ومن بين التهم الموجهة إلى المتهمين الثلاثة في القضية، تهيئة الظروف لشن هجوم وممارسة عنف شديد ضد كامبيز حسيني أو مجتبى بورمحسن، الصحافيين في "إيران إنترناشيونال".
وخلال قراءة محاضر استجوابه في المحكمة، فقد سبهوند أعصابه ووجّه شتائم إلى النظام الإيراني ومؤسسه، روح الله الخميني، كما تحدث غاضبًا وبصوت مرتفع عن مقتل أحد أقاربه، قبل أن يُخرج من قاعة المحكمة.
واستمعت المحكمة الجنائية الملكية البريطانية في "وولويتش"، الأربعاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار مواصلة محاكمة ثلاثة إيرانيين متهمين بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية، إلى أجزاء من محاضر استجواب مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش. وتولى ضابط شرطة كان يقف خلف ستار قراءة أسئلة المحققين، فيما تلا ممثل الادعاء إجابات المتهمين المسجلة.
وقد نفى سبهوند وجوادي منش وشابور قلعه علي خاني نوري التهم الموجهة إليهم.
ووفقًا لما أورده الادعاء العام، فإن المتهمين راقبوا صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال"، من بينهم مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، بهدف تهيئة الظروف لممارسة عنف شديد ضد شخص واحد على الأقل من المستهدفين.
وخلال تلاوة جزء من استجواب سبهوند بشأن الرسائل المتبادلة بينه وبين مصطفى قرباني، بدأ سبهوند بالصراخ وتوجيه الشتائم من قفص المتهمين، فأمر القاضي بإخراجه من قاعة المحكمة.
ألفا جنيه إسترليني مقابل التصوير وادعاء التعرض لضغوط بشأن العائلة
قال سبهوند، خلال استجوابه في 15 مايو (أيار) 2025، إنه تلقى ألفي جنيه إسترليني مقابل التصوير. ويقول الادعاء العام إنه كان يتلقى أموالاً من أشخاص في إيران. وادعى سبهوند، خلال الاستجواب نفسه، أن التهديدات بدأت قبل نحو عام، وأن التعليمات لتنفيذ المهام بدأت قبل نحو سبعة إلى ثمانية أشهر.
وسألت الشرطة سبهوند عما إذا كان مصطفى قرباني ينقل إليه التعليمات المتعلقة بمراقبة الصحافيين. وقال سبهوند إن قرباني صديقه وصاحب متجر لـ "الشيشة"، مضيفًا أنه كان دائمًا إلى جانب النظام الإيراني. لكنه ادعى في الوقت نفسه أن قرباني تعرض هو الآخر للاختطاف والضرب.
وفي محاضر الاستجواب التي تليت أمام المحكمة، نفى سبهوند مرارًا اتخاذ أي إجراء ضد الصحافيين، وقال إن حياته وحياة أسرته في خطر. وجاء في إحدى إجاباته: "ضغطوا عليّ لكي أفعل شيئًا. هددوني، لكنني لم أفعله. لم أفعله".
وفي رده على سؤال خلال استجوابه في 14 مايو (أيار)، بشأن الرسائل والعناوين التي كانت بحوزته، قال: "كان بإمكاننا ضربهم. كانت لدينا العناوين. لكن أقسم بالله الذي في السماء أننا لم نفعل شيئًا".
كما ادعى سبهوند، ردًا على أسئلة بشأن مجتبى بورمحسن، أنه كان يريد إنقاذه، ونفى جمع المعلومات عنه.
وفي جزء آخر من الاستجواب، سألت الشرطة عن رسائل قرباني والإشارات الواردة فيها إلى شخص يُدعى أمين. وامتنع سبهوند عن الإجابة عن بعض الأسئلة، فيما وصف أمين في إجابات أخرى بأنه شخص نافذ تسبب في إيذاء أفراد أسرته واعتقالهم.
صورة كامبيز حسيني ورسالة تتحدث عن "الكلب" و"السيارة"
سألت الشرطة المتهمين كليهما عن صورة لكامبيز حسيني كان سبهوند قد أرسلها إلى جوادي منش في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتناولت الأسئلة اللاحقة رسالة أُرسلت في 25 من الشهر نفسه، ورد فيها حديث عن رؤية "كلب" و"سيارة" على إنستغرام.
وسأل المحققون سبهوند عما إذا كان المقصود بكلمة "الكلب" هو أحد الصحافيين. ووصف سبهوند تحقيق الشرطة بأنه خاطئ، ثم امتنع عن التعليق على الرسالة عندما طُرحت عليه أسئلة إضافية بشأنها.
وقال جوادي منش، في استجوابه، إنه لم يكن يعرف اسم كامبيز حسيني، وإنه شاهد الصورة بدافع الفضول. وأوضح أنه أراد معرفة ما إذا كان الشخص الظاهر فيها هو الصحافي الذي سمع أنه تعرض لهجوم.
وذكّرته الشرطة بأن اسم "إيران إنترناشيونال" واسم كامبيز حسيني كانا ظاهرين على الصورة. وقال جوادي منش إنه لم يكن مهتمًا بالموضوع، وإنه لا يتذكر ما إذا كان قد فتح رابطًا على "إنستغرام" لبرنامج حسيني.
وردًا على سؤال بشأن عبارة "حسنًا، حسنًا" التي أرسلها إلى سبهوند، قال جوادي منش إنه اقتبسها من أحد صناع المحتوى على يوتيوب، وإنه كان يقصد بها أن الأمر لا يهمه.
ثم سألت الشرطة عن رد سبهوند: "هذا هو الأمر يا أخي". وقال جوادي منش إنه غير متأكد، لكنه ربما كان يقصد أن الشخص الظاهر في الصورة هو الصحفي نفسه الذي تعرض للضرب.
وبشأن الرسالة المتعلقة بـ "إنستغرام"، قال جوادي منش إن سبهوند كان ينوي كتابة اسم "فرهاد"، لكنه كتبه خطًا على هيئة "فردا"، وهي كلمة تعني "غدًا" بالفارسية. وأضاف أنه لا يتذكر معنى الرسالة.
جوادي منش: مررت بالقرب من مقر "إيران إنترناشيونال" وذهبت إلى مغسلة سيارات
قال جوادي منش، خلال أول استجواب له في 3 مايو (أيار) 2025، إنه سمع باسم "إيران إنترناشيونال" على "إنستغرام"، لكنه لا يتابع أخبار القناة. ونفى تلقي أي تعليمات لمراقبة الصحافيين أو جمع معلومات عن الشبكة.
وعندما سألته الشرطة عن وجوده بالقرب من مبنى "إيران إنترناشيونال"، قال جوادي منش إنه ربما مرّ من هناك بالسيارة أو سيرًا على الأقدام. ووصف المبنى بأنه جميل، موضحًا أنه شعر بالفضول لرؤيته بعدما سمع باسم القناة في إيران. وبشأن التقاط الصور، قال إنه ربما التقط بعض الصور، لكنه لا يتذكر ذلك.
وفي تفسيره لوجوده في المنطقة، قال جوادي منش إنه ذهب إلى مغسلة سيارات للحصول على أقراص لعلاج التهاب الحلق. ووفقًا لقوله، كان قد سأل سابقًا على "تيك توك" أو "إنستغرام" عما إذا كان لدى أحد أقراص لعلاج التهاب الحلق.
وقال إنه يكره النظام الإيراني، وإنه بعيد عن السياسة، وإنه أراد الابتعاد بعد مغادرته طهران. كما نفى، ردًا على أسئلة الشرطة، تعرضه أو أفراد أسرته للتهديد لإجباره على التعاون مع أشخاص في إيران، مضيفًا أنه كان سيبلغ الشرطة البريطانية لو تعرض للتهديد.
وقال أيضًا إنه عاد إلى إيران عام 2023 بغرض الزواج. وعندما سألته الشرطة عما إذا كان قد طُلب منه في إيران جمع معلومات عن "إيران إنترناشيونال"، أجاب بالنفي.
رواية جوادي منش عن علاقته بالمتهمين الآخرين
قال جوادي منش إنه يعرف سبهوند منذ نحو أربع سنوات في بريطانيا. ووفقًا لروايته، بدأت معرفتهما عن طريق نويد إمامي، عندما وصل جوادي منش إلى لندن، وكان سبهوند قد ذهب لتناول العشاء في المنزل الذي كان يقيم فيه جوادي منش.
ووصف جوادي منش علاقته بسبهوند بأنها صداقة عادية، قائلاً إنهما كانا يتحدثان يومًا بعد يوم، ويساعد أحدهما الآخر في شؤون السيارات، ويتبادلان الحديث عن مشكلاتهما الصحية. وأضاف أن سبهوند يعاني صعوبة في السيطرة على غضبه، وعزا ذلك إلى وفاة والده والصعوبات التي واجهها في إيران.
وقال جوادي منش إن المبلغ الذي أقرضه له سبهوند لم يتجاوز 300 جنيه إسترليني. ونفى تلقي تعليمات منه، كما نفى احتمال أن يكون سبهوند يعرف أشخاصًا قادرين على إيذائه أو إيذاء أفراد أسرته.
وقال جوادي منش إنه تعرّف على نوري عام 2024 في مغسلة سيارات بمنطقة "إيلينغ"؛ حيث كان نوري يغسل سيارته. وأضاف أنه عرّفه إلى مالك المنزل الذي يقيم فيه، لكنه لا يستطيع وصفه بأنه صديقه. وأوضح أن مغسلة السيارات هذه تختلف عن المكان الذي ذهب إليه للحصول على أقراص لعلاج التهاب الحلق.
الهواتف والسيارات في مسارات مشتركة
بحثت المحكمة أيضًا نتائج تحليل مارك أوبراين بشأن ارتباط هواتف المتهمين بأبراج الاتصالات، وسجلات تحركات سيارة مرسيدس "إيه 200" التي يملكها سبهوند.
ووفقًا للتحليل، انتقل هاتفَا سبهوند وجوادي منش، إلى جانب سيارة المرسيدس، إلى مالتهاوس كورت في 10 ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات المقدمة أن هاتف سبهوند وسيارته كانا في منطقة مالتهاوس كورت يوم 16 ديسمبر، بين الساعة 8:30 و9:20 صباحًا (بالتوقيت المحلي). كما كان هاتف نوري نشطًا في المنطقة نفسها بين الساعة 7:43 و8:56 صباحًا. وفي اليوم ذاته، كان هاتف سبهوند وسيارة المرسيدس في منطقة سانت دونستانز أفينيو بين الساعة 10:10 و10:50 صباحًا.
وفي 17 ديسمبر، كان هاتف نوري نشطًا في منطقة مالتهاوس كورت بين الساعة 7:46 و8:01 صباحًا. كما سُجل وجود هاتف سبهوند وسيارته في محيط عنوان نوري بين الساعة 13:25 و14:10، ثم في برينتفورد، بما في ذلك محيط "مالتهاوس كورت"، بين الساعة 14:20 و15:10. وعُرضت أيضًا بيانات من المنطقة نفسها تعود إلى نحو الساعة 18:50، مع الإشارة إلى نشاط هاتف نوري في محيطها.
اعتقال المتهمين واستجوابهم
جاء في المعلومات، التي تلاها الادعاء العام بوصفها وقائع متفقًا عليها بين الطرفين، أن المتهمين الثلاثة اعتُقلوا في منازلهم يوم 3 مايو 2025، وأن الشرطة فتشت منازلهم.
وخضع سبهوند للاستجواب في سبعة أيام، بين 4 و15 مايو 2025، خلال 23 جلسة إجمالاً. أما جوادي منش، فاستُجوب في ستة أيام، بين 3 و15 مايو، خلال ثماني جلسات، فيما خضع نوري للاستجواب في أربعة أيام، بين 4 و13 مايو، خلال عشر جلسات.
وقيل أمام المحكمة إن سبهوند أعطى الشرطة في البداية أربعة أرقام من رمز هاتفه المكوّن من ستة أرقام. وخلال الاستجوابات اللاحقة، قدّم رموز هاتفه للشرطة بحضور محاميه.
وفي ما يتعلق برد فعل نوري على سؤال بشأن عمله نيابة عن أشخاص موجودين في إيران، ورد أنه هزّ رأسه رفضًا وقال: "هذا خطأ؛ لقد هربت من ذلك النظام".
خلفية القضية: وعود بالمال وتسوية قضية في إيران
في جلسة 12 أكتوبر (تشرين الأول)، عُرضت رسائل تحدث فيها سبهوند عن وعد بمنحه 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية ملفه القضائي في إيران. كما نقل قرباني عن آخرين أن تسوية القضية كانت مشروطة بتنفيذ المهمة. وبحثت المحكمة أيضًا رسائل سبهوند إلى نويد، المحفوظ اسمه في الهاتف باسم "برار (أخ) السفارة"، ومنها حديثه عن الذهاب إلى السفارة للقائه.
وقال الادعاء العام في بداية المحاكمة إن سبهوند كان من المفترض أن ينفذ أعمال العنف، بينما كان على المتهمين الآخرين جمع المعلومات اللازمة للهجوم. كما رفض الادعاء حجة سبهوند بأنه أُجبر على ذلك، معتبرًا أن الرسائل لا تتضمن ما يشير إلى تعرضه للتهديد أو الإكراه، وفقًا لما ورد في تقرير الجلسة السابقة.
