رئيس القضاء الإيراني: "العدو وأذنابه" يستعدون لتنفيذ تحركات "مناهضة للأمن" داخل البلاد

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد 30 أغسطس (آب)، بأن النيابة قدمت لائحة اتهام بحق المراهقين، وهما من سكان كريات موتسكين شمال إسرائيل، إلى محكمة الأحداث. وحظرت المحكمة نشر أي معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن هويتهما.

وبحسب لائحة الاتهام، اتُهم المراهقان بتخريب ممتلكات. ويواجه أحدهما أيضاً تهمة الاتصال بعميل أجنبي وثلاث تهم بتقديم معلومات لصالح العدو، فيما يواجه الآخر تهمة المساعدة في الاتصال بعميل أجنبي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الشرطة الإسرائيلية أن المراهقين جرى تجنيدهما في يونيو (حزيران) الماضي عبر تطبيق "تلغرام"، وعُرضت عليهما مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام لصالح شخص مجهول.

وبحسب موقع "واي. نت"، بدأت التحقيقات بعد اعتقال أحد المتهمين لدى عودته إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون. واكتشف المحققون أنه كان قد تواصل، أثناء بحثه عن عمل عبر تلغرام، مع عميل أجنبي مرتبط بإيران.

وجاء في لائحة الاتهام أن المراهق تواصل في يونيو 2026 مع رجل قدم نفسه باسم "دانيال"، وعرض عليه دفع المال مقابل تنفيذ مهام معينة. ثم أدخل صديقه في هذا النشاط.

وقال المدعون إن المراهقين اشتبها لاحقاً في ارتباط الرجل بالنظام الإيراني، وسألاه مباشرة عن ذلك. وأكد الرجل علاقته بطهران، إلا أن المراهقين واصلا بعد ذلك تنفيذ المهام التي كلفهما بها.

تصوير مراكز التسوق وجمع معلومات أمنية
يُتهم أحد المراهقين بتصوير عدة مواقع في إسرائيل، من بينها مراكز تسوق في هرتسليا وتل أبيب. وفي إحدى المهام، أرسل معلومات حول عدد مداخل ومخارج أحد مراكز التسوق وعدد حراس الأمن فيه.

وبحسب لائحة الاتهام، حذف المراهق لاحقاً مقاطع فيديو لإحدى المهام خشية استخدام المشغّل تلك الصور لتسهيل تنفيذ هجوم إرهابي، إلا أن الصور كانت قد أُرسلت إليه بالفعل.

كما اتُهم المراهقان بكتابة شعارات على الجدران في "كريات موتسكين" وإرسال صورها إلى المشغّل. وانتحل أحدهما، باستخدام حساب صديقه على "تلغرام"، صفة جندي في الوحدة الاستخباراتية 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على مزيد من المهام.

وبعد أن طلب العميل الأجنبي منهما تجنيد أشخاص إضافيين، بدأ أحد المراهقين في إنشاء قناة جديدة على "تلغرام". وقال المدعون إن المراهقين حصلا إجمالاً على مئات الشواكل، ودُفع جزء من الأموال بالعملات المشفرة.

وكانت مجلة "نيويوركر" قد أفادت في وقت سابق بأن إيران تستخدم شبكات إجرامية وحتى مراهقين لتنفيذ عمليات خارجية ضد معارضين وصحافيين، وغالباً ما يكون هؤلاء غير مدركين للطبيعة الحقيقية للمهام الموكلة إليهم.

ووفقاً للمجلة، اكتشفت أجهزة استخبارات غربية في عام 2024 أن عصابات إجرامية إسكندنافية كانت تستقطب مراهقين محليين عبر "تلغرام" و"سناب شات"، بإغرائهم بالحصول على أموال سهلة، ثم تكلفهم بتنفيذ أوامر الحكومة الإيرانية.

ووصف مسؤول استخباراتي سويدي هذا الأسلوب بأنه استخدام "وسيط لوسيط"، وهو أسلوب يضع عدة طبقات بين أصحاب الأوامر والمنفذين، ما يجعل إثبات دور طهران أكثر صعوبة ويمنح إيران إمكانية إنكار تورطها.

وسبق أن رُصد نمط تجنيد المراهقين في إسرائيل أيضاً. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في مايو (أيار) الماضي أن ثلاثة جنود تواصلوا مع عملاء للنظام الإيراني ونفذوا مهام تجسس قبل تجنيدهم، عندما كانوا لا يزالون دون السن القانونية.

كما أظهر فحص لائحة اتهام بحق 72 مواطناً إسرائيلياً متهمين بالتعاون الاستخباراتي مع النظام الإيراني، أجرته صحيفة "هآرتس"، أن 44 منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، فيما كان اثنان منهم دون السن القانونية. ولم يكن معظم المتهمين جواسيس محترفين أو أصحاب دوافع أيديولوجية، بل جرى استقطابهم بوعد الحصول على أموال بسهولة.

وفي قضية أخرى، اتُهم زوجان شابان بتصوير منازل أشخاص مستهدفين، ومخارج الطوارئ في مركز تسوق، وميناء إيلات ومواقع حساسة أخرى، مقابل الحصول على عملات مشفرة.

وأعلن الجيش الإيراني صباح الاثنين 31 أغسطس (آب) أنه، ردًا على الهجوم الأميركي الأخير على جزيرة لارك، استهدف قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات بـ "عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية".

ووصف قسم العلاقات العامة في الجيش الإيراني، في بيان، قاعدة المنهاد بأنها "أحد مراكز الدعم والنقل الجوي المهمة للقوات الأجنبية"، مضيفًا أن المروحيات والقوات التابعة للجيش الأميركي المتمركزة فيها كانت هدفًا للعملية.

وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع الإماراتية وقوع هجوم "صاروخي" على قاعدة المنهاد.

وأكدت الوزارة في الوقت نفسه أن القوات الجوية الإماراتية تصدت لطائرة مسيّرة كانت تقترب من المياه الإقليمية الإماراتية قادمة من جهة إيران.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديد محتمل، بهدف حماية سيادة الإمارات وأمنها واستقرارها.

وقبل ذلك بساعات، أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن.

وبحسب بيان الحرس الثوري، استهدفت العملية "البنية التحتية الفنية ومنشآت الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو" في القاعدتين، وألحقت بهما "أضرارًا جسيمة".

ومن جهة أخرى، قال مصدر أميركي لشبكة "فوكس نيوز"، فجر 31 أغسطس، إن جميع الصواريخ تقريبًا التي أطلقتها إيران في الهجمات الأخيرة جرى اعتراضها.

كما أعلن الجيش الأردني اعتراض ثمانية صواريخ بعد دخولها المجال الجوي للبلاد.

وقد استهدف الجيش الأميركي منصتي إطلاق صواريخ تابعتين للحرس الثوري في جزيرة "لارك"، مساء الأحد 30 أغسطس.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن العملية كانت "محدودة ودقيقة" للتصدي لـ"تهديد وشيك" من قوات الحرس الثوري التي تزرع الألغام في مضيق هرمز.

وبحسب مسؤولين أميركيين، كانت قوات الحرس الثوري تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز، وأن "سنتكوم" قضت على هذا التهديد بهدف حماية الملاحة المدنية وضمان التدفق الحر للتجارة العالمية.

وأفادت وكالة "دانشجو"، التابعة لمنظمة "الباسيج"، بمقتل علي فياضي، أحد العاملين في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، في الهجمات الأميركية على جزيرة لارك.

استمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عالميًا
في تطور آخر، أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري أن ناقلة نفط عملاقة وصفتها بأنها "سوبر ناقلة نفط مخالفة" اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغمين بحريين في مضيق هرمز.

وبحسب المؤسسة العسكرية الإيرانية، كانت السفينة تبحر في مسار "غير قانوني" في جنوب المضيق، قبل أن تتعرض لانفجار أدى إلى توقفها "بشكل كامل".

وأدت الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.47 في المائة إلى 85 دولارًا و46 سنتًا للبرميل، فيما صعد خام برنت بنسبة 2.71 في المائة ليُتداول عند 90 دولارًا و49 سنتًا للبرميل.

وخلال الأسابيع الماضية، أدت هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في هذا الممر الاستراتيجي إلى تصعيد التوترات الإقليمية.

ومضيق هرمز ممر مائي ضيق يقع بين إيران وعُمان، وكانت تمر عبره، قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة حملة "الطرد الاقتصادي" ضد طهران.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين 31 أغسطس، أن إدارة دونالد ترامب تعتزم فرض عقوبات هذا الأسبوع على بنك آخر؛ بسبب ارتباطه بالمعاملات التجارية للنظام الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تسعى واشنطن إلى حث دول "مجموعة العشرين" على المشاركة في عزل النظام الإيراني اقتصاديًا.

بزشكيان: لا نسعى إلى الحرب
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، صباح الاثنين 31 أغسطس، قبيل مغادرته إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، إن إيران لا تسعى إلى الحرب.

وقال بزشكيان: "نحن لا نسعى إلى الحرب، وهذه رسالة واضحة أبلغنا بها العالم حتى الآن. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أبدًا أمام أي عدوان، وسنوجه ردًا حاسمًا إلى المعتدين".

ودون الإشارة إلى السياسة الخارجية التصعيدية لطهران، قال إن "عدم الاستقرار والاضطرابات" لا يصبان في مصلحة دول المنطقة، و"سيتسببان في تحديات للجميع".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة عميقة. فقد أدى ارتفاع التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، ونقص البنزين، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، إلى زيادة الضغوط على حياة المواطنين.

وفي الوقت نفسه، وسّع النظام الإيراني من قمع المواطنين والنشطاء السياسيين والمدنيين.

ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الخوف والرعب للحيلولة دون انفجار الغضب الشعبي مجددًا بسبب الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 30 أغسطس، فإن هؤلاء الأشخاص من بين 16 متهمًا في القضية المعروفة باسم "ميدان شهداء أصفهان".

والمتهمون العشرة الذين أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في أصفهان أحكامًا بإعدامهم هم: ترانه رحيمي، ونويد إلياسي، ومهرداد بوئري، وأبوالفضل دادغستر، وأرمين غلامي، ومهدي منصوري، وأحمد رضا سعيدي، ومحمد مهدي أسدي، وبارسا جعفري، ومهدي جعفري، المعروف باسم مهدي خسروي.

كما أفادت "خبرانه‌ها" بتعرض إحدى المتهمات في القضية للاعتداء أثناء احتجازها، وكتبت أنها قدمت شكوى بهذا الشأن، لكن المحكمة أصدرت حكمها من دون النظر في الشكوى.

وقال أحمد رضا سعيدي أيضًا خلال جلسة المحكمة، وبحضور القضاة، إنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه.

وكتبت "خبرانه‌ها" أن تقارير كانت قد أفادت في وقت سابق بفرض قيود على وصول المحامين إلى ملف قضية "ميدان شهداء أصفهان"، وبممارسة التعذيب بحق المتهمين لانتزاع اعترافات منهم.

وفي الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، زادت إيران من حدة انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب الإيراني.

وكان استدعاء أعداد كبيرة من المواطنين، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وزيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، من بين الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات خلال هذه الفترة.

ويرى ناشطون أن إيران، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، تسعى إلى منع تجدد انفجار الغضب الشعبي ضد الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة، من خلال خلق أجواء من الرعب والخوف.

أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق 6 متهمين آخرين في القضية

وكتبت "خبرانه‌ها" في مواصلة تقريرها أن ستة متهمين آخرين في هذه القضية حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

وبحسب التقرير، حُكم على رومينا رحيمي وميلاد بوئري بالسجن 25 عامًا لكل منهما، وعلى حامد مهرعليان بالسجن 15 عامًا.

كما قضت المحكمة بسجن ستايش ساعدي، وسجاد عابدي، وعلي بوئري لمدة خمس سنوات لكل منهم.

وإضافة إلى هذه العقوبات، حكمت المحكمة على المتهمين الـ16 جميعًا بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتآمر"، وخمس سنوات بتهمة "التحريض"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وشُكلت قضية "ميدان شهداء أصفهان" على خلفية احتجاجات يناير 2026 في هذه المنطقة.

وأفادت إذاعة فردا في 25 يوليو بأن هذه القضية تتعلق بمقتل عباس كامراني، وهو عقيد في الحرس الثوري يبلغ من العمر 37 عامًا، وشخص آخر وُصف في وثائق القضية بأنه
"بلا مأوى".

وبحسب هذه الوسيلة الإعلامية، كان المتهمون الـ16 في هذه القضية يعملون في الغالب بمنطقة شارع الشهداء في أصفهان.

وفي قضية أخرى تُعرف باسم قضية "ميدان علي خاني في أصفهان"، والمرتبطة باحتجاجات يناير، أعدم النظام الإيراني حتى الآن خمسة أشخاص.

فقد أُعدم قائم حسيني في 20 أغسطس، وأبوالفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو، وغلام محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط، والتعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية في سجون إيران.

وبعد احتجاجات يناير، سعى مسؤولون ووسائل إعلام إيرانية مرارًا إلى تقديم المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.

يأتي ذلك في وقت تم الإفادة فيه، استنادًا إلى بيان لهيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، بمقتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات بأمر من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وبدأت احتجاجات شتاء 2025-2026 في الأسبوع الأخير من الماضي بإضراب أصحاب المحال التجارية في مدينة طهران، وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى حول العاصمة ومعظم مدن محافظة طهران؛ وهي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة تستقبل أعدادًا كبيرة من المهاجرين، وتضم، وفقًا لتعداد عام 2016، نحو 34 في المائة من سكان محافظة طهران.

وبعد دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بلغت الاحتجاجات ذروتها يومي 8 و9 يناير 2026، فيما تحول القمع الدموي الذي كان قد بدأ في وقت سابق خلال هذين اليومين إلى مجزرة غير مسبوقة.

وفي شهریار، تحدث شهود عن دور عضو سابق في الحرس الثوري وأحد أفراد ما يُسمى "المدافعين عن الحرم" في سوريا، قيادة عملية القمع؛ وهي عملية اتسم أسلوب تنظيمها بأوجه تشابه مع أنماط الحرب الحضرية في سوريا.

وقد أُعدت أجزاء من هذا التحقيق استنادًا إلى روايات شهود ومصادر محلية؛ وتنسب الادعاءات الواردة إلى أصحابها، ولا يعني نشرها أن الكاتب يؤكد بشكل مستقل جميع تفاصيلها.

"إمام زاده إسماعيل".. مركز قمع "شهریار"
في "شهریار"، يُظهر ربط مواقع القمع المسجلة، ومنها بولفار انقلاب، وشارع ولي‌عصر، وتقاطع مخابرات، والمنطقة المقابلة لمتجر "كفش ملي"، أن محيط صحن إمام زاده إسماعيل كان مركزًا للقمع وانطلاق القوات.

وكان إمام زاده إسماعيل، خلال فترة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، مكانًا لإقامة فعاليات مرتبطة بما يُسمى "المدافعين عن الحرم"، كما حضر رئيسي هذه الفعاليات عدة مرات. وأدى البحث في الأشخاص المرتبطين بهذا الموقع الديني إلى إبراز اسم عباس رسولي‌ فر، الذي قُتل ابنه، وكان من أفراد "الباسيج"، عام 2021.

وتشير التحقيقات والروايات الجديدة إلى أن رسولي‌فر تولى في يناير 2026 قيادة مجموعات عمليات القمع في شهریار، وأطلق النار على المحتجين بمسدس. ووفقًا لهذه النتائج، كانت القوات الخاضعة لقيادته تُرسل من قاعدة الباسيج التابعة لـ "حوزة 8 روح ‌الله"، بالقرب من الإمام زاده، إلى مناطق مختلفة من شهریار.

وتقع هذه القاعدة في منطقة سكنية خلف الإمام زاده وبجوار مدرسة الخميني الثانوية للبنين. وتظهر في صور الأقمار الصناعية منطقة في هذا الموقع لا تحمل أي علامة تعريف واضحة. وتفيد التقارير بأن هذا المكان كان يُستخدم لتجمع القوات وإعدادها، قبل إرسالها بقيادة رسولي‌فر لقمع المحتجين.

من سوريا إلى قمع "شهریار"
وُلد عباس رسولي‌فر عام 1963، وتقيم عائلته في شهریار منذ نحو قرن. ووفقًا لسجلات منشورة، انضم إلى الباسيج عام 1979 وإلى الحرس الثوري عام 1984، ولديه سجل طويل في الفرقة العاشرة "سيد الشهداء". وخلال ثمانينيات القرن الماضي، شارك، بالتزامن مع قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في عمليات "طريق القدس" و"بيت المقدس" و"نصر 4".

وأكدت صحيفة "جوان" الإيرانية أن عباس رسولي‌فر كان موجودًا في سوريا عام 2017 ضمن القوات التي تُسمى "المدافعين عن الحرم". وعلى الرغم من أن تنظيم داعش كان لا يزال نشطًا في أجزاء من شرق حلب خلال جزء من ذلك العام، فإن فيلق القدس والقوات المتحالفة معه كانت تقاتل أيضًا على محاور دير الزور والميادين والبوكمال، في إطار التحالف الداعم لبشار الأسد. وبالتالي، فإن وجود رسولي‌فر في سوريا يؤكد سجله في هذا الهيكل العسكري وخبرته في الحرب الحضرية.

الحرب "الحضرية" في حزام طهران
يكشف فحص أسلوب القمع في شهریار عن تشابهين رئيسيين مع نمط الحرب الحضرية في سوريا: الأول، تقسيم المدينة جغرافيًا إلى مناطق عمليات، والثاني، إسناد مهمة محددة لكل وحدة من الوحدات المشاركة للسيطرة على تلك المنطقة، من دون نقل المسؤولية بين الوحدات.

وتشير نتائج التحقيق إلى أن الخبرة العسكرية العابرة للحدود التي يمتلكها رسولي‌فر ودوره في تنظيم مجموعات العمليات قد يفسران سبب تشابه التكتيكات المستخدمة في شهریار مع الأساليب التي استُخدمت في سوريا. ووفقًا للتقديرات، قُتل ما لا يقل عن 200 ألف مدني في سوريا على أيدي نظام بشار الأسد والقوات المنسوبة إلى النظام الإيراني والميليشيات المتحالفة معها.

وقد ورد اسم رسولي ‌فر قبل الاحتجاجات الأخيرة في يناير 2026 أيضًا في عدد من عمليات القمع الداخلية، منها احتجاجات قزوين عام 1994، وإسلامشهر عام 1995، واحتجاجات شهریار عام 2009، واحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في شهریار. كما نسب بعض الشهود إليه مسؤولية قتل نادر مؤمني خلال قمع احتجاجات 2019 في شهریار.

سيناريو القمع بعدة مدن
تشير التحقيقات إلى أن القمع في مدن محافظة طهران اتبع نمطًا موحدًا؛ وهو نمط لم تكن أساليبه، بحسب التقرير، نتيجة قرارات لحظية من عناصر محليين، بل جزءًا من خطة منسقة.

وظهر أول مؤشرات هذا النمط في مدينة إسلامشهر. ففي 7 يناير 2026، وبالتزامن مع بدء الإضراب في تلك المدينة، وضعت الشرطة ووحدات مكافحة الشغب أحياء زرافشان وباغ ‌فيض في حالة تأهب.

وفي 8 يناير 2026، ومع تحرك المحتجين من شوارع زرافشان وباغ‌ فيض وأبوذر باتجاه طريق ساوه، أطلقت مركبات الشرطة قنابل مضيئة. ووفقًا للروايات التي جُمعت، استُخدمت القنابل المضيئة لكشف مواقع التجمعات ونقل موقع وجود المحتجين بسرعة إلى وحدات القمع الأخرى؛ وهي طريقة تشبه تلك المستخدمة في ساحات القتال لتحديد الأهداف.

وفي الليلة نفسها، أفاد شهود بإطلاق ذخيرة حية من سطح المسجد الجامع ومنطقة ميدان خميني في مدينة واوان. كما تكررت لاحقًا في مناطق أخرى روايات عن استخدام مركز ديني موقعًا لإطلاق النار.

وفي مدينة رباط ‌كريم، اتخذ هذا النمط شكلًا آخر. ففي 8 يناير 2026، أطلق مسلحون في مدينة برند، قال شهود إنهم كانوا يتحدثون العربية، النار مباشرة على المحتجين من داخل المساجد والقواعد. وعرّف بعض الشهود هؤلاء بأنهم من قوات "الحشد الشعبي" العراقي، وقالوا إن وجودهم يشبه ما شهدوه خلال قمع احتجاجات نوفمبر 2019.

وفي يومي 8 و9 يناير 2026، استخدمت القوات في "برند" تراجعًا تمويهيًا لاستدراج المحتجين إلى كمين. ووفقًا للروايات، تراجعت القوات إلى الخلف، ما دفع المحتجين نحو مركز الشرطة رقم 18 في برند، وبعد دخول جزء من الحشد إلى محيط المركز، أطلقت القوات النار عليهم بالذخيرة الحية. وقال شهود إن عددًا من المحتجين قُتلوا في إطلاق النار.

وفي باكدشت، يوم 8 يناير 2026، استخدمت القوات الحكومية مركبة مدرعة كبيرة وأسلحة حربية لتفريق المحتجين في منطقة مامازند وشارع العلامة. واستمرت الاشتباكات في 9 يناير، حيث أفاد شهود عيان بإطلاق نار كثيف واستخدام رشاشات من جانب قوات "الباسيج" والحرس الثوري.

وفي قرجك، مساء 8 يناير 2026، انقطعت الكهرباء في محيط ميدان مركز الشرطة، وبالتزامن بدأ إطلاق النار من داخل مركز الشرطة. وفي الظلام، استهدف قناصة المحتجين من فوق سطح ومن طوابق مختلفة من مطعم "سنتنيال" في ميدان الخميني. وقدرت روايات محلية عدد القتلى جراء عمليات إطلاق النار بالعشرات.

وفي 9 يناير 2026، في ميدان محطة قطار ورامين، بثت مركبات مزودة بمكبرات صوت هتاف "حيدر حيدر" بصوت مرتفع جدًا لمنع وصول شعارات المحتجين إلى بعضهم البعض وإسكات أصوات التجمع. وبالتزامن، أطلقت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

وفي 8 يناير 2026، تزامن انقطاع شديد في الإنترنت في مدينة قدس (قلعة حسن خان) مع انقطاع الكهرباء. وفي 8 و9 يناير، انتشر قناصة على سطح مجمع ميلاد التجاري في وسط المدينة وميدان سَرقنات ومحيط مبنى المحافظة، كما أطلقت قوات شبه عسكرية، عرّف بعض الشهود أفرادها بأنهم من الحشد الشعبي، النار على المحتجين. وأفادت تقارير محلية بمقتل عشرات الأشخاص. وكان إيليا قدسي من بين الضحايا الذين فارقوا الحياة بعد إصابته برصاصة في الرأس.

قتل داخل سيارة وإجبار على تناول أقراص
وفي بردیس وبومهن، تتحدث الروايات عن مرحلة تجاوزت إطلاق النار على التجمعات، وهي أساليب وصفها الشهود بأنها "اغتيال ميداني" للمحتجين في أماكن معزولة. وفي إحدى الحالات، ذكرت رواية أن محمد رضا مرادقلي، وهو محتج يبلغ 19 عامًا، اعتُقل مساء 8 يناير 2026 ونُقل إلى داخل سيارة تابعة لقوات القمع، حيث قتله عناصر الأمن بعد قطع أحد شرايينه.

ووفقًا لرواية أخرى، فتشت القوات الحكومية في 9 يناير 2026 هاتف شاب آخر عند بوابة مدينة پردیس وفي منطقة بومهن، وبعد العثور على صورة لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في هاتفه، اعتقلته. ووفقًا للرواية المسجلة، تعرض الشاب للضرب المبرح وأُجبر على تناول قرصين، ثم تُرك في الشارع عند منتصف الليل.

وفي هذا المحور أيضًا، أُفيد بترديد هتاف "حيدر حيدر" بالتزامن مع الضرب بالعصي، وإطلاق النار المباشر، واستخدام الغاز المسيل للدموع. ويشير تكرار هذه الأساليب في ورامين وبومهن، بالتزامن مع قطع الكهرباء في قرجك ومدينة قدس، ووجود قناصة في قرجك وقلعة حسن خان، وحضور قوات ناطقة بالعربية في برند ومدينة قدس، إلى عناصر النمط الموحد نفسه الذي ظهر في عدة مدن.

وتشير المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أنه خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، تولى أحد قادة الحرس الثوري، الذي يمتلك سجلًا في قمع معارضي نظام بشار الأسد في سوريا، قيادة قوات القمع في شهریار. كما شاركت قوات بالوكالة في عمليات القمع في بعض مدن محافظة طهران.

وكان القمع المتزامن والمنظم للاحتجاجات الشعبية الخيرة في مدن محافظة طهران، ولا سيما في مدينتي قلعة حسن خان وشهریار، نموذجًا لتطبيق تكتيكات "الحرب الحضرية" في أطراف العاصمة؛ حيث لجأت السلطات، بسبب الموقع الجيوسياسي لهذه المنطقة بوصفها "حزامًا عازلاً لطهران"، إلى الأدوات القاتلة مباشرة، دون الدخول في مرحلة احتواء أعمال الشغب بالأساليب التقليدية.

وبحسب هذه التقارير، وضعت بلدية طهران، برئاسة علي رضا زاكاني، تدريب موظفي المناطق الـ 22 على استخدام الأسلحة الحربية ضمن جدول أعمالها، ولهذا الغرض، نُقل بعض الموظفين بالحافلات إلى الحدائق وغابات تشيتغر.

وبالتزامن مع ذلك، تُنفذ برامج لتدريب الأشخاص على استخدام الأسلحة في المساجد والأماكن العامة.

تدريب الأطفال على استخدام السلاح في المساجد والبرامج الحكومية
تشير تقارير وصور نُشرت خلال الأسابيع الأخيرة، عقب عمليات القتل واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات الأخيرة، إلى اتساع نطاق التدريبات المتعلقة بالأسلحة في بعض المساجد والمراكز الثقافية.

وفي أمثلة من بينها مسجد جامع قائم شهر ومركز كميل، أُفيد بتنظيم تدريبات للأطفال والمراهقين على استخدام السلاح في إطار برامج أوقات الفراغ.

وبالتزامن مع ذلك، نُشرت صور لتدريبات عسكرية خلال التجمعات الليلية لمؤيدي النظام، وظهور نساء وأطفال في هذه البرامج.

ومؤخرًا، أثار نقل أسلحة حقيقية إلى استوديو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والتدريب على استخدامها وإطلاق النار في بث مباشر، في بعض البرامج، جدلًا واسعًا.

ووصف نواب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية هذه الإجراءات بأنها "رمزية وتربوية"، إلا أن منتقدين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، اعترضوا على التدريب العسكري للأطفال، واعتبروه "مخالفًا لحقوق الطفل ومشابهًا لسلوك الميليشيات العسكرية".

تدريبات عسكرية في ظل المخاوف من الاحتجاجات
لوحظ توسيع نطاق هذه البرامج في وقت تُعد فيه الضغوط الاقتصادية والمعيشية، ومنها المخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين، من بين العوامل التي أدت إلى زيادة الاستياء العام في إيران.

وأعرب قادة قوات القمع الأمني، ومن بينهم القائد العام لقوى الأمن الداخلي، أحمد رضا رادان، ورئيس منظمة "الباسيج"، حسين طائب، في تصريحاتهم، خلال الأيام الأخيرة، عن مخاوفهم من الاحتجاجات الناجمة عن أزمة المعيشة والبنزين، وشددوا على اتخاذ إجراءات استباقية.

واعتبر بعض المراقبين السياسيين والاقتصاديين أن إجراء مناورات ميدانية، وإنشاء أجنحة للاستعداد الدفاعي، وعرض تدريبات على استخدام الأسلحة، مؤشرات على تركيز الحكومة على الاستعداد الأمني لمواجهة احتجاجات محتملة.

وفي هذا السياق، أثار نقل التدريبات العسكرية إلى المؤسسات المدنية والمساجد وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تساؤلات بشأن هدف هذه البرامج ونطاقها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق بأن النظام استخدم المساجد والأماكن الدينية لقمع المحتجين وقتلهم خلال الاحتجاجات الأخيرة في شهر يناير.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة واسعة النطاق، نفّذ عناصر الحكومة عمليات قتل بحق عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع باستخدام الأسلحة الحربية، ويُطرح الآن أيضًا احتمال أن يكون النظام قد وضع برامج جديدة لتنظيم واستقطاب عناصر بهدف قتل وقمع المحتجين في جولة جديدة محتملة من الاحتجاجات.