أعلن المعتقل السياسي الإيراني بسجن "قزل حصار"، حمزة سواري، إضرابه عن الطعام؛ تضامنًا مع مختار آل بوشوكة، المضرب عن الطعام في زنزانة انفرادية بسجن "أراك"، فيما أثار توجيه تهمتي "المحاربة" و"البغي" إلى 12 شخصًا في قضية "قلعة كنعان" مخاوف من صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، الأربعاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن سواري بدأ إضرابًا عن الطعام لمدة أسبوع في سجن قزل حصار بمدينة كرج، تضامنًا مع آل بوشوكة.
وكان آل بوشوكة قد بدأ إضرابًا عن الطعام في 6 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ المسؤولين وعدهم بنقله من سجن أراك إلى سجن شيبان في الأهواز، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى زنزانة انفرادية.
وقد اعتُقل سواري في 2 سبتمبر (أيلول) 2005، عندما كان يبلغ 16 عامًا، وحكمت عليه محكمة الثورة في الأهواز بالإعدام بتهم "الإفساد في الأرض" و"المحاربة" و"العمل ضد الأمن القومي".
لكن الحكم خُفّض في نهاية المطاف إلى السجن المؤبد.
وخلال أكثر من 21 عامًا قضاها في السجن، احتُجز سواري في سجون "كارون" بالأهواز و"رجائي شهر" في كرج و"إيفين" و"قزل حصار"، ونُقل إلى الزنازين الانفرادية مرات عديدة.
ويعاني هذا السجين السياسي أمراضًا في القلب والتهابًا في غشاء الرئة وإصابة في الركبة وآلامًا مزمنة في المعدة ومشكلات في العمود الفقري، كما حُرم في فترات من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن حرمان السجناء السياسيين في إيران من الخدمات الطبية، كما توفي عدد منهم أثناء احتجازهم.
استمرار احتجاز آل بوشوكة في زنزانة انفرادية
أفاد موقع "هرانا"، الثلاثاء 13 أكتوبر، بأن آل بوشوكة لا يزال محتجزًا في ظروف غير صحية داخل زنزانة انفرادية في سجن "أراك"، وأن انقطاع الأخبار عن وضعه زاد مخاوف عائلته والمقربين منه.
وكان آل بوشوكة قد أضرب عن الطعام في 19 سبتمبر الماضي، احتجاجًا على رفض المسؤولين نقله إلى سجن "شيبان" في الأهواز. وأنهى إضرابه في 24 سبتمبر الماضي أيضًا، بعد تلقيه وعدًا بالنظر في مطلبه.
لكن بعد عدم تنفيذ الوعد، استأنف إضرابه عن الطعام في 6 أكتوبر الجاري.
وقال مصدر مطلع إن نقل آل بوشوكة من سجن "شيبان" في الأهواز إلى "أراك" جرى بأمر من الأجهزة الأمنية، عقب نشر أخبار عن وضعه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصدر، أُودع آل بوشوكة، بعد نقله، في جناح يضم سجناء مدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات، في مخالفة لمبدأ الفصل بين فئات السجناء. كما يعاني مشكلات في الكلى وفتقًا، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، خُفّض حكم السجن المؤبد الصادر بحق آل بوشوكة، إلى جانب سجينين سياسيين آخرين هما محمد علي عموري وجابر آل بوشوكة، إلى 25 عامًا ويوم واحد.
وكان السجناء الثلاثة أعضاء في مؤسسة "الحوار" الثقافية والفنية بمدينة رامشير، وقد اعتُقلوا عام 2010 وصدر بحقهم حكم بالإعدام، قبل أن يُخفّض لاحقًا إلى السجن المؤبد.
وبعد أن أمضى آل بوشوكة نحو 15 عامًا في سجن شيبان بالأهواز، نُقل في فبراير (شباط) 2026 إلى سجن أراك.
مخاوف من صدور أحكام بالإعدام في قضية "قلعة كنعان"
أفاد موقع "هرانا"، الاثنين 12 أكتوبر، بأن جلسة التحقيق مع 12 مواطنًا عربيًا على صلة بقضية "قلعة كنعان" في الأهواز عُقدت في شعبة التحقيق الثانية بمدينة كارون.
وحضر الجلسة كل من أحمد باوي فرد، وجاسم باوي، ومحمد علي باوي، وطارق حسنيان، ويوسف حسنيان، وحميد حسنيان، وبهادر زركاني، وحامد زهيري، وتوفيق سيلاوي، وحسين سيلاوي، ومنصور ناصري، ومحمد نيسي.
وُجهت إلى المواطنين العرب الـ 12 خلال الجلسة تهم "الإخلال بالنظام والراحة العامة"، و"المحاربة عبر إطلاق النار على قواعد الباسيج"، و"البغي من خلال التمرد المسلح على النظام"، و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد".
ومنذ اعتقالهم، حُرم هؤلاء المواطنون من الاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، كما مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة التحقيق أو زيارتهم.
وأثار توجيه تهمتي "المحاربة" و"البغي" مخاوف شديدة لدى عائلاتهم من احتمال صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
وتشير مراجعة، أجرتها "إيران إنترناشيونال"، إلى إعدام أكثر من 70 سجينًا سياسيًا في إيران منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما يواجه ما لا يقل عن 20 شخصًا آخر خطر الإعدام على خلفية تهم سياسية.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في "كارون" أن المعتقلين في قضية "قلعة چنعان" نُقلوا في 22 يوليو (تموز)، بعد احتجازهم عدة أشهر في زنازين انفرادية لدى إدارة الاستخبارات، إلى الجناح الثاني في سجن شيبان بالأهواز.
وبحسب التقرير، لم يُسمح لكل من طارق حسنيان ومحمد علي باوي بإجراء أي اتصال هاتفي مع عائلتيهما طوال سبعة أشهر من الاحتجاز. كما أفاد حميد حسنيان، خلال الاتصال الهاتفي القصير الوحيد الذي أُتيح له، بتعرضه للضرب المبرح أثناء اعتقاله.
وكان التحقيق في القضية قد أُسند سابقًا إلى حسين منتظري، المحقق في شعبة التحقيق الثانية بمدينة كارون، ثم أُحيل إلى القاضي وادي نجاد بعد نقل منتظري.
وأُضيفت مؤخرًا تهمة "التجمع والتآمر ضد أمن البلاد" إلى قائمة التهم في القضية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية مقتل خمسة أشخاص واعتقال عشرة آخرين خلال عملية مرتبطة بقضية "قلعة كنعان"، لكنها لم تكشف بوضوح عن هويات القتلى.
وتعود القضية إلى أحداث 9 مارس (آذار) الماضي في منطقة قلعة كنعان بالأهواز، عندما اندلعت اشتباكات عقب دخول قوات وزارة الاستخبارات إلى المنطقة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين وإصابة آخرين ومقتل عدة أشخاص.
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق متسلق الجبال، علي سينا مصطفوي، في كرمان، بتهمة "العمل المسلح". وسط تقارير تؤكد أن الحكم صدر استنادًا إلى اعترافات قسرية انتُزعت منه تحت التعذيب.
ووصفت الوكالة التابعة للسلطة القضائية مصطفوي بأنه "إرهابي مسلح" ومن مؤيدي "الملكية"، وزعمت أنه نفذ "عملاً مسلحًا" دعمًا للولايات المتحدة وإسرائيل خلال "حرب رمضان".
وبحسب رواية الوكالة الحكومية، فقد أطلق مصطفوي النار في ميدان آزادي بمدينة كرمان في 24 مارس (آذار) 2026، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وطفلة.
واتهمته "ميزان" كذلك بإطلاق النار في 21 أبريل (نيسان) الماضي، على جنود الخدمة الإلزامية وسيارات عابرة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.
وزعمت الوكالة أيضًا أن مصطفوي كان ناشطًا خلال الاحتجاجات في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تصفها بأنها "انقلاب"، وأنه أرسل مقاطع فيديو وصورًا إلى وسائل إعلام خارج البلاد.
ومن بين الاتهامات الأخرى التي نسبتها إليه رواية "ميزان" تصوير مواقع سقوط المقذوفات خلال الحرب وإرسال تلك الصور إلى وسائل الإعلام.
وكتبت "ميزان"، استنادًا إلى ما وصفته بأنه "أدلة عُثر عليها في هاتف مصطفوي المحمول"، أنه أبدى في رسائل أرسلها إلى وسائل إعلام ناطقة بالفارسية استعداده لتنفيذ عملية في مطار كرمان.
ولم يتضمن تقرير الوكالة دفوع مصطفوي أو محاميه، كما لم يورد أدلة يمكن التحقق منها بشكل مستقل بشأن هذه الاتهامات.
وقبل ساعات من الإعلان عن تنفيذ الحكم، كانت مصادر حقوقية قد أفادت بنقل مصطفوي إلى زنزانة انفرادية في سجن كرمان.
وبحسب المعلومات المنشورة، كان مصطفوي متسلق جبال محترفًا، من مواليد عام 1987، ومن مدينة "بم".
ووفقًا للتقارير المنشورة، فقد اعتُقل في منزله فجر 25 أبريل الماضي، وتعرض للضرب أثناء اعتقاله.
وحكمت عليه محكمة الثورة في "كرمان"، برئاسة القاضي هادي آقائي، بالإعدام، فيما أيد الفرع 41 من المحكمة العليا، برئاسة القاضي ذبيحي، الحكم في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشملت الاتهامات المعلنة بحقه "المحاربة" و"العمل ضد أمن البلاد" و"التجمع والتواطؤ".
وكان حساب "التواصل مع الأمير رضا بهلوي" على شبكات التواصل الاجتماعي قد أعلن، قبل ساعات من تنفيذ الإعدام، نقل مصطفوي إلى الحبس الانفرادي واستدعاء أسرته لإجراء الزيارة الأخيرة.
ووصف الحساب مصطفوي بأنه سجين سياسي ورياضي، وطالب ببذل الجهود لإنقاذ حياته، مؤكدًا انتزاع اعترافات قسرية منه تحت التعذيب وإخضاعه لـ "محاكمة صورية".
وأعدم النظام الإيراني حتى الآن عددًا من المحتجين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكان علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي من بين أحدث من نُفذت بحقهما أحكام الإعدام.
ووفقًا للتقارير المنشورة، نُفذ حكم الإعدام بحق سباهي ورئيسي فجر 5 أكتوبر الجاري في السجن المركزي بـ "أصفهان"، المعروف بسجن دستغرد.
وأثارت موجة الإعدامات الجديدة في إيران ردود فعل دولية.
وحذّرت منظمة العفو الدولية، في 13 أكتوبر الجاري، من استمرار عمليات الإعدام في إيران، ودعت إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على النظام الإيراني لوقف الإعدامات، وإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت 46 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أدانت أيضًا، في بيان سابق، استمرار وتصاعد عمليات الإعدام في إيران، ولا سيما إعدام معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وأشارت هذه الدول إلى إعدام ما لا يقل عن 31 محتجًا، وطالبت سلطات النظام الإيراني بالوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام.
أفادت وسيلتان إعلاميتان معنيتان بحقوق الإنسان في إيران بمقتل عدد من عناصر ميليشيا "لواء فاطميون" في اشتباكات مع مسلحين في مرتفعات قضاء "تفتان" بمحافظة بلوشستان.
ومنذ صباح الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول)، توالت تقارير عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني ومسلحين في مقاطعة "تفتان".
وأفاد موقع "حال وش"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن أول مجموعة عسكرية تحركت في الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، على متن نحو 18 دراجة نارية تقل عناصر من "لواء فاطميون"، من قاعدة "سركال قلعة بيد" باتجاه مرتفعات جبل "سياه لوب" في منطقتي جاه أحمد وأرزن تاك.
وكتبت الوسيلة، نقلاً عن شهود عيان ومصادر محلية، أن مسلحين كانوا قد نصبوا كمينًا مسبقًا في المرتفعات، وفتحوا نيرانًا كثيفة على راكبي الدراجات النارية فور وصولهم.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب أكثر من 20 عنصرًا من ميليشيا "لواء فاطميون" خلال الساعات الأولى من الاشتباكات.
وأضاف "حال وش" أنه عقب الهجوم، أرسلت السلطات الإيرانية تعزيزات إلى المنطقة بأكثر من 40 مركبة، برفقة مسيّرات قتالية واستطلاعية، واستهدفت المرتفعات بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.
ووصفت الوسيلة إطلاق القوات الحكومية النار وقذائف الهاون باتجاه المرتفعات بأنه "عشوائي"، مشيرة إلى أن الاشتباكات العنيفة استمرت في المنطقة رغم مرور سبع ساعات على اندلاعها.
وأكدت "شبكة وثائق حقوق الإنسان" أيضًا مقتل عدد من عناصر "لواء فاطميون".
وقال مصدر مطلع للوسيلة إن القوات التابعة للنظام الإيراني "استهدفت مرتفعات لوب بالمسيّرات، إلى جانب قصفها بقذائف الهاون، عقب تكبدها خسائر فادحة في جاه أحمد".
وشهدت محافظة بلوشستان إيران، خلال الأسابيع الأخيرة، اشتباكات متعددة بين مسلحين والقوات التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك عناصر "لواء فاطميون".
ويتألف "لواء فاطميون" من مسلحين أفغان، وقد أدى، إلى جانب "لواء زينبيون" الباكستاني و"الحشد الشعبي" العراقي، دورًا محوريًا في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، وشاركت في قتل المتظاهرين بالتنسيق مع قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قُتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر "فاطميون" في هجوم شنه مسلحون بمنطقة رودماهي في زاهدان.
مقتل ستة أشخاص في اشتباكات منفصلة بمنطقة كورين في زاهدان
أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء 13 أكتوبر، بمقتل ستة أشخاص في اشتباكات بين القوات التابعة للنظام الإيراني ومسلحين بمنطقة كورين في زاهدان.
وذكرت الوسيلة الإعلامية الحكومية أن خمسة ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، إلى جانب أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، لقوا حتفهم في الاشتباكات.
كما أعلنت قيادة "قوة القدس" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، في بيان، أن قواتها اشتبكت خلال عملية وصفتها بأنها "مباغتة" مع "فريق لخطف الرهائن" في منطقة كورين.
وبحسب البيان، خطف مسلحون، بالتعاون مع "جماعات إرهابية"، في 12 أكتوبر الجاري، أحد "مهندسي مشروعات البناء" في غرب زاهدان، وكانوا يعتزمون نقله إلى إحدى الدول المجاورة.
وأضاف الحرس الثوري أن "الرهينة" أُطلق سراحه، لكن "الاشتباكات مع العناصر الأخرى المتبقية لا تزال مستمرة".
ورددت وسائل الإعلام الحكومية الرواية نفسها، دون نشر معلومات عن هوية الشخص المختطف أو منصبه ومكان عمله، أو هويات المسلحين.
وسبق أن شهدت منطقة كورين اشتباكات دامية.
وفي السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، قُتل أبوالفضل عودي وكيوان رمرودي، وهما عنصران في "قاعدة الشهيد ميرحسيني العملياتية"، إثر إطلاق مسلحين النار على مركبة دعم عسكرية في منطقة كورين بمدينة زاهدان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شن مسلحون مرارًا هجمات على مقار ومراكز أمنية ومركبات تابعة للقوات العسكرية والشرطية للنظام الإيراني في مناطق مختلفة من محافظة بلوشستان.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قُتل علي رضا سنجولي، أحد عناصر قوات الشرطة، في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش "أحمد آباد" عند مدخل مدينة "راسك".
دعّم مدير التحرير المسؤول عن صحيفة "كيهان"، وممثل المرشد الإيراني فيها، حسين شريعتمداري، التهديدات الأخيرة التي أطلقها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، واعتبر استهداف كابلات الألياف الضوئية في المياه الخليجية "حقًا مشروعًا" لإيران.
وكتب شريعتمداري، الاثنين 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أن نحو سبعة أنظمة رئيسية لكابلات الإنترنت العالمية تمر عبر قاع المياه الخليجية ومضيق هرمز، مضيفًا أن إلحاق أضرار، ولو طفيفة، بها قد يؤدي إلى تعطيل "أكثر من 80 في المائة" من الاتصالات التجارية والمصرفية والعسكرية واتصالات الذكاء الاصطناعي، ويُربك شبكة الإنترنت العالمية.
وانتقد شريعتمداري تعامل مسؤولي النظام مع هذا "السلاح"، قائلاً: "إن استخدام هذه الورقة القوية، ودورها الحاسم في إخضاع أعداء بلادنا، الصغار والكبار، في الحرب التي نواجهها، قوبل بتجاهل المسؤولين المعنيين في بلادنا، أو على الأقل بعدم الاهتمام الكافي".
ووصف المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان" الإيرانية تهديدات رضائي الأخيرة بشن هجمات على كابلات الاتصالات في حال اندلاع حرب جديدة بأنها "حازمة"، معلناً تأييده لها.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد هدد، في 11 أكتوبر الجاري، بأنه في حال استئناف الحرب، ستصبح كابلات الاتصالات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي في المنطقة ضمن الأهداف التي تستهدفها طهران.
وقدّر رضائي قيمة هذه البنى التحتية بأكثر من تريليوني دولار، وقال: "لم نكن قد أدرجنا هذه المنشآت ضمن أهدافنا حتى الآن، لكن إذا اندلعت الحرب، فستصبح العديد من الكابلات ومراكز البيانات ومراكز الذكاء الاصطناعي، التي تتمتع بقيمة مالية مرتفعة للغاية، في مرمى نيراننا".
وعقب هذه التصريحات، نشرت صحيفة فرهيختكان، المرتبطة بالجامعة الإسلامية الحرة، ووكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، قائمة بشركات ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "أهداف إيرانية جديدة محتملة".
وضمت القائمة أسماء عدد من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، من بينها "مجموعة 42"، و"خزنة لمراكز البيانات"، و"بيرسايت"، و"إيه آي كيو"، و"إم جي إكس".
كما شملت القائمة شركات ومنشآت في قطاع الطاقة، من بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية، وحقل زاكوم العلوي النفطي، وشركة "دولفين للطاقة".
انتقادات شريعتمداري لمعارضي الحرب
في جزء آخر من مقاله، وصف شريعتمداري معارضي الحرب في إيران بأنهم "موالون للغرب" و"ليسوا على قدر كبير من الانسجام مع الإسلام والثورة"، وقال إنهم قد ينتقدون تصريحات رضائي مجدداً ويتهمونه بـ"صب الزيت على نار الحرب".
ودفاعاً عن استخدام الكابلات البحرية أداةً للضغط على المجتمع الدولي، كتب: "إذا احتكمتم إلى ضمائركم وشرفكم، ألا تصلون إلى نتيجة قاطعة مفادها أنه ينبغي لنا استخدام ورقة مرور كابلات الألياف الضوئية الدولية لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها؟".
وأكد المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان" أن إيران تملك "حقاً مشروعاً" في منع مرور كابلات الإنترنت عبر المياه الخليجية، بهدف "إخضاع أعدائها وقطع أنفاسهم".
وفي ختام مقاله، كتب شريعتمداري: "إن كابلات الإنترنت العالمية، الممتدة تحت مياه مضيق هرمز والخليج الفارسي الأبدي، تلوّح لنا وتقول بألف لسان: لماذا نسيتم دورنا في هذه الحرب؟ ونحن أيضاً، في ساحة المواجهة هذه، من الفدائيين المضحّين بأنفسهم من أجل الإمام الراحل، والسيد الشهيد، وإمامنا الحالي"، على حد تعبيره.
وبحسب رواية المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان"، فإن كابلات الألياف الضوئية انضمت هي الأخرى إلى صفوف مؤيدي النظام الإيراني، وتطالب المسؤولين بألا يحرموها فرصة "التضحية بالنفس" في الحرب، على حد قوله.
خلفية التهديدات باستهداف كابلات الاتصالات في المياه الخليجية
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون ومؤيدون ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني عن استهداف البنى التحتية للاتصالات في المياه الخليجية.
ففي 9 مايو (أيار) الماضي، دعت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، في تقرير تناول مرور كابلات الألياف الضوئية عبر مضيق هرمز، إلى فرض رسوم على الشركات الأجنبية وإلزام عمالقة التكنولوجيا، ومن بينهم "ميتا" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، بالعمل وفقاً للقوانين الإيرانية.
وفي 19 أغسطس (آب) الماضي، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مقربة من النظام الإيراني أن طهران تدرس خيار مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية في حال تصاعد المواجهات.
وفي 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، علي شيرازي، إن إيران عادت إلى التهديد باستهداف البنى التحتية للاتصالات في المنطقة، رداً على حملة العزل الاقتصادي والمساعي الرامية إلى إضعاف موقعها في مضيق هرمز.
ردًا على سؤال طرحته "إيران إنترناشيونال" بشأن استمرار الضغوط الأميركية على إيران أيد 71 في المائة من المشاركين تصعيد العقوبات مشترطين أن يكون إسقاط النظام هدفها الأساسي.
وشارك أكثر من 35 ألف شخص في هذا الاستطلاع الإلكتروني.
وفي مقابل الأغلبية المؤيدة لاستمرار الضغوط، طالب 29 في المائة بوقف الضغط الاقتصادي والتركيز على المسؤولين وهياكل السلطة في النظام الإيراني، مشددين على التكاليف الباهظة التي يتحملها المواطنون جراء العقوبات وارتفاع الأسعار والحرب.
ومن حيث التوزيع حسب الجنس، شكّل الرجال 76.7 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 23.3 في المائة من النساء.
وسجلت الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً أعلى نسبة مشاركة، بلغت 37.4 في المائة .
وجاءت بعدها الفئة العمرية بين 35 و44 عاماً بنسبة 28.4 في المائة، ثم الفئة بين 18 و24 عاماً بنسبة 13.1 في المائة، والفئة بين 45 و54 عاماً بنسبة 11.8 في المائة.
ويُظهر تحليل قرابة سبعة آلاف تعليق نُشر على منشور الاستطلاع في "إنستغرام" أن وراء هذين الموقفين أسباباً مختلفة تتعلق بأهداف الضغط وتداعياته الاقتصادية وآفاق التغيير السياسي.
تأييد مشروط
أعلن بعض المشاركين أنهم مستعدون لتحمل مزيد من الأعباء، رغم الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تثقل حياتهم، شرط أن تؤدي هذه الضغوط إلى إنهاء حكم النظام الإيراني.
وكتب أحد المواطنين: "صحيح أننا نعاني الضغوط من جميع النواحي، لكن هذا سيُضعف النظام، ولذلك سنتحمل. يجب زيادة الضغط على النظام الإيراني".
وشدد مواطن آخر قائلاً: "سواء مارست أميركا الضغوط أم لا، فإن النظام يمارس الضغط على الشعب. ولذلك، من الأفضل أن تشمل هذه الضغوط، التي تُفرض علينا في كل الأحوال، النظام نفسه بهدف إسقاطه ".
واعتبر مشارك آخر أن الضغط الاقتصادي وسيلة لإفلاس النظام واندلاع احتجاجات واسعة، مشيراً إلى تجربتي انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على النظام الإيراني.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الإجراءات بأنها "حرب اقتصادية ".
ويرى بعض المشاركين أن بقاء النظام يمثل "أكبر تكلفة تتحملها إيران "، محذرين من أن ذلك سيقود إلى أيام أشد صعوبة وظلاماً بالنسبة إلى البنية التحتية للبلاد ومواطنيها، مع أضرار لن يكون إصلاحها سهلاً.
ومع ذلك، فإن تأييد الضغط ليس مطلقاً لدى كثير من المؤيدين للسياسة الأميركية.
وبالنسبة إلى هذه الفئة، لا يُعد الضغط هدفاً مستقلاً في حد ذاته، بل وسيلة لإجبار النظام الإيراني على التراجع أو إسقاطه أو إحداث تغيير جذري فيه.
وتحدث عدد من المواطنين صراحة عن تأييد استمرار الضغط حتى سقوط النظام.
وبالنسبة إلى هذه الفئة، فإن تخفيف الضغوط أو التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى بقاء هيكل السلطة الحالي لا يمثل نتيجة مقبولة.
وأعرب بعض المشاركين عن عدم ثقتهم بأهداف الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب من الحرب والتفاوض مع النظام الإيراني. وأكدوا أنهم كانوا سيتحملون التداعيات السلبية على حياتهم بثقة أكبر لو كانت إسرائيل هي التي تمارس هذه الضغوط، لأنهم يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران لن يكون وارداً.
التمييز بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري
من الموضوعات الأخرى التي طُرحت في التعليقات ضرورة التمييز بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري.
فقد طالب بعض المستخدمين باتخاذ إجراءات مباشرة أكثر بدلاً من مواصلة العقوبات، في حين عارض آخرون تصعيد التوتر من أساسه.
كما تباينت الآراء بشأن دور الولايات المتحدة.
فبينما اعتبر بعض المشاركين أن استمرار ضغوط واشنطن عامل يؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني الإسلامية، أعرب آخرون عن شكوكهم بشأن دوافع الولايات المتحدة، وما إذا كانت مصالحها تتقدم على رفاه الإيرانيين.
وارتبط الجدل بشأن المفاوضات والاتفاق بهذا الخلاف أيضاً: هل يؤدي تخفيف الضغوط إلى تغيير حقيقي، أم يمنح النظام فرصة جديدة للبقاء؟
وفي هذا السياق، قال عدد من المواطنين إنهم يؤيدون استمرار الضغط إذا كانت هناك آفاق واضحة لتحقيق نتيجة محددة.
لكن هؤلاء المواطنين أشاروا إلى أن الأخبار المتضاربة بشأن الاتفاق أو الحرب، إلى جانب توالي الهجمات ووقف إطلاق النار، أدت إلى تنامي الشكوك في القرارات الأميركية.
وقال أحد المشاركين في هذا الصدد: "إذا واصل السيد ترامب الحصار البحري نفسه، فهذا يكفي. وإذا كانت هناك ضرورة لشن هجوم عسكري، فينبغي إسناد المهمة إلى الجيش الإسرائيلي ".
المعارضة بسبب التداعيات
تتمثل الحجة الأساسية للمعارضين في تجربتهم المعيشية تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.
ويقول هؤلاء إن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة توفير احتياجات الأسر، أمور تجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة، بدلاً من أن تؤثر بالقدر نفسه على المسؤولين الحكوميين.
وجاء في إحدى الرسائل: "أي ضغط على النظام؟ كل الضغوط وقعت على الشعب. أما النظام فلم يتأثر بشيء ".
وحذّر عدد من المعارضين من أن تشديد العقوبات أو اندلاع الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الأضرار التي تطال الشركات وإمكانية حصول المرضى على الأدوية والبنية التحتية للبلاد.
وأُثيرت هذه المخاوف في وقت حذرت فيه وكالة رويترز، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، من تداعيات تقييد الشرايين الاقتصادية لإيران على سبل عيش المواطنين.
وشددت مجموعة من المواطنين على ضرورة توجيه الضغوط نحو النظام ومسؤوليه، لا نحو معيشة الشعب.
وفي هذا السياق، طالب أحد المواطنين بطرد أبناء المسؤولين الحكوميين من الدول الغربية ومصادرة ممتلكاتهم، مؤكداً: "إذا كنتم تخوضون حرباً، فلا تدمروا البنية التحتية المخصصة لخدمة المواطنين اليوم والأجيال المقبلة ".
ويُظهر تحليل آراء المشاركين أن التغيير السياسي، والضغط الموجّه، والمخاوف المعيشية تمثل ثلاثة محاور رئيسية في هذا النقاش.
تشير أعمال البناء والإصلاحات الجديدة في مجمّع إيراني استهدفته إسرائيل سابقًا إلى أن طهران ربما تجاوزت مرحلة إزالة أضرار الحرب، وبدأت العمل على استئناف الأنشطة في موقع مرتبط بأبحاث الأسلحة النووية، وفقًا لمعهد أبحاث مقره واشنطن.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي، السبت 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت إصلاحات في ما يبدو أنه خزان مياه، إلى جانب إنشاء مبنى صغير بالقرب منه، داخل مجمّع "منزدايي" الواقع شمال شرقي طهران.
وتضاف هذه النتائج إلى تقييم نشره المعهد، الثلاثاء الماضي، رصد فيه حركة غير اعتيادية وكثيفة للمركبات وأعمالاً لنقل التربة في الموقع شديد التحصين، الذي استهدفته طائرات إسرائيلية في 3 مارس (آذار) الماضي.
وأضاف المعهد، في منشور على منصة "إكس"، إن الملاحظات الأحدث تشير إلى أن إيران تسعى إلى "ليس مجرد تنظيف الموقع"، بل إلى استئناف الأنشطة المعتادة فيه.
وتنفي إيران باستمرار سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تملك مؤشرات موثوقة على وجود برنامج إيراني منسق لتطوير أسلحة نووية، لكنها أثارت مرارًا مخاوف بشأن تخصيب طهران لليورانيوم، والأسئلة العالقة المتعلقة بأنشطتها النووية السابقة.
ووثّق التقرير الأصلي للمعهد، استنادًا إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة التُقطت في سبتمبر (أيلول) الماضي وأكتوبر الجاري، عودة سيارات ركاب وشاحنات إلى المجمّع، بعد تنفيذ أعمال واسعة لإزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي.
كما رصد الباحثون استمرار أعمال الحفر في جزء من المجمّع خلّفت فيه الضربات الإسرائيلية، التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، عدة حفر، يبدو أنها تعلو منشآت تحت الأرض.
وقال المعهد إن هذه الأنشطة قد تشير إلى محاولة استعادة قدرات مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية. لكنه أوضح أن الصور لا تثبت طبيعة الأعمال التي ربما استؤنفت داخل المجمّع، إن كانت قد استؤنفت بالفعل.
وحددت إسرائيل موقع "منزدايي"، خلال الحرب الأخيرة، باعتباره منشأة سرية لتطوير الأسلحة النووية، وقالت إن علماء كانوا يعملون فيه على تطوير أحد مكونات منظومة سلاح نووي. ويستند تقييم المعهد بشأن الغرض السابق للموقع جزئيًا إلى هذه الادعاءات العسكرية الإسرائيلية، التي لم يجرِ التحقق منها بصورة مستقلة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما العسكرية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد يومين من مفاوضات نووية غير مباشرة في جنيف، قال الوسطاء العُمانيون إنها أحرزت تقدمًا. وكان من المقرر إجراء مزيد من المحادثات الفنية قبل بدء الهجمات.
ولا تزال واشنطن وطهران على خلاف بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. إذ تطالب إدارة ترامب بخفض كبير لقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، في حين تصر طهران على أنها لن تتخلى عن حقها في التخصيب.
وقال "الكرملين"، السبت 10 أكتوبر، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نقل إلى نظيره الأميركي، دونالد ترامب، موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب، خلال اتصال هاتفي جرى، أمس الأول الجمعة، عقب مشاورات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
ولم تكشف موسكو عن تفاصيل الموقف الإيراني، كما لم توضح رد ترامب عليه.
وتثير نتائج المعهد احتمال أن تكون إيران بصدد إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت خلال الحرب، لكنها تترك السؤال الأهم بلا إجابة: هل استؤنفت بالفعل أي أبحاث مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية؟