أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دام يتولى رئاسة الوزراء.
وأضاف نتنياهو: "حزب الله سيتلقى ضربة لن يتمكن بعدها من النهوض".
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الأول) على تصاعد خطاب الردع العسكري، ونجاح طهران في استنزاف واشنطن، بالتوازي مع تسليط الضوء على الزخم الدبلوماسي لزيارة وزير الخارجية الروسي وآفاق الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
كما تناولت الصحف أسباب تصاعد التهديدات الأمنية جنوب شرق البلاد، مع تقديم قراءات تفكك خريطة التحالفات الجيوسياسية الإسرائيلية
هدد المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي، حسبما نقلت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، باستهداف القواعد الأمريكية والإسرائيلية يؤثر على حركة الملاحة وأمن أسواق الطاقة، وأكد استنزاف القدرات العملياتية الأمريكية وتطور القدرات الصاروخية الإيرانية.
واستعرضت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، تداعيات الحرب وضغوط إغلاق مضيق هرمز على واشنطن، مثل ارتفاع أسعار خام برنت، وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي، وانخفاض شعبية دونالد ترامب، كأدوات على نجاح طهران في استنزاف الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "إيران" الرسمية، فقد ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يزور طهران حاليًا، مستقبل العلاقات الثنائية، وأمن الخليج ومضيق هرمز، كما حمل واشنطن وإسرائيل مسؤولية التوتر.
وسلطت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، الضوء على رفض وزيري الخارجية الإيراني والروسي، للنزعة الأمريكية الأحادية، وأكدت سعي الطرفين لتقديم تقاربهما الاستراتيجي والتعاون في ممر الشمال- الجنوب كرافعة لمواجهة الضغوط الغربية، وإعادة صياغة الترتيبات الأمنية بمشاركة دول الخليج.
ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، تتجاوز زيارة سيرغي لافروف حدود الشراكة الثنائية، وتستهدف قيادة ترتيبات أمنية مشتركة في الخليج بالتعاون مع طهران وبكين، مستفيدة من عضوية روسيا بمجلس الأمن واتصالاتها بواشنطن لنقل الرسائل وتيسير الحوار.
وربطت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، نجاح مبادرة موسكو للوساطة وإحياء مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بتقديم مقترحات عملية لحل تعقيدات رفع العقوبات وتخفيض التخصيب.
ويمثل الملف النووي بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، مدخلًا رئيسًا لإعادة إطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية عبر تجديد روسيا عرضها بنقل مخزونات اليورانيوم المخصب إليها، مشيرة إلى أن التباين حول ترتيب الأولويات بين أمن هرمز والملف النووي يظل العقبة الأساسية.
فيما سلطت صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، الضوء على التحول التدريجي في مواقف طهران وواشنطن نحو القبول بالوساطة الروسية، نافية في الوقت ذاته شائعات تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لموسكو قبل التوصل لاتفاق مؤكد لوقف إطلاق النار.
وأكدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن اتساع دائرة الوساطة يعكس تعقيد الحرب وتداخل الأبعاد الطاقوية والسياسة، مشيرة إلى أن الحراك الروسي يستهدف تعزيز موقع موسكو ضمن نظام متعدد الأقطاب واستثمار الأزمة لخدمة حساباتها الخاصة.
وشددت الكاتبة نهال فرخي، في مقال بصحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، على أن الشراكة بين طهران وموسكو لا تعني تطابق الأولويات أو التزامًا بالتدخل العسكري المباشر، وأكدت سعي روسيا للموازنة بين علاقاتها مع واشنطن ودول الخليج دون الاصطفاف الكامل.
داخليًا، تساءلت صحيفة الجمهورية الإسلامية، عما إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل بصدد إعادة أحمدي نجاد إلى السلطة، وادعت:" أن أمريكا وإسرائيل بصدد تنفيذ مخطط طويل الأمد يستهدف تغيير هيكل السلطة في إيران، عبر ابعاد الوجوه السياسية الحالية والسابقة". واشارت الصحيفة بشكل ضمن إلى أحمد نجاد كخيار أمريكي- اسرائيلي، حيث يهدف المخطط لتغيير محتوى النظام دون الهيكل الظاهري.
وعقدت صحيفة "خراسان" الأصولية، ندوة بمشاركة الدكتور كريم بهنام فر، الأستاذ الجامعي والخيبر في الشأن الباكستاني، والسيد رضا قزويني، الباحث في دراسات الإرهاب وقضايا غرب آسيا، والدكتور مرتضى مرتضوي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة العلوم الإسلامية الرضوية، الذين عددوا أسباب تصاعد الإرهاب بسيستان وبلوشستان، مع التحذير من الاقتصار على الحل الميداني، والتأكيد على أن مواجهة التهديد تتطلب تحسين الخدمات والتنمية وتفكيك شبكات التجنيد الخارجية والفقر والتنسيق مع باكستان.
إقليميًا، قدمت صحيفة "قدس" الأصولية، قراءة نقدية لخريطة التحالفات الجيوسياسية التي طرحها بنيامين نتنياهو، واعتبرتها محاولة للتغطية على الإخفاقات العسكرية والعزلة الدولية عبر تسويق اصطفافات إقليمية وهمية وتوظيف عقيدة الضربات الاستباقية لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة.
فيما حذر المحلل في الشؤون الإقليمية سيد رضا صدر الحسيني، في حوار إلى صحيفة "جوان" الأصولية، دول المنطقة من تداعيات التعاون مع واشنطن وتل أبيب، وأكد أن الاستراتيجية الإيرانية تعتمد مبدأ الأمن للجميع أو لا أحد، وأن التحركات في المضيق تحمل رسالة صارمة لردع أي محاولات إقليمية لإذكاء التناحر.
دوليًا، ربط خبير الشؤون الأوروبية علي بيكدلي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، الاحتجاجات العنيفة في فرنسا ودول جنوب أوروبا، بتفاقم الفقر والبطالة وتهميش الشباب والعمال، وحذر من توفير الأزمة بيئة لتعزيز موقع اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان.
ونقلت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، تصريحات إيمانويل ماكرون التي ربطت ارتفاع أسعار الوقود والسلع بتداعيات إغلاق مضيق هرمز واضطراب أسواق الطاقة الشامل، وأكدت أن الإجراءات الأمنية تعجز عن معالجة جذور السخط الاجتماعي.
ووظف الكاتب جعفر بلوري، في مقال بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، الاضطرابات الاقتصادية بأوروبا لتأكيد نجاح طهران في نقل كلفة المواجهة عبر ورقة مضيق هرمز، وقارن بين صمود إيران أمام العقوبات مدة عقود وعجز الدول الغربية عن استيعاب صدمات الطاقة، وأكد تراجع التفوق العسكري الأمريكي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"ستاره صبح": المصالح الوطنية أولًا.. هل تفرض المفاوضات تراجعًا إيرانيًا؟
شدد خبير الشؤون الأوربية علي بيكدلي، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، على ضرورة تقديم المصالح الوطنية، والمحافظة على الاعتبارات الأيديولوجية، وحذر من استمرار حالة اللا حرب واللا سلم في ظل الانقسام الداخلي وأزمة صنع القرار في طهران.
وأضاف:" يعرقل التباين بين منطق الميدان والخيارات الدبلوماسية صياغة سياسة خارجية موحدة، وأكد فشل واشنطن في تحقيق كامل أهدافها رغم خسائر إيران، وحذر من استغلال التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لانتزاع تنازلات مجحفة".
وختم بالدعوة إلى:" المرونة والتخلي عن الشعارات لتجنب الاستنزاف، وربط خيار التفاوض بتجاوز الخلافات الداخلية وتحويل المرونة إلى قرارات سياسية عملية، وأكد أن الحرب لن تحقق نصرًا حاسمًا لأي طرف".
"اعتماد": الوساطة الروسية–الصينية.. ضمانات دولية محتملة أم توظيف للتوازنات الجيوسياسية؟
استعرضت صحيفة "اعتماد" الأصولية، آراء الخبراء في الدور الروسي- الصيني المحتمل في إحياء تفاهم إسلام آباد وضمان الالتزام به، حيث أن عضويتهما الدائمة بمجلس الأمن قد تعزز فرص التسوية إذا تحول الدعم السياسي إلى آليات قانونية ملزمة".
وحذر:" المحلل السياسي حسين كنعانيمقدم، من استغلال واشنطن للوساطة لإعادة ترتيب أوراقها، بينما دعا خبير الشؤون الاستراتيجية أحمد ترك نجاد، إلى عدم الارتهان لأي قطب واستثمار موقع هرم الجيوستراتيجي، واقترح السياسي الأصولي ناصر إيماني، توسيع التسوية لتشمل القوى الكبرى نظرًا لطابع الأزمة الدولي".
وخلص الصحيفة إلى أن:" الرهان على الوساطة الشرقية يواجه تساؤلات حول إرادة موسكو وبكين في إلزام الأطراف، وربطت نجاح التفاهمات بوجود ضمانات حقيقية وآليات تحقق مسؤولة تتجاوز مجرد تقاطع المصالح".
"خراسان": الوساطة الروسية بين مخاطر التصعيد ورهانات الردع
ناقش تقرير صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أبعاد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، وكيف أنها تتجاوز مجرد الوساطة لتشمل مشروعات استراتيجية كمحطة بوشهر وممر الشمال- الجنوب، ووجود تفاهمات حول ملف اليورانيوم المخصب.
وحذر التقرير:" من خطورة تقديم تنازلات تتعلق بنقل نحو 400 كيلوغرام من مخزون اليورانيوم المخصب إلى روسيا، بدعوى أن التخلي عن هذا المخزون لن يضمن درء التهديد العسكري، بل قد يغري أمريكا وإسرائيل بشن هجمات جديدة ضد طهران".
وأكد التقرير:" أن الاحتفاظ باليورانيوم المخصب يشكل عنصر ردع أساسي للجمهورية الإيرانية، وأن غياب الضمانات الواضحة يحول الوساطة الروسية من مسار دبلوماسي مأمول إلى معضلة أمنية محفوفة بالشكوك والتخوفات السياسية".
"آرمان ملى": مغالطات سياسية .. وتشويه مسار التفاوض!!
انتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، موقف ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، من المفاوضات مع واشنطن، حيث يعكس رفضه تفاهم إسلام آباد إصرار التيار المتشدد على مواجهة التوجه الرسمي لمؤسسات الدولة التي اعتمدت الدبلوماسية كمسار لإدارة الأزمة.
واستنكرت الصحيفة:" عودته وتصعيده للجدل السياسي بعد غياب طال لعدة أشهر، وربطه المفاوضات السابقة بقتل المرشد السابق، وأكدت صدور قرار التفاوض عن أعلى سلطة بالبلاد وأن الخارجية كانت مجرد جهة تنفيذية".
ووفق الصحيفة:" يحمل خطاب سعيد جليلي، الدبلوماسية مسؤولية الخسائر ويتجاهل تعقيدات القرارات السياسية والعسكرية، مشيرة إلى أن السجال الحاد يكشف عمق الصراع الداخلي حول شرعية المفاوضات وتوظيف نتائج الحرب في التنافس الحزبي".
"دنياى اقتصاد": تآكل القدرة الشرائية يهدد الإنتاج وفرص العمل
حذر تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، من تفاقم حلقة التضخم والركود في إيران، واستحواذ نفقات الغذاء في سبتمبر 2026 على نحو 78% من أجور أسر الطبقة العاملة، فيما تآكل الأثر الحقيقي للقسائم التموينية الحكومية أمام ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية المتصاعدة".
وكشف التقرير:" عن ارتفاع التضخم السنوي للغذائيات إلى 121.1% وتراجع نشاط الصناعة والتعدين بنسبة 8%، بسبب نمو السيولة وعجز الموازنة وتقلبات الصرف ونقص الطاقة وضعف التمويل، إضافة إلى الهبوط الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين".
وخلص التقرير إلى أن:" تراجع القوة الشرائية يضعف الطلب ويكبح نشاط المنشآت الإنتاجية ويهدد سوق العمل، في حين يظل الدعم النقدي والتمويني محدود الأثر ما لم تتجه الدولة نحو كبح مستدام للتضخم وإصلاح الاختلالات النقدية والهيكلية".
أصبح مهرداد أخلاقي كتابجي، المسؤول المخضرم في صناعة الصواريخ الإيرانية والخاضع للعقوبات، والمرتبط بالحرس الثوري، وزيرًا للدفاع، عقب مقتل سلفه، عزيز نصيرزاده، في الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحصل أخلاقي على 237 صوتًا مؤيدًا مقابل 15 صوتًا معارضًا، خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني، يوم الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، حضرها 277 نائبًا.
ويخلف عزيز نصير زاده، الذي قُتل في 28 فبراير (شباط) الماضي، خلال اليوم الأول من الهجمات الأميركية والإسرائيلية المشتركة على إيران. ومنذ ذلك الحين، تولى الوزير بالإنابة مجيد ابن الرضا إدارة الوزارة.
وعلى خلاف عدد من وزراء الدفاع السابقين، الذين وصلوا إلى مناصبهم بعد تولي مواقع قيادية عسكرية، بنى أخلاقي مسيرته المهنية داخل مؤسسات تصنيع الأسلحة الإيرانية، حيث أشرف على مؤسسات صناعية تعمل في إنتاج الصواريخ وتقنيات الطيران والفضاء والمشتريات العسكرية.
وظهر اسمه على قوائم العقوبات الدولية منذ عام 2007، في انعكاس لانخراطه الطويل في المؤسسات المحورية في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.
من الهندسة إلى إنتاج الصواريخ
وُلِد أخلاقي في 10 سبتمبر (أيلول) 1958 بمدينة رشت شمالي إيران. ودرس الهندسة الكيميائية في جامعة "أمير كبير" للتكنولوجيا، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية من جامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع.
ودخل الصناعات الدفاعية الإيرانية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وأمضى أكثر من أربعة عقود في مناصب فنية وصناعية وإدارية، وفقًا لوسائل إعلام حكومية إيرانية.
وتركز جانب كبير من مسيرته المهنية على أنظمة دفع الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، وإدارة المنشآت الصناعية المرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية.
وتتيح أنظمة الدفع بالوقود الصلب تخزين الصواريخ لفترات طويلة، وتقلل الوقت اللازم لتجهيزها قبل الإطلاق، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في القدرات الصاروخية الإيرانية.
وسبق لأخلاقي أن ترأس مجموعة "الشهيد باقري الصناعية"، وهي مؤسسة تابعة لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية، وتشارك في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، عيّنه وزير الدفاع آنذاك، حسين دهقان، مديرًا لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية، خلفًا لمهدي فرحي.
وتولى لاحقًا رئاسة منظمة الصناعات الدفاعية، التي تنتج الأسلحة التقليدية وتوفر المعدات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.
دور أخلاقي في مشروع صاروخ "فاتح 110"
كانت علاقة أخلاقي الوثيقة بحسن طهراني مقدم، أحد مؤسسي البرنامج الصاروخي للحرس الثوري، محورًا أساسيًا في مشاركته في تطوير الصناعة الصاروخية الإيرانية.
وعمل أخلاقي عن كثب مع طهراني مقدم، المعروف على نطاق واسع بلقب "أبو البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية". وكان طهراني مقدم يشرف على تطوير الترسانة الصاروخية للحرس الثوري، قبل مقتله في انفجار وقع في نوفمبر 2011 داخل منشأة عسكرية قرب طهران.
وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن كتاب "الرجل الخالد"، وهو سيرة ذاتية كتبتها معصومة سبهري، أن أخلاقي وافق على شراء معدات بقيمة 10 ملايين دولار وإنشاء منشآت إنتاج لصاروخ "فاتح 110"، رغم عدم التأكد من نجاح المشروع.
وتستند الرواية إلى مقابلة مع أحد كبار مصممي الصواريخ، وتصف مشاركة أخلاقي المباشرة في تمويل البنية التحتية المستخدمة لإنتاج الصواريخ لصالح الحرس الثوري.
كما أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى علاقة أخلاقي بطهراني مقدم، خلال جلسة البرلمان، يوم الأحد، وعزا تطوير القدرات العسكرية الإيرانية إلى شخصيات من أمثال الرجلين.
عقدان من العقوبات الدولية
أدى انخراط أخلاقي في صناعة الصواريخ الإيرانية إلى إخضاعه لعقوبات دولية قبل وقت طويل من تعيينه وزيرًا في الحكومة.
وأدرج مجلس الأمن الدولي اسمه ضمن القرار رقم 1747، الصادر في 24 مارس (آذار) 2007، وحدده بوصفه رئيس مجموعة الشهيد باقري الصناعية.
وكانت المجموعة قد خضعت للعقوبات بسبب مشاركتها في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أخلاقي على قوائم العقوبات عام 2008.
وأشارت المعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن أنشطته إلى أنه شخصية بارزة في العمليات الصناعية المرتبطة بالصواريخ، كما تحدثت عن مشاركته في مفاوضات لشراء معدات للصناعة الصاروخية.
وفي عام 2020، فرضت إدارة ترامب الأولى عقوبات عليه بسبب منصبه مديرًا لمنظمة الصناعات الدفاعية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي أخلاقي أيضًا على قوائم العقوبات، مشيرًا إلى المناصب القيادية التي شغلها في كل من منظمة الصناعات الدفاعية ومنظمة الصناعات الجوية والفضائية.
وفرضت بريطانيا عقوبات عليه عام 2023، مشيرة إلى مشاركته في أنشطة مرتبطة بتطوير منظومات قادرة على إيصال الأسلحة النووية.
كما أُدرج اسمه على قوائم عقوبات الأمم المتحدة عقب إعادة فرض العقوبات الدولية في سبتمبر (أيلول) 2025.
وجعلت هذه الإجراءات أخلاقي أحد أكثر الشخصيات الخاضعة للعقوبات الدولية التي تنضم إلى حكومة بزشكيان، بسبب عمله في مؤسسات تشارك في تطوير الصواريخ وإنتاج الأسلحة.
إنتاج الصواريخ والدفاعات الجوية في صدارة الأولويات
عرض أخلاقي خططًا لتوسيع إنتاج الأسلحة، وتعزيز الدفاعات الجوية، وإعادة بناء المنشآت الصناعية العسكرية، خلال جلسة التصويت على منحه الثقة في البرلمان.
ويتضمن برنامجه تطوير تقنيات عسكرية جديدة، وتحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة التعاون مع الجامعات والشركات التكنولوجية.
كما اقترح تقليص دورة تطوير بعض التقنيات الدفاعية الجديدة إلى ستة أشهر كحد أقصى.
وتنص الخطة على زيادة حصة الإنتاج الذي يُسند إلى شركات من خارج وزارة الدفاع إلى 75 في المائة خلال السنة الإيرانية التي تبدأ في مارس 2026، وإلى أكثر من 85 في المائة في العام التالي.
أما إنتاج الأسلحة ذات التصنيف الأمني العالي، فسيظل داخل المنشآت الخاضعة لسيطرة الوزارة.
كما حدد أخلاقي مواصلة دعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع النظام الإيراني في أنحاء المنطقة بوصفه إحدى أولويات الوزارة.
وتستند خطته إلى البرامج التي وُضعت في عهد وزير الدفاع السابق، عزيز نصير زاده، مع تعديلات تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسة العسكرية ومعالجة الأضرار الناجمة عن الحروب الأخيرة.
وصوّر أخلاقي القدرات العسكرية الإيرانية على أنها أحبطت الأهداف الأميركية والإسرائيلية خلال المواجهة الأخيرة.
وقال أمام النواب: "هذه القدرات أوصلت العدو الأميركي الصهيوني، في الحرب الأخيرة، إلى حد اليأس، ووضعته في مأزق استراتيجي".
وجاءت تصريحاته في وقت تواجه فيه وزارة الدفاع مهمة استبدال البنية التحتية المتضررة واستعادة القدرة على إنتاج الأسلحة، عقب أشهر من المواجهة العسكرية.
تحذير لواشنطن من هجمات محتملة
وجّه أخلاقي تحذيرًا إلى الولايات المتحدة أيضًا، على هامش جلسة البرلمان يوم أمس الأحد.
وعندما سُئل عن احتمال استخدام واشنطن قنبلة "جي بي يو-43"، المعروفة باسم "أم القنابل"، ضد إيران، قال إن وزارة الدفاع أعدّت تدابير للرد.
وقال أخلاقي للصحافيين: "ينبغي للرئيس الأميركي أن يفكر في كيفية إخراج قواته من منطقتنا على قيد الحياة. وإذا ألقى قنبلة واحدة، فعليه أن يرى كم جنديًا من قواته سيضطر إلى إخراجهم من المنطقة أفقيًا، أي قتلى".
وجاءت هذه التصريحات عقب تحذيرات أطلقها مسؤولون أميركيون بشأن احتمال تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد منشآت إيرانية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طرح احتمال استهداف مجمع جبل "كلنغ كزلا" الواقع تحت الأرض بالقرب من منشأة "نطنز" النووية، فيما حذّر وزير الحرب، بيت هيغسيث، من عواقب عسكرية خطيرة إذا فشلت المفاوضات مع إيران.
مسؤول صاروخي خاضع للعقوبات يتولى القيادة بعد الحرب
يأتي تعيين أخلاقي عقب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي أودت بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار، وكشفت عن نقاط ضعف في البنية التحتية العسكرية لإيران ودفاعاتها الجوية.
وقال بزشكيان أمام النواب إن الوزير الجديد يحظى بدعم الجيش والحرس الثوري والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى.
وأشار الرئيس الإيراني أيضًا إلى إدراج أخلاقي على قوائم العقوبات الأميركية، معربًا عن أمله في أن يبقى على قيد الحياة ويتمكن من مواصلة عمله.
ويشير تعيين مسؤول خاضع للعقوبات منذ قرابة عقدين، بسبب مشاركته في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، إلى استمرار اعتماد القيادة الإيرانية على المنظومة العسكرية والصناعية نفسها التي أشرفت على تطوير ترسانتها الصاروخية.
ويواجه أخلاقي الآن مهمة إعادة بناء القدرات الإنتاجية العسكرية وتوسيع تصنيع الأسلحة، في وقت لا يزال فيه البرنامج الصاروخي الإيراني أحد أبرز أسباب المواجهة مع واشنطن ودول أوروبية.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن روسيا والصين كان بإمكانهما تقديم مزيد من المساعدات إلى إيران، لكن دعمهما كان ضئيلاً جدًا، معتبراً أن هذا الوضع "إيجابي للغاية". كما أبدى استعداده لعقد قمة مع زعيمي البلدين لمناقشة نزع السلاح النووي.
وقال ترامب، مساء الاثنين 19 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال حديثه إلى الصحافيين قبل مغادرته إلى "كانساس" للمشاركة في فعالية انتخابية: "إذا أردت التحدث بصراحة، كان بإمكان روسيا تقديم المزيد بكثير من المساعدة لإيران. لقد فعلت روسيا القليل جداً من أجل إيران".
وأضاف أن الصين أيضاً كان بإمكانها تقديم مزيد من الدعم لطهران، لكن مساعداتها كانت ضئيلة للغاية، وربما "تكاد تكون معدومة".
وقال ترامب كذلك إنه يجري محادثات مع روسيا بشأن إيران، إلى جانب مساعيه للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن سبب هذه المحادثات هو السلوك "الجيد للغاية" الذي أبدته روسيا تجاه إيران.
الاستعداد لقمة ثلاثية محورها نزع السلاح النووي
رداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد وافق على عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الصيني، شي جين بينغ، قال ترامب: "لا، لكنني مستعد لعقدها".
وأضاف: "سنعقد هذا الاجتماع لمناقشة الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي".
وجاءت هذه التصريحات بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بوتين اقترح إجراء محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة والصين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وذكرت الصحيفة أن موسكو تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحتها.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن الكرملين اقترح عقد هذا الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في مدينة شنتشن الصينية.
وكان المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قد قال إنه لا توجد حتى الآن صورة واضحة للاجتماع المحتمل أو جدول أعماله.
وفي تصريحاته الأخيرة، شدد ترامب على أنه لم يوافق بعد على عقد القمة، موضحاً أن الموضوع الذي يقترح مناقشته خلالها هو الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي.
ترامب يدعو إلى تولّي شخص آخر المفاوضات نيابة عن أوكرانيا
وفي جانب آخر من تصريحاته، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعدم التعاون مع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.
وقال: "أنا أؤيد إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية. وبصراحة، زيلينسكي لا يقدم مساعدة كبيرة. أعتقد أنه لا يريد وقف الحرب. أنا أريد ألا يُقتل الناس".
وأضاف أن زيلينسكي كان ينبغي أن يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب منذ وقت طويل، مشيراً إلى أنه لو استمع الرئيس الأوكراني إلى نصائحه، لكان بإمكانه التوصل إلى اتفاق أفضل، ولكان "مليون شخص" قد بقوا على قيد الحياة.
ثم قال ترامب: "أعتقد أن الوقت قد حان ليتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا".
انتقاد السياسة الفرنسية المتعلقة بالهجرة
وصف الرئيس الأميركي أيضاً الوضع في فرنسا بأنه "محزن للغاية"، عازياً الاضطرابات في البلاد إلى الهجرة.
وقال: "ما يحدث في فرنسا مرتبط بالهجرة، وليس بالمدارس ولا بأي شيء آخر".
وأضاف ترامب أنه نصح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال أول لقاء جمعهما في ولايته الرئاسية الأولى، بإغلاق حدود بلاده، محذراً إياه من أنه سيواجه مشكلات كثيرة إذا لم يفعل ذلك.
وقال إن فرنسا استقبلت أشخاصاً لا يحبون، بحسب وصفه، هذا البلد أو مبانيه أو أعماله الفنية.
واعتبر ترامب أن السياسات الفرنسية المتعلقة بالهجرة أدت إلى تدمير البلاد، مضيفاً أن إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها ستكون صعبة، لكنه أعرب عن أمله في أن تتمكن فرنسا من التعافي مجدداً.
أفاد عدد من المواطنين الإيرانيين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بتلقيهم رسائل نصية تهديدية من جهاز استخبارات الشرطة، تتعلق بمراقبة أنشطتهم على الإنترنت، واحتمال اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم.
وقال بعض المتابعين إن هذه الرسائل أُرسلت حتى إلى أشخاص لا ينشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الهدف من إرسالها على نطاق واسع هو بث الخوف في المجتمع.
وجاء في نص إحدى هذه الرسائل، استناداً إلى عدة مواد من قانون العقوبات الإيراني، تحذيرٌ للمستلم بأن نشاطه المتمثل في تأييد "محتوى إجرامي" ونشره على الإنترنت يخضع للتحقيق.
وقال عدد من المواطنين إنهم يتلقون هذه الرسائل بشكل متكرر.
وكتب أحد متابعي "إيران إنترناشيونال": "يرسلون إلينا 20 رسالة من هذا النوع يومياً".
وقال مواطن آخر إنه يتلقى رسائل مماثلة، لكنه لا يكترث بها.
إرسال رسائل إلى أشخاص لا يمتلكون حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي
أشار بعض المتابعين إلى أن هذه التحذيرات تصل أيضاً إلى أشخاص لا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، مرجحين أن الرسائل تُرسل على نطاق واسع، دون التحقق من النشاط الفعلي للمستلمين.
وكتب أحد المواطنين: "يرسلون هذه الرسائل بشكل جماعي. لقد وصلت رسالة مماثلة إلى والدي، مع أنه لا يمتلك أصلاً أي حساب على شبكات التواصل الاجتماعي".
وروى متابع آخر أن حارس مكان عمله تلقى أيضاً رسالة مماثلة، رغم أنه يستخدم هاتفاً محمولاً بسيطاً ولا يستعمل "إنستغرام".
ويرى مواطن آخر أن الرسائل تُرسل عشوائياً إلى أشخاص مختلفين، لأن المؤسسات الحكومية تدرك، بحسب قوله، أن كثيراً من الناس ينشطون على الإنترنت.
الشعب لا يخاف الرصاص والإعدام
تركز جانب من ردود الفعل على محاولات المؤسسات الأمنية بث الخوف من النشاط على الإنترنت.
وكتب أحد المواطنين، تعليقاً على هذه التهديدات: "يريدون بث الخوف. كيف تريدون إخافة شعب لا يخاف الرصاص والإعدام برسائل نصية؟".
وقال مواطن آخر، مشيراً إلى القيود المفروضة على حرية التعبير: "حتى التنفس بات يتطلب إذناً. ليس لدينا الحق في الاحتجاج".
وسبق أن لجأ النظام الإيراني إلى تهديد المواطنين ومحاولة السيطرة على المحتوى الذي ينشرونه على الإنترنت.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلنت النيابة العامة في طهران توجيه اتهامات إلى بعض الأشخاص، بعد مراقبة نشاطهم على الإنترنت، بذريعة "نشر أخبار كاذبة" أو "إثارة الرعب بهدف المساس بالأمن النفسي للمجتمع".
ومع استمرار هذه الإجراءات الأمنية والقضائية، كتب أحد المتابعين: "إذا تحدثنا، سيُغلق حسابنا، وسنُسجن ونتعرض للتعذيب والإعدام".
وأشار مواطن آخر، في معرض حديثه عن تعامل السلطات مع إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات، إلى أن النظام يخاف من "مقابر الضحايا" يخشى أيضاً نشر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما رد بعض المتابعين على هذه التهديدات بعبارات من قبيل: "الأيام الأخيرة، وآخر محاولات القمع".
من إيقاف شرائح الاتصال إلى فتح ملفات أمنية
في سياق الرسائل الواردة، أفاد أحد المواطنين بإيقاف شريحة الهاتف المحمول الخاصة بوالدته، وبمتابعة القضية لدى المؤسسات الأمنية والقضائية.
وقال: "أوقفت النيابة العامة شريحة هاتف والدتي من دون أي سبب. وعندما تقدمنا بطلب لإعادة تفعيلها، وصلت القضية إلى الحرس الثوري، وبدأوا بتلفيق ملف قضائي ضدنا".
وأضاف أن المسؤولين المعنيين لم يقدموا حتى تفسيراً لسبب إيقاف الشريحة أو التهمة التي استندوا إليها في اتخاذ هذا الإجراء.
وأشار إلى أن مواصلة متابعة القضية تسببت في مشكلات خطيرة لأسرته، في ظل الضغوط الناجمة عن هذه الأوضاع.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، عبر تقرير نشرته في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعنوان "إيقاف شرائح الاتصال بسبب نشر القصص القصيرة والإعجاب بمنشورات سياسية"، أن هذه القيود، التي كانت تُفرض سابقاً في الغالب على الناشطين السياسيين والصحافيين، باتت تطال أيضاً المستخدمين العاديين لشبكات التواصل الاجتماعي.
كما أفادت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في 12 سبتمبر الماضي ببدء موجة جديدة من إيقاف شرائح الاتصال الخاصة بناشطين سياسيين ومدنيين في مدن إيرانية مختلفة، دون إخطار مسبق.
أنهت جامعة طهران تعاونها مع فرزاد كلبعلي وسبيد (زهرا) بيرشك، وهما مدرّسان في كليتي الحقوق والآداب، ومنعت كليهما من دخول الجامعة. واستهدفت وسائل إعلام حكومية انتقادات كلبعلي للمرشد الراحل، علي خامنئي، والنظام الإيراني، إلى جانب السوابق الإعلامية وكتابات بيرشك.
وأفادت وكالة أنباء "دانشجو"، الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بإلغاء مادة علم الاجتماع السياسي، التي يدرّسها كلبعلي، خلال الفصل الدراسي الحالي.
واتهمت هذه الوسيلة الإعلامية التابعة لقوات "الباسيج" كلبعلي بإهانة علي خامنئي ومعارضة النظام، استنادًا إلى منشورات نُشرت على حساب في "تلغرام" منسوب إليه.
كما أشارت وزارة العلوم إلى استخدام كلبعلي عبارات "مهينة ومعادية للنظام" في وسائل الإعلام، موضحة أنه كان يعمل مدرّسًا بنظام الساعات في الجامعة، وأن الاستعانة بهذا النوع من المدرّسين تتم بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية والكليات.
وخلال العقود الماضية، اعتقل النظام الإيراني مرارًا طلابًا وأساتذة لمجرد انتقاداتهم لسياساته، وحرمهم من مواصلة الدراسة أو التدريس، أو أخضعتهم لإجراءات أمنية وقضائية.
واستمرت هذه الضغوط بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من خلال استدعاء الطلاب والأساتذة وفصلهم وإصدار عقوبات تأديبية بحقهم.
أفادت قناة "الطلاب المتحدون"، في 18 أكتوبر الجاري، بأن إلغاء محاضرات كلبعلي جاء بسبب دعمه الطلاب.
وبحسب التقرير، اعتُقل كلبعلي سابقًا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2009، عندما كان طالب دكتوراه في علم الاجتماع السياسي بجامعة طهران، على يد عناصر استخباراتية وبالتعاون مع جهاز الأمن الجامعي.
وأضافت قناة "الطلاب المتحدون" بأن منظمة "الباسيج" في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران اعتبرت استبعاد كلبعلي من التدريس نتيجةً لجهودها، وهددت أساتذة وطلابًا آخرين أيضًا.
وفي المقابل، وصفت منظمة "الباسيج" الطلابية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فصل كلبعلي بأنه "ناقوس خطر" للمسؤولين الذين يتجاوزون "الخطوط الحمراء"، محذرة من أن الجامعة "لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط) 2026".
وتناولت وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، قضية استبعاد كلبعلي في تقرير نشرته يوم 17 أكتوبر بعنوان "البطاقة الحمراء من وزير العلوم لأستاذ جامعي معادٍ للثورة".
كما ذكرت "رجانيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من جبهة الصمود، أن محاولات جرت خلال حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، لمنع كلبعلي من مواصلة التدريس، لكنه عاد إلى الجامعة في عهد حكومة الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، وخلال فترة تولي حسين سيمائي صراف وزارة العلوم.
واتهمت الوسيلة الإعلامية أيضًا عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، عباس شيري، بدعم المدرّسين المعارضين للنظام الإيراني، والتعامل مع الأساتذة المقربين من النظام.
وقف تدريس "بيرشك" بعد محاضرتين فقط
أوقفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران تعاونها مع المدرّسة الزائرة في قسم الفلسفة، وسبيد (زهرا) بيرشك، بعد محاضرتين فقط.
وأفادت وكالة "دانشجو" للأنباء، في 18 أكتوبر، نقلاً عن الكلية، بأن دخول بيرشك إلى الجامعة مُنع اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري.
وبحسب توضيحات الكلية، فإن بيرشك، المعروفة باسم "زهرا بيرشك"، من خريجات الجامعة. وبعد مواصلة دراستها خارج البلاد وعودتها إلى إيران، أُسند إليها تدريس مادة واحدة بنظام الساعات.
وأضافت كلية الآداب أن مسؤوليها لم يكونوا على علم مسبق بخلفيتها في المجال الإعلامي، بسبب اختلاف اسم "زهرا بيرشك" الوارد في وثائقها الجامعية عن اسم "سپيد بيرشك" الذي تستخدمه في أنشطتها الإعلامية.
وطالبت وكالة "دانشجو" أيضًا مسؤولي جامعة طهران بتوضيح كيفية اختيار بيرشك للتدريس، وآلية التحقق من السوابق الإعلامية للمدرّسين.
وكانت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية قد انتقدت بيرشك في تقرير نشرته يوم 16 أكتوبر الجاري، بسبب مشاركتها في برنامج "برگار" على قناة "بي بي سي فارسي"، ومساهمتها في إعداد بودكاست "شيرازه"، متهمةً إياها بنشر مواد "مهينة" بحق "المقدسات".
كما انتقدت ظهور بيرشك دون "الحجاب الإجباري"، وكتاباتها الشخصية بشأن الهوية الجندرية، وطالبت مسؤولي الجامعة بتوضيح أسباب الاستعانة بها للتدريس.
ونشرت صحيفة "كيهان"، الصادرة تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، تقريرًا مساء 16 أكتوبر، كررت فيه الانتقادات الموجهة إلى السوابق الإعلامية والكتابات الشخصية لبيرشك، وطالبت مسؤولي جامعة طهران بتقديم توضيحات، ودعت رئيس الجامعة إلى اتخاذ "إجراء حاسم".
ولم تنشر التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الحكومية بشأن وقف تدريس كلبعلي وبيرشك أي رد مستقل من المدرّسَين على قرار جامعة طهران.