برلماني إيراني: البنك المركزي أضاع الطريق

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن أن السفن السبع التي عبرت المضيق في 27 أغسطس شملت ناقلتي نفط متوسطتي الحجم، وناقلة غاز عملاقة، وسفينة "أولترامكس"، وناقلة نفط متوسطة الحجم، وسفينتين لنقل المواد الكيميائية.

وكانت أربع من هذه السفن في طريقها إلى خارج مضيق هرمز، وهي ناقلتا المواد الكيميائية وناقلتا نفط متوسطتا الحجم، بينما دخلت المضيق ناقلة الغاز العملاقة وسفينة "أولترامكس" وناقلة نفط متوسطة الحجم.

وقد تتغير هذه الأرقام، إذ تعمد بعض السفن عادة إلى إغلاق أجهزة الإرسال الخاصة بها أثناء العبور، وبالتالي لا تظهر في بيانات التتبع.

ومع استمرار الحصار البحري الأميركي على إيران وتصاعد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة 28 أغسطس، مجددًا صورة يظهر فيها مضيق هرمز إلى جانب الأراضي التابعة للولايات المتحدة، مع الإشارة إليه بعبارة "جديد".

ويظهر المضيق في الصورة إلى جانب مناطق مثل بورتوريكو وغوام وجزر العذراء الأميركية.

وكان ترامب قد قال في 12 أغسطس إن الولايات المتحدة تفرض "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز. كما أعلن في 18 من الشهر ذاته أن المضيق "مفتوح وفعال"، وأن الألغام البحرية فيه أُزيلت أو جرى تفجيرها.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، فجر الجمعة 28 أغسطس، أن القوات الأميركية قامت خلال الأشهر الماضية بحماية عبور نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وقال إن الجيش الأميركي أزال الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في الممرات الدولية بمضيق هرمز، باستخدام غواصي البحرية والقوات الخاصة والدعم الجوي، وإن هذه الممرات باتت مفتوحة الآن.

وبحسب كوبر، تواصل واشنطن في الوقت نفسه الحصار البحري على إيران، ولم يُصدَّر أي نفط من الموانئ الإيرانية منذ استئناف الحصار في 13 يوليو (تموز) الماضي.

وأضاف أن أي سفينة لم تدخل الموانئ الإيرانية أو تخرج منها دون إذن الولايات المتحدة، باستثناء الحالات ذات الأغراض الإنسانية.

وقال كوبر: "إن آلاف الجنود الأميركيين، إلى جانب أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات، يشاركون في تنفيذ العملية. وأضاف أن القوات الأميركية أجبرت حتى الآن 75 سفينة حاولت اختراق الحصار على العودة، كما عطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر".

وأكد أن القوات الأميركية ستواصل، بالتزامن مع استمرار الحصار، حماية حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

تزايد الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز

ومع تراجع حركة الملاحة، كثف وسطاء الحرب مع إيران جهودهم لإعادة فتح مضيق هرمز.

ووافقت طهران، بعدما طلب منها مبعوث قطري احترام حرية الملاحة، على إعداد قائمة بشروطها لعودة حركة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي.

وقال مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" في 26 أغسطس الجاري، إن إيران وعُمان لا تزالان تتفاوضان بشأن تفاصيل اتفاق حول مضيق هرمز، وإن الاتفاق لم يُحسم بعد.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، في اليوم نفسه، إن طهران ومسقط توصلتا بعد شهر من المفاوضات إلى "تفاهمات" بشأن "حصة البلدين من مياه المنطقة وعائداتها".

وأضاف أنه في حال توقفت الولايات المتحدة عن "العرقلة" وعادت إلى مذكرة التفاهم، فسيُعاد فتح مضيق هرمز في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه، على أن تقبل واشنطن شروط إيران.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات "كبلر" أن 17 سفينة تجارية عبرت مضيق باب المندب، وهو ممر بحري مهم آخر في المنطقة، يوم الخميس، إذ دخلت ست سفن المضيق وغادرت منه 11 سفينة.

وكتب المحلل في الصحيفة الإسرائيلية، ديفيد روزنبرغ، أن الحملة الاقتصادية الأميركية الأخيرة ضد طهران تختلف بشكل جوهري عن العقوبات السابقة؛ إذ إن صادرات النفط الإيرانية تكاد تكون متوقفة هذه المرة، فيما يواجه النظام خطر فقدان أحد أهم مصادر إيراداته.

وأطلقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هذه الحملة اسم «عملية الإقصاء الاقتصادي». وتهدف إلى زيادة الضغوط المالية على النظام الإيراني وشركائه التجاريين الذين يساعدون طهران في بيع النفط والالتفاف على العقوبات. وتأمل الولايات المتحدة في تقليص عائدات النظام النفطية إلى أدنى مستوى ممكن عبر إغلاق المسارات التجارية والمالية أمامه.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أكبر مصدر للواردات الإيرانية وإحدى القنوات الرئيسية للالتفاف على العقوبات، أنها ستوقف المبادلات التجارية والمالية مع طهران. ومع ذلك، تظل هناك شكوك بشأن التنفيذ الكامل لهذا القرار. أما الصين وروسيا والعراق وتركيا، فإما أنها لا ترغب في تطبيق العقوبات الأميركية أو لا تملك القدرة الكافية على تنفيذها.

ويذكّر الكاتب بأن تاريخ العقوبات لا يشير بالضرورة إلى نجاح هذه السياسة؛ إذ لم تتمكن العقوبات من تغيير سلوك روسيا أو كوبا بصورة جوهرية، بينما لم تشهد فنزويلا سوى تغيير سياسي محدود بعد تدخل أميركي مباشر. ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية دفعت النظام الإيراني في عام 2013 إلى الدخول في مفاوضات انتهت بعد عامين إلى الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي 2015).

وبحسب "هآرتس"، أصبحت القيادة الحالية للنظام الإيراني، بعد مقتل عدد من الشخصيات القديمة في النظام، أكثر تشددًا، وباتت تعتمد على التهديدات العسكرية، ولا سيما في مضيق هرمز، أكثر من اعتمادها على الدبلوماسية كوسيلة لضمان بقائها. ولذلك، يرى التحليل أن عودة طهران إلى طاولة المفاوضات نتيجة العقوبات أمر مستبعد، لكنه لا يزال ممكنًا.

وذكر التحليل أن الاقتصاد الإيراني يعاني تضخمًا يقترب من 90 في المائة، ونقصًا متزايدًا في الوقود، وطوابير طويلة أمام محطات البنزين، وبطالة واسعة النطاق. ومع ذلك، يرى الكاتب أن تدهور الظروف المعيشية للسكان وحده لن يكون كافيًا لتغيير سلوك النظام، الذي يُرجح أن يلجأ إلى القمع في حال اندلاع احتجاجات واسعة.

ويعتبر المحلل أن العامل الحاسم ليس حجم الضغوط المفروضة على المواطنين العاديين، بل قدرة النظام على تمويل القوات المسؤولة عن الحفاظ على هيكل السلطة وقمع الاحتجاجات. فالحرس الثوري، والباسيج، والشرطة، وحراس السجون، وغيرها من الأجهزة الأمنية تحتاج إلى موارد مالية لمواصلة عملها والحفاظ على ولائها.

وتستند "هآرتس" إلى تحليل لوكالة "رويترز"، يفيد بأن الحرس الثوري كان يسيطر قبل الحرب على ما يصل إلى 50 في المائة من تجارة النفط الإيرانية، وكان يحقق من خلالها عائدات ضخمة. كما تشير التقديرات إلى أن الحرس الثوري والجيش حصلا في عام 2024 على نحو 51 في المائة من أرباح النفط الحكومية.

وتُستخدم عائدات النفط أيضًا في دفع رواتب نحو 190 ألفًا من أفراد الحرس الثوري. ويرى الكاتب أن تراجع هذه الإيرادات قد يؤدي إلى تعطيل دفع رواتب القوات العسكرية والأمنية، ويحدّ من الموارد المتاحة للشرطة والجيش، ومن تمويل معدات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع والذخيرة.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد وجّه تصريحاته بشكل مباشر إلى القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني، داعيًا إياهم، في حال توقف أو تأخر دفع رواتبهم، إلى التساؤل عما إذا كان قادتهم يقودون البلاد نحو النصر أم نحو الدمار. وتشير هذه التصريحات إلى أن واشنطن تأمل في أن يؤدي الضغط المالي إلى إضعاف ولاء القاعدة العسكرية والأمنية للنظام.

وعلى الرغم من التقارير عن الانخفاض الكبير في صادرات النفط، فمن المرجح أن يواصل النظام الإيراني تصدير جزء من نفطه عبر الطرق البرية أو من خلال خلطه بالنفط العراقي. وتباع هذه الشحنات بخصومات كبيرة، كما أن نقلها يتطلب تكاليف أعلى؛ ومِن ثمّ فإن الإيرادات النهائية التي تحصل عليها طهران تصبح أقل بكثير من السابق.

وفي المقابل، أدى الضغط على صادرات النفط الإيرانية واضطراب إنتاج النفط الروسي عقب الهجمات الأوكرانية إلى خفض الإمدادات العالمية بما يتراوح بين 5 و7 ملايين برميل يوميًا. كما ارتفع سعر خام برنت بنحو 20 في المائة مقارنة بمستواه قبل الحرب. وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر إلى زيادة استياء الناخبين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وهو ما قد يحد من المدة التي يستطيع ترامب خلالها مواصلة سياسة الضغط.

ويخلص تحليل "هآرتس" إلى أن تغيير النظام ليس نتيجة حتمية، بل سيناريو يعتمد على عدة عوامل، من بينها عجز النظام عن منع اندلاع احتجاجات جديدة، وتراجع الموارد اللازمة للحفاظ على ولاء القوات الأمنية، والمدة المطلوبة لاستنزاف بنية السلطة.

ويرى الكاتب أن الأنظمة تنهار عندما يفقد القادة إرادة مواصلة المقاومة، أو عندما لا يعود أفراد القوات في المستويات الدنيا مستعدين لتنفيذ عمليات القمع. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح حجم الموارد البديلة التي يمتلكها النظام الإيراني، وما إذا كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على إحداث مثل هذا الانقسام داخل بنية السلطة قبل أن يفقد ترامب أو الاقتصاد العالمي القدرة على تحمل تبعات هذه السياسة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 27 أغسطس (آب)، أن آل ثاني التقى وزير الخارجية، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، رئيس وفد المفاوضات مع الولايات المتحدة، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا إطارًا مرحليًا لإنشاء ممر مؤقت مشترك بين عُمان وإيران في مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين بحثا آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار، من دون الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق جديد.

وخلال لقائه قاليباف، شدد وزير الخارجية القطري على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي، معتبرًا أن الحوار هو أفضل وسيلة لحل الخلافات ومنع مزيد من التصعيد.

البيت الأبيض: لا مفاوضات جارية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة "فوكس نيوز"، إن الهدف الرئيسي للرئيس دونالد ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضافت أن الولايات المتحدة، بعد تنفيذ عملية «الغضب الملحمي» لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، بدأت الآن عملية «الإقصاء الاقتصادي» بهدف تدمير الاقتصاد الإيراني.

وقالت ليفيت: «في الوقت الحالي، لا توجد أي مفاوضات جارية».

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، فإن هذا الوضع سيستمر إلى أن يشعر ترامب بأن إيران مستعدة للدخول بجدية في مفاوضات، وهي الجاهزية التي قالت إن واشنطن لم ترها حتى الآن.

وأكدت ليفيت أن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن الحصار البحري مستمر أيضًا.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد حذّر الدول في وقت سابق من مواصلة علاقاتها المالية مع إيران، مهددًا بفرض عقوبات ثانوية عليها. وجاء هذا التحذير في إطار برنامج وصفته واشنطن بأنه «يوم الموعود الاقتصادي».

زيارة الوسيط الإقليمي الثاني خلال يومين

جاءت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران بعد يومين فقط من زيارة وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إلى العاصمة الإيرانية.

وأعلنت إيران وسلطنة عُمان، في 25 أغسطس الجاري، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وكانت إزالة الألغام الاتفاق المحدد الوحيد الذي أُعلن عنه في البيان. أما إنشاء ممر مؤقت، ووضع آلية لعبور السفن، وإعادة فتح مضيق هرمز، فقد أُحيلت إلى مواصلة المفاوضات الفنية بين طهران ومسقط.

وقال البلدان إن المفاوضات تركزت على استئناف الملاحة الآمنة في المياه الخليجية وبحر عُمان، مع الحفاظ على سيادة وحقوق إيران وعُمان. ووفقًا للبيان المشترك، لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنشاء الممر المؤقت للسفن.

وقبل ساعات من صدور البيان الإيراني- العُماني، أعلن ترامب عبر منصة «تروث سوشال» أن إزالة الألغام من المياه الدولية في مضيق هرمز قد اكتملت.

وكتب أن البحرية الأميركية أبلغته بأن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية للمضيق قد جرى جمعها أو تفجيرها.

غموض مصير ثلاثة طيارين إيرانيين

جاءت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران في وقت يمثل فيه مصير ثلاثة طيارين من القوات الجوية الإيرانية أحد الملفات العالقة بين طهران والدوحة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في 2 مارس (آذار) الماضي أنها أسقطت مقاتلتين من طراز «سوخوي-24» أُرسلتا لمهاجمة قاعدة العديد. ومن بين الطيارين الأربعة الذين كانوا على متن المقاتلتين، أُعيدت جثة مجيد كاظمي إلى إيران، بينما لا يزال مصير جواد صالحي وعبدالمجيد دشتيان وعمران بهروزيان مجهولاً.

وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقرزاده، إن الطيارين الثلاثة على قيد الحياة وإنهم محتجزون في قطر منذ نحو ستة أشهر، لكن طهران لم تنشر أي وثيقة يمكن التحقق منها لإثبات هذا الادعاء.

ونفت قطر بشكل قاطع احتجاز الطيارين، وقالت إن فرق البحث عثرت فقط على جثة طيار واحد. كما أوضحت الدوحة أنها طلبت من إيران إرسال وفد فني للمشاركة في التحقيق بعمليات البحث، لكنها لم تتلق ردًا.

وفي 22 أغسطس الجاري، قال باقرزاده إن قطر وافقت على إرسال فريق خبراء إيراني إلى البلاد للتحقق من وضع الطيارين الثلاثة.

ورغم ادعاء إيران أن هؤلاء الأشخاص أسرى لدى قطر، لم تتضمن البيانات الرسمية المنشورة بشأن لقاءات مسؤولي البلدين، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران، أي إشارة إلى مصير الطيارين أو طرح هذا الملف خلال المباحثات.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة "مشهد" حكم على نظري بالإعدام بتهمتي "التواصل مع دول وجماعات معادية" و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

وبحسب التقرير، صدر الحكم بحق نظري في يوليو (تموز) من العام الجاري، وهو يقبع حاليًا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد.

ونظري، المولود عام 2001، اعتُقل على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في مشهد بعد خضوعه لمراحل التحقيق والاستجواب والإجراءات القضائية.

وكثّف الجهاز القضائي الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وتصديقها وتنفيذها.

ومن بين السجناء السياسيين الذين حُكم عليهم بالإعدام مؤخرًا، أو صُدقت أحكام إعدامهم من المحكمة العليا، سبهر أمير زاده، وأمير حسن أكبرى‌ منفرد، وعلي بيشه‌ ورزاده، وعيسى جاري، وأمير محمد مجلل جوبري، وإحسان خدادادي، ورسول رضائي، ومهدي (سيكان) روشني، وأحد شكوهیان، وأرغوان فلاحي، وبوريا حسيني ‌مفرد، ومهنام نواب ‌صفوي.

كما أظهر تحقيق لـ "إيران إنترناشيونال" أن نحو 60 سجينًا سياسيًا أُعدموا منذ بداية العام الجاري، فيما تلقى عشرات آخرون أحكامًا بالإعدام بتهم ذات طابع سياسي.

وفي واحدة من أحدث الحالات، أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد آدينه، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فجر الأحد 23 أغسطس (آب) الجاري.

وأظهرت تقارير عن حياة آدينه أنه أمضى قرابة عقدين في دعم الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو يعيشون في ظروف أسرية صعبة، والأسر محدودة الدخل والمشردين، كما كان ينفق جزءًا كبيرًا من ممتلكاته ودخله على الأعمال الخيرية.

احتجاجات على تصاعد عمليات الإعدام

قوبل تصاعد إصدار أحكام الإعدام وتصديقها وتنفيذها، ولا سيما بحق المحتجين والسجناء السياسيين، باحتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.

وفي أحدث هذه التحركات، طالب أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في الأسبوع الـ 135 لحملتهم، الصادر في 25 أغسطس الجاري، بوقف عمليات الإعدام، ولا سيما إعدام المحتجين والسجناء السياسيين، ودعوا المعلمين والعمال والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية إلى الانضمام إلى الاحتجاج على عقوبة الإعدام.

وقبل ذلك، طالب 24 سجينًا سياسيًا سابقًا وحاليًا وأكاديميًا وناشطًا، من بينهم أنجيلا ديفيس وجوديث بتلر، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان" في 20 أغسطس الجاري، بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في إيران.

كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين وعدد من السجناء السياسيين والشخصيات السياسية، في مواقف منفصلة خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام، وطالبوا بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.

وفي 12 أغسطس الجاري، أدانت كندا و32 دولة أخرى، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشدة إعدام المحتجين واستخدام الجمهورية الإسلامية لعقوبة الإعدام، وطالبوا بوقف عمليات الإعدام فورًا والإفراج عن الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفيًا.

وقال أبو الفضل شكارجي، العميد والمتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء 26 أغسطس (آب)، إن الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران قد يُدرجون على قائمة الأهداف العسكرية.

وأضاف أن وسائل إعلام، مثل "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" مرتبطة بشكل مباشر بجهاز "الموساد" ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وأجهزة استخبارات أجنبية أخرى وتتلقى دعمًا منها.

ووصف موظفي هذه المؤسسات الإعلامية بأنهم "جنود إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفًا: "يمكن إدراجهم في بنك الأهداف العسكرية، لأننا من وجهة نظرنا لا نعتبر هذه المؤسسات وسائل إعلام".

ولم يقدم شكارجي أي أدلة على هذه الاتهامات.

وتأتي تصريحاته امتدادًا لخطاب عسكري وأيديولوجي استمر لسنوات ضد أشخاص ومنظمات تعتبرها السلطات الإيرانية معادية، بدءًا من المحتجين ومعارضي الحجاب الإجباري، وصولاً إلى مسؤولين ووسائل إعلام أجنبية.

شكارجي يصف تقارير إسقاط الطائرة "PS752" بـ "الأكاذيب المطلقة"

أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية "PS752" بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

ومع ظهور أدلة تشير إلى أن صاروخًا أرض-جو إيرانيًا أسقط طائرة بوينغ 737، وصف شكارجي التقارير بأنها "أكاذيب مطلقة" و"سخيفة".

وروج شكارجي آنذاك لرواية مفادها أن التقارير جزء من حرب نفسية ضد إيران، فيما عزت السلطات الإيرانية في البداية سقوط الطائرة إلى عطل فني.

وبعد ثلاثة أيام من الكارثة، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بأن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة الركاب، قائلة إنها حددتها عن طريق الخطأ باعتبارها هدفًا معاديًا في ظل حالة التوتر الشديد مع الولايات المتحدة.

وأثار الاعتراف احتجاجات داخل إيران وخارجها، إلى جانب اتهامات للسلطات بمحاولة إخفاء مسؤوليتها عن الكارثة.

وأصبح نفي شكارجي القاطع أحد أبرز المواقف الرسمية في الأيام الأولى للتقارير المتعلقة بالطائرة "PS752"، قبل أن تقر القوات المسلحة بأن صاروخًا إيرانيًا أسقط الطائرة.

وتستخدم اتهاماته الأخيرة لوسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج الإطار ذاته، إذ يصور العمل الصحافي ونقل المعلومات باعتبارهما جزءًا من عمليات للعدو.

المحتجون ومعارضو الحجاب الإجباري

وجّه شكارجي أيضًا خطابًا أمنيًا وعسكريًا ضد المعارضة الداخلية.

وخلال الاحتجاجات الواسعة في إيران عام 2022، وصف شكارجي المتظاهرين بأنهم مخدوعون، واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى التسبب في سقوط قتلى بهدف استمرار الاضطرابات.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء إيران عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، البالغة 22 عامًا، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق على خلفية قواعد الحجاب الإجباري.

كما امتد خطابه إلى معارضي الحجاب الإجباري.

وقال إن المشاركات في حملة تشجع النساء على الظهور في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، إلى جانب الفنانين الداعمين لهن، هم "قوى الشيطان".

توقيف آلاف الأشخاص بسبب معلومات عن "كورونا"

لعب شكارجي أيضًا دورًا علنيًا في استجابة السلطات الإيرانية للمعلومات المتداولة خلال جائحة "كورونا".

وقال في أبريل (نيسان) 2020 إن الشرطة وقوات "الباسيج" أوقفت نحو 3600 شخص بسبب ما وصفته السلطات بالشائعات أو المعلومات الكاذبة بشأن تفشي الفيروس، كما فُتحت أكثر من 1100 قضية قضائية.

وأظهرت هذه الأرقام حجم جهود السلطات للسيطرة على تداول المعلومات المتعلقة بالجائحة، في وقت تصاعدت فيه التساؤلات بشأن أعداد الإصابات والوفيات.

كما تعرض شكارجي لانتقادات بعدما قلل من أهمية وفيات أفراد من القوات العسكرية والعاملين في القطاع الصحي بسبب "كورونا".

وقال في الأشهر الأولى للجائحة إن وفاة أربعة أطباء وممرضين ومسعفين "ليست رقمًا" ذا أهمية.

وأصبحت جائحة "كورونا" فترة أخرى تعاملت خلالها السلطات الإيرانية مع تداول المعلومات باعتباره قضية أمنية، إذ جرى توقيف أو محاكمة أشخاص بسبب منشورات على الإنترنت حول المرض.

تهديدات تتجاوز حدود إيران

استهدف خطاب شكارجي كذلك مسؤولين وموظفين إسرائيليين وأميركيين في الخارج.

وقال في عام 2021 إن تدمير إسرائيل هو "أكبر طموح" لإيران، مؤكدًا أن إيران لن تتراجع عن هذا الهدف.

وفي مارس (آذار)، حذر شكارجي من أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين الذين تستهدفهم إيران لن يكونوا بالضرورة آمنين حتى في المواقع السياحية والترفيهية حول العالم.

وقال: "من الآن فصاعدًا، وبناءً على المعلومات التي لدينا عنكم، لن تكون الوجهات السياحية والمنتجعات والأماكن الترفيهية في أنحاء العالم آمنة لكم".

وفي وقت سابق، وردًا على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد القيادة الإيرانية، قال شكارجي إن أي هجوم على المرشد الإيراني، علي خامنئي، سيدفع إيران إلى "إشعال العالم من حولهم" وحرمان خصومها من أي ملاذ آمن.

وأضاف: "يعلم ترامب أنه إذا رُفعت يد ضد قائدنا، فلن نقطع تلك اليد بحزم وشجاعة فحسب، بل سنشعل عالمهم، ولن نمنحهم أي راحة، ولن نترك لهم أي ملاذ آمن".

وتأتي تصريحاته الأخيرة لتوسّع هذا الخطاب، بحيث يشمل صراحةً الصحافيين العاملين خارج إيران.