بزشكيان: إما أن يوقعوا بيننا فنقوم "باغتيال" بعضنا بعضًا أو يهاجمونا مباشرة

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 27 أغسطس (آب)، أن آل ثاني التقى وزير الخارجية، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، رئيس وفد المفاوضات مع الولايات المتحدة، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا إطارًا مرحليًا لإنشاء ممر مؤقت مشترك بين عُمان وإيران في مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين بحثا آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار، من دون الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق جديد.

وخلال لقائه قاليباف، شدد وزير الخارجية القطري على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي، معتبرًا أن الحوار هو أفضل وسيلة لحل الخلافات ومنع مزيد من التصعيد.

البيت الأبيض: لا مفاوضات جارية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة "فوكس نيوز"، إن الهدف الرئيسي للرئيس دونالد ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضافت أن الولايات المتحدة، بعد تنفيذ عملية «الغضب الملحمي» لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، بدأت الآن عملية «الإقصاء الاقتصادي» بهدف تدمير الاقتصاد الإيراني.

وقالت ليفيت: «في الوقت الحالي، لا توجد أي مفاوضات جارية».

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، فإن هذا الوضع سيستمر إلى أن يشعر ترامب بأن إيران مستعدة للدخول بجدية في مفاوضات، وهي الجاهزية التي قالت إن واشنطن لم ترها حتى الآن.

وأكدت ليفيت أن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن الحصار البحري مستمر أيضًا.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد حذّر الدول في وقت سابق من مواصلة علاقاتها المالية مع إيران، مهددًا بفرض عقوبات ثانوية عليها. وجاء هذا التحذير في إطار برنامج وصفته واشنطن بأنه «يوم الموعود الاقتصادي».

زيارة الوسيط الإقليمي الثاني خلال يومين

جاءت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران بعد يومين فقط من زيارة وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إلى العاصمة الإيرانية.

وأعلنت إيران وسلطنة عُمان، في 25 أغسطس الجاري، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وكانت إزالة الألغام الاتفاق المحدد الوحيد الذي أُعلن عنه في البيان. أما إنشاء ممر مؤقت، ووضع آلية لعبور السفن، وإعادة فتح مضيق هرمز، فقد أُحيلت إلى مواصلة المفاوضات الفنية بين طهران ومسقط.

وقال البلدان إن المفاوضات تركزت على استئناف الملاحة الآمنة في المياه الخليجية وبحر عُمان، مع الحفاظ على سيادة وحقوق إيران وعُمان. ووفقًا للبيان المشترك، لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنشاء الممر المؤقت للسفن.

وقبل ساعات من صدور البيان الإيراني- العُماني، أعلن ترامب عبر منصة «تروث سوشال» أن إزالة الألغام من المياه الدولية في مضيق هرمز قد اكتملت.

وكتب أن البحرية الأميركية أبلغته بأن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية للمضيق قد جرى جمعها أو تفجيرها.

غموض مصير ثلاثة طيارين إيرانيين

جاءت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران في وقت يمثل فيه مصير ثلاثة طيارين من القوات الجوية الإيرانية أحد الملفات العالقة بين طهران والدوحة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في 2 مارس (آذار) الماضي أنها أسقطت مقاتلتين من طراز «سوخوي-24» أُرسلتا لمهاجمة قاعدة العديد. ومن بين الطيارين الأربعة الذين كانوا على متن المقاتلتين، أُعيدت جثة مجيد كاظمي إلى إيران، بينما لا يزال مصير جواد صالحي وعبدالمجيد دشتيان وعمران بهروزيان مجهولاً.

وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقرزاده، إن الطيارين الثلاثة على قيد الحياة وإنهم محتجزون في قطر منذ نحو ستة أشهر، لكن طهران لم تنشر أي وثيقة يمكن التحقق منها لإثبات هذا الادعاء.

ونفت قطر بشكل قاطع احتجاز الطيارين، وقالت إن فرق البحث عثرت فقط على جثة طيار واحد. كما أوضحت الدوحة أنها طلبت من إيران إرسال وفد فني للمشاركة في التحقيق بعمليات البحث، لكنها لم تتلق ردًا.

وفي 22 أغسطس الجاري، قال باقرزاده إن قطر وافقت على إرسال فريق خبراء إيراني إلى البلاد للتحقق من وضع الطيارين الثلاثة.

ورغم ادعاء إيران أن هؤلاء الأشخاص أسرى لدى قطر، لم تتضمن البيانات الرسمية المنشورة بشأن لقاءات مسؤولي البلدين، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران، أي إشارة إلى مصير الطيارين أو طرح هذا الملف خلال المباحثات.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة "مشهد" حكم على نظري بالإعدام بتهمتي "التواصل مع دول وجماعات معادية" و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

وبحسب التقرير، صدر الحكم بحق نظري في يوليو (تموز) من العام الجاري، وهو يقبع حاليًا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد.

ونظري، المولود عام 2001، اعتُقل على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في مشهد بعد خضوعه لمراحل التحقيق والاستجواب والإجراءات القضائية.

وكثّف الجهاز القضائي الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وتصديقها وتنفيذها.

ومن بين السجناء السياسيين الذين حُكم عليهم بالإعدام مؤخرًا، أو صُدقت أحكام إعدامهم من المحكمة العليا، سبهر أمير زاده، وأمير حسن أكبرى‌ منفرد، وعلي بيشه‌ ورزاده، وعيسى جاري، وأمير محمد مجلل جوبري، وإحسان خدادادي، ورسول رضائي، ومهدي (سيكان) روشني، وأحد شكوهیان، وأرغوان فلاحي، وبوريا حسيني ‌مفرد، ومهنام نواب ‌صفوي.

كما أظهر تحقيق لـ "إيران إنترناشيونال" أن نحو 60 سجينًا سياسيًا أُعدموا منذ بداية العام الجاري، فيما تلقى عشرات آخرون أحكامًا بالإعدام بتهم ذات طابع سياسي.

وفي واحدة من أحدث الحالات، أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد آدينه، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فجر الأحد 23 أغسطس (آب) الجاري.

وأظهرت تقارير عن حياة آدينه أنه أمضى قرابة عقدين في دعم الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو يعيشون في ظروف أسرية صعبة، والأسر محدودة الدخل والمشردين، كما كان ينفق جزءًا كبيرًا من ممتلكاته ودخله على الأعمال الخيرية.

احتجاجات على تصاعد عمليات الإعدام

قوبل تصاعد إصدار أحكام الإعدام وتصديقها وتنفيذها، ولا سيما بحق المحتجين والسجناء السياسيين، باحتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.

وفي أحدث هذه التحركات، طالب أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في الأسبوع الـ 135 لحملتهم، الصادر في 25 أغسطس الجاري، بوقف عمليات الإعدام، ولا سيما إعدام المحتجين والسجناء السياسيين، ودعوا المعلمين والعمال والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية إلى الانضمام إلى الاحتجاج على عقوبة الإعدام.

وقبل ذلك، طالب 24 سجينًا سياسيًا سابقًا وحاليًا وأكاديميًا وناشطًا، من بينهم أنجيلا ديفيس وجوديث بتلر، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان" في 20 أغسطس الجاري، بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في إيران.

كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين وعدد من السجناء السياسيين والشخصيات السياسية، في مواقف منفصلة خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام، وطالبوا بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.

وفي 12 أغسطس الجاري، أدانت كندا و32 دولة أخرى، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشدة إعدام المحتجين واستخدام الجمهورية الإسلامية لعقوبة الإعدام، وطالبوا بوقف عمليات الإعدام فورًا والإفراج عن الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفيًا.

وقال أبو الفضل شكارجي، العميد والمتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء 26 أغسطس (آب)، إن الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران قد يُدرجون على قائمة الأهداف العسكرية.

وأضاف أن وسائل إعلام، مثل "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" مرتبطة بشكل مباشر بجهاز "الموساد" ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وأجهزة استخبارات أجنبية أخرى وتتلقى دعمًا منها.

ووصف موظفي هذه المؤسسات الإعلامية بأنهم "جنود إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفًا: "يمكن إدراجهم في بنك الأهداف العسكرية، لأننا من وجهة نظرنا لا نعتبر هذه المؤسسات وسائل إعلام".

ولم يقدم شكارجي أي أدلة على هذه الاتهامات.

وتأتي تصريحاته امتدادًا لخطاب عسكري وأيديولوجي استمر لسنوات ضد أشخاص ومنظمات تعتبرها السلطات الإيرانية معادية، بدءًا من المحتجين ومعارضي الحجاب الإجباري، وصولاً إلى مسؤولين ووسائل إعلام أجنبية.

شكارجي يصف تقارير إسقاط الطائرة "PS752" بـ "الأكاذيب المطلقة"

أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية "PS752" بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

ومع ظهور أدلة تشير إلى أن صاروخًا أرض-جو إيرانيًا أسقط طائرة بوينغ 737، وصف شكارجي التقارير بأنها "أكاذيب مطلقة" و"سخيفة".

وروج شكارجي آنذاك لرواية مفادها أن التقارير جزء من حرب نفسية ضد إيران، فيما عزت السلطات الإيرانية في البداية سقوط الطائرة إلى عطل فني.

وبعد ثلاثة أيام من الكارثة، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بأن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة الركاب، قائلة إنها حددتها عن طريق الخطأ باعتبارها هدفًا معاديًا في ظل حالة التوتر الشديد مع الولايات المتحدة.

وأثار الاعتراف احتجاجات داخل إيران وخارجها، إلى جانب اتهامات للسلطات بمحاولة إخفاء مسؤوليتها عن الكارثة.

وأصبح نفي شكارجي القاطع أحد أبرز المواقف الرسمية في الأيام الأولى للتقارير المتعلقة بالطائرة "PS752"، قبل أن تقر القوات المسلحة بأن صاروخًا إيرانيًا أسقط الطائرة.

وتستخدم اتهاماته الأخيرة لوسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج الإطار ذاته، إذ يصور العمل الصحافي ونقل المعلومات باعتبارهما جزءًا من عمليات للعدو.

المحتجون ومعارضو الحجاب الإجباري

وجّه شكارجي أيضًا خطابًا أمنيًا وعسكريًا ضد المعارضة الداخلية.

وخلال الاحتجاجات الواسعة في إيران عام 2022، وصف شكارجي المتظاهرين بأنهم مخدوعون، واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى التسبب في سقوط قتلى بهدف استمرار الاضطرابات.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء إيران عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، البالغة 22 عامًا، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق على خلفية قواعد الحجاب الإجباري.

كما امتد خطابه إلى معارضي الحجاب الإجباري.

وقال إن المشاركات في حملة تشجع النساء على الظهور في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، إلى جانب الفنانين الداعمين لهن، هم "قوى الشيطان".

توقيف آلاف الأشخاص بسبب معلومات عن "كورونا"

لعب شكارجي أيضًا دورًا علنيًا في استجابة السلطات الإيرانية للمعلومات المتداولة خلال جائحة "كورونا".

وقال في أبريل (نيسان) 2020 إن الشرطة وقوات "الباسيج" أوقفت نحو 3600 شخص بسبب ما وصفته السلطات بالشائعات أو المعلومات الكاذبة بشأن تفشي الفيروس، كما فُتحت أكثر من 1100 قضية قضائية.

وأظهرت هذه الأرقام حجم جهود السلطات للسيطرة على تداول المعلومات المتعلقة بالجائحة، في وقت تصاعدت فيه التساؤلات بشأن أعداد الإصابات والوفيات.

كما تعرض شكارجي لانتقادات بعدما قلل من أهمية وفيات أفراد من القوات العسكرية والعاملين في القطاع الصحي بسبب "كورونا".

وقال في الأشهر الأولى للجائحة إن وفاة أربعة أطباء وممرضين ومسعفين "ليست رقمًا" ذا أهمية.

وأصبحت جائحة "كورونا" فترة أخرى تعاملت خلالها السلطات الإيرانية مع تداول المعلومات باعتباره قضية أمنية، إذ جرى توقيف أو محاكمة أشخاص بسبب منشورات على الإنترنت حول المرض.

تهديدات تتجاوز حدود إيران

استهدف خطاب شكارجي كذلك مسؤولين وموظفين إسرائيليين وأميركيين في الخارج.

وقال في عام 2021 إن تدمير إسرائيل هو "أكبر طموح" لإيران، مؤكدًا أن إيران لن تتراجع عن هذا الهدف.

وفي مارس (آذار)، حذر شكارجي من أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين الذين تستهدفهم إيران لن يكونوا بالضرورة آمنين حتى في المواقع السياحية والترفيهية حول العالم.

وقال: "من الآن فصاعدًا، وبناءً على المعلومات التي لدينا عنكم، لن تكون الوجهات السياحية والمنتجعات والأماكن الترفيهية في أنحاء العالم آمنة لكم".

وفي وقت سابق، وردًا على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد القيادة الإيرانية، قال شكارجي إن أي هجوم على المرشد الإيراني، علي خامنئي، سيدفع إيران إلى "إشعال العالم من حولهم" وحرمان خصومها من أي ملاذ آمن.

وأضاف: "يعلم ترامب أنه إذا رُفعت يد ضد قائدنا، فلن نقطع تلك اليد بحزم وشجاعة فحسب، بل سنشعل عالمهم، ولن نمنحهم أي راحة، ولن نترك لهم أي ملاذ آمن".

وتأتي تصريحاته الأخيرة لتوسّع هذا الخطاب، بحيث يشمل صراحةً الصحافيين العاملين خارج إيران.

وقال كبير ضباط البحرية الأميركية، جون بريمان، الأربعاء 26 أغسطس (آب)، إن قائد الحاملة طلب من أفراد الطاقم الاستعداد لمهمة مدتها ثمانية أشهر.

وأضاف أن البحارة يدركون أنهم قد يقضون أكثر من سبعة أشهر بعيدًا عن منازلهم. ومن المقرر أن تغادر مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" مدينة سان دييغو خلال الأسابيع المقبلة، متجهة إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لمعهد البحرية الأميركية، من المتوقع أن تحل "ثيودور روزفلت" محل حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، التي دخلت الأسبوع الماضي منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) من الماضي، حافظت البحرية الأميركية على وجود حاملات طائرات في بحر العرب. وشاركت هذه الحاملات في الهجمات على أهداف داخل إيران وفي تنفيذ الحصار البحري على موانئها.

كما تنشط حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" في المنطقة. ويشير الوجود المتزامن لهذه الحاملات وتناوبها إلى أن الجيش الأميركي يستعد لاستمرار العمليات في الشرق الأوسط.

تجربة "أبراهام لينكولن" تثير المخاوف

يأتي التخطيط لإرسال "ثيودور روزفلت" في وقت أثارت فيه التداعيات المترتبة على المهمة الطويلة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" مخاوف بشأن الصحة النفسية لأفراد الطاقم وقدرة البحرية الأميركية على توفير الدعم اللازم.

وكانت "أبراهام لينكولن"، التي غادرت سان دييغو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، قد أُرسلت لاحقًا إلى الشرق الأوسط للمشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران. وقضت الحاملة أكثر من 250 يومًا في البحر دون توقف اعتيادي في أحد الموانئ، في رقم قياسي خلال العصر الحديث.

وتحدثت تقارير عن نقص في المواد الغذائية والمستلزمات الصحية، وتلوث المياه، ومشكلات في المنشآت، وتراجع معنويات أفراد الطاقم. كما ذكرت شبكة "سي إن إن" أن بحارًا واحدًا على الأقل سقط في البحر وتم إنقاذه سريعًا، فيما لم تكن تفاصيل الحادث واضحة في البداية.

ونشرت تقارير أخرى معلومات عن محاولات بعض أفراد الطاقم القفز إلى البحر. وطالبت عائلات البحارة وعدد من المشرعين الأميركيين، على خلفية هذه التقارير، المسؤولين العسكريين بتقديم توضيحات بشأن ظروف الحاملة.

وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، قد نفى التقارير بشأن تدهور الأوضاع داخل "أبراهام لينكولن"، وقال إن وضع الحاملة "صُوّر بشكل غير صحيح تمامًا".

وبعد أن حلت "جورج واشنطن" محلها، غادرت "أبراهام لينكولن" الشرق الأوسط. وذكرت "رويترز" أن الحاملة ستتوقف في تايلاند قبل عودتها إلى الولايات المتحدة، لإتاحة فترة راحة لنحو خمسة آلاف من البحارة ومشاة البحرية الذين شاركوا في المهمة الطويلة، فضلاً عن حصول الحاملة على الدعم اللوجستي.

مهام حاملات الطائرات تتجاوز المعدلات المعتادة

ازدادت مدة مهام حاملات الطائرات الأميركية منذ تصاعد التوترات والصراعات في الشرق الأوسط. ووفق بيانات معهد البحرية الأميركية، بلغ متوسط مدة مهام هذه الحاملات منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وبدء هجمات الحوثيين في اليمن على الملاحة التجارية نحو 8 أشهر ونصف الشهر.

وعادت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" إلى الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي بعد مهمة استمرت 326 يومًا، وهي أطول مهمة مسجلة لحاملة طائرات أميركية منذ الحرب الباردة. غير أن طاقمها تمكن خلال المهمة من التوقف عدة مرات في موانئ بمنطقة الكاريبي والبحر المتوسط، وهي إمكانية لم تتوفر لطاقم "أبراهام لينكولن".

وأقر قائد العمليات البحرية الأميركية، الأدميرال داريل كادل، بأن الحرب مع إيران فرضت ضغوطًا كبيرة على الأسطول. وقال إنه يسعى إلى جعل مدة المهام أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للبحارة وعائلاتهم؛ لأن التمديدات القصيرة والمتكررة تجعل التخطيط صعبًا على الأسر.

وقال كادل إنه يفضل المهام التي تستمر سبعة أشهر، وعادة ما يعارض تمديدها، لكنه أضاف: "للعدو أيضًا دور في تحديد الظروف".

وتقول البحرية الأميركية إنها استفادت من تجربة "أبراهام لينكولن" لإنشاء سلسلة إمداد جديدة تتيح دعم مجموعتي حاملة طائرات في بحر العرب في الوقت نفسه. كما تدرس إمكانية توقف الحاملات في موانئ بأفريقيا والهند وحتى سنغافورة، لإتاحة فترات راحة لأفراد الطواقم خلال المهام الطويلة.

وتُظهر صور ومعلومات القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن "جورج واشنطن" أجرت في 22 أغسطس الجاري عمليات للتزود بالوقود والحصول على الإمدادات في بحر العرب. وتعمل الحاملة حاليًا ضمن نطاق عمليات الأسطول الخامس الأميركي، ومن المقرر أن تتولى جزءًا من المهام الإقليمية إلى حين وصول "ثيودور روزفلت".

وقالت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان وموقع «كولبر نيوز» إن دده‌جاني وسرابي اعتُقلتا يوم السبت 22 أغسطس (آب)، بعد استدعائهما إلى محكمة "قروه"، ونُفذ حكم 31 جلدة بحق كل منهما في المكان نفسه.

وبعد تنفيذ الحكم، نُقلت المرأتان إلى جناح النساء في السجن المركزي بمدينة سنندج لقضاء فترة الحبس.

وبحسب هذه التقارير، كانت المحكمة الجنائية الثانية، الفرع 102 في قروه، قد حكمت سابقًا على كل منهما بالسجن سنة واحدة، و31 جلدة، والنفي لمدة عامين إلى مدينة "نيك ‌شهر" في محافظة بلوشستان إيران، بتهمة «الإخلال بالراحة والنظام العام».

كما حكم الفرع الأول لمحكمة الثورة في قروه على دده‌جاني وسرابي بالسجن التعزيري لمدة عامين، بتهمة «التجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي».

وذكر موقع «كولبر نيوز» أن المرأتين تقدمتا، قبل تنفيذ الأحكام، بطلب لاستخدام السوار الإلكتروني لقضاء فترة محكوميتهما، لكنهما لم تتلقيا أي رد على طلبهما حتى وقت اعتقالهما.

الاعتقال خلال الاحتجاجات

اعتُقلت دده‌ جاني وسرابي كلتاهما على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي في قروه.

ودده ‌جاني فنانة ومحركة للدمى ومصممة أزياء وخبيرة في "ماكياج المسرح"، وكانت قد حصلت سابقًا على جائزة أفضل أداء في مجال تحريك الدمى وتصميمها خلال الدورة الثامنة للمهرجان الإقليمي لمسرح ذوي الإعاقة.

وأدانت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الجلد بحق المرأتين، ووصفته بأنه «تعذيب حكومي وأداة لترهيب المجتمع».

كما أشارت المنظمة إلى أن عقوبة السجن لمدة عامين أُعلنت باعتبارها العقوبة الأشد القابلة للتنفيذ بحقهما، معتبرة تنفيذ حكم الجلد الصادر في قضية أخرى مخالفًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، وطالبت بالإفراج الفوري عن دده‌جاني وسرابي، وإلغاء أحكام السجن، وتمكينهما من الوصول إلى طبيب مستقل والحصول على الرعاية الطبية.

ولا تُعد دده‌جاني وسرابي أول معتقلتين من احتجاجات يناير تواجهان أحكام الجلد خلال الأسابيع الأخيرة.

فقد صدرت بحق فرهاد باغجقي، وتارا فرهنكيان، وأميرحسين أفرا، وأبوالفضل وسامان إسكندريان، ومصطفى علي بور، وبهروز إيزانلو، وسيد علي رضا سيدي، خلال الأسابيع الماضية، أحكام بالجلد وعقوبات أخرى من بينها السجن والغرامة والنفي، في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.

استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الجلد

استمر إصدار وتنفيذ أحكام الجلد خلال السنوات الأخيرة بحق فنانين ومحتجين ونشطاء مدنيين. ومن بين الذين نُفذت بحقهم أحكام بالجلد مهدي يراحي، ورويا حشمتي، وآرمان شادي‌وند، وآتش شاكَرمي، ورضا رضائي.

كما حُكم خلال الأشهر الأخيرة على المغنية أنيتا بابيست بـ 74 جلدة. وفي قضية أخرى، حُكم على المغنية برستو أحمدي، إلى جانب ثمانية من العازفين والعاملين في «حفل كاروانسرا»، وهم سهيل فقيه‌ نصيري، وأمير علي بيرنيا، ومحمد أمين طاهري، وإحسان غلامي، ومحسن لشغري، وعبدالرضا بشاري، ومجيد محسني ‌مقدم، وتهمينه منزوي، بـ 74 جلدة لكل منهم.

وعقب احتجاجات يناير الماضي تصاعدت حملة قمع المحتجين، وصدر بحق عدد كبير من المعتقلين أحكام شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.

ويقول ناشطون إن تشديد هذه الضغوط يهدف إلى بث الرعب ومنع اندلاع احتجاجات جديدة على خلفية الأزمات المعيشية والسياسية.