تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 7 سبتمبر (أيلول)، تصعيد الخطاب العسكري والردع العملي ضد الأسطول الأميركي، واحتدام السجال السياسي حول جدوى الاستفتاء ومراجعة السياسات الخارجية، واتساع الخلافات الداخلية بشأن مشروع قانون النفوذ، وتنامي مخاطر الملف النووي.
وصعّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليياف، وفق تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، الخطاب العسكري عبر إعلان انتهاء مرحلة الردود المتناسبة والانتقال إلى ردود أسرع وأشد إيلامًا لردع واشنطن.
وأقرّ، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، بثقل الأزمات الاقتصادية وعدم قدرة الشارع على تحمل سوء الإدارة، لكنه حذر بالوقت نفسه من نقد الأداء الحكومي؛ لأنه قد يضعف الجبهة الداخلية، وحذر من تحول العقوبات وسوء الإدارة البنيوية إلى أزمات متفجرة.
كما استعرض تقرير صحيفة "اطلاعات" المعتدلة تصريحات عدد من القيادات العسكرية، أمثال علي عبد اللهي، وحبيب الله سياري، بشأن قدرة طهران على ردع واشنطن التي قررت اللجوء للضغط الاقتصادي والحرب الناعمة بعد الفشل الميداني.
وفي صحيفة "سياست روز" الأصولية، يتوقع الباحث في الجغرافيا السياسية أحمد رشيدي نجاد، اندلاع جولة ثالثة من الحرب، ويرى أن الردع ينبغي أن يشمل أدوات غير متماثلة؛ مثل إغلاق مضيق هرمز، واستهداف البنية التحتية، وتفعيل الجبهات الوكيلة، واقترح سيناريوهات تصعيدية واسعة.
وأكد الكاتب عماد سليماني، في مقال بصحيفة "خراسان" الأصولية، انتقال إيران من مجرد مواجهة الحصار إلى تحميل الولايات المتحدة كلفة باهظة، بتحطيم مفهوم الأمن المطلق للسفن الأميركية، معتبرًا أن التفوق الميداني يفرض واقعًا سياسيًا جديدًا على واشنطن.
كما استعرضت صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، أبعاد الهجوم الباليستي الإيراني ضد الأسطول الأميركي في المياه الخليجية، مؤكدة أنه رسالة تحذيرية غير مسبوقة تكسر هيبة واشنطن، وتثبت هشاشة حاملات طائراتها أمام الصواريخ المضادة للسفن، وتكرس الردع العملي.
وفي المقابل كشفت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن مسار دبلوماسي موازٍ يقوده وزير الخارجية، عباس عراقجي، مع تركيا والسعودية ودول إقليمية للتوصل إلى اتفاق مستدام، بالتزامن مع تشديد واشنطن لعقوباتها ضمن حملة "الطرد الاقتصادي".
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية استمرار التيارات المتشددة في إثارة الخلافات، والهجوم المنتظم ضد رئاستي البرلمان والجمهورية لحسابات انتخابية ضيقة، وأكدت أهمية الانسجام الوطني في مواجهة الأزمات شريطة عدم استخدامه كذريعة لمصادرة حق النقد البناء.
وفي مقاله بصحيفة "سازندكي" الإصلاحية، دافع الدبلوماسي السابق، كورش أحمدي، عن دعوة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، لمراجعة السياسات، وأكد أنها لا تعني الاستفتاء على الحرب كمفهوم عسكري، بل الرجوع للشعب في اختيار النهج السياسي الخارجي للبلاد، وشدد على حق المواطنين في المشاركة بصياغة القرار الداعم للسلام.
وفي المقابل رفض يد الله جواني، الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، طرح فكرة الاستفتاء، واتهم المطالبين بالمفاوضات بمحاولة نشر التردد، مؤكدًا أن الشعب الإيراني يملك عزمًا فولاذيًا للصمود والدفاع حتى وإن امتدت المواجهة لعقود.
وحمّلت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة التيار الإصلاحي المسؤولية عن الاختلالات المعيشية والأمنية وتسهيل المخططات الخارجية، ووصفت أطروحات السلام والتهدئة بالتسليم والخيانة، معتبرة المطالبة بالاستفتاء الشعبي مجرد محاولة للتهرب من المساءلة ودعم جبهة المقاومة الوطنية.
وبخلاف الجدل بشأن المفاوضات مع أميركا، تسبب مشروع "مكافحة النفوذ" في تعميق الانقسامات السياسية في إيران، وقد استعرض تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية السجال الحاد بين رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وبعض النواب، وتبادل الاتهامات بالتضليل وعرقلة القوانين، وسط مخاوف من توظيف شعارات الردع والأمن لتضييق مساحة المساءلة وشل العمل البرلماني.
ووفق صحيفة "خراسان" الأصولية، فقد اشترط رئيس البرلمان ضوابط تمنع المساس بحقوق المواطنين أو حياتهم الشخصية، وسط اتهامات للرئاسة بمحاولة توجيه البرلمان، مما عكس صراعًا أعمق حول الصلاحيات والهيمنة تحت مظلة التشريعات الأمنية.
ونوويًا، رصد تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية عودة الملف النووي الإيراني إلى مربع التصعيد، ونقل عن الدبلوماسي السابق، علي أكبر فرازي، والباحث فرشيد باقريان، ضرورة اتخاذ خطوات استباقية مثل تسهيل عمل مفتشي الوكالة الدولية، وعدم المبالغة في الرهان على الفيتو الروسي- الصيني.
واقتصاديًا، كشفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية عن خلل هيكلي يهدد الصناعة الإيرانية جراء منافسة الدولة للقطاع الخاص على الموارد المصرفية وسط تضخم مزمن. وتتفاقم الأزمة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى 40 في المائة وسيطرة البنوك على التمويل، مما يجعل ضخ السيولة مسكنًا مؤقتًا لا يعالج جذور الأزمة.
ومن جانبه، قدم المحلل السياسي، عماد سليماني، في مقال بصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، قراءة لاستراتيجية الطرد الاقتصادي الأميركية وحصار منافذ إيران المالية، واستبعد قدرة العقوبات وحدها على حسم المواجهة أو تغيير السلوك الإيراني دون إرباك النظام المالي العالمي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": انهيار مرحلة "اللا حرب واللا سلم"
في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أكد المحلل السياسي، ماشاء الله شمس الواعظين، أن التصعيد الأخير أسدل الستار على مرحلة "اللا حرب واللا سلم"، وعزا استئناف الضربات الأميركية إلى حصول واشنطن على شحنات جديدة من الذخائر والصواريخ الاستراتيجية، مما دفعها للانتقال من الضغط الاقتصادي للعمليات العسكرية المحدودة.
واستند إلى: "استراتيجية الرد الإيراني القائمة على استنزاف المخزون الدفاعي الأميركي عبر تكثيف الهجمات"، مشيرًا إلى أن التصعيد الحالي يظل تقديرًا تحليليًا يفتقر للتحقق المستقل حول حقيقة الذخائر وتأثير ضربات الطرفين المتبادلة على الأرض.
وتابع: "تسعى واشنطن لفرض الشروط، بينما تتمسك طهران بصيغة تبادل المكاسب، وراهن على الصمود الإيراني وحشد إجماع دولي لإجبار أميركا على التفاوض".
"سياست روز": أزمة هيكلية للجيش الأميركي
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، استخدم الكاتب قاسم غفوري، إقرار القيادة المركزية الأميركية بالتعرض للهجمات الإيرانية، كدليل على تفوق طهران العسكري، وأكد أن الاستهداف الإيراني للسفن الحربية يعكس نموًا وتطورًا في القدرات البحرية الإيرانية.
وأضاف: " يمثل تراجع قطع البحرية الأميركية مؤشرًا على تراجع هيمنتها، وتحدث عن أزمات نفسية ومعيشية وفضائح أخلاقية تعصف بآلاف الجنود على متن حاملات الطائرات، للتدليل على ما وصفه بالتدهور الداخلي والأزمة الهيكلية للجيش الأميركي".
واستدل: "بتهديدات وزير الحرب الأميركي على عجز واشنطن عن شن عمليات واسعة جراء نفاد مخزون الصواريخ الاعتراضية"، داعيًا إيران لتطوير ردود استباقية ومكلفة تطال الاقتصاد الأميركي والعالمي لإجبار واشنطن وحلفائها على التراجع".
"مردم سالاري": الدبلوماسية العامة الإيرانية.. صناعة الرواية لا تكفي
ناقش تقرير لصحيفة "مردم سالاري" مقترح وزير الخارجية الأسبق، علي أكبر صالحي، بشأن الدبلوماسية العامة، والفجوة بين الطموح لتحسين صورة البلاد خارجيًا وبين الأدوات الفعلية، وحذر من الاعتماد على بيانات ونسب افتراضية تفتقر للمؤشرات والبيانات الدقيقة.
ووفق التقرير فإن "التركيز على مواجهة روايات الخصوم يختزل الدبلوماسية في مجرد إدارة للمعركة الإعلامية دون بناء حوار حقيقي، في حين يتطلب تحسين الصورة الدولية معالجة الأسباب الجذرية للانطباعات السلبية وتوفير مساحات واضحة للنقد والتعبير الداخلي".
وعرض "اعتراف وزير الخارجية الأسبق بإهمال الإيرانيين في الخارج وسوء المعاملة القنصلية لهم، وتأكيده أن الرهان على الثقافة أو مخاطبة جيل زد لن يعوض التناقض بين الخطاب والممارسة، وأن تحسين صورة الدولة يبدأ بإصلاح علاقة المؤسسات بالمواطنين".
"آرمان ملي": خطاب المتشددين يعزز الاستقطاب الداخلي
انتقد النائب البرلماني السابق، جلال رشيدي كوجي، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، استمرار هجوم التيارات المتشددة على المسئولين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تخالف التوجيهات القيادية وتزيد الأعباء الاقتصادية والأمنية على البلاد.
واستنكر "غياب الردع الحازم تجاه التجاوزات والإهانات الموجهة للمسئولين، وحذر من تداعياتها على انعكاس انطباع خاطئ لدى الرأي العام بأن هذه الأقلية المتطرفة تمثل موقف الدولة أو توجهات غالبية المجتمع الإيراني".
ورأى أن "إصرار بعض الأطراف على إثارة القضايا الخلافية، كقانون الحجاب في ظل ظروف الحرب والضغوط المعيشية، يتعمد تعزيز الاحتقان والاستقطاب الداخلي بما يخدم مصالح خصوم إيران الخارجيين".
"جهان صنعت": انخفاض الفجوة بين ديون الحكومة ومطالباتها لا يعني تراجع المديونية الفعلية
أوضح المحلل الاقتصادي، إحسان كشاورز، في تحليله بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن انخفاض الفجوة بين ديون الحكومة ومطالباتها لا يعني تراجع المديونية الفعلية؛ حيث ارتفع الدين الحكومي إلى 2.76 ألف تريليون تومان بنهاية 2025، مقابل صعود مطالباتها لـ 2.535 ألف تريليون تومان.
وحذر من "الوضع المالي للشركات الحكومية التي استحوذت على 91 في المائة من صافي فجوة الدين العام، حيث بلغت ديونها 5.889 ألف تريليون تومان مقابل مطالبات بـ 3.610 ألف تريليون، مما يجعلها المركز الأساسي للمخاطر المالية".
وأكد أن "ارتفاع الطلب لا يعكس تحسنًا نقديًا لكونها غير قابلة للتحصيل السريع، لافتًا إلى تحول 60 في المائة من الدين لروابط قابلة للتداول، مما يجعل الأزمة مرتبطة بآلية إدارة الدين وآجاله وليس بحجمه فقط".
