مطالبًا بضرورة توفير الحماية لهم.. نتنياهو: إيران حاولت استهداف أحد أبنائي وقتله

وقال بيسنت، في مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، إن إدارة ترامب تعتزم قطع جميع الشرايين المالية والتجارية الإيرانية، بهدف وضع طهران والدول والمؤسسات المتعاونة معها في عزلة اقتصادية كاملة.

ومن المقرر أن يعلن بيسنت، يوم الاثنين 24 أغسطس، تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تعتزم الإدارة الأمريكية اتخاذها ضد الجمهورية الإسلامية، محذرًا من أن استمرار التعاون مع الحكومة الإيرانية سيعرّض وصول هذه الدول إلى رأس المال والأسواق العالمية للخطر.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي بدء مرحلة جديدة وواسعة من الضغوط الاقتصادية على إيران، واصفًا إياها بأنها «يوم حاسم اقتصاديًا» وأكبر هجوم مالي منظم ضد عدو.

وأشار بيسنت إلى مؤتمر طهران عام 1943، قائلًا إن قادة الحلفاء كانوا يسعون آنذاك إلى إيجاد سبل «لممارسة أقصى قدر ممكن من الضغط على العدو». وأضاف أن التاريخ يطرح السؤال نفسه مجددًا أمام طهران، وحان الوقت لكي تجيب الولايات المتحدة عنه بكل قوتها.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية الأمريكية، دمّر جزءًا كبيرًا من القدرات العسكرية للحكومة الإيرانية وأضعف برنامجها النووي. وأضاف أن واشنطن دخلت الآن «المرحلة النهائية»، وتسعى إلى استكمال الضغط العسكري بهجوم واسع على الموارد المالية والتجارية للجمهورية الإسلامية.

واتهم بيسنت النظام الإيراني بأنه، خلال 47 عامًا، لعب دورًا تخريبيًا داخل إيران وخارج حدودها، معتبرًا أن فساد النظام وسياساته أوصلا اقتصادًا كان يمكن أن يكون من أقوى اقتصادات العالم إلى الخراب، وقابلا الإيرانيين المبتكرين ورواد الأعمال بالقمع.

كما اتهم نظام الجمهورية الإسلامية بالحفاظ خارج إيران على شبكة من الجماعات الوكيلة لمواصلة أنشطته العنيفة والإرهابية، وقال إن الولايات المتحدة دفعت ثمنًا باهظًا في مواجهة هذه الشبكة، وإنها ليست الدولة الوحيدة التي واجهت تداعيات أنشطتها.

وبحسب وزير الخزانة الأمريكي، ورغم اتساع التهديدات الناجمة عن سياسات طهران، بقيت واشنطن في كثير من الحالات وحيدة في عزمها على مواجهة الجمهورية الإسلامية.

وعزا بيسنت الانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع التضخم في إيران إلى سياسات إدارة ترامب، وقال إن الاقتصاد الإيراني تضرر إلى درجة هبطت معها العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها، فيما اقترب التضخم من أعلى مستوياته التاريخية.

وأشار إلى أن الأمل الأخير للنظام الإيراني يتمثل في استمرار تعاون دول ترى، بدافع الخوف أو الاعتبارات الاقتصادية، أن التسوية مع طهران قد توفر لها الأمن أو السلام المستدام.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، من دون تسمية دول بعينها، إن بعض الحكومات والمؤسسات الأجنبية لا تزال تشتري النفط الإيراني وتنقله، وتسهّل تحويل أموال إيران عبر شركات الصرافة والمناطق الحرة التجارية.

وأضاف أن بعض الدول تسمح أيضًا للرحلات الجوية الإيرانية بالعمل، وتسجل السفن نيابة عن طهران في مكاتبها، وتتغاضى عن عمليات نقل الوقود من سفينة إلى أخرى في البحر وعن الاستخدام غير القانوني لأنظمتها المصرفية. واتهم بيسنت هذه الدول في الوقت نفسه بمحاولة إخفاء حجم تعاونها مع الجمهورية الإسلامية.

وقال إن هذه الدول تتصرف على أساس أن استرضاء طهران خيار أكثر أمانًا من مواجهتها، لكنها يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا عواقب المساعدة في بقاء الجمهورية الإسلامية.

ولشرح هذه المعضلة، أشار بيسنت إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي في القرن السابع عشر بليز باسكال. وقال إن باسكال كان يرى أن عدم اليقين لا يعفي الأفراد أو الدول من اتخاذ القرارات، بل يلزمهم بتقييم المخاطر بصورة أكثر دقة، لأن تكلفة الحساب الخاطئ قد تكون أكبر في مثل هذه الظروف.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن «رهان باسكال» ينطبق الآن على الشرايين الحيوية للاقتصاد الإيراني. وأضاف أن الدول التي تواصل توفير الموارد المالية للحكومة الإيرانية لتجنب رد فعل طهران، تعمل في الواقع على تعزيز الحكومة نفسها التي تخشاها.

وحذّر بيسنت من أن هذه الدول تجاوزت حدود صبر الولايات المتحدة، وعليها الاختيار بين مواصلة التعاون مع إيران والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي.

وقال إن ترامب يقوم بما امتنع عنه رؤساء أمريكيون سابقون، وهو إنهاء تهديد اكتفت الحكومات السابقة بإدارته واحتوائه.

وبحسب بيسنت، تقبّلت الطبقة السياسية الأمريكية لعقود دورة لا تنتهي من الأعمال الاستفزازية للجمهورية الإسلامية، بينما كان ينبغي لها أن تدفع المصالح الأمريكية بحزم أكبر. وأضاف أنه لا ينبغي لجيل آخر أن يعيش تحت تهديد قوى ترفع شعار «الموت لأمريكا» وتسعى إلى تحقيق أهداف إيران النووية.

واعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة المالية الكاملة لطهران يمكن أن تقلل الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه تعزز أمن حلفاء واشنطن وحرية تحركهم.

كما عرض حوافز للدول التي تقطع علاقاتها المالية والتجارية مع إيران. وقال بيسنت إن قطع التعاون مع طهران يمكن أن يزيد وصول هذه الدول إلى رأس المال العالمي، ويعزز الثقة بأسواقها، ويحسن موقعها المنشود في الاقتصاد الدولي.

في المقابل، حذّر من أن الدول التي تحافظ على علاقاتها مع طهران قد تفقد طريقها نحو تحقيق الازدهار المستدام. وقال إن الأنشطة المالية غير القانونية عادة ما تتوسع في الدول التي تتراجع فيها ثقة المستثمرين والأسواق العالمية.

وأضاف بيسنت أن أي دولة تعمل شريانًا ماليًا لحكومة آيلة إلى الانهيار، يجب أن تتوقع أن تشارك أيضًا في عزلها. كما قال إن الدولة التي تتحول إلى ملاذ للأنشطة الإرهابية ستصبح، من وجهة نظر الولايات المتحدة، طرفًا منبوذًا في العالم.

واتهم وزير الخزانة الأمريكي إيران بأنها قدمت خلال السنوات الماضية الابتزاز في صورة ضمانات أمنية، واستغلت مخاوف الدول الأخرى من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها طهران.

وبحسب بيسنت، استندت قوة إيران إلى حسابات تعتبر رد فعل إيران أمرًا حتميًا، بينما ترى تنفيذ التهديدات الأمريكية قابلًا للتفاوض. وقال إن عودة ترامب إلى السلطة أنهت هذه المرحلة، وإن الدول التي تخشى الوقوف في وجه طهران لا ينبغي أن تستهين بتكلفة اختبار إرادة واشنطن.

وأضاف أن ترامب هيأ الظروف التي تمكّن الحكومة الأمريكية من استخدام جميع المؤسسات والصلاحيات القانونية والأدوات التي كان كثيرون يعتقدون أن واشنطن لن تلجأ إليها أبدًا.

وحذّر بيسنت من أن أي علاقات متبقية مع طهران قد تسرّع العزلة الاقتصادية للدول والمؤسسات المرتبطة بها، سواء أُنشئت هذه العلاقات عن علم أو تجاهلتها الحكومات والشركات عمدًا.

كما حذّر وزير الخزانة الأمريكي من احتمال رد عسكري من جانب الجمهورية الإسلامية. وقال إنه إذا شنت طهران، بالتزامن مع إضعاف الاقتصاد الإيراني وتراجع سيطرة الحكومة على السلطة، عملًا عسكريًا ضد القوات الأمريكية أو دول الخليج المجاورة، فإن ترامب سيرد «بسرعة وحزم».

وفي ختام مقاله، وصف بيسنت هدف الحكومة الأمريكية بأنه قطع جميع الشرايين الاقتصادية التي تساعد على بقاء الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن الضغوط ستستمر إلى أن تصبح طهران في عزلة كاملة.

وعاد مجددًا إلى الإشارة إلى باسكال، معتبرًا قرار الدول المتعاونة مع الحكومة الإيرانية نوعًا من الاختيار بشأن مستقبلها، متسائلًا عما إذا كانت هذه الدول مستعدة للمخاطرة بمستقبلها في مواجهة الموجة الجديدة من الضغوط الأمريكية.

وبحسب "إرنا"، كان الحصول على تصاريح خاصة للناقلات العراقية أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى العراق.

ولم تذكر "إرنا" تفاصيل الاتفاق، كما لم توضح موعد بدء إصدار هذه التصاريح أو عدد ناقلات النفط العراقية التي عبرت مضيق هرمز حتى الآن.

وقال الرئيس العراقي، نزار آميدي، يوم السبت 22 أغسطس (آب): "بسبب عدم امتلاكنا ناقلات نفط وطنية، نواجه مشكلة في نقل النفط، وهناك تسهيلات لعبور بعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي من مضيق هرمز. إن مضيق هرمز لا يؤثر على العراق فحسب، بل على العالم بأسره".

وقبل اندلاع الحرب الإيرانية، كان العراق ينتج نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، لكن صادراته النفطية تأثرت أيضًا بالاضطرابات التي طالت حركة الناقلات في مضيق هرمز، ما دفعه، شأنه شأن الدول النفطية الأخرى في المنطقة، إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير النفط.

وقال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الجمعة 21 أغسطس، إن بغداد تعمل على زيادة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، كما تسعى إلى بدء تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري وميناء العقبة الأردني.

صادرات النفط الإيرانية تتراجع بشدة
جاء إعلان "إرنا" عن السماح للناقلات العراقية بالعبور، في وقت تواجه فيه إيران نفسها صعوبة في تصدير نفطها عبر مضيق هرمز.

وبحسب بيانات تتبع ناقلات النفط، التي استندت إليها "إيران إنترناشيونال"، تراجعت عمليات تحميل النفط الخام الإيراني إلى نحو سدس مستوياتها قبل الحرب، في أعقاب الحصار البحري الأميركي، كما انخفضت بشدة واردات الصين، أكبر مشترٍ للنفط والمنتجات النفطية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.

وتُظهر بيانات شركة "كبلر" لمعلومات الشحن أن إيران حمّلت منذ بداية أغسطس الحالي متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 287 ألف برميل من النفط الخام، مقارنة بنحو مليوني برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب.

وخلال الفترة نفسها، استوردت الصين من إيران متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 523 ألف برميل من النفط الخام، مقارنة بمتوسط يقارب 800 ألف برميل يوميًا خلال الشهرين السابقين، وأكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا في بداية الحرب.

وأعادت الولايات المتحدة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، فرض الحصار البحري على إيران. وتقدر "كبلر" أن أكثر من 40 مليون برميل من النفط الإيراني المخزنة على متن ناقلات في الخليج وبحر عُمان أصبحت عالقة فعليًا نتيجة لذلك.

الولايات المتحدة تسهّل نقل النفط عبر مضيق هرمز
في غضون ذلك، وبالتزامن مع مساعدة البحرية الأميركية في نقل ملايين براميل النفط عبر مضيق هرمز، تستعد واشنطن لتشديد العقوبات ومواصلة الحصار البحري على إيران.

وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن جيش الولايات المتحدة ساعد في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تدفق الطاقة وسط التوترات مع إيران.

وأضاف رايت، الجمعة 21 أغسطس، أن إجمالي النفط والمنتجات التي أُخرجت من المنطقة، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب، بلغ نحو 20 مليون برميل.

وقال إن متوسط كمية النفط التي تعبر مضيق هرمز خلال سبعة أيام تجاوز حاليًا 8 ملايين برميل يوميًا، مضيفًا: "لا شك في ذلك، بفضل البحرية الأميركية، النفط يعبر مضيق هرمز".

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها غيّرت مسار 68 سفينة تجارية لتنفيذ إجراءات الحصار البحري على إيران، وعطّلت ثلاث سفن وصعدت إلى متن سفينتين أخريين.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت، في وقت سابق، أن أكثر من 20 سفينة حربية تدعم عمليات الحصار البحري المفروض على إيران.

وأفاد مراسل "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 21 أغسطس (آب)، من مقر المحكمة الجنائية المركزية في لندن، المعروفة باسم "أولد بيلي"، بأن ناثان دان أقرّ بالتهمة الرئيسية، وهي "إضرام حريق مع تجاهل احتمال تعريض حياة أشخاص للخطر".

وحضر دان جلسة المحكمة عبر اتصال بالفيديو.

أما المتهم الآخر في القضية، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، فقد أنكر التهمة الرئيسية، لكنه أقرّ بتهمة أخف تتعلق بإضرام حريق. ولا يمكن نشر هويته لأسباب قانونية.

ورفض الادعاء العام إقرار هذا المراهق بالتهمة الأخف، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بالتهمة الرئيسية في 1 فبراير (شباط) 2027.

ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة نحو أسبوع.

وفي الوقت نفسه، أقرّ أويسين ماكغينيس، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو المتهم الثالث في القضية، بالتهم الثلاث الموجهة إليه.

وعُقدت جلسة المحكمة للنظر في جرائم المتهمين، الذين هاجموا في 15 أبريل الماضي، مكتبًا قريبًا من "إيران إنترناشيونال" في لندن باستخدام أداة حارقة.

وحضر ناثان دان، البالغ من العمر 19 عامًا، ومراهق يبلغ 17 عامًا لم يُكشف عن اسمه لأسباب قانونية، جلسة المحكمة.

وبالإضافة إلى مشاركته في إضرام الحريق، وُجهت إلى ماكغينيس تهمة القيادة الخطرة لسيارة دفع رباعي سوداء. وكانت الشرطة قد لاحقت السيارة بعد الهجوم على المكاتب المرتبطة بقناة "إيران إنترناشيونال".

وتتعلق التهمة الثالثة الموجهة إلى ماكغينيس بالمخدرات.

كما بحثت المحكمة المراحل المقبلة من النظر في القضية، بما في ذلك عقد جلسة في أكتوبر لتقييم التقارير الطبية.

ويخضع المتهم البالغ 17 عامًا حاليًا للإفراج المشروط بكفالة.

وبدأت محاكمة المتهمين الثلاثة، وجميعهم مواطنون بريطانيون، في 15 مايو (أيار) الماضي. وكانت الشرطة البريطانية قد وجهت إلى الثلاثة في وقت سابق، وتحديدًا في 18 أبريل الماضي، تهمة محاولة "شن هجوم من خلال إضرام حريق".

تفاصيل الحادث
وقع الهجوم على المكاتب المرتبطة بقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن مساء 15 أبريل الماضي.

وقبيل الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي بقليل، منع فريق الأمن سيارة مشبوهة من الدخول. وكانت السيارة تحاول الدخول عبر المدخل الرئيسي إلى المنطقة التي يقع فيها مبنى "إيران إنترناشيونال".

وبعد ذلك بقليل، ألقى المهاجمون زجاجات مولوتوف على موقف سيارات المبنى المجاور، على بعد بضعة أمتار فقط من استوديوهات الشبكة. ولم يُصب أحد في الهجوم.

وأدان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال"، عبر بيان صدر في 16 أبريل الماضي، التهديدات المتزايدة ضد الصحافيين المستقلين الذين لا يخضعون للرقابة، وذلك ردًا على الحادث.

وجاء في البيان أن "إيران إنترناشيونال" ستواصل عملها دون خوف أو رضوخ للترهيب.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 20 أغسطس (آب)، بيانًا وصفت فيه العقوبات الاقتصادية الأميركية بأنها شكل من أشكال "الإرهاب الاقتصادي" و"جريمة ضد الإنسانية"، وقالت إن الآمرين بفرض هذه العقوبات والمنفذين لها يجب أن يحاكموا ويعاقبوا.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن الولايات المتحدة ستبلغ حلفاءها ودول العالم الأخرى بأنه يتعين عليها الاختيار بين التعاون مع واشنطن أو مواصلة التعاون مع طهران.

وحذر بيسنت من أنه إذا واصلت الدول تحويل الأموال إلى إيران، أو شراء النفط منها، أو توفير خدمات النقل البحري لها، فإن وزارة الخزانة والحكومة الأميركية ستستخدمان "كل ما لديهما من قدرات وقوة" للتعامل معها.

وأضاف وزير الخزانة الأميركي أن الجمع بين الحصار و"أشد العقوبات في التاريخ"، سيحد من قدرة إيران على تمويل وكلائها ودفع تكاليف قواتها العسكرية. وقال: "سنحطم اقتصاد هذا النظام القاتل"، مضيفًا: "وسندفع هذا النظام إلى الانهيار".

وأشار بيسنت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية والتضخم العام في إيران، وقال إنه خلافًا للتقييمات التي تعتبر العقوبات غير فعالة، فإن الجمع بين الحصار والضغط الاقتصادي سيكون مؤثرًا. وأضاف أن هذه السياسة حققت نتائج بعد فرض الحصار على فنزويلا، وهي فعالة حاليًا في كوبا، وستؤتي نتائجها أيضًا في إيران.

وقال بيسنت، في جزء آخر من تصريحاته، إن الحكومة الأميركية تمتلك معلومات لا يعرفها السوق، وأضاف أنه لا يفهم سبب ارتفاع أسعار النفط بعد الإعلان عن الضغوط الاقتصادية الجديدة.

وأوضح أن فرض أقصى الضغوط الاقتصادية يعني على الأرجح عدم استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه شدد على أن هذا الوضع قائم "في الوقت الحالي فقط"، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى ترامب.

كما قال وزير الخزانة الأميركي إن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وإن كميات كبيرة من الطاقة تخرج عبر هذا الممر المائي. وأضاف أن مرور شحنات الطاقة عبر الجزء الجنوبي من المضيق يمكن أن يستمر، وأن سوق النفط لا يدرك بصورة صحيحة معنى الضغوط الاقتصادية الجديدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستشمل الصين، أكبر شريك اقتصادي للنظام الإيراني، امتنع بيسنت عن الإجابة بشكل مباشر، وقال إن العديد من المحادثات من الأفضل أن تبقى سرية. وأضاف أن الصين تحصل على 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من الدول الخليجية، وأن تعاونها مع الخطة الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة سيكون "خدمة كبيرة" لبكين.

وأعلن كذلك أنه سيكشف تفاصيل الإجراءات الجديدة يوم الاثنين المقبل 24 أغسطس، خلال مؤتمر صحافي مع وسائل الإعلام.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن فجر الخميس 20 أغسطس، بتوقيت إيران، أن واشنطن بدأت عملية واسعة لتشديد الضغط والعزلة الاقتصادية على إيران.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال" وصف ترامب هذه الحملة بأنها "حرب وعزلة اقتصادية على نطاق غير مسبوق"، وحذر من أن أي دولة تمنح طهران "طريقًا للنجاة" ستواجه تداعيات اقتصادية قاسية. وطالب ترامب بوقف تهريب النفط، وخطوط المقايضة، وتحويل الأموال النقدية، وأنشطة الصرافة، وتسجيل السفن، واستخدام الشركات الوهمية لمساعدة النظام الإيراني.

طهران: الضغط الاقتصادي هو الوجه الآخر للحرب
من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إعلان البرنامج الأميركي الجديد في ذكرى انقلاب "28 مرداد" (19 أغسطس 1953) دليلًا على استمرار "73 عامًا من العداء والخصومة" من جانب صانعي السياسة الأميركيين تجاه الشعب الإيراني.

وجاء في البيان أن العقوبات الاقتصادية تستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين، وأن الضغوط الجديدة، التي تأتي بعد "الحروب المفروضة خلال العام والنصف الأخير من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل"، تهدف إلى إجبار طهران على الاستسلام.

ووصفت الوزارة العقوبات والضغوط الاقتصادية بأنها "الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري"، ودعت الحكومات الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة إلى عدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما وصفته بانتهاك الولايات المتحدة للقانون.

وفي ختام بيانها، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن الحكومة الأميركية ستتحمل مسؤولية تداعيات سياسة الضغط، مؤكدة أن طهران ستستخدم "جميع الأدوات والإمكانات" المتاحة لها لحماية مصالحها ومواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية التي تمارسها واشنطن.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أكد، مساء الأربعاء 19 أغسطس، في مقابلة تلفزيونية، أن صادرات النفط الإيرانية متوقفة حاليًا.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول رسمي إيراني بشكل صريح "توقف" صادرات النفط الإيرانية.

وتأتي تصريحات بيسنت الجديدة في إطار تحول استراتيجية واشنطن من محاولة التوصل إلى اتفاق سريع إلى ممارسة ضغوط اقتصادية طويلة الأمد. وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت، في 18 أغسطس الجاري، عن مسؤول أميركي أن ترامب أمر كبار مبعوثيه في الإدارة بوقف المحادثات مع إيران. وقال مصدر مطلع إن البيت الأبيض انتقل من نهج "تحطيم النظام الإيراني في أسرع وقت ممكن" إلى استراتيجية "خنقه تدريجيًا".

ويُعد مضيق هرمز أحد الساحات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. فإلى جانب توسيع العقوبات، استأنفت الولايات المتحدة حصارها على حركة الشحن والموانئ الإيرانية. وقال وزير الحرب الأميركي، بيت هيسغيث، في 13 أغسطس الجاري، إن البحرية الأميركية قادرة على مواصلة الحصار إلى أجل غير مسمى من خلال تناوب السفن وتبديلها.

وتؤكد كل من واشنطن وطهران سيطرتهما على حركة الملاحة في المضيق، لكن إيران اشترطت إعادة فتحه بالكامل بإنهاء الحصار، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين 17 أغسطس، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول سابق، وشخصين مطلعين على الأوساط السياسية، و12 مواطنًا، بأن قادة النظام يشعرون بالقلق من أن يؤدي تصاعد الضغوط الاقتصادية إلى زيادة صعوبات المعيشة، وإشعال احتجاجات واسعة النطاق مجددًا، وإضعاف شرعية النظام بصورة أكبر.

كما أضافت الحرب والحصار وتراجع عائدات النفط إلى المشكلات الاقتصادية التي كانت تعانيها إيران أصلاً، بما في ذلك التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، ما دفع سعر الدولار إلى أكثر من 191 ألف تومان للدولار الواحد.

وقالت الوزارة، في بيان نُشر الأربعاء 19 أغسطس (آب)، إن تصرف قوات الأمن الإيرانية كان "هجومًا بالغ الخطورة ومخططًا له مسبقًا ومتعمدًا"، ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا.

وأضاف البيان أن اتفاقية فيينا، التي انضمت إليها إيران أيضًا، تضمن أمن العاملين في البعثات الدبلوماسية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن المسؤولين الإيرانيين، بدلًا من توضيح ملابسات الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه وضمان أمن الموظفين والمنشآت الدبلوماسية الفرنسية، وجهوا اتهامات إلى الموظفين الفرنسيين، تعتبرها باريس "كاذبة تمامًا"، مضيفة: "لقد فتحوا ملفًا بعنوان (التدخل) لتبرير أفعالهم".

وأفادت الوزارة بأن السفير الإيراني لدى فرنسا أُبلغ بهذا القرار، واستُدعي، يوم الأربعاء 19 أغسطس، إلى مقر وزارة الخارجية في باريس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد كتب، في 16 أغسطس، على منصة "إكس" أن باريس ستطرد، "خلال الأيام المقبلة"، دبلوماسيين إيرانيين اثنين، ردًا على احتجاز الدبلوماسيين الفرنسيين في طهران وسوء معاملتهما.

وأكد بارو أنه سبق أن تعهد بأن الاعتداء على موظفي السفارة الفرنسية لن يمر من دون عواقب.

وكان موظفان في السفارة الفرنسية قد احتُجزا في طهران في 19 يوليو (تموز) الماضي لمدة نحو أربع ساعات على يد قوات الأمن الإيرانية. ووفقًا لباريس، نُقلا إلى مكان مجهول وخضعا للاستجواب، ومُنعَا من الاتصال بالسفارة، كما تعرض أحدهما، وهو المستشار الثقافي للسفارة، للضرب.

وتزامن ذلك مع احتجاز مصممين إيرانيين اثنين للغرافيك في اليوم نفسه، وهما فنانان لم تُنشر، بعد مرور شهر، معلومات دقيقة وشفافة عن ظروف احتجازهما.

وبعد الإفراج عنهما، عاد الدبلوماسيان الفرنسيان إلى فرنسا، وقال وزير الخارجية إنهما يخضعان للحماية بسبب ما تعرضا له.

ووصف بارو مجددًا الحادث بأنه "هجوم بالغ الخطورة ومخطط له مسبقًا" وانتهاك واضح للحصانة الدبلوماسية.

روايتان متناقضتان من طهران وباريس
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن عناصرها، خلال عملية لـ "اعتقال شخصين في قضية أمنية"، واجهوا الدبلوماسيين الفرنسيين في "اجتماع سري".

وقالت الوزارة إن الوثائق التي عُثر عليها تشير إلى محاولات لتحديد هوية أشخاص، وإقامة اتصالات سرية، وتشكيل شبكة داخل إيران وخارجها.

ووصف مصدر دبلوماسي فرنسي اتهام الدبلوماسيين بالتجسس بأنه "كاذب تمامًا"، وقال إن إيران تحاول تبرير السلوك "العنيف وغير المقبول" لقوات الأمن.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسيين شاركا في تجمع حضره أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية، وأنهما، بعد التحقق من هويتهما، سُلّما إلى الشرطة الدبلوماسية.

ونفت طهران تعرضهما لسوء المعاملة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سلوك الدبلوماسيين بأنه "غير متعارف عليه" ومخالف للأعراف الدبلوماسية.

كما أعلنت إيران أنها لن تسمح لهما بالعودة إلى طهران.

شهر من الغموض بشأن مصير فنانين إيرانيين اثنين
اعتُقل آريا كسائي، مصمم الغرافيك البالغ من العمر 46 عامًا ومؤسس "استوديو كاركاه"، وإلهه (إلي) نقي ‌لو، مصممة الغرافيك البالغة من العمر 36 عامًا وزميلته، على خلفية هذا الحادث.

وتفيد التقارير بأنهما التقيا بأشخاص مرتبطين بالسفارة الفرنسية للتحدث بشأن مشروع ثقافي.

وطالب المقربون من الفنانين بالإعلان رسميًا عن التهم الموجهة إليهما، وتمكينهما من الوصول إلى محامٍ مستقل، والكشف عن مكان وظروف احتجازهما. كما طالبوا الحكومة الفرنسية بتوضيح تفاصيل الاجتماع واتخاذ إجراءات لضمان حقوق وحريات المصممين.

ولم يقدم المسؤولون القضائيون والأمنيون في إيران حتى الآن توضيحات مباشرة بشأن مكان احتجاز كسائي ونقي ‌لو، أو حالتهما الصحية، أو التهم المحتملة الموجهة إليهما.

وتقول فرنسا إن دبلوماسييها كانوا مسؤولين عن برامج دعم المجتمع المدني الإيراني، ولا سيما الفنانين والباحثين.