حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران من تفاقم نقص الأدوية النفسية، خلال الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى أن اضطراب الحصول على الأدوية والتغييرات غير المقصودة في مسار العلاج قد يؤديان إلى زعزعة استقرار حالة المرضى وزيادة الحاجة إلى إدخالهم المستشفيات.
وقال المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، أمير حسين جلالي ندوشن، الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، إن نقص بعض الأدوية النفسية كان قائمًا حتى قبل الحروب الأخيرة، وإن الجمعية أبلغت المسؤولين بهذه المشكلة في مناسبات مختلفة.
وأوضح أن نقص الأدوية لا يعني اختفاء جميع العقاقير من الأسواق، إذ قد يتوافر دواء ما ضمن سلسلة الإمداد، لكن المرضى لا يستطيعون الحصول عليه في المناطق التي يقيمون فيها.
واعتبر جلالي ندوشن ارتفاع أسعار الأدوية وتراجع القدرة الشرائية للمرضى من أبرز المشكلات، مضيفًا أن بعض الأدوية لا تغطيها شركات التأمين، الأمر الذي يجعل ارتفاع الأسعار الحصول على العلاج المناسب أكثر صعوبة.
وقال إن بعض المرضى يطلبون أدوية أرخص بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، فيما يضطر الأطباء أحيانًا إلى التخلي عن الخيار العلاجي الأفضل، إما بسبب نقص الدواء المطلوب أو عجز المريض عن تحمل تكلفته.
ولا تقتصر صعوبات الحصول على الرعاية الصحية على نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، بل تشمل أيضًا زيادة تكاليف المستشفيات ومشكلات التغطية التأمينية، ما يجعل مواصلة العلاج أمرًا صعبًا لبعض المرضى.
وكان رئيس مجلس إدارة رابطة المتقاعدين في شركة "هما"، جلال هاشمي، قد أعلن، في 26 أكتوبر الجاري، أن اثنين من متقاعدي الشركة تركا العلاج خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب عجزهما عن دفع تكاليف المستشفى، وفارقا الحياة.
تحذيرات من اضطراب العلاج
حذّر المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين من أن علاج العديد من الاضطرابات النفسية يستغرق وقتًا طويلاً، وأن نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها قد يخلّ باستقرار العلاج لدى المرضى.
وفي ما يتعلق باستخدام الأدوية البديلة، أوضح جلالي ندوشن أن تغيير الشركة المصنّعة أو الشكل الدوائي أو وصف دواء آخر، كلها قرارات علاجية مختلفة، ولا يمكن افتراض أن جميع البدائل تحقق النتائج نفسها لدى كل المرضى.
وأفاد بعض المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بوجود أدوية ومعدات طبية تعاني النقص وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى تداول أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والأسواق.
وقال أحد المواطنين إن أزمة الأدوية بلغت حدًا خطيرًا، حتى إن الأدوية منتهية الصلاحية تُعاد إلى المصانع.
ومن جانبه، أعلن المدير العام لمكتب الصحة النفسية والاجتماعية والإدمان في وزارة الصحة الإيرانية، محمد رضا شالبافان، أن منظمة الغذاء والدواء تتابع مشكلة نقص الأدوية النفسية، لكنه لم يحدد موعدًا لمعالجة هذا النقص.
وأوضح أنه في حال عدم توافر دواء، قد يصف الطبيب المعالج دواءً مماثلاً أو يغيّر الجرعة وفقًا لحالة المريض.
وحذّر شالبافان من أن تعذّر الحصول على دواء واحد فقط من بين عدة أدوية موصوفة للمريض قد يعطّل مسار علاجه، مؤكدًا ضرورة إبلاغ الطبيب بأي تغيير أو انقطاع في تناول الأدوية، حتى لو استمر ليوم واحد فقط.
وتواجه منظومة الصحة والعلاج في إيران تهديدات خطيرة لمستقبلها، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام الإيراني، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة.
تغييرات علاجية غير مقصودة ومخاطر زيادة حالات دخول المستشفيات
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين إن التغييرات غير المقصودة في العلاج قد تزيد حاجة المرضى إلى الرعاية الطبية ودخول المستشفيات، ما يفرض أعباء مالية إضافية على الأسر ومنظومة الرعاية الصحية.
وأضاف جلالي ندوشن أن الجمعية لا تملك إحصاءات موحدة بشأن عدد المرضى الذين تعطّل علاجهم أو حجم الزيادة في حالات دخول المستشفيات، مشيرًا إلى ضرورة توافر بيانات دقيقة لتقييم أبعاد هذه التداعيات.
ودعا الطبيب النفسي إلى مراقبة شفافة لمخزون الأدوية وإنتاجها واستيرادها وتوزيعها، والإعلان عن جدول زمني لمعالجة النقص في كل صنف دوائي، مع إعطاء الأولوية لتوفير الأدوية التي قد يؤدي انقطاعها إلى عواقب سريرية خطيرة.
وكان رئيس منظمة علم النفس والإرشاد في إيران، علي رضا آقا يُوسفي، قد حذّر، في 25 أكتوبر الجاري، من أن المجتمع الإيراني يقترب من حالة طوارئ في مجال الصحة النفسية.
وقال إن تزايد الحاجة إلى خدمات علم النفس، بالتزامن مع المشكلات الاقتصادية وغياب التغطية التأمينية، يجعل حصول المواطنين على هذه الخدمات أكثر صعوبة.
وتشير رسائل تلقّتها "إيران إنترناشيونال" من مواطنين خلال الأسابيع الأخيرة إلى الضغوط التي يفرضها ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها على المرضى. ووفقًا لهذه الرسائل، خفّض بعض المرضى جرعات أدويتهم أو أوقفوا العلاج بسبب التكاليف.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت، في 26 أكتوبر الجاري، بوجود نقص في الأدوية في إيران، مشيرةً إلى أن المخاوف من اندلاع الحرب مجددًا دفعت بعض المواطنين إلى تخزين الأدوية والمواد الغذائية.
روّجت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، لدعوات تطالب إيران بامتلاك قنبلة ذرية، من خلال مقطع فيديو يتضمن مقابلات مع أشخاص في الشوارع، مقدّمةً التسلح النووي على أنه مطلب شعبي.
وذكرت "فارس" في وصف الفيديو، الذي جرى تداوله على منصتي "إكس" و"تلغرام": "المطلب الأكثر تكرارًا بين الإيرانيين هذه الأيام: لماذا تمتلك أميركا وإسرائيل قنابل ذرية بينما لا نمتلكها نحن؟".
وقدّمت الوكالة المقابلات التي اختارتها باعتبارها دليلاً على التأييد الشعبي للأسلحة النووية، رغم أنها لا توفر مقياسًا موثوقًا لمدى انتشار هذا الرأي.
وتتردد هذه الرسالة في سياق حجج طرحها عدد من أعضاء البرلمان الإيراني وشخصيات أخرى من داخل النظام، عقب الحربين مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مقطع فيديو يصوّر دعم امتلاك قنبلة ذرية على أنه مطلب شعبي، في ترديد لدعوات يتزايد طرحها من جانب نواب إيرانيين ومسؤولين كبار.
من التحذيرات إلى الدعوات لامتلاك قنبلة
تعود النقاشات بشأن تغيير العقيدة النووية الإيرانية إلى ما قبل الحروب. ففي مايو (أيار) 2024، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، كمال خرازي، الذي أصبح لاحقًا مستشارًا للمرشد الراحل، علي خامنئي، إن إيران قد تعيد النظر في عقيدتها النووية إذا هاجمت إسرائيل منشآتها النووية أو هددت وجود البلاد.
وتوفي خرازي في أبريل (نيسان) 2026 متأثرًا بإصابات لحقت به جراء ضربة أميركية- إسرائيلية استهدفت منزله في طهران.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن الالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي فشلت في حماية إيران من الهجمات العسكرية.
وقال رضائي للتلفزيون الرسمي: "عندما تشن أميركا حربًا كهذه، يتساءل الناس بطبيعة الحال: لماذا لا نسعى نحن أيضًا إلى امتلاك أسلحة نووية؟"، في إشارة إلى أن الهجمات عززت الحجج المؤيدة لامتلاك رادع نووي.
وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك. ففي 18 أكتوبر الجاري، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، إنه يدعو منذ أكثر من عقد إلى إجراء تجارب نووية وتطوير قنبلة ذرية.
كما ألمح نادري إلى أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد يتبنى موقفًا مختلفًا عن موقف والده الراحل، علي خامنئي، الذي كان يتمسك بفتوى دينية تحرّم امتلاك الأسلحة النووية.
ودعا عضو البرلمان، أحمد بخشايش أردستاني، في يوليو (تموز) الماضي، إلى تصنيع إيران أسلحة نووية، معتبرًا أن البلاد دفعت بالفعل ثمن برنامجها النووي.
كما أيدت صحيفة "وطن امروز" الإيرانية المحافظة التسلح النووي خلال الشهر الجاري، ونشرت عنوانًا يقول: "على إيران صنع قنبلة"، مجادلةً بأن امتلاك رادع نووي قد يمنع المزيد من الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وتسبق محاولات تصوير الأسلحة النووية باعتبارها مطلبًا شعبيًا مقطع وكالة أنباء "فارس" الأخير.
ففي سبتمبر (أيلول) 2025، بثّ التلفزيون الرسمي تعليقًا زعم فيه أن نحو 90 في المائة من الإيرانيين يؤيدون صنع قنبلة نووية عقب "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل، دون تقديم منهجية استطلاع قابلة للتحقق.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، إن الأسلحة النووية لا تستطيع ضمان أمن أي دولة أو بقاءها، وهو موقف أثار انتقادات من المتشددين الذين يرون أن امتلاكها ضروري لردع الهجمات المستقبلية.
أفاد مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال"، بصدور حكم بإعدام المواطن الإيراني، حسن غلشن نجاد، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا والمقيم في مدينة "مشهد"، وأحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد عقد جلسة محاكمة واحدة فقط. ووفقًا للمصدر، تعرّض غلشن نجاد للتعذيب خلال فترة احتجازه.
وقال المصدر المطلع على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" ، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الحكم الابتدائي أُبلغ إلى غلشن نجاد قبل ساعات، وإن أمامه الآن عشرة أيام للطعن فيه.
واعتُقل غلشن نجاد، المتزوج وأب لطفل صغير، في 24 فبراير (شباط) 2026، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في "مشهد". وعُقدت جلسة النظر الوحيدة في قضيته في 20 أكتوبر الجاري، بعد نحو ثمانية أشهر من احتجازه.
وتشمل التهم الموجهة إليه «المحاربة»، و«التجمع والتآمر»، و«إهانة المرشد الإيراني"، و«المشاركة في دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي»، و«التعاون مع إسرائيل»، و«الإضرار بالممتلكات العامة».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" ، مُنع غلشن نجاد من الوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازه، كما كُسر أحد ضلوعه نتيجة التعذيب أثناء فترة الاعتقال.
ويأتي الحكم بالإعدام على غلشن نجاد في سياق صدور أحكام إعدام بحق محتجين وسجناء سياسيين، وتأييد أحكام أخرى.
فقد أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة الثورة بمدينة أصفهان حكمًا بالإعدام على إيليا بن رشيد، البالغ من العمر 22 عامًا، وأحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة أيضًا بتهمة «المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة». وأُبلغ بالحكم في 21 أكتوبر الجاري داخل سجن دستغرد في أصفهان.
وفي قضية أخرى، أُبلغ المواطن همایون شبانكاره، البالغ من العمر 22 عامًا، بحكم إعدامه في 17 أكتوبر. وكانت الدائرة الثانية في محكمة الثورة بمدينة كرج قد حكمت عليه بالإعدام بتهمتي المحاربة والتجسس. وأفادت وكالة هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأنه احتُجز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، وتعرّض لضغوط لحمله على الاعتراف.
كما أعادت المحكمة العليا في إيران، في 21 أكتوبر، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق منوتشهر فلاح، السجين السياسي في سجن لاكان بمدينة رشت. وأعلن محامو الناشطة المدنية، وريشه مرادي، في 14 أكتوبر، أن الدائرة الخامسة عشرة في محكمة الثورة بطهران أصدرت مجددًا حكمًا بإعدام موكلتهم.
وفي تقريرها الشهري الصادر في 23 أكتوبر الجاري، أفادت وكالة " هرانا" بتنفيذ ما لا يقل عن 79 حكم إعدام خلال الـ 30 يومًا الماضية من بينها إعدام امرأتين. كما وثّقت الوكالة خلال الشهر نفسه صدور ما لا يقل عن 22 حكمًا بالإعدام، وتأييد 11 حكمًا في المحكمة العليا. وتشمل هذه الإحصاءات قضايا متعددة تتعلق باتهامات مختلفة.
ومن جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير نُشر في 15 أكتوبر الجاري، إلى انتزاع الاعترافات قسرًا، وعقد جلسات محاكمة قصيرة جدًا وغير علنية، وتقييد الوصول إلى محامٍ مستقل، باعتبارها من الانتهاكات التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الإعدام، ولا سيما القضايا الأمنية.
قال متابعو "إيران إنترناشيونال" إنهم باتوا مضطرين إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الوصول إلى الإنترنت في إيران، بالتزامن مع زيادة تعرفة الباقات عبر الهاتف المحمول بنحو 40 في المائة، رغم عدم تحسن جودة الخدمات، بل إن باقات الإنترنت تنفد لديهم بسرعة غير معتادة.
وجاءت هذه الزيادة في الأسعار في وقت لم تحصل فيه إيران، وفق أحدث تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" بشأن حرية الإنترنت، سوى على 9 نقاط من أصل 100، لتكون بذلك ضمن الدول التي تشهد أكثر القيود صرامة على الوصول إلى الإنترنت.
زيادات متتالية في أسعار الإنترنت
وفقًا لوكالة أنباء "دانشجو"، ارتفعت تعرفة باقات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لدى شركتي "همراه أول" و"إيرانسل" بنسبة تصل إلى 40 في المائة، اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول).
واحتج أحد المتابعين على الزيادات المتتالية في أسعار الإنترنت، قائلاً: "ألم يرفعوا أسعار الإنترنت قبل شهرين من حرب الأربعين يومًا؟ ألم يستغلوا انقطاع الإنترنت خلال الحرب لرفع أسعار الباقات مجددًا؟ فما مبرر هذه الزيادة الجديدة؟".
وقال مواطن آخر إن سعر باقة الإنترنت الأسبوعية بسعة 4 غيغابايت ارتفع من 33 ألف تومان إلى 45 ألف تومان.
وكتب متابع آخر: "كنت أشتري باقة شهرية بسعة 6 غيغابايت مقابل 53 ألف تومان حتى قبل ثلاثة أيام، واليوم اشتريتها بـ 74 ألف تومان".
وانتقد أحد المواطنين تكلفة الإنترنت الخاضع للحجب، قائلاً: "بعد زيادة أسعار الإنترنت بنسبة 40%، لم يعد بإمكاننا شراء الإنترنت. أصبحت تكلفة 100 غيغابايت مليون تومان".
وكتب متابع من "بهارستان": "لم يتبقَ لنا من الحياة في إيران سوى تمضية الوقت بهواتفنا، وهم ينتزعون ذلك منا أيضًا".
تكلفة أعلى مقابل إنترنت أبطأ وأكثر تقييدًا
في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الوصول إلى الإنترنت، تشير التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى استمرار الاضطرابات وتراجع جودة خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة من إيران.
ووصف مواطن من محافظة مازندران سرعة الإنترنت عبر شبكة "همراه أول" بأنها "بطيئة كالسلحفاة"، مشيرًا إلى أن خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" تنقطع في مناطق كثيرة من المحافظة، حتى عند محاولة استخدام تطبيقات المراسلة المحلية.
كما أفاد متابع من "إيرانشهر" بضعف شديد في خدمة الإنترنت عبر خطوط "إيه دي إس إل" التابعة لشركة الاتصالات، وبانقطاعها بالكامل منذ الساعة الثامنة مساء الجمعة 23 أكتوبر.
وقال مواطن آخر إن إرسال رسالة نصية عبر تطبيق "تلغرام" بات مهمة شاقة، فما بالك بإرسال الصور ومقاطع الفيديو.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 23 أكتوبر، بأن مواطنين من سمنان وشيراز وتبريز وكرمان وطهران وتنكابن اشتكوا من الانخفاض الحاد في سرعة الإنترنت، واضطرابات برامج تجاوز الحجب، وصعوبة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وسبق لشركة الاتصالات أن عزت بعض اضطرابات الإنترنت إلى "تطوير البنية التحتية التقنية وتحسينها".
ويكشف تقرير منظمة "فريدوم هاوس" لعام 2026 عن اتساع نطاق هذه القيود.
فقد خفضت المنظمة تقييم حرية الإنترنت في إيران من 13 نقطة إلى 9 نقاط، مؤكدة أن الوصول إلى الإنترنت العالمي أصبح صعبًا ومكلفًا بسبب نظام الإنترنت الطبقي، الذي يقصر شريحة واسعة من المواطنين على النسخة المحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة.
اتهامات لشركات الاتصالات بـ"سرقة سعة الإنترنت"
لا تقتصر احتجاجات المستخدمين على ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة، إذ اشتكى عدد منهم من نفاد سعة باقات الإنترنت بصورة غير طبيعية، متهمين شركات الاتصالات بـ "سرقة سعة الإنترنت".
وقال أحد المواطنين: "كانت شركة همراه أول تسرق سعة باقات الإنترنت حتى قبل رفع الأسعار. شحنت باقة إنترنت قبل يومين، واليوم لم يتبقَ من أصل 6 غيغابايت سوى 600 ميغابايت، رغم أن خدمة الإنترنت لدينا ليست جيدة أصلاً".
وقال متابع آخر إن باقته، التي تبلغ سعتها 6 غيغابايت وتكلف 57 ألف تومان، نفدت بعد يومين رغم استهلاكه المحدود، مضيفًا أنه بات مضطرًا إلى دفع 73 ألف تومان لشراء الباقة نفسها.
ارتفاع أسعار الإنترنت يضاعف أعباء المعيشة والتعليم
تأتي زيادة التعرفات في وقت أصبح فيه الإنترنت من الاحتياجات اليومية للأسر، ما أثار مخاوف بشأن تكاليف التعليم عن بُعد أيضًا.
وكتب أحد المتابعين، في إشارة إلى احتمال التحول إلى التعليم الافتراضي بسبب نقص الغاز: "تبلغ تكلفة غيغابايت واحد من الإنترنت عبر شبكة همراه أول 33 ألف تومان، شاملة الضرائب. فكيف يمكن شراء الإنترنت لحضور الدروس الافتراضية في ظل هذه الأسعار والأوضاع؟".
وقال مواطن آخر إن الارتفاع المتكرر لأسعار الباقات أفقده القدرة على شراء الإنترنت، ما يضطره إلى البقاء من دونه.
وكتب متابع آخر، منتقدًا الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات: "نعيش في بلد يمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكن دخلنا بالعملة المحلية ومصروفاتنا بالدولار".
ووصف زيادة التعرفات بأنها "سرقة من جيوب المواطنين"، مضيفًا، في إشارة إلى الإجراءات الأمنية المتخذة ضد المحتجين: "وحتى لو احتججت، فمصيرك الإعدام!".
أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 79 شخصًا، بينهم امرأتان، بتهم مختلفة في السجون في أنحاء البلاد، وذلك خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في أحدث تقرير شهري له عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الجمعة 23 أكتوبر، أنه سُجّلت خلال الفترة نفسها، إلى جانب تنفيذ أحكام الإعدام، 22 حالة على الأقل لصدور أحكام بالإعدام، من بينها أحكام بحق ثلاث نساء.
كما أفادت "هرانا" بتسجيل 11 حالة تصديق على أحكام الإعدام في المحكمة العليا الإيرانية خلال الشهر الماضي.
وكان من بين الذين أُعدموا عدد من السجناء السياسيين، فيما شملت التهم الموجهة إلى بقية المعدومين جرائم، من بينها القتل والجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وأشار تقرير "هرانا" إلى إعدام علي سينا مصطفوي في "كرمان"، وإعادة إصدار حكم بالإعدام بحق السجينة السياسية، وریشه مرادي، فضلاً عن الحكم بالإعدام على إيليا بن رشيد، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026.
وأظهرت مراجعات "إيران إنترناشيونال" أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير الماضي، فيما يواجه ما لا يقل عن 20 شخصًا آخر خطر الإعدام بتهم سياسية.
وكانت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت، في تقرير صدر في 9 أكتوبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه نُفّذ ما لا يقل عن 2003 أحكام إعدام في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان
في قسم حرية الفكر والتعبير، سجّل موقع "هرانا" 145 حالة اعتقال، وصدور أحكام بالسجن بلغ مجموعها 3016 شهرًا، إضافة إلى 697 جلدة بحق 58 مواطنًا.
وفي قسم حقوق السجناء، رُصدت 52 حالة احتجاز دون حسم الوضع القانوني، و33 حالة حرمان من الوصول إلى محامٍ، و24 حالة عدم تقديم الرعاية الطبية، وحالة وفاة واحدة أثناء الاحتجاز.
وفي قسم حقوق الأقليات العرقية، أُبلغ عن اعتقال 28 شخصًا، بينما حُكم على خمسة أشخاص، في قسم حرية الدين، بالسجن لمدة إجمالية بلغت 529 شهرًا.
أما في قسم الحق في التعليم، فقد واجه 48 شخصًا الحرمان من مواصلة الدراسة لمدة لا تقل عن 131 فصلاً دراسيًا، كما سُجّلت سبع حالات فصل من الجامعات.
وفي قسم حقوق العمال، لقي 66 عاملاً حتفهم بسبب انعدام إجراءات السلامة في أماكن العمل، وأُصيب 288 آخرون.
كما نُفّذ حكم بجلد عشرة عمال، بواقع 74 جلدة لكل منهم، أي ما مجموعه 740 جلدة.
وفي قسم عنف القوات العسكرية والأمنية، أُبلغ عن مقتل أربعة مواطنين وثلاثة من ناقلي الوقود والسلع عبر الحدود.
وفي قسم حقوق الطفل، سُجّلت ثماني حالات قتل وأربع حالات اعتقال لأشخاص دون سن 18 عامًا.
وأفاد التقرير أيضًا بتسجيل 15 حالة قتل لنساء نتيجة العنف المنزلي، وحالتي قتل بدافع ما يُسمّى "الشرف"، وثلاث حالات اغتصاب.
وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية قد ذكرت، في تقرير تحليلي وإحصائي عن العنف المنزلي نُشر في 21 أكتوبر الجاري، أن ما لا يقل عن 38 امرأة وطفلاً، بينهم 13 طفلاً ومراهقًا دون سن 18 عامًا، لقوا حتفهم خلال الشهرين الماضيين في إيران ضمن 28 قضية قتل نساء.
وفي معظم هذه القضايا، كان الجاني الزوج أو الزوج السابق أو أحد الرجال في الأسرة.
ومنذ احتجاجات ديسمبر 2025 ويناير 2026، أثار تصاعد قمع المحتجين والاعتقالات وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران ردود فعل دولية واسعة.
وأدان قادة الاتحاد الأوروبي، في البيان الختامي لقمتهم يوم 16 أكتوبر الجاري، استمرار القمع الشديد للشعب الإيراني والإعدامات الواسعة النطاق، مطالبين النظام باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإيرانيين.
استنادًا إلى أحدث التقارير والإعلانات، رفعت شركتا "همراه أول" و"إيرانسل"، وهما من أبرز مشغلي الهاتف المحمول في إيران، تعرفة المكالمات والرسائل النصية وباقات الإنترنت، وفق اللوائح الجديدة، بنسبة تصل إلى 40%.
وأعلنت شركة "همراه أول"، في بيان، أن التعرفات الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موافقة الجهات المختصة.
وعزت الشركة ضرورة رفع التعرفة إلى "الارتفاع المتعدد في تكاليف توفير المعدات وصيانة البنية التحتية للاتصالات وتطويرها، والحاجة إلى الموارد اللازمة للاستثمار بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وتحسين جودة الخدمات".
وأكدت "همراه أول" أن الحفاظ على حقوق المشتركين واستقرار الشبكة وتحسين جودة الخدمات يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها ستواصل "توسيع تغطية الشبكة، وزيادة قدرات البنية التحتية، وتطوير تقنيات الاتصالات الحديثة".
وبحسب إعلان الشركة، يمكن استخدام باقات الإنترنت التي جرى شراؤها حتى انتهاء مدة صلاحيتها دون أي تغيير. كما يُحتسب استهلاك تطبيقات المراسلة المحلية بثلث التعرفة، وحركة البيانات على المواقع المحلية بنصف السعر.
وكانت شركات "همراه أول" و"إيرانسل" و"رايتل" قد ذكرت لموقع "ديجياتو" الفارسي المتخصص في التكنولوجيا، في 14 أكتوبر الجاري، بأنها طالبت بزيادة تعرفة الإنترنت بنسبة 100 في المائة، معتبرة أن زيادة بنسبة 40 في المائة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف توفير المعدات وتحديث البنية التحتية وصيانة الشبكات.
وأرجعت الشركات الثلاث ارتفاع تكاليف تطوير الشبكات وصيانتها إلى "زيادة سعر الصرف، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والقيود الناجمة عن العقوبات، وتضرر مواقع الاتصالات خلال الحرب".
زيادة تعرفة "إيرانسل"
أعلنت "إيرانسل" أن التعرفات الجديدة ستُطبق تدريجيًا في جميع قنوات البيع التابعة لها اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر.
وتشمل الزيادة، إلى جانب المكالمات والرسائل النصية والإنترنت عبر الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت الثابت TD-LTE والألياف الضوئية FTTx.
وأوضحت الشركة أن "الارتفاع غير المسبوق في التكاليف بالعملتين الأجنبية والمحلية لصيانة البنية التحتية للاتصالات وتوفير المعدات وتطويرها" كان من أسباب تعديل التعرفة، مشيرة إلى أن الترخيص صدر بهدف "الحفاظ على استقرار الشبكة، ومنع اضطراب الخدمات، ومواصلة تطوير تقنيات مثل الجيل الخامس والألياف الضوئية، والحفاظ على جودة الخدمات".
وأكدت "إيرانسل" أن الباقات التي جرى شراؤها ستظل صالحة للاستخدام حتى نفاد حجمها أو انتهاء مدة صلاحيتها. كما يُحتسب استخدام المواقع المحلية بنصف السعر، واستهلاك تطبيقات المراسلة المحلية بثلث التعرفة.
كم ارتفعت أسعار باقات الإنترنت والمكالمات؟
تُظهر تفاصيل التعرفات الجديدة لـ"إيرانسل" أن أسعار باقات الإنترنت لشرائح الهاتف، والإنترنت الثابت TD-LTE، والألياف الضوئية ارتفعت في الغالب بنحو 40 في المائة.
فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر باقة إنترنت للهاتف بسعة 5 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 39.99 في المائة، من 40 ألفًا و410 تومان إلى 56 ألفًا و570 تومان. كما ارتفع سعر باقة 50 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 383 ألفًا و500 تومان إلى 536 ألفًا و900 تومان.
وفي خدمة الإنترنت الثابت TD-LTE، ارتفع سعر باقة 20 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 86 ألف تومان إلى 120 ألفًا و400 تومان، فيما ارتفع سعر باقة 100 غيغابايت لمدة 30 يومًا من 262 ألف تومان إلى 366 ألفًا و800 تومان.
أما في باقات الألياف الضوئية، فارتفع سعر باقة 100 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 250 ألف تومان إلى 350 ألف تومان، كما ارتفع سعر باقة 500 غيغابايت لمدة 30 يومًا من 800 ألف تومان إلى مليون و120 ألف تومان.
كما ارتفعت تعرفة الدقيقة الواحدة للمكالمات على شبكة "إيرانسل" بنسبة 40 في المائة. فعلى سبيل المثال، زادت تعرفة المكالمات داخل الشبكة لشرائح الدفع الآجل من 59.9 تومان إلى 83.86 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 89.9 تومان إلى 125.86 تومان.
وارتفعت تعرفة الرسالة النصية الواحدة باللغة الفارسية لشرائح الدفع الآجل من 89 تومان إلى 124.6 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 106 تومان إلى 148.4 تومان، بما يعادل زيادة قدرها 40 في المائة في الحالتين.
كما زادت تعرفة الرسالة النصية الواحدة باللغة الإنجليزية لشرائح الدفع الآجل بنسبة 40 في المائة، من 212 تومان إلى 296.8 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 264 تومان إلى 369.6 تومان.
وكان عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، بهنام رضواني، قد ذكر في 20 أكتوبر الجاري أن تعديل تعرفة خدمات الاتصالات ليس أمرًا غير طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف صيانة البنية التحتية وتقديم الخدمات، لكنه شدد على أن الزيادة في الأسعار يجب ألا تتجاوز سقف 30 إلى 40 في المائة، وأن تتناسب مع القدرة المالية للمواطنين.
ويأتي رفع تعرفة خدمات الاتصالات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تضخمًا مرتفعًا، وتراجعًا في قيمة العملة الوطنية، وانخفاضًا في القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أسهم سوء الإدارة الاقتصادية والفساد الهيكلي والسياسة الخارجية المتوترة للنظام الإيراني والعقوبات الدولية خلال السنوات الأخيرة في تفاقم الأزمات الاقتصادية، وجعلت تغطية النفقات اليومية أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع.