يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في طريقه إلى البقاء في السلطة، بعدما أسفرت انتخابات الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول)، عن عجز خصومه عن حصد المقاعد اللازمة للإطاحة به، في وقت لوّح فيه باحتمال استئناف العمل العسكري ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ومع فرز أصوات شبه مكتمل، الأربعاء 28 أكتوبر، منحت التقديرات الصادرة عن القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الثلاث الرئيسية كتلة نتنياهو، التي تضم أحزاب اليمين واليمين المتطرف والأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، 53 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعارضة بقيادة رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت.
وتوقعت التقديرات أن تحصد الأحزاب العربية 19 مقعداً، في رقم قياسي.
ولم تتمكن أي من الكتلتين من تحقيق الأغلبية، لكن الأداء الأضعف من المتوقع للمعارضة قلّص فرص آيزنكوت في تشكيل حكومة دون دعم الأحزاب العربية، وهو خيار يعارضه كثير من القادة السياسيين اليهود.
وبناءً على ذلك، يُرجح أن يواصل نتنياهو مهامه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، إلى حين انتهاء مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي أو إجراء انتخابات جديدة.
وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد قال إن على إسرائيل تجنب العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بعد تصويت الثلاثاء.
وأضاف: «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا، ولا سيما بعد ما حدث أمس، لتجنب إجراء انتخابات أخرى».
مرة واحدة وإلى الأبد
وفي كلمة أمام مؤيديه في القدس، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، دعا نتنياهو إلى تشكيل «حكومة وطنية قوية من اليمين»، مشيداً بالإنجازات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها العمليات ضد إيران.
وقال: «تواجه إسرائيل فرصة تاريخية استثنائية، بالتعاون مع شريكنا الرئيس ترامب، لإزالة التهديد الوجودي الذي تمثله إيران مرة واحدة وإلى الأبد. لكن الأجندات الخفية يجب ألا تصرفنا عن هذه المهمة المقدسة».
وأثارت تصريحاته احتمال تجدد العمل العسكري المشترك ضد طهران، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات وتكثف الجهود الدبلوماسية لتجنب جولة جديدة من القتال.
وكان ترامب قد حث الإسرائيليين على إعادة انتخاب نتنياهو، حتى يتمكن الزعيمان من «إنهاء المهمة» في إيران. وأشاد الأربعاء بأداء نتنياهو، ونسب الفضل إلى تأييده له.
وقال ترامب، خلال محطة انتخابية في ولاية تكساس: «قد يكون فوزاً أو تعادلاً. وفي هذه الحالة، يُعتبر التعادل نوعاً ما فوزاً، لأن الأمر أشبه بمباراة شطرنج كبيرة».
من جانبه، أقر آيزنكوت بأن نتنياهو سيبقى في منصبه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، لكنه قال إن رئيس الوزراء فقد دعم الجمهور، وينبغي له اعتزال الحياة السياسية.
كما حذّر المسؤولين الأمنيين وموظفي الخدمة المدنية من السماح لنتنياهو باستغلال الأمن القومي لأغراض سياسية.
وقال آيزنكوت: «تذكروا أنكم تخدمون الدولة وحدها ومصالح المواطنين الإسرائيليين. تمسكوا بمواقفكم في مواجهة أي محاولة للضغط عليكم».
وأضاف مخاطباً نتنياهو: «لا تجرؤ على استخدام أمن إسرائيل لتلبية احتياجاتك السياسية».
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية 77.7 في المائة، وهي الأعلى منذ أكثر من عقدين، مع مشاركة قوية بشكل خاص من الناخبين العرب.
وقد تمنح المكاسب المتوقعة للأحزاب العربية هذه القوى دوراً مؤثراً على نحو غير مسبوق في تحديد ما إذا كان بالإمكان تشكيل حكومة بديلة.
قال مسؤول إيراني رفيع، الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، إن قطر عرضت على طهران أفكارًا غير مقبولة، وليس مقترح سلام جديدًا، ما ألقى بظلال من الشك على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، في وقت تدرس فيه واشنطن اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن طهران لن تُبدي أي مرونة بشأن الملف النووي، وهو أحد أبرز نقاط الخلاف في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من نقل "رويترز" عن مسؤول آخر، لم تكشف عن هويته ومطّلع على المفاوضات، قوله إن الوسطاء القطريين قدّموا إلى إيران في طهران، الأحد، مسودة اتفاق جديدة، على أن يُنتظر الرد الإيراني بحلول نهاية الأسبوع.
قطر تدفع باتجاه اتفاق مدته سبعة أيام
وفقًا للمسؤول المطلع على المفاوضات، تحدد المسودة إطارًا زمنيًا مدته سبعة أيام لمعالجة المخاوف لدى الجانبين، وتُلزم كل طرف باتخاذ خطوات يومية لبناء الثقة.
وقد تبدأ العملية في مطلع الأسبوع المقبل، على أن تتولى عدة دول دور الضامن للاتفاق.
وأضاف المسؤول أن مخاوف سادت قبل اجتماع الأحد في طهران من احتمال استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجمات على إيران خلال هذا الأسبوع.
ترامب يُبقي الخيارات العسكرية مفتوحة
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء 28 أكتوبر، استبعاد شنّ ضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قائلاً إن "كل شيء ممكن".
وقال ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتزم مهاجمة إيران بعد الانتخابات: "لا أستطيع أن أقول لك ذلك، لكن كل شيء ممكن".
وأضاف ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وربما تنتظر إلى ما بعد الانتخابات، لكنه حذّر من أن تأخير الاتفاق "لن يكون في مصلحتها".
وقال ترامب: "لقد دمّرنا جيشهم، ودمّرنا مواردهم المالية. ليس لديهم أموال. لديهم أعلى معدل تضخم في العالم، يبلغ 300 في المائة. لقد انتهى النظام. لكننا سنرى ما سيحدث".
الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاحتمال شنّ ضربات
جاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن واشنطن حذرت عدة دول عربية خليجية من ضرورة الاستعداد لاحتمال شنّ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران بعد الانتخابات.
وذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن أشخاص أُطلعوا على المناقشات، أن الولايات المتحدة وجّهت تحذيرات عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، في وقت تستعد فيه واشنطن وإسرائيل لاحتمال شنّ جولة جديدة من الهجمات، بهدف إضعاف طهران ودفعها نحو المفاوضات.
ووفقًا للتقرير، ينقل الجيش الأميركي منظومة دفاع صاروخي من طراز "باتريوت" من ولاية تكساس لتعزيز الدفاعات الإقليمية، كما أعاد تمركز قوات بعيدًا عن القواعد المعرّضة للخطر استعدادًا لاحتمال التصعيد.
وتعمل القوات الأميركية أيضًا على إعادة تزويد مخزوناتها من الذخائر، فيما يجري تجهيز القاذفات والطائرات المقاتلة لتنفيذ عمليات محتملة.
وأفادت الصحيفة بأن مجموعة إضافية من السفن القتالية التابعة لحاملة طائرات، إلى جانب وحدة من قوات مشاة البحرية الأميركية، يُتوقع أن تنضم الشهر المقبل إلى نحو 20 سفينة حربية أميركية في الشرق الأوسط، مع احتمال مغادرة بعض السفن ضمن عمليات التناوب.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطّلعين على تفكير ترامب، أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، لكنه يميل إلى شنّ هجوم واسع النطاق بعد الانتخابات، قد يستهدف البنية التحتية الإيرانية والمنشآت النووية.
ووفقًا للتقرير، أعدّت إسرائيل أيضًا خططًا وحددت أهدافًا لضربات محتملة، فيما دفع نتنياهو باتجاه استئناف العمل العسكري ضد إيران.
ورفض البيت الأبيض التعليق على "خطط عسكرية حساسة قد تكون موجودة أو لا تكون"، لكنه قال إن ترامب "يُبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان ألا تتمكن إيران مطلقًا من امتلاك سلاح نووي".
يتوجه وزير الدفاع السعودي، وقائد الجيش الباكستاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إلى طهران، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين في زيارة تأتي بالتزامن مع تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية واحتدام التوتر بين طهران وواشنطن.
وأفادت وكالة "رويترز"، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين سعوديين وإيرانيين، بأن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، سيلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران.
وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، هذه الزيارة أيضاً.
وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن فكرة عقد هذا الاجتماع طُرحت خلال زيارة منير إلى طهران الأسبوع الماضي. وكان منير قد التقى خلال تلك الزيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ومسؤولين كباراً آخرين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسؤولي النظام الإيراني أبلغوا منير أنهم لن يتفاوضوا مع واشنطن إلى حين تلبية مطالب طهران.
وتُعد هذه الزيارة أول اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بين إيران والدول الثلاث الأعضاء في "اتفاقية مكة" الدفاعية، منذ تصاعد المواجهات.
ووقّعت السعودية وباكستان وتركيا هذه الاتفاقية في أغسطس (آب) الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم عسكري على أحد أعضائها هجوماً على جميع الأعضاء.
وقد صادقت باكستان على الاتفاقية، فيما لا تزال إجراءات المصادقة عليها مستمرة في البرلمان التركي.
وفي أوائل أكتوبر الجاري، اتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع في الرياض على تنفيذ التزاماتها الدفاعية، والنشر السريع للقوات والقدرات العسكرية في السعودية.
ووضعت هجمات الحوثيين على السعودية هذه الاتفاقية أمام أول اختبار جدي، في وقت تسعى فيه الرياض إلى منع امتداد المواجهات إلى بنيتها التحتية الحيوية.
وأعلنت السعودية، في 25 أكتوبر الجاري، اعتراض موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد تصاعدت هجمات الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن أمن السعودية واحتمال اتساع نطاق الحرب الإقليمية.
وقال مساعد وزير الخارجية السعودي لشؤون الدبلوماسية العامة، رائد بن خالد قرملي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدول الأعضاء في اتفاقية مكة لخفض التوترات ودعم الوساطة القطرية والباكستانية.
وكان مسؤولون قطريون قد التقوا أيضاً مسؤولين إيرانيين في طهران، الأحد 25 أكتوبر.
وساعدت الوساطة الباكستانية والقطرية في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف المواجهات في يونيو (حزيران) الماضي، لكن الاتفاق انهار مع استئناف الحرب.
ومنذ ذلك الحين، تواصل طهران وواشنطن إجراء محادثات بوساطة البلدين، وهي العملية التي أشار إليها أيضاً وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وفي 23 أكتوبر الجاري، طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.
وحذّر مسؤولون إيرانيون من أن رد طهران سيكون أشد في حال شن هجوم جديد عليها.
تستعد القوات الأميركية في بحر العرب لاحتمال تصعيد المواجهة مع النظام الإيراني. وشهد صحافيو صحيفة "وول ستريت جورنال"، خلال زيارة لحاملة الطائرات "جورج واشنطن"، عمليات جوية وتسليم شحنة من الصواريخ بعيدة المدى المخصصة لضرب أهداف برية، إلى جانب قنابل خارقة للتحصينات.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط العسكري، أن الاستعدادات تجري تحسبًا لاحتمال تصعيد المواجهة خلال الأسابيع المقبلة، إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجمات جديدة على إيران.
وشاهد صحافيو الصحيفة، خلال زيارة نادرة لحاملة الطائرات "جورج واشنطن" ومدمرة مجهزة بصواريخ موجهة، عمليات الطيران وإعادة تزويد السفن بالذخائر والإمدادات.
وبحسب التقرير، سُلّمت إلى مجموعة حاملة الطائرات شحنة كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى المخصصة لضرب أهداف برية، وقنابل خارقة للتحصينات مصممة لاختراق الأهداف المحصنة.
وقال قائد حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، نيكولاس ديليو: "نحن مستعدون دائمًا. نراقب الأوضاع من حولنا، ونحافظ على تركيزنا، ونستعد للرد الفوري أو للتحرك الاستباقي".
وفي المقابل، قال مسؤولان أمنيان كبيران في إيران لوكالة "رويترز" إن طهران أعدّت خططًا مفصلة لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج، بهدف تنفيذها في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا.
وكان مسؤولون كبار في النظام الإيراني قد هددوا سابقًا بأن الكابلات البحرية في المنطقة قد تصبح أهدافًا لأي هجمات خلال مواجهة جديدة، إذا فشلت الدبلوماسية مع واشنطن.
وقال أحد المسؤولين، اللذين لم يُكشف عن اسميهما: "إذا تعرضنا لهجوم، فلن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن؛ من الكابلات البحرية إلى القواعد العسكرية، بما فيها القواعد السرية، ستصبح أهدافًا".
الاستعداد العسكري لا يعني اتخاذ قرار نهائي
سبق أن قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن مهمة الجيش تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية وتقديمها إلى الرئيس.
وأكد مسؤولون مطلعون على التخطيط أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بشن هجوم.
ويأتي التقرير الجديد عقب نشر تقارير عن دراسة الجيشين الأميركي والإسرائيلي خططًا لشن هجمات على إيران بعد الانتخابات.
وتوجد حاملة الطائرات "جورج واشنطن" في الشرق الأوسط، فيما أعلنت واشنطن إرسال مجموعات إضافية من السفن الحربية والقوات إلى المنطقة.
وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد أفادت سابقًا بإرسال حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" والوحدة الثالثة عشرة من مشاة البحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط، في خطوة من شأنها، بحسب الشبكة، أن تضيف نحو 10 آلاف جندي إلى المنطقة.
ومع وصول هذه الحاملة، سيرتفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من احتمال استهداف البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة الخليجية، بما في ذلك مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي، إذا استؤنفت المواجهات.
وقال مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أليكس وطن خواه، لوكالة "رويترز"، إن الهدف من هذه التهديدات هو ردع الطرف المقابل عن الدخول في مواجهة جديدة، والضغط على واشنطن عبر إثارة مخاوف الدول الخليجية والشركات الأميركية بشأن أمن استثماراتها في المنطقة.
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مذكرة استخباراتية أميركية، بأن محاولات النظام الإيراني لاستهداف مسؤولين وموظفين أميركيين تصاعدت، وأن مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال وصلت إلى "مراحل متقدمة". ويعد مسؤولون أميركيون هذه التهديدات أحد أسباب تقليص أعداد العاملين في سفارات بلادهم بالمنطقة.
وبحسب تقرير "أكسيوس"، كتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، بمذكرة مؤرخة في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، وموجهة إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي، أن المعلومات الواردة من مصادر متعددة تشير إلى زيادة "ملحوظة" في محاولات النظام الإيراني استهداف موظفين أميركيين.
وجاء في المذكرة، المؤلفة من صفحة واحدة وغير المصنفة سرية، أن مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف مواطنين أميركيين، سواء في الشرق الأوسط أو في بعض الدول الأخرى، وصلت إلى مراحل متقدمة. ومع ذلك، لم تحدد المذكرة الأهداف المحتملة أو الدول الواقعة خارج الشرق الأوسط، كما لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه المخططات.
وأكد كلايتون، في رسالته، أن المعلومات تتعلق بعدد أكبر من الموظفين الأميركيين، يتجاوز الأشخاص المصرح لهم حاليًا بالاطلاع عليها بموجب التصاريح الأمنية. واقترح خفض مستوى تصنيف المعلومات الحساسة قدر الإمكان، حتى يتمكن روبيو من إطلاع الموظفين الذين قد يكونون معرضين للخطر عليها.
واشنطن تخفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة
وكتب كلايتون أن المعلومات التي استند إليها هذا التقييم سبق أن عُرضت على كبار مسؤولي وزارة الخارجية الذين يمتلكون التصاريح الأمنية اللازمة، مشيرًا إلى أن مجتمع الاستخبارات مستعد أيضًا لاطلاع روبيو على التفاصيل. وأُرسلت نسخة من المذكرة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف.
وقال مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" إن هذا التقييم الاستخباراتي كان أحد أسباب تقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية بالشرق الأوسط. كما أعربوا عن قلقهم من احتمال توسيع الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن هجماتهم، لتشمل دولًا أخرى في المنطقة إلى جانب السعودية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت، في وقت سابق من الأسبوع، أوامر بمغادرة أفراد عائلات الموظفين والموظفين غير الأساسيين في سفارة الولايات المتحدة بالرياض وقنصليتيها في جدة والظهران.
وقال مسؤول أميركي إن الوزارة أصدرت، الجمعة 23 أكتوبر، أوامر أخرى بخفض عدد الموظفين الدبلوماسيين والحكوميين الأميركيين في سفارات الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة ولبنان وقطر والأردن.
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله: "قررنا تقليص وجودنا والإبقاء على الموظفين الأساسيين فقط، بسبب التهديدات بشن هجمات حوثية والمخططات الإرهابية الإيرانية".
وكانت شبكة "سي إن إن" أول وسيلة إعلامية تكشف عن خفض عدد الموظفين في السفارات الأميركية الأربع.
مخاوف من استئناف الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران
تأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة. ووصف "أكسيوس" احتمال استئناف العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد النظام الإيراني، ربما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، بأنه عامل إضافي في تفاقم حالة عدم الاستقرار الأمني.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة 23 أكتوبر، خلال تجمع في ولاية فلوريدا: "ربما ننفذ عملية صغيرة أخرى من نوع (الغضب الملحمي)، إذا لم يوافق الإيرانيون على توقيع اتفاق".
وأضاف ترامب أنه إذا كان المسؤولون في النظام الإيراني "عقلاء"، فسيدخلون في مفاوضات، لكنه أعرب عن شكوكه في أنهم سيتخذون هذا القرار.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين أمنيين كبيرين في إيران، بأن طهران أعدّت خططًا دقيقة لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في المياه الخليجية، في حال شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا.
وكان مسؤولون كبار في إيران قد هدّدوا سابقًا باستهداف الكابلات البحرية في المنطقة خلال أي مواجهة جديدة، إذا فشلت الدبلوماسية مع واشنطن.
وذكر المسؤولان الأمنيان، اللذان تحدثا إلى "رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، تفاصيل محدودة، ولم يوضحا كيف ستنفذ طهران هذه الهجمات أو المواقع التي ستستهدفها تحديدًا. لكن أحدهما قال إن طهران ستحاول منع إصلاح الكابلات بعد استهدافها، بهدف إطالة أمد اضطراب الاتصالات، بما في ذلك الاتصال بالإنترنت.
وقال أحد المسؤولين: «إذا تعرضنا لهجوم، فلن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن، بدءًا من الكابلات البحرية وصولاً إلى القواعد العسكرية، بما فيها القواعد السرية».
وحذّر المسؤول واشنطن من «اللعب بالنار»، قائلاً إن إيران تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الكابلات البحرية، ويمكنها تدميرها بسهولة.
وكان نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، قد قال الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، إن إيران تستطيع استهداف سبعة كابلات رئيسية للإنترنت تمر عبر قاع مضيق هرمز، إذا تعرضت بنيتها التحتية لهجمات.
وبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، يمر نحو 99 في المائة من حركة الإنترنت العالمية عبر الكابلات البحرية. ومع ذلك، قال مدير الأبحاث في شركة «تيلي جيوغرافي» المتخصصة في أبحاث الاتصالات، آلان مولدين، إن التأثير العالمي المحتمل لهجمات إيرانية من هذا النوع قد يكون محدودًا، لأن أقل من 1في المائة من سعة النطاق الترددي الدولي تمر عبر مضيق هرمز.
ولم ترد وزارتا الخارجية الأميركية والإيرانية على طلبات "رويترز" للتعليق على تصريحات المسؤولين الأمنيين الإيرانيين، كما لم تصدر الدول الخليجية ردود فعل فورية على التقرير.
رد أكثر شدة
ووفقًا لـ "رويترز"، تعكس الخطط المحتملة لاستهداف الكابلات البحرية اعتقادًا لدى قادة النظام الإيراني بأن أي حملة عسكرية أميركية جديدة يجب أن تواجه برد أشد من الردود السابقة.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قد حذّر، خلال الشهر الجاري، من أن البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء المنطقة، بما فيها مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي، قد تصبح أهدافًا للهجمات إذا تجدد القتال.
وقال مسؤول أمني إيراني ثانٍ لـ "رويترز" إن حلفاء واشنطن في المنطقة استثمروا مبالغ ضخمة في هذه البنية التحتية، مضيفًا أنه «ينبغي لهم تحميل واشنطن، لا طهران، مسؤولية أي أضرار تلحق بالكابلات البحرية».
ومن جانبه، قال مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أليكس فاتانكا، إن الهدف من هذه التهديدات هو ردع الطرف المقابل عن الدخول في مواجهة جديدة، والضغط على واشنطن عبر إثارة مخاوف حكومات دول المنطقة والشركات الأميركية بشأن أمن استثماراتها في المنطقة.
وأضاف فاتانكا: «تريد طهران أن تضغط الدول الخليجية ومديرو الشركات على ترامب، بسبب المخاطر التي تفرضها سياساته على خططهم الاستثمارية».
وبحسب محللين، فإن قطع عدة كابلات في وقت واحد قد يؤدي إلى إبطاء خدمات الإنترنت، وتعطيل المعاملات المالية والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.
وقال مولدين إن حجم التأثير سيتوقف على كيفية إعادة مشغلي الاتصالات توجيه حركة البيانات، وعلى السعة المتاحة في المسارات البديلة.
ويرى خبراء أن إعادة الاتصالات إلى طبيعتها خلال الحرب قد تكون صعبة، إذ إن ارتفاع تكاليف التأمين والتأخر في الحصول على تصاريح لدخول المياه الإقليمية قد يزيدان من تعقيد عمليات إصلاح الكابلات.
وقد يكون البحر الأحمر هدفًا أكثر أهمية من مضيق هرمز، خصوصًا إذا حصلت إيران على دعم حلفائها الحوثيين في اليمن. لكن طهران لم تعلن حتى الآن عن أي خطط لاستهداف الكابلات البحرية في هذه المنطقة.
وتمر البيانات والاتصالات بين أوروبا وشرق أفريقيا وآسيا عبر البحر الأحمر. وقال مولدين إن سعة الاتصالات العابرة لهذه المنطقة تعادل نحو 3 في المائة من الطلب الدولي العالمي، وما يقارب 10 في المائة من حركة الاتصالات بين مناطق العالم المختلفة.
واستثمرت الدول الخليجية بكثافة في قطاع التكنولوجيا، في إطار مساعيها إلى تقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط والتحول إلى مراكز عالمية للذكاء الاصطناعي، كما وسّعت علاقاتها مع شركات التكنولوجيا الأميركية.
وفي مارس (آذار) الماضي، أصابت هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة إيرانية مركزين تابعين لخدمات "أمازون" السحابية في الإمارات العربية المتحدة بصورة مباشرة، كما لحقت أضرار بالبنية التحتية القريبة من أحد مرافق الشركة في البحرين.
وخلال ذروة الحرب في مارس الماضي أيضًا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن شركات التكنولوجيا الأميركية، بما فيها "مايكروسوفت" و"غوغل" و"آبل" و"إنفيديا"، أهداف مشروعة للهجمات.
ويمكن للاتصالات البرية أن توفر مسارات بديلة لنقل بيانات الإنترنت، فيما تستثمر الدول الخليجية وشركات التكنولوجيا الأميركية في بنية تحتية جديدة لتعزيز قدرة شبكات الاتصالات على الصمود أمام الهجمات والانقطاعات.
وتعتزم شركة "مايكروسوفت" استثمار أكثر من 400 مليون دولار بحلول عام 2030 لتطوير شبكات الاتصالات البحرية والبرية في أنحاء الشرق الأوسط.