تسعى إيران إلى زيادة وارداتها الكهربائية من تركيا وتركمانستان، في ظل خروج آلاف الميغاواط من قدرات توليد الكهرباء المخصصة للقطاعين الصناعي والبتروكيماوي عن الخدمة، بسبب أضرار الحرب، بالتزامن مع ضغوط واشنطن على الدول المجاورة لتقييد ما تبقى من مسارات طهران الاقتصادية.
وقال رئيس شركة "توانير" الإيرانية للكهرباء، محمد الله داد، لوكالة "إيلنا"، إن نحو 4700 ميغاواط من قدرات توليد الكهرباء التابعة للقطاعات الصناعية وشركات البتروكيماويات خرجت من الخدمة لأسباب مختلفة.
وأضاف أن البنية التحتية اللازمة أصبحت جاهزة لتزويد مصانع البتروكيماويات بالكهرباء المستوردة من تركيا عبر شبكة الكهرباء الوطنية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الشركات المعنية لم توقّع بعد عقود التوريد.
وقال اللهداد: "إذا لم يحدث ذلك، فستواجه عملية تزويد هذه الصناعات بالكهرباء تحديات".
أضرار الحرب تدفع إيران إلى زيادة واردات الكهرباء
وقال اللهداد إن الأضرار الجسيمة التي لحقت، خلال الحرب، بمرافق الخدمات التي تغذي مجمعات البتروكيماويات أدت إلى زيادة اعتمادها بصورة كبيرة على شبكة الكهرباء الوطنية. وأضاف أن إيران زودت هذا القطاع بالكهرباء خلال الصيف الحالي بكمية تعادل ستة أضعاف ما كانت توفره له في السنوات السابقة.
وأوضح أن إيران لا تعتزم حاليًا تصدير الكهرباء، بل تركز بدلاً من ذلك على زيادة الواردات، ولا سيما خلال فصل الشتاء.
وتتفاوض إيران أيضًا مع تركمانستان لتمديد اتفاق قائم لاستيراد الكهرباء وزيادة حجم الطاقة المتبادلة بين البلدين، وفقًا لبيان حكومي.
كما ناقش مسؤولون إقامة خطوط كهرباء إضافية عابرة للحدود، وإمكانية نقل الكهرباء عبر تركمانستان إلى دول ثالثة، إلا أن هذه المقترحات لا تزال خاضعة لدراسات فنية واقتصادية.
واشنطن تسعى إلى إغلاق ما تبقى من المسارات الاقتصادية الإيرانية
تأتي مساعي إيران لزيادة وارداتها من الكهرباء في وقت توسع فيه الولايات المتحدة حملتها الاقتصادية ضد طهران، لتتجاوز صادرات النفط والعقوبات المالية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن تعمل مع تركيا وباكستان لتقييد المسارات التجارية البرية لإيران.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، الجمعة 9 أكتوبر: "كانت لدينا بالفعل حملة ضغط قصوى، أما الآن فلدينا حملة عزل مطلق، وهي تحقق نتائج".
كما قال بيسنت إن واشنطن تستهدف العملات المشفرة المرتبطة بإيران وما تبقى من شبكة الشحن التابعة لها. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الخميس 8 أكتوبر، عقوبات على 17 سفينة ومالكيها، قائلة إنها تشكل جزءًا مما تبقى من "أسطول الظل" الإيراني، فيما ذكر بيسنت أن الولايات المتحدة قد تصادر أصولاً رقمية مرتبطة بإيران بقيمة نحو مليار دولار.
ويضع هذا التداخل تركيا في موقف لافت؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى الحصول على إمدادات إضافية من الكهرباء من جارتها الغربية، تقول واشنطن إن أنقرة تتعاون أيضًا في الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على ما تبقى من الروابط الاقتصادية البرية لإيران.
قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن مهشاد كشاني، السجينة السياسية البالغة من العمر 22 عامًا وزوجة علي رضا سباهي، المتظاهر الذي تم إعدامه، تخضع لاستجوابات مكثفة في سجن دولت آباد بمدينة أصفهان، وتتعرض لضغوط لإجبارها على نفي زواجها من سباهي، الذي تم قبل ساعات من إعدامه.
وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، السبت 10 أكتوبر (تشرين الأول)، قُطع اتصال كشاني هاتفيًا بالعالم الخارجي من داخل السجن.
كما تعرضت عائلتا كشاني وسباهي لضغوط لدفعهما إلى نفي زواج السجينين.
ووفقًا للمصدر المطلع، فإن المسؤولة عن قسم النساء بسجن "دولت آباد"، فاطمة عسكري، من أبرز المسؤولات عن ممارسة الضغوط على كشاني.
ونُفذ حكم الإعدام بحق علي رضا سباهي في 5 أكتوبر الجاري. وكان هذا المواطن، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد المتهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني في أصفهان"، وقد تزوج كشاني هاتفيًا قبل يوم واحد من إعدامه.
وجرى الزواج في وقت كان فيه سباهي محتجزًا بسجن "دستغرد"، بينما كانت كشاني تقبع في سجن دولت آباد بأصفهان.
ويُشار إلى أن كشاني، طالبة جامعية، محكوم عليها بالسجن خمس سنوات.
وأظهر مقطع فيديو متداول الراحل علي رضا سباهي إلى جانب أصدقائه. وكان من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأحد المحكوم عليهم في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان، قبل أن يُعدم يوم الاثنين 5 أكتوبر.
وأثار نبأ زواج السجينين السياسيين في الساعات الأخيرة من حياة سباهي تفاعلًا واسعًا في الرأي العام، وأثار غضب المواطنين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان من المقرر إعدام علي رضا سباهي في 28 يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري حسين آبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني". لكنه تعرض لجلطة قبل نقله إلى مكان تنفيذ الحكم، فنُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.
ونُفذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري في اليوم نفسه.
ووفقًا لوسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، قُتل أربعة من العناصر الأمنية خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير 2026 بين المحتجين وقوات القمع في ساحة عليخاني بأصفهان.
وعقب انتفاضة يناير، سعت السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني مرارا إلى تصوير المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.
وفي المقابل، ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.
الحكم بالإعدام على 12 متهمًا في جلسة مغلقة
في قضية ميدان عليخاني بأصفهان، حُكم على المتهمين الـ 12 جميعًا بالإعدام، ونُفذ الحكم بحق سبعة منهم حتى الآن.
وفي تقرير استقصائي نُشر في 8 أكتوبر، كشفت وكالة "رويترز" عن حملة منسقة تشارك فيها الأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية التابعة للنظام الإيراني لقمع المعارضين، مشيرة إلى أن "فصلًا جديدًا من القمع" يترافق مع إعدامات متسارعة واعترافات قسرية وتهديدات للمحتجين داخل إيران وخارجها.
وتناول التقرير قضية "ميدان عليخاني"، مشيرًا إلى أن منظمات حقوقية وعددًا من السجناء السابقين كشفوا على مدى سنوات عن حالات تعذيب وسوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بهدف انتزاع اعترافات قسرية.
ونقلت "رويترز" عن خبراء في الأمم المتحدة أن المتهمين الاثني عشر في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام خلال جلسة محاكمة واحدة مغلقة، دون تحديد المسؤولية الفردية لكل منهم، وهو ما يشكل انتهاكًا لمعايير المحاكمة العادلة.
وكان الحقوقي محمد أوليائي فرد قد أشار، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال، إلى ثغرات قانونية خطيرة في قضية علي رضا سباهي، واصفًا إعدامه بأنه "قتل حكومي".
أعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة كردستان الإيرانية اعتقال المتهم في قضية اعتداءات جنسية بمدينة "ديواندره"، إثر تقارير عن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية داخل نادٍ لكرة القدم في المدينة. وقد تقدم خمسة أشخاص حتى الآن بشكاوى ضد المتهم.
وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الجمعة 9 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن رئيس السلطة القضائية في محافظة كردستان، محمد جباري، بأن المتهم أُحيل إلى السجن بعد استدعائه إلى السلطة القضائية في ديواندره وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وهي "الاعتداء والتحرش الجنسي" و"إنتاج أفلام ومحتويات إباحية".
وأوضح جباري أن ملف المتهم أُحيل إلى المحكمة الجنائية الأولى في عاصمة المحافظة، وأن التحقيقات التكميلية مستمرة لكشف مختلف جوانب القضية.
ومن جانبه، أعلن المدعي العام في "ديواندره"، أفشار أمير أحمدي، صدور أمر قضائي باعتقال المتهم، وذلك ردًا على تقارير بشأن اعتداءات جنسية منسوبة إلى أحد المعلمين ومدربي كرة القدم في المدينة.
وقال إن انتشار هذه التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي ومخاوف الأسر دفعا الجهاز القضائي إلى وضع القضية على جدول أعماله منذ الساعات الأولى.
وكانت تقارير سابقة قد تناولت قضية الاعتداء الجنسي على طفل في تبريز، مشيرة إلى أن المسألة لا تقتصر على أربعة عناصر أمنية.
وأكدت هيئة كرة القدم في "ديواندره" أن الشخص المعتقل أحد مدربي كرة القدم في المدينة.
وبدوره، قال قائد شرطة "ديواندره"، حسين منتظري، إن الشرطة كانت على علم بالقضية منذ أسابيع، وإنها اعتقلت المتهم "قبل وقوع أي فعل".
كما أعلن تعليق الأنشطة الرياضية للمتهم.
وعلى الرغم من تسجيل خمس شكاوى وتوجيه اتهامات مرتبطة بالاعتداء الجنسي، لم يتضح المقصود من تصريح قائد الشرطة بأن المتهم اعتُقل "قبل وقوع أي فعل".
وسبق أن أُثيرت قضايا اعتداء جنسي على مراهقين في الأماكن العامة والبيئات الرياضية في إيران.
وفي 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت وسائل إعلام تابعة للسلطة القضائية بإصدار لائحة اتهام بحق ستة عناصر أمنية في قضية ضرب واعتداء جنسي على مراهق في تبريز. لكن الاعتداء الجنسي لم يرد ضمن قائمة الاتهامات الموجهة إليهم، ووُصفت الواقعة بأنها "سلوك غير لائق".
تسجيل شكوى لدى شرطة الجرائم الإلكترونية
كانت وسيلة الإعلام المحلية "كورديا (كرد نيوز)" قد أفادت، في وقت سابق، بأن نحو 50 طفلاً ومراهقًا في نادي "نجوم ديواندره" لكرة القدم ربما تعرضوا لاعتداءات جنسية. ومع ذلك، لم تعلن السلطات القضائية حتى الآن سوى تلقي شكاوى من خمسة أشخاص.
ولم تكشف السلطات القضائية عن هوية الشخص المعتقل.
وبحسب التقرير، تقدم أحد طلاب النادي بشكوى لدى شرطة الجرائم الإلكترونية، المعروفة باسم "فتا"، وبعد ذلك تقدم عدد آخر من اللاعبين بشكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي.
كما ذكرت الوسيلة الإعلامية اسمَي مدربين في النادي، وقالت إن بعض اللاعبين أفادوا بتعرضهم للاستغلال الجنسي بعد إغرائهم بوعود بتحقيق تقدم رياضي والانضمام إلى فرق أفضل.
وفي برنامج "هاتريك"، تحدث لاعب كرة القدم الإيراني السابق، محمد تقوي، عن الاختلاف بين التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي في إيران وإنجلترا، قائلاً إن السلطات في إنجلترا أطلقت نداءً لمتابعة القضية ومشاركة الجميع في جهود كشفها، بينما اتهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، بالتستر بدلاً من طلب المساعدة من الجميع.
سوابق الاعتداءات الجنسية في مدارس كرة القدم الإيرانية
خلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عدة عن اعتداءات جنسية على أطفال في مدارس كرة القدم بإيران.
في إحدى القضايا التي شهدتها طهران، حُكم بالإعدام على مدرب كرة قدم بعد شكاوى قدمتها أسر ثمانية فتيان مراهقين، لكن المحكمة العليا نقضت الحكم.
وفي سبتمبر 2024، أفادت وسيلة "اعتماد أونلاين" بأن المدرب حُكم عليه مجددًا، بعد إعادة محاكمته، بـ 99 جلدة، والنفي لمدة عامين، والحرمان من التدريب وممارسة الأنشطة الرياضية لمدة عامين. وذكر التقرير أن الطب الشرعي لم يؤكد وقوع اغتصاب وفق التعريف القانوني للجريمة.
وفي يناير (كانون الثاني) 2023، تناولت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير، قضية اعتداءات جنسية محتملة على 15 طفلاً يمارسون كرة القدم في مشهد. وذكرت أن المدرب المتهم، رغم مواصلته نشاطه في مجال كرة القدم، تقدم بشكاوى ضد صحافيين اثنين.
كما نشرت صحيفة "شرق" في مايو (أيار) 2012 تقريرًا عن رجل نقل 15 مراهقًا من أصفهان إلى طهران، وأسكنهم في نُزل، بعد إغرائهم بوعود بتحقيق تقدم في كرة القدم. وكان عدد من هؤلاء المراهقين قد اشتكوا من تعرضهم لاعتداءات جنسية وتهديدهم بنشر مقاطع مصورة. وكان الرجل يعمل وسيطًا في مجال كرة القدم.
ولم تقتصر التقارير على مدارس كرة القدم، بل شملت حالات اعتداء جنسي على أطفال في رياضات أخرى.
ففي يناير 2020، أفادت وكالة "برنا" باعتقال مدرب رياضي في طهران بتهمة الاعتداء على تلاميذ صغار السن. وذكر التقرير أن زوجة المتهم كشفت القضية بعدما قدمت تسجيلات من كاميرات المراقبة المنزلية.
ولم يُعلن عن نوع الرياضة التي كان يمارسها المدرب أو نتيجة الإجراءات القضائية في القضية.
وفي يوليو (تموز) 2018، أكد المدعي العام في "شيراز" آنذاك اعتقال مدرب للدفاع عن النفس وإصدار لائحة اتهام بحقه، إثر شكوى تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ تسع سنوات. وأشارت التقارير إلى إلغاء ترخيص المدرب.
وفي يناير 2014، تقدمت أسر ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين سبع و11 سنة في "مشهد" بشكاوى ضد مدرب يبلغ 60 عامًا في رياضة "أرشيغان".
وقالت الشرطة إن المدرب كان يستدرج الفتيات إلى منزله بحجة إجراء تدريبات خاصة، وإن الحصص التي كان ينظمها في المنزل لم تكن مرخصة.
وعلى الرغم من تعدد التقارير عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الهيئات الرياضية بإيران، فلا تزال النتائج النهائية للإجراءات القضائية في بعض هذه القضايا غير واضحة، بينما لم تثبت جميع الاتهامات المطروحة في قضايا أخرى.
قُتل ما لا يقل عن خمسة من أفراد القوات العسكرية والشرطة الإيرانية، وأُصيب عدد آخر، في أربع هجمات مسلحة شهدتها مناطق متفرقة من جنوب شرقي إيران خلال 24 ساعة، وفقًا لما أورده موقع "حال وش"، في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية في المنطقة.
وأفاد موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، بأن أكثر من 12 عنصرًا قُتلوا أو أُصيبوا إجمالاً بين مساء الأربعاء ومساء الخميس 7 و8 أكتوبر (تشرين الأول)، في مناطق نيكشهر ونصرت آباد وفارياب وجالق. لكنه أشار إلى أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى، نظرًا إلى عدم تحديد هوية بعض الضحايا حتى الآن.
وبحسب "حال وش"، أعلنت "جبهة مقاتلي الشعب" مسؤوليتها عن الهجمات في نيكشهر ونصرت آباد وجالق. ويضم هذا التحالف، الذي أُعلن تشكيله أواخر عام 2025، عدة جماعات مسلحة بلوشية، من بينها "جيش العدل". ولم تعلن الجبهة مسؤوليتها عن مقتل العنصر الأمني في فارياب.
هجوما "نيكشهر" و"نصرت آباد"
في منطقة نيكشهر، ذكر موقع "حال وش" أن مركبتين تقلان عسكريين تعرضتا لهجوم، ما أسفر عن مقتل محمدرضا أوكاتي وإصابة خمسة آخرين، هم علي نجفي ومحمدرضا حسيني ومجتبى مير وشخصان آخران عُرّف عنهما باسمَي عائلتي كيخا وإيرانمنش.
وأضاف الموقع أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى محمد رسول الله في "نيكشهر"، فيما أُجلِي مصابون آخرون بواسطة مروحيات إلى منشآت طبية في تشابهار وكنارك وإيرانشهر. وأوضح أنه لم يتمكن من تحديد عدد هؤلاء المصابين أو هوياتهم.
وكان الجيش الإيراني قد أكد، في بيان منفصل، الخميس 8 أكتوبر، مقتل أوكاتي عندما تعرض أفراد من الفرقة المدرعة 88 التابعة له لإطلاق النار أثناء تنقلهم لتبديل نوبة الخدمة، لكنه ذكر أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا في الهجوم.
وفي منطقة نصرت آباد قرب زاهدان، أفاد "حال وش" بمقتل ثلاثة عناصر أمنيين على الأقل وإصابة اثنين آخرين، إثر هجوم مسلح استهدف دورية للقوات الخاصة التابعة للشرطة على طريق لخشك. وحدد الموقع هوية اثنين من القتلى، وهما وحيد عنايت وعباس آقائي.
وكانت الشرطة الإيرانية قد أكدت في وقت سابق مقتل عنايت فقط، وقالت إن عناصرها ردوا على إطلاق النار، وإن عددًا من المهاجمين أُصيبوا قبل أن يفروا من المكان.
مقتل ضابط برتبة رائد في "فارياب"
في "فارياب"، أفاد موقع "حال وش" بمقتل الرائد مهدي جمشيدي بالرصاص أثناء تنقله في سيارة خاصة وسط القضاء.
وقال الموقع إن جمشيدي أُصيب بسبع رصاصات. كما أشار إلى تقارير تفيد بأنه كان من بين عناصر الشرطة الذين حضروا مواجهة مع نساء ومتظاهرين آخرين في قرية باشموكي خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح "حال وش" أن "جبهة مقاتلي الشعب" لم تصدر بيانًا تعلن فيه مسؤوليتها عن مقتل جمشيدي.
ونشرت السلطات الإيرانية، الخميس، صورة لوحيد عنايت، عنصر الشرطة الذي قُتل في وقت سابق من اليوم نفسه، خلال هجوم مسلح استهدف دورية قرب زاهدان في محافظة بلوشستان إيران.
وقُتل عنايت عندما هاجم مسلحون دورية لـ "الكوماندوز" التابعة للشرطة في نصرت آباد على طريق لخشك.
هجوم على مقر قيادة الشرطة في "جالق"
استهدف الهجوم الرابع مقر قيادة الشرطة في جالق، المركز الإداري لقضاء مدينة غلشن، مساء الأربعاء 7 أكتوبر.
وأفاد "حال وش" بأن "جبهة مقاتلي الشعب" أعلنت أن مسلحيها استخدموا لغمًا وقذائف صاروخية وأسلحة أخرى في الهجوم، مشيرة إلى إصابة ستة من أفراد الشرطة.
وبحسب الموقع، أظهرت مقاطع فيديو حصل عليها الموقع إطلاق نار كثيفًا في محيط المنشأة، واستهداف مركبة دعم واحدة على الأقل.
وأوضح "حال وش" أنه لم يتمكن من التحقق بصورة مستقلة من العدد النهائي للقتلى والمصابين أو هوياتهم. كما أفاد موقع "إيران واير" بوقوع انفجار وإطلاق نار في محيط المنشأة الأمنية.
أسابيع من العنف
تأتي هذه الحوادث الأخيرة في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية الإيرانية في جنوب شرقي البلاد. ففي وقت سابق من الأسبوع الجاري، هاجم مسلحون مركبتين عسكريتين في "بمبور"، فيما أسفر هجوم بعبوة ناسفة على جانب الطريق قرب زاهدان، واشتباكات في راسك ومناطق أخرى، عن سقوط مزيد من القتلى خلال الأسبوع الماضي.
وتباينت مرارًا الروايات الرسمية الإيرانية والتقارير التي نشرها موقع "حال وش" بشأن أعداد الضحايا في الهجمات الأخيرة.
ولذلك، شدد الموقع على ضرورة التعامل مع حصيلة الهجمات الأربعة الأخيرة باعتبارها حصيلة أولية، ولا سيما أن بعض المصابين نُقلوا إلى مستشفيات خارج المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
ردًا على سؤال طرحته "إيران إنترناشيونال" على "إنستغرام"، قال 68 في المائة من المواطنين الإيرانيين إنهم يعتقدون أن الضغوط الأميركية على إيران تضرّ بالشعب أكثر من النظام.
وشارك أكثر من 56 ألف شخص في هذا الاستطلاع على "إنستغرام". وقال 23 في المائة من المشاركين إن هذه الضغوط تضرّ بالشعب والنظام على حد سواء، في حين يعتقد 9 في المائة أن النظام يتحمل القدر الأكبر من الضغوط.
ومن حيث الجنس، يشكل الرجال نحو 76 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 24 في المائة للنساء. وبحسب الفئة العمرية، جاءت أعلى نسبة مشاركة بين الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا، بنحو 38 في المائة.
وشكلت الفئة العمرية من 35 إلى 44 عامًا 29 في المائة، في حين شكلت الفئتان العمريتان من 18 إلى 24 عامًا ومن 45 إلى 54 عامًا 12 في المائة لكل منهما.
ويُظهر استعراض آلاف التعليقات المنشورة أسفل السؤال أن النقاش لا يقتصر على مسألة من يدفع تكلفة أكبر.
المعيشة في صميم النقاش
المضمون الأبرز بين الرسائل التي تسلط الضوء على تضرر الشعب هو تزايد صعوبة الحياة اليومية.
وتحدث مواطنون عن ارتفاع الأسعار، وتآكل الدخل، وانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد أعباء الحياة على الأسر منخفضة الدخل.
وحذر بعضهم، في إشارة إلى مشكلات العلاج والحصول على الأدوية، من أن تداعيات العقوبات ليست متساوية على الجميع، وأن المواطنين الذين لديهم موارد مالية أقل يتعرضون للضغوط في وقت أسرع.
وكتب أحد المتابعين: "الشعب وحده هو الذي سينحني ظهره".
ويعكس هذا الوصف الذي استخدمه المواطن حجة متكررة، مفادها أنه حتى عندما يكون الهدف الرسمي للضغوط هو النظام، فإن التكلفة الاقتصادية يمكن أن تنتقل إلى الحياة العامة عبر أسعار السلع والخدمات.
لماذا بقي كثير من المسؤولين بمنأى عن الضغوط؟
في جزء آخر من التعليقات، تتمثل القضية الرئيسية في الفجوة بين حياة المواطنين والمسؤولين.
وأفد متابعون بأن الوصول إلى الثروة، وموارد النقد الأجنبي، والمواقع القائمة على الامتيازات، والإمكانات الخاصة، قد يبقي المسؤولين والمقربين منهم بمنأى عن جزء من الضغوط.
ويترافق هذا التصور في بعض الرسائل مع انتقادات للفساد وطريقة تخصيص موارد الدولة.
وكتب أحد المواطنين: "العبء الأكبر للضغوط يقع على الشعب. وإلا فإن النظام قد يكون سعيدًا أيضًا برؤية الشعب يصبح أكثر بؤسًا يومًا بعد يوم".
وقال آخرون إن النظام نفسه يتضرر من القيود الاقتصادية، وانخفاض الإيرادات، وتزايد صعوبة توفير الموارد، لكنه يستطيع نقل جزء من هذه التكلفة إلى الشعب. ولذلك، فإن الإجابة عن السؤال بالنسبة إليهم ليست اختيارًا بسيطًا بين طرفين؛ بل إن شدة الضرر والمسار الذي ينتقل من خلاله هما أمران مهمان.
ضغط مؤقت أم تكلفة بلا نتيجة؟
تُعد العلاقة بين المعاناة الحالية وآفاق التغيير السياسي من أبرز نقاط الخلاف.
ويرى عدد من المستخدمين، رغم إقرارهم بتضرر المواطنين، أن تحمل الضغوط مقبول على أمل إضعاف النظام أو تغييره.
وجاء في أحد التعليقات: "يتحمل الشعب، لأن هذه المعاناة تستحق العناء من أجل الوصول إلى غدٍ لإيران حرة".
وفي المقابل، قال معارضو هذا النهج إنه لا يوجد ما يضمن أن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى التغيير المنشود.
ومن وجهة نظرهم، قد يحدث تآكل قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها بصورة أسرع وأكثر وضوحًا من أي تأثير سياسي على بنية السلطة.
كما رأى بعضهم أن سياسات الولايات المتحدة وأداء النظام الإيراني أسهما في الوقت نفسه في زيادة الضغوط على حياة المواطنين.
وشُبّهت العقوبات في عدة تعليقات بعلاج مؤلم، وهو تشبيه يُظهر أن الوعي بتكلفتها الإنسانية موجود حتى بين المؤيدين لزيادة الضغوط الخارجية.
وفي المقابل، يعتقد مواطنون آخرون أن تحول هذه التكلفة إلى تغيير سياسي واضح هو افتراض لم يثبت، ولا يمكن التأكد منه مسبقًا.
نتيجة تتجاوز الخيارات الثلاثة
يُظهر استعراض الإجابات غلبة تصور "تضرر الشعب أكثر" بين المشاركين في سؤال "إيران إنترناشيونال". لكن في الوقت نفسه، يقدم صورة أكثر تعقيدًا: فقد اعتبر بعضهم تأثير الضغوط سلبيًا وغير مجدٍ، بينما رأى آخرون أنها مكلفة لكنها ضرورية سياسيًا، في حين ميّز آخرون بين الآثار الفورية على الأسر والآثار المحتملة طويلة الأمد على النظام.
وهذا الاختلاف مهم؛ لأن اختيار خيار "الشعب" لا يعني بالضرورة معارضة جميع أشكال الضغوط الخارجية، كما أن اختيار خيار "النظام" لا يعني بالضرورة إنكار الصعوبات المعيشية التي يواجهها الشعب.
وتُظهر آراء المواطنين أن المواقف من الضغوط الأميركية متداخلة مع تصور المتابعين لمسؤولية الحكومة، وتجاربهم الاقتصادية الشخصية، والأمل أو الشك في إمكانية حدوث تغيير سياسي.
قُتل أحد أفراد وحدة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية في هجوم شنه مسلحون بمنطقة نصرت آباد في مدينة "زاهدان". كما أسفر هجوم على سيارة كانت تقل موظفين في القوات البرية للجيش الإيراني على طريق "نيكشهر" في محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، عن مقتل شخص آخر.
وأفاد موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، الخميس 8 أكتوبر (تشرين الأول)، بمهاجمة مسلحين سيارة تابعة لقوات الأمن الإيرانية في منطقة نصرت آباد بمدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران.
وأضاف أن "مسلحين استهدفوا سيارة تابعة لوحدة العمليات الخاصة، ما أدى إلى توقف السيارة وسقوط ضحايا بين ركابها".
وفي المقابل، وصفت وسائل الإعلام الحكومية، ومنها وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الهجوم بأنه "إرهابي"، ونقلت عن شرطة بلوشستان إيران أن الملازم الثالث، وحيد عنايت، أحد أفراد وحدة العمليات الخاصة، قُتل خلال الهجوم.
وأعلنت شرطة المحافظة اسم عنصرها القتيل، وحيد عنايت، وقالت إنها تعمل على "تحديد هوية المهاجمين" وتواصل عملياتها لاعتقالهم.
وقال محافظ زاهدان، جمشيد رخشاني نسب، لوكالة الأنباء الحكومية "إرنا"، إن الهجوم نفذه "أشرار"، موضحًا أن المهاجمين أطلقوا النار على عناصر وحدة العمليات الخاصة أثناء قيامهم بدورية في منطقة نصرت آباد.
وأضاف: "قوبل هذا الهجوم سريعًا برد من قوات الشرطة".
ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تكشف السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية هوية المهاجمين.
وشهدت محافظة بلوشستان إيران، خلال الأسابيع الأخيرة، اشتباكات متعددة بين مسلحين وقوات تابعة للنظام الإيراني، من بينها ميليشيات "لواء فاطميون".
وبحسب تقارير، قُتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر "لواء فاطميون"، إثر هجوم شنه مسلحون، الجمعة 2 أكتوبر الجاري، في منطقة رودماهي بمدينة زاهدان.
ويتكون "لواء فاطميون" من مسلحين أفغان، وقد لعب، إلى جانب "فرقة زينبيون" الباكستانية و"الحشد الشعبي" العراقي، دورًا في قمع "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران"، بالتنسيق مع عناصر "الباسيج" والحرس الثوري، وقامت بقمع المتظاهرين.
هجوم على موظفي القوات البرية للجيش
أعلنت العلاقات العامة للفرقة 88 المدرعة التابعة للقوات البرية للجيش الإيراني، في بيان صدر 8 أكتوبر، أن مسلحين هاجموا سيارة كانت تقل موظفين تابعين للفرقة في محافظة بلوشستان.
وجاء في البيان: "تعرضت حافلة صغيرة تقل موظفين تابعين للفرقة المتمركزة على سواحل مكران، كانوا في طريقهم لتبديل نوبة العمل، لهجوم مسلح".
وقالت العلاقات العامة للفرقة 88 المدرعة إن شخصًا يدعى محمد رضا أوكاتي قُتل في الهجوم، فيما أُصيب ثلاثة آخرون.
وأفادت وكالة "إرنا" بأن الهجوم وقع في منطقة نيكشهر، الواقعة على بُعد 510 كيلومترات جنوب زاهدان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجم مسلحون عدة مرات مقار ونقاط تفتيش وسيارات تابعة للقوات العسكرية والأمنية في بلوشستان إيران.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قُتل علي رضا سنجولي، أحد عناصر الشرطة، في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش أحمد آباد عند مدخل مدينة راسك.
وفي 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، قُتل أبو الفضل عودي وكيوان رمرودي، وهما عنصران في "القاعدة العملياتية الشهيد ميرحسيني"، إثر إطلاق مسلحين النار على سيارة دعم في منطقة كورين بزاهدان.
هجوم على مقر قيادة شرطة "غلشن"
هاجم مسلحون مقر قيادة شرطة مدينة غلشن في مدينة جالق بمحافظة سيستان وبلوشستان مساء الأربعاء 7 أكتوبر.
وأعلنت "جبهة المقاتلين الشعبيين"، في بيان صدر، الخميس 8 أكتوبر، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن عناصرها استخدموا خلاله ألغامًا وقذائف "آر بي جي" أيضًا.
وبحسب البيان، فتح المهاجمون النار على سيارة كانت تقل قائد المقر أثناء دخولها إلى باحته، ثم استهدفوا القوات الموجودة داخل المبنى.
وأضافت "جبهة المقاتلين الشعبيين" أن ستة من عناصر قوات إنفاذ القانون الإيرانية "أصيبوا" خلال الهجوم.
وكانت شبكة "وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" قد أفادت، مساء 7 أكتوبر، بوقوع انفجار ضخم في محيط مقر قيادة شرطة جالق، وسماع إطلاق نار متواصل في المنطقة.
وكتبت الشبكة: "أصيب عدد من أفراد القوات العسكرية خلال الاشتباك ونُقلوا إلى مراكز علاجية لتلقي العلاج".
وفي 12 سبتمبر الماضي، أسفر اشتباك استمر نحو تسع ساعات بين القوات الحكومية وأعضاء "جبهة المقاتلين الشعبيين" في منطقة بخشان بسراوان عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب والجماعات الناشطة في بلوشستان، في ديسمبر (كانون الأول) 2025، تشكيل "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "توحيد النضالات وزيادة تأثيرها".
ومن بين التنظيمات المشاركة في هذه الجبهة: "حركة بادا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"منظمة جيش العدل"، و"جماعة محمد رسول الله" بقيادة حاجي واحدبخش، وجماعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش العفويين".