برمجيات خبيثة تستهدف معارضي النظام.. تحذير بريطاني- أميركي- هولندي من "التجسس الإيراني"

وأعرب ملك ‌زاده، الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، في حديث لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عن أمله في إعادة فتح المعبر خلال الأسبوع الجاري.

وقال إن حركة المرور في المعابر الأخرى المفتوحة بين إيران والعراق تواجه مشكلات أيضًا.

وأضاف: "معبر مهران ومعبر باشماق مفتوحان. أما قصر شيرين، فبما أنه يتخذ طابعًا سوقيًا في الغالب، فإن وضعه مختلف، وبالطبع هذا المعبر أيضًا جيد. وفي بقية المعابر، يجري تبادل البضائع، لكن بالتأكيد هناك شاحنات متوقفة خلف المعابر".

وبحسب المسؤول النقابي، تستمر حركة المرور عبر معبر خسروي، لكن الشاحنات تواجه أيضًا توقفًا وانتظارًا في هذا المعبر.

وفي تصريح آخر، أعلنت رئيسة غرفة التجارة بمدينة الأهواز، شهلا عموري، أنه وفقًا لإعلان رسمي من الجانب العراقي، سيُستأنف النشاط التجاري ونقل البضائع عبر معبر جذابة اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الخميس 17 سبتمبر الجاري.

وأضافت أن إعادة فتح المعبر ستتم بعد "استكمال الإجراءات الفنية، وتنظيم العمليات التنفيذية، وتحديث الأنظمة".

وكان العراق قد أغلق بعض المعابر الحدودية مع إيران، في 12 سبتمبر الجاري، وأوقف حركة البضائع والمسافرين عبرها.

وجاء هذا القرار بعد هجوم بطائرة مسيّرة من الأراضي العراقية على خط أنابيب شرق- غرب السعودي، واكتشاف منصات لإطلاق الطائرات المسيّرة في المناطق الحدودية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الرياض وواشنطن تعتبران الميليشيات المدعومة من إيران في العراق من بين المشتبه بهم المحتملين.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 14 سبتمبر الجاري، تورط طهران في هذا الهجوم.

وكانت بغداد قد أعادت، في 13 سبتمبر الجاري، فتح معبري شلمجه والشيب أمام المسافرين. كما كان من المقرر، وفقًا لإعلان رسمي للحكومة العراقية، استئناف الأنشطة التجارية في معابر شلمجه ومندلي والشيب خلال الأسبوع الجاري.

آلاف الشاحنات عند الحدود الإيرانية

أعلن رئيس الجمعية المهنية لشركات النقل الدولي في إيران، في سياق متصل، أن جميع الحدود البرية في البلاد تقريبًا مفتوحة، وأن التجارة وحركة النقل البري تجريان عبرها، لكن الشاحنات تواجه أحيانًا فترات انتظار طويلة.

وقال ملك ‌زاده، في إشارة إلى الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأميركية على الموانئ الجنوبية الإيرانية: "في السابق، كان نحو 70 إلى 80 في المائة من صادراتنا ووارداتنا يتم عبر البحر، لكن الجزء الأكبر منها انتقل الآن إلى الطرق البرية، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في فترات التوقف".

وفيما يتعلق بالتجارة الإيرانية مع أفغانستان، قال إن الشاحنات تواجه الانتظار عند معبري ميلَك ودوغارون، وإن فترة الانتظار في دوغارون تصل إلى نحو 14 إلى 15 يومًا.

وبحسب ملك‌ زاده، يقف حاليًا 4671 شاحنة في طابور العبور الترانزيتي عند معبر "دوغارون".

وعزا هذا المسؤول النقابي مشكلات المعابر التجارية في البلاد إلى عوامل مختلفة، مضيفًا أن جزءًا من أوجه القصور مرتبط بعوامل داخل إيران، من بينها الاضطراب في نظام حجز المواعيد وتعدد الجهات التي تتخذ القرارات عند الحدود.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز، كثفت الولايات المتحدة حملة الضغط الاقتصادي على طهران، وتسعى إلى تقييد الشرايين المالية للنظام الإيراني.

ويُعد الحصار البحري ومنع بيع النفط الإيراني وإغلاق طرق نقل العائدات النفطية من بين محاور هذه الحملة.

ومنذ بدء حملة "الإقصاء الاقتصادي"، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عدة حزم من العقوبات على إيران.

وكانت هذه الأصول قد جرى تجميدها في وقت سابق، وأصدر قاضٍ تصريحًا بنقلها إلى محفظة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". وتتطلب المصادرة النهائية صدور حكم من المحكمة.

وأفادت وكالو "بلومبرغ"، الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، بأن المدعين الفيدراليين في مانهاتن يعتقدون أن عائدات بيع النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية جرى غسلها عبر حسابات في منصة "بينانس" لتداول العملات المشفرة.

وبحسب بيان النيابة العامة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ونص الدعوى المؤلف من 25 صفحة، كانت هذه الأموال مخصصة للنظام الإيراني ومؤسساته العسكرية، ومن بينها الحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".

ورُفعت الدعوى ضد 61 مليون وحدة من عملة "تيثر" موجودة في 10 عناوين على شبكة "ترون".

وجمّدت شركة "تيثر" هذه العناوين على مرحلتين، في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2025.

وأصدر قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، تصريحًا بمصادرة الأصول ونقلها إلى محفظة خاضعة لسيطرة مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، فإن هذه القضية هي دعوى "مصادرة مدنية" ضد الأصول، وليست حكمًا نهائيًا ضد الأشخاص أو الشركات المذكورة أسماؤها.

وقال نائب المدعي العام للولايات المتحدة، شون إس. باكلي، إن هذا الإجراء يهدف إلى حرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يمكن، وفقًا لواشنطن، استخدامها في البرامج العسكرية والصاروخية والنووية والهجمات خارج الحدود.

وأكد المسؤول البارز في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، جيمس سي. بارناكل جونيور، قدرة المكتب على تتبع معاملات العملات المشفرة وتعطيل عمليات التحايل على العقوبات.

شركتان من هونغ كونغ وحسابات "بينانس"

وصفت الادعاء العام، في بيانه، شركتي "بليسد تراست" و"هيكسا ويل" بأنهما شركتان صينيتان، لكن وثائق التسجيل الواردة في نص الدعوى نفسها تظهر أن كلتيهما مسجلتان في هونغ كونغ.

وقال المدعون إن الشركتين استخدمتا حسابات تداول في "بينانس" لتلقي وتحويل ونقل أموال مبيعات النفط الإيراني.

وتعرّف "بليسد تراست" نفسها بأنها شركة لإدارة الثروات وحفظ الأصول الافتراضية، فيما تعرّف "هيكسا ويل" نفسها بأنها وسيط للسلع.

وبحسب الدعوى المرفوعة، تمثلت أنشطتهما الفعلية في توفير مسار لتحويل العملات التقليدية إلى عملات مشفرة، وكان عملاؤهما شركات في قطاع النفط والمنتجات النفطية في الصين.

وحولت شركة نفطية في هونغ كونغ، خلال فترتين فقط، نحو 37.15 مليون دولار إلى "هيكسا ويل" و443.49 مليون دولار إلى "بليسد تراست". كما نقلت "هيكسا ويل" ما يقرب من 27.5 مليون دولار عبر حسابات لوسطاء مصرفيين في الولايات المتحدة، وهي معاملات قالت النيابة العامة إنها تمت دون ترخيص متعلق بالعقوبات.

وأطلق المدعون اسم "الكيان إيه" (Entity A) على مجموعة تضم ما لا يقل عن سبعة عناوين مترابطة. وبناءً على تحليل تدفقات المعاملات، تلقت هذه المجموعة ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار، وأرسلت جزءًا منها إلى شركات لتحويل الأموال وعناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وإلى صرافة إيرانية.

وورد اسم صرافة "نوبیتكس" أيضًا في نص الدعوى.

تكثيف ملاحقة مسارات العملات المشفرة

طرحت النيابة العامة ثلاثة أسس قانونية للمصادرة: انتهاك العقوبات الأميركية، وغسل الأموال، وارتباط الأصول بتمويل الإرهاب.

وأجرى التحقيق قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، وشاركت فيه عدة وحدات للأمن القومي والشؤون المالية بوزارة العدل الأميركية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة واشنطن التركيز على المسارات الرقمية لتحويل أموال النظام الإيراني.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، جمّدت شركة "تيثر"، بالتعاون مع جهات أميركية، عملات مشفرة بقيمة 344 مليون دولار نُسبت إلى إيران، وذلك في عنوانين.

وفي فبراير (شباط) 2024، أعلنت الولايات المتحدة أيضًا، في إطار قضية تتعلق بشبكة لتهريب النفط، مصادرة أصول بقيمة 108 ملايين دولار و520 ألف برميل من النفط الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في إشارة إلى الهجمات الإيرانية على البنية التحتية في أنحاء المنطقة الخليجية، إن الأمن والاستقرار الإقليميين "لا يتحققان من خلال تجاهل الهجمات والصمت حيال تداعياتها، ولا من خلال سياسة الاسترضاء".

وأعلنت طهران، الجمعة 11 سبتمبر، أنها تعتزم المشاركة، يوم الاثنين، في اجتماع مع الدول الخليجية في عُمان. ولم تعلن عُمان رسمياً حتى الآن عن عقد الاجتماع، كما التزمت الدول الأخرى في المنطقة الصمت بشأنه.

ونقلت وكالة "رويترز"، السبت 12 سبتمبر، عن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين في عُمان سيكون فرصة لمناقشة قضايا، من بينها مضيق هرمز، إلا أنه من غير المتوقع أن يفضي إلى توقيع اتفاق بشأن هذا الممر المائي الخاضع للحصار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، السبت 12 سبتمبر، إن نتائج المفاوضات بين طهران ومسقط بشأن مسارات مؤقتة للملاحة في مضيق هرمز ستُعرض، يوم الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج وبحر عُمان في مسقط.

وكان بقائي قد قال في وقت سابق لوكالة "إيلنا" إن الاجتماع سيُعقد في عُمان بمشاركة إيران والعراق وسائر الدول المطلة على الخليج وبحر عُمان، وإن التطورات الإقليمية ستُبحث خلاله أيضاً.

وأضاف أن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم بشأن مسارات مؤقتة للملاحة في مضيق هرمز، وأن نتائج هذه المفاوضات ستُبحث خلال اجتماع وزراء خارجية دول المنطقة.

وتتفاوض إيران وسلطنة عُمان منذ فترة طويلة بشأن اتفاق حول كيفية تنظيم حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز. وتقول عُمان إنها تحظى بدعم دول عربية أخرى في المنطقة الخليجية خلال مفاوضاتها مع طهران.

وأشارت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها الصادر السبت، إلى الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع على خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب، واستهداف خزان للأمونيا في البحرين، قائلة إن هذا الهجوم "كاد أن يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق".

وقالت الوزارة إن هذه الحوادث "تظهر أن الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية لا تزال تهديداً قائماً، وليست تهديداً ينتمي إلى الماضي".

وأضافت الوزارة: "لا يمكن أن يستند الحوار إلى تجاهل الحقائق".

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن موقف بلادها نُقل عبر القنوات الرسمية إلى عُمان، مؤكدة في الوقت نفسه أن مملكة البحرين لا تزال ملتزمة بالحوار، وتقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها عُمان.

وطالبت البحرين، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2016 خلال أزمة سابقة، بأن يظل مضيق هرمز مفتوحاً دون "تمييز أو فرض رسوم أو الحاجة إلى الحصول على إذن"، وقالت إن أي ترتيبات بهذا الشأن يجب أن تشمل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وطرحت البحرين أربعة شروط تعتبرها ضرورية لتحقيق سلام مستدام، وهي: وقف الهجمات؛ والمساءلة الدولية ودفع تعويضات عن الأضرار؛ واحترام سيادة الدول وحظر استخدام أراضي دولة ما منصةً لشن هجوم على دولة أخرى؛ وتسوية الخلافات المتبقية عبر الوسائل القانونية.

ويُعقد اجتماع الاثنين في عُمان بعد أن أعلنت السعودية، الجمعة، أن طائرات مسيرة أُطلقت من العراق استهدفت خط أنابيب النفط شرق-غرب في مناطق الرياض والمدينة المنورة.

وأوقفت السعودية خط الأنابيب مؤقتاً كإجراء احترازي، وقالت إنها قررت عدم اتخاذ إجراء انتقامي لمنح بغداد، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل، فرصة لمنع وقوع مزيد من الهجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وفي المقابل، أعلنت العراق، السبت، إغلاق ثلاثة معابر حدودية مع إيران بعد اكتشاف منصات لإطلاق طائرات مسيرة.

وتشغل البحرين حالياً أحد المقاعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها الصادر السبت، إنها ستواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان حرية الملاحة وأمن المنطقة، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم أي ترتيبات تقوم على التوافق وتستند إلى القانون الدولي.

وأضافت أن أي ترتيبات مستقبلية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن تحظى بموافقة المنظمة البحرية الدولية.

وأكدت البحرين، في ختام بيانها، أن "مملكة البحرين لا تغلق باب السلام، لكنها لن تفتحه أيضاً على حساب العدالة. فالسلام الذي لا يقوم على العدالة ليس سوى وقف لإطلاق النار ينتظر نهايته".

وصدر البيان الذي أُقر في اليوم الأول من القمة السنوية لقادة "بريكس" في نيودلهي، في وقت أعرب فيه عن "قلق عميق" إزاء الحرب في الشرق الأوسط، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وشدد على اعتماد "نهج متعدد الأطراف" يحترم وجهات النظر الوطنية للدول.

وجاء في البند 217 من البيان، المتعلق بالتطورات الإقليمية والحرب في إيران: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات في غرب آسيا، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر".

وفي البند 218، جاء: "نؤكد أن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب أن تكون أولوية، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها".

ويأتي إصدار هذا البيان في وقت استأنفت فيه الولايات المتحدة إيران، بعد توقف، الهجمات المتبادلة بينهما مجددًا، بينما تتواصل هجمات طهران والجماعات التابعة لها على دول المنطقة.

وتنتمي كل من إيران والإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة بريكس، وكان متوقعًا، كما حدث في اجتماع العام الماضي، أن يجعل هذا الأمر التوصل إلى توافق بشأن بيان مشترك مهمة صعبة للغاية.

وفي غضون ذلك، التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وولي عهد أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يوم السبت 12 سبتمبر، على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي، وبحثا دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات وزيادة فرص تحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

كما أعرب أعضاء "بريكس" عن قلقهم إزاء زيادة "الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وغير الجمركية" التي تؤدي إلى تعطيل التجارة، وهو موقف طُرح في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وكذلك العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

من الخلاف إلى التوافق
كانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن ممثلي الدول الأعضاء بذلوا جهودًا للتقليل من حدة الخلاف بين إيران والإمارات، وهما دولتان تقفان على طرفي الصراعات في المنطقة.

وتكتسب الموافقة على نص البيان أهمية خاصة، لأن وزراء خارجية "بريكس" لم يتمكنوا خلال اجتماعهم في نيودلهي، خلال مايو (أيار) الماضي، من التوصل إلى اتفاق بشأن بيان مشترك.

وفي ختام ذلك الاجتماع، أصدرت الهند فقط ملخصًا لرئاسة "بريكس"، وكان الخلاف بين الأعضاء بشأن الحرب في إيران ودور الإمارات من أبرز العقبات أمام التوصل إلى توافق.

وانتهت القمة السابقة لقادة "بريكس"، التي عقدت في ريو دي جانيرو في يوليو (تموز) 2025، باعتماد "إعلان ريو".

وخلال اجتماع وزراء الخارجية، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإمارات بالمشاركة في الحرب ضد طهران، وهو اتهام نفته أبوظبي.

ودفع هذا التوتر السابق ممثلي الدول الأعضاء الآن إلى اختيار عبارات يمكن اعتمادها بالتوافق، وفي الوقت نفسه تعكس موقف "بريكس" الرافض للعمل العسكري الأحادي الجانب.

ويعكس عدم ذكر أسماء الدول في النص النهائي هذا الاعتبار نفسه.

وتتخذ "بريكس" قراراتها السياسية على أساس التوافق، ويمكن أن تحول معارضة أي عضو دون إصدار بيان مشترك.

وأكد نائب الشؤون الأمنية والشرطية في محافظة خوزستان، ولي الله حياتي، اليوم السبت 12 سبتمبر، أن السلطات العراقية أغلقت معبري الشلامجة وجذابة منذ فجر السبت وحتى إشعار آخر، وأن حركة المسافرين والبضائع متوقفة حاليًا عبر المعبرين.

كما أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيين عراقيين، بأن بغداد أمرت بإغلاق معبر الشلامجة في إطار إجراء احترازي.

وأضاف المصدران أن عملية واسعة تجري بالتزامن لتحديد هوية منفذي الهجوم بالطائرات المسيّرة على السعودية وتعقبهم.

ومن جانبها، أفادت قناة "دجلة" العراقية، نقلًا عن "مصدر في مطار البصرة"، بإلغاء الرحلات القادمة من إيران والمتجهة إليها حتى إشعار آخر.

كما ذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه رغم إعلان مدير منظمة كرة القدم في نادي استقلال مساء 11 سبتمبر أن أعضاء الفريق سيغادرون طهران إلى البصرة عند الساعة الثانية ظهر السبت 12 سبتمبر، فإن مطار البصرة الدولي علّق جميع الرحلات القادمة من إيران والمتجهة إليها حتى إشعار آخر.

رد بغداد على الهجوم بالطائرات المسيّرة
أعلنت السعودية، الجمعة، أن طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية استهدفت خط أنابيب النفط شرق–غرب في المملكة.

واستهدف هجوم 10 سبتمبر عدة محطات ضخ في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وتوقف مؤقت في عمل منظومة نقل النفط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن مسؤولين أميركيين وسعوديين وضعوا جماعات مسلحة عراقية موالية للنظام الإيراني ضمن المشتبه بهم المحتملين.

وبعد تأكيد انطلاق الطائرات المسيّرة من محافظة ميسان، أقالت الحكومة العراقية قائد عمليات ميسان وشكلت لجنة للتحقيق في أداء القيادة.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن بغداد لن تسمح باستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي قاعدةً لمهاجمة دول أخرى، وأنها ستتعامل مع أي فرد أو جماعة يثبت تورطها.

كما أرجأت السعودية، بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي، ردها الانتقامي لإتاحة الفرصة لبغداد لتحديد منفذي الهجوم ومنع تكراره.

تصاعد الضغوط الأمنية على العراق
يشير إغلاق المعبرين الحدوديَين إلى اتساع نطاق الإجراءات الأمنية العراقية خارج محافظة ميسان ليشمل أيضًا طرق الاتصال مع إيران. ومع ذلك، لم تعلن السلطات العراقية بعد مدة استمرار هذه القيود، أو ما إذا كانت قد توصلت إلى صلة مباشرة بين حركة العبور عبر الحدود ومنفذي الهجوم.

وجاء الهجوم على خط أنابيب شرق–غرب في وقت أدى فيه تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى زيادة أهمية هذا المسار بالنسبة لصادرات النفط السعودية.

وينقل خط الأنابيب نحو خمسة ملايين برميل من النفط يوميًا إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، أدى تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن وسيطرتهم على الجزء اليمني من مضيق باب المندب إلى زيادة التهديدات التي تواجه طريق البحر الأحمر.

وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى تصاعد الضغوط على الحكومة العراقية، قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الجماعات المسلحة، لمنع استخدام أراضي البلاد مجددًا في شن هجمات على دول الجوار.