• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

إصدار أحكام بإعدام 10 من المشاركين في احتجاجات يناير بأصفهان

30 أغسطس 2026، 21:19 غرينتش+1

أفادت قناة "خبرانه‌ها" على "تلغرام"، التابعة لمهدي محموديان، الناشط السياسي الإيراني، بأن المحكمة الابتدائية أصدرت أحكامًا بالإعدام على 10 من المشاركين في احتجاجات يناير في أصفهان.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 30 أغسطس، فإن هؤلاء الأشخاص من بين 16 متهمًا في القضية المعروفة باسم "ميدان شهداء أصفهان".

والمتهمون العشرة الذين أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في أصفهان أحكامًا بإعدامهم هم: ترانه رحيمي، ونويد إلياسي، ومهرداد بوئري، وأبوالفضل دادغستر، وأرمين غلامي، ومهدي منصوري، وأحمد رضا سعيدي، ومحمد مهدي أسدي، وبارسا جعفري، ومهدي جعفري، المعروف باسم مهدي خسروي.

كما أفادت "خبرانه‌ها" بتعرض إحدى المتهمات في القضية للاعتداء أثناء احتجازها، وكتبت أنها قدمت شكوى بهذا الشأن، لكن المحكمة أصدرت حكمها من دون النظر في الشكوى.

وقال أحمد رضا سعيدي أيضًا خلال جلسة المحكمة، وبحضور القضاة، إنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه.

وكتبت "خبرانه‌ها" أن تقارير كانت قد أفادت في وقت سابق بفرض قيود على وصول المحامين إلى ملف قضية "ميدان شهداء أصفهان"، وبممارسة التعذيب بحق المتهمين لانتزاع اعترافات منهم.

وفي الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، زادت إيران من حدة انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب الإيراني.

وكان استدعاء أعداد كبيرة من المواطنين، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وزيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، من بين الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات خلال هذه الفترة.

ويرى ناشطون أن إيران، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، تسعى إلى منع تجدد انفجار الغضب الشعبي ضد الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة، من خلال خلق أجواء من الرعب والخوف.

أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق 6 متهمين آخرين في القضية

وكتبت "خبرانه‌ها" في مواصلة تقريرها أن ستة متهمين آخرين في هذه القضية حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

وبحسب التقرير، حُكم على رومينا رحيمي وميلاد بوئري بالسجن 25 عامًا لكل منهما، وعلى حامد مهرعليان بالسجن 15 عامًا.

كما قضت المحكمة بسجن ستايش ساعدي، وسجاد عابدي، وعلي بوئري لمدة خمس سنوات لكل منهم.

وإضافة إلى هذه العقوبات، حكمت المحكمة على المتهمين الـ16 جميعًا بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتآمر"، وخمس سنوات بتهمة "التحريض"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وشُكلت قضية "ميدان شهداء أصفهان" على خلفية احتجاجات يناير 2026 في هذه المنطقة.

وأفادت إذاعة فردا في 25 يوليو بأن هذه القضية تتعلق بمقتل عباس كامراني، وهو عقيد في الحرس الثوري يبلغ من العمر 37 عامًا، وشخص آخر وُصف في وثائق القضية بأنه
"بلا مأوى".

وبحسب هذه الوسيلة الإعلامية، كان المتهمون الـ16 في هذه القضية يعملون في الغالب بمنطقة شارع الشهداء في أصفهان.

وفي قضية أخرى تُعرف باسم قضية "ميدان علي خاني في أصفهان"، والمرتبطة باحتجاجات يناير، أعدم النظام الإيراني حتى الآن خمسة أشخاص.

فقد أُعدم قائم حسيني في 20 أغسطس، وأبوالفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو، وغلام محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط، والتعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية في سجون إيران.

وبعد احتجاجات يناير، سعى مسؤولون ووسائل إعلام إيرانية مرارًا إلى تقديم المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.

يأتي ذلك في وقت تم الإفادة فيه، استنادًا إلى بيان لهيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، بمقتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات بأمر من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

الأكثر مشاهدة

القمع على طريقة بشار الأسد.. الحرس الثوري حوّل مدن طهران إلى ساحات حرب خلال الاحتجاجات
1

القمع على طريقة بشار الأسد.. الحرس الثوري حوّل مدن طهران إلى ساحات حرب خلال الاحتجاجات

2
عاجل

الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الأميركي على جزيرة لارك سيواجه بالعقاب

3

مجتبى خامنئي يدعو حكام الدول الإسلامية إلى "معرفة العدو الحقيقي ومواجهته"

4

برلماني إيراني: يمكننا مصادرة سفن وممتلكات الدول العربية

5

برلماني إيراني: كارثة اقتصادية تتشكل في البلاد

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بينهم أطفال ونساء..تدريب مؤيدي النظام على استخدام الأسلحة استعدادًا لقمع المحتجين

29 أغسطس 2026، 15:58 غرينتش+1
•
محسن مهيمني
100%

تزامنًا مع تشديد الأجواء الأمنية على خلفية أزمة البنزين والأوضاع المعيشية، والمخاوف من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات، تفيد تقارير ورسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بتنظيم دورات للتدريب العسكري للموظفين، ومؤيدي النظام، والمرتبطين بالمؤسسات الحكومية، والأطفال.

وبحسب هذه التقارير، وضعت بلدية طهران، برئاسة علي رضا زاكاني، تدريب موظفي المناطق الـ 22 على استخدام الأسلحة الحربية ضمن جدول أعمالها، ولهذا الغرض، نُقل بعض الموظفين بالحافلات إلى الحدائق وغابات تشيتغر.

وبالتزامن مع ذلك، تُنفذ برامج لتدريب الأشخاص على استخدام الأسلحة في المساجد والأماكن العامة.

تدريب الأطفال على استخدام السلاح في المساجد والبرامج الحكومية
تشير تقارير وصور نُشرت خلال الأسابيع الأخيرة، عقب عمليات القتل واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات الأخيرة، إلى اتساع نطاق التدريبات المتعلقة بالأسلحة في بعض المساجد والمراكز الثقافية.

وفي أمثلة من بينها مسجد جامع قائم شهر ومركز كميل، أُفيد بتنظيم تدريبات للأطفال والمراهقين على استخدام السلاح في إطار برامج أوقات الفراغ.

وبالتزامن مع ذلك، نُشرت صور لتدريبات عسكرية خلال التجمعات الليلية لمؤيدي النظام، وظهور نساء وأطفال في هذه البرامج.

ومؤخرًا، أثار نقل أسلحة حقيقية إلى استوديو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والتدريب على استخدامها وإطلاق النار في بث مباشر، في بعض البرامج، جدلًا واسعًا.

ووصف نواب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية هذه الإجراءات بأنها "رمزية وتربوية"، إلا أن منتقدين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، اعترضوا على التدريب العسكري للأطفال، واعتبروه "مخالفًا لحقوق الطفل ومشابهًا لسلوك الميليشيات العسكرية".

تدريبات عسكرية في ظل المخاوف من الاحتجاجات
لوحظ توسيع نطاق هذه البرامج في وقت تُعد فيه الضغوط الاقتصادية والمعيشية، ومنها المخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين، من بين العوامل التي أدت إلى زيادة الاستياء العام في إيران.

وأعرب قادة قوات القمع الأمني، ومن بينهم القائد العام لقوى الأمن الداخلي، أحمد رضا رادان، ورئيس منظمة "الباسيج"، حسين طائب، في تصريحاتهم، خلال الأيام الأخيرة، عن مخاوفهم من الاحتجاجات الناجمة عن أزمة المعيشة والبنزين، وشددوا على اتخاذ إجراءات استباقية.

واعتبر بعض المراقبين السياسيين والاقتصاديين أن إجراء مناورات ميدانية، وإنشاء أجنحة للاستعداد الدفاعي، وعرض تدريبات على استخدام الأسلحة، مؤشرات على تركيز الحكومة على الاستعداد الأمني لمواجهة احتجاجات محتملة.

وفي هذا السياق، أثار نقل التدريبات العسكرية إلى المؤسسات المدنية والمساجد وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تساؤلات بشأن هدف هذه البرامج ونطاقها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق بأن النظام استخدم المساجد والأماكن الدينية لقمع المحتجين وقتلهم خلال الاحتجاجات الأخيرة في شهر يناير.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة واسعة النطاق، نفّذ عناصر الحكومة عمليات قتل بحق عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع باستخدام الأسلحة الحربية، ويُطرح الآن أيضًا احتمال أن يكون النظام قد وضع برامج جديدة لتنظيم واستقطاب عناصر بهدف قتل وقمع المحتجين في جولة جديدة محتملة من الاحتجاجات.

تسريح 20 ألف عامل من وظائفهم في "هرمزغان" بإيران بسبب الركود وإغلاق الشركات والمنشآت

28 أغسطس 2026، 13:46 غرينتش+1
100%

أعلن "بيت العمال" في "هرمزغان" فقدان نحو 20 ألف عامل وظائفهم نتيجة الركود وإغلاق الشركات والمنشآت. وفي الوقت نفسه، يكشف الفارق العميق بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتقليص ساعات العمل، ولجوء العمال المتخصصين إلى وظائف غير رسمية، عن أبعاد أوسع لأزمة سوق العمل في إيران.

وقال الأمين التنفيذي لـ "بيت العمال" في هرمزغان، إسماعيل حاجي‌ زاده، يوم الجمعة 28 أغسطس (آب)، إن فندق الخليج ذا الخمس نجوم في "بندر عباس"، وبعد إغلاقه لمدة أربعة أشهر، استغنى عن جميع موظفيه، كما قامت الشركات العاملة في رصيف ميناء رجائي، ومنها شركة "سينا"، بتسريح عمالها.

وأضاف أن بعض الشركات أبقت العمال لديها للعمل 10 أيام فقط في الشهر، بينما أحالت شركات أخرى عمالها إلى مكتب العمل للحصول على إعانات البطالة.

وفي إحدى الشركات، جرى تسريح نحو ألف عامل، كما سبق أن قامت شركة "فولاد مادكوش" بتسريح 250 عاملًا.

وقال حاجي ‌زاده إن العديد من العمال المدربين والمتخصصين اتجهوا بعد فقدان وظائفهم إلى العمل في نقل الركاب، وبيع البنزين، وحتى تهريب الوقود.

توسع العمالة الناقصة والوظائف غير الرسمية

تُعد موجة البطالة في "هرمزغان" جزءًا من اتجاه أوسع في سوق العمل الإيراني. ويظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية أن عدد العاملين انخفض بنحو 770 ألف شخص بين ربيع وشتاء عام 2025، كما خرج أكثر من مليون و358 ألف شخص من سوق العمل.

وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد المؤمن عليهم الأساسيين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بمقدار 611 ألف شخص، فيما ارتفعت نسبة العمالة الناقصة من 6.6 في المائة إلى 8.2 في المائة.

كما يشير ارتفاع عدد الوحدات التي يعمل فيها شخص واحد، بالتزامن مع تراجع عدد المنشآت المتوسطة، إلى أن جزءًا من القوى العاملة أُجبر على اللجوء إلى العمل الحر والأنشطة المتفرقة وغير المستقرة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت أيضًا عن اتساع نطاق تأخر دفع أجور العمال وانعدام الأمن الوظيفي.

وبعض العمال الذين لجأوا بعد تسريحهم إلى وظائف مثل القيادة عبر تطبيقات سيارات الأجرة لتأمين معيشتهم، واجهوا بعد عودتهم إلى المصانع عدم دفع أجور شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، كما فقدوا في الوقت نفسه تغطيتهم لإعانات البطالة.

دخل لا يغطي النفقات الأساسية

قدّر الأمين التنفيذي لـ "بيت العمال" في "هرمزغان" التكلفة الفعلية لسلة معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد بنحو 90 مليون تومان، في حين يتراوح الحد الأدنى لأجور العمال بين 17 و18 مليون تومان.

وقال إنه حتى زيادة الأجور بمقدار 10 أو 20 مليون تومان لن تسد هذه الفجوة.

وبحسب تقرير سابق لـ "إيران إنترناشيونال"، فقد انخفض الأجر الأساسي للعمال، مع انهيار قيمة الريال، إلى نحو 80 دولارًا شهريًا، بينما لا يغطي الحد الأدنى لدخل العامل المتزوج الذي لديه طفل سوى نحو 28 في المائة من تكاليف المعيشة الأساسية.

كما بلغ التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية، على أساس المقارنة بين الشهر نفسه من العام السابق، 128.1 في المائة في يوليو الماضي.

وفي الوقت نفسه، نشرت تقارير عن تأخر دفع أجور عمال المناجم والبلديات وشركات مثل "مبنا" لعدة أشهر.

وقال بعض الموظفين إنهم لا يستطيعون الاحتجاج على تأخر الأجور أو خفضها بسبب التهديد بتسريحهم.

وأضاف حاجي ‌زاده أن فاتورة الكهرباء لأسرة عمالية ارتفعت من 3 إلى 4 ملايين تومان إلى 26 مليون تومان، في مثال على الضغوط التي تجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة للأسر العمالية، إلى جانب البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية.

وقال أحد المواطنين، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، إنه دفع نحو 800 ألف تومان لشراء عدد قليل من المواد الغذائية الأساسية.

وانتقد المواطن ارتفاع الأسعار، موجهًا حديثه إلى المسؤولين عن الغلاء، وقال: "حتى انعدام الشرف له حدود".

وأصبح ارتفاع البطالة، واتساع نطاق العمل غير المستقر، وتراجع القوة الشرائية، خلال السنوات الماضية، أحد أبرز أسباب احتجاجات العمال والمتقاعدين وغيرهم من أصحاب الأجور في إيران.

ولا تزال هذه الاحتجاجات مستمرة رغم تشديد الإجراءات الأمنية والقضائية التي تتخذها الجمهورية الإسلامية بحق المحتجين.

"هل انتهى اشتراكه؟".. غياب مجتبى خامنئي يشعل سخرية الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي

27 أغسطس 2026، 11:38 غرينتش+1
100%

أثار استمرار غياب المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، وعدم صدور أي رسالة أو بيان جديد عنه خلال الأسابيع الأخيرة موجة تساؤلات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار مستخدمون إلى أن تواصله اقتصر حتى الآن بصورة أساسية على نشر نصوص مكتوبة، ما جعل توقف هذه الرسائل نفسها مادة للتندر.

وكتب أحد المستخدمين على "إنستغرام": "كان مجتبى في وقت ما يصدر بيانًا من حين لآخر، والآن حتى هذا لم يعد يفعله. هل انتهى اشتراكه؟".

وتشير هذه العبارة إلى النقاشات والسخرية التي بدأت منذ الأسابيع الأولى لتولي مجتبى خامنئي منصب المرشد، بشأن احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج صورته وصوته أو لإنتاج محتوى مرتبط به.

وربط مستخدم آخر صمت مجتبى خامنئي برئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وكتب مخاطبًا إياه: "هذا الصمت من مجتبى أصبح واضحًا جدًا"، ثم طلب منه أن ينشر "بعض البيانات" بدلاً من خامنئي.

وتشير هذه السخرية إلى تقارير متداولة على مواقع التواصل بشأن البيانات الوصفية للملفات المنشورة عبر حسابات منسوبة إلى مجتبى خامنئي.

وبحسب هذه التقارير، وبعد تغيير النظام المستخدم من "ماك" إلى "ويندوز"، ظهرت أوجه تشابه بين البيانات الوصفية لبعض ملفات "بي دي إف" المنسوبة إليه وملفات صادرة عن مكتب قاليباف. وأثار ذلك تكهنات بشأن استخدام فريق تقني أو موارد مشتركة، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بشكل مستقل.

وفي تعليق ساخر آخر على موضوع "الاشتراك"، كتب أحد المستخدمين: "للأسف ارتفع سعر الدولار، فلم نتمكن من تجديد اشتراكه وفقدنا المرشد".

ويتمثل القاسم المشترك بين جزء كبير من هذه التعليقات في أن المستخدمين يسخرون، أكثر من مضمون البيانات نفسها، من سؤال أساسي يتعلق بمن يتولى أصلاً إنتاج هذه البيانات ونشرها.

وكان آخر بيان بارز نُشر باسمه في مناسبة عامة بتاريخ 26 يوليو (تموز) الماضي، ردًا على رسالة من حزب الله اللبناني. وبعد ذلك، صدرت في 10 أغسطس (آب) الجاري عدة قرارات تعيين لقادة كبار في القوات المسلحة باسمه. إلا أنه لم تُنشر خلال الأسابيع الأخيرة أي رسالة عامة جديدة من النوع السياسي أو المرتبط بالمناسبات.

ونشر مجتبى خامنئي سبع رسائل خلال شهر يوليو الماضي، كما نشر خمس رسائل خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين لمناسبات مختلفة.

وجذب هذا الصمت مزيدًا من الانتباه مع مرور عدة مناسبات سياسية ودينية دون صدور رسالة علنية جديدة عنه، من بينها "مراسم الأربعين"، وهي مناسبة كان والده يحرص سنويًا على عقد لقاء أو إلقاء خطاب خلالها. وحتى في مراسم أربعينية علي خامنئي، التي كان مجتبى نفسه مضيفًا لها، لم يصدر عنه أي بيان.

وبالتزامن، بدأ "أسبوع الحكومة"، وهي مناسبة كانت تشهد عادة خلال فترة قيادة علي خامنئي لقاءً مع أعضاء الحكومة وإلقاء خطاب. فعلى سبيل المثال، التقى علي خامنئي في 27 أغسطس 2024 بزشكيان وأعضاء حكومته وألقى كلمة. وحتى الخميس 27 أغسطس من هذا العام، لم تصدر عن مجتبى خامنئي رسالة أو كلمة مماثلة.

وكان مكتبه قد أعلن في 9 أغسطس عن لقائه بزشكيان، وقال الرئيس الإيراني في اليوم التالي إن اللقاء استمر سبع ساعات وإن خامنئي كان "بصحة جسدية كاملة". ومع ذلك، لم تُنشر أي صورة أو مقطع فيديو من هذا اللقاء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 26 يوليو الماضي، إنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي قُتل، لكنه تعرض لإصابات بالغة إثر الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وأصيبت الجهة اليسرى من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه.

وفي اليوم نفسه، أشار خطيب جمعة "مشهد" وممثل المرشد الإيراني في خراسان رضوي، أحمد علم الهدى، إلى تداعيات غيابه، وقال إنه يجب "ملء الفراغ الناجم عن غياب المرشد" في التواصل مع المواطنين، معترفًا بأن الرسائل والبيانات لا يمكنها أن تحل بالكامل محل الحضور والتواصل المباشر مع المجتمع.

تزامنًا مع ازدياد طوابير البنزين.. الحكومة الإيرانية تزعم عدم وجود مشكلة في تأمين الوقود

26 أغسطس 2026، 20:57 غرينتش+1
100%

في وقت أظهرت فيه الرسائل ومقاطع الفيديو، التي وصلت لـ "إيران إنترناشيونال"، طوابير طويلة، وإغلاق محطات وقود، وصعوبة الحصول على البنزين في مدن مختلفة بإيران، نفت الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية وجود مشكلة في تأمين الوقود، وقالت إن 150 مليون لتر بنزين تُوزع يوميًا في البلاد.

وقال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، كرامت ويس كرمي، الأربعاء 26 أغسطس (آب)، إن متوسط توزيع البنزين اليومي في خلال الـ 30 يومًا الماضية، بلغ 138 مليون لتر، بينما ارتفع إلى 145 مليون لتر يوميًا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأضاف أن 150 مليون لتر من البنزين وُزعت، الثلاثاء 25 أغسطس، في أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه «لا توجد أي مشكلة في تأمين الوقود في البلاد».

كما دعا ويس كرمي المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود فقط عند الحاجة الفعلية وعندما يكون خزان السيارة فارغًا، لتجنب تشكل طوابير «غير ضرورية».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه الرسائل ومقاطع الفيديو ط، التي وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، خلال الأيام الأخيرة، إلى طوابير طويلة، وإغلاق بعض المحطات، وقيود على توزيع البنزين في محافظات طهران والبرز وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية.

مواطنون: نقص البنزين يمهّد الطريق لرفع الأسعار

في رسائل جديدة وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، ربط مواطنون من مناطق مختلفة في البلاد القيود المفروضة على توزيع البنزين باحتمال رفع أسعار الوقود.

وقال مواطن من طهران: «نقص البنزين ذريعة لرفع الأسعار، والحكومة، من خلال التحكم في طريقة توزيع البنزين، تتسبب في الازدحام والاستياء في محطات الوقود، لتهيئة الرأي العام لقبول رفع الأسعار».

كما أفاد مواطن من "باكدشت" بأن نصف محطات الوقود في المدينة فارغة من البنزين، بينما تشهد المحطات الأخرى ازدحامًا شديدًا بالسيارات.

وقال مواطن آخر من "مشهد"، مشيرًا إلى تجربة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إنه قبل ارتفاع أسعار سلع مثل الزيت والأرز، كان يُلاحظ نقصها في الأسواق، ثم تعود إلى التوفر مجددًا بعد رفع الأسعار.

وأضاف: «الآن جاء دور البنزين، والمحطات تواجه أيضًا نقصًا في الوقود».

وتأتي المخاوف من رفع الأسعار في وقت كانت فيه حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد بحثت خلال الأشهر الماضية عدة سيناريوهات لتغيير طريقة توزيع البنزين ونظام حصصه.

وكانت «إيران إنترناشيونال» قد تناولت في وقت سابق أن زيادة الضغوط المعيشية واحتمال تجدد الاحتجاجات من بين التداعيات المحتملة لخطط تغيير أسعار البنزين وحصصه.

الحكومة تنفي رفع أسعار البنزين

في المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، صباح الأربعاء 26 أغسطس، إنه لن يطرأ حتى نهاية الشهر أي تغيير على حصص البنزين بالأسعار الحالية البالغة 1500 و3000 تومان.

وكتبت أيضًا على منصة «إكس» أن حصص البنزين بهذين السعرين ستبقى «دون تغيير»، مؤكدة أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بشأن رفع سعر البنزين.

لكن تصريحات المتحدثة باسم الحكومة لا تعني إلغاء التغييرات المحتملة في نظام توزيع البنزين. فقد سبق للحكومة أن بحثت خيارات عدة، من بينها تقييد التوزيع، وخفض الحصص، وبيع الكميات المستهلكة فوق الحصة بالسعر الحر، ونقل حصة البنزين من السيارات إلى الأفراد.

تضارب الرواية الرسمية مع أوضاع محطات الوقود

تُظهر الأرقام التي أعلنتها الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية أن حجم توزيع البنزين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لم ينخفض، بل ارتفع مقارنة بمتوسط الـ 30 يومًا السابقة عليها.

وكان مدير منطقة طهران في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، فريدون ياسمي، الله قد أرجع في 25 أغسطس الجاري نفاد البنزين في بعض المحطات وإغلاقها لعدة ساعات إلى «الارتفاع المفاجئ في الطلب» و«ازدحام حركة نقل الوقود»**.

وقال إنه تم في 24 أغسطس الجاري توزيع أكثر من 26 مليون لتر من البنزين في طهران، وهو أعلى مستوى لتوزيع البنزين في العاصمة خلال العام الحالي.

لكن تقارير المواطنين من مناطق مختلفة في البلاد تشير إلى أن زيادة حجم التوزيع لا تعني بالضرورة سهولة الحصول على البنزين في جميع المناطق.

تحذير بشأن احتياطيات الوقود الاستراتيجية

يتزامن ذلك مع نشر معلومات بشأن انخفاض احتياطيات الوقود الاستراتيجية في إيران.

وقالت مصادر مطلعة لـ «إيران إنترناشيونال»، الأربعاء 26 أغسطس، إن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للوقود وصل إلى مرحلة «الإنذار الأحمر»، وإن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نفاد هذه الاحتياطيات خلال أسابيع.

وبحسب هذا التقرير الحصري، تنتج إيران نحو 120 مليون لتر من البنزين يوميًا، في حين يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 135 مليون لتر. وبذلك تواجه البلاد عجزًا يوميًا يقدر بنحو 15 مليون لتر.

وقبل تفاقم الأزمة، كان جزء من هذا العجز يُعوَّض عبر الاستيراد، خصوصًا من روسيا. وقالت المصادر لـ «إيران إنترناشيونال» إن الحصار البحري الأميركي، والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لمصافي النفط الروسية، وإغلاق مسار النقل عبر بحر قزوين، تسببت في اضطراب شديد في عمليات الاستيراد.

كما تحدثت المصادر عن خلاف بين حكومة الرئيس مسعود بزشكيان والحرس الثوري بشأن مواصلة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية. وقالت إن مسؤولين حكوميين يريدون مواصلة استخدام هذه الاحتياطيات لإبقاء محطات الوقود مفتوحة ومنع تصاعد المخاوف العامة بشأن النقص والأسعار، في حين يعارض مسؤولون في الحرس الثوري السحب غير المحدود من هذه الاحتياطيات.

وفي وقت يُقدَّر فيه إنتاج البنزين اليومي في إيران بنحو 120 مليون لتر، ارتفع حجم التوزيع إلى 150 مليون لتر. وقد يؤدي استمرار هذه الفجوة بين الإنتاج والتوزيع، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات الاستراتيجية وتعطل الواردات، إلى زيادة صعوبة تأمين البنزين خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا في ظل بدء ظهور الطوابير وإغلاق بعض محطات الوقود بالفعل.

قائد الحرس الثوري يدعم التلفزيون الرسمي الإيراني في مواجهة بزشكيان وقاليباف

22 أغسطس 2026، 22:15 غرينتش+1
100%

أشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، بأداء هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية خلال الحرب مع الولايات المتحدة، داعمًا مؤسسة دخلت في خلافات مع الرئيس مسعود بزشكيان وتعرضت لانتقادات من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وفي رسالة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبلي، وصف وحيدي أداء الهيئة بأنه "جهد قيّم" و"أداء فاعل"، قائلًا إنها أسهمت بشكل مهم في تعزيز "الجبهة الإعلامية" الإيرانية خلال الصراع.

ويأتي دعم وحيدي في ظل صراع أوسع على النفوذ بين بزشكيان وكبار قادة الحرس الثوري. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في أبريل (نيسان)، نقلاً عن مصادر مقربة من مكتب الرئاسة، بأن بزشكيان اتهم وحيدي وقادة آخرين كبارًا في الحرس الثوري بالتصرف بشكل أحادي خلال الحرب، وتقويض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ودفع إيران نحو كارثة اقتصادية.

كما انتقد بزشكيان هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مرارًا. وقال، في مايو (أيار) الماضي، إن الهيئة تقدم صورة غير واقعية عن الأوضاع في البلاد، وإنها بحاجة إلى إصلاح شامل وجاد.

وتصاعدت المواجهة في يوليو (تموز) الماضي، عندما اتهم مكتب بزشكيان هيئة الإذاعة والتلفزيون بحذف جزء من مقابلة تلفزيونية قال فيها الرئيس إن المرشد الراحل علي خامنئي كان قد أصدر تعليمات سرية للمسؤولين بالتفاوض مع الولايات المتحدة، رغم استبعاده علنًا إجراء مفاوضات. ولم توضح الهيئة علنًا سبب حذف هذه التصريحات.

قطع مقابلة قاليباف أيضًا
كانت لقاليباف خلافاته الخاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية. ففي يوليو الماضي، اتهم البرلمان الهيئة بالرقابة بعد أن قطعت بشكل مفاجئ مقابلة مسجلة مسبقًا مع رئيس البرلمان، بينما كان يتحدث عن الإفراج عن أصول إيرانية في الخارج.

وقال البرلمان إن نحو 20 دقيقة من المقابلة، تناولت قضايا حساسة سياسيًا، لم تُبث، من بينها عمليات التفتيش المحتملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأصول الإيرانية المجمدة، والائتمان المبلغ عنه بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورد قاليباف على الرئيس دونالد ترامب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن المقابلة قُسمت إلى جزأين، لكن البرلمان قال إنه لم يتلقّ أي إشعار مسبق بأن أجزاء منها سيتم حجبها.

وجدد قاليباف هذا الأسبوع انتقاداته، قائلًا إن هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تحقق النتائج المطلوبة في "الحرب المعرفية"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ "أوجه القصور الهيكلية والمنهجية والأدائية" في الهيئة.