صحفي في "إيران إنترناشيونال"
تشير معلومات وصلت حديثًا إلى «إيران إنترناشيونال» بشأن محافظة خراسان الشمالية إلى أن شبكة دينية تتمحور حول حسينية لإقامة مراسم العزاء، ونشطاء دينيين مرتبطين بمؤسسات حكومية وعسكرية، شاركت في قمع الاحتجاجات الأخيرة، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة بجنورد.
كانت محافظة خراسان الشمالية، التي يزيد عدد سكانها على 900 ألف نسمة، وتضم نسيجًا سكانيًا متنوعًا من قوميات مختلفة، من بينها الأكراد الكرمانج والترك والفرس والتات والتركمان، قد شهدت بدء الاحتجاجات قبل نحو أسبوع من يومي 8 و9 يناير 2026.
وتواجه المحافظة أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، من بينها انتشار الأحياء العشوائية بين نحو ثلث السكان، وارتفاع معدلات الطلاق، إلى جانب تراجع الثقة بالحكم والمشاركة السياسية خلال العقدين الماضيين.
وانخفضت نسبة المشاركة الانتخابية في خراسان الشمالية من نحو 85 في المائة عام 2009 إلى أقل من 50 في المائة.
وتشير المعلومات، التي وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، بشأن قمع الاحتجاجات في خراسان الشمالية إلى أنه جرى استخدام المساجد والحسينيات ومراكز دينية أخرى في "بجنورد" لإيواء القوات، وتنظيم عناصر بملابس مدنية، والتعرف على المحتجين.
وفي شهر يناير الماضي، وبالتزامن مع تشكل موجة الاحتجاجات، شهدت ست مدن مختلفة في المحافظة، هي بجنورد وإسفراين وشيروان وغَرمه وجاجَرْم ومانه وسملقان، تجمعات للمواطنين.
وتشكّل هذه المدن غالبية سكان المحافظة ونحو ثلثي مساحتها.
وبدأ المحتجون، اعتبارًا من 1 يناير 2026، في هذه التجمعات بترديد شعارات مناهضة للنظام، ودعم ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، وبلغت الاحتجاجات ذروتها مع دعوته في يومي 8 و9 يناير.
ومنذ الأيام الأولى، رافق رد الأجهزة الأمنية في هذه المدن انتشار قوات الشرطة وعناصر بملابس مدنية ووحدات خاصة.
وتظهر مقاطع فيديو وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» أن السلطات لجأت منذ الأيام الأولى إلى القتل وإطلاق النار المباشر على المواطنين لقمع الاحتجاجات.
شبكة شبه عسكرية ودينية منظمة
تشير مراجعة روايات أشخاص مطلعين وشهود عيان على عمليات القمع إلى أن عملية التعرف على المحتجين ومواجهتهم في بجنورد لم تعتمد فقط على القوات الرسمية، بل استندت أيضًا إلى شبكة شبه عسكرية ودينية منظمة.
وفي قلب هذا الهيكل، لعبت مؤسسات دينية محلية وحسينية واحدة على الأقل دورًا كمكان لتنظيم عناصر بملابس مدنية وإيوائهم.
وفي هذا السياق، برز بوضوح، وفق الروايات، دور شقيقين هما حميد ومحمود نظم بجنوردي بوصفهما من أبرز رؤوس هذه الشبكة.
وكان حميد نظم بجنوردي مساعدًا لمحافظ بجنورد في حكومة إبراهيم رئيسي، وله سوابق في نشر مقالات حول الأبعاد الأمنية للأزمة الاقتصادية.
كما عمل محمود نظم بجنوردي وتعاون مع معسكرات "الباسيج" ومراكز الحماية والاختيار الأمني.
وبحسب أشخاص مطلعين، تعود جذور أنشطة هذه الشبكة الدينية وتنظيمها إلى ما بعد انتخابات عام 2009، إلا أن تماسكها وأنشطتها الهجومية تصاعدت منذ عام 2022، لتتحول إلى وحدة مستقلة تمامًا وتعمل بصورة ذاتية.
وتضم هذه الشبكة أكثر من 30 شخصًا، وكان أفرادها، باستثناء الأخوين نظم بجنوردي، يرتدون الأقنعة والقمصان السوداء، ويستخدمون الدراجات النارية والهراوات والأسلحة النارية والأصفاد الخاصة بهم، وينفذون عمليات قمع في الطرق الرئيسية التي شهدت الاحتجاجات الشعبية.
وقال شخص مطلع إن محمود نظم بجنوردي حصل على وظيفة في جامعة علوم الطب في خراسان الشمالية من خلال علاقته بأحد ممثلي بجنورد في البرلمان.
وكانت هذه المجموعة القمعية، بالتنسيق مع عناصر «الحوثيين» في بجنورد، تتولى مهمة الضرب المبرح للمحتجين والتعرف عليهم.
كما شارك حميد نظم بجنوردي في قمع المواطنين، ولا سيما في المناطق القريبة من مبنى المحافظة، الذي كان أحد المراكز الرئيسية للاحتجاجات وإطلاق النار على المواطنين.
أساليب اختراق الشبكة الدينية ومراقبتها وتنظيمها
قال شهود عيان على الاحتجاجات إن هذه الشبكة الدينية والأمنية استخدمت أساليب معقدة للإيقاع بالمحتجين.
وكان عناصر بملابس مدنية حاضرين بين المتجمعين أو يتنكرون في مسيرات وهمية، ويستخدمون مواد ملونة مخفية لوضع علامات على ملابس المحتجين، بحيث يسهل التعرف عليهم واعتقالهم في الأزقة الفرعية أثناء هجوم راكبي الدراجات النارية.
إضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع مسؤولي الإدارات المعنية، ومن بينها شركة الاتصالات في المحافظة، جرى وضع بيانات وصور كاميرات المراقبة في المدن بشكل مباشر تحت تصرف الأجهزة الأمنية لمراقبة حركة التنقل.
وورد اسم مدير الاتصالات في خراسان الشمالية، حسن دهقاني مقدم، في سياق التعاون مع الأجهزة الأمنية للتعرف على الأشخاص من خلال الكاميرات.
كما استُخدمت المسيّرات لمراقبة التجمعات من الجو وإغلاق طرق الخروج، في إطار إجراءات أخرى للسيطرة على الاحتجاجات.
القمع في مناطق أخرى من المحافظة
لم تقتصر أعمال العنف في التعامل مع الاحتجاجات في خراسان الشمالية على مركز المحافظة، إذ شهدت المدن الأخرى أيضًا أشكالًا مختلفة من القمع.
وفي إسفراين، رافقت المواجهات عمليات إطلاق نار مباشر من قوات الحرس الثوري والوحدات المنتشرة، باستخدام أسلحة حربية ورشاشات من فوق المباني، ما أدى، وفق مصادر محلية وكوادر طبية، إلى مقتل عشرات الأشخاص.
وفي هذا السياق، تعرض أيضًا سائقو الجرارات وسيارات الإطفاء الذين كانوا يحاولون فتح الطريق أمام مركز الشرطة لإطلاق نار مباشر.
وكان إخفاء الجثامين وابتزاز العائلات ماليًا من بين الجوانب الأخرى لعمليات القمع، إذ نُقلت جثامين القتلى بواسطة شاحنات وحافلات من المراكز الطبية إلى بجنورد، وطالبت المؤسسات الحكومية بمبالغ تراوحت بين مليار وملياري تومان لتسليم كل جثمان.
كما مارست السلطات ضغوطًا على العائلات لتعريف القتلى بأنهم «من عناصر الباسيج».
وفي مدينة شيروان، قامت قوات الوحدات الخاصة بإخلاء العاملين في المركز الصحي وتحويله إلى مقر إقامة دائم لها، كما نفذت استعراضات في أنحاء المدينة وحطمت واجهات المتاجر بهدف بث الرعب والخوف.
وبالتزامن مع فرض أجواء أمنية مشددة وحالة من الأحكام العرفية، تجنب المصابون التوجه إلى المستشفيات، بينما بادر الأطباء والممرضون، من خلال إنشاء شبكات علاج سرية ومنزلية، إلى مساعدة المواطنين؛ وهو إجراء رافقه التعرف على أفراد الطواقم الطبية واعتقالهم.
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية حُكمًا بالإعدام على على حسين نظري، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 25 عامًا وأحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة "مشهد" حكم على نظري بالإعدام بتهمتي "التواصل مع دول وجماعات معادية" و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وبحسب التقرير، صدر الحكم بحق نظري في يوليو (تموز) من العام الجاري، وهو يقبع حاليًا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد.
ونظري، المولود عام 2001، اعتُقل على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في مشهد بعد خضوعه لمراحل التحقيق والاستجواب والإجراءات القضائية.
وكثّف الجهاز القضائي الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وتصديقها وتنفيذها.
ومن بين السجناء السياسيين الذين حُكم عليهم بالإعدام مؤخرًا، أو صُدقت أحكام إعدامهم من المحكمة العليا، سبهر أمير زاده، وأمير حسن أكبرى منفرد، وعلي بيشه ورزاده، وعيسى جاري، وأمير محمد مجلل جوبري، وإحسان خدادادي، ورسول رضائي، ومهدي (سيكان) روشني، وأحد شكوهیان، وأرغوان فلاحي، وبوريا حسيني مفرد، ومهنام نواب صفوي.
كما أظهر تحقيق لـ "إيران إنترناشيونال" أن نحو 60 سجينًا سياسيًا أُعدموا منذ بداية العام الجاري، فيما تلقى عشرات آخرون أحكامًا بالإعدام بتهم ذات طابع سياسي.
وفي واحدة من أحدث الحالات، أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد آدينه، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فجر الأحد 23 أغسطس (آب) الجاري.
وأظهرت تقارير عن حياة آدينه أنه أمضى قرابة عقدين في دعم الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو يعيشون في ظروف أسرية صعبة، والأسر محدودة الدخل والمشردين، كما كان ينفق جزءًا كبيرًا من ممتلكاته ودخله على الأعمال الخيرية.
احتجاجات على تصاعد عمليات الإعدام
قوبل تصاعد إصدار أحكام الإعدام وتصديقها وتنفيذها، ولا سيما بحق المحتجين والسجناء السياسيين، باحتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.
وفي أحدث هذه التحركات، طالب أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في الأسبوع الـ 135 لحملتهم، الصادر في 25 أغسطس الجاري، بوقف عمليات الإعدام، ولا سيما إعدام المحتجين والسجناء السياسيين، ودعوا المعلمين والعمال والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية إلى الانضمام إلى الاحتجاج على عقوبة الإعدام.
وقبل ذلك، طالب 24 سجينًا سياسيًا سابقًا وحاليًا وأكاديميًا وناشطًا، من بينهم أنجيلا ديفيس وجوديث بتلر، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان" في 20 أغسطس الجاري، بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في إيران.
كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين وعدد من السجناء السياسيين والشخصيات السياسية، في مواقف منفصلة خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام، وطالبوا بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.
وفي 12 أغسطس الجاري، أدانت كندا و32 دولة أخرى، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشدة إعدام المحتجين واستخدام الجمهورية الإسلامية لعقوبة الإعدام، وطالبوا بوقف عمليات الإعدام فورًا والإفراج عن الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفيًا.
أفادت مصادر حقوقية بتنفيذ حكم "31 جلدة" بحق ندا دده جاني وستايش (بهنوش) سرابي، وهما امرأتان كرديتان من مدينة "قروه"، غربي إيران، اعتُقلتا خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعد استدعائهما إلى المحكمة، ثم نُقلتا إلى السجن المركزي في "سنندج" لقضاء فترة محكوميتهما.
وقالت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان وموقع «كولبر نيوز» إن ددهجاني وسرابي اعتُقلتا يوم السبت 22 أغسطس (آب)، بعد استدعائهما إلى محكمة "قروه"، ونُفذ حكم 31 جلدة بحق كل منهما في المكان نفسه.
وبعد تنفيذ الحكم، نُقلت المرأتان إلى جناح النساء في السجن المركزي بمدينة سنندج لقضاء فترة الحبس.
وبحسب هذه التقارير، كانت المحكمة الجنائية الثانية، الفرع 102 في قروه، قد حكمت سابقًا على كل منهما بالسجن سنة واحدة، و31 جلدة، والنفي لمدة عامين إلى مدينة "نيك شهر" في محافظة بلوشستان إيران، بتهمة «الإخلال بالراحة والنظام العام».
كما حكم الفرع الأول لمحكمة الثورة في قروه على ددهجاني وسرابي بالسجن التعزيري لمدة عامين، بتهمة «التجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي».
وذكر موقع «كولبر نيوز» أن المرأتين تقدمتا، قبل تنفيذ الأحكام، بطلب لاستخدام السوار الإلكتروني لقضاء فترة محكوميتهما، لكنهما لم تتلقيا أي رد على طلبهما حتى وقت اعتقالهما.
الاعتقال خلال الاحتجاجات
اعتُقلت دده جاني وسرابي كلتاهما على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي في قروه.
ودده جاني فنانة ومحركة للدمى ومصممة أزياء وخبيرة في "ماكياج المسرح"، وكانت قد حصلت سابقًا على جائزة أفضل أداء في مجال تحريك الدمى وتصميمها خلال الدورة الثامنة للمهرجان الإقليمي لمسرح ذوي الإعاقة.
وأدانت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الجلد بحق المرأتين، ووصفته بأنه «تعذيب حكومي وأداة لترهيب المجتمع».
كما أشارت المنظمة إلى أن عقوبة السجن لمدة عامين أُعلنت باعتبارها العقوبة الأشد القابلة للتنفيذ بحقهما، معتبرة تنفيذ حكم الجلد الصادر في قضية أخرى مخالفًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، وطالبت بالإفراج الفوري عن ددهجاني وسرابي، وإلغاء أحكام السجن، وتمكينهما من الوصول إلى طبيب مستقل والحصول على الرعاية الطبية.
ولا تُعد ددهجاني وسرابي أول معتقلتين من احتجاجات يناير تواجهان أحكام الجلد خلال الأسابيع الأخيرة.
فقد صدرت بحق فرهاد باغجقي، وتارا فرهنكيان، وأميرحسين أفرا، وأبوالفضل وسامان إسكندريان، ومصطفى علي بور، وبهروز إيزانلو، وسيد علي رضا سيدي، خلال الأسابيع الماضية، أحكام بالجلد وعقوبات أخرى من بينها السجن والغرامة والنفي، في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.
استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الجلد
استمر إصدار وتنفيذ أحكام الجلد خلال السنوات الأخيرة بحق فنانين ومحتجين ونشطاء مدنيين. ومن بين الذين نُفذت بحقهم أحكام بالجلد مهدي يراحي، ورويا حشمتي، وآرمان شاديوند، وآتش شاكَرمي، ورضا رضائي.
كما حُكم خلال الأشهر الأخيرة على المغنية أنيتا بابيست بـ 74 جلدة. وفي قضية أخرى، حُكم على المغنية برستو أحمدي، إلى جانب ثمانية من العازفين والعاملين في «حفل كاروانسرا»، وهم سهيل فقيه نصيري، وأمير علي بيرنيا، ومحمد أمين طاهري، وإحسان غلامي، ومحسن لشغري، وعبدالرضا بشاري، ومجيد محسني مقدم، وتهمينه منزوي، بـ 74 جلدة لكل منهم.
وعقب احتجاجات يناير الماضي تصاعدت حملة قمع المحتجين، وصدر بحق عدد كبير من المعتقلين أحكام شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
ويقول ناشطون إن تشديد هذه الضغوط يهدف إلى بث الرعب ومنع اندلاع احتجاجات جديدة على خلفية الأزمات المعيشية والسياسية.
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن حكم الإعدام بحق مجيد آدينه، أحد معتقلي احتجاجات يناير 2026، نُفذ فجر اليوم الأحد 23 أغسطس.
وذكرت الوكالة أن محكمة الثورة في كرج كانت قد حكمت على آدينه بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته، بتهمة "تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية"، مضيفة أن الحكم أُيّد كما هو بعد الطعن عليه أمام المحكمة العليا.
وبحسب المعلومات المنشورة، اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة البرز آدينه مساء 9 يناير في منطقة محمد شهر بكرج، برفقة شخص آخر.
وزعمت السلطة القضائية أنه عُثر بحوزته عند اعتقاله على مسدس وثلاثة مخازن ذخيرة و30 طلقة، وجهازي صعق كهربائي، وعبوتي رذاذ غاز مسيل للدموع، ومنشار كهربائي يعمل بالبطارية، وزجاجة بنزين.
ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من ادعاءات السلطة القضائية بشأن المضبوطات وظروف الاعتقال ومسار التحقيق والأقوال المنسوبة إلى آدينه، فيما شككت منظمات حقوقية مرارًا في صحة مثل هذه الروايات.
رواية السلطة القضائية للملف
ذكرت "ميزان" أن آدينه نفى خلال التحقيقات استخدام السلاح، وقال إنه توجه إلى المكان لشراء ملابس، وإنه كان يعتزم مساعدة قوات الأمن على إبعاد الناس عن التجمع.
وبحسب هذه الرواية، قال إنه كان يحمل زجاجة البنزين والمنشار الكهربائي للتعامل مع آثار الغاز المسيل للدموع.
وادعت السلطة القضائية أن الفحوص المخبرية أظهرت أن المسدس المضبوط استُخدم في إطلاق النار يومي 8 و9 يناير.
وأضافت "ميزان" أن آدينه، بعد مواجهته بهذه التقارير، أقر بحيازة السلاح والمعدات الأخرى، وقال إنه كان على علم بالدعوات إلى الاحتجاج.
كما زعمت الوكالة أنه مرتبط بإحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني خارج إيران وتلقى تدريبًا منها، من دون أن تذكر اسم الجماعة المزعومة أو تقدم أدلة على هذا الارتباط.
ونظرت محكمة الثورة في كرج في ملفه أيضًا بتهم أخرى، من بينها "الحرابة عبر إضرام النار عمدًا"، و"التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي"، و"الدعاية ضد النظام"، والحيازة غير القانونية للسلاح والمعدات.
وتصف السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية احتجاجات يناير بأنها "أعمال شغب" و"اضطرابات" و"انقلاب أميركي-صهيوني"، وتنسبها إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات تستخدم هذه اللغة لتبرير قمع المحتجين وإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين.
وسبق أن حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" من أن النظام الإيراني يسعى إلى نسب أي احتجاجات شعبية إلى دول أجنبية لتبرير سياساته القمعية وقتل المواطنين.
تسارع إعدام المحتجين
جاء إعدام آدينه بعد أسبوع من تنفيذ حكم الإعدام بحق شهرام صادقي، وهو أيضًا من محتجي يناير، وكان قد أُدين في محكمة الثورة بكرج بتهمة "تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية".
وخلال الأشهر الأخيرة، سرّعت السلطة القضائية الإيرانية من وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وتأييدها وتنفيذها. ووفق مراجعات "إيران إنترناشيونال"، أعدم النظام الإيراني منذ بداية العام الجاري نحو 60 سجينًا سياسيًا، فيما صدرت أحكام بالإعدام بحق عشرات آخرين على خلفية اتهامات سياسية.
وفي إحدى أحدث الحالات، أعدم النظام الإيراني في 20 أغسطس قائم حسيني، وهو مواطن أفغاني وأحد معتقلي قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان. وكان أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها قد أُعدموا قبله، من بينهم غل محمد محمدي، ابن عمة حسيني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 5 أغسطس، إنه منذ 19 مارس 2026 وحتى ذلك التاريخ، أُعدم ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا في إيران، ارتبطت ملفات 27 منهم باحتجاجات يناير.
وأضاف أن أكثر من 100 شخص آخرين معرضون لخطر الإعدام.
ووصف تورك، غياب ضمانات المحاكمة العادلة بأنه "مقلق للغاية"، مشيرًا إلى تقارير عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وإلى أن بعض القضايا لم يفصل فيها سوى أسابيع قليلة بين الاعتقال وتنفيذ حكم الإعدام.
بحسب روايات وبيانات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن جعفر بوركبكاني، ممثل مدينة بوشهر في البرلمان الإيراني، وأحد العناصر السابقة في الحرس الثوري و"الباسيج"، شارك بشكل مباشر في قمع الاحتجاجات الشعبية وإطلاق النار على المحتجين في شارع عاشوري، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرتبط حضوره في عمليات القمع بسجله الأمني ومواقفه المتشددة تجاه المحتجين.
من الخلفية الأمنية إلى اتهامات بالتورط في قمع "بوشهر"
ولد جعفر بوركبكاني عام 1960 في مدينة "بوشهر"، وانضم إلى الحرس الثوري في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وشغل خلال العقود التالية مناصب أمنية وتنفيذية وسياسية مختلفة في بوشهر.
وتشمل سيرته تولي منصب محافظ "بوشهر"، وعضوية ورئاسة مجلس المدينة، ورئاسة هيئة أمناء مسجد القرآن. وهو يشغل حاليا منصب نائب بوشهر وغناوة وديلم في البرلمان الإيراني. ويُوصف بأنه من التيار المحافظ والمقرّب من التيار المعروف باسم "الثوري".
ليلتا 8 و9 يناير 2026 في شارع عاشوري
في ليلتي 8 و9 يناير 2026، كان شارع عاشوري في مدينة "بوشهر" والمنطقة المحيطة بمقر مقاومة الباسيج "خاتم الأنبياء" ومسجد القرآن من أبرز بؤر إطلاق النار على المحتجين.
وبحسب شهادات شهود، أطلقت قوات مسلحة النار على الحشود من أسطح هذين الموقعين والمباني المحيطة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المحتجين.
وقد ورد اسم جعفر بوركبكاني في عدد من هذه الروايات. وكان يشغل، على الأقل بين عامي 2014 و2022، منصب رئيس هيئة أمناء مسجد القرآن في بوشهر.
وقال عدد من الشهود، الذين شاركوا في احتجاجات 8 و9 يناير، إن بوركبكاني كان موجودًا شخصيًا في منطقة شارع عاشوري وأطلق النار على المواطنين. وذكرت بعض الروايات أن السلاح المستخدم كان مسدسًا، فيما قالت روايات أخرى إنه "كلاشينكوف".
وقال أحد الشهود إنه كان يهتف: "لبيك يا خامنئي" أثناء إطلاق النار. كما وصفته روايات أخرى بأنه أحد العناصر الرئيسية أو "قائد" القوات المسلحة الموجودة في المنطقة.
وبحسب الروايات التي جرى جمعها، نُسب إلى بوركبكاني إطلاق النار على ما لا يقل عن 19 شخصًا، وقيل إن اثنين على الأقل ممن استُهدفوا لقيا حتفهما.
ويُعرف بوركبكاني لدى بعض سكان بوشهر بلقب "جعفر الفأس".
ضغوط على عائلات القتلى
تقول إحدى الروايات المحلية إن بوركبكاني زار منازل عائلات المحتجين الذين قُتلوا، وطلب منهم الإقرار بأن أبناءهم قُتلوا على يد "إرهابيين".
وقد واجهت هذه الرواية، التي تتحدث عن محاولة فرض رواية رسمية على عائلات الضحايا، رفضًا من أسر القتلى.
خمسة عقود من المشاركة في القمع
تعود الخلفية الأمنية لبوركبكاني إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما انضم إلى الحرس الثوري.
وفي عام 2004، وكان برتبة عقيد في الحرس الثوري، تولى مسؤولية وحدة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة لمنطقة مقاومة الباسيج في محافظة بوشهر، وهي وحدة كانت تنشط في تفتيش المنازل ومصادرة المعدات واعتقال الأشخاص.
وشغل بوركبكاني منصب محافظ بوشهر بين عامي 2005 و2012 تقريبًا، كما ترأس في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009 لجنة الانتخابات في مدينة بوشهر.
كما ورد اسمه في روايات مرتبطة بقمع احتجاجات عام 2019، وكذلك احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022.
وفي عام 2022، عندما كان عضوًا في مجلس مدينة بوشهر، أُصيب بسكين خلال احتجاجات في حي كوتي.
الدعوة إلى تشديد العقوبات على المحتجين
بعد احتجاجات يناير 2026، وصف بوركبكاني المحتجين بأنهم "مثيرو شغب" و"مخلّون بالأمن"، كما وصف الاحتجاجات بأنها "عملية إرهابية".
وطالب أيضًا السلطة القضائية بتحديد هوية المحتجين و"تصنيفهم"، والتعامل معهم "بأقصى العقوبات".
"ممثل الشعب" في مواجهة الشعب
سبق أن أدانت منظمات حقوقية وآليات دولية مرارًا استخدام القوة المميتة ضد المحتجين في إيران.
كما ركزت رسائل مواطنين إيرانيين إلى "إيران إنترناشيونال" على التناقض بين موقع بوركبكاني بوصفه "ممثل الشعب" وبين الاتهامات الموجهة إليه بإطلاق النار على هؤلاء المواطنين أنفسهم والمشاركة في قتلهم.
بحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن الفيديو الذي يُظهر جثماني شخصين ملقيين أمام مبنى قائمقامية مدينة قدس، مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، يعود إلى محمد رستمي ومهرداد يعقوبي.
وكان الفيديو قد نُشر بعد أيام من قمع احتجاجات يناير (كانون الثاني)، دون أن يكون معروفًا في حينه إلى من يعود الجثمانان الظاهران فيه.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن محمد رستمي، الذي كان يرتدي ملابس حمراء في الفيديو، توجه إلى المكان لمساعدة مهرداد يعقوبي بعدما شاهده مصابًا بالرصاص، لكنه تعرض بدوره لإطلاق النار.
رصاصة في قلب محمد رستمي و"رصاصة الرحمة" في جبين مهرداد يعقوبي
محمد رستمي، المولود عام 1983، كان أبًا لطفلين يبلغان 14 عامًا و5 أعوام. وأثناء عودته من عمله، صادف أمام مبنى قائمقامية قلعة "حسن خان" مهرداد يعقوبي، الذي كان قد أصيب برصاصة، فتوجه لمساعدته.
وبحسب المصدر، أطلقت القوات الإيرانية النار على قلب محمد رستمي في المكان نفسه. وظل جثمانه في الشارع من نحو الساعة 9:15 مساءً حتى 12:30 بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، قبل أن تعثر عليه زوجته في نهاية المطاف.
ووفق المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان رستمي موظفًا في قسم النقل بشركة "ماهان إير" للطيران. ووصفه المقربون منه بأنه شخص رياضي ومحب لكرة القدم، كما كان قد حصل على مراكز وجوائز في مسابقات محلية.
أما مهرداد يعقوبي، وهو شاب يبلغ 28 عامًا من أهالي محافظة لرستان وطالب دكتوراه، فقد أصيب في 8 يناير الماضي برصاصة في الجانب الأيسر من جسده. وتوجه محمد رستمي لمساعدته، لكن الرجلين لقيا حتفهما في نهاية المطاف.
وقال مصدر مطلع آخر لـ "إيران إنترناشيونال" إنه عند تسليم جثمان مهرداد يعقوبي إلى عائلته، لوحظت آثار إصابة برصاصة أخرى في جبينه، وهو ما يشير، بحسب المصدر، إلى إطلاق "رصاصة الرحمة" عليه بعد إصابته.
وطلبت القوات الأمنية من عائلة مهرداد يعقوبي دفنه ليلًا، لكن الأسرة رفضت، وأقيمت مراسم تشييعه ودفنه في 11 يناير الماضي.
وبحسب المصدر، أُقيمت مراسم أربعينية مهرداد أيضًا وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث انتشر أفراد الأمن بين المشاركين تحسبًا لترديد هتافات، بهدف اعتقال أي شخص يرفع شعارات ضد النظام. وقبل أيام من المراسم، استُدعي أحد أفراد الأسرة وتعرض للتهديد بالاعتقال إذا رُفعت شعارات مناهضة للنظام خلال مراسم الأربعين.
ووفق المعلومات نفسها، مارست الأجهزة الأمنية كذلك ضغوطًا على عائلة يعقوبي لإعلان أن مهرداد كان من عناصر قوات "الباسيج"، إلا أن الأسرة رفضت ذلك. ولا تزال الضغوط الأمنية على أفراد العائلة مستمرة.