جمعية الصيادلة الإيرانية: أسعار الأدوية المحلية ارتفعت 150% والمستوردة حتى 500%
قال مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة الإيرانية، هادي أحمدي، لموقع "ديده بان إيران": "شهدت الأدوية الإيرانية ارتفاعًا في الأسعار بنحو 150%، بينما كانت الزيادة في الأدوية الأجنبية أكبر بكثير، ووصلت في بعض الحالات إلى 400 أو 500%".
وأضاف أحمدي: "كما شهدت المكملات، ولا سيما المكملات الغذائية، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وبلغت نسبة الزيادة في هذا القطاع إجمالًا نحو 300 إلى 400%".
وتابع أن "هذه الأرقام مجتمعة تظهر أن سوق الدواء لا يواجه موجة ارتفاع مؤقتة في الأسعار، بل تراكمًا في التكاليف دخل إلى سلسلة الإنتاج والاستيراد والتوزيع عبر مسارات مختلفة خلال الأشهر الماضية".
لا تزال مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اجتماعات قمة بريكس بالعاصمة الهندية تحظى باهتمام وسائل الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 13 سبتمبر (أيلول) وسط تباين الآراء حول قدرة هذا التكتل على إيجاد موازنة سياسية واقتصادية لمواجهة الأحادية الأمريكية وكسر العقوبات الغربية.
كما سلطت الضوء على التصاعد الميداني في باب المندب ومضيق هرمز، إلى جانب خيارات الردع النووي والدبلوماسي، والدعوة إلى التوازن بين الضغط الميداني والحلول السياسية.
قدمت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، خطاب الرئيس مسعود بزشكيان في قمة بريكس والدعوة لإعادة بناء الحوكمة العالمية، وإصلاح المؤسسات الدولية عبر توسيع دور الجنوب العالمي، واستخدام العملات الوطنية، كمحاولة لتحويل المجموعة لأداة لموازنة النفوذ الغربي ومواجهة الأحادية الأمريكية.
وأكدت صحيفة "إيران" الرسمية، على أولوية السلام وأمن المنطقة بمنأى عن التدخل الخارجي في الرؤية الإيرانية، لكن يظل التحدي الأساسي في قدرة طهران على ترجمة هذا الدعم السياسي إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.
وكذلك أشارت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، إلى أن بريكس توفر استراتيجية موازنة سياسية، بينما تتوقف فاعليتها على الانتقال من الخطاب المناهض للهيمنة إلى بناء أدوات مالية وأمنية مستقلة.
بالمقابل أوضح خبير في الشؤون الدولية عابد أكبري، عبر صحيفة "دنياي اقتصادي" الأصولية، أن الانضمام للقمة يعكس سعي الدول لتقليل التبعية وليس بناء تكتل مناهض لواشنطن، وأكد أن الدول الكبرى لن تضحي بمصالحها، مما يلقي بالمسؤولية على طهران لتحويل العضوية لمشاريع عمل.
ويرى محلل الشئون الدولية جلال خوشجهره، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن عضوية بريكس وشنغهاي توفر منفذًا اقتصاديًا، متوقعًا استمرار القيود بسبب المصالح المعقدة للصين والهند مع واشنطن، مما يتطلب من إيران تطوير سياساتها الخارجية بواقعية لاستغلال هذه الفرص النسبية.
وفي حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أكد أستاذ الجامعة والخبير في العلاقات الدولية أفشين زركر، أن استراتيجية الضغط الأمريكي متعددة المستويات قد تدفع إيران لتعزيز المقاومة وتوسيع الإجراءات غير المتكافئة بدلًا من التفاوض، مؤكدًا أن غياب الثقة والضمانات يظل العقبة الأساسية أمام الاتفاق.
على صعيد آخر، أشارت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، إلى أن تقدم “أنصار الله” في الساحل الغربي يعكس تحولًا نحو مفهوم محور الاختناقات للتأثير في الممرات الحيوية، موضحًا أن الربط بين باب المندب ومضيق هرمز يرفع كلفة حركة الطاقة والتجارة على منافسي طهران دون حاجتها للتدخل المباشر في كل جبهة.
وأكدت صحيفة "قدس" الأصولية، أن تتابع اضطراب الاختناقات البحرية يقلص الخيارات المتاحة أمام الخصوم ويضع الولايات المتحدة أمام تحديات عالية التكلفة لإدارة جبهات متعددة.
وفي مقاله بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أكد سعد الله زارعي، أن العمليات الميدانية اليمنية تدل على تحول جبهة المقاومة من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، زاعمًا تحقيق سيطرة استراتيجية وتحرير أراض واسعة أحدثت تغييرًا جوهريًا في المعادلة الأمنية الممتدة من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي.
ورجح خبير الطاقة حميد حسيني في صحيفة "شرق" الإصلاحية، ارتفاع أسعار النفط إلى 115 دولار حال استمرار التوتر، مع استبعاد تعطيل التدفقات للصين، بينما حذر محلل الطاقة علي شمساردكاني، من تضرر حصة إيران والسعودية السوقية، ودعاهما للتفاهم والعودة السريعة لمائدة المفاوضات.
وشككت صحيفة "خراسان" الأصولية، في الوساطة الصينية لاسيما بعد تحول هرمز وباب المندب إلى ساحة صراع، مستفيدة من تراجع التدخل الأمريكي المباشر والاتفاق الإيراني- العماني لترسيخ قواعد بحرية جديدة وتحويل توافق بريكس إلى آلية سياسية تعزز حضور بكين الإقليمي.
وسجلت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز وفق بيانات تتبع الملاحة وصندوق النقد الدولي، في إطار تفنيد الرواية الأمريكية حول انفتاح الممر، وحذرت من تجاوز الأزمة شحن النفط لتطال سلاسل الإمداد العالمية وتزيد تكاليف التأمين والنقل.
اقترح أستاذ الجيوسياسة بجامعة تربية مدرس سيروس أحمدي نوحداني، في حوار إلى صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، التحول نحو القوة الشبكية بتطوير سواحل مكران وموانئ تشابهار وجاسك للحد من الاعتماد على هرمز، ونوه إلى أن استمرار الأزمة يدفع الخصوم لتطوير بدائل تقلص حصة المضيق تدريجيًا.
وفي مقاله بصحيفة "جوان" الأصولية، أكد غلامرضا صادقيان، على كفاية الرهان على إغلاق المضايق وارتفاع أسعار النفط لإرغام واشنطن على التنازل، ودعا إلى تبني مفهوم مزدوج للردع يجمع بين الضغط الميداني والدبلوماسية لتسهيل خيارات التسوية وتحويل التكلفة الاقتصادية إلى كاسب تفاوضية.
أما صحيفة "أبرار اقتصادي" فنشرت صورة معبّرة عن معاناة الأسر الإيرانية جراء ارتفاع الأسعار، تحت عنوان: "تجاوز تكلفة سلة المعيشة 80 مليون تومان"، وذلك عقب تصريحات محسن باقري، عضو الفريق العمالي في المجلس الأعلى للعمل، الذي قال إن الأجور لا تكفي حتى لنصف الشهر.
وأضاف باقري، في إشارة إلى تدهور الوضع المعيشي للعمال: «الظروف المعيشية للعمال صعبة للغاية. كنا نعاني من مشكلات معيشية في الماضي أيضًا، لكن حجم هذه المشكلات اليوم أصبح أوسع بكثير.»
وفي مقابلة مع صحيفة "شرق" الإصلاحية، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران سابقًا صادق زيبا كلام، أن الخلاف مع واشنطن لا يتعلق بملفات محددة بل هو استمرار لأيديولوجيا عداء لا تجدي نفعًا للمصالح الوطنية، معتبرًا أن إنكار أنصار الملكية قمع الشاه ينذر بتكرار الاستبداد حال العودة إلى السلطة.
وحذرت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، من تأثير دعوات الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، على منح إسرائيل مادة دعائية لتبرير العمل العسكري، داعية لتبني قوة محسوبة تحافظ على الردع وتتجنب أخطاء حافة الهاوية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": يجب أن نهاجم ناقلات النفط خارج نطاق الخليج أيضاً
دعت صحيفة "كيهان" التي تُنشر تحت إشراف ممثل مرشد الجمهورية الإسلامية، للإعلان الرسمي عن استهداف كافة الناقلات التي تقع حتى خارج هذه المنطقة وتدخل في مرمى نيرانها، بالإضافة إلى جميع ناقلات النفط الموجودة في نطاق الخليج العربي وبحر عمان، حال تعرض أي ناقلة نفط إيرانية لهجوم".
وأضافت:" قد يرتفع عدد ناقلات النفط التي سيتم إخراجها من الخدمة التشغيلية في العالم، إلى حد يمتنع معه وجود عدد كاف من الناقلات لنقل النفط عبر هذا المسار، حتى في حال فتح مضيق هرمز بالكامل وعادت الأوضاع إلى طبيعتها".
وتابعت:" في مثل هذه الظروف، سيواجه سوق النفط عجزًا تاريخيًا في الإمدادات، وسترتفع الأسعار إلى مستويات غير متوقعة. وأكدت أنه ينبغي على إيران، تحويل الردع الهجومي إلى واقع ملموس ومخيف للأعداء، من خلال التخطيط الدقيق وتحديد نقاط ضعف العدو واستغلال قدراتها العسكرية والاقتصادية.
آرمان ملى": الانسحاب من «إن بي تي».. قرار قد يخدم خصوم إيران
وصف تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، رد إيران على انحياز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، بالقرار العكسي الذي يضر بمصالح طهران أكثر من كونه أداة ضغط ناجحة.
وأضاف التقرير:" قطع العلاقة مع الوكالة يجرد البلاد من أوراقها الدبلوماسية وموقعها القانوني، مما يضعف روايتها حول سلمية برنامجها النووي، ويسهل مهمة الغرب في حشد إجماع دولي أوسع وفرض مزيد من العزلة عليها".
وانتقد التقرير:" الدعوات البرلمانية لإجراء اختبارات نووية، وأكد أن هذه خطوات متسرعة تمنح واشنطن وإسرائيل الذريعة الذهبية لتأكيد مزاعمهما بطبيعة البرنامج غير السلمية، وتنقل البلاد من موقف صعب إلى وضع أكثر تعقيدًا وخطورة".
"مردم سالارى": ضغط واشنطن..قد يدفع إيران إلى خيارات أكثر خطورة
حذر الكاتب علي أصغر بصيري جم، في مقال بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، من أن سياسة الضغط الأمريكية المتزايدة على إيران قد تؤدي نتائج عكسية؛ وقد تحول الخيارات عالية المخاطر إلى خطوات عقلانية في حسابات صانع القرار.
وأوضح:" استهداف واشنطن للبيئة الاقتصادية المحيطة بطهران عبر العقوبات الثانوية يغير معادلة كلفة الفعل وكلفة عدم الفعل، مما يقلل جدوى الرهان على الانتظار ويبقي السلوك الإيراني متصلبًا أمام الاستنزاف المستمر".
وتابع:" تضييق مسارات التهدئة يحول سياسة الضغط الأقصى من أداة لإرغام إيران على تغيير سلوكها إلى محفز مباشر للتصعيد، على شاكلة القضايا الأمنية الجيوسياسية التي تدفع الأطراف المحاصرة لتبني ردود فعل أكثر خطورة".
"دنياى اقتصاد": باب المندب.. مبالغة في تقدير «الانسداد المزدوج»؟
في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، يرى الباحث في شؤون الخليج الدكتور كامران كرمي، أن تقدم أنصار الله في اليمن يتيح لهم ربط باب المندب بمضيق هرمز ضمن استراتيجية الانسداد المزدوج، حيث يرفع مجرد تهديد الملاحة تكاليف الشحن والطاقة عالميً.
وأضاف:" توسع هذه المعادلة مفهوم القوة الإيرانية عبر شبكة نقاط الضغط الإقليمية ونقل كلفة الحرب للاقتصاد العالمي، دون الحاجة للجوء إلى إغلاق المضايق المائية بشكل رسمي".
وتابع:" استقلالية حسابات أنصار الله ومصالحهم الخاصة تضعف جزئيًا فكرة وجود سلسلة ضغط إيرانية متكاملة تحت السيطرة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر.
"اعتماد": صراع داخلي.. حين تتحول محاسبة الفساد إلى معركة سياسية
أعدت صحيفة "اعتماد الإصلاحية، تقريرًا عن الهجمات الشرسة للتيار المتشدد ضد الحكومة، ورأت أنها مجرد محاولة لإضعاف الوفاق الوطني وتغطية الفساد في قضية شاي دبش عبر إشعال الخلافات الحزبية.
وتنقل الصحيفة عن السياسي الإصلاحي محمد علي أبطحي:" أن إقحام اسم الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لتبرير المخالفات الإدارية القائمة يستهدف إثارة الرأي العام، مشددًا على أن اتهام القضاء باستهداف الحكومة السابقة يتعارض مع كون رئيس السلطة القضائية كان مقربًا من رئيسي نفسه".
من جانبه، انتقد السياسي المحافظ محمد مهاجري:" محاولات بعض مسئولي الحكومة السابقة تزييف الماضي واستغلال التقارير المضللة للتغطية على الإخفاقات".
حُكم على المدونة الإيرانية سودا إبراهيمي شمس آبادي، البالغة من العمر 33 عاماً، من مدينة بندر عباس، بالإعدام، بعد أن كانت محتجزة منذ مارس (آذار)، وفقاً لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال".
وأدانت المحكمة الثورية في بندر عباس، الفرع الثالث، إبراهيمي شمس آبادي بتهم، من بينها إهانة المرشد الإيراني، وممارسة أنشطة إعلامية ودعائية ضد الأمن القومي، وممارسة أنشطة استخباراتية وأمنية لصالح حكومات معادية، والتقاط وإرسال صور إلى وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج، وفقاً للمعلومات.
كما حكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، وحرمتها من بعض الخدمات الحكومية، وأمرت بمصادرة ممتلكاتها. وقد أُبلغ محاميها بحكم الإعدام في 23 أغسطس (آب).
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، احتُجزت إبراهيمي شمس آبادي في الحبس الانفرادي لمدة 20 يوماً، وتعرضت لضغوط شديدة أثناء الاستجواب. وخلال تلك الفترة، لم تُبلغ عائلتها بمكان احتجازها أو بوضعها الصحي.
وصدر الحكم عن القاضي خواجه حسني، الذي سبق أن أشاد به مسؤولون في السلطة القضائية باعتباره قاضياً نموذجياً، من بين أمور أخرى، بسبب إصداره عدداً كبيراً من الأحكام وما وصفوه بالجدية في أداء عمله.
مزيد من أحكام الإعدام بحق متظاهرين ومعتقلين سياسيين
تأتي هذه القضية وسط سلسلة من أحكام الإعدام بحق متظاهرين ومعتقلين سياسيين في إيران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت منظمة "هرانا" الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، بأن علي زارعي دوزداريسي، وهو متظاهر فقد البصر في إحدى عينيه بعد إصابته برصاصة خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، حُكم عليه بالإعدام بعد عودته إلى إيران من ألمانيا.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال" في أغسطس (آب) بأن ليلى أبوالحساني، وهي أم تبلغ من العمر 43 عاماً لطفلين، كانت قد اعتُقلت خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) في شاهين شهر، حُكم عليها بالإعدام بتهمة "محاربة الله". وأُحيلت قضيتها إلى المحكمة العليا بعد استئناف الحكم.
منظمات حقوقية تحذر من تصاعد الإعدامات
اتهمت منظمات حقوقية السلطات الإيرانية بتزايد استخدام عقوبة الإعدام بحق المتظاهرين والمعارضين السياسيين.
وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها النرويج، الشهر الماضي، إن 29 شخصاً اعتُقلوا على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026 أُعدموا منذ 19 مارس (آذار)، إضافة إلى متظاهرين اثنين من حركة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022.
وقال مركز عبد الرحمن برومند، ومقره الولايات المتحدة، في أغسطس الماضي، إنه وثّق تنفيذ 950 حكماً بالإعدام في إيران منذ بداية عام 2026، بينهم ما لا يقل عن 20 امرأة و30 متظاهراً.
كما اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إيران باستخدام الإعدامات "لبث الخوف بين السكان وقمع المعارضة".
أعلنت البحرين، السبت 12 سبتمبر (أيلول)، أنها لن تشارك في الاجتماع المقترح بين اىدول الخليجية وإيران في عُمان لبحث ملف مضيق هرمز، ما لم تُستأنف العلاقات الدبلوماسية بين المنامة وطهران.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في إشارة إلى الهجمات الإيرانية على البنية التحتية في أنحاء المنطقة الخليجية، إن الأمن والاستقرار الإقليميين "لا يتحققان من خلال تجاهل الهجمات والصمت حيال تداعياتها، ولا من خلال سياسة الاسترضاء".
وأعلنت طهران، الجمعة 11 سبتمبر، أنها تعتزم المشاركة، يوم الاثنين، في اجتماع مع الدول الخليجية في عُمان. ولم تعلن عُمان رسمياً حتى الآن عن عقد الاجتماع، كما التزمت الدول الأخرى في المنطقة الصمت بشأنه.
ونقلت وكالة "رويترز"، السبت 12 سبتمبر، عن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين في عُمان سيكون فرصة لمناقشة قضايا، من بينها مضيق هرمز، إلا أنه من غير المتوقع أن يفضي إلى توقيع اتفاق بشأن هذا الممر المائي الخاضع للحصار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، السبت 12 سبتمبر، إن نتائج المفاوضات بين طهران ومسقط بشأن مسارات مؤقتة للملاحة في مضيق هرمز ستُعرض، يوم الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج وبحر عُمان في مسقط.
وكان بقائي قد قال في وقت سابق لوكالة "إيلنا" إن الاجتماع سيُعقد في عُمان بمشاركة إيران والعراق وسائر الدول المطلة على الخليج وبحر عُمان، وإن التطورات الإقليمية ستُبحث خلاله أيضاً.
وأضاف أن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم بشأن مسارات مؤقتة للملاحة في مضيق هرمز، وأن نتائج هذه المفاوضات ستُبحث خلال اجتماع وزراء خارجية دول المنطقة.
وتتفاوض إيران وسلطنة عُمان منذ فترة طويلة بشأن اتفاق حول كيفية تنظيم حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز. وتقول عُمان إنها تحظى بدعم دول عربية أخرى في المنطقة الخليجية خلال مفاوضاتها مع طهران.
وأشارت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها الصادر السبت، إلى الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع على خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب، واستهداف خزان للأمونيا في البحرين، قائلة إن هذا الهجوم "كاد أن يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق".
وقالت الوزارة إن هذه الحوادث "تظهر أن الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية لا تزال تهديداً قائماً، وليست تهديداً ينتمي إلى الماضي".
وأضافت الوزارة: "لا يمكن أن يستند الحوار إلى تجاهل الحقائق".
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن موقف بلادها نُقل عبر القنوات الرسمية إلى عُمان، مؤكدة في الوقت نفسه أن مملكة البحرين لا تزال ملتزمة بالحوار، وتقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها عُمان.
وطالبت البحرين، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2016 خلال أزمة سابقة، بأن يظل مضيق هرمز مفتوحاً دون "تمييز أو فرض رسوم أو الحاجة إلى الحصول على إذن"، وقالت إن أي ترتيبات بهذا الشأن يجب أن تشمل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وطرحت البحرين أربعة شروط تعتبرها ضرورية لتحقيق سلام مستدام، وهي: وقف الهجمات؛ والمساءلة الدولية ودفع تعويضات عن الأضرار؛ واحترام سيادة الدول وحظر استخدام أراضي دولة ما منصةً لشن هجوم على دولة أخرى؛ وتسوية الخلافات المتبقية عبر الوسائل القانونية.
ويُعقد اجتماع الاثنين في عُمان بعد أن أعلنت السعودية، الجمعة، أن طائرات مسيرة أُطلقت من العراق استهدفت خط أنابيب النفط شرق-غرب في مناطق الرياض والمدينة المنورة.
وأوقفت السعودية خط الأنابيب مؤقتاً كإجراء احترازي، وقالت إنها قررت عدم اتخاذ إجراء انتقامي لمنح بغداد، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل، فرصة لمنع وقوع مزيد من الهجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية.
وفي المقابل، أعلنت العراق، السبت، إغلاق ثلاثة معابر حدودية مع إيران بعد اكتشاف منصات لإطلاق طائرات مسيرة.
وتشغل البحرين حالياً أحد المقاعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها الصادر السبت، إنها ستواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان حرية الملاحة وأمن المنطقة، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم أي ترتيبات تقوم على التوافق وتستند إلى القانون الدولي.
وأضافت أن أي ترتيبات مستقبلية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن تحظى بموافقة المنظمة البحرية الدولية.
وأكدت البحرين، في ختام بيانها، أن "مملكة البحرين لا تغلق باب السلام، لكنها لن تفتحه أيضاً على حساب العدالة. فالسلام الذي لا يقوم على العدالة ليس سوى وقف لإطلاق النار ينتظر نهايته".
أدخلت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" فرع بنك "سبه" الإيراني يمدينة فرانكفورت في إجراءات الإفلاس، بعدما أصبح البنك غير قادر على سداد ودائع عملائه.
وبحسب التقرير، فإن فرع بنك "سبه"، الذي يعمل في فرانكفورت منذ عام 1978، كان لديه في نهاية عام 2024 نحو 49 مليون يورو مودعة لدى البنك المركزي الألماني "بوندس بانك"، لكنه يبدو أنه لم يعد قادرًا على الوصول إلى هذه الأموال بسبب القيود الناجمة عن العقوبات الدولية والاضطرابات الشديدة في التحويلات المالية للمصارف الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت "بافين" "آلية تعويض المودعين"، وبموجبها يمكن للمودعين المستوفين للشروط الحصول على أموالهم من صندوق ضمان الودائع.
وذكرت مجلة "اقتصاد الأسبوع" الألمانية أن مشكلات بنك سبه مع هيئة الرقابة الألمانية تعود إلى ما قبل التطورات الأخيرة. وكانت "بافين" قد فرضت في عام 2023 غرامة على فرع فرانكفورت بسبب تقديم تقارير متعلقة بقدرته على تحمل المخاطر بصورة غير صحيحة أو متأخرة.
ووفقًا للبيانات المالية لبنك سبه لعام 2024، رصدت "بافين" أيضًا أوجه قصور في "التنظيم السليم للأنشطة التجارية" للبنك، ما أدى إلى طرح احتمال إلغاء الترخيص المصرفي لفرع فرانكفورت. وقد لجأت إدارة البنك إلى القضاء للطعن في هذا الإجراء.
وبنك "سبه" مملوك بالكامل للحكومة الإيرانية، وهو خاضع منذ سنوات لعقوبات دولية بسبب ارتباطه بالحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، ودوره في تمويل الأنشطة النووية الإيرانية.
وأضافت المجلة أن "بافين" شددت، في أعقاب استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، الرقابة على المصارف الإيرانية الأخرى في ألمانيا أيضًا، ومن بينها فرع بنك "ملي" إيران في هامبورغ الذي بات يخضع لرقابة أكثر تشددًا.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الحملة الجديدة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحت اسم "عملية الطرد الاقتصادي"، والتي تهدف، بحسب ما أُعلن، إلى تشديد العزلة المالية على النظام الإيراني وقطع مساراته الاقتصادية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في شرح أهداف العملية، إن واشنطن تعتزم "قطع كل شريان اقتصادي يُبقي هذا النظام قائمًا".
كما وضع بيسنت إيران أمام خيارين: العزلة العالمية والتحول إلى "اقتصاد قائم على حد الكفاف" من جهة، أو العودة إلى الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
واستهدف بيسنت بنك "ملي" تحديدًا، داعيًا إلى إغلاق فروعه.
ومع ذلك، وفي وقت يخضع فيه بنك ملي إيران وجميع فروعه في الاتحاد الأوروبي للعقوبات وتجميد الأصول، لا يزال فرع البنك في هامبورغ مفتوحًا ويواصل أنشطته، بما في ذلك تقديم الخدمات وفتح الحسابات للعملاء.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، إن العقوبات الواسعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تشمل هذا الفرع أيضًا، مضيفًا أن برلين تتواصل مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران.
وأضاف: "بنك ملي إيران يخضع حاليًا لعقوبات واسعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ومن البديهي أن تشمل هذه العقوبات فرع بنك ملي في ألمانيا أيضًا".
توصل قادة دول مجموعة "بريكس" إلى توافق على إصدار بيان مشترك، لكنهم رفضوا في البيان طلب إيران إدراج عبارة تدين الهجمات الأحادية الجانب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، واستخدموا بدلاً من ذلك عبارات أكثر عمومية.
وصدر البيان الذي أُقر في اليوم الأول من القمة السنوية لقادة "بريكس" في نيودلهي، في وقت أعرب فيه عن "قلق عميق" إزاء الحرب في الشرق الأوسط، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وشدد على اعتماد "نهج متعدد الأطراف" يحترم وجهات النظر الوطنية للدول.
وجاء في البند 217 من البيان، المتعلق بالتطورات الإقليمية والحرب في إيران: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات في غرب آسيا، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر".
وفي البند 218، جاء: "نؤكد أن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب أن تكون أولوية، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها".
ويأتي إصدار هذا البيان في وقت استأنفت فيه الولايات المتحدة إيران، بعد توقف، الهجمات المتبادلة بينهما مجددًا، بينما تتواصل هجمات طهران والجماعات التابعة لها على دول المنطقة.
وتنتمي كل من إيران والإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة بريكس، وكان متوقعًا، كما حدث في اجتماع العام الماضي، أن يجعل هذا الأمر التوصل إلى توافق بشأن بيان مشترك مهمة صعبة للغاية.
وفي غضون ذلك، التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وولي عهد أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يوم السبت 12 سبتمبر، على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي، وبحثا دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات وزيادة فرص تحقيق السلام والتنمية في المنطقة.
كما أعرب أعضاء "بريكس" عن قلقهم إزاء زيادة "الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وغير الجمركية" التي تؤدي إلى تعطيل التجارة، وهو موقف طُرح في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وكذلك العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
من الخلاف إلى التوافق
كانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن ممثلي الدول الأعضاء بذلوا جهودًا للتقليل من حدة الخلاف بين إيران والإمارات، وهما دولتان تقفان على طرفي الصراعات في المنطقة.
وتكتسب الموافقة على نص البيان أهمية خاصة، لأن وزراء خارجية "بريكس" لم يتمكنوا خلال اجتماعهم في نيودلهي، خلال مايو (أيار) الماضي، من التوصل إلى اتفاق بشأن بيان مشترك.
وفي ختام ذلك الاجتماع، أصدرت الهند فقط ملخصًا لرئاسة "بريكس"، وكان الخلاف بين الأعضاء بشأن الحرب في إيران ودور الإمارات من أبرز العقبات أمام التوصل إلى توافق.
وانتهت القمة السابقة لقادة "بريكس"، التي عقدت في ريو دي جانيرو في يوليو (تموز) 2025، باعتماد "إعلان ريو".
وخلال اجتماع وزراء الخارجية، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإمارات بالمشاركة في الحرب ضد طهران، وهو اتهام نفته أبوظبي.
ودفع هذا التوتر السابق ممثلي الدول الأعضاء الآن إلى اختيار عبارات يمكن اعتمادها بالتوافق، وفي الوقت نفسه تعكس موقف "بريكس" الرافض للعمل العسكري الأحادي الجانب.
ويعكس عدم ذكر أسماء الدول في النص النهائي هذا الاعتبار نفسه.
وتتخذ "بريكس" قراراتها السياسية على أساس التوافق، ويمكن أن تحول معارضة أي عضو دون إصدار بيان مشترك.