وزير الخارجية الإيراني: "نهضة الثأر" لدم علي خامنئي ستتواصل

وتأتي هذه الأزمة الجديدة، التي أثارت موجة من القلق وانعدام الثقة بين المودعين، في وقت حذّر فيه مسؤول مطلع في البنك المركزي، خلال حديث مع إيران إنترناشيونال، من أنه "من الممكن تمامًا من الناحية الفنية والتقنية أن يقوم مسؤولون مصرفيون، لتعويض مشكلات الحكومة وأزمتها المالية، بسحب مبالغ من حسابات المواطنين".

مواطنون عالقون بين الحسابات الفارغة والشيكات المرتجعة

تشير تقارير المواطنين إلى أن عمليات السحب المفاجئة لا تتبع نمطًا محددًا، وتشمل مبالغ متفاوتة.

ولم تسفر مراجعات المتضررين المتكررة لفروع بنك "ملي" حتى الآن عن نتائج، فيما يعزو الموظفون في معظم الحالات ما حدث إلى "خلل في النظام".

وأفاد أحد المواطنين بأنه فوجئ بخصم 11 مليون تومان من حسابه دون إشعار، بينما قال شخص آخر من كرمان إن موظفي البنك لم يقدموا له أي إجابة بعد خصم 6.5 مليون تومان من حسابه.

وقال مودع آخر إنه فوجئ بخصم مبلغ من حسابه، رغم أن رصيده كان يبلغ 50 مليون تومان، فيما اكتفى البنك بإبلاغه بوجود خلل فني.

ولا تقتصر أبعاد هذه الاضطرابات على انخفاض أرصدة الحسابات، بل تهدد أيضًا الاستقرار المالي والحياة اليومية للعديد من المواطنين.

وأفاد مواطن من "جرجان" بأن بنك "ملي" خصم مبلغ 20 مليون تومان من رصيده، كان قد خصصه لتغطية قيمة شيك، ما أدى إلى ارتداد الشيك وتجميد جميع حساباته.

وفي حالة أخرى، تحول توقف دفع فوائد الودائع إلى أزمة خطيرة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة؛ إذ قال مريض يخضع لغسيل الكلى إن الفوائد البسيطة على مدخراته لم تُدفع له منذ شهرين، وكان يعتمد عليها لتغطية تكاليف علاجه، فيما لم تتحمل أي جهة مسؤولية هذا الوضع أو عدم إمكانية تحويل الأموال.

مسؤول بالبنك المركزي: احتمال وجود خلل في النظام أو تعويض عجز الموازنة

وفي رده على هذه الأزمة، قال مسؤول مطلع في البنك المركزي لـ "إيران إنترناشيونال" إن هذه الأحداث قد تكون ناجمة عن خطأ في النظام أثناء عمليات التسوية في بنك ملي وأنظمة مثل "بايا".

وأضاف أن مثل هذا الأمر سبق أن حدث لعملاء البنك في الماضي.

ومع ذلك، اعتبر المسؤول أن فرضية تدخل الحكومة المثيرة للقلق تظل محتملة، موضحًا أن المسؤولين الحكوميين يمكنهم، بهدف تعويض عجز الموازنة، سحب مبالغ صغيرة من ملايين الحسابات المصرفية، وتحويل مبالغ ضخمة إجمالًا لصالح الحكومة.

وتزايدت المخاوف العامة بشأن أمان الودائع في وقت أقرت فيه وسائل الإعلام الإيرانية المحلية والبيانات الرسمية، خلال الأيام الماضية، بحدوث "اختلافات في المعاملات".

وفي بياناته الأخيرة، حاول بنك "ملي" تفسير هذه التغييرات المفاجئة والارتفاع أو الانخفاض المؤقت في أرصدة الحسابات بأنها مرتبطة بعملية تصحيح الحسابات.

وقال البنك إنه وضع على جدول أعماله استكمال وتصحيح بيانات كشوف حسابات العملاء، إلى جانب تحديث وتوضيح المعاملات المسجلة في حساباتهم.

ومع تكرار هذه الحوادث، وعدم استجابة الفروع للمواطنين، والسجل الطويل للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، رفض العديد من المواطنين هذه التفسيرات الرسمية، وطالبوا بمقاطعة بنك "ملي".

وقال الأمين التنفيذي لـ "بيت العمال" في هرمزغان، إسماعيل حاجي‌ زاده، يوم الجمعة 28 أغسطس (آب)، إن فندق الخليج ذا الخمس نجوم في "بندر عباس"، وبعد إغلاقه لمدة أربعة أشهر، استغنى عن جميع موظفيه، كما قامت الشركات العاملة في رصيف ميناء رجائي، ومنها شركة "سينا"، بتسريح عمالها.

وأضاف أن بعض الشركات أبقت العمال لديها للعمل 10 أيام فقط في الشهر، بينما أحالت شركات أخرى عمالها إلى مكتب العمل للحصول على إعانات البطالة.

وفي إحدى الشركات، جرى تسريح نحو ألف عامل، كما سبق أن قامت شركة "فولاد مادكوش" بتسريح 250 عاملًا.

وقال حاجي ‌زاده إن العديد من العمال المدربين والمتخصصين اتجهوا بعد فقدان وظائفهم إلى العمل في نقل الركاب، وبيع البنزين، وحتى تهريب الوقود.

توسع العمالة الناقصة والوظائف غير الرسمية

تُعد موجة البطالة في "هرمزغان" جزءًا من اتجاه أوسع في سوق العمل الإيراني. ويظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية أن عدد العاملين انخفض بنحو 770 ألف شخص بين ربيع وشتاء عام 2025، كما خرج أكثر من مليون و358 ألف شخص من سوق العمل.

وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد المؤمن عليهم الأساسيين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بمقدار 611 ألف شخص، فيما ارتفعت نسبة العمالة الناقصة من 6.6 في المائة إلى 8.2 في المائة.

كما يشير ارتفاع عدد الوحدات التي يعمل فيها شخص واحد، بالتزامن مع تراجع عدد المنشآت المتوسطة، إلى أن جزءًا من القوى العاملة أُجبر على اللجوء إلى العمل الحر والأنشطة المتفرقة وغير المستقرة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت أيضًا عن اتساع نطاق تأخر دفع أجور العمال وانعدام الأمن الوظيفي.

وبعض العمال الذين لجأوا بعد تسريحهم إلى وظائف مثل القيادة عبر تطبيقات سيارات الأجرة لتأمين معيشتهم، واجهوا بعد عودتهم إلى المصانع عدم دفع أجور شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، كما فقدوا في الوقت نفسه تغطيتهم لإعانات البطالة.

دخل لا يغطي النفقات الأساسية

قدّر الأمين التنفيذي لـ "بيت العمال" في "هرمزغان" التكلفة الفعلية لسلة معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد بنحو 90 مليون تومان، في حين يتراوح الحد الأدنى لأجور العمال بين 17 و18 مليون تومان.

وقال إنه حتى زيادة الأجور بمقدار 10 أو 20 مليون تومان لن تسد هذه الفجوة.

وبحسب تقرير سابق لـ "إيران إنترناشيونال"، فقد انخفض الأجر الأساسي للعمال، مع انهيار قيمة الريال، إلى نحو 80 دولارًا شهريًا، بينما لا يغطي الحد الأدنى لدخل العامل المتزوج الذي لديه طفل سوى نحو 28 في المائة من تكاليف المعيشة الأساسية.

كما بلغ التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية، على أساس المقارنة بين الشهر نفسه من العام السابق، 128.1 في المائة في يوليو الماضي.

وفي الوقت نفسه، نشرت تقارير عن تأخر دفع أجور عمال المناجم والبلديات وشركات مثل "مبنا" لعدة أشهر.

وقال بعض الموظفين إنهم لا يستطيعون الاحتجاج على تأخر الأجور أو خفضها بسبب التهديد بتسريحهم.

وأضاف حاجي ‌زاده أن فاتورة الكهرباء لأسرة عمالية ارتفعت من 3 إلى 4 ملايين تومان إلى 26 مليون تومان، في مثال على الضغوط التي تجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة للأسر العمالية، إلى جانب البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية.

وقال أحد المواطنين، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، إنه دفع نحو 800 ألف تومان لشراء عدد قليل من المواد الغذائية الأساسية.

وانتقد المواطن ارتفاع الأسعار، موجهًا حديثه إلى المسؤولين عن الغلاء، وقال: "حتى انعدام الشرف له حدود".

وأصبح ارتفاع البطالة، واتساع نطاق العمل غير المستقر، وتراجع القوة الشرائية، خلال السنوات الماضية، أحد أبرز أسباب احتجاجات العمال والمتقاعدين وغيرهم من أصحاب الأجور في إيران.

ولا تزال هذه الاحتجاجات مستمرة رغم تشديد الإجراءات الأمنية والقضائية التي تتخذها الجمهورية الإسلامية بحق المحتجين.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن أن السفن السبع التي عبرت المضيق في 27 أغسطس شملت ناقلتي نفط متوسطتي الحجم، وناقلة غاز عملاقة، وسفينة "أولترامكس"، وناقلة نفط متوسطة الحجم، وسفينتين لنقل المواد الكيميائية.

وكانت أربع من هذه السفن في طريقها إلى خارج مضيق هرمز، وهي ناقلتا المواد الكيميائية وناقلتا نفط متوسطتا الحجم، بينما دخلت المضيق ناقلة الغاز العملاقة وسفينة "أولترامكس" وناقلة نفط متوسطة الحجم.

وقد تتغير هذه الأرقام، إذ تعمد بعض السفن عادة إلى إغلاق أجهزة الإرسال الخاصة بها أثناء العبور، وبالتالي لا تظهر في بيانات التتبع.

ومع استمرار الحصار البحري الأميركي على إيران وتصاعد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة 28 أغسطس، مجددًا صورة يظهر فيها مضيق هرمز إلى جانب الأراضي التابعة للولايات المتحدة، مع الإشارة إليه بعبارة "جديد".

ويظهر المضيق في الصورة إلى جانب مناطق مثل بورتوريكو وغوام وجزر العذراء الأميركية.

وكان ترامب قد قال في 12 أغسطس إن الولايات المتحدة تفرض "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز. كما أعلن في 18 من الشهر ذاته أن المضيق "مفتوح وفعال"، وأن الألغام البحرية فيه أُزيلت أو جرى تفجيرها.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، فجر الجمعة 28 أغسطس، أن القوات الأميركية قامت خلال الأشهر الماضية بحماية عبور نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وقال إن الجيش الأميركي أزال الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في الممرات الدولية بمضيق هرمز، باستخدام غواصي البحرية والقوات الخاصة والدعم الجوي، وإن هذه الممرات باتت مفتوحة الآن.

وبحسب كوبر، تواصل واشنطن في الوقت نفسه الحصار البحري على إيران، ولم يُصدَّر أي نفط من الموانئ الإيرانية منذ استئناف الحصار في 13 يوليو (تموز) الماضي.

وأضاف أن أي سفينة لم تدخل الموانئ الإيرانية أو تخرج منها دون إذن الولايات المتحدة، باستثناء الحالات ذات الأغراض الإنسانية.

وقال كوبر: "إن آلاف الجنود الأميركيين، إلى جانب أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات، يشاركون في تنفيذ العملية. وأضاف أن القوات الأميركية أجبرت حتى الآن 75 سفينة حاولت اختراق الحصار على العودة، كما عطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر".

وأكد أن القوات الأميركية ستواصل، بالتزامن مع استمرار الحصار، حماية حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

تزايد الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز

ومع تراجع حركة الملاحة، كثف وسطاء الحرب مع إيران جهودهم لإعادة فتح مضيق هرمز.

ووافقت طهران، بعدما طلب منها مبعوث قطري احترام حرية الملاحة، على إعداد قائمة بشروطها لعودة حركة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي.

وقال مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" في 26 أغسطس الجاري، إن إيران وعُمان لا تزالان تتفاوضان بشأن تفاصيل اتفاق حول مضيق هرمز، وإن الاتفاق لم يُحسم بعد.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، في اليوم نفسه، إن طهران ومسقط توصلتا بعد شهر من المفاوضات إلى "تفاهمات" بشأن "حصة البلدين من مياه المنطقة وعائداتها".

وأضاف أنه في حال توقفت الولايات المتحدة عن "العرقلة" وعادت إلى مذكرة التفاهم، فسيُعاد فتح مضيق هرمز في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه، على أن تقبل واشنطن شروط إيران.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات "كبلر" أن 17 سفينة تجارية عبرت مضيق باب المندب، وهو ممر بحري مهم آخر في المنطقة، يوم الخميس، إذ دخلت ست سفن المضيق وغادرت منه 11 سفينة.

وكتب المحلل في الصحيفة الإسرائيلية، ديفيد روزنبرغ، أن الحملة الاقتصادية الأميركية الأخيرة ضد طهران تختلف بشكل جوهري عن العقوبات السابقة؛ إذ إن صادرات النفط الإيرانية تكاد تكون متوقفة هذه المرة، فيما يواجه النظام خطر فقدان أحد أهم مصادر إيراداته.

وأطلقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هذه الحملة اسم «عملية الإقصاء الاقتصادي». وتهدف إلى زيادة الضغوط المالية على النظام الإيراني وشركائه التجاريين الذين يساعدون طهران في بيع النفط والالتفاف على العقوبات. وتأمل الولايات المتحدة في تقليص عائدات النظام النفطية إلى أدنى مستوى ممكن عبر إغلاق المسارات التجارية والمالية أمامه.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أكبر مصدر للواردات الإيرانية وإحدى القنوات الرئيسية للالتفاف على العقوبات، أنها ستوقف المبادلات التجارية والمالية مع طهران. ومع ذلك، تظل هناك شكوك بشأن التنفيذ الكامل لهذا القرار. أما الصين وروسيا والعراق وتركيا، فإما أنها لا ترغب في تطبيق العقوبات الأميركية أو لا تملك القدرة الكافية على تنفيذها.

ويذكّر الكاتب بأن تاريخ العقوبات لا يشير بالضرورة إلى نجاح هذه السياسة؛ إذ لم تتمكن العقوبات من تغيير سلوك روسيا أو كوبا بصورة جوهرية، بينما لم تشهد فنزويلا سوى تغيير سياسي محدود بعد تدخل أميركي مباشر. ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية دفعت النظام الإيراني في عام 2013 إلى الدخول في مفاوضات انتهت بعد عامين إلى الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي 2015).

وبحسب "هآرتس"، أصبحت القيادة الحالية للنظام الإيراني، بعد مقتل عدد من الشخصيات القديمة في النظام، أكثر تشددًا، وباتت تعتمد على التهديدات العسكرية، ولا سيما في مضيق هرمز، أكثر من اعتمادها على الدبلوماسية كوسيلة لضمان بقائها. ولذلك، يرى التحليل أن عودة طهران إلى طاولة المفاوضات نتيجة العقوبات أمر مستبعد، لكنه لا يزال ممكنًا.

وذكر التحليل أن الاقتصاد الإيراني يعاني تضخمًا يقترب من 90 في المائة، ونقصًا متزايدًا في الوقود، وطوابير طويلة أمام محطات البنزين، وبطالة واسعة النطاق. ومع ذلك، يرى الكاتب أن تدهور الظروف المعيشية للسكان وحده لن يكون كافيًا لتغيير سلوك النظام، الذي يُرجح أن يلجأ إلى القمع في حال اندلاع احتجاجات واسعة.

ويعتبر المحلل أن العامل الحاسم ليس حجم الضغوط المفروضة على المواطنين العاديين، بل قدرة النظام على تمويل القوات المسؤولة عن الحفاظ على هيكل السلطة وقمع الاحتجاجات. فالحرس الثوري، والباسيج، والشرطة، وحراس السجون، وغيرها من الأجهزة الأمنية تحتاج إلى موارد مالية لمواصلة عملها والحفاظ على ولائها.

وتستند "هآرتس" إلى تحليل لوكالة "رويترز"، يفيد بأن الحرس الثوري كان يسيطر قبل الحرب على ما يصل إلى 50 في المائة من تجارة النفط الإيرانية، وكان يحقق من خلالها عائدات ضخمة. كما تشير التقديرات إلى أن الحرس الثوري والجيش حصلا في عام 2024 على نحو 51 في المائة من أرباح النفط الحكومية.

وتُستخدم عائدات النفط أيضًا في دفع رواتب نحو 190 ألفًا من أفراد الحرس الثوري. ويرى الكاتب أن تراجع هذه الإيرادات قد يؤدي إلى تعطيل دفع رواتب القوات العسكرية والأمنية، ويحدّ من الموارد المتاحة للشرطة والجيش، ومن تمويل معدات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع والذخيرة.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد وجّه تصريحاته بشكل مباشر إلى القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني، داعيًا إياهم، في حال توقف أو تأخر دفع رواتبهم، إلى التساؤل عما إذا كان قادتهم يقودون البلاد نحو النصر أم نحو الدمار. وتشير هذه التصريحات إلى أن واشنطن تأمل في أن يؤدي الضغط المالي إلى إضعاف ولاء القاعدة العسكرية والأمنية للنظام.

وعلى الرغم من التقارير عن الانخفاض الكبير في صادرات النفط، فمن المرجح أن يواصل النظام الإيراني تصدير جزء من نفطه عبر الطرق البرية أو من خلال خلطه بالنفط العراقي. وتباع هذه الشحنات بخصومات كبيرة، كما أن نقلها يتطلب تكاليف أعلى؛ ومِن ثمّ فإن الإيرادات النهائية التي تحصل عليها طهران تصبح أقل بكثير من السابق.

وفي المقابل، أدى الضغط على صادرات النفط الإيرانية واضطراب إنتاج النفط الروسي عقب الهجمات الأوكرانية إلى خفض الإمدادات العالمية بما يتراوح بين 5 و7 ملايين برميل يوميًا. كما ارتفع سعر خام برنت بنحو 20 في المائة مقارنة بمستواه قبل الحرب. وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر إلى زيادة استياء الناخبين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وهو ما قد يحد من المدة التي يستطيع ترامب خلالها مواصلة سياسة الضغط.

ويخلص تحليل "هآرتس" إلى أن تغيير النظام ليس نتيجة حتمية، بل سيناريو يعتمد على عدة عوامل، من بينها عجز النظام عن منع اندلاع احتجاجات جديدة، وتراجع الموارد اللازمة للحفاظ على ولاء القوات الأمنية، والمدة المطلوبة لاستنزاف بنية السلطة.

ويرى الكاتب أن الأنظمة تنهار عندما يفقد القادة إرادة مواصلة المقاومة، أو عندما لا يعود أفراد القوات في المستويات الدنيا مستعدين لتنفيذ عمليات القمع. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح حجم الموارد البديلة التي يمتلكها النظام الإيراني، وما إذا كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على إحداث مثل هذا الانقسام داخل بنية السلطة قبل أن يفقد ترامب أو الاقتصاد العالمي القدرة على تحمل تبعات هذه السياسة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 27 أغسطس (آب)، أن آل ثاني التقى وزير الخارجية، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، رئيس وفد المفاوضات مع الولايات المتحدة، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا إطارًا مرحليًا لإنشاء ممر مؤقت مشترك بين عُمان وإيران في مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين بحثا آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار، من دون الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق جديد.

وخلال لقائه قاليباف، شدد وزير الخارجية القطري على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي، معتبرًا أن الحوار هو أفضل وسيلة لحل الخلافات ومنع مزيد من التصعيد.

البيت الأبيض: لا مفاوضات جارية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة "فوكس نيوز"، إن الهدف الرئيسي للرئيس دونالد ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضافت أن الولايات المتحدة، بعد تنفيذ عملية «الغضب الملحمي» لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، بدأت الآن عملية «الإقصاء الاقتصادي» بهدف تدمير الاقتصاد الإيراني.

وقالت ليفيت: «في الوقت الحالي، لا توجد أي مفاوضات جارية».

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، فإن هذا الوضع سيستمر إلى أن يشعر ترامب بأن إيران مستعدة للدخول بجدية في مفاوضات، وهي الجاهزية التي قالت إن واشنطن لم ترها حتى الآن.

وأكدت ليفيت أن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن الحصار البحري مستمر أيضًا.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد حذّر الدول في وقت سابق من مواصلة علاقاتها المالية مع إيران، مهددًا بفرض عقوبات ثانوية عليها. وجاء هذا التحذير في إطار برنامج وصفته واشنطن بأنه «يوم الموعود الاقتصادي».

زيارة الوسيط الإقليمي الثاني خلال يومين

جاءت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران بعد يومين فقط من زيارة وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إلى العاصمة الإيرانية.

وأعلنت إيران وسلطنة عُمان، في 25 أغسطس الجاري، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وكانت إزالة الألغام الاتفاق المحدد الوحيد الذي أُعلن عنه في البيان. أما إنشاء ممر مؤقت، ووضع آلية لعبور السفن، وإعادة فتح مضيق هرمز، فقد أُحيلت إلى مواصلة المفاوضات الفنية بين طهران ومسقط.

وقال البلدان إن المفاوضات تركزت على استئناف الملاحة الآمنة في المياه الخليجية وبحر عُمان، مع الحفاظ على سيادة وحقوق إيران وعُمان. ووفقًا للبيان المشترك، لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنشاء الممر المؤقت للسفن.

وقبل ساعات من صدور البيان الإيراني- العُماني، أعلن ترامب عبر منصة «تروث سوشال» أن إزالة الألغام من المياه الدولية في مضيق هرمز قد اكتملت.

وكتب أن البحرية الأميركية أبلغته بأن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية للمضيق قد جرى جمعها أو تفجيرها.

غموض مصير ثلاثة طيارين إيرانيين

جاءت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران في وقت يمثل فيه مصير ثلاثة طيارين من القوات الجوية الإيرانية أحد الملفات العالقة بين طهران والدوحة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في 2 مارس (آذار) الماضي أنها أسقطت مقاتلتين من طراز «سوخوي-24» أُرسلتا لمهاجمة قاعدة العديد. ومن بين الطيارين الأربعة الذين كانوا على متن المقاتلتين، أُعيدت جثة مجيد كاظمي إلى إيران، بينما لا يزال مصير جواد صالحي وعبدالمجيد دشتيان وعمران بهروزيان مجهولاً.

وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقرزاده، إن الطيارين الثلاثة على قيد الحياة وإنهم محتجزون في قطر منذ نحو ستة أشهر، لكن طهران لم تنشر أي وثيقة يمكن التحقق منها لإثبات هذا الادعاء.

ونفت قطر بشكل قاطع احتجاز الطيارين، وقالت إن فرق البحث عثرت فقط على جثة طيار واحد. كما أوضحت الدوحة أنها طلبت من إيران إرسال وفد فني للمشاركة في التحقيق بعمليات البحث، لكنها لم تتلق ردًا.

وفي 22 أغسطس الجاري، قال باقرزاده إن قطر وافقت على إرسال فريق خبراء إيراني إلى البلاد للتحقق من وضع الطيارين الثلاثة.

ورغم ادعاء إيران أن هؤلاء الأشخاص أسرى لدى قطر، لم تتضمن البيانات الرسمية المنشورة بشأن لقاءات مسؤولي البلدين، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران، أي إشارة إلى مصير الطيارين أو طرح هذا الملف خلال المباحثات.