بحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن الفيديو الذي يُظهر جثماني شخصين ملقيين أمام مبنى قائمقامية مدينة قدس، مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، يعود إلى محمد رستمي ومهرداد يعقوبي.
وكان الفيديو قد نُشر بعد أيام من قمع احتجاجات يناير (كانون الثاني)، دون أن يكون معروفًا في حينه إلى من يعود الجثمانان الظاهران فيه.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن محمد رستمي، الذي كان يرتدي ملابس حمراء في الفيديو، توجه إلى المكان لمساعدة مهرداد يعقوبي بعدما شاهده مصابًا بالرصاص، لكنه تعرض بدوره لإطلاق النار.
رصاصة في قلب محمد رستمي و"رصاصة الرحمة" في جبين مهرداد يعقوبي
محمد رستمي، المولود عام 1983، كان أبًا لطفلين يبلغان 14 عامًا و5 أعوام. وأثناء عودته من عمله، صادف أمام مبنى قائمقامية قلعة "حسن خان" مهرداد يعقوبي، الذي كان قد أصيب برصاصة، فتوجه لمساعدته.
وبحسب المصدر، أطلقت القوات الإيرانية النار على قلب محمد رستمي في المكان نفسه. وظل جثمانه في الشارع من نحو الساعة 9:15 مساءً حتى 12:30 بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، قبل أن تعثر عليه زوجته في نهاية المطاف.
ووفق المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان رستمي موظفًا في قسم النقل بشركة "ماهان إير" للطيران. ووصفه المقربون منه بأنه شخص رياضي ومحب لكرة القدم، كما كان قد حصل على مراكز وجوائز في مسابقات محلية.
أما مهرداد يعقوبي، وهو شاب يبلغ 28 عامًا من أهالي محافظة لرستان وطالب دكتوراه، فقد أصيب في 8 يناير الماضي برصاصة في الجانب الأيسر من جسده. وتوجه محمد رستمي لمساعدته، لكن الرجلين لقيا حتفهما في نهاية المطاف.
وقال مصدر مطلع آخر لـ "إيران إنترناشيونال" إنه عند تسليم جثمان مهرداد يعقوبي إلى عائلته، لوحظت آثار إصابة برصاصة أخرى في جبينه، وهو ما يشير، بحسب المصدر، إلى إطلاق "رصاصة الرحمة" عليه بعد إصابته.
وطلبت القوات الأمنية من عائلة مهرداد يعقوبي دفنه ليلًا، لكن الأسرة رفضت، وأقيمت مراسم تشييعه ودفنه في 11 يناير الماضي.
وبحسب المصدر، أُقيمت مراسم أربعينية مهرداد أيضًا وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث انتشر أفراد الأمن بين المشاركين تحسبًا لترديد هتافات، بهدف اعتقال أي شخص يرفع شعارات ضد النظام. وقبل أيام من المراسم، استُدعي أحد أفراد الأسرة وتعرض للتهديد بالاعتقال إذا رُفعت شعارات مناهضة للنظام خلال مراسم الأربعين.
ووفق المعلومات نفسها، مارست الأجهزة الأمنية كذلك ضغوطًا على عائلة يعقوبي لإعلان أن مهرداد كان من عناصر قوات "الباسيج"، إلا أن الأسرة رفضت ذلك. ولا تزال الضغوط الأمنية على أفراد العائلة مستمرة.
أفادت الروايات والوثائق، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" وراجعتها، بأن قوات القمع التابعة للنظام الإيراني استخدمت، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بمحافظة البرز في يناير (كانون الثاني) 2026، مرافق ثقافية بينها دور سينما ومكتبات عامة، لإطلاق النار على المواطنين وقتل المحتجين.
وتكشف إفادات شهود عيان، ووثائق مصورة جرى التحقق من صحتها، وبيانات جُمعت من مدن فرديس وساوجبلاغ واشتهارد ونظر آباد، عن أبعاد خفية ومنهجية لعمليات القمع الدامية التي رافقت احتجاجات يناير الماضي في محافظة البرز.
وتشير هذه الروايات إلى وقائع مروعة، من إطلاق نار عشوائي في الطرقات العامة وقتل الأطفال، إلى اقتحام المراكز الطبية لإطلاق رصاصة الرحمة على الجرحى، وتكديس جثث مقيدة الأيدي والأقدام، ثم نقلها بطريقة مهينة في شاحنات جمع النفايات.
ونظرًا لانقطاع الاتصالات وعدم تمكن الصحافيين والجهات المستقلة من الوصول بحرية إلى المناطق المتضررة، فإن التحقق المستقل والمتزامن من جميع التفاصيل والأرقام الواردة لا يزال محدودًا، وتعتمد بعض المعلومات على روايات الشهود أو المصادر المحلية.
إطلاق نار مباشر من مقار عسكرية وإدارية
كانت هشتغرد، مركز قضاء ساوجبلاغ، إحدى أبرز بؤر القمع.
وقال شهود إن قوات تابعة لكتيبة «الإمام حسين» استخدمت بنادق كلاشينكوف وG3 ورشاشات دوشكا في مناطق بولفار مدرس الجنوبي وشارع المصلى وحي فردوسي (ترك آباد).
ويقع مبنى القائمقامية ومقر قيادة الشرطة في ساوجبلاغ بالقرب من بعضهما، وبحسب مصادر محلية، فإن جزءًا من عمليات إطلاق النار انطلق من هذه المنطقة.
وكانت ثنا توسنكي، وهي تلميذة تبلغ من العمر 12 عامًا من سكان هشتغرد، من بين ضحايا القمع، إذ قُتلت في 8 يناير (كانون الثاني)؛ إثر إصابتها برصاص مباشر.
وقال شهود إنها أصيبت برصاصتين في منطقتها الإدارية، استقرتا في الظهر والرأس.
وفي جزء آخر من المدينة، تحدث شهود عن انتشار قناصة فوق مبنى القائمقامية ومجمع ميلاد نور التجاري.
وفي "مشكين دشت"، كانت قوات الوحدات الخاصة تعلن عبر مكبرات الصوت أن الأوضاع طبيعية، لكنها كانت تبدأ بإطلاق النار على السكان فور خروجهم من منازلهم.
أما في اشتهارد، فقد وقعت عمليات إطلاق النار قرب مركز الشرطة رقم 11 ومبنى القائمقامية.
وقال شهود إنه مع ارتفاع عدد القتلى، نُقلت الجثث في شاحنة إلى مقبرة بهشت علي شبه المهجورة في منطقة بلنك آباد، حيث أُلقيت جماعيًا في القطعة رقم (1).
وفي "نظر آباد"، أفاد شهود بأن الجرافات هدمت الجسور الصغيرة المؤدية إلى أزقة شارع الغدير الشمالي، ما صعّب التنقل بين الشارع الرئيسي والأحياء السكنية والمراكز الطبية.
فرديس.. تحويل المرافق الثقافية إلى منصات لإطلاق النار
في قضاء "فرديس"، تحولت مكتبة العلامة الأميني العامة الواقعة في منطقة القناة الغربية إلى مركز لتخزين الذخيرة وتمركز القوات الأمنية، كما استُخدمت المدارس والمساجد الواقعة بين الميدانين الثاني والرابع ومنطقة تقاطع حافظية كنقاط تجمع للقوات المسلحة.
وتتركز أبرز الشهادات حول سينما فرديس في الميدان الخامس، التي يقع خلفها مبنى شرطة المرور.
وبحسب الشهود، تمركزت القوات الأمنية في مبنى شرطة المرور منذ 7 يناير الماضي، وهاجمت المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي.
وفي مساء 8 يناير، اعتلى قناصة أسطح السينما والمباني المجاورة، وفتحوا النار على المتظاهرين.
وقال أحد الشهود إن القوات بدأت، منذ الساعة العاشرة مساءً تقريبًا (بالتوقيت المحلي)، بإطلاق وابل من الرصاص بشكل عشوائي ودون استهداف محدد.
وأضاف أنه شاهد رجالاً مسنين عند مداخل الأزقة أصيبوا بالرصاص الحي أو برصاص الخرطوش.
وقالت عدة مصادر إنه بعد انتهاء إطلاق النار، احتُجزت الجثث داخل مبنى السينما لمدة يومين قبل نقلها، بينما أجبر عناصر الأمن المواطنين على حذف مقاطع الفيديو التي وثقوا بها الأحداث.
المراكز الطبية.. منع العلاج وإطلاق رصاص الرحمة على الجرحى
يتناول جزء آخر من التقرير فرض سيطرة أمنية على المراكز الطبية في "فرديس".
ففي مستوصف به آفرين الليلي، امتلأت ثلاجة حفظ الجثث بسرعة، بينما اقتحمت قوات الأمن مستوصف الدكتور خالقي، واعتقلت عددًا من العاملين والجرحى، كما أطلقت رصاصة الرحمة على بعض المصابين وهم أحياء.
كما أثيرت مزاعم بسرقة الذهب والمقتنيات الشخصية الخاصة بالنساء الجريحات أو القتيلات.
وقال أحد سكان المنطقة إن الطابق السفلي للمستوصف كان مكتظًا بالجثث.
ووفقًا للروايات، رفض مستوصف الدكتور بازندي استقبال عدد من الجرحى.
وأكد فريق التحقق في "إيران إنترناشيونال"، بعد تحليل المؤشرات البصرية والصوتية ومطابقة معالم أحد المباني في مقاطع الفيديو، أن بعض المشاهد الصادمة صُورت في قسم طب الأسنان بمستوصف الرسالة (رسالت) الليلي قرب الميدان الخامس في "فرديس".
وتظهر في هذه المقاطع جثث قتلى قُيدت أيدي وأقدام عدد منهم دون أن يتلقوا أي رعاية طبية، كما ظهرت بين الضحايا جثث أفراد عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص.
إلقاء الجثث في الشوارع ونقلها بشاحنات النفايات
قال عدد من الشهود إن عناصر بملابس مدنية كانوا يتنقلون في سيارات بلا لوحات، ويتركون الجثث اثنتين اثنتين عند مداخل الأزقة في منطقة تقاطع حافظية، أو يجبرون السائقين المارين تحت تهديد السلاح على نقلها.
وأضاف أحد الشهود أن موظفًا في البلدية، عند تلقيه اتصالاً من المواطنين، شبّه الجثث بالنفايات بطريقة مهينة.
وتحدثت تقارير أخرى عن إطلاق نار من فوق مبنى مكتب البريد في الميدان الثالث، أعقبته مباشرة شاحنات جمع النفايات التابعة للبلدية لنقل الجثث.
قمع ممنهج وضرورة المساءلة الدولية
تؤكد الروايات والمواد المصورة، التي جرى التحقق من صحتها، أن العنف العسكري الذي شهدته محافظة البرز تجاوز بكثير حدود قمع احتجاجات، ليشكل هجومًا منهجيًا ومنظمًا على أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الوقائع تفرض على المجتمع الدولي والهيئات الدولية واجبًا قانونيًا وإنسانيًا يتمثل في توثيق هذه الانتهاكات بدقة، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
أيّدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق بنيامين نقدي، البالغ من العمر 26 عامًا، وهو رياضي في لعبتي الكيك بوكسينغ والمواي تاي، ومن بين المعتقلين خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026.
وكان قد حُكم عليه سابقًا بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في شيراز بتهمة "الإفساد في الأرض".
وقال مصطفى نيلي، محامي نقدي، يوم الخميس 30 يوليو/ط (تموز)، لموقع "امتداد"، إن الدائرة 41 في المحكمة العليا رفضت طلب الطعن بالنقض وأيدت حكم الإعدام بحق موكله.
وأوضح نيلي أن الحكم أُبلغ إلى فريق الدفاع في 29 يوليو مضيفًا أن المحامين سيتقدمون قريبًا بطلب إعادة المحاكمة.
وأضاف أنه نظرًا إلى أن الحادثة التي أدت إلى اعتقال نقدي لم تُسفر عن إصابة أي شخص، فإن فريق الدفاع يأمل في قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالة القضية إلى دائرة قضائية موازية لإعادة النظر فيها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت، في 24 يوليو الجاري، السلطات الإيرانية إلى وقف أي خطط لتنفيذ حكم الإعدام بحق نقدي فورًا، مؤكدة أن الحكم صدر عقب محاكمة وصفتها بأنها "بالغة الجور".
كما أفادت منظمة حقوق الإنسان من أجل الرياضة في فبراير (شباط) 2026 بأن الرياضي المنحدر من مدينة شيراز أُجبر على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب والضغط.
وأُلقي القبض على نقدي مساء 3 يناير الماضي 2026 في شيراز، بعد أن أشعل محتويات أسطوانة إطفاء حريق وتحرك بها باتجاه عناصر الأمن الإيراني.
وبعد وقت قصير من اعتقاله، بثت وسائل إعلام حكومية مقطع فيديو قالت إنه يتضمن "اعترافات" نقدي.
وقال نيلي إن التهمة التي وُجهت إلى موكله في البداية كانت "الشروع في القتل"، لكنها عُدلت لاحقًا إلى "المحاربة".
وأضاف أن النيابة أصدرت بعد انتهاء التحقيقات لائحة اتهام بحقه تضمنت تهم: المحاربة، الانتماء إلى جماعات تهدف إلى الإخلال بأمن البلاد، التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، الدعاية ضد النظام.
وفي المقابل، أُسقطت عنه تهمتا إلحاق أذى جسدي بعناصر الأمن وحيازة سلاح أبيض، وصدر بشأنهما قرار بمنع الملاحقة.
وأوضح نيلي أن قضاة الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في شيراز اعتبروا مجموع التهم المنسوبة إلى نقدي يندرج ضمن جريمة "الإفساد في الأرض"، وبناءً على ذلك حكموا عليه بالإعدام.
وخلال العام الماضي، ولا سيما بعد احتجاجات يناير الماضي والحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا، تسارعت وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، وكذلك المصادقة عليها وتنفيذها.
وفي أحدث هذه القضايا، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في 28 يوليو الجاري، تنفيذ حكم الإعدام علنًا بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، وهما من المعتقلين خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي في أصفهان.
وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في أحد شوارع أصفهان ردود فعل واسعة بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف كثيرون هذه الخطوة بأنها "وحشية" و"جريمة ضد الإنسانية"، معربين عن استنكارهم لها.
ووفقًا لمراجعة أجرتها "إيران إنترناشيونال"، فإن السلطة القضائية الإيرانية أعدمت أكثر من 50 سجينًا سياسيًا منذ بداية العام الجاري، كما أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عشرات آخرين على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي.
حذرت منظمة "العفو الدولية" من تصاعد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في إيران، وقالت إن إعدام متظاهرين اثنين علنًا، بعد إعدام ما لا يقل عن ثلاثة آخرين بشكل تعسفي الأسبوع الماضي، يدل على تصعيد استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام لقمع الاحتجاجات.
وأعلنت المنظمة، يوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، أن السلطات الإيرانية شنت موجة من الإعدامات وأحكام الإعدام بهدف قمع المعارضين.
وحذرت من أن ما لا يقل عن 60 شخصًا، بينهم ثلاثة كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، فيما يواجه كثيرون آخرون اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت "العفو الدولية" إن السلطات الإيرانية أعدمت منذ 17 مارس (آذار) الماضي، ما لا يقل عن 26 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أعدمت 26 شخصًا آخرين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية. ووصف ناشطون حقوقيون وخبراء قانونيون محاكمات هؤلاء بأنها غير عادلة، وأن إجراءاتها رافقتها أعمال تعذيب وسوء معاملة.
وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إن رد الفعل غير الكافي من المجتمع الدولي شجّع السلطات الإيرانية، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لوقف الإعدامات، وإنشاء آلية مستقلة للعدالة، وإحالة وضع حقوق الإنسان في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت "العفو الدولية" أن بيانها استند إلى مقابلات مع 10 مصادر مطلعة، إضافة إلى مراجعة مصادر رسمية وإعلامية وحقوقية.
أربعة إعدامات من قضية واحدة.. وثمانية آخرون يواجهون الخطر
أعلنت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية صعّدت إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وفي 28 يوليو، أُعدم علنًا أمير حسين صفري حسين آبادي وأبو الفضل سباهي بادجاني.
وكان الاثنان قد اعتُقلا خلال احتجاجات 8 يناير الماضي في أصفهان، وبعد محاكمة جماعية وصفت بأنها شديدة الظلم، حُكم عليهما بالإعدام على خلفية مقتل أربعة من عناصر الشرطة واتهامات من بينها حيازة أسلحة، وتخريب ممتلكات عامة، وإحراق مبانٍ.
كما أُعدم سابقًا عرفان أسفندياري وكل محمد محمدي في القضية نفسها.
أما المحكومون الآخرون بالإعدام في القضية فهم: علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل إبراهيمي، علي رضا سباهي، أمير حسين إبراهيمي، أمير حسين ملكي، قائم حسيني، وشروين باقريان، وهم معرضون لتنفيذ الأحكام قريبًا.
وقالت "العفو الدولية" إن شروين باقريان تعرض للاختفاء القسري والتعذيب لمدة 21 يومًا، وإن اعترافًا قسريًا له بُث قبل محاكمته، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ.
وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني وأمير حسين ملكي وعلي دشتي يواجهون تنفيذ حكم الإعدام، وأن عائلاتهم طُلب منها الحضور إلى السجن للقاء الأخير.
كما أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 27 يوليو إصدار أحكام الإعدام بحق 12 متظاهرًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان.
ستة إعدامات أخرى في قضايا لا تتعلق بالقتل العمد
أعلنت "العفو الدولية" أن مهدي خانكي، ومحمد أميني دهقاني، وجواد زماني، وأبو الفضل سعيدي، وأشكان ملكي، ومهرداد محمدي نيا أُعدموا رغم عدم إدانتهم بارتكاب قتل عمد، في مخالفة للمعايير الدولية.
وأضافت أن هؤلاء الأشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهم مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات، مثل إغلاق الطرق، والإضرار بالممتلكات العامة، وإشعال الحرائق.
وقالت المنظمة إن بعضهم تعرض للتعذيب وأُجبر على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم، وإن «اعترافاتهم» استُخدمت لإصدار الأحكام.
محاكمات غير عادلة واعترافات قسرية
أكدت "العفو الدولية" أن المتظاهرين الذين أُعدموا أو يواجهون الإعدام حُكم عليهم بناءً على اتهامات غامضة مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو بسبب أفعال مثل إحراق مبانٍ أو تخريب ممتلكات أو إغلاق طرق، وهي اتهامات لا تستوفي، بحسب المنظمة، المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام.
وأضافت أن السلطات الإيرانية وسّعت في عام 2026 استخدام أحكام الإعدام عبر اتهامات مثل «التجسس» و«التعاون مع دول معادية»، إضافة إلى قانون جديد للتجسس.
وحذّرت من أن هذا القانون قد يجعل حتى التواصل مع وسائل إعلام مستقلة أو منظمات حقوقية أو جهات تصنفها السلطات الإيرانية بأنها «معادية» عرضة لعقوبة الإعدام إذا اعتُبر ذلك «نشاطًا استخباراتيًا».
كما قالت المنظمة إن المتظاهرين حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سرية، وسط مزاعم عن التعذيب والاختفاء القسري والحرمان من المحامين واستخدام الاعترافات القسرية، وأن المحكمة العليا أيدت هذه الأحكام دون مراجعة فعالة.
دعوات دولية لوقف الإعدامات
قالت "العفو الدولية" إنه بعد عودة الإنترنت في 26 مايو (أيار) الماضي، تم الإبلاغ عن صدور 15 حكمًا بالإعدام على الأقل بحق معتقلين من احتجاجات يناير، تم تأييد 13 منها في المحكمة العليا.
وأضافت أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، مشيرة إلى أن أكثر من 70 متظاهرًا حُكم عليهم بالإعدام في سجن واحد فقط بمحافظة أصفهان.
وأكدت أن هذه الإجراءات تتزامن مع وصف الاحتجاجات بأنها «مؤامرة أميركية-إسرائيلية» أو «انقلاب»، إلى جانب تهديدات علنية من مسؤولين بتسريع معاقبة المحتجين.
وحذرت من أن عدد الأشخاص المعرضين للإعدام قد يكون أكبر بكثير بسبب اعتقال آلاف الأشخاص وصمت العائلات خوفًا من الانتقام.
سجناء آخرون يواجهون خطر الإعدام
من بين المحكومين الآخرين بالإعدام:
* بنيامين نقدي، لاعب فنون قتالية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض» بعد اعتقاله خلال احتجاجات شيراز واختفائه قسريًا لأكثر من 50 يومًا، حيث بُث اعتراف قسري له قبل المحاكمة.
* بيمان كنجي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة «محاربة الله» على خلفية اتهامه بإحراق مسجد وصناعة زجاجات حارقة، وهي اتهامات ينفيها.
وأكدت "العفو الدولية" أن أياً منهما لم يُتهم بالمشاركة في قتل أفراد أمن.
كما يواجه عرفان أميري، ومنصور جعفري، ومتین محمدي خطر الإعدام، رغم أنهم كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، وهو أمر يحظره القانون الدولي بشكل مطلق.
وطالبت المنظمة بوقف فوري لجميع عمليات الإعدام المقررة، وفرض تعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة بالكامل.
ماي ساتو: الإعدامات لا تحقق العدالة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إن الإعدامات العلنية لا تحقق العدالة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو نشر الخوف وتعزيز سلطة الحكومة عبر استعراض الموت.
وأضافت أن هذه الإعدامات لا تحقق العدالة للمتهمين المحرومين من محاكمات عادلة، ولا لأفراد الأمن الأربعة الذين لم تُدرس ظروف مقتلهم في محاكمة علنية ومستقلة، ولا للمجتمع.
وأشارت ساتو إلى أن أربعة من أصل 12 شابًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان أُعدموا بشكل تعسفي، بينما ينتظر الثمانية الآخرون تنفيذ الأحكام.
كما حذرت من خطر تنفيذ إعدام وشيك بحق شروين باقريان جبلي وثلاثة آخرين بعد زيارتهم الأخيرة لعائلاتهم، ودعت إلى وقف جميع الإعدامات وتعليق تنفيذ هذه العقوبة في عموم البلاد حتى إلغائها نهائيًا.
عقب إعدام عدد من المتظاهرين في أصفهان، وفي ظل احتمال إعدام معتقلين آخرين على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت مصادر مطلعة داخل إيران لـ "إيران إنترناشيونال" إن محاكم الثورة تنظر في قضايا متظاهري أصفهان بسرعة كبيرة، دون الالتزام بالمعايير والإجراءات القانونية.
وأضاف أحد المصادر أن جلسات محاكم الثورة الخاصة بمتظاهري أصفهان تُعقد في بعض الحالات "بسرعة غير اعتيادية". وأوضح أن محاكمة أحد المتظاهرين الشباب استغرقت خمس دقائق فقط، كما حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ.
وأكدت مصادر أخرى مطلعة على هذه القضايا أن السلطة القضائية لا تسمح للمتهمين في قضية "ميدان عليخاني" بالاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، كما تحرم عائلاتهم من التواصل والزيارة بصورة كافية.
وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت صباح الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسن صفري حسينآبادي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير الماضي في أصفهان بوسط إيران.
وقبل تنفيذ الإعدام، تجمع أهالي السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وعدد من المواطنين في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، كما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للنظام الإيراني والمتظاهرين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام، فيما صدرت بحق 23 آخرين أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وقد أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام في 5 يوليو الجاري، وأُحيلت الملفات إلى محكمة الثورة في أصفهان تمهيدًا للتنفيذ.
وسبق أن أُعدم عرفان أسفندياري (19 عامًا) وكل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، في 19 يوليو الجاري. كما نُقل المحكومون العشرة الآخرون في القضية، وهم أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، إلى الحبس الانفرادي.
اتهامات ثقيلة في لوائح الاتهام
بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من مصادر مطلعة، وجهت السلطة القضائية الإيرانية للمعتقلين في أصفهان اتهامات خطيرة، من بينها: التحريض أو دفع الناس إلى الحرب والاقتتال بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، والدعاية ضد النظام، وإهانة المقدسات الإسلامية.
وأضافت المصادر أن إدراج تهمة "التمرد المسلح ضد النظام" في لوائح الاتهام بحق عدد من المعتقلين أثار مخاوف متزايدة من صدور وتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين.
وأشارت التقارير إلى أن عددًا آخر من المتهمين استُدعوا لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم، وهو ما يُعد مؤشرًا على اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وقال مصدر مقرب من عائلة أمير حسين صفري، أحد المتهمين في قضية ميدان عليخاني، لـ "إيران إنترناشيونال" إن أفرادًا من عائلته طُلب منهم الحضور إلى السجن المركزي في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما تعتقد الأسرة أن هذا اللقاء قد يكون الأخير قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وشهدت إيران تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.
وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد أعلن في 14 يوليو الجاري أن السلطات أصدرت أحكامًا، بينها السجن والإعدام، في القضايا المرتبطة بهذه الاحتجاجات والحروب، وقد نُفذ بعضها بالفعل.
ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 51 سجينًا سياسيًا منذ 17 مارس (آذار) الماضي، كما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام والسجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.
أفاد مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني، وأمير حسين ملكي، وعلي دشتي، وهم ثلاثة من المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في أصفهان، باتوا على وشك تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وفي ظل تصاعد موجة القمع في إيران، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" المجتمع الدولي إلى أن يكون صوت السجناء المحكومين بالإعدام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من عائلات السجناء الثلاثة التوجه إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وكان الثلاثة قد حُكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".
وقال المصدر المطلع إن قائم حسيني هو ابن عمة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي سبق أن أُعدم على خلفية القضية نفسها.
ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر القوات الحكومية خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بين المحتجين وقوات الأمن في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في إطار هذه القضية كلاً من كل محمد محمدي وعرفان أسفندياري في 19 يوليو الجاري، ثم أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو.
وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.
ومن بين المحكومين الآخرين بالإعدام في هذه القضية: شروين باقريان، علي رضا سباهي، علي رضا رئيسي، أمير حسين إبراهيمي، وأبو الفضل إبراهيمي.
حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": نظام "ولاية الفقيه" ينصب المشانق يوميًا
أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الصادر اليوم اثلاثاء، أن عدد الإعدامات في إيران منذ 18 مارس (آذار) الماضي بلغ 303 حالات إعدام على الأقل.
وجاء في بيان الأسبوع الـ 131 للحملة: "إن نظام ولاية الفقيه الرأسمالي يواصل، غير آبه بالاحتجاجات المناهضة للإعدام، نصب المشانق يوميًا وسلب أرواح المواطنين".
وأضاف البيان أن السجين السياسي، مهدي خانكي، أُعدم خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب عشرات السجناء في قضايا جنائية عامة، دون محاكمة عادلة وفي ظل تعتيم كامل.
كما حذرت الحملة من أن السلطة القضائية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق خمسة سجناء سياسيين آخرين هم: عيسى تشاري، أمير حسن أكبري منفرد، سپهر أمير زاده، أكبر عرب زاده، ومهدي عرب زاده.
وخلال الأشهر الماضية، صعّدت السلطات الإيرانية حملة القمع عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام سجن مشددة، والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام.
ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الرعب لمنع تجدد الغضب الشعبي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
دعم لإضراب معتقلي سجن "قزل حصار"
جددت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دعمها لإضراب 1500 سجين في الوحدة الثانية من سجن "قزل حصار"، الذين يحتجون على أحكام الإعدام، مؤكدة أن إدارة السجن وسائر مسؤولي النظام "لم يستجيبوا حتى الآن لمطالبهم".
ودعت الحملة الضمائر الحية والمجتمع الدولي إلى أن يكونوا صوت هؤلاء السجناء وجميع المحكومين بالإعدام في إيران.
وكانت الاحتجاجات في سجن قزل حصار قد بدأت في 13 يوليو الجاري، عقب نقل ستة سجناء محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ الأحكام.
كما أحيت الحملة ذكرى السجينين السياسيين، بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، اللذين أُعدما في 27 يوليو 2025 بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، فيما لا تزال السلطات الإيرانية تمتنع عن الكشف عن مكان دفنهما.
إضراب عن الطعام في 59 سجنًا
أعلن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دخولهم في إضراب عن الطعام داخل 59 سجنًا في أنحاء إيران، تضامنًا مع السجناء المحكومين بالإعدام، ومن أبرز السجون المشاركة: إيفين، قزل حصار، السجن المركزي في كرج، فرديس، طهران الكبرى، قرجك، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز، عادل آباد شيراز، زاهدان، تبريز، أرومية، مهاباد، سنندج، كرمان، نيشابور، إضافة إلى عشرات السجون الأخرى في مختلف المحافظات الإيرانية.