في ظل تضخم يقارب 90 في المائة وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني، طُرح مشروع "الاقتصاد المقاوم" المؤلف من ثلاثة إجراءات عاجلة، للتوقيع عليه من قِبل نواب البرلمان. ويتضمن تثبيت سعر الصرف 5 سنوات، وخفض الفائدة المصرفية إلى الصفر، وقصر الدعم النقدي على الشرائح الثلاث الأدنى دخلًا.
وأفادت وكالة أنباء "مهر"، السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن المشروع المؤلف من 24 مادة أُدرج في النظام الشامل للتشريع بالبرلمان، بمتابعة من النائب عن طهران، بيمان فلسفي.
الغلاء وتوقعات الركود يفاقمان الضغوط الاقتصادية
تأتي هذه المقترحات في ظل ضغوط شديدة على معيشة الأسر. ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء الإيراني، الذي نشرته وكالة "تسنيم" في 2 أكتوبر الجاري، بلغ التضخم السنوي النقطي في سبتمبر (أيلول) الماضي 89.8 في المائة، ما يعني أن تكلفة شراء سلة مماثلة من السلع والخدمات ارتفعت بنحو 90 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما بلغ التضخم الشهري 4.2 في المائة، ومتوسط التضخم السنوي 73.6 في المائة.
ولا تبدو آفاق الإنتاج في إيران أفضل حالًا. فقد توقع صندوق النقد الدولي، في بيانات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2026، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران بنسبة 7.6 في المائة خلال العام الحالي. وهذه النسبة توقع وليست نتيجة نهائية للأداء الاقتصادي، لكنها تشير، إلى جانب التضخم المرتفع، إلى ضغوط متزامنة على القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي.
المشروع يقترح تثبيت سعر الدولار خمس سنوات
يتمثل المحور الرئيسي للمشروع في تحويل نظام الصرف في البلاد إلى نظام ذي سعر ثابت. ووفقًا للنص المنشور، يتعين على البنك المركزي خفض السعر الرسمي للدولار تدريجيًا خلال شهرين، ثم تثبيته لمدة خمس سنوات عند مستوى يعادل 28 ألفًا و500 تومان بالعملة الحالية.
كما يقترح المشروع تركيز صلاحيات تسعير العملات الأجنبية وتخصيصها وتوفيرها في البنك المركزي.
ولتنفيذ هذه السياسة، يقترح المشروع حل "مركز مبادلة العملات الأجنبية والذهب الإيراني"، وإلغاء أسواق الصرف التجارية والتوافقية. ويلزم المصدرين ببيع كامل حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي خلال 60 يومًا، فيما يصنّف التعامل بأسعار أخرى، وفقًا للنص المقترح، باعتباره تهريبًا للعملات الأجنبية.
كما ينص على حجب المواقع الإلكترونية التي تنشر أسعارًا مخالفة للسعر المحدد.
لكن النص المنشور لا يقدم تقديرات لحجم الاحتياطيات الأجنبية اللازمة للحفاظ على هذا السعر طوال خمس سنوات، ولا لحجم الطلب على العملات الأجنبية عند السعر المحدد. وبالتالي، لا يتضح حجم الموارد التي ستدعم التزام البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية وفق هذا السعر.
قصر الدعم النقدي على الشرائح الثلاث الأدنى دخلًا
يشكل تغيير منظومة الدعم المعيشي أحد أبرز محاور المشروع؛ إذ يقترح قصر صرف الدعم النقدي على الشرائح الثلاث الأولى من السكان، ومنع دفعه للشرائح الأخرى وللإيرانيين المقيمين في الخارج.
كما يقترح وقف برنامج القسائم السلعية بقيمة مليون تومان، الذي يصف معدّو المشروع بأنه نتاج ارتفاع أسعار الصرف.
ولكن هذا البند لا يعني إلغاء جميع أشكال القسائم السلعية؛ إذ يجيز المشروع استمرار تقديم قسائم موجهة للأسر منخفضة الدخل حتى الشريحة السابعة، بناءً على تقييم القدرة المالية للأسرة وفي حدود الموارد المتاحة في الموازنة، شريطة ألا يُموّل البرنامج من خلال رفع أسعار الصرف أو الطاقة أو السلع الأساسية.
ويأتي اقتراح تقليص الدعم النقدي في وقت تتجاوز فيه زيادات أسعار السلع الأساسية معدلات التضخم العام. فبحسب تقرير مركز الإحصاء نفسه، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ في سبتمبر الماضي بنسبة 121.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ أي أن تكلفة هذه المجموعة زادت بأكثر من الضعف.
فائدة مصرفية صفرية وقيود على نشاط البنوك في سوق الذهب
في القطاع المصرفي، يدعو المشروع إلى خفض سعر الفائدة الاسمي لجميع البنوك والمؤسسات الائتمانية إلى الصفر دفعة واحدة، مع تحديد عمولات القروض بما لا يتجاوز 4 في المائة من إجمالي قيمة القرض عند السداد.
ولكن النص لا يوضح كيفية توفير الموارد اللازمة للبنوك، أو مصير الودائع، أو آليات تنفيذ هذا التغيير في ظل التضخم المرتفع.
وتشمل القيود المقترحة سوق الذهب أيضًا، إذ يُمنع البنك المركزي والبنوك من سك العملات الذهبية وبيعها، وكذلك بيع السبائك والذهب غير المستخدم في صناعة الحلي. كما يُقترح حظر الإعلان عن شراء الذهب أو تحويل الريال إلى ذهب.
ويحظر المشروع كذلك تسوية المعاملات المحلية بالعملات الأجنبية أو الذهب أو العملات المشفرة الأجنبية، مع استثناء بعض العقود السابقة والمعاملات القائمة على المقايضة.
تغيير آليات تسعير الإنتاج وتشديد قيود الاستيراد
يقترح معدّو المشروع خفض تكاليف الإنتاج عبر فصل أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق المحلية عن أسعار الصرف والأسعار العالمية. وينص المقترح على تحديد أسعار هذه المدخلات للاستهلاك المحلي استنادًا إلى تكاليف الإنتاج بالعملة المحلية وهامش الربح المعتمد.
ويتضمن المشروع أيضًا حظر استيراد السلع التي لها منتجات محلية مماثلة، وإلغاء الإعفاء الضريبي المتمثل في تطبيق نسبة صفرية على صادرات قطاعات واسعة من المنتجات المعدنية والمعدنية المصنعة والنفطية والبتروكيماوية.
وفي القطاع الزراعي، يقترح تخصيص 20 في المائة من موارد صندوق التنمية الوطنية سنويًا على هيئة قروض لمدة خمس سنوات، بموافقة المرشد الإيراني، بهدف إصلاح أساليب الري وزيادة الإنتاج.
غموض بشأن مصادر تمويل الوعود الاقتصادية
تمتد التغييرات المقترحة إلى الموازنة العامة أيضًا، إذ يُطلب من منظمة التخطيط والموازنة تقديم مشروع لتعديل موازنة عام 2026 إلى البرلمان خلال ثلاثة أشهر، بما يتناسب مع سعر الصرف المقترح.
ومع ذلك، لا يتضمن النص المنشور تقديرًا شاملًا لتكاليف تنفيذ هذه الإجراءات أو تحديدًا واضحًا لمصادر تمويلها، وهو ما يمثل نقطة غموض أساسية في مشروع يعد بخفض الأسعار وتوفير التمويل الرخيص وتعزيز الإنتاج في الوقت نفسه.
ويأتي طرح المشروع في ظل ضغوط خارجية تزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران. فقد بدأت الإدارة الأميركية، في 24 أغسطس (آب) الماضي، ما سمته "عملية الطرد الاقتصادي"، بهدف قطع مصادر إيرادات النظام الإيراني وشبكاته المالية. وفي وقت لاحق، استهدفت العقوبات، في 8 أكتوبر الجاري، شبكة ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني، ثم طالت في 15 من الشهر الجاري شبكات مالية ومؤسسات مصرفية تعمل في إطار ما يُعرف بالمصارف الموازية المرتبطة بطهران.
ومن شأن هذه الإجراءات، التي تحدّ من قنوات بيع النفط وتحويل عائداته، أن تزيد صعوبة حصول إيران على العملات الأجنبية وتمويل الواردات، ما قد يفاقم الضغوط على قيمة الريال وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع.
خفّض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول)، توقعاته للاقتصاد الإيراني مجددًا وبشكل حاد، متوقعًا انكماشًا بنسبة 7.6 في المائة في عام 2026، وهو تراجع أعمق بكثير من الانكماش المتوقع في المنطقة التي تضررت أيضًا من الحرب والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وعدّل تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد الإيراني بالخفض، بعدما كان يتوقع في يوليو (تموز) الماضي انكماشًا بنسبة 5.4 في المائة. ومن المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد للعام الثاني على التوالي، بعد تراجع يُقدّر بنحو 1.5 في المائة في عام 2025.
ويتوقع الصندوق أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، في تحول حاد عن توقعاته في أبريل (نيسان) الماضي بتحقيق نمو بنسبة 1.9 في المائة.
ويعكس التدهور الإقليمي تجدد المواجهات العسكرية واستمرار الاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في حين تواجه إيران ضغوطًا إضافية بسبب الحصار البحري الأميركي.
ومع ذلك، يبرز الانكماش المتوقع للاقتصاد الإيراني بصورة لافتة، نتيجة القيود المفروضة على صادرات النفط، فضلاً عن اقتصاد أضعفته بالفعل سنوات من العقوبات والمشكلات الهيكلية.
ركود عميق
وتقدم البيانات الحكومية الإيرانية صورة قاتمة مماثلة.
فقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني الشهر الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 10 في المائة في ربيع عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أكبر تراجع فصلي خلال 15 عامًا.
وحتى عند استبعاد قطاع النفط، انكمش الاقتصاد بنسبة 4.6 في المائة، ما يشير إلى أن التراجع تجاوز قطاع الطاقة بكثير.
وانخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 26.4 في المائة على أساس سنوي، بينما انكمش قطاعا الصناعة والتعدين بنسبة 14.7 في المائة، والخدمات بنسبة 4.8 في المائة. وكان قطاع الزراعة الوحيد بين القطاعات الرئيسية الذي سجل نموًا، بنسبة 2.3 في المائة.
وتراجعت صادرات السلع والخدمات بنحو 36 في المائة، فيما انخفضت الواردات بنحو 15 في المائة. كما تراجع استهلاك الأسر بنسبة 4 في المائة، ما يشير إلى مزيد من الضعف في الطلب المحلي والقدرة الشرائية.
وتتناقض هذه الأرقام بشدة مع التوقعات الاقتصادية العالمية، إذ ينتظر صندوق النقد الدولي أن يتجاوز النمو العالمي 3 في المائة بقليل في عام 2026.
مسؤولون يقدمون صورة أكثر تفاؤلاً
واصل كبار المسؤولين الإيرانيين تقديم تقديرات أكثر تفاؤلاً بكثير.
وقال محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، للتلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي، إن الضغوط التضخمية تراجعت خلال الصيف، وإن الحكومة حالت دون الانهيار الاقتصادي الذي توقعت واشنطن حدوثه.
وذهب وزير العمل الإيراني الأسبق، حجة عبد الملكي، إلى أبعد من ذلك في تصريحات حديثة أثارت سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال إن التضخم هو المشكلة الاقتصادية الوحيدة فعليًا في إيران.
وأضاف: «إذا وضعتم الأسعار المرتفعة جانبًا، فلن تكون لديكم أي مشكلات اقتصادية أخرى».
ضغوط على صادرات النفط
لم تحمّل إيران أي شحنات من النفط الخام أو المكثفات النفطية على متن الناقلات طوال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقًا لبيانات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات أسواق السلع، ليكون ذلك أول شهر كامل دون تحميل شحنات منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
ووصفت واشنطن حملتها الاقتصادية بأنها محاولة لحرمان طهران من مصادر إيراداتها المتبقية.
وفي 8 أكتوبر الجاري فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 17 سفينة وشركات مرتبطة بها، قالت إنها جزء من أسطول الظل الإيراني المتبقي.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الإدارة الأميركية ستواصل استهداف الجهات التي تسهّل مبيعات النفط الإيراني.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى جانب البيانات الاقتصادية الإيرانية، إلى أن الركود يمتد إلى قطاعات تتجاوز الطاقة بكثير.
وسيتوقف مدى تعمق الركود إلى حد كبير على مدة الحرب والحصار، وقدرة طهران على استئناف صادرات النفط.
تُظهر رسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن رصيد بطاقات السلع لدى عدد من المواطنين، والذي كان من المقرر زيادته، أُودع في حساباتهم، ثم خُصم مجددًا. وقال بعض المتابعين أيضًا إن قيمة بطاقات السلع الخاصة بهم لم تشهد أي زيادة.
وكتب أحد المتابعين، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، أنه استعلم عن رصيد بطاقة السلع الخاصة به في الساعة 12 ليلًا يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، فوجد أن رصيدها يبلغ 3 ملايين تومان، لكنه عندما توجه إلى متجر في الساعة 10 صباحًا لشراء حاجيات، أخبره البائع بأن رصيده لا يتجاوز مليوني تومان.
وقال مواطن آخر، يستفيد هو وابنته من بطاقة السلع، إن رصيدهما الإجمالي كان يبلغ 3 ملايين تومان عند الساعة السابعة صباحًا، لكنه أعاد الاستعلام عنه قبل الشراء، ليكتشف أن الرصيد انخفض إلى مليوني تومان.
كما قال مواطن آخر يقيم بحي "وليعصر" في طهران إنه واجه تجربة مماثلة، موضحًا أنه تمت إضافة 500 ألف تومان إلى بطاقة السلع الخاصة به يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تُحذف الزيادة بعد ساعات قليلة.
ذوو الإعاقة كان من المقرر أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من الخطة الجديدة
تحدث أشخاص مشمولون بخدمات منظمة الرعاية الاجتماعية أيضًا عن ظروف مماثلة.
وكتب أحد المتابعين أن الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين برعاية منظمة الرعاية الاجتماعية حصلوا على زيادة تتراوح بين 200 و300 ألف تومان لكل شخص على بطاقة سلع تبلغ قيمتها مليون تومان، لكن المبلغ الإضافي خُصم من رصيدهم في اليوم التالي، فعادت البطاقة إلى قيمتها السابقة البالغة مليون تومان.
وأكد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة ورامين قائلًا: "أودعوا في البداية المبلغ الذي قالوا إنه سيتراوح بين 300 و500 ألف تومان، لكنهم بعد بضع ساعات سحبوا المبلغ نفسه تمامًا".
وكانت وكالة "دانشجو" (الطلبة) الإيرانية قد أفادت، في 6 أكتوبر الجاري، بأنه، في المرحلة الجديدة لشحن بطاقات السلع، ستكون الأسر المشمولة بخدمات لجنة الإغاثة، ومنظمة الرعاية الاجتماعية، والقوات المسلحة، ضمن المرحلة الأولى من خطة زيادة قيمة بطاقات السلع.
وتُعد الاضطرابات والمشكلات المتعددة في شحن بطاقات السلع للمواطنين وأصحاب المتاجر من بين أكثر الموضوعات تكرارًا في الرسائل التي تصل إلى "ميديا بات" التابعة لـ"إيران إنترناشيونال". كما أفاد متابعون بارتفاع أسعار الخبز بشكل غير معلن ونقص الدقيق في بعض المناطق.
لم تُضف أي مبالغ أصلاً
في الوقت الذي أفاد فيه بعض المواطنين بإيداع مبالغ في أرصدة بطاقات السلع ثم سحبها مجددًا، قال آخرون إنه لم تُضف أي زيادة إلى بطاقاتهم من الأساس.
وكتب أحد المتابعين: "لم تتم إضافة أي مبلغ إلى بطاقة السلع الخاصة بي، وأنا متقاعد أيضًا".
وقال مواطن آخر إنه حصل على بطاقة السلع الخاصة به في 7 أكتوبر الجاري، لكن قيمتها لم ترتفع، خلافًا للوعود التي أُعلنت.
وكان موقع "همشهري أونلاين" قد كتب، في 4 أكتوبر الجاري، أن الحكومة تستعد لتنفيذ مرحلة جديدة من الدعم المعيشي وزيادة رصيد بطاقات السلع، وأنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ البرنامج اعتبارًا من 7 أكتوبر.
لكن الخطة لم تُنفذ في الموعد المحدد، وقال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، لوكالة "تسنيم"، الخميس 8 أكتوبر، إن زيادة قيمة بطاقات السلع ستصبح مؤكدة "خلال هذه الأيام".
كما أفاد بعض المتابعين بتقليص عدد السلع التي يمكن شراؤها باستخدام بطاقات السلع.
وقال مواطن من "مياندوآب" إنه توجه إلى متجر للشراء باستخدام بطاقته، لكنه اكتشف أن اللحوم والشاي والسكر ومنتجات الألبان أُزيلت من قائمة السلع التي يمكن شراؤها، ولم يعد متاحًا سوى المعكرونة وشعيرية الحساء ومسحوق الغسيل.
وجاء حذف بعض المواد الغذائية في وقت كان مواطنون قد اشتكوا فيه سابقًا من عدم كفاية رصيد بطاقات السلع وعجزه عن تغطية النفقات الأساسية للمعيشة.
كامل رصيد بطاقة السلع لهذا الشهر لا يكفي سوى لشراء دجاجة
يقول متابعون إن قيمة بطاقات السلع لا تغطي سوى جزء صغير من احتياجاتهم الغذائية مقارنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال أحد المواطنين إنه يستطيع، باستخدام بطاقة سلع بقيمة مليون تومان، شراء طبق بيض يحتوي على 30 بيضة، وقطعة جبن، ومعكرونة.
وقال أحد سكان "شهريار"، في رسالة، إنه يعيش بمفرده، وإن كامل رصيد بطاقة السلع الخاصة به لذلك الشهر أنفقه على شراء دجاجة واحدة.
وقال مواطن يقيم في أصفهان لـ"إيران إنترناشيونال" إنه تمكن باستخدام بطاقة سلع بقيمة مليوني تومان من شراء قطعة ديك رومي بسعر مليون و400 ألف تومان، وزيت سائل بسعر 540 ألف تومان.
وكتب متابع من "جرجان": "نحن أسرة من ثلاثة أفراد. ذهبت للتسوق باستخدام بطاقة السلع، فتجاوزت قيمة المشتريات 3 ملايين تومان. وبالكثير من الإحراج، أعدت بعض الأشياء التي اشتريتها، رغم أنها كانت ضرورية جدًا، إلى مكانها".
بطاقة السلع موجودة.. لكن المتاجر ترفض قبولها
في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون من عدم كفاية قيمة بطاقات السلع، يرفض بعض أصحاب المتاجر والوحدات التجارية أيضًا قبولها بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم من الحكومة في الوقت المناسب.
وقال أحد المتابعين إنه بعد ثلاثة أيام فقط من حصولهم على بطاقة السلع، رفضت جميع المتاجر أو التعاونيات التي توجهوا إليها قبولها.
وكتب مواطن آخر أنه بعد توجهه إلى أحد المتاجر، أخبره البائع بأنه لم يعد يقبل بطاقات السلع، لأن الحكومة لا تدفع للمتاجر مستحقاتها عن هذه البطاقات.
وفي 23 يوليو (تموز) الماضي أيضًا، أفاد متابعون في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال" بأن الحكومة مدينة للمتاجر بمبالغ مستحقة لتسوية قيمة بطاقات السلع، وقالوا إن بعض أصحاب المتاجر يرفضون بيع السلع ضمن هذا البرنامج بسبب تراكم مستحقات تصل إلى مئات الملايين من التومانات.
هبطت العُملة الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، مواصلة تراجعها، في ظل حملة أميركية تهدف إلى تقييد صادرات طهران النفطية وتدفقاتها المالية. وبلغ سعر الدولار في السوق الحرة، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، 272.3 ألف تومان، بزيادة قدرها 1.3 في المائة مقارنة باليوم السابق.
وصعد سعر اليورو إلى أكثر من 306 آلاف تومان، فيما تجاوز الجنيه الإسترليني 359 ألف تومان.
الضغوط الأميركية تستهدف عائدات النفط
سعت واشنطن، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى تقييد مصادر التمويل الحيوية للنظام الإيراني، من خلال حصار بحري، وجهود لمنع صادرات النفط الإيرانية، وإجراءات تستهدف القنوات المستخدمة في تحويل عائدات النفط.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، السبت 3 أكتوبر، إن إيران لن يكون لديها أي شحنات نفط في المياه هذا الأسبوع، ولن تحقق أي إيرادات من هذه الشحنات، واصفًا ذلك بأنه يحدث للمرة الأولى.
ووصف بيسنت الحملة العسكرية الأميركية، والحصار البحري، والعزلة الاقتصادية لإيران بأنها عناصر مترابطة ضمن استراتيجية واشنطن.
وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة "لن تتمكن أبدًا" من خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
تحركات إيرانية للحد من تراجع العملة
تسعى السلطات الإيرانية إلى إيجاد سبل لاحتواء تراجع العملة والتضخم مع تزايد الضغوط الاقتصادية.
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، الأحد 4 أكتوبر، بأن خمسة بنوك إيرانية تبيع ما يصل إلى ألف دولار لكل شخص فوق سن 18 عامًا، بسعر 257 ألف تومان للدولار، وذلك في اليوم الثاني من برنامج رسمي للعملة الأجنبية.
وبحسب "تسنيم"، فإن البنوك المشاركة في البرنامج هي: "ملت، وتجارت، وملي، وصادرات، وسامان".
وانتقد عضو البرلمان الإيراني، مهدي كوجك زاده، برنامج البنك المركزي خلال جلسة برلمانية عبر الإنترنت، اليوم الأحد، متسائلاً عن سبب إطلاقه في ما وصفه بأنه وقت تعاني فيه البلاد نقصًا حادًا في العملات الأجنبية.
وقال كوجك زاده: "مَنْ غير أصدقائهم والمتاجرين واللصوص، من يستطيع شراء هذه الألف دولار؟ هذه أموال مخصصة لمرضى الفراشة والمحتاجين، لكنها تذهب إلى جيوب الرأسماليين واللصوص".
ووصف كوجك زاده هذا القرار بأنه "جريمة"، ودعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى منع تنفيذه.
وقال قاليباف ردًا على ذلك إن الإدارة الفعلية للعملة الأجنبية "ذات أهمية أساسية"، متعهدًا بمتابعة القضية.
وحضر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، اجتماعًا لمقر التنسيق الاقتصادي الحكومي، أمس السبت، وقال إن البلاد تمر بإحدى أصعب فتراتها.
وعلى الرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد الضغوط على المواطنين، تواصل السلطات الإيرانية اتباع سياسات أسهمت في تأجيج المواجهة، ولا سيما في خلافها مع الولايات المتحدة وبرنامجها النووي.
تجاوز سعر الدولار، في تعاملات السوق الحرة في إيران، السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول(، 269 ألف تومان، للمرة الأولى فيما تخطى اليورو 302 ألف تومان. كما ارتفعت أسعار الذهب والعملات الذهبية، وتجاوز سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا 26 مليون تومان.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 355 ألف تومان، بينما تجاوز الدرهم الإماراتي 73 ألف تومان حتى وقت إعداد التقرير.
ويعكس الارتفاع المتزامن في أسعار العملات الأكثر تداولاً استمرار تراجع قيمة العُملة الإيرانية.
وسُجلت هذه المستويات القياسية بعدما أفيد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتجاوز سعر الدولار 250 ألف تومان، فيما بلغ سعر اليورو والجنيه الإسترليني على التوالي 277 ألفًا و323 ألف تومان.
ارتفاع سعر الدولار بأكثر من 10% خلال خمسة أيام
بلغ سعر الدولار، في 28 سبتمبر الماضي، 241 ألفًا و800 تومان. وتجاوز السعر 266 ألف تومان في 3 أكتوبر الجاري، ما يعني ارتفاعًا بأكثر من 24 ألف تومان، أي بأكثر من 10 في المائة، خلال خمسة أيام.
وتتواصل الأرقام القياسية المتتالية في ظل حالة من الغموض بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، والتوترات الإقليمية، والقيود المفروضة على الوصول إلى مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح المحلل الاقتصادي، محمد ماشين جيان، لـ «إيران إنترناشيونال»، يوم الجمعة 2 أكتوبر، أن ارتفاع الدولار من 200 ألف إلى 260 ألف تومان استغرق ما يزيد قليلاً على شهر واحد، في مؤشر على تقلص الفواصل الزمنية بين تسجيل مستويات قياسية جديدة.
الذهب يتجاوز 26 مليون تومان وسعر العملة الذهبية يصل إلى 267 مليونًا
وفقًا للأسعار المسجلة في منصة «الآن كم؟» حتى الساعة 12:20 ظهر السبت بالتوقيت الإيراني، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا نحو 26 مليونًا و132 ألف تومان، فيما بلغ سعر عملة «إمامي» الذهبية 267 مليون تومان.
وبلغ سعر عملة «بهار آزادي» 257 مليون تومان، ونصف العملة الذهبية 138 مليون تومان، وربع العملة 75 مليون تومان. وأظهرت المنصة ارتفاع أسعار الذهب والعملات الذهبية بمختلف أنواعها.
كما أفاد موقع «فرارو»، في تقرير عن تداولات اليوم، بأن سعر غرام الذهب عيار 18 تجاوز 26 مليون تومان، مشيرًا إلى ارتفاع سعر عملة «إمامي» بنحو خمسة ملايين تومان.
استمرار ارتفاع الأسعار رغم القيود المصرفية
أعلن مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الاقتصاد، في 28 سبتمبر الماضي، تعليق الخدمات المصرفية لـ 45 شخصًا بتهمة ممارسة أنشطة في سوق العملات والذهب غير الرسمية وإجراء معاملات مشبوهة. ولم تُعلن أسماء هؤلاء الأشخاص، ومع إضافتهم ارتفع عدد الخاضعين للقيود إلى 214 شخصًا.
ومع ذلك، استمر الاتجاه التصاعدي للأسعار.
ويؤدي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة تكلفة توفير السلع المستوردة والمواد الأولية، وقد يفرض مزيدًا من الضغوط على تكاليف الغذاء والأدوية والعلاج بالنسبة للأسر التي تعتمد على الرواتب.
في ظل استمرار تراجع قيمة العُملة المحلية، واضطراب الأسواق الإيرانية، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة، الثلاثاء 29 سبتمبر (أيلول)، حاجز 250 ألف تومان. وأدى ارتفاع أسعار العملات والذهب لزيادة مخاوف المواطنين من ارتفاع جديد بأسعار السلع الأساسية وتراجع قدرتهم الشرائية بصورة أكبر.
وكان سعر الدولار قد سجل، قبل يوم واحد فقط، مستوى قياسيًا جديدًا عند 241 ألفًا و800 تومان. وبذلك ارتفع سعر الدولار بأكثر من 8 آلاف تومان، أي بأكثر من 3 في المائة، خلال أقل من 24 ساعة.
كما واصلت أسعار العملات الأجنبية الأخرى ارتفاعها. ووصل سعر اليورو في السوق الحرة إلى 277 ألف تومان، والجنيه الإسترليني إلى 323 ألف تومان.
وكان اليورو قد تجاوز، في اليوم السابق، حاجز 275 ألف تومان، فيما تخطى الجنيه الإسترليني 320 ألف تومان.
وامتد ارتفاع الأسعار أيضًا إلى سوق الذهب، إذ تجاوز سعر العملة الذهبية من الطراز الجديد، المعروفة باسم «إمامي»، 249 مليون تومان حتى وقت إعداد هذا التقرير.
وكان سعر هذه العملة قد بلغ أمس 244 مليونًا و500 ألف تومان، ما يعني ارتفاعًا لا يقل عن 4 ملايين و500 ألف تومان خلال يوم واحد.
زيادة الضغوط على معيشة المواطنين
يؤدي الارتفاع المستمر في سعر الصرف إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الأولية والأدوية والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية، وقد ينقل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار إلى الأسواق المحلية. وتفرض هذه الظروف ضغوطًا إضافية على الأسر التي تواجه في الوقت نفسه أجورًا ثابتة أو متأخرة، إلى جانب ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والعلاج.
وتشير رسائل وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» خلال الأسابيع الأخيرة إلى اتساع نطاق مخاوف العمال والمتقاعدين وأصحاب الرواتب من تراجع قيمة دخولهم.
وقال عدد من المواطنين إن دخولهم الشهرية لم تعد تكفي حتى لتغطية النفقات الأساسية، وإن الارتفاع اليومي في الأسعار أفقدهم القدرة على التخطيط للمشتريات المعتادة للأسر.
ويستمر تسجيل مستويات قياسية في سوق العملات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تضخمًا متزايدًا، وتراجعًا في الإنتاج، وقيودًا تجارية، ونقصًا في موارد النقد الأجنبي، وصعوبات في تحويل الأموال.
كما أدى التقلب الحاد في أسعار الصرف إلى زيادة تكلفة توفير المواد الأولية بالنسبة للمنتجين، وأسهم في عدم استقرار أسعار السلع.
تشديد الضغوط الاقتصادية
زادت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة الضغوط على الموارد المالية الإيرانية، وتابعت فرض حصار بحري، ومنع بيع النفط، وإغلاق مسارات تحويل عائدات النفط.
وفي الوقت نفسه، عاود مسؤولون إيرانيون تحميل العاملين في السوق مسؤولية الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي.
وأعلن مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، في 28 سبتمبر، تعليق تقديم الخدمات المصرفية إلى 45 شخصًا، بتهمة النشاط في السوق غير الرسمية للعملات والذهب وإجراء «معاملات مشبوهة».
ومع إضافة هؤلاء الأشخاص، ارتفع عدد الذين أُدرجوا في قوائم القيود المصرفية بتهم مماثلة إلى 214 شخصًا.
ولم تُنشر أسماء هؤلاء الأشخاص أو الأدلة المتعلقة بدورهم المحتمل في ارتفاع أسعار العملات والذهب.