رئيس هيئة "الأركان" الإيرانية يهدد الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات أشد
هدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، في تصريحات موجهة لمسؤولي أمريكا وإسرائيل بأن أي هجوم جديد على إيران سيواجه برد مختلف وأشد من السابق.
وقال عبد اللهي يوم الأحد : "لقد جربتم هذه العزيمة والإرادة مرات عديدة وتجريب المجرب خطأ؛ نحن نعد اللحظات لقراراتكم الحمقاء."
وأشار إلى احتمال تحرك عسكري جديد من قبل أمريكا وإسرائيل، قائلا إن أي "خطأ في الحسابات" سيواجه بردة فعل أشد.
وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات الكلامية بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، ازدادت التصريحات التحذيرية والتهديدات المتبادلة من قبل المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران.
تركزت تغطيات الصحف الإيرانية الصادر اليوم الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول) على التحذيرات من خطورة التهديدات الأمريكية باستهداف منشأة “جبل الفأس” وتداعيات ذلك على الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة، فيما تؤكد طهران تمسكها بالدبلوماسية المشروطة.
وعلى الصعيد المحلي، برزت التحذيرات من الاختلالات الهيكلية المتشابكة للتضخم وأزمات أسعار المحاصيل والصادرات غير النفطية.
حذرت الكاتب نهال فرخي، في مقال بصحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، من تداعيات تهديدات واشنطن باستهداف منشأة كلنك المحصنة تحت الأرض قرب نطنز، على اندلاع مواجهة غير محسوبة الحدود، وأكدت أن صعوبة تدمير الموقع بالكامل والرد الإيراني المحتمل يهددان الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة.
وتوعدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، رد إيراني عنيف يطال المنشآت النووية الإسرائيلية حال الهجوم على كلنك، وشددت على أن المعادلة العسكرية القائمة واستحالة تدمير الأهداف الجبلية المحصنة ستقودان إلى تفكيك الهيمنة الغربية وإفشال مخططات التصعيد الأمريكية.
فيما كشفت صحيفة "جوان" الأصولية، عن انقسام داخل الإدارة الأمريكية بين دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، بشأن الحرب على إيران، لافتة إلى إقرار الخبراء العسكريين بصعوبة اختراق تحصينات “جبل الفأس”؛ مما يجعل أي ضربة عسكرية مخاطرة بفتح مواجهة شاملة تفرض تكلفة سياسية واقتصادية باهظة على أمريكا.
على صعيد المفاوضات، أكدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على أهمية العلاقات مع دول الجوار باعتبارها ركيزة ثابتة لتهدئة الأزمات، واستشهدت بتصريح الوزير عباس عراقجي بشأن عدم تناقض الدبلوماسية والمسؤولية السياسية مع الدفاع عن السيادة، واستمرار تبادل الرسائل عبر قطر رغم انعدام الثقة بواشنطن.
فيما وظفت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، تصريحات عراقجي لربط تعثر تفاهم إسلام آباد بالانتهاكات الأمريكية ومحاصرة الملاحة، وهاجمت الأصوات الإصلاحية التي تُحمل طهران مسؤولية التصعيد.
ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، فقد اشترط عراقجي توفير ضمانات موثوقة ووقف الضغوط العسكرية لاستعادة حركة الملاحة في هرمز، ودعا إلى تضامن إسلامي عملي يربط أمن الممرات البحرية بوقف الحرب في غزة وحل أزمات المنطقة سياسيًا.
ورجح تقرير صحيفة "خراسان" الأصولية، كفة طبول الحرب على الحلول الدبلوماسية، وأكد أن التكثيف العسكري الأمريكي والإسرائيلي والمناورات الصاروخية الإيرانية يعكسان استراتيجية إنهاك وتأهب ميداني يقلص فرص التسوية ويعمق انعدام الثقة في أي مفاوضات بلا ضمانات.
فيما يخص مضيق هرمز، شدد عضو هيئة التدريس بجامعة الخميني للعلوم البحرية عليرضا محمدي، في مقال بصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، على أن جغرافيا مضيق هرمز الاستراتيجية لا تضمن ميزة اقتصادية مستدامة لإيران ما لم تقترن بتطوير البنية التحتية والموانئ والربط السككي والتكنولوجيا، ودعا إلى تنويع مسارات التجارة للحد من تكاليف شحن البضائع ومخاطر سلاسل الإمداد.
وسلطت صحيفة "قدس" الأصولية، الضوء على المأزق الأمريكي في مضيق هرمز، مع التأكيد على أن إعلان واشنطن السيطرة البحرية لا يعني أمن الملاحة في ظل تراجع حركة عبور النفط واستمرار الحوادث، وحذرت من بتوسيع رقعة المواجهة.
وفي مقاله بصحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية المتشددة، أكد الكاتب الكردي ماموستا عابد نقيبي، أن اقتدار إيران في مضيق هرمز جزء من السيادة الوطنية والردع الدفاعي المتاح لجميع القوميات والمذاهب، وشدد على أهمية التلاحم الاجتماعي والتناغم بين القوة العسكرية والدبلوماسية الذكية لحماية المصالح الوطنية.
اقتصاديًا، أكد عليرضا كتاني، في مقال بصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن شعار تصفير التضخم وتثبيت أسعار 12 سلعة أساسية في طهران لا يعالج التضخم البنيوي، وأشار إلى أن تغطية الفروق السعرية عبر التوسع الائتماني للبنوك تنقل الأعباء المالية إلى المستقبل وتؤدي إلى ضغوط تضخمية أشد.
وانتقد تقرير صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، تعثر تحديد سعر شراء القمح وتأخر سداد مستحقات المزارعين، وطالبت المؤسسة الوطنية بسعر 85 ألف تومان للكيلوغرام لتفادي عزوف المزارعين وتحول البلاد إلى الاستيراد، ودعت لتحويل دعم الخبز مباشرة للمستهلكين لمنع الفساد.
وشددت صحيفة "جهان اقتصاد" على أن تنمية الصادرات غير النفطية تتطلب معالجة العقبات الهيكلية وتقلب اللوائح النقدية وتعقيدات إعادة عوائد التصدير، وأكدت تحقق زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال خفض تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية وتثبيت القواعد التجارية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": "أم القنابل" الأمريكية في مواجهة «أب الصواريخ» الإيرانية
أكد حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ورئيس تحرير الصحيفة، أن التهديدات الأمريكية باستهداف منشأة جبل كلنك عبر استخدام أم القنابل لن يحقق غايات واشنطن، وأشار إلى أن مسار المواجهة أثبت عجز الولايات المتحدة وحلفائها أمام استراتيجية الردع الإيرانية.
وأوضح:" انعكست تداعيات الصراع في شكل أزمات اقتصادية وخسائر تجاوزت مئة مليار يورو في أوروبا، مقابل تقوية مكانة إيران الإقليمية، وحذر من أن رد طهران بواسطة أبو الصواريخ لن يقتصر على القواعد الأمريكية بل سينال المنشآت النووية الإسرائيلية.
وهدد:" بتوسيع دائرة الانتقام لتطال البنية التحتية للدول الداعمة لواشنطن والمواقع المرتبطة بالطيارين المشاركين في أي هجوم، وأكد أن التهديدات العسكرية لن تثني إيران عن استهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية بشكل حاسم".
"توسعه ايرانى": لحسن الحظ ستندلع الحرب!!
انتقد الناشط السياسي الأصولي روح الله جمعهاي، في تصريحات نقلتها صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، موقف إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدى، الذي اعتبر انسداد المسار الدبلوماسي أمرًا إيجابيًا، ووصف خطابه بالسخرية المأساوية التي تتجاهل مخاطر اندلاع المواجهة الشاملة.
وحذر من أن:" الابتهاج بفشل الوساطات يعني القبول بتطويق البلاد بالحصار البري والجوي والبحرى، وتداعي قيمة العملة الوطنية، وتفاقم أزمات التضخم والركود التي تثقل كاهل المواطنين وتدفع نحو تآكل القدرة المعيشية للشارع الإيراني".
وأكد:" أن كلفة هذا الانسداد الدبلوماسي لن تتوقف عند حدود الاقتصاد، بل تمتد لتهديد سلامة أراضي البلاد، وتساءل عن مدى إدراك أصحاب هذا النهج للتداعيات العسكرية والإنسانية والسياسية الباهظة الناجمة عن تقديم الحرب كبديل للحلول السياسية.
"آرمان ملى": مضيق هرمز ورقة ضغط.. وتصعيد بلا ضمانات للتفاوض
أكد المحلل السياسي مرتضى مكي، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن التهديدات الأمريكية لا تعني قدرة واشنطن على التحكم بمسار المواجهة، وأشار إلى أن الصراع لم يعد عسكريًا فقط، وإنما اكتسب أبعاد اقتصادية ونفسية وإعلامية تهدف للتأثير في الرأي العام قبل الانتخابات الأمريكية.
وأوضح:" قد يتجاوز أي تحرك عسكري إيراني جديد في مضيق هرمز حدود ردود الفعل السابقة، إذ ستدفع الضغوط الأمريكية المتواصلة طهران لتوظيف موقعها الجيوسياسي وأدواتها الإقليمية لرفع تكلفة الحرب على واشنطن وحلفائها".
وربط:" نجاح المفاوضات بقدرة الطرفين على ترجمة المكاسب العسكرية إلى تفاهمات سياسية مرنة، مشددًا على أن القوة العسكرية يجب أن تساند الدبلوماسية لا أن تحل محلها لضمان استقرار إقليمي وتفادي اتساع رقعة المواجهة".
"خراسان": مرحلة ما بعد الحرب .. إصلاحٌ مشروط.. وتعددية تحت سقف النظام
طرح إحسان صالحي سكرتير لجنة الإعلام بحكومة إبراهيم رئيسي، في حوار إلى صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، رؤيةً لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في إيران تتطلب تحويل التماسك الاجتماعي المؤقت إلى رصيد سياسي مستدام عبر قبول التعددية، وانتقد ضيق مساحة التمثيل للاتجاهات المختلفة في الإعلام الرسمي.
وحذر:" من تداعيات تجاهل مطالب القوى الإصلاحية، على دفع الشارع نحو المعارضة الراديكالية، داعيًا لتطوير آليات الحكم وتفعيل دور الأحزاب وإعادة هيكلة انتخابات مجلس صيانة الدستور، لتخفيف العبء السياسي عن اختصاصه الدستوري والشرعي".
وانتقد:" القصور الإعلامي في تقديم رواية مقنعة حول نتائج الحرب والتفاهمات السياسية، وأكد أن توسيع المشاركة واستيعاب التباينات داخل أطر النظام القائم، يظل الشرط الأساسي لدرء الانقسامات وتكريس الاستقرار الاجتماعي".
"همشهري": آيفون البحر.. حين تتحول الشائعات إلى فخّ للاحتيال الرقمي
رصد تحقيق صحفية "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، تداعيات غرق سفينة حاويات سنغافورية قرب مضيق هرمز، وانتشار مقاطع وهمية بالذكاء الاصطناعي حول العثور على شحنات هواتف آيفون 18 برو ماكس وعطور فاخرة، مما دفع الصيادين والمدونين للهرولة نحو السواحل.
وكشف التحقيق:" عن استغلال هذه الشائعات في عمليات احتيال رقمي عبر نشر إعلانات إلكترونية لبيع هواتف منتشلة بأسعار زهدية واشتراط تحويل مبالغ مسبقة، إلى جانب تسابق صانعي المحتوى لزيادة المتابعين رغم نفى السكان المحليين العثور على الهواتف المزعومة".
وحذر التحقيق:" من مخاطر الانسياق وراء المحتوى المثير وغياب التحقق الإخباري، وتحويل الحوادث البحرية إلى أدوات للتضليل والاستغلال التجاري للمستهلكين، وأكد أن غياب الرقابة الرقمية أسهم في اتساع نطاق الاحتيال".
"جهان صنعت": دعم معيشي أم استعراض سياسي!!
انتقد الاقتصادي الإيراني حسين راغفر، في مقاله بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، رفع الحكومة رصيد بطاقات الدعم المعيشي إلى مليون ونصف المليون تومان، وأكد أن الزيادة الاسمية لا تحقق تحسنًا حقيقيًا في القدرة الشرائية في ظل التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار السلع والسكن.
وأوضح:" أن التناقض بين تقديم الإعانات واستمرار السياسة النقدية المسببة للتضخم، وخصوصًا قفزات سعر الصرف، يدخل البلاد في حلقة مفرغة، وحذر من الاعتماد على الاقتراض التضخمي وخلق النقود لتمويل برنامج الدعم مما يفرغه من قيمته الفعلية".
واقترح:" اعتماد نظام مدروس لتوزيع السلع الأساسية بأسعار ثابتة ورعاية العائلات الأكثر احتياجًا، وأكد أن الحماية الاجتماعية الحقيقية لا تتأتى عبر رفع أرقام الإعانات؛ بل باستقرار سوق الصرف وكبح التضخم وضمان التمويل المستدام".
يعمل النظام الإيراني على حشد مؤيديه وتعزيز قدراتهم عبر 3 مستويات متزامنة؛ اقتصاديًا: بتوزيع سلال معيشية وأجور يومية وامتيازات مادية؛ واتصاليًا: عبر توفير الإنترنت وشرائح الاتصال مقابل المشاركة في التجمعات وإظهار الولاء. وعسكريًا: من خلال التدريب على الأسلحة والاحتفاظ بها.
وتُظهر الشواهد وروايات المواطنين، إلى جانب تصريحات المسؤولين وسياسات النظام المعلنة، أن هذه الإجراءات لا تقتصر على فترة الحرب، بل تندرج ضمن مساعٍ لإبقاء مؤيدي النظام مستعدين لمواجهة المواطنين خلال جولات لاحقة محتملة من الاحتجاجات الواسعة.
أسلحة داخل المنازل في تقرير مفصّل نشرته "إيران إنترناشيونال"، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، استنادًا إلى مشاهدات المواطنين ورواياتهم، أشارت إلى كيفية السماح للمشاركين في التجمعات التي تُسمّى "فدائيو إيران"، في ظل عسكرة المجتمع، بأخذ الأسلحة إلى منازلهم بعد تلقي التدريب على استخدامها.
ومن بين الأشخاص، الذين ورد ذكرهم، أعضاء في قوات "الباسيج" وطلاب في الحوزات العلمية. وأظهرت مشاهدات المتابعين أن الأسلحة التي سلّمها الحرس الثوري الإيراني إلى قوات "الباسيج" لأغراض التدريب نُقلت، بعد انتهاء الدورات، إلى المنازل أو إلى أماكن أخرى محددة.
وبحسب بعض التقارير، انتهى التدريب دون وجود آلية واضحة لاستعادة الأسلحة، ولا يزال بعضها في حوزة الأفراد. وقال أحد المواطنين إن جاره، وهو أحد طلاب الحوزة العلمية، أخذ عدة أسلحة إلى المنزل بعد انتهاء التدريب، ويحتفظ بها في مكان ما.
ويأتي ذلك في إطار سياسة النظام الرامية إلى تجهيز أنصاره وتسليحهم؛ إذ كثّف النظام خلال الأشهر الأخيرة التدريب على استخدام الأسلحة وعسكرة المجتمع، وأنشأ مراكز متخصصة للتدريب على السلاح، كما امتد هذا التدريب إلى المدارس، حيث أُجبر الطلاب على تعلم استخدام الأسلحة.
وبات التدريب العسكري لا يقتصر على القوات الرسمية، بل يشمل أيضًا مؤيدي النظام وحتى الطلاب. ويشكّل غياب الشفافية بشأن استعادة الأسلحة تهديدًا لأمن المواطنين، إذ قد يُستخدم السلاح الذي لا يخضع لرقابة رسمية في أي أزمة داخلية. وإلى جانب ذلك، ترفع شبكة قوات "فدائيو إيران" من خطر تحول الخلاف السياسي إلى مواجهات مسلحة.
وسبق أن هدّد مدّاحون، وأعضاء في قوات "الباسيج"، ورجال دين شاركوا في تجمعات "فدائيي إيران"، مرارًا بالإقصاء واللجوء إلى العنف في خطاباتهم على المنصات المقامة في الشوارع. كما أن ظهور مؤيدي النظام في أصفهان وهم يحملون السكاكين الكبيرة وأدوات العنف قد يوضح كيف يمكن أن يتحول هؤلاء "الفدائيون" إلى ممارسين للعنف الجسدي.
شرائح الاتصال والإنترنت: امتيازات مقابل المشاركة في التجمعات الليلية في المستوى الاتصالي من سياسة تجهيز المؤيدين وتعزيز قدراتهم، حاول النظام إبقاء الموالين له واقفين على أقدامهم من خلال توزيع وسائل الاتصال على مرتزقة "فدائيي إيران"، بالتزامن مع قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، وكذلك توزيع الأموال، في مسعى لتفكيك المجتمع على نطاق واسع.
ويُعدّ توفير الإنترنت وشرائح الاتصال بشرط المشاركة في التجمعات أحد أبعاد هذه السياسة. وقد بدأت هذه التجمعات الليلية بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، واستمرت خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأفادت "إيران إنترناشيونال"، في 12 مايو (أيار) الماضي، بأن الأجهزة الأمنية قطعت الإنترنت وشرائح الاتصال عن بعض المواطنين بسبب "أنشطة معادية للنظام الإيراني"، واشترطت لإعادة تفعيلها مشاركتهم في التجمعات المؤيدة للنظام، وتقديم تعهد خطي، وتوفير كفيل.
وبحسب ما أفاد به متابعون، طُلب منهم التقاط صور لأنفسهم وهم يحملون علم النظام أو صورة علي خامنئي، ثم نشرها. كما يتعين على الكفيل أن يقبل "التبعات الناجمة عن تكرار المخالفة".
والنتيجة أن الاتصال بالعالم لم يعد حقًا من حقوق المواطنة، بل تحول إلى سلعة تُمنح مقابل الحضور وإظهار الولاء. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه خدمة الإنترنت في البلاد من اضطرابات أو انقطاعات متقطعة منذ تسعة أشهر على الأقل.
لا تغادروا الشوارع منذ أبريل (نيسان) 2026 وحتى اليوم، قدّم مسؤولو النظام الإيراني التجمعات الليلية باعتبارها واجبًا دائمًا، لا رد فعل مؤقتًا. وتظهر الدعوات إلى المشاركة في تصريحات مسؤولين، من بينهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان، وكذلك المرشد الذي يعمل من تحت الأرض، مجتبى خامنئي.
كما تحولت مؤسسات حكومية، من بينها منظمة الدعاية الإسلامية وقوات " الباسيج"، إلى جهات تتولى تنظيم التجمعات في الشوارع.
وتتضمن دعوة النظام ثلاثة أبعاد. أولًا، يُعرَّف الوجود في الشارع بأنه "واجب"، لا خيار. ثانيًا، يُربط إنهاء التجمعات بـ"الانتقام" وأوامر المرشد، لا بانتهاء الخطر العسكري، ما يجعل موعد انتهائها غير قابل للتوقع. ثالثًا، فإن كل من يقول "إذا أُخلي الميدان فسيحدث انقلاب" يقرّ، في الواقع، بأن هدف التجمعات، إلى جانب إظهار الولاء، هو احتلال الشوارع بصورة دائمة في مواجهة المواطنين الساخطين.
دفع البلاد نحو حرب مسلحة داخل المدن تُظهر الشواهد وروايات المواطنين، إلى جانب السياسة المعلنة للنظام، أن هذا النظام يعمل على تنظيم مؤيديه في ثلاثة مستويات متزامنة: اقتصادي، من خلال السلال المعيشية والأجور اليومية والامتيازات المادية؛ واتصالي، عبر توفير الإنترنت وشرائح الاتصال مقابل الحضور وإظهار الولاء؛ وعسكري، من خلال التدريب على استخدام الأسلحة والاحتفاظ بها.
كما تُظهر تصريحات المسؤولين أن هذا الهيكل لن يُفكَّك بانتهاء الحرب أو وقف إطلاق النار، بل يمثل تنظيمًا عملياتيًا لقمع المواطنين خلال جولات لاحقة محتملة من الاحتجاجات الواسعة.
وفي ظل هذه الظروف، عندما يتم تسليح مؤيدي النظام، يتحول المسار والتنافس السياسيان الطبيعيان إلى مواجهات مسلحة داخل المدن. وفي الوقت نفسه، عندما يصبح الحصول على السلع ووسائل الاتصال مشروطًا بالولاء، ينقسم المجتمع إلى مجموعتين، لا تختلفان في المصالح فحسب، بل تتباينان أيضًا في تجاربهما اليومية.
ويمكن وصف هذه المرحلة بأنها سياسة معلنة للنظام تهدف إلى دفع البلاد نحو نوع من الحرب المسلحة داخل المدن، وشطر المجتمع إلى قسمين.
انتقدت الناشطة السياسية والمدنية والصحافية المعارضة للنظام الإيراني، مسيح علي نجاد، الحكومات الأوروبية، قائلة إنها تمنح تأشيرات لأشخاص يصافحون مسؤولين في طهران وحركة طالبان، بينما تحرم عددًا من النساء المتضررات على يد النظام الإيراني من السفر إلى مدريد.
ونُشر التقرير، يوم السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد يوم واحد من حفل توزيع جائزة الحرية الثالثة عشرة لمؤسسة فآس في مدريد. وتقاسمت علي نجاد الجائزة مع يوليا نافالنايا، زوجة أليكسي نافالني، أحد أبرز وجوه المعارضة الروسية الذي توفي في أحد سجون موسكو، وروزا ماريا بايا، الناشطة المعارضة للحكومة الكوبية.
وقالت علي نجاد، في كلمتها خلال الحفل، مشيرة إلى أوضاع السجناء السياسيين في إيران: "أنا آتية من إيران، البلد الذي يسير فيه الآن كثير من السجناء السياسيين نحو الموت".
وخلال الحفل، لوّحت علي نجاد بوشاح في الهواء ثم ألقته على الأرض، ورددت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، منتقدة سياسات النظام الإيراني.
انتقادات لسياسة التأشيرات الأوروبية في مقطع فيديو نشرته علي نجاد يوم 17 أكتوبر على منصة "إكس"، قالت: "انظروا إلى ما حدث؛ أوروبا تمنح التأشيرات لأشخاص يصافحون جلادي طهران وكابل. وتفرش السجاد الأحمر للرجال الذين يشنقون أبناءنا، لكنها رفضت منح التأشيرات لبعض النساء في وفدي، اللواتي تسبب النظام الإيراني وحركة طالبان في فقدانهن البصر. ولم يتمكنّ حتى من الوقوف إلى جانبنا في مدريد".
وكانت كوثر افتخاري، إحدى النساء اللواتي أُصبن في العين اليمنى خلال احتجاجات عام 2022 وفقدت قدراً كبيراً من بصرها فيها، حاضرة على المسرح إلى جانب فريدة صلواتي بور، التي فقدت تقريباً القدرة على الإبصار بكلتا عينيها نتيجة إطلاق قوات الأمن النار عليها.
وانتقدت افتخاري رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بسبب مصافحته مسؤولين في النظام الإيراني، وقالت إن النساء اللواتي فقدن بصرهن خلال قمع الاحتجاجات أُصبن على أيدي النظام نفسه، الذي تربط سانشيز به علاقات، وبالأيدي ذاتها الملطخة بالدماء.
كما دعت علي نجاد سانشيز إلى مطالبة المسؤولين في طهران بوقف الإعدامات الجماعية، إذا كانت علاقات إسبانيا بالنظام الإيراني جيدة.
وقالت إن قصص هؤلاء النساء لا تقتصر على إيران، محذرة أيضاً من التهديدات التي تواجه الحرية والديمقراطية في أوروبا.
واختتمت علي نجاد كلمتها بالقول: "يمكنكم ممارسة الدبلوماسية، لكن لا تجعلوا أعيننا ثمناً لها".
رسائل الفائزتين الأخريين بالجائزة أكدت نافالنايا خلال الحفل ضرورة التضامن في مواجهة الديكتاتوريين، وقالت: "سيكون هناك دائماً أشخاص شجعان يقفون في وجه الديكتاتوريين؛ علينا أن نبقى معاً وأن نتحد".
أما بايا، فقالت إنها لا تريد أن تطلب من جيل آخر مواصلة الانتظار من أجل التغيير.
وأشارت إلى أن كوبا أقرب إلى الحرية مما يعتقده كثيرون.
شهادات النساء اللواتي فقدن بصرهن كانت مرسدة شاهين كار، إحدى النساء اللواتي فقدن إحدى أعينهن خلال احتجاجات عام 2022 وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، قد قالت في شهادتها: "لست نادمة على مشاركتي في المظاهرات؛ كان ذلك حقي في الاحتجاج".
وتحدثت عن لحظة إصابتها قائلة: "ما زلت أشعر برائحة الدم الذي كان يسيل بين أصابعي".
وسبق أن دعت علي نجاد، خلال اجتماع في البرلمان الإسباني، مدريد إلى اتخاذ موقف إزاء قمع النساء الإيرانيات.
في ظل تضخم يقارب 90 في المائة وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني، طُرح مشروع "الاقتصاد المقاوم" المؤلف من ثلاثة إجراءات عاجلة، للتوقيع عليه من قِبل نواب البرلمان. ويتضمن تثبيت سعر الصرف 5 سنوات، وخفض الفائدة المصرفية إلى الصفر، وقصر الدعم النقدي على الشرائح الثلاث الأدنى دخلًا.
وأفادت وكالة أنباء "مهر"، السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن المشروع المؤلف من 24 مادة أُدرج في النظام الشامل للتشريع بالبرلمان، بمتابعة من النائب عن طهران، بيمان فلسفي.
الغلاء وتوقعات الركود يفاقمان الضغوط الاقتصادية
تأتي هذه المقترحات في ظل ضغوط شديدة على معيشة الأسر. ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء الإيراني، الذي نشرته وكالة "تسنيم" في 2 أكتوبر الجاري، بلغ التضخم السنوي النقطي في سبتمبر (أيلول) الماضي 89.8 في المائة، ما يعني أن تكلفة شراء سلة مماثلة من السلع والخدمات ارتفعت بنحو 90 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما بلغ التضخم الشهري 4.2 في المائة، ومتوسط التضخم السنوي 73.6 في المائة.
ولا تبدو آفاق الإنتاج في إيران أفضل حالًا. فقد توقع صندوق النقد الدولي، في بيانات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2026، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران بنسبة 7.6 في المائة خلال العام الحالي. وهذه النسبة توقع وليست نتيجة نهائية للأداء الاقتصادي، لكنها تشير، إلى جانب التضخم المرتفع، إلى ضغوط متزامنة على القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي.
المشروع يقترح تثبيت سعر الدولار خمس سنوات يتمثل المحور الرئيسي للمشروع في تحويل نظام الصرف في البلاد إلى نظام ذي سعر ثابت. ووفقًا للنص المنشور، يتعين على البنك المركزي خفض السعر الرسمي للدولار تدريجيًا خلال شهرين، ثم تثبيته لمدة خمس سنوات عند مستوى يعادل 28 ألفًا و500 تومان بالعملة الحالية.
كما يقترح المشروع تركيز صلاحيات تسعير العملات الأجنبية وتخصيصها وتوفيرها في البنك المركزي.
ولتنفيذ هذه السياسة، يقترح المشروع حل "مركز مبادلة العملات الأجنبية والذهب الإيراني"، وإلغاء أسواق الصرف التجارية والتوافقية. ويلزم المصدرين ببيع كامل حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي خلال 60 يومًا، فيما يصنّف التعامل بأسعار أخرى، وفقًا للنص المقترح، باعتباره تهريبًا للعملات الأجنبية.
كما ينص على حجب المواقع الإلكترونية التي تنشر أسعارًا مخالفة للسعر المحدد.
لكن النص المنشور لا يقدم تقديرات لحجم الاحتياطيات الأجنبية اللازمة للحفاظ على هذا السعر طوال خمس سنوات، ولا لحجم الطلب على العملات الأجنبية عند السعر المحدد. وبالتالي، لا يتضح حجم الموارد التي ستدعم التزام البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية وفق هذا السعر.
قصر الدعم النقدي على الشرائح الثلاث الأدنى دخلًا يشكل تغيير منظومة الدعم المعيشي أحد أبرز محاور المشروع؛ إذ يقترح قصر صرف الدعم النقدي على الشرائح الثلاث الأولى من السكان، ومنع دفعه للشرائح الأخرى وللإيرانيين المقيمين في الخارج.
كما يقترح وقف برنامج القسائم السلعية بقيمة مليون تومان، الذي يصف معدّو المشروع بأنه نتاج ارتفاع أسعار الصرف.
ولكن هذا البند لا يعني إلغاء جميع أشكال القسائم السلعية؛ إذ يجيز المشروع استمرار تقديم قسائم موجهة للأسر منخفضة الدخل حتى الشريحة السابعة، بناءً على تقييم القدرة المالية للأسرة وفي حدود الموارد المتاحة في الموازنة، شريطة ألا يُموّل البرنامج من خلال رفع أسعار الصرف أو الطاقة أو السلع الأساسية.
ويأتي اقتراح تقليص الدعم النقدي في وقت تتجاوز فيه زيادات أسعار السلع الأساسية معدلات التضخم العام. فبحسب تقرير مركز الإحصاء نفسه، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ في سبتمبر الماضي بنسبة 121.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ أي أن تكلفة هذه المجموعة زادت بأكثر من الضعف.
فائدة مصرفية صفرية وقيود على نشاط البنوك في سوق الذهب في القطاع المصرفي، يدعو المشروع إلى خفض سعر الفائدة الاسمي لجميع البنوك والمؤسسات الائتمانية إلى الصفر دفعة واحدة، مع تحديد عمولات القروض بما لا يتجاوز 4 في المائة من إجمالي قيمة القرض عند السداد.
ولكن النص لا يوضح كيفية توفير الموارد اللازمة للبنوك، أو مصير الودائع، أو آليات تنفيذ هذا التغيير في ظل التضخم المرتفع.
وتشمل القيود المقترحة سوق الذهب أيضًا، إذ يُمنع البنك المركزي والبنوك من سك العملات الذهبية وبيعها، وكذلك بيع السبائك والذهب غير المستخدم في صناعة الحلي. كما يُقترح حظر الإعلان عن شراء الذهب أو تحويل الريال إلى ذهب.
ويحظر المشروع كذلك تسوية المعاملات المحلية بالعملات الأجنبية أو الذهب أو العملات المشفرة الأجنبية، مع استثناء بعض العقود السابقة والمعاملات القائمة على المقايضة.
تغيير آليات تسعير الإنتاج وتشديد قيود الاستيراد يقترح معدّو المشروع خفض تكاليف الإنتاج عبر فصل أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق المحلية عن أسعار الصرف والأسعار العالمية. وينص المقترح على تحديد أسعار هذه المدخلات للاستهلاك المحلي استنادًا إلى تكاليف الإنتاج بالعملة المحلية وهامش الربح المعتمد.
ويتضمن المشروع أيضًا حظر استيراد السلع التي لها منتجات محلية مماثلة، وإلغاء الإعفاء الضريبي المتمثل في تطبيق نسبة صفرية على صادرات قطاعات واسعة من المنتجات المعدنية والمعدنية المصنعة والنفطية والبتروكيماوية.
وفي القطاع الزراعي، يقترح تخصيص 20 في المائة من موارد صندوق التنمية الوطنية سنويًا على هيئة قروض لمدة خمس سنوات، بموافقة المرشد الإيراني، بهدف إصلاح أساليب الري وزيادة الإنتاج.
غموض بشأن مصادر تمويل الوعود الاقتصادية تمتد التغييرات المقترحة إلى الموازنة العامة أيضًا، إذ يُطلب من منظمة التخطيط والموازنة تقديم مشروع لتعديل موازنة عام 2026 إلى البرلمان خلال ثلاثة أشهر، بما يتناسب مع سعر الصرف المقترح.
ومع ذلك، لا يتضمن النص المنشور تقديرًا شاملًا لتكاليف تنفيذ هذه الإجراءات أو تحديدًا واضحًا لمصادر تمويلها، وهو ما يمثل نقطة غموض أساسية في مشروع يعد بخفض الأسعار وتوفير التمويل الرخيص وتعزيز الإنتاج في الوقت نفسه.
ويأتي طرح المشروع في ظل ضغوط خارجية تزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران. فقد بدأت الإدارة الأميركية، في 24 أغسطس (آب) الماضي، ما سمته "عملية الطرد الاقتصادي"، بهدف قطع مصادر إيرادات النظام الإيراني وشبكاته المالية. وفي وقت لاحق، استهدفت العقوبات، في 8 أكتوبر الجاري، شبكة ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني، ثم طالت في 15 من الشهر الجاري شبكات مالية ومؤسسات مصرفية تعمل في إطار ما يُعرف بالمصارف الموازية المرتبطة بطهران.
ومن شأن هذه الإجراءات، التي تحدّ من قنوات بيع النفط وتحويل عائداته، أن تزيد صعوبة حصول إيران على العملات الأجنبية وتمويل الواردات، ما قد يفاقم الضغوط على قيمة الريال وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع.
طالب مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، في بيان، بمواجهة ما وصفه بـ"تطبيع عدم ارتداء الحجاب"، وشدد على "إبلاغ القانون وتنفيذه بحزم" في هذا الشأن. كما دعا القوات المسلحة إلى الرد على أي تهديد أو اعتداء ضد إيران بشكل "يبعث على ندم الطرف الآخر ومفاجأته".
وبحسب وسائلة إعلام إيرانية، وصف مجلس الخبراء، في جزء مستقل من بيانه بشأن الحجاب، الالتزام به بأنه "واجب شرعي" و"مسؤولية قانونية"، وطالب المسؤولين الثقافيين والتنفيذيين بوضع خطة شاملة ومستمرة لمواجهة تيارات قال المجلس إنها تسعى إلى "تطبيع انعدام العفة وإضعاف الأسرة".
وأكد البيان أن "الحجاب يجب ألا يتحول إلى قضية موسمية"، وأن التعامل معه ينبغي أن يتم بالتوازي مع التربية الدينية والثقافة العامة وتنفيذ القانون. وإلى جانب المطالبة بالتنفيذ الحازم للقانون، أشار مجلس الخبراء إلى "الحكمة والعقلانية والإقناع" والعمل الثقافي بوصفها أيضًا من أساليب التعامل مع هذه القضية.
وشدد البيان على "إبلاغ" القانون المعروف باسم "العفاف والحجاب"، رغم أن هذه المسألة كانت قد أثارت خلافًا سابقًا بين بعض مسؤولي النظام الإيراني. وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 25 مايو (أيار) 2025 أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت خطيًا عدم إبلاغ القانون في الوقت الراهن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شدد مسؤولون قضائيون أيضًا على تنفيذ قواعد الحجاب. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، علي كاظمي، قد أعلن في 7 أكتوبر الجاري أن المدعي العام للبلاد خاطب الجهات ذات الصلة، من بينها وزارة الداخلية، وطالبها بتنفيذ مهامها المتعلقة بالحجاب.
وتأتي هذه المطالب في وقت يستمر فيه ظهور نساء دون "الحجاب الإجباري" في الأماكن العامة. وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت، في تقرير بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تطبيق بعض قيود اللباس تراجع خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى مشاهد من الحياة اليومية في طهران، وربطت هذا التغيير جزئيًا بتداعيات الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" في سبتمبر 2022.
وفي الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن، طالب مجلس خبراء القيادة الإيراني، الذي يتولى وفق دستور النظام مسؤولية "اختيار" مرشد النظام و"الإشراف" عليه، برفع مستوى الجاهزية الدفاعية والاستخباراتية والسيبرانية والدفاع الجوي، واعتبر تعزيز الردع ضرورة استراتيجية. كما دعا القوات المسلحة في إيران إلى الرد على أي تهديد أو اعتداء "بحزم وبشكل متناسب، وبطريقة تجعل الطرف الآخر يندم وتفاجئه".
وأشار البيان أيضًا إلى تهديدات مسؤولين أميركيين، وطالب الجهاز الدبلوماسي والمؤسسات القانونية والمسؤولين عن الأمن القومي باتخاذ موقف في مواجهة التهديد والاعتداء.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه بالتوازي الضغط العسكري والاقتصادي الأميركي والمساعي الدبلوماسية. وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، في 16 أكتوبر، بأن واشنطن تواصل ممارسة الضغط عبر الحصار البحري والعقوبات. كما نقل عن مسؤول أميركي قوله إن رد النظام الإيراني على المقترح الأميركي المضاد لإنهاء الحرب لا يزال قيد الدراسة في طهران.
وفي الوقت نفسه، شدد مجلس الخبراء على أن حماية البلاد لا تتحقق بالقوة الدفاعية وحدها، وأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والغذائي وأمن الطاقة والأمن النفسي تؤدي أيضًا دورًا في الأمن القومي. واعتبر المجلس "الثقة العامة" جزءًا من قوة الردع في البلاد، وطالب المسؤولين بتعزيزها من خلال تحسين الأوضاع المعيشية.
وتناول الجزء الاقتصادي من البيان التضخم وتراجع القوة الشرائية وعدم استقرار السوق ومشكلات السكن والتوظيف. وطالب مجلس الخبراء الحكومة بوضع برامج محددة زمنيًا لمعالجة هذه القضايا، على أن تتضمن مسؤولاً محددًا ومؤشرات قابلة للتقييم، إلى جانب العمل على تعزيز العملة الوطنية وإدارة سوق الصرف ودعم الإنتاج.
كما حذّر المجلس من أن التطبيق الانتقائي والتمييزي للقانون يضر بالثقة العامة، ودعا إلى تطبيق القوانين بصورة متساوية وإصلاحها عبر المسارات القانونية.
وفي ختام البيان، أعلن مجلس الخبراء دعمه للمرشد مجتبى خامنئي، وشدد على التعاون بين السلطات الثلاث، وتصحيح أخطاء الحوكمة، وتعزيز "مساءلة المسؤولين".
