أصدرت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية قرارًا بترحيل أمين يوسفي جم، الضابط السابق في قوات إنفاذ القانون الإيرانية؛ بسبب دوره في شبكة إجرامية ساعدت النظام ي الالتفاف على العقوبات الدولية.
وأفادت صحيفة "غلوبال نيوز"، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، بالخبر استنادًا إلى قرار قضائي مكوّن من 36 صفحة.
وبحسب التقرير، خلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أن أمين يوسفي جم، وهو ملازم سابق في شرطة طهران يقيم في كندا منذ عام 2016 وكان يسكن في تورونتو، شارك في تنسيق نقل معدات خاضعة لقيود التصدير من الولايات المتحدة إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة.
وشملت هذه الشحنات معدات إلكترونية ومحركات وسلعًا أخرى مزدوجة الاستخدام، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية. وذكرت "غلوبال نيوز" أن بعض هذه المعدات كان من الممكن استخدامه في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
وصدر قرار ترحيل يوسفي جم في يوليو (تموز) الماضي، لكن نص القرار لم يصل إلى "غلوبال نيوز" إلا خلال الأسبوع الجاري.
وخلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أن يوسفي جم أدى دورًا أساسيًا في عملية انتهكت العقوبات الكندية والأميركية، رغم أن مشاركته كانت أقل من مشاركة شقيقه آرش يوسفي جم، الذي تولّى قيادة الشبكة.
وبحسب التقرير، اعتُقل يوسفي جم في تورونتو عام 2021، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة، حيث أقرّ بالتهم المتعلقة بانتهاك العقوبات. وبعد عودته إلى كندا، غيّر اسمه قانونيًا إلى "أمين كوهين".
وخلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أنه تعمّد عدم الإفصاح عن إدانته في الولايات المتحدة عندما تقدم بطلب تغيير اسمه. ورفضت الهيئة تبريره القائل إنه تلقى نصيحة بعدم الإبلاغ عن الإدانات الجنائية الصادرة خارج كندا.
وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية قد دفعت بأن يوسفي جم يشكّل تهديدًا للأمن القومي. غير أن هيئة الهجرة واللاجئين خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أنه لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا، وأصدرت بدلًا من ذلك قرار ترحيله بسبب عضويته في منظمة إجرامية.
ونقلت "غلوبال نيوز" عن يوسفي جم قوله إنه لا يزال موجودًا في كندا ويدرس خياراته القانونية. لكنه رفض الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان قد طعن في قرار ترحيله.
وتأتي هذه القضية في وقت تكثّف فيه كندا جهودها لترحيل أشخاص تربطهم صلات بالنظام الإيراني، رغم أن إجراءات ترحيل يوسفي جم منفصلة عن القضايا التي تستهدف مسؤولين كبارًا في النظام.
وبحسب بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية، كان المسؤولون الكنديون قد حددوا، حتى الأول من أكتوبر الجاري، 40 مسؤولاً إيرانيًا رفيع المستوى يقيمون في كندا.
ومن بين هؤلاء، رُحّل شخصان، وغادر ثمانية آخرون كندا طوعًا، فيما ينتظر شخصان تنفيذ قرار ترحيلهما.
أعلن مسؤولون بوزارة النقل الإسرائيلية أن الرحلات التي يكون الطيار سينا أمجديان، ذو الأصول الإيرانية، والذي يعمل لدى شركة "يونايتد إيرلاينز"، ضمن طاقمها، لن يُسمح لها بدخول إسرائيل. وجاء القرار عقب نشر تقارير عن دعمه للنظام والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وكتب موقع "واي. نت" الإخباري، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذا التقييد فُرض بعد تلقي تحذير أمني من وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية.
ولم تُنشر حتى الآن تقارير عن إلغاء أي رحلة أو منعها من دخول إسرائيل بسبب وجود أمجديان ضمن طاقمها.
وبحسب رسالة مؤرخة في 19 أكتوبر الجاري، حصل عليها موقع "واي. نت"، أبلغ المدير العام لوزارة شؤون الشتات، آفي كوهين سكالي، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، دافيد زيني، والمدير العام لوزارة النقل، موشيه بن زاكين، بالاتهامات الموجهة إلى أمجديان.
وأُرسلت نسخة من الرسالة أيضًا إلى المدير العام لسلطة المطارات الإسرائيلية، شارون كادمي، وعدد من المسؤولين الآخرين.
ويأتي نشر هذا التقرير في وقت تصاعدت فيه خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين النظام الإيراني من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.
الاتهامات الموجهة إلى أمجديان
أفاد موقع "واي. نت"، في متابعة تقريره، بأن رسالة وزارة شؤون الشتات بشأن الطيار ذي الأصول الإيرانية العامل لدى "يونايتد إيرلاينز" استندت إلى منشورين على منصة "إكس".
وبحسب أحد المنشورين، نشر أمجديان محتوى مؤيدًا للنظام الإيراني، وظهر في مقطع فيديو وهو يقبّل شعار النظام ويؤدي التحية العسكرية له.
أما المنشور الثاني، فأشار إلى دعم الطيار للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وطالب شركة "يونايتد إيرلاينز" بالتحقيق في سلوكه.
وتشير بعض التقارير إلى أن أمجديان سبق أن عمل لدى شركة "فلاي دبي". ووفقًا لصفحة منسوبة إليه على موقع "لينكد إن"، عمل الطيار لدى الشركة بين عامي 2015 و2022.
وكتبت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، في رسالتها، أن المعلومات التي تلقتها ينبغي أن تخضع لفحص متخصص، نظرًا إلى المسؤولية الحساسة التي يتحملها طيارو شركات الطيران الدولية وأهمية أمن الركاب وأفراد الطاقم.
تشديد الإجراءات الأمنية بعد حادثة "فلاي دبي"
جاء التحذير بشأن أنشطة أمجديان عقب حادثة وقعت مؤخرًا لطائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة إلى تل أبيب، وهو ما دفع إسرائيل إلى إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتعلقة بأطقم الرحلات الجوية الأجنبية.
وفي 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، غيّرت طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" مسارها أثناء عبورها المجال الجوي الأردني، وهبطت في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.
وأعلن النائب العام الإماراتي، في 3 أكتوبر الجاري، أن مساعد الطيار هاجم الطيار بفأس الطوارئ الموجود في قمرة القيادة، وحاول الاستيلاء على السيطرة على الطائرة.
وقال إن التحقيقات أظهرت أن هذا التصرف كان محاولة لتنفيذ "هجوم إرهابي".
وبحسب التقارير، حال تدخل الركاب وأفراد الطاقم دون تمكن مساعد الطيار العُماني من السيطرة على الطائرة. وكانت الرحلة تقل 182 شخصًا، وشهدت انخفاضًا في الارتفاع بأكثر من 5000 متر خلال نحو 30 ثانية.
وكانت عُمان قد منعت مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الرحلة المتجهة إلى تل أبيب من العمل على متن الرحلات الجوية.
وعقب الحادثة، وسّع المركز الوطني للقيادة والسيطرة لمكافحة معاداة السامية في إسرائيل نطاق مراقبته للتهديدات المحتملة لأمن الطيران.
وقال مسؤولون في وزارة النقل الإسرائيلية لموقع "واي. نت" إن الوزارة ليست جهازًا استخباراتيًا، لكنها تتبادل التحذيرات المتعلقة بأمن الطيران مع الأجهزة المختصة.
وأضافوا أن التحذير الذي تلقته الوزارة بشأن أمجديان كان أساس القرار الأخير.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أمجديان قد قاد سابقًا رحلة إلى إسرائيل، أو ما إذا كان من المقرر أن يقود رحلة إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب.
كما لم يتضح ما إذا كان مؤهلاً لقيادة الطائرات التي تستخدمها شركة "يونايتد إيرلاينز" على خطوطها المتجهة إلى إسرائيل.
ولم تكن شركة "يونايتد إيرلاينز" قد ردت على طلب موقع "واي. نت" للتعليق حتى وقت نشر التقرير.
أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أصدر أمرًا بإغلاق منفذ "جذابة" الحدودي مع إيران أمام المسافرين وحركة نقل البضائع. ووفقًا لمصادر مطلعة، ستُغلق منافذ حدودية أخرى بين البلدين تدريجيًا.
وقال مصدر حكومي عراقي لقناة "الجزيرة" إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى إشعار آخر، وإن قيودًا مماثلة ستُفرض على منافذ أخرى خلال الأيام المقبلة.
ولم يتضح بعد عدد المعابر التي ستشملها القيود الجديدة من أصل ستة منافذ حدودية بين العراق وإيران.
ولم تصدر هيئة المنافذ الحدودية العراقية حتى الآن توضيحًا بهذا الشأن، كما لم تنشر الحكومة العراقية بيانًا رسميًا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في المنافذ الحدودية العراقية أن الهدف من القرار هو "مراجعة الوضع الأمني ونصب معدات التعرف لمنع تهريب المواد المحظورة".
ومن جانبه، أكد نائب الشؤون الأمنية والشرطية لمحافظ خوزستان الإيرانية، ولي الله حياتي، إغلاق منفذ جذابة أمام المسافرين والأنشطة التجارية، عقب قرار صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.
ونصح حياتي المسافرين والناشطين الاقتصاديين باستخدام منفذ "الشلامجة" الحدودي إلى حين صدور إشعار آخر.
ويأتي ذلك في وقت توقفت فيه خلال الأيام الأخيرة حركة التجارة عبر معبري "غبد- ريمدان" و"تفتان" بين إيران وباكستان، حيث ظلت الشاحنات المحملة بالبضائع عالقة على جانبي الحدود.
وأعلنت إسلام آباد أن الهدف من هذا الإجراء المؤقت هو "تعزيز الأمن ومكافحة التهريب".
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 20 أكتوبر الجاري، إن التبادل التجاري مع باكستان توقف بسبب "مسائل فنية وضرورة اتخاذ تدابير احترازية"، مضيفًا أن الجانبين على اتصال لحل المشكلة.
وكانت الصحافية الاقتصادية، مهتاب قليزاده، قد قالت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في 18 أكتوبر الجاري، إن الحصار الأميركي للموانئ الجنوبية الإيرانية أدى إلى توقف التجارة البحرية للبلاد، ودفع السلطات الإيرانية إلى زيادة الاعتماد على الطرق البرية لتعويض ذلك.
وأضافت أن هذا التحول زاد اعتماد إيران على الدول المجاورة، ونقل أوراق التفاوض إلى الأطراف الأخرى.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن، في 9 أكتوبر الجاري، أن البيت الأبيض حوّل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران إلى حملة "العزلة الكاملة"، وأن واشنطن تتفاوض مع باكستان وتركيا لإغلاق الطرق البرية الإيرانية.
تفاصيل القرار العراقي
نشرت وسائل إعلام عراقية، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أنباء إغلاق منفذ "جذابة" واحتمال فرض قيود مماثلة على منافذ حدودية أخرى مع إيران.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر مطلع في مجلس محافظة ميسان العراقية أن القرار اتُّخذ "لأسباب فنية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كما أفاد موقع "964 ميديا"، نقلاً عن مصدر رسمي، بأن عملية الإغلاق التدريجي للمعابر الحدودية العراقية مع إيران ستبدأ في 21 أكتوبر.
وبحسب التقرير، سيُغلق منفذ جذابة أمام المسافرين والشحنات التجارية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت الحلي) يوم الأربعاء 21 أكتوبر، على أن تشمل القيود بقية المعابر لاحقًا، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي.
ولم يُعلن حتى الآن جدول زمني محدد للمراحل التالية، كما لم يتضح ما إذا كانت ستُمنح استثناءات لعبور بعض البضائع أو المسافرين.
سوابق إغلاق الحدود والقيود على الرحلات الجوية الإيرانية
ليست هذه المرة الأولى التي يقرر فيها العراق إغلاق معابر حدودية مع إيران.
فقد أغلقت بغداد مؤقتًا، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، معابر: "الشلامجة" و"جذابة" و"الطيب"، عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق- غرب انطلاقًا من الأراضي العراقية.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد"، في 28 سبتمبر الماضي، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين عراقيين، أن الهجوم نفذته مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، وأن أفرادها دخلوا العراق بصورة غير قانونية من إيران.
وتأتي التقارير بشأن قرار بغداد الجديد وسط تصاعد التكهنات بشأن تشديد الضغوط على إيران واحتمال استئناف العمليات العسكرية ضدها.
وكان العراق قد فرض سابقًا قيودًا على أنشطة شركات الطيران الإيرانية، في أعقاب العقوبات الأميركية.
وفي 2 أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة العراقية أن شركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة ماهان إير، حصلت على إذن بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يوميًا من مطار النجف الدولي وإليه، وذلك عقب "متابعة حثيثة" من رئيس الوزراء العراقي وموافقة الولايات المتحدة.
ولكن الإعفاء المعلن لم يشمل مطارات بغداد والسليمانية وأربيل.
أعادت الشرطة البريطانية اعتقال رجلين، أحدهما يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، للاشتباه في تعاونهما مع جهاز الاستخبارات الإيراني، ضمن التحقيق في مخطط محتمل لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية. ولا تزال الشرطة ترى أن تورط نظام طهران في القضية "مرجح للغاية".
وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الول)، أن الرجلين اعتُقلا مجددًا بموجب قانون الأمن القومي. وأحد المشتبه بهما مواطن بريطاني يبلغ من العمر 24 عامًا، سبق اعتقاله بالقرب من القاعدة، فيما يبلغ المشتبه به الثاني 25 عامًا ويحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وكان قد اعتُقل سابقًا في لندن.
وكان الرجلان قد أُفرج عنهما بكفالة قبل إعادة اعتقالهما. ولا يزال خمسة مشتبه بهم آخرون في القضية مفرجًا عنهم بكفالة، ولم تُوجّه حتى الآن اتهامات رسمية إلى أيٍّ من الأشخاص السبعة.
وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، لورنس تايلور: "لا يزال هذا التحقيق جاريًا بصورة نشطة، كما يستمر جمع الأدلة. ومع ذلك، فإن موقفنا لم يتغير في الوقت الراهن؛ فما زلنا نعتقد أن تورط النظام الإيراني في هذه القضية مرجح للغاية".
ووصف تايلور القضية بأنها "معقدة للغاية"، مضيفًا أن المحققين يواصلون دراسة مدى تورط النظام الإيراني والأهداف الكامنة وراء المخطط، في حين تنفي طهران أي صلة لها بالحادثة.
وبدأت التحقيقات فجر 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، باعتقال خمسة رجال بريطانيين بالقرب من قاعدة فيرفورد، وهي قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في غرب إنجلترا، استخدمتها قاذفات أميركية لشن هجمات على إيران.
وبعد اعتقال المواطن مزدوج الجنسية في الأول أكتوبر الجاري، اعتقلت الشرطة أيضًا رجلًا يبلغ من العمر 22 عامًا في لندن يوم 8 من الشهر الحالي أيضًا.
وخلال الحادثة الأولى، أُجلي عشرات السكان من منازلهم القريبة من القاعدة، وانتشرت قوات مسلحة من الشرطة وخبراء عسكريون في إبطال مفعول القنابل في الموقع. وأعلنت الشرطة لاحقًا العثور على بنزين في ثلاث شاحنات صغيرة، لكنها لم تعثر على أي مواد متفجرة.
تقييم لندن وواشنطن لدور النظام الإيراني
جاءت الاعتقالات الجديدة بعدما تحدث مسؤولون بريطانيون وأميركيون علنًا عن احتمال تورط النظام الإيراني في القضية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، قد أشار، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في 30 سبتمبر الماضي، إلى وجود "مؤشرات قوية" على دور لطهران في حادثة فيرفورد.
وفي 12 أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية موقفًا أكثر صراحة، قائلة إن المخطط جرى على الأرجح تنسيقه في إيران، وإنه كان "شبه مؤكد" أنه نُفّذ بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. وذكرت وكالة "رويترز" أن السفير الإيراني في بريطانيا رفض هذه التصريحات.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في حديث إلى الصحافيين يوم 17 أكتوبر الجاري، التقييم البريطاني بشأن دور النظام الإيراني في مخطط استهداف "فيرفورد".
وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قاذفاتها من طراز "بي-1" من القاعدة البريطانية خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري.
وفي بيانه الأخير، أشار تايلور إلى التساؤلات التي يطرحها الرأي العام البريطاني بشأن القضية، وقال إن الشرطة ستطلع الجمهور على مزيد من المعلومات كلما أصبح نشرها ممكنًا.
انتقدت الناشطة السياسية والمدنية والصحافية المعارضة للنظام الإيراني، مسيح علي نجاد، الحكومات الأوروبية، قائلة إنها تمنح تأشيرات لأشخاص يصافحون مسؤولين في طهران وحركة طالبان، بينما تحرم عددًا من النساء المتضررات على يد النظام الإيراني من السفر إلى مدريد.
ونُشر التقرير، يوم السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد يوم واحد من حفل توزيع جائزة الحرية الثالثة عشرة لمؤسسة فآس في مدريد. وتقاسمت علي نجاد الجائزة مع يوليا نافالنايا، زوجة أليكسي نافالني، أحد أبرز وجوه المعارضة الروسية الذي توفي في أحد سجون موسكو، وروزا ماريا بايا، الناشطة المعارضة للحكومة الكوبية.
وقالت علي نجاد، في كلمتها خلال الحفل، مشيرة إلى أوضاع السجناء السياسيين في إيران: "أنا آتية من إيران، البلد الذي يسير فيه الآن كثير من السجناء السياسيين نحو الموت".
وخلال الحفل، لوّحت علي نجاد بوشاح في الهواء ثم ألقته على الأرض، ورددت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، منتقدة سياسات النظام الإيراني.
انتقادات لسياسة التأشيرات الأوروبية
في مقطع فيديو نشرته علي نجاد يوم 17 أكتوبر على منصة "إكس"، قالت: "انظروا إلى ما حدث؛ أوروبا تمنح التأشيرات لأشخاص يصافحون جلادي طهران وكابل. وتفرش السجاد الأحمر للرجال الذين يشنقون أبناءنا، لكنها رفضت منح التأشيرات لبعض النساء في وفدي، اللواتي تسبب النظام الإيراني وحركة طالبان في فقدانهن البصر. ولم يتمكنّ حتى من الوقوف إلى جانبنا في مدريد".
وكانت كوثر افتخاري، إحدى النساء اللواتي أُصبن في العين اليمنى خلال احتجاجات عام 2022 وفقدت قدراً كبيراً من بصرها فيها، حاضرة على المسرح إلى جانب فريدة صلواتي بور، التي فقدت تقريباً القدرة على الإبصار بكلتا عينيها نتيجة إطلاق قوات الأمن النار عليها.
وانتقدت افتخاري رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بسبب مصافحته مسؤولين في النظام الإيراني، وقالت إن النساء اللواتي فقدن بصرهن خلال قمع الاحتجاجات أُصبن على أيدي النظام نفسه، الذي تربط سانشيز به علاقات، وبالأيدي ذاتها الملطخة بالدماء.
كما دعت علي نجاد سانشيز إلى مطالبة المسؤولين في طهران بوقف الإعدامات الجماعية، إذا كانت علاقات إسبانيا بالنظام الإيراني جيدة.
وقالت إن قصص هؤلاء النساء لا تقتصر على إيران، محذرة أيضاً من التهديدات التي تواجه الحرية والديمقراطية في أوروبا.
واختتمت علي نجاد كلمتها بالقول: "يمكنكم ممارسة الدبلوماسية، لكن لا تجعلوا أعيننا ثمناً لها".
رسائل الفائزتين الأخريين بالجائزة
أكدت نافالنايا خلال الحفل ضرورة التضامن في مواجهة الديكتاتوريين، وقالت: "سيكون هناك دائماً أشخاص شجعان يقفون في وجه الديكتاتوريين؛ علينا أن نبقى معاً وأن نتحد".
أما بايا، فقالت إنها لا تريد أن تطلب من جيل آخر مواصلة الانتظار من أجل التغيير.
وأشارت إلى أن كوبا أقرب إلى الحرية مما يعتقده كثيرون.
شهادات النساء اللواتي فقدن بصرهن
كانت مرسدة شاهين كار، إحدى النساء اللواتي فقدن إحدى أعينهن خلال احتجاجات عام 2022 وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، قد قالت في شهادتها: "لست نادمة على مشاركتي في المظاهرات؛ كان ذلك حقي في الاحتجاج".
وتحدثت عن لحظة إصابتها قائلة: "ما زلت أشعر برائحة الدم الذي كان يسيل بين أصابعي".
وسبق أن دعت علي نجاد، خلال اجتماع في البرلمان الإسباني، مدريد إلى اتخاذ موقف إزاء قمع النساء الإيرانيات.
حذّر وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، من الهجمات الهجينة التي يشنها النظام الإيراني في أوروبا، مؤكدًا أن برلين لن تتسامح مع الأعمال العدائية التي تنفذها طهران.
وقال فاديفول، يوم الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانغيل، في برلين: "أوروبا تقع في مرمى إيران".
كما رحّب بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ بحق رجلين مرتبطين بالنظام الإيراني، أُدينا بالتجسس والتخطيط لهجمات إرهابية ضد يهود في ألمانيا، مضيفًا أن برلين سترد على تحركات طهران.
وشدد فاديفول على أن "أنشطة النظام الإيراني العدائية، التي تستهدف اليهود المقيمين في ألمانيا ومجتمعنا الحر عمومًا، لن تكون مقبولة لدينا".
وأعرب وزير الخارجية الألماني عن ارتياحه لانكشاف دور النظام الإيراني بوضوح في ما وصفه بـ"إرهاب الدولة".
الحكم بالسجن على رجلين بتهمة التجسس والتخطيط لهجمات إرهابية في ألمانيا
كانت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ قد أدانت، يوم الخميس 15 أكتوبر، رجلين بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني والمشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية داخل ألمانيا، وحكمت عليهما بالسجن.
وبحسب الوثائق والأدلة المقدمة إلى المحكمة، تجسس علي حسن سروري وتواب محسيني، بناءً على أوامر من مسؤولين في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على شخصيتين بارزتين من اليهود الألمان، وحاولا اغتيالهما.
وحصل المتهمان على معلومات عن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، كما راقبا الشخصيتين في برلين.
وفي نهاية المحاكمة، حُكم على سروري، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، بالسجن ثماني سنوات وستة أشهر. أما محسيني، وهو مواطن أفغاني، فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر.
وفي وقت سابق، وتحديدًا يوم 3 أكتوبر، مثل رجلان إيرانيان أمام المحكمة بتهمة التخطيط لهجوم على الجالية اليهودية في مدينة مانشستر البريطانية.
وقالت الشرطة البريطانية إن سلام أحمديان (36 عامًا)، ورحمان صالحي 34 عامًا، دخلا بريطانيا بصورة غير قانونية، وكان بحوزتهما دليل لصنع قنبلة من غاز الكلور، كما شرعا في توفير المواد والمكونات اللازمة لذلك.
تهديدات النظام الإيراني في أوروبا
تطرق وزير الخارجية الألماني، خلال المؤتمر الصحافي، إلى الحادث الأمني الذي وقع في قاعدة "فيرفورد" الجوية ببريطانيا، وقال إن لندن حمّلت النظام الإيراني مسؤولية التخطيط للهجوم على القاعدة.
وخلال السنوات الأخيرة، أثارت التهديدات المتزايدة الصادرة عن النظام الإيراني في أوروبا مخاوف بشأن اتساع نطاق نفوذ طهران وتحركاتها خارج حدودها.
وتستهدف هذه التهديدات العابرة للحدود، في المقام الأول، صحافيين ووسائل إعلام مستقلة، من بينها "إيران إنترناشيونال"، ومعارضين للنظام الإيراني، إضافة إلى أهداف يهودية وإسرائيلية.
ومع ذلك، أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5"، كين مكالوم، يوم 13 أكتوبر الجاري، أن النظام الإيراني أجرى خلال العام الجاري "تغييرًا كبيرًا" في نهجه، مضيفًا أنه أدرج المنشآت العسكرية أيضًا ضمن قائمة أهدافه.
وفي 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتُقل خمسة رجال بريطانيين بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا، للاشتباه في ارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب والمتفجرات. وأُفرج عنهم بكفالة في اليوم التالي.
وكانت بريطانيا قد سمحت للولايات المتحدة باستخدام القاذفات المتمركزة في هذه القاعدة لشن هجمات على مواقع تابعة للنظام الإيراني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، يوم 12 أكتوبر الجاري، إن التخطيط للهجوم على قاعدة "فيرفورد" جرى على الأرجح بدرجة كبيرة داخل إيران، وإنه "شبه مؤكد" أن الهجوم نُفذ بأمر من الحرس الثوري الإيراني.
وفي 17 يوليو (تموز) الماضي، صنفت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدًا للأمن القومي، وأدرجته على قائمة المنظمات المحظورة.