف: "لم تكن دول مجلس التعاون طرفًا في الحرب، ولم تسعَ إلى اندلاعها".

وقال البديوي إن عرض مجلس التعاون للتعاون الإقليمي لا يزال قائمًا.

وأضاف: "لا تزال هذه الدعوة قائمة أمام من يستجيب لها بالأفعال".

مصر تحذّر: الجولة المقبلة من الحرب قد تكون أكثر تدميرًا
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن قلقه إزاء تجدد القتال بين واشنطن وطهران، محذرًا من أن أي تصعيد جديد قد تكون له تداعيات أوسع نطاقًا.

وقال عبد العاطي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز": "الجولة الثانية ستكون أكثر خطورة وتدميرًا، ولن تؤدي إلى أي نتيجة. علينا استخلاص الدروس من الماضي".

كما حذّر من أن العمل العسكري قد يطلق تداعيات تتجاوز قدرة الأطراف التي أشعلته على السيطرة عليها.

وقال خلال المؤتمر: "قد تبدأ الحرب بقرار أحادي، لكن لا أحد يستطيع التحكم بشكل أحادي في تداعياتها أو وقفها".

ودعا عبد العاطي إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وإشراك دول المنطقة في الترتيبات الأمنية، محذرًا من تكرار ما وصفه بالأخطاء التي ارتُكبت خلال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال: "الردع دون دبلوماسية قد يؤجل الحرب، لكنه لا يستطيع منعها".

تحذير سعودي
من جانبه، حذّر نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، أيضًا من التهديدات التي تواجه التجارة الدولية عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال: "إن تأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا قائمًا على احترام القانون الدولي".

وأدان الهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون على السعودية والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية، متهمًا الجماعة المدعومة من إيران بتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن.

اليمن تتحدث عن الدعم الإيراني للحوثيين
ربطت وزيرة الخارجية اليمنية، أفرح الزوبة، بشكل مباشر بين التهديدات التي تواجه الملاحة الإقليمية والدعم الخارجي المقدم للحوثيين.

وقالت: "لقد أثبت فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن أن جميع أشكال الدعم المقدمة للحوثيين من إيران والجماعات المسلحة العراقية وحزب الله قد ثبتت".

ودعت الزوبة إلى بذل الجهود لمنع وصول الأسلحة والتمويل إلى الجماعة، محذرة من ارتباطاتها بتنظيمات مسلحة أخرى.

كما أشارت إلى معلومات تلقتها في عام 2025 بشأن تعاون بين الحوثيين وجماعة الشباب المتشددة في الصومال، شمل الأسلحة والتدريب.

وقالت: "يبدأ أمن السواحل بالأمن على اليابسة وحماية المدنيين"، معتبرة أن استعادة سلطة الدولة اليمنية أمر أساسي لحماية طرق الملاحة البحرية.

بريطانيا تتعهد بتقديم دعم عسكري إلى جانب المساعي الدبلوماسية
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، إن بلاده نشرت معدات للدفاع الجوي وأفرادًا عسكريين في السعودية للمساعدة في الحماية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، عقب تجدد هجمات الحوثيين.

وأضاف أن القوات البريطانية نفذت أيضًا مهام دفاعية في أجواء قطر والبحرين والأردن والإمارات خلال الهجمات الإيرانية، وقدمت دعمًا للدفاع الجوي إلى البحرين والكويت.

وقال دوتي: "نحن واضحون وموحدون في إدراك التهديد الذي تمثله إيران، والتهديدات الخطيرة للغاية الصادرة عنها وعن وكلائها".

وجدد معارضة بريطانيا لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكدًا استمرار الانخراط الدبلوماسي معها.

وقال: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل السلام"، مضيفًا أن بريطانيا ستدعم شركاءها المهددين "بالأفعال لا بالكلمات فقط".

سوريا تدين الهجمات الإيرانية
أدان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أيضًا الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على دول المنطقة، مؤكدًا دعم بلاده للبحرين والسعودية وقطر وعُمان والأردن.

وقال: "نحن نعارض استخدام سوريا لتهديد الدول المجاورة".

وأضاف الشيباني أن دمشق تعمل على ترسيخ سيطرة الدولة على السلاح وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة.

وعكست هذه التصريحات محورًا مشتركًا برز خلال المؤتمر، تمثل في الدعوة إلى مواصلة الدبلوماسية مع إيران، بالتوازي مع المطالبة بتعزيز الدفاعات، ووقف الهجمات على الدول العربية، واستعادة حرية الملاحة البحرية.

ويقول المصدر، الذي أفاد بأنه طُرد من قوات الشرطة عقب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، إنه لا يزال على اتصال بعدد من زملائه السابقين. وأوضح أن المعلومات التي قدمها بشأن عمليات القمع يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي استقاها من اتصالاته بزملائه السابقين.

وتُظهر روايته، إلى جانب رسائل المواطنين بشأن تسلل أشخاص مسلحين إلى التجمعات، وإطلاق النار من المباني الحكومية وأسطح المنازل، واعتقال المصابين ومداهمة المنازل، أبعادًا مختلفة لعمليات القمع في المحافظة.

وقد جرى الإبلاغ عن الاحتجاجات وتوثيقها في ما لا يقل عن 24 مدينة وبلدة في محافظة فارس، وفقًا للروايات ومقاطع الفيديو التي أُرسلت إلى "إيران إنترناشيونال".

اتساع رقعة الاحتجاجات من "شيراز" إلى المدن الصغيرة والمناطق الصناعية
بحسب مجموعة المعلومات الواردة، اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في محافظة فارس منذ مطلع يناير الماضي، مع تنظيم تجمعات في الشوارع وإضرابات لأصحاب المحال التجارية، وبلغت مرحلة أوسع يومي 8 و9 يناير، بالتزامن مع الدعوة التي أطلقها ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي.

وشملت المدن التي انضمت إلى الاحتجاجات في محافظة فارس: شيراز، ومرودشت، وممسني، وفيروز آباد، وكوه‌جنار، وآباده، وجهرم، وكازرون، وداراب، وفَسا، ورستم، وغراش، وني ‌ريز، ولامرد، وباسارغاد، وجويم، وزرقان، وسبيدان، وقير وكارزين، واستهبان، وأرسنجان، وإقليد، وسروستان، ولارستان.

وتضم هذه المناطق 24 مدينة وبلدة من أصل 37 في محافظة فارس، أي ما يعادل نحو 65 في المائة من إجمالي مدن المحافظة وبلداتها. ويقطن هذه المناطق أكثر من 80 في المائة من سكان المحافظة، بمن فيهم الفرس والعرب والقشقائيون واللور.

وفي "مرودشت"، وردت تقارير عن نشاط مخبرين تابعين للنظام بهدف القتل والقمع منذ 2 يناير 2026، وعن إضراب أصحاب المحال التجارية في الرابع من الشهر ذاته. وفي "آباده"، أفاد شاهد عيان بتجمع شبان في ساحة ولي عصر في اليوم نفسه، مرددين شعار "هذه المعركة الأخيرة، بهلوي سيعود"، قبل أن تهاجمهم القوات بالغاز المسيل للدموع. كما وردت رسائل تتحدث عن إضراب أصحاب المحال التجارية في لابوي وجهرم وكوه ‌جنار.

وبحسب روايات المشاركين، لم تقتصر التركيبة الاجتماعية للتجمعات على الشباب أو فئة بعينها. وقال أحد المحتجين الذين كانوا موجودين في منطقة بارامونت بمدينة شيراز، يوم 9 يناير الماضي، إن النساء والرجال وكبار السن والشباب كانوا في الشوارع، وإن القوات الحكومية تراجعت باتجاه دوار ستاد مع تزايد أعداد المتظاهرين.

وفي "لامرد"، تحدث أحد المواطنين عن مشاركة عمال صناعة الألومنيوم في الاحتجاجات، بينما وصف شاهد عيان في "جهرم" أعداد المحتجين، عقب دعوة بهلوي، بأنها تجاوزت توقعاته. وفي "سروستان"، قال أحد السكان إن المواطنين خرجوا إلى الشوارع صباحًا ومساءً يوم 8 يناير.

كيف جرى تجنيد شبكة المخبرين وتسليحها؟
تحدث عنصر سابق في قوات الشرطة الإيرانية، في رواية أرسلها إلى "إيران إنترناشيونال"، عن أشخاص يُطلق عليهم اسم "هادي" في جهاز استخبارات الشرطة، قال إنهم كانوا مسؤولين عن تجنيد المصادر والمخبرين وإدارتهم.

وبحسب المصدر، ضمت شبكة المخبرين فئتين من الأشخاص: "المخبر الساخن"، ويشمل أشخاصًا مرتبطين بالنظام، و"المخبر البارد"، ويشمل أشخاصًا قال إنهم اختيروا من بين أصحاب السوابق في أعمال العنف أو الناشطين في بيع المخدرات والمشروبات الكحولية.

استخدام مسجلين جنائيًا في قمع الاحتجاجات بمحافظة فارس
قال عنصر الشرطة السابق إن أفراد الفئة الثانية كانوا يُستقطبون للتعاون بعد اعتقالهم وفتح ملفات قضائية بحقهم، من خلال وعود بتخفيف العقوبات أو السماح لهم بمواصلة أنشطتهم. كما أُدرج الموظفون وعناصر "الباسيج" ومسؤولو المؤسسات الحكومية ضمن فئة الأشخاص المرتبطين بالنظام.

وبحسب الرواية نفسها، كان مطعم "زمرد"، المعروف باسم "طلائية"، والواقع في منطقة "بوابة القرآن" بمدينة شيراز والتابع لقوات الشرطة، أحد المواقع المخصصة لإيواء أفراد الشبكة وتوجيههم وتدريبهم. كما جرى تحديد مجمع "الشهيد فعال" في شارع أحمدي ‌نو موقعًا آخر لجمعهم وتجهيزهم. وكان هذا المجمع التابع لقوات الشرطة قد استُخدم مرارًا في السابق لإجراء مناورات أمنية للنظام.

وأشار المصدر إلى توزيع بطاقات ائتمان بقيمة مليوني تومان على المخبرين لشراء احتياجاتهم من متاجر "اتكا". كما تحدث عن توزيع أقنعة سوداء وتجهيز دراجات نارية.

وبحسب المصدر، جرى إعداد الدراجات النارية لفرق تتألف من شخصين: يقود الدراجة شخص مسلح بمسدس، بينما يُجهّز الراكب خلفه بساطور.

وتشير روايات منفصلة لمواطنين إلى وجود مجموعات مسلحة وسائقي دراجات نارية من المخبرين بملابس مدنية بين المحتجين. وقال شاهد في "شيراز" إنه رأى، مساء 9 يناير، أشخاصًا يعرفهم في المدينة يرتدون ملابس سوداء متشابهة ويحملون "سواطير"، ويشكلون مجموعات من عدة أفراد، ثم يسلمون إلى القوات الأمنية كل من ينضم إليهم.

وفي "مرودشت"، سُجل تقرير عن تجول أشخاص على دراجات نارية وهوائية يحملون حقائب جانبية أو أكياسًا، كانوا، بحسب الرواية الواردة، يتعرفون على المحتجين ويبلغون الحرس الثوري وقوات "الباسيج" عنهم.

إطلاق النار من المنشآت لحكومية ومداهمة المنازل والمستشفيات
في شيراز، تحدثت روايات المواطنين عن إطلاق النار في محيط مبنى المحافظة ودوار ستاد والمبنى المعروف باسم "رقم 101" التابع لجهاز حماية المعلومات.

وقال أحد المشاركين في تجمع أمام مبنى المحافظة إن الاحتجاج بدأ نحو الساعة السادسة مساءً، وإن أعداد المتظاهرين ازدادت رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع وهجمات القوات. وأضاف أنه عند الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة تقريبًا بدأ إطلاق النار بالذخيرة الحية، ثم خرجت مركبتان مدرعتان من محيط مبنى المحافظة، وتقدمت القوات خلفهما.

وأفاد شاهد آخر بإطلاق مسلحين النار من داخل مبنى جهاز حماية المعلومات، وبإطلاق النار من سطح المبنى المقابل، الذي قال إنه مبنى الفرع المركزي لبنك رفاه في شيراز. وفي رواية أخرى، قال أحد المواطنين إن القوات أطلقت النار من أعلى نفق "باهنر" باتجاه حشد كان يتحرك في محيط ساحة "بارسه".

استخدام قاعدة "الشهيد فعال" لتنظيم المخبرين
وفي "آباده"، أفاد شاهد بأن مجموعات من ثلاثة أو أربعة أشخاص بملابس مدنية، كانوا يستقلون سيارات تحمل لوحات خاصة، هاجموا مراهقين في الأزقة واعتدوا عليهم بالضرب واستولوا على هواتفهم المحمولة. وقال شاهد آخر إن قوات "الباسيج" أطلقت النار على المواطنين من داخل مسجد خلال اشتباكات، يوم الخميس 8 يناير الماضي، قبل إضرام النار في المسجد لاحقًا.

وفي كوه‌ جنار، تشير المعلومات الواردة إلى إقامة موقع للقوات فوق سطح مبنى إدارة المرور يوم 8 يناير. وقال مواطنون من هذه المدينة، في رواية أرسلوها، إن إطلاق النار استهدف الأزقة في حي ساساني ‌آباد من أسطح المباني المرتفعة مساء 9 يناير.

وفي "لامرد"، قال أحد المواطنين إن القوات أغلقت مداخل المدينة في الليلة الثانية من الاحتجاجات، لمنع سكان المناطق والقرى المحيطة من الانضمام إلى المحتجين. وأضاف أن نحو 150 شخصًا، بينهم عدد كبير من عمال الألومنيوم، اعتُقلوا خلال مداهمات ليلية للمنازل ومساكن العمال.

وقال شاهد آخر إنه رأى دراجات نارية تابعة لقوات القمع داخل مبنى مقاطعة "لامرد"، نحو الساعة التاسعة مساءً يوم 10 يناير.

وفي "سروستان"، تحدث أحد المواطنين عن إطلاق الخرطوش، واعتقال أعداد كبيرة من المحتجين، واعتقال أطباء. وفي "جهرم"، قال شاهد إن كثافة إطلاق النار ازدادت في الليلة الثانية من الدعوة للاحتجاج. كما أفادت رسالة أخرى من المدينة بإطلاق النار على سيارة إسعاف جاءت لنقل أحد المصابين.

إطلاق النار على عيون المحتجين في "شيراز"
كانت المراكز الطبية في "شيراز" أيضًا من بين المواقع التي تعرضت للقمع، وفقًا للروايات المتعلقة بالاحتجاجات. وأفاد أحد شهود الاحتجاجات بأن أكثر من مائة شخص وصلوا إلى مستشفيي خليلي ونمازي يومي 8 و9 يناير الماضي، مصابين في أعينهم جراء طلقات الخرطوش. وأضاف أن بين المصابين أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 7 و10 و13 عامًا.

كما أفاد مصدر آخر، عرّف نفسه بأنه أحد العاملين في المستشفى، بوجود قوات أمنية في مستشفى امتياز، المعروف باسم رجائي، ومنعها تقديم الخدمات الطبية لعدد من المصابين.

وبالإضافة إلى ذلك، تحدث أحد المواطنين عن تمركز القوات في روضة أطفال قرب ساحة بارسه، وعن تردد عناصر أمنية على متجر لبيع منتجات التبغ في حي شاه ‌قل ‌بيغي بمدينة شيراز. وتنسجم هذه الرواية مع إفادات وردت من محافظات أخرى بشأن استخدام منشآت مدنية لإيواء القوات وتقديم الدعم لها.

مثلث الأزمات بالتزامن مع الاحتجاجات في محافظة فارس
اتسعت رقعة احتجاجات الإيرانيين في محافظة فارس عقب دعوة ولي عهد العهد السابق، رضا بهلوي، بالتزامن مع تصاعد الاستياء السياسي والحرمان الاجتماعي والضغوط على مصادر المعيشة.

وعلى الصعيد السياسي، كان انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات أحد المؤشرات على ابتعاد قطاع واسع من المجتمع عن النظام. وقد ظهر هذا الانقسام السياسي بوضوح في نسب المشاركة الانتخابية في المحافظة.

فبحسب تقرير نُشر نقلاً عن رئيس لجنة الانتخابات في محافظة فارس، أدلى أكثر من 36 في المائة من الناخبين المؤهلين في المحافظة بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2024، ما يعني أن نحو ثلثيهم لم يشاركوا في التصويت. ويأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009 في المحافظة 87 في المائة، وفقًا للتقارير.

وعلى الصعيد الاجتماعي، ظل التوسع العمراني العشوائي وعدم المساواة في الحصول على الخدمات من المشكلات المتجذرة في شيراز ومحيطها. ففي سبتمبر (أيلول) 2021، تحدث أحد أعضاء مجلس المدينة عن وجود مشكلة التوسع العمراني العشوائي في 40 قرية، تقع غالبيتها في جنوب شيراز وجنوبها الشرقي وجنوبها الغربي، وقال إن معظم هذه القرى محرومة من الخدمات الأساسية.

أما الأزمة الثالثة، فتتمثل في الضغوط الاقتصادية الناجمة عن شح المياه وهشاشة سبل العيش المعتمدة على الزراعة. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أي قبل فترة وجيزة من اتساع رقعة الاحتجاجات، أعلن المدير العام لشركة المياه الإقليمية في محافظة فارس أن أكثر من 90 في المائة من النطاقات التي خضعت لدراسات المياه الجوفية في المحافظة تقع ضمن تصنيف المناطق المحظورة أو المحظورة بشدة.

وعزا المسؤول هذه الحالة إلى السحب المفرط للمياه، وتكرار موجات الجفاف، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، واعتماد محافظة فارس بدرجة كبيرة على الزراعة. وتؤدي هذه القيود إلى زيادة الضغوط على الإنتاج ودخل الأسر التي تعتمد في معيشتها على الأراضي الزراعية والمياه.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبر مجتبى خامنئي أن تحقيق "الردع الأقصى" يتطلب "استعدادًا قتاليًا ذكيًا لمواجهة الأعداء بقوة".

وفي تكرار للتهديدات التي أطلقها مسؤولو النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة، قال إنه في حال استئناف الهجمات، فإن القوات المسلحة الإيرانية هي التي ستحدد "توقيت الحرب وظروف انتهائها".

كما دعا مجتبى خامنئي إلى تحديث "بنك الأهداف"، بحيث تصبح "مختلف أنواع ممتلكات العدو المادية وغير المادية" ضمن مرمى القوات المسلحة.

وبحسب رواية الموقع الإعلامي التابع للمرشد الإيراني، حضر الاجتماع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبد اللهي، والقائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي، والقائد العام للجيش، أمير حاتمي. وقدموا تقارير عن مستوى الجاهزية العسكرية على السواحل الخليجية، وفي مضيق هرمز وبحر عُمان، وكذلك على الحدود الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية للبلاد.

ولم تُنشر أي صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية لهذا الاجتماع.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد أفادت، خلال الأسابيع الأخيرة، بعقد مجتبى خامنئي اجتماعات منفصلة مع رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، دون نشر أي صور لهذه اللقاءات.

وعُيّن مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 57 عامًا، ثالث مرشد للنظام الإيراني، عقب مقتل والده المرشد السابق، علي خامنئي، مع بداية الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) 2026.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر مجتبى خامنئي في أي مناسبة أو مكان عام، كما لم يصدر عنه أي تسجيل صوتي أو مرئي، واقتصرت الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة.

وتأتي تهديدات خامنئي في وقت تصاعدت فيه خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن احتمال استئناف حرب شاملة بين طهران وواشنطن.

وأفادت شبكة "إم إس ناو"، الخميس 29 أكتوبر، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين كبار من الدول الخليجية، بأن الولايات المتحدة طالبت حلفاءها الإقليميين بضرورة الاستعداد لجولة محتملة جديدة من الهجمات الأميركية على الجمهورية الإسلامية، وهي حملة قد تبدأ في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي بعد يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن تكون الجولة المحتملة من الهجمات قصيرة الأمد وشديدة الكثافة.

دعم مجتبى خامنئي لوكلاء إيران
وبحسب الموقع الإعلامي التابع للمرشد الإيراني، أشاد خامنئي خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة بالتجمعات الشعبية في الشوارع المؤيدة للنظام، واعتبر دعم القوات العسكرية أحد "أركان الردع في مواجهة الأجانب المعادين لإيران ومرتزقتهم في الداخل".

ولم يوضح خامنئي الجهات التي يقصدها بعبارة "المرتزقة في الداخل".

كما اعتبر خامنئي أن "الثبات الواعي لجبهة المقاومة" في دول المنطقة يسهم في تشكيل "نظام سياسي وأمني جديد في غرب آسيا".

ويُستخدم مصطلح "جبهة المقاومة" من قِبل مسؤولي النظام الإيراني ووسائل إعلامه للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، ومن بينها حماس وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي والحوثيون في اليمن.

وأكد مسؤولون في النظام الإيراني مرارًا خلال الأشهر الأخيرة استمرار دعمهم للجماعات التابعة لهم في المنطقة.

وأفادت وكالة "رويترز"، في 7 أكتوبر الجاري، بأن حزب الله تلقى مؤخرًا 200 مليون دولار من طهران. كما ذكرت الوكالة، في 26 أكتوبر، أن حزب الله يستعد لحرب محتملة جديدة مع إسرائيل بدعم مالي من النظام الإيراني.

وقد واجه استمرار تقديم المساعدات المالية والعسكرية للجماعات التابعة للنظام خلال السنوات الماضية احتجاجات واسعة من الإيرانيين، في وقت تزيد فيه أزمات المعيشة والتضخم والبطالة من صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية لهم.

واعتُقل أماني في 11 فبراير (شباط) الماضي، عقب الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها إيران خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، عندما داهم عناصر من قوات "الباسيج" والاستخبارات المنزل المشترك الذي كان يقيم فيه مع آخرين في طهران، واعتقلوه برفقة صديقيه علي رضا دولاتي ومحمد خلي زاده، وفقًا لمصدر مطلع على القضية تحدث إلى "إيران إنترناشيونال".

وقال المصدر إن الشبان الثلاثة كانوا يعملون في توصيل الطلبات بالدراجات النارية لصالح شركة "سناب بوكس"، وهي خدمة إيرانية للتوصيل.

وبحسب المصدر، تعرّض الشباب الثلاثة للضرب المبرح على أيدي العناصر الأمنية أثناء اعتقالهم، ثم أُودع أماني الحبس الانفرادي لمدة شهرين.

وأضاف المصدر أن الكتف اليمنى لأماني كُسرت خلال تعرضه للتعذيب بهدف انتزاع اعتراف قسري منه في سجن "إيفين" بطهران، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ الرعاية الطبية الكافية لعلاج إصابته.

وتتضمن القضية أيضًا اتهامات بالتآمر ضد الأمن القومي، والقيام بأنشطة عملياتية أو استخباراتية لصالح إسرائيل أو حكومات أو جماعات معادية أخرى.

وبعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير (شباط)، نُقل أماني من سجن "إيفين" إلى سجن طهران الكبرى، حيث لا يزال محتجزًا في الجناح السادس، وفقًا للمصدر.

تحذيرات أممية من الإعدامات والمحاكمات الجماعية
يأتي صدور الحكم في ظل تزايد التدقيق الدولي في تعامل السلطات الإيرانية مع المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مستوى واسع في وقت سابق من هذا العام.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 34 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأجرت محاكمات جماعية أسفرت عن صدور أحكام بالإعدام.

وأشارت إلى حالة واحدة حوكم فيها 34 متهمًا خلال خمسة أيام، وصدر حكم الإعدام بحق 12 منهم، قبل أن يُعدم سبعة منهم لاحقًا.

وقالت ساتو إن الإجراءات القضائية لم تثبت المسؤولية الجنائية الفردية للمتهمين، محذرة من احتجاز آلاف المعتقلين بتهم تتعلق بالأمن القومي، في كثير من الأحيان من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.

وأضافت: "النتيجة هي أنه لم تعد هناك أي وسيلة قانونية متبقية للتعبير عن المعارضة".

وخلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن قمع الاحتجاجات الأخيرة يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وهو الاستنتاج الذي أيدته ساتو.