أعلن مساعد شؤون التنسيق في القوة البحرية للجيش الإيراني، جليل مقدم، أن القوات البحرية أطلقت اسم "مضيق أُحد الولاية" على منطقة تقع على بُعد 500 إلى 600 كيلومتر من مضيق هرمز، وحددت خطًا لها.
وأكد مقدم أن السفن "لا تجرؤ على عبور هذه المنطقة"، مضيفًا: "لماذا لا تجرؤ السفن على تجاوز الخط الذي رسمناه لأنفسنا، وأطلقنا عليه اسم مضيق أُحد الولاية، على بُعد 500 إلى 600 كيلومتر من مضيق هرمز؟".
أفادت مجلة "ذا أتلانتيك" بأن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أقال الفريق برت سيلفيا، المسؤول الأرفع عن التخطيط في "البنتاغون"، دون تقديم تفسير رسمي أو الإعلان عن خليفة له، في وقت يدرس فيه دونالد ترامب احتمال استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكوتغرس.
وبحسب تقرير المجلة، أُبعد سيلفيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن رئاسة إدارة الاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، المعروفة باسم "جي 5". وهو ثاني قائد لهذه الإدارة يُجبر على مغادرة منصبه خلال العام الماضي، بعدما أُحيل الفريق جوزيف ماكغي إلى التقاعد قبله.
ولا يزال من غير الواضح من سيتولى مسؤوليات سيلفيا. وقد حُذفت صفحته التعريفية من الموقع الإلكتروني لهيئة الأركان المشتركة، كما لم يرد على طلب "ذا أتلانتيك" للتعليق.
الإقالة وسط دراسة خيارات شن هجمات جديدة على إيران
جاء هذا التغيير في وقت أعدت فيه القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" خيارات متعددة لشن هجمات جديدة على إيران، تتراوح بين موجة قصيرة من الضربات تستهدف المنشآت النووية، وحملة عسكرية أطول تهدف إلى تكثيف الضغط على الاقتصاد الإيراني ودفع النظام إلى طاولة المفاوضات.
ولا يزال ترامب، وفق التقرير، لم يحسم كيفية مواصلة العمليات العسكرية، ومن المستبعد شن هجوم قبل الأسبوع المقبل. وكان قد درس في وقت سابق إمكانية تنفيذ هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي.
وقال مسؤول سابق في هيئة الأركان المشتركة، مشيرًا إلى أهمية منصب سيلفيا: "ليس هذا الوقت المناسب للتخلي عن مسؤول جي 5".
وأضاف أن هذا المسؤول يمثل حلقة وصل حيوية بين القوات العملياتية، وصنع السياسات في وزارة الحرب، والبيت الأبيض.
مسؤولون يتحدثون عن خلافات وفقدان هيغسيث الثقة بسيلفيا
على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن أسباب الإقالة، نقلت المجلة عن مسؤولين في وزارة الحرب قولهم إن هيغسيث فقد ثقته بسيلفيا. وأضافوا أن سيلفيا لم يكن على وفاق أيضًا مع إلبريدج كولبي، المسؤول الأرفع عن السياسات وثالث أبرز مسؤول في "البنتاغون".
وفي بيان، أعرب متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة عن تقديره لخدمات سيلفيا وعائلته، مشيدًا بـ 32 عامًا من الخدمة، لكنه لم يقدم أي تفسير لرحيله عن منصبه.
وسيلفيا، القائد السابق للفرقة 101 المحمولة جوًا وخريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية، لديه سجل حافل بمهام متعددة في العراق وأفغانستان، وحصل على أوسمة عدة، من بينها وسام الخدمة المتميزة، وست ميداليات نجمة برونزية، ووسام القلب الأرجواني.
رحيل ما لا يقل عن 26 قائدًا عسكريًا رفيع المستوى
تأتي إقالة سيلفيا في إطار تغييرات واسعة طالت المستويات العليا في القوات المسلحة الأميركية. ووفقًا للتقرير، غادر ما لا يقل عن 26 جنرالاً مناصبهم، أو أُجبروا على المغادرة، منذ تولي هيغسيث منصبه في "البنتاغون" قبل أقل من عامين.
وسيلفيا هو خامس جنرال على الأقل يُقال أو يُجبر على ترك منصبه خلال العام الحالي.
ومن بين القادة الذين شملتهم هذه التغييرات رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال راندي جورج، الذي أُبعد عن منصبه في ذروة الهجمات الأميركية على إيران، في وقت كان فيه الجيش يؤدي دورًا مهمًا في إعادة تكوين مخزونات الذخائر الحيوية.
كما أُقيل رئيس قيادة التدريب والتحول، الجنرال ديفيد هودن، ورئيس هيئة رجال الدين في الجيش الأميركي، ويليام غرين جونيور.
كذلك، غادر قائد القوات البرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، الجنرال كريس دوناهيو، منصبه في يونيو (حزيران) الماضي عقب خلاف مع هيغسيث.
وكان هيغسيث قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أن نحو 10 في المائة من الجنرالات والأميرالات أُقيلوا، وأن 10 في المائة أخرى من مناصب الضباط الكبار ستُلغى.
غموض معايير الإقالة يثير المخاوف داخل المؤسسة العسكرية
بحسب "ذا أتلانتيك"، نادرًا ما قدمت "البنتاغون" توضيحات بشأن أسباب إقالة القادة العسكريين. وأشار مسؤولون مطلعون إلى أن الأسباب غالبًا ما تشمل دعم سياسات تعزيز التنوع، أو القرب من قادة سابقين لا تحظى توجهاتهم بقبول الإدارة الحالية، أو الاشتباه في تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.
وأضاف التقرير أن الرسالة التي وصلت إلى صفوف المؤسسة العسكرية هي أن الضباط الذين لا يبدون انسجامًا كافيًا مع التوجهات السياسية لـ "هيغسيث" أو أولوياته قد يفقدون مناصبهم.
وفي حالة سيلفيا، ذكرت المجلة أن الناشطة المحافظة، لورا لومر، طلبت من هيغسيث العام الماضي مراجعة استمرار القائد في منصبه، بعدما وجهت اتهامات إلى نجله على خلفية منشور على "إنستغرام".
لكن التقرير لم يقدم أدلة تثبت أن طلب لومر كان سببًا في إقالة سيلفيا الأخيرة.
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية، الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن قطر، بدعم من عدة دول بالمنطقة، تسعى لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، من خلال التوصل إلى اتفاق والحيلولة دون اندلاع الحرب مجددًا بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
ووفقًا للتقرير، تحاول قطر إقناع إيران بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، مقابل تخفيف بعض العقوبات الأميركية.
وكتب "أكسيوس" أن فشل الجهود الدبلوماسية قد يمهد الطريق لشن جولة جديدة من الهجمات الأميركية والإسرائيلية بعد وقت قصير من انتخابات التجديد النصفي. وذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن العملية المحتملة قد تشمل شن هجمات واسعة النطاق على مدى أسبوع، تستهدف قادة النظام الإيراني ومنشآت الطاقة والمنشآت النووية والبنية التحتية في إيران.
كما أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، محادثات مع قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، بشأن التنسيق لشن هجمات محتملة.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لموقع "أكسيوس"، يوم الأربعاء، إن المفاوضات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستفضي إلى نتيجة. وأضاف: "علينا أن ننهي الأمر، إما من خلال اتفاق أو بطريقة أخرى. سنرى ما إذا كانت المفاوضات ستنجح أم لا".
وبحسب مصادر "أكسيوس"، تتولى قطر قيادة جهود الوساطة بدعم من السعودية وباكستان ومصر وتركيا. كما سافر المفاوض القطري، علي الثوادي، إلى طهران لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل مع إدارة ترامب.
وقال مصدر إقليمي إن الوسطاء قدموا مقترحات لتقليص الخلافات بين مطلب الولايات المتحدة بتسليم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ومطلب إيران رفع الحصار البحري والإفراج عن أصولها المجمدة.
وأضاف المصدر أن الوسطاء حذروا طهران من أن قبول المقترحات قد يكون السبيل الوحيد لمنع شن هجمات واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. وأعلن مسؤولون إيرانيون أنهم سيحصلون خلال الأيام القليلة المقبلة على موافقة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، على هذه المقترحات.
ومن بين الخيارات المطروحة إحياء اتفاق سبتمبر (أيلول) 2025، الذي أُبرم في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبموجب المقترح الجديد، يمكن لطهران الحصول على إعفاءات تسمح لها ببيع النفط، والوصول إلى جزء من أصولها المجمدة لشراء السلع الإنسانية، مقابل الموافقة على عمليات التفتيش النووي.
وذكر "أكسيوس" أيضاً أن مسؤولين سعوديين طلبوا من ترامب عدم التسرع في بدء الحرب ومنح المفاوضات مزيداً من الوقت.
من جانبه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن واشنطن تتمتع بموقف قوي، وإن الولايات المتحدة ستكمل عمليتها قريباً إذا لم يغيّر النظام الإيراني سلوكه.
روّجت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، لدعوات تطالب إيران بامتلاك قنبلة ذرية، من خلال مقطع فيديو يتضمن مقابلات مع أشخاص في الشوارع، مقدّمةً التسلح النووي على أنه مطلب شعبي.
وذكرت "فارس" في وصف الفيديو، الذي جرى تداوله على منصتي "إكس" و"تلغرام": "المطلب الأكثر تكرارًا بين الإيرانيين هذه الأيام: لماذا تمتلك أميركا وإسرائيل قنابل ذرية بينما لا نمتلكها نحن؟".
وقدّمت الوكالة المقابلات التي اختارتها باعتبارها دليلاً على التأييد الشعبي للأسلحة النووية، رغم أنها لا توفر مقياسًا موثوقًا لمدى انتشار هذا الرأي.
وتتردد هذه الرسالة في سياق حجج طرحها عدد من أعضاء البرلمان الإيراني وشخصيات أخرى من داخل النظام، عقب الحربين مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مقطع فيديو يصوّر دعم امتلاك قنبلة ذرية على أنه مطلب شعبي، في ترديد لدعوات يتزايد طرحها من جانب نواب إيرانيين ومسؤولين كبار.
من التحذيرات إلى الدعوات لامتلاك قنبلة
تعود النقاشات بشأن تغيير العقيدة النووية الإيرانية إلى ما قبل الحروب. ففي مايو (أيار) 2024، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، كمال خرازي، الذي أصبح لاحقًا مستشارًا للمرشد الراحل، علي خامنئي، إن إيران قد تعيد النظر في عقيدتها النووية إذا هاجمت إسرائيل منشآتها النووية أو هددت وجود البلاد.
وتوفي خرازي في أبريل (نيسان) 2026 متأثرًا بإصابات لحقت به جراء ضربة أميركية- إسرائيلية استهدفت منزله في طهران.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن الالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي فشلت في حماية إيران من الهجمات العسكرية.
وقال رضائي للتلفزيون الرسمي: "عندما تشن أميركا حربًا كهذه، يتساءل الناس بطبيعة الحال: لماذا لا نسعى نحن أيضًا إلى امتلاك أسلحة نووية؟"، في إشارة إلى أن الهجمات عززت الحجج المؤيدة لامتلاك رادع نووي.
وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك. ففي 18 أكتوبر الجاري، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، إنه يدعو منذ أكثر من عقد إلى إجراء تجارب نووية وتطوير قنبلة ذرية.
كما ألمح نادري إلى أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد يتبنى موقفًا مختلفًا عن موقف والده الراحل، علي خامنئي، الذي كان يتمسك بفتوى دينية تحرّم امتلاك الأسلحة النووية.
ودعا عضو البرلمان، أحمد بخشايش أردستاني، في يوليو (تموز) الماضي، إلى تصنيع إيران أسلحة نووية، معتبرًا أن البلاد دفعت بالفعل ثمن برنامجها النووي.
كما أيدت صحيفة "وطن امروز" الإيرانية المحافظة التسلح النووي خلال الشهر الجاري، ونشرت عنوانًا يقول: "على إيران صنع قنبلة"، مجادلةً بأن امتلاك رادع نووي قد يمنع المزيد من الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وتسبق محاولات تصوير الأسلحة النووية باعتبارها مطلبًا شعبيًا مقطع وكالة أنباء "فارس" الأخير.
ففي سبتمبر (أيلول) 2025، بثّ التلفزيون الرسمي تعليقًا زعم فيه أن نحو 90 في المائة من الإيرانيين يؤيدون صنع قنبلة نووية عقب "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل، دون تقديم منهجية استطلاع قابلة للتحقق.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، إن الأسلحة النووية لا تستطيع ضمان أمن أي دولة أو بقاءها، وهو موقف أثار انتقادات من المتشددين الذين يرون أن امتلاكها ضروري لردع الهجمات المستقبلية.
يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في طريقه إلى البقاء في السلطة، بعدما أسفرت انتخابات الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول)، عن عجز خصومه عن حصد المقاعد اللازمة للإطاحة به، في وقت لوّح فيه باحتمال استئناف العمل العسكري ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ومع فرز أصوات شبه مكتمل، الأربعاء 28 أكتوبر، منحت التقديرات الصادرة عن القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الثلاث الرئيسية كتلة نتنياهو، التي تضم أحزاب اليمين واليمين المتطرف والأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، 53 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعارضة بقيادة رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت.
وتوقعت التقديرات أن تحصد الأحزاب العربية 19 مقعداً، في رقم قياسي.
ولم تتمكن أي من الكتلتين من تحقيق الأغلبية، لكن الأداء الأضعف من المتوقع للمعارضة قلّص فرص آيزنكوت في تشكيل حكومة دون دعم الأحزاب العربية، وهو خيار يعارضه كثير من القادة السياسيين اليهود.
وبناءً على ذلك، يُرجح أن يواصل نتنياهو مهامه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، إلى حين انتهاء مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي أو إجراء انتخابات جديدة.
وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد قال إن على إسرائيل تجنب العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بعد تصويت الثلاثاء.
وأضاف: «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا، ولا سيما بعد ما حدث أمس، لتجنب إجراء انتخابات أخرى».
مرة واحدة وإلى الأبد
وفي كلمة أمام مؤيديه في القدس، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، دعا نتنياهو إلى تشكيل «حكومة وطنية قوية من اليمين»، مشيداً بالإنجازات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها العمليات ضد إيران.
وقال: «تواجه إسرائيل فرصة تاريخية استثنائية، بالتعاون مع شريكنا الرئيس ترامب، لإزالة التهديد الوجودي الذي تمثله إيران مرة واحدة وإلى الأبد. لكن الأجندات الخفية يجب ألا تصرفنا عن هذه المهمة المقدسة».
وأثارت تصريحاته احتمال تجدد العمل العسكري المشترك ضد طهران، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات وتكثف الجهود الدبلوماسية لتجنب جولة جديدة من القتال.
وكان ترامب قد حث الإسرائيليين على إعادة انتخاب نتنياهو، حتى يتمكن الزعيمان من «إنهاء المهمة» في إيران. وأشاد الأربعاء بأداء نتنياهو، ونسب الفضل إلى تأييده له.
وقال ترامب، خلال محطة انتخابية في ولاية تكساس: «قد يكون فوزاً أو تعادلاً. وفي هذه الحالة، يُعتبر التعادل نوعاً ما فوزاً، لأن الأمر أشبه بمباراة شطرنج كبيرة».
من جانبه، أقر آيزنكوت بأن نتنياهو سيبقى في منصبه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، لكنه قال إن رئيس الوزراء فقد دعم الجمهور، وينبغي له اعتزال الحياة السياسية.
كما حذّر المسؤولين الأمنيين وموظفي الخدمة المدنية من السماح لنتنياهو باستغلال الأمن القومي لأغراض سياسية.
وقال آيزنكوت: «تذكروا أنكم تخدمون الدولة وحدها ومصالح المواطنين الإسرائيليين. تمسكوا بمواقفكم في مواجهة أي محاولة للضغط عليكم».
وأضاف مخاطباً نتنياهو: «لا تجرؤ على استخدام أمن إسرائيل لتلبية احتياجاتك السياسية».
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية 77.7 في المائة، وهي الأعلى منذ أكثر من عقدين، مع مشاركة قوية بشكل خاص من الناخبين العرب.
وقد تمنح المكاسب المتوقعة للأحزاب العربية هذه القوى دوراً مؤثراً على نحو غير مسبوق في تحديد ما إذا كان بالإمكان تشكيل حكومة بديلة.
استدعت الكويت السفير الإيراني لديها، الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على بيان صادر عن سفارة طهران، قالت إنه يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، وينال من استقلالية السلطة القضائية.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن نائب وزير الخارجية، حمد سليمان المشعان، استدعى السفير الإيراني، محمد توتونجي، على خلفية بيان أصدرته السفارة الإيرانية في وقت سابق، اليوم الأربعاء.
ووصفت الوزارة البيان بأنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت"، وانتهاك لسيادتها واستقلال قضائها، بما يخالف القوانين والأعراف الدولية.
ورفضت الكويت بشدة أي تدخل في الأحكام الصادرة عن محاكمها، ودعت إيران إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولا سيما مبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
إيران ترفض الاتهامات المتعلقة بمخطط اغتيال
جاء الخلاف الدبلوماسي عقب حكم أصدرته محكمة كويتية، الاثنين 26 أكتوبر الجاري، قضى بإعدام ثلاثة رجال بعد إدانتهم بالتعاون مع إيران وحزب الله اللبناني والتخطيط لاغتيال مسؤولين كويتيين كبار، من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت السفارة الإيرانية في الكويت إنها "ترفض رفضًا قاطعًا" اتهام الحكومة الكويتية بتورط مواطن إيراني في مخطط لاغتيال مسؤولين أو في أي نشاط يهدد الأمن الوطني للكويت.
وأضافت السفارة أن الشخص المعني "لم يكن موجودًا في الكويت خلال السنوات العشر الماضية".
وأعربت السفارة، في بيانها، عن أسفها العميق لما وصفته باستمرار "النهج السلبي تجاه إيران"، مشيرة إلى تكرار "سيناريوهات مستهلكة ولا أساس لها" تتضمن اتهامات بالتدخل الإيراني في الشؤون الكويتية.
واعتبرت أن توجيه "اتهامات كاذبة ضد مواطنين إيرانيين" يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.
وفي إشارة إلى الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران، قالت السفارة إن المتوقع من دول المنطقة هو "اتباع سياسات مسؤولة وحكيمة" لمنع تصاعد التوترات التي تؤثر في المنطقة بأسرها.
محكمة كويتية تقضي بإعدام ثلاثة أشخاص
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بأمن الدولة في الكويت، الاثنين 26 أكتوبر، أحكامًا بالإعدام بحق الرجال الثلاثة، على خلفية اتهامات شملت التجسس والتخطيط لشن هجمات والانتماء إلى منظمة محظورة وممارسة أنشطة تضر بالمصالح الوطنية، وفقًا لصحيفة "كويت تايمز".
واتهم الادعاء بعض المتهمين بالتخطيط لاستخدام متفجرات لاغتيال مسؤولين كبار، فيما اتُّهم أحدهم بمحاولة تهريب متفجرات إلى الكويت.
وقالت المحكمة إن المتهمين سعوا إلى تقويض الأمن الوطني وزعزعة الاستقرار وإضعاف ثقة الجمهور بقدرة السلطات على حفظ النظام.
وحددت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن مصادر قضائية، أحد المحكوم عليهم بالإعدام بأنه حسين عبد الله المعتوق، وهو رجل دِين والأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني.
ولا تزال أحكام الإعدام غير نهائية، وتخضع للمراجعة أمام محكمة الاستئناف الكويتية.
تصاعد التوترات مع الدول الخليجية
يأتي الخلاف الدبلوماسي في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الخليجية العربية، بالتزامن مع الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة على إيران.
وسبق للكويت أن نظرت في قضايا أخرى تتعلق بالاشتباه في التعاون مع إيران وحزب الله. ففي يوليو (تموز) اللبناني، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بالسجن المؤبد على مواطن، بعدما ألغت حكمًا سابقًا بسجنه عشر سنوات في قضية تتعلق باتهامات بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
كما حاكمت البحرين أشخاصًا اتُّهموا بالعمل مع الحرس الثوري الإيراني. ففي مايو (أيار) الماضي، حكمت محكمة بحرينية بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، وبالسجن ثلاث سنوات على اثنين آخرين، على خلفية أنشطة ربطتها السلطات بالنظام الإيراني.